{ فَلاَ وَرَبّكَ } أي فوربك و ( لا ) مزيدة لتأكيد معنى القسم لا لتأكيد النفي في جوابه أعني قوله تعالى : { لاَ يُؤْمِنُونَ } لأنها تزاد في الإثبات أيضاً كقوله تعالى : { فَلاَ أُقْسِمُ بمواقع النجوم } [ الواقعة : 75 ] وهذا ما اختاره الزمخشري ومتابعوه في ( لا ) التي تذكر قبل القسم ، وقيل : إنها رد لمقدر أي لا يكون الأمر كما زعمتم واختاره الطبرسي ، وقيل : مزيدة لتأكيد النفي في الجواب ولتأكيد القسم إن لم يكن نفي ، وقال ابن المنير : الظاهر عندي أنها ههنا لتوطئة النفي المقسم عليه ، والزمخشري لم يذكر مانعاً من ذلك سوى مجيئها لغير هذا المعنى في الإثبات وهو لا يأبى مجيئها في النفي على الوجه الآخر من التوطئة على أنها لم ترد في القرآن إلا مع صريح فعل القسم ومع القسم بغير الله تعالى مثل { لاَ أُقْسِمُ بهذا البلد } [ البلد : 1 ] { لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ القيامة } [ القيامة : 1 ] { فَلاَ أُقْسِمُ بالشفق } [ الانشقاق : 16 ] قصداً إلى تأكيد القسم وتعظيم المقسم به إذ لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له فكأنه بدخولها يقول إن إعظامي لهذه الأشياء بالقسم بها كلا إعظام يعني أنها تستوجب من التعظيم فوق ذلك ، وهو لا يحسن في القسم بالله تعالى إذ لا توهم ليزاح ، ولم تسمع زيادتها مع القسم بالله إلا إذا كان الجواب منفياً فدل ذلك على أنها معه زائدة موطئة للنفي الواقع في الجواب ، ولا تكاد تجدها في غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت وإنما كثر دخولها على القسم وجوابه نفي كقوله :
( فلا وأبيك ) ابنة العامري *** ( لا يدعي ) القوم أني أفر
ألا نادت أمامة ( بارتحال *** لتحزنني ( فلا بك ) ما أبالي
رأى برقا( {[250]} ) فأوضع فوق بكر *** ( فلا بك ما أسال ولا أغاما )
إلى ما لا يحصى كثرة ، ومن هذا يعلم الفرق بين المقامين ؛ والجواب عن قولهم : إنه لا فرق بينهما فتأمل ذلك فهو حقيق بالتأمل ) ) .
{ حتى يُحَكّمُوكَ } أي يجعلوك حكماً أو حاكماً ، وقال شيخ الإسلام : «يتحاكموا إليك ويترافعوا ، وإنما جيء بصيغة التحكيم مع أنه صلى الله عليه وسلم حاكم بأمر الله إيذاناً بأن اللائق بهم أن يجعلوه عليه الصلاة والسلام حكماً فيما بينهم ويرضوا بحكمه وإن قطع النظر عن كونه حاكماً على الإطلاق » { فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } أي فيما اختلف بينهم من الأمور واختلط ، ومنه الشجر لتداخل أغصانه ، وقيل : للمنازعة تشاجر لأن المتنازعين تختلف أقوالهم وتتعارض دعاويهم ويختلط بعضهم ببعض { ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ } عطف على مقدر ينساق إليه الكلام أي فتحكم بينهم ثم لا يجدوا { فِى أَنفُسِهِمْ } وقلوبهم { حَرَجاً } أي شكاً كما قاله مجاهد أو ضيقاً كما قاله الجبائي أو إثماً كما روي عن الضحاك واختار بعض المحققين تفسيره بضيق الصدر لشائبة الكراهة والإباء لما أن بعض الكفرة كانوا يستيقنون الآيات بلا شك ولكن يجحدون ظلماً وعتواً فلا يكونوا مؤمنين ، وما روي عن الضحاك يمكن إرجاعه إلى أيّ الأمرين شئت ونفي وجْدَان الحرج أبلغ من نفي الحرج كما لا يخفى ، وهو مفعول به ليجدوا والظرف قيل : حال منه أو متعلق بما عنده ، وقوله تعالى : { مّمَّا قَضَيْتَ } متعلق بمحذوف وقع صفة لحرجاً ، وجوز أبو البقاء تعلقه به ، و ( ما ) يحتمل أن تكون موصولة ونكرة موصوفة ومصدرية أي من الذي قضيته أي قضيت به أو من شيء قضيت أو من قضائك .
{ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً } أي ينقادوا لأمرك ويذعنوا له بظاهرهم وباطنهم كما يشعر به التأكيد ، ولعل حكم هذه الآية باق إلى يوم القيامة وليس مخصوصاً بالذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فإن قضاء شريعته عليه الصلاة والسلام قضاؤه ، فقد روي عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال : لو أن قوماً عبدوا الله تعالى وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صنع خلاف ما صنع ، أو وجدوا في أنفسهم حرجاً لكانوا مشركين ثم تلا هذه الآية ، وسبب نزولها كما قال الشعبي ومجاهد : ما مر من قصة بشر واليهودي اللذين قضى بينهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بما قضى . وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي من طريق الزهري «أن عروة بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم( {[251]} ) رجلاً من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج( {[252]} ) من الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل فقال الأنصاري : سرح الماء يمر فأبى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري وقال : يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر( {[253]} ) ثم أرسل الماء إلى جارك ، واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري فلما أحفظ( {[254]} ) رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استوعى للزبير حقه في صريح الحكم فقال الزبير : ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك { فَلاَ وَرَبّكَ } » الخ . .
( هذا ومن باب الإشارة ) :{ فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيماً } [ النساء : 65 ] قال بعضهم : أظهر الله تعالى في هذه الآية على حبيبه خلعة من خلع الربوبية فجعل الرضا بحكمه ساء أم ستر سبباً لإيمان المؤمنين كما جعل الرضا بقضائه سبباً لإيقان الموقنين فأسقط عنهم اسم الواسطة لأنه صلى الله عليه وسلم متصف بأوصاف الحق متخلق بأخلاقه ، ألا ترى كيف قال حسان :
وشق له من اسمه ليجله *** فذو العرش محمود وهذا محمد
وقال آخرون : سد سبحانه الطريق إلى نفسه على الكافة إلا بعد الإيمان بحبيبه صلى الله عليه وسلم فمن لم يمش تحت قبابه فليس من الله تعالى في شيء ، ثم جعل جل شأنه من شرط الإيمان زوال المعارضة بالكلية فلا بد للمؤمن من تلقي المهالك بقلب راض ووجه ضاحك
قوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ، تتضافر الأقوال والدلائل على أن سبب نزول هذه الآية العظيمة هو تخاصم الزبير مع رجل من الأنصار في سقاية ، فقد أخرج البخاري بإسناده عن عروة قال : خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة فقال النبي ( ص ) : " اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك " فقال الأنصاري : آن كان ابن عمتك ؟ فتلّون وجه رسول الله ( ص ) ثم قال : " اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك " وبذلك فإن النبي ( ص ) قد استوفى للزبير حقه بعد أن أحفظه ( أغضبه ) الأنصاري مع أنه عليه السلام كان قد قضى بينهما بما فيه سعة لهما وتصالح بينهما على أن يسقى الزبير أولا وذلك لقربه من الماء{[782]} .
قوله : ( فلا وربك لا يؤمنون ) تقديره : فلا يؤمنون وربك لا يؤمنون . فأخبر أولا وكرره بالقسم ثانيا فاستغنى بذكر الفعل في الثاني عن ذكره في الأول أو أن قوله : ( فلا ) رد على ما تقدم ذكره . والتقدير . فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك . ثم استأنف القسم بقوله : ( وربك لا يؤمنون ) .
وقال صاحب الكشاف : ( فلا وربك ) معناه : فوربك . كقوله تعالى ( فوربك لنسألنهم ) ولا هنا زائدة لتأكيد معنى القسم . وقوله : ( لا يؤمنون ) جواب القسم{[783]} . وهذا الكلام الرباني يتضمن نفيا حاسما لما يتصوره الخاطئون والمنافقون من إيمان وهم يتحاكمون للطاغوت كيفما كان ضربه أو لونه . فليس من احتكام لغير الله وما ذلك إلا صورة مكشوفة من صور الشرك التي لا يتشبث بها إلا اللاهثون وراء الطواغيت . ثم يحلف الله بذاته الكريمة العظيمة ليقطع في تأكيد عام تنتفي معه حقيقة الإيمان عن أحد من الناس إلا إذا تحاكم إلى الله في كتابه وإلى النبي عليه السلام في سنته وذلك ( فيما شجر بينهم ) أي ما وقع بينهم من خصام وتنازع . وشجر بمعنى اختلف ومنه الشجر لاختلاف أغصانه وتداخل بعضها في بعض .
قوله : ( ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا . . . ) فإذا قضيت بينهم بشرع الله فليس لهم بعد ذلك أن يستشعروا في دخائل أنفسهم شيئا من ضيق أو سخط بل إن عليهم أن يأخذوا بحكمك وقضائك عن رضى وقناعة وطواعية دون أن يثير ذلك في نفوسهم شيئا من تبرّم أو امتعاض . وإنما عليهم أن ينقادوا لأمرك وقضائك انقيادا فيه الخضوع والاستسلام لأمر الله ، وكلمته التي تسبق كل كلام والله يقول في ذلك : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) .
وبذلك يمكن الوقوف على اعتبارات ثلاثة حين اشتراط تحقق الإيمان وتمامه في النفوس وهي على النحو التالي مستمدة من الآية المبينة :
الأول : أن الاحتكام لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون لأحد غير رسول الله ( ص ) وهو الذي لا ينطق عن الهوى ثم هو الذي نيط به أن يبلغ الناس دعوة الله وقد خوله الله أن يبين للناس ما نزل إليهم .
الثاني : أن لا يجد الناس في أنفسهم غضاضة أو تبرما أو ضيقا لدى الاحتكام لكتاب الله وسنة نبيه الكريم . بل عليهم أن يأخذوا بذلك عن نفس راضية مطمئنة ، ورغبة حقيقية لحّاحة .
الثالث : أن يسلّموا لأمر الله تسليما فيه الانقياد الكامل وذلك بغير وناء أو تردد أو تلجلج أو استنكاف .
وعلى ذلك فإن من الأهمية بمكان أن نديم التنويه باستمرار عن خطورة الانثناء عن تطبيق شريعة الله والجنوح نحو الشرائع والعقائد التي اصطنعتها أدمغة البشر فإن ذلك ليس إلا تعديا صارخا على خصائص الألوهية ، تلك الخصائص التي تتجلى في جملة حقائق يأتي في مقدمتها التشريع وهو شأن منوط بالألوهية وليس لأحد من البشر أن ينتحله أو يصطنعه بإطلاق . فإنه ليس في مثل هذا الانتحال أو الاصطناع إلا الخروج عن دائرة الإسلام في عقيدته وشرعه . إنه ليس في ذلك إلا التمرد المتوقح على الله والتطاول عليه سبحانه بانتزاع خصيصة أساسية كبرى من خصائص الألوهية وهي التشريع ، ذلك أن الله وحده هو الخالق الموجد وأنه القادر المبدع وأنه المشرّع الديّان فلا شريك له في مثل هاتيك الخصائص العظيمة سواء في ذلك الخلق أو القدرة أو التشريع .