{ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتم ويسلموا تسليما ( 65 ) }
قال ابن جرير : قوله { فلا } رد على ما تقدم ذكره تقديره فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم استأنف القسم بقوله { وربك لا يؤمنون } وقيل إنه قدم ( لا ) على القسم اهتماما بالنفي وإظهارا لقوته ثم كرره بعد القسم تأكيدا ، وقيل ( لا ) مزيدة لتأكيد معنى القسم لا لتأكيد معنى النفي ، قاله الزمخشري ، والتقدير : فوربك لا يؤمنون كما في قوله : { فلا أقسم بمواقع النجوم } .
{ حتى } غاية أن ينتفى عنهم الإيمان إلى أن { يحكموك } أي يجعلوك حكما بينهم في جميع أمرهم ، لا يحكمون أحدا غيرك وقيل معناه يتحاكموا إليك ، ولا ملجئ لذلك { فيما شجر } أي اختلف { بينهم } واختلط ومنه الشجر لاختلاف أغصانه ، ومنه تشاجر الرياح أي اختلافها .
{ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت } قيل هو معطوف على مقدر ينساق إليه الكلام أي فتقضي بينهم ثم لا يجدوا ، والحرج الضيق وقيل الشك ، ومنه قيل للشجر الملتف حرج وحرجة وجمعها حراج وقيل الحرج الإثم أي لا يجدون في أنفسهم إثما بإنكارهم ما قضيت به { ويسلموا تسليما } أي ينقادوا لأمرك وقضائك انقيادا لا يخالفونه في شيء بظاهرهم وباطنهم ، قال الزجاج : تسليما مصدر مؤكد أي ويسلمون لحكمك تسليما لا يدخلون على أنفسهم شكا ولا شبهة فيه .
والظاهر أن هذا شامل لكل فرد في كل حكم كما يؤيد ذلك قوله { وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله } فلا يختص بالمقصودين بقوله { يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت } وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم ، وأما بعد موته فتحكيم الكتاب والسنة تحكم الحاكم بما فيهما من الأئمة والقضاة إذا كان لا يحكم بالرأي المجرد مع وجود الدليل في الكتاب والسنة أو في أحدهما ، وكان يعقل ما يرد عليه من حجج الكتاب والسنة بأن يكون عالما باللغة العربية وما يتعلق بها من نحو وتصريف ومعاني وبيان ، عارفا بما يحتاج إليه من علم الأصول بصيرا بالسنة المطهرة غير متعصب لمذهب من المذاهب ولا لنحلة من النحل ، ورعا لا يحيف ولا يميل في حكمه .
فمن كان هكذا فهو قائم في مقام النبوة ، مترجم عنها ، حاكم بأحكامها ، وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود ، وترجف له الأفئدة فإنه أولا أقسم سبحانه بنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد الله حتى تحصل لهم غاية هي تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال { ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت } فضم إلى التحكيم أمرا آخر هو عدم وجود حرج أي حرج في صدورهم ، فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا حتى يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان ، وانثلاج قلب وطيب نفس .
ثم لم يكتف بهذا كله بل ضم إليه قوله { ويسلموا } أي يذعنوا وينقادوا ظاهرا وباطنا .
ثم لم يكتف بذلك بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال { تسليما } فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم ثم لا يجد الحرج في صدره بما قضى عليه ويسلم لحكمه وشرعه تسليما لا يخالطه رد ، ولا تشوبه مخالفة .
قال الرازي : ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس ، لأنه يدل على أنه يجب متابعة قوله وحكمه على الإطلاق ، وأنه لا يجوز العدول منه إلى غيره .
ومثل هذه المبالغة المذكورة في هذه الآية قلما يوجد في شيء من التكاليف ، وذلك يوجب تقديم القرآن والخبر على حكم القياس .
وقوله { ثم لا يجدوا } إلى آخره مشعر بذلك لأنه متى خطر بباله قياس يفضي إلى نقيض مدلول النص فهناك يحصل الحرج في النفس ، فبين تعالى أنه لا يكمل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج ويسلم للنص تسليما كليا وهذا الكلام قوي حسن لمن أنصف انتهى .
أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن عبد الله بن الزبير أن الزبير خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة وكانا يسقيان به كلاهما النخل ، فقال الأنصاري : سرح الماء يمر ، فأبى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك ، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : اسق يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك{[497]} .
واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ{[498]} رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استوعى للزبير حقه في صريح الحكم ، فقال الزبير ما أحسب هذه الآية نزلت إلا لذلك .
وأخرج البخاري ابن أبي حاتم وابن مردوديه من طريق ابن لهيعة عن الأسود أن سبب نزول الآية أنه اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقضى بينهما فقال المقضي عليه ردنا إلى عمر ، فردهما فقتل عمر الذي قال : ردنا ، ونزلت الآية فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم المقتول ، وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن مكحول فذكر نحوه ، وبين أن الذي قتله عمر كان منافقا ، وهما مرسلان والقصة غريبة ، وابن لهيعة فيه ضعف{[499]} .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.