على هذا قوله تعالى : { فمنهم من آمن به } أي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بكتابه [ الذي ] {[5738]} أنزل عليه .
والثاني : أن يكون على التبصير على أذاهم الذي كان منهم بالحسد . فقد {[5739]} كان هذا في من تقدمه من آل إبراهيم{[5740]} ومن الحساد لهم في ذلك والمؤمنين لهم ، فصبروا ، ولم يكافئوهم ، نحو قوله تعالى : { فمنهم من آمن به } بإبراهيم عليه السلام ، أو بما أنزل عليه أو آله ، والله أعلم .
الأصل في اختلاف التأويل ، والآية واحدة في ما يجب في ذلك من الحق ، أنه على أقسام :
[ والثاني ] {[5741]} : يحتمل دخول الكل في المراد .
و[ الثالث ] {[5742]} : يحتمل إرادة البعض . فإن كان ذلك مما يجب العمل به يلزم طلب الدليل على الموقع للمراد ؛ فإن وجد من طريق الإحاطة [ فقد ] {[5743]} شهد عليه بالمراد ، وإن لم يوجد[ يعمل ] {[5744]} به على حسب الإذن في العمل به بالاجتهاد من غير الشهادة عليه أنه المقصود لا غير ، والله أعلم .
وإن ذلك مما لا يجب العمل به ، وإن حقه الشهادة يشهد به على ما هو في الحكمة وجوب تلك الشهادة من عير أن يقضى على الآية بقصد ذلك إذا كانت بحيث تتسع له ولغيره ، نحو القول : { إنه سميع عليم }( الأعراف : 200 )على إثر [ أمورلهم ] {[5745]} من أدلة الخصوص ، لو كانت تحتمل الخصوص .
وفي الحكمة أنه سامع كل صوت وعليم بكل شيء ؛ فيه يشهد . ولا يقال في ذلك : إنه أراد أن [ يكون ]{[5746]} من الخاص نحو قوله تعالى : { وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } ( البقرة : 277 ) . قال قوم : لا يقع الطلاق حتى يوقع لأنه ذكر أنه{ سميع } ولو أوقع الطلاق بغير قول لم يكن لذكر السميع في هذه المواضع {[5747]} فائدة . وقال قوم{ سميع }لإيلائه ، إذ{[5748]} هو قسم ينطق به{ عليم } بعزمه . وقد ذكر{ سميع عليم } فيجب توجيه كل حرف ليفيد حقيقته ، ذلك في هذه المواضع . ولو كان لا يقع دون قول لكان كل أمر [ سميعا فيلتقي ]{[5749]} القول بأنه{ سميع }عن القول بأنه{ عليم } .
وفي جملة القصد{[5750]} من طريق الحكمة أنه سميع الحكمة أنه سميع بكل صوت ، { عليم } بكل شيء . لكن في النوازل يتوجه وجهين : [ أحدهما : ] {[5751]} لا يجب القطع عليه في الإرادة إلا أن يجب الإحاطة ، وقد عمل به الخلق على الاختلاف ، والله أعلم .
ووجه آخر : من التأويل أنه يحتمل وجوها لا يسع للكل في حق العمل وفي حق الشهادة ، لكنها لأحد الحقين . فإن كان ذلك في حق العمل يجب طلب دليله .
أحدهما : أن يوجب على حق العمل والشهادة جميعا ، والآخر أن يوجب [ على ] {[5752]} حق العمل خاصة ، وقد بينا ذلك . وإن كان في حق الشهادة فيجب الوقف في تحقيق المراد والتسليم لله حتى يظهر ؛ وذلك في حق إضافة الاستواء إلى الله تعالى على العرش والقول بالرؤية من حيث ما به يرى على الإشارة إليه /98-ب/ لا بالإحاطة ونحو ذلك من الأمور ، والله أعلم .
ووجه آخر أن يكون احتمال وجوهها إنما يكون بمقدمات ، فتختلف على اختلاف تلك المقدمات ، فلا يجوز تأويل تلك إلا بمعرفة المقدمة إذا لم تكن فيها غير معروفة الموقع من المقدمة نحو قوله تعالى : { فإذا فرغت فانصب } ( الشرح : 7 ) لم يكن لأحد تأويل واحد من الوجهين حتى يعلم بالسمع أنه فيم كان مشغولا ؟ وقوله تعالى : { فلينظر أيها أزكى طعاما } ( الكهف : 19 ) لم يكن لأحد طلب مراد قائله أو تأويل مراده ، ولا يظفر به إلا بالوحي ، ولا قوة إلا بالله .
والقول في حقه إلى أن يتبين ما كان في حق الشهادة فلازم الوقف فيه حتى يظهر . وما كان في حق العمل ؛ فإن كان في نوع ما يحتمل الاحتياط فحقه القيام به حتى يظهر دليل التوسع على الوجهين اللذين ذكرت . وإن كان في ما لا يحتمل الاحتياط فحقه التوقف حتى يظهر ، والله أعلم . ولا يخلو شيء إلا أحد الوجهين به حاجة من دليل يكون له .
وقوله تعالى : { بدلناهم جلودا غيرها } أي غير جلود النضيجة كقوله تعالى : { أئنا لفي خلق جديد } ( الرعد : 5 ) أي نجدد ما قد فني . وكذلك أعيد ما قد كان من الجلود قبل النضج جديدا في رأي العين من حيث صار الأول نضيجا لا أن كان هذا غير الأول ؛ بل هو الأول غير نضيج ، إن ذلك بعث{[5753]} الأول وتعذيب ما كان ارتكب المعصية لأن التعذيب في الحقيقة على غير الذي أثم فيه .
وقال قائلون : الجلود والعظام ونحو ذلك لم تكن عصيت ، ولا أطاعت بل استعملت قهرا وجبرا ، لا أنها عملت طوعا ، لكن الذي به عملت والذي استعملها في الجسد ، به يتلذذ ، ويتألم ، فهو المعذب والمثاب بما صدر من الجسد .
ألا ترى أن أجساد الجنة تزداد [ حسنا وجمالا ، وجعل لأصلها ] {[5754]} حد لا يزداد ، ولا ينتقص ، وأجساد أهل النار مشوهة قبيحة ليكون لهم في التقبيح عقوبة ، وللأول بالتحسين ثواب ، فكانت فيها أحوال للجزاء لم تكن للأعمال ؟ فثبت أن المثاب والمعاقب ما ذكرت ، ويتلذذ ، فجعلت على ما بها اللذة والألم من الأجساد لا على إعادة أنفس تلك الأجساد بل على التجديد كما ذكره القرآن .
وكذلك المقطوع بعض الأعضاء في حال الكفر إذا أسلم يبعث سليما لا كذلك ، ومثله في حال الإسلام ، لو أريد لم يرفع عنه ألم ذلك . فدل الذي ذكرت على حق تجدد{[5755]} والثاني : على ما شاء الله ، والذي به كان المأثم والبر على ما قد كان ، والله أعلم .
وللمذهب الأول الجزاء أن الجزاء هو لما يختم عليه ، إذ {[5756]} لو كان أسلم {[5757]} لتمنى لنفسه أحسن الأحوال ، وأسلم النية {[5758]} ليستعملها بالخير ، فأوجب ذلك إبطال جميع السيئات ، كانت بجوارح ذهبت ، أو بقيت .
وكذلك من اختار{[5759]} الكفر فقد آثره ، واختار أن يكون على ذلك وإن سلمت جوارحه ، وتمت ، يلزمه{[5760]} حكم احتياط جميع ما تقدم بكل فائت وباق .
وفي الأول استوجب جعل ما تقدم منه بالفائت والباقي حسنات لما ندم عن الكل بكل الجوارح ، فلحق حكم تبديل السيئات بالحسنات في الكل ، فيكون على حكم إعادة الأول بحق التجديد في المعنى ، والله أعلم ، نحو قوله تعالى : { أولئك الذين حبطت أعمالهم } ( آل عمران : 22 ) وقوله تعالى : { فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات } الآية ( الفرقان : 70 ) ، وفي الإعادة كقوله تعالى : { من يعيدنا } الآية ( الإسراء : 51 ) وقوله تعالى : { أئنا لفي خلق جديد } الآية ( الرعد : 5 ) وغير ذلك من آيات البعث ، والله أعلم .
وقال القائلون : الواجب من العقوبة للكفر {[5761]} وغيره بحكم التبع له ، وكذلك الثواب الواجب عنه للإيمان ولغيره بحكم التبع ، بل به قام ، والأول به سقطت مشيئة العفو ، فصار الذي به الجزاء خاصا ، وغيره بحكم التبع يزداد ، وينتقص . فعلى ذلك أمر الجزاء والتجديد والإعادة ، وكل ذلك للذي هو بحق التبع والأتباع في الشاهد تتجدد عين الأفعال ، ولا تدوم ، [ والاعتقاد في الأمرين يدوم على } {[5762]} ذلك ، والله الموفق .
ولهذا الوجه ما يبطل الجلود لما سوي الكفر ؛ إذ في إبطال الجزاء الدائم من حيث الأفعال ، وإدامة الجزاء المنقطع من حيث الأفعال . فيكون فيه زيادة في العقوبة على المثل ، والله يقول : { فلا يجزي إلا مثلها }( الأنعام : 160وغافر 40 ) والله الموفق .
ثم اختلف في المبعوث أنه يبعث بجسده ، أو يبعث[ البعث ] {[5763]} الروحاني ، منه سيمة بعض الفلاسفة نفيا ، وبعضهم جوهرا روحانيا ، وبعضهم بسيطا . فإن كان جسد ، فيه روحاني في حياته ، ومنافعه وجسده له كالمنافع عن جميع ما يحتمل من الأحوال {[5764]} ؛ إذ الجوهر الروحاني لطيف ، ينفذ في الأشياء ، ويتخلل إلا بالحابس ، بين ذلك أمر النائم أن النفس تخرج لقوله تعالى : { الله يتوفى الأنفس حين موتها } ( الزمر : 42 )أو هي مما تسكن الجوارح ، وينقطع عنها هم الجسد ، به ترجع إلى الحقيقة {[5765]} جوهره ، فيراها تطوف في البلاد النائية وفي الأمكنة العلوية حتى لا تضعها أرض ولا سماء ، تأتي بالأخبار عنها كأنها شاهدة .
أما ما كان ذلك عملها بالجوهر حيث يكون من النفاذ إن لم تحبس ، أو هي بالجوهر تخرج ، فيعمل ذلك وهي تسمع ، ويتبصر ، وتعقل في المنام ، كأنها الجسد كانت {[5766]} . فدل أن العمل في حال اليقظة ، وماله الجزاء لها . فعلى ذلك أمر الجزاء ، وعلى ذلك جميع الجواهر التي بها الأغذية . والحياة ليست بأعين تلك الأشياء ، ولكن ما جعل [ الله ] {[5767]} في سريتها من الروحاني ، وهي القوى التي تظهر في البدن إلى كل أجزاء البدن ، فتقوى ، وتصح فيه بحياة روحه ، وتزول عنه الآفات . وكذلك عن السمع والبصر حل شيء ثم تلقاء نقله . فعلى ذلك أمر المعاد من الجزاء ، فهو على ذلك .
وكذلك الثواب يكون من كل موعود مما يعرف في الشاهد بجسده يرجع الرؤية التي هي روح في الجسد . ألا ترى أنه لا تبقى في الآخرة بكل الأجساد التي تلقى ، وهي الأثقال التي تفضل في الجسد ، ويخرج عنها جميع ما فيها من الأقوية والروح ؟ فثبت أن الأمر يرجع إلى ما ذكرت . وهذا معنى قوله عليه السلام : " ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب البشر " ( البخاري : 3244 ) لأن ذلك الجوهر لا تراه العين ، ولا تسمعه الأذن في الشاهد ، ولا يخطر على القلب ، وتكون لذة ذلك روحانية {[5768]} ، لا [ مثل ] {[5769]} هذه لذة الحياة ، بحياتها السمع والبصر ، وكل باطن في الجوهر . ولذة الأجساد إنما تكون باللهاة في الطعم وبالعين في اللون ، وهذا النوع : يذهب هذا ، ويكون الأول .
وعلى ذلك تذهب العبادات الجسدانية ، وتبقى الروحانية من الحمد والثناء والتعظيم والهيبة والمعرفة ، ونحو ذلك يبقى أيدا . بل يزداد لما يذهب عنها الحواجب من الجسداني .
وعلى ذلك يبطل تقدير الرؤية ، وإبطاله مما عليه أمر الشاهد لذهاب ما به كونها في الشاهد . ورجوع الأمر إلى ما يحاط به على سقوط الحواجب ، والله أعلم .
اختلف من ذكرت في أمر البعث ؛ فمنهم من لايرى على إحياء في الجسد من الروحاني فناء . والبعث هو إسقاط الأجساد وخروج ما فيها من الروحاني بصورها .
ومنهم من يقول : تفنى ، وتعاد على حالها . ومعلوم أن ذكر الجديد لا يحتمل بلا ذهاب الأصل ، وذكر الإعادة بلا فوته . وقال تعالى : { فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة } ( الإسراء : 51 ) وجعل النشأة الأولى دلالة لأخرى . وليس ثم أخرى ، بل هي الأولى . والأولى هي على ما تزعمون غير معروفة عند المنكرين . فتحتج عليهم بها ، بل يجب أن يعرفوا الأولى أولا ، ثم يساعدوا /99-أ/ على نفي البعث ، ويلزموا {[5770]} الإظهار .
والدهرية ومنكرو{[5771]} البعث يقولون في جميع العالم بالظهور بعد الكون وبالكون في الأصول بالقوة ثم الظهور بالفعل . فكيف ينكرون البعث لنحتج عليهم بالخلق الأول ؟ والله أعلم .
وقال قوم بالبعث بالأجساد على ما كانت ، لكنها كانت في الدنيا منشأة للفناء ، مشتمل عليها آثار الفناء ، ويحيط[ بها من ] {[5772]} أعلام الهلاك ومن آفات كلها سوائر{[5773]} تحجبن عن أعمال لطائف الجوهر وعن إدراك الروحانيين . وإلا فهي كما وصفهم الله تعالى أنهم خلقهم{ في أحسن تقويم } ( التين : 4 ) وكرمهم بأقوم جوهر وأكمل {[5774]} سر وأنقى خلقه .
فإذا وقعت عليهم الآفات ، وأعيدوا للبقاء ، تزول {[5775]} عنهم جميع الظلمات التي هي حواجب وسواتر لهم على الإحاطة بحقائق الأشياء وبواطنها . وعلى شكلهم تنشأ الأجساد المجعولة جزاء لهم ، فيلحقون بجميع اللطائف أجسادا{[5776]} بما فيها من الجواهر الروحانية ؛ فتصير هذه في اللطف ، كذلك الجوهر . وهي ما تنقل إلى ألطف من ذلك وأنور لهم كما لا مروا ، فيفضلون على الروحانيين بأجساد فيها معانيها من اللطافة والنفاذ في الأمور التي هي كالروحانيين في التمثيل ، وما فيهم حق الروحانيين : الظفر عن ذلك بارتفاع آثار الفناء عنها وخروجها من أن يعمل فيها الفساد ، وعلى ذلك أجساد الجزاء فإنها تخرج عن الآفات ، وتمنع عن الفساد ، وتصير أجسادها في الطيب ، والضياء الروحاني {[5777]} بقي فيها على حال لا يفتى .
والأصل فيه الجزاء بحق {[5778]} الشهوات واللذات لا بحق الأغدية وحياة المستضعفين بها ، فتكون هي بجسدها وسريتها واحدة ، وبقاء {[5779]} الأجساد إليها أحق من بقاء الروحاني في هذا العالم من طريق الاعتبار لأن الذي له حق الروحاني في الشاهد به البقاء والغداء والحياة لما يدفع بها الآفات العارضة في الأرواح من جهة الغوالب التي تضعف ، وتقوى . وفي الآخرة لا تعرض الآفات ، فتحتاج {[5780]} فيها إلى الأغذية ، وإنما تنال أوفق من حجج السمع ، وما عليه الاعتبار .
وأما حجج السمع فإنه الله عز وجل قال : { إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم } الآية ( الحج : 5 )وقال : { أئذا كنا عظاما ورفاتا }الآية ( الإسراء : 49و98 ) ، وقال : { من يحيي العظام وهي رميم } { قل يحييها الذي أنشأها أول مرة }( يس 78و79 ) وغير ذلك مما حج به منكري البعث . والإشكال كان لهم في الأجساد وفي ما جرت به المحاجات . لذلك كانت الأشياء اللطيفة التي لا تمس ، ولا تحس ، في التجديد ، لم تكن بحيث احتمال الإنكار لوجودهم في كل حال ، نحو العقول تذهب بأسباب ، ثم تعود ، وكذلك العقول والسمع والبصر ونحو ذلك ، ثم الحسيات نحو الليل والنهار والنور والظلمة والظل ونحو ذلك ، يرون الفناء والعود في كل حين ، ولا ينكرون {[5781]} هذا النوع ليحاجوا بالذي ذكر وبهذا ، فذلك كان القول بالأجساد أحق ، والله أعلم .
والاعتبار أن الله سبحانه وتعالى أنشأ هذا الخلق على ما يتلذدون ، ويتألمون ، ليكون ذلك علما للترغيب والترهيب بالموعود وما يحل من الآفات وأضدادها في الروحاني ، في الجسد يكون له سرور ، وحزن ، ويتألم ، ويتلذذ . وقد جرى الوعد بالمؤلم والملذ . وكذلك حكمة خلق الجسد على ذلك بما يحقق العلم بالمرغب والمرهب من الموعود . على أن السرور والغموم ليسا يرغب فيهما ، أو يزهد ، إلا من حيث يألم الجسد ، ويتلذذ ، بل يكون فيه الأمران ليسر ، ويحزن . فذلك كان القول بالأجساد أحق من طريق التقدير على ما جرى به حق السمع والعقل ، والله أعلم بحقيقة ذلك ، وبيده الملك ، يكرم من يشاء بما يشاء فضلا منه ، يهين من يشاء بما يشاء عدلا منه ، والله الموفق .
وقوله تعالى : { فمنهم من آمن به } بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ن اليهود{ ومنهم من صد عنه } يعني عن إبراهيم عليه السلام .
وقوله تعالى : { وكفى بجهنم سعيرا } كأن جهنم ، والله أعلم ، معظم النار وجميع دركاتها ، والسعير هو التهابها ووقودها ، كقوله تعالى ، عز وجل : { وإن جهنم لموعدهم أجمعين } { لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم }( الحجر : 43و44 ) . ويحتمل قوله تعالى : { وكفى بجهنم }أي بالتهاب جهنم التهابا ، إذ السعير الالتهاب ، والله أعلم .