القول في تأويل قوله تعالى :

{ هُوَ الّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مّحْكَمَاتٌ هُنّ أُمّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمّا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاّ اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلّ مّنْ عِندِ رَبّنَا وَمَا يَذّكّرُ إِلاّ أُوْلُواْ الألْبَابِ }

يعني بقوله جلّ ثناؤه : { هُوَ الّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ } أن الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، { هُوَ الّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ } يعني بالكتاب : القرآن . وقد أتينا على البيان فيما مضى عن السبب الذي من أجله سُمّي القرآن كتابا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .

وأما قوله : { مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ } فإنه يعني من الكتاب آيات ، يعني بالاَيات آيات القرآن . وأما المحكمات : فإنهنّ اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل ، وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام ، ووعد ووعيد ، وثواب وعقاب ، وأمر وزجر ، وخبر ومثل ، وعظة وعبر ، وما أشبه ذلك . ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الاَيات المحكمات بأنهنّ هنّ أمّ الكتاب ، يعني بذلك أنهنّ أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود ، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم ، وما كلفوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم . وإنما سماهنّ أم الكتاب ، لأنهنّ معظم الكتاب ، وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه ، وكذلك تفعل العرب ، تسمي الجامع معظم الشيء أُمّا له ، فتسمي راية القوم التي تجمعهم في العساكر أمهم ، والمدبر معظم أمر القرية والبلدة أمها . وقد بينا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته . ووحد أمّ الكتاب ، ولم يجمع فيقول : هنّ أمهات الكتاب ، وقد قال هنّ لأنه أراد جميع الاَيات المحكمات أمّ الكتاب ، لا أن كل آية منهنّ أمّ الكتاب ، ولو كان معنى ذلك أن كل آية منهنّ أمّ الكتاب ، لكان لا شكّ قد قيل : هنّ أمهات الكتاب . ونظير قول الله عزّ وجلّ : { هُنّ أُمّ الكِتَابِ } على التأويل الذي قلنا في توحيد الأم وهي خبر ل«هُنّ » قوله تعالى ذكره : { وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وأُمّهُ آيَةً } ولم يقل آيتين ، لأن معناه : وجعلنا جميعهما آية ، إذ كان المعنى واحدا فيما جُعلا فيه للخلق عبرة . ولو كان مراده الخبر عن كل واحد منهما على انفراده ، بأنه جعل للخلق عبرة ، لقيل : وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين¹ لأنه قد كان في كل واحد منهما لهم عبرة . وذلك أن مريم ولدت من غير رجل ، ونطق ابنها فتكلم في المهد صبيا ، فكان في كل واحد منهما للناس آية .

وقد قال بعض نحويي البصرة : إنما قيل : { هُنّ أُمّ الكِتَابِ } ولم يقل : «هنّ أمهات الكتاب » على وجه الحكاية ، كما يقول الرجل : ما لي أنصار ، فتقول : أنا أنصارك ، أو ما لي نظير ، فتقول : نحن نظيرك . قال : وهو شبيه «دعني من تمرتان » ، وأنشد لرجل من فقعس :

تَعَرّضَتْ لِي بِمَكانٍ حَلّ *** تَعَرّضَ المُهْرَةِ في الطّوَلّ

*** تَعَرّضا لَمْ تَأْلُ عَنْ قَتْلاً لِي ***

حَلّ أي يحلّ به ، على الحكاية ، لأنه كان منصوبا قبل ذلك ، كما يقول : نودي : الصلاةَ الصلاةَ ، يحكي قول القائل : الصلاةَ الصلاةَ ! وقال : قال بعضهم : إنما هي أن قتلاً لي ، ولكنه جعله «عن » لأن أن في لغته تجعل موضعها «عن » والنصب على الأمر ، كأنك قلت : ضربا لزيد . وهذا قول لا معنى له ، لأن كل هذه الشواهد التي استشهد بها ، لا شكّ أنهنّ حكايات حالتهن بما حكي عن قول غيره وألفاظه التي نطق بهنّ ، وأن معلوما أن الله جلّ ثناؤه لم يحك عن أحد قوله : أمّ الكتاب ، فيجوز أن يقال : أخرج ذلك مخرج الحكاية عمن قال ذلك كذلك .

وأما قوله { وأُخرَ } فإنها جمع أخرى .

ثم اختلف أهل العربية في العلة التي من أجلها لم يصرف «أُخر » ، فقال بعضهم : لم يصرف أُخَر من أجل أنها نعت واحدتها أخرى ، كما لم تصرف جُمع وكُتع ، لأنهنّ نعوت .

وقال آخرون : إنما لم تصرف الأُخَر لزيادة الياء التي في واحدتها ، وأن جمعها مبني على واحدها في ترك الصرف ، قالوا : وإنما ترك صرف أخرى ، كما ترك صرف حمراء وبيضاء في النكرة والمعرفة لزيادة المدة فيها والهمزة بالواو ، ثم افترق جمع حمراء وأخرى ، فبنى جمع أخرى على واحدته ، فقيل : فُعَل أُخَر ، فترك صرفها كما ترك صرف أخرى ، وبنى جمع حمراء وبيضاء على خلاف واحدته ، فصرف ، فقيل حُمْر وبِيض . فلاختلاف حالتيهما في الجمع اختلف إعرابهما عندهم في الصرف ، ولاتفاق حالتيهما في الواحدة اتفقت حالتهما فيها .

وأما قوله : { مُتَشَابِهَاتٌ } فإن معناه : متشابهات في التلاوة ، مختلفات في المعنى ، كما قال جلّ ثناؤه : { وأتُوُا بِهِ مُتَشابِها } يعني في المنظر : مختلفا في المطعم ، وكما قال مخبرا عمن أخبر عنه من بني إسرائيل أنه قال : { إنّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا } يعنون بذلك : تشابه علينا في الصفة ، وإن اختلفت أنواعه .

فتأويل الكلام إذا : إن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن ، منه آيات محكمات بالبيان ، هنّ أصل الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك في الدين ، وإليه مفزعك ومفزعهم فيما افترضت عليك وعليهم من شرائع الإسلام ، وآيات أخر هنّ متشابهات في التلاوة ، مختلفات في المعاني .

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : { مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُمّ أمّ الكتابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهاتٌ } وما المحكم من آي الكتاب ، وما المتشابه منه ؟

فقال بعضهم : المحكمات من آي القرآن : المعمول بهنّ ، وهن الناسخات ، أو المثبتات الأحكام¹ والمتشابهات من آية : المتروك العمل بهن ، المنسوخات . ذكر من قال ذلك :

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا العوّام ، عمن حدثه ، عن ابن عباس في قوله : { مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ } قال : هي الثلاث الاَيات التي ههنا : { قُلْ تَعَالَوْا أتْلُ ما حَرّمَ رَبّكُمْ عَلَيْكُمْ } إلى ثَلاث آيات ، والتي في بني إسرائيل : { وَقَضَى رَبّكَ ألاّ تَعْبُدُوا إلاّ إيّاهُ } إلى آخر الاَيات .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثنا معاوية بن صالح ، عن عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : { هُوَ الّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أُمّ الكِتابِ } المحكمات : ناسخه ، وحلاله ، وحرامه ، وحدوده ، وفرائضه ، وما يؤمن به ، ويعمل به . قال : { وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ } والمتشابهات : منسوخه ، ومقدّمه ، ومؤخره ، وأمثاله ، وأقسامه ، وما يؤمن به ، ولا يعمل به .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس في قوله : { هُوَ الّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ } إلىَ { وَأُخَرُ مُتَشَابِهاتٌ } فالمحكمات التي هي أم الكتاب : الناسخ الذي يدان به ويعمل به¹ والمتشابهات : هن المنسوخات التي لا يدان بهن .

حدثني موسى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم : { هُوَ الّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أُمّ الكِتابِ } إلى قوله : { كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنا } أما الاَيات المحكمات : فهن الناسخات التي يعمل بهنّ¹ وأما المتشابهات : فهنّ المنسوخات .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : { هُوَ الّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُمّ أُمّ الكِتابِ } والمحكمات : الناسخ الذي يعمل به ما أحلّ الله فيه حلاله وحرم فيه حرامه¹ وأما المتشابهات : فالمنسوخ الذي لا يعمل به ويؤمن به .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : { آياتٌ مُحْكَمَاتٌ } قال : المحكم : ما يعمل به .

حدثنا المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : { هُوَ الّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنّ أمّ الكتاب وأخَرُ مُتَشابِهاتٌ } قال : المحكمات : الناسخ الذي يعمل به ، والمتشابهات : المنسوخ الذي لا يعمل به ، ويؤمن به .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : { آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أُمّ الكِتابِ } قال : الناسخات ، { وأُخَرَ مُتَشابِهاتٌ } قال : ما نسخ وترك يتلى .

حدثني ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك بن مزاحم ، قال : المحكم ما لم ينسخ ، وما تشابه منه : ما نسخ .

حدثني يحيى بن أبي طالب ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك في قوله : { آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أُمّ الكِتابِ } قال : الناسخ ، { وأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ } قال : المنسوخ .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : { هُوَ الّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنّ أمّ الكِتابِ وأخَرُ مُتَشابِهاتٌ } قال : المحكمات : الذي يعمل به .

حدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ يحدث ، قال : أخبرنا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : { مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ } يعني : الناسخ الذي يعمل به ، { وَأُخَرُ مُتَشابِهات } يعني المنسوخ ، يؤمن به ولا يعمل به .

حدثني أحمد بن حازم ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سلمة ، عن الضحاك : { مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ } قال : ما لم ينسخ ، { وأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ } قال : ما قد نسخ .

وقال آخرون : المحكمات من آي الكتاب : ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه¹ والمتشابه منها : ما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه . ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : { مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ } ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك ، فهو متشابه يصدّق بعضه بعضا ، وهو مثل قوله : { وَما يَضِلّ بِهِ إلاّ الفاسِقِينَ } ، ومثل قوله : { كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرّجْسَ عَلى الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ } ، ، ومثل قوله : { وَالّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وآتاهُمْ تَقْوَاهُمْ } .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد . مثله .

وقال آخرون : المحكمات من آي الكتاب : ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد¹ والمتشابه منه : ما احتمل من التأويل أوجها . ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : ثني محمد بن جعفر بن الزبير : { هُوَ الّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ } فيهن حجة الربّ ، وعصمة العباد ، ودفع الخصوم والباطل ، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه . وأُخر متشابهة في الصدق ، لهنّ تصريف وتحريف وتأويل ، ابتلى الله فيهنّ العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرّفن عن الحقّ .

وقال آخرون : معنى المحكم : ما أحكم الله فيه من آي القرآن وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم ، ففصله ببيان ذلك لمحمد وأمته . والمتشابه : هو ما اشتهبت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني ، وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني . ذكر من قال ذلك :

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد وقرأ : { الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمّ فُصّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } قال : وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربع وعشرين آية منها ، وحديث نوح في أربع وعشرين آية منها . ثم قال : { تِلكَ مِنْ أنباءِ الغَيْبِ } ثم ذكر : { وَإلى عاد } فقرأ حتى بلغ : { وَاسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ } ثم مضى ثم ذكر صالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا ، وفرغ من ذلك . وهذا يقين ، ذلك يقين أحكمت آياته ثم فصلت . قال : والمتشابه ذكر موسى في أمكنة كثيرة ، وهو متشابه ، وهو كله معنى واحد ومتشابه : { اسْلُكْ فِيها } { احْمِلْ فِيها } { اسْلُكْ يَدَكَ } { أدْخِلْ يَدَكَ } { حَيّةً تَسْعَى } { ثُعْبَانٌ مُبِينٌ } . قال : ثم ذكر هودا في عشر آيات منها ، وصالحا في ثماني آيات منها وإبراهيم في ثماني آيات أخرى ، ولوطا في ثماني آيات منها ، وشعيبا في ثلاث عشرة آية ، وموسى في أربع آيات ، كل هذا يقضي بين الأنبياء وبين قومهم في هذه السورة ، فانتهى ذلك إلى مائة آية من سورة هود ، ثم قال : { ذَلِكَ مِنْ أنْباءِ القُرَى نَقُصّهُ عَلَيْكَ مِنْها قَائِمٌ وَحَصِيدٌ } . وقال في المتشابه من القرآن : من يرد الله به البلاء والضلالة ، يقول : ما شأن هذا لا يكون هكذا ، وما شأن هذا لا يكون هكذا ؟

وقال آخرون : بل المحكم من آي القرآن : ما عرف العلماء تأويله ، وفهموا معناه وتفسيره¹ والمتشابه : ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه ، وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى ابن مريم ، ووقت طلوع الشمس من مغربها ، وقيام الساعة ، وفناء الدنيا ، وما أشبه ذلك ، فإن ذلك لا يعلمه أحد . وقالوا : إنما سمى الله من آي الكتاب المتشابه الحروف المقطعة التي في أوائل بعض سور القرآن من نحو الم ، والمص ، والمر ، والر ، وما أشبه ذلك ، لأنهن متشابهات في الألفاظ ، وموافقات حروف حساب الجمل . وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعوا أن يدركوا من قبلها معرفة مدة الإسلام وأهله ، ويعلموا نهاية أُكْلِمحمد وأمته ، فأكذب الله أحدوثتهم بذلك ، وأعلمهم أن ما ابْتَغَوْا علمه من ذلك من قبل هذه الحروف المتشابهة لا يدركونه ولا من قبل غيرها ، وأن ذلك لا يعلمه إلا الله . وهذا قول ذكر عن جابر بن عبد الله بن رئاب أن هذه الاَية نزلت فيه ، وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه وعن غيره ممن قال نحو مقالته في تأويل ذلك في تفسير قوله : { الم ذَلِكَ الكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ } . وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أشبه بتأويل الاَية ، وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنما أنزله عليه بيانا له ولأمته وهدى للعالمين ، وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه ، ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة ، ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل . فإذا كان ذلك كذلك ، فكل ما فيه لخلقه إليه الحاجة ، وإن كان في بعضه ما بهم عن بعض معانيه الغنى ، وإن اضطرته الحاجة إليه في معان كثيرة ، وذلك كقول الله عز وجل : { يَوْمَ يَأتِي بَعْضُ آياتِ رَبّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسا إيمَانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أوْ كَسَبَتْ فِي إيمانِها خَيْرا } فأعلم النبيّ صلى الله عليه وسلم أمته أن تلك الاَية التي أخبر الله جل ثناؤه عباده أنها إذا جاءت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ذلك ، هي طلوع الشمس من مغربها . فالذي كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك هو العلم منهم بوقت نفع التوبة بصفته بغير تحديده بعد بالسنين والشهور والأيام ، فقد بين الله ذلك لهم بدلالة الكتاب ، وأوضحه لهم على لسان رسول صلى الله عليه وسلم مفسّرا . والذي لا حاجة لهم إلى علمه منه هو العلم بمقدار المدة التي بين وقت نزول هذه الاَية ووقت حدوث تلك الاَية ، فإن ذلك مما لا حاجة بهم إلى علمه في دين ولا دنيا ، وذلك هو العلم الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه ، فحجبه عنهم ، وذلك وما أشبهه هو المعنى الذي طلبت اليهود معرفته في مدة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من قبل قوله : الم ، والمص ، والر ، والمر ، ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشابهات ، التي أخبر الله جل ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قِبَله ، وأنه لا يعلم تأويله إلا الله .

فإذا كان المتشابه هو ما وصفنا ، فكل ما عداه فمحكم ، لأنه لن يخلو من أن يكون محكما بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحد ، وقد استغني بسماعه عن بيان يبيّنه ، أو يكون محكما ، وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معان كثيرة ، فالدلالة على المعنى المراد منه إما من بيان الله تعالى ذكره عنه أو بيان رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته ، ولن يذهب علم ذلك عن علماء الأمة لما قد بينا .

القول في تأويل قوله تعالى : { هُنّ أمّ الكِتابِ } .

قد أتينا على البيان عن تأويل ذلك بالدلالة الشاهدة على صحة ما قلنا فيه ، ونحن ذاكرو اختلاف أهل التأويل فيه . وذلك أنهم اختلفوا في تأويله ، فقال بعضهم : معنى قوله : { هُنّ أُمّ الكِتابِ } هنّ اللائي فيهنّ الفرائض والحدود والأحكام ، نحو قيلنا الذي قلنا فيه . ذكر من قال ذلك :

حدثنا عمران بن موسى القزاز ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن يعمر أنه قال في هذه الاَية : { مُحْكَمَاتٌ هُنّ أُمّ الكِتابِ } قال يحيى : هنّ اللاتي فيهنّ الفرائض والحدود وعماد الدين ، وضرب لذلك مثلاً فقال : أم القرى مكة ، وأم خراسان مرو ، وأمّ المسافرين الذين يجعلون إليه أمرهم ، ويُعْنَى بهم في سفرهم ، قال : فذاك أمهم .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : { هُنّ أُمّ الكِتابِ } قال : هنّ جماع الكتاب .

وقال آخرون : بل معنيّ بذلك فواتح السور التي منها يستخرج القرآن . ذكر من قال ذلك :

حدثنا عمران بن موسى ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا إسحاق بن سويد ، عن أبي فاختة أنه قال في هذه الاَية : { مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أُمّ الكِتابِ } قال : أم الكتاب : فواتح السور ، منها يستخرج القرآن¹ { الم ذَلِكَ الكِتابُ } منها استخرجت البقرة ، و { الم اللّهُ لا إلَهَ إلاّ هُوَ } منها استخرجت آل عمران .

القول في تأويل قوله تعالى : { فأمّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ } .

يعني بذلك جل ثناؤه : فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحقّ ، وانحراف عنه . يقال منه : زاغ فلان عن الحقّ ، فهو يزيغ عنه زَيْغا وَزَيَغانا وزَيْغُوغة وزُيُوغا ، وأزاغه الله : إذا أماله ، فهو يُزيغه ، ومنه قوله جلّ ثناؤه : { رَبّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا } لا تملها عن الحقّ { بعدَ إذْ هَدَيْتَنا } .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : ثني ابن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير : { فأمّا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ } أي ميل عن الهدى .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله : { فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ } قال : شك .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : { فأمّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ } قال : من أهل الشك .

حدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم : { فأمّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ } أما الزيغ : فالشك .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قال : { زَيْغٌ } : شكّ . قال ابن جريج { الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ } المنافقون .

القول في تأويل قوله تعالى : { فَيَتّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ } .

يعني بقوله جل ثناؤه : { فَيَتّبِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ } ما تشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه التأويلات ، ليحققوا بادعائهم الأباطيل من التأويلات في ذلك ما هم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحق تلبيسا منهم بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه . كما :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : { فَيَتّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ } فيحملون المحكم على المتشابه ، والمتشابه على المحكم ، ويلبّسون ، فلبّس الله عليهم .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير : { فَيَتّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ } أي ما تحرف منه وتصرف ، ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا ، ليكون لهم حجة على ما قالوا وشبهة .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد في قوله : { فَيَتّبِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ } قال : الباب الذي ضلوا منه وهلكوا فيه ابتغاء تأويله .

وقال آخرون في ذلك بما :

حدثني حدثني به موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله : { فَيَتّبِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ } يتبعون المنسوخ والناسخ ، فيقولون : ما بال هذه الاَية عمل بها كذا وكذا مجاز هذه الاَية ، فتركت الأولى وعمل بهذه الأخرى ؟ هلا كان العمل بهذه الاَية قبل أن تجيء الأولى التي نسخت . وما باله يعد العذاب من عمل عملاً يعدّ به النار وفي مكان آخر من عمله فإنه لم يوجب النار .

واختلف أهل التأويل فيمن عني بهذه الاَية ، فقال بعضهم : عني به الوفدُ من نصارى نجران الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحاجوه بما حاجوه به ، وخاصموه بأن قالوا : ألست تزعم أن عيسى روح الله وكلمته ؟ وتأوّلوا في ذلك ما يقولون فيه من الكفر . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قال : عمدوا يعني الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران فخاصموا النبيّ صلى الله عليه وسلم ، قالوا : ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه ؟ قال : «بلى » ، قالوا : فحسبنا ! فأنزل الله عز وجل : { فأمّا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتّبِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الفِتْنَةِ } . ثم إن الله جلّ ثناؤه أنزل : { إنّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ } . . . الاَية .

وقال آخرون : بل أنزلت هذه الاَية في أبي ياسر بن أخطب ، وأخيه حيي بن أخطب ، والنفر الذين ناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر مدة أُكْله وأُكل أمته ، وأرادوا علم ذلك من قبل قوله : الم ، والمص ، والمر ، والر فقال الله جل ثناؤه فيهم : { فأمّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ } يعني هؤلاء اليهود الذين قلوبهم مائلة عن الهدى والحقّ ، { فَيَتّبِعُونَ مَا تَشابَهَ مِنْهُ } يعني معاني هذه الحروف المقطعة المحتملة التصريف في الوجوه المختلفة التأويلات ابتغاء الفتنة . وقد ذكرنا الرواية بذلك فيما مضى قبل في أول السورة التي تذكر فيها البقرة .

وقال آخرون : بل عنى الله عزّ وجلّ بذلك كل مبتدع في دينه بدعة مخالفة لما ابتعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بتأويل يتأوّله من بعض آي القرآن المحتملة التأويلات ، وإن كان الله قد أحكم بيان ذلك ، إما في كتابه وإما على لسان رسوله . ذكر من قال ذلك :

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : { فأمّا الّذِين فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاء الفِتْنَةِ } . وكان قتادة إذا قرأ هذه الاَية : { فأمّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ } قال : إن لم يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدري من هم . ولعمري لقد كان في أهل بدر والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار ، خبر لمن استخبر ، وعبرة لمن استعبر ، لمن كان يعقل أو يبصر . إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق وأزواجه يومئذ أحياء ، والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قط ، ولا رضوا الذي هم عليه ولا مالئوهم فيه ، بل كانوا يحدّثون بعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه ونعته الذي نعتهم به ، وكانوا يبغضونهم بقلوبهم ويعادونهم بألسنتهم وتشتدّ والله عليهم أيديهم إذا لقوهم . ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع ، ولكنه كان ضلالاً فتفرّق ، وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرا ، فقد ألاصوا هذا الأمر منذ زمان طويل ، فهل أفلحوا فيه يوما أو أنجحوا ؟ يا سبحان الله كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأوّلهم ؟ لو كانوا على هدى قد أظهره الله وأفلحه ونصره ، ولكنهم كانوا على باطل أكذبه الله وأدحضه ، فهم كما رأيتهم كلما خرج لهم قرن أدحض الله حجتهم ، وأكذب أحدوثتهم ، وأهرق دماءهم¹ وإن كتموا كان قرحا في قلوبهم وغما عليهم ، وإن أظهروه أهراق الله دماءهم ، ذاكم والله دين سوء فاجتنبوه . والله إن اليهود لبدعة ، وإن النصرانية لبدعة ، وإن الحرورية لبدعة ، وإن السبئية لبدعة ، ما نزل بهنّ كتاب ولا سنهنّ نبيّ .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : { فأمّا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زيْغٌ فَيَتّبِعُون ما تَشابَه مِنْهُ ابْتِغاءَ الفِتْنَةِ وابْتِغاء تأوِيلِهِ } طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل ، وأصابوا الفتنة ، فاتبعوا ما تشابه منه فهلكوا من ذلك . لعمري لقد كان في أصحاب بدر والحديبية الذين شهدوا بيعة الرضوان . وذكر نحو حديث عبد الرزاق ، عن معمر ، عنه .

حدثني محمد بن خالد بن خداش ويعقوب بن إبراهيم ، قالا : حدثنا إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عائشة قالت : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : { هُوَ الّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ } إلى قوله : { وَما يَذّكَرُ إلاّ أُولُوا الألْبابِ } فقال : «فإذَا رأيْتُمُ الّذِينَ يُجادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ الّذِينَ عَنَى اللّهُ فاحْذَرُوهُمْ » .

حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت أيوب ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن عائشة أنها قالت : قرأ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم هذه الاَية : { هُوَ الّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ } إلى : { وَما يَذّكَرُ إلاّ أولُوا الألْبابِ } . قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فإذَا رأيْتُمُ الّذِينَ يُجادِلُونَ فِيهِ » أو قال : «يَتَجَادَلُونَ فِيهِ فَهُمُ الّذِينَ عَنَى اللّهُ فاحْذَرُوهُمْ } قال مطر ، عن أيوب أنه قال : «فلا تجالسوهم ، فهم الذين عنى الله فاحذروهم » .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، بنحو معناه .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، نحوه .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا الحارث ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة عن عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاَية : { هُوَ الّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنّ أُمّ الكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ } . . . الاَية كلها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذَا رأيْتُمُ الّذِينَ يَتّبِعُونَ مَا تَشابَهَ مِنْهُ وَالّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ الّذِينَ عَنَى اللّهُ ، أُولَئِكَ الّذِينَ قال اللّهُ : فَلا تُجالسُوهُمْ » .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن يزيد بن إبراهيم ، عن ابن أبي مليكة ، قال : سمعت القاسم بن محمد يحدّث عن عائشة ، قالت : تلا النبيّ صلى الله عليه وسلم هذه الاَية : { هُوَ الّذِي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنّ أُمّ الكِتابِ } ثم قرأ إلى آخر الاَيات ، فقال : «إذَا رأيْتُمُ الّذِينَ يَتّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ، فَأُولَئِكَ الّذِينَ سَمّى اللّهُ فَاحْذَرُوهُمْ » .

حدثنا عليّ بن سهل ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يَتّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قَدْ حَذّرَكُمُ اللّهُ ، فإذَا رأيْتُمُوهُمْ فاعْرِفُوهُمْ » .

حدثنا عليّ ، قال : حدثنا الوليد ، عن نافع ، عن عمر ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذَا رأيْتُمُوهُمْ فاحْذَرُوهُمْ ! » ، ثم نزع : { فأمّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ } «وَلا يَعْمَلُونَ بِمُحْكَمِهِ » .

حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : أخبرنا عمي ، قال : أخبرني شبيب بن سعيد ، عن روح بن القاسم ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الاَية : { فأمّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلاّ اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } فقال : «فإذَا رَأيْتُمُ الّذِينَ يُجادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ الّذِينَ عَنَى اللّهُ فَاحْذَرُوهُمْ » .

حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا خالد بن نزار ، عن نافع ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة في هذه الاَية : { هُوَ الّذِي أنْزَل عَلَيْكَ الكِتابَ } . . . الاَية . يتبعها : يتلوها ، ثم يقول : «فإذا رَأَيْتُمُ الّذِنَ يُجَادِلُونَ فِيهِ فَاحْذَرُوهُمْ فَهُمُ الّذِينَ عَنَى اللّهُ » .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن ابن أبي مليكة ، عن القاسم ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاَية : { هُو الّذِي أنْزل عَلَيْك الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنّ أُمّ الكِتابِ } إلى آخر الاَية ، قال : «هُمُ الّذِينَ سَمّاهُمُ اللّهُ ، فإذَا رَأيْتُمُوهُمْ فاحْذَرُوهُمْ » .

قال أبو جعفر : والذي يدلّ عليه ظاهر هذه الاَية أنها نزلت في الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتشابه ما أنزل إليه من كتاب الله إما في أمر عيسى ، وإما في مدة أُكُله وأُكْل أمته ، وهو بأن تكون في الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتشابهه في مدته ومدة أمته أشبه ، لأن قوله : { وما يَعْلَمُ تأوِيلَهُ إلاّ اللّهُ } دالّ على أن ذلك إخبار عن المدة التي أرادوا علمها من قبل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . فأما أمر عيسى وأسبابه ، فقد أعلم الله ذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته وبينه لهم ، فمعلوم أنه لم يعن إلا ما كان خفيا عن الاَحاد .

القول في تأويل قوله تعالى : { ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ } .

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم : معنى ذلك : ابتغاء الشرك . ذكر من قال ذلك :

حدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : { ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ } قال : إرادة الشرك .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : { ابْتِغاء الفِتْنَةِ } يعني الشرك .

وقال آخرون : معنى ذلك ابتغاء الشبهات . ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : { ابْتِغاءَ الفِتْنَةِ } قال : الشبهات بها أهلكوا .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : { ابْتِغاءَ الفِتْنَةِ } الشبهات ، قال : هلكوا به .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : { ابْتِغاءَ الفِتْنَةِ } قال : الشبهات ، قال : والشبهات ما أهلكوا به .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير : { ابْتِغاءَ الفِتْنَةِ } أي اللبس .

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : معناه : إرادة الشبهات واللبس . فمعنى الكلام إذا : فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحقّ وَحَيْفٌ عنه ، فيتعبون من آي الكتاب ما تشابهت ألفاظه ، واحتمل صرفه في وجوه التأويلات ، باحتماله المعاني المختلفة إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره ، احتجاجا به على باطله الذي مال إليه قلبه دون الحقّ الذي أبانه الله فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه .

وهذه الاَية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك ، فإنه معنيّ بها كل مبتدع في دين الله بدعة ، فمال قلبه إليها ، تأويلاً منه لبعض متشابه آي القرآن ، ثم حاجّ به وجادل به أهل الحقّ ، وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحقّ من المؤمنين ، وطلبا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائنا من كان ، وأيّ أصناف البدعة كان من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية ، أو كان سبئيا ، أو حروريا ، أو قدريا ، أو جهميا ، كالذي قال صلى الله عليه وسلم : «فإذَا رَأيْتُمُ الّذِينَ يُجَادِلُونَ بِهِ فَهُمُ الّذِينَ عَنَى اللّهُ فَاحْذَرُوهُمْ » . وكما :

حدثني يونس ، قال : أخبرنا سفيان ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : وذكر عنده الخوارج ، وما يلقون عند الفرار ، فقال : يؤمنون بمحكمه ، ويهلكون عند متشابهه . وقرأ ابن عباس : { وما يَعْلَمُ تأْوِيلَهُ إلاّ اللّهُ } . . . الاَية .

وإنما قلنا : القول الذي ذكرنا أنه أولى التأويلين بقوله : { ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ } لأن الذين نزلت فيهم هذه الاَية كانوا أهل شرك ، وإنما أرادوا بطلب تأويل ما طلبوا تأويله اللبس على المسلمين والاحتجاج به عليهم ليصدّوهم عما هم عليه من الحقّ ، فلا معنى لأن يقال : فعلوا ذلك إرادة الشرك ، وهم قد كانوا مشركين .

القول في تأويل قوله تعالى : { وابْتِغاءَ تأوِيلِهِ } .

اختلف أهل التأويل في معنى التأويل الذي عنى الله جل ثناؤه بقوله : { وابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ } فقال بعضهم معنى ذلك : الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من انقضاء مدة أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أمته من قِبَل الحروف المقطعة من حساب الجمل ك«الم » ، و«المص » ، و«الر » ، و«المر » وما أشبه ذلك من الاَجال . ذكر من قال ذلك :

حدثني المثنى ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن عليّ ، عن ابن عباس : أما قوله : { وما يَعْلَمُ تأْوِيلَهُ إلاّ اللّهُ } يعني تأويله يوم القيامة إلا الله .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : عواقب القرآن . وقالوا : إنما أرادوا أن يعلموا متى يجيء ناسخ الأحكام التي كان الله جل ثناؤه شرعها لأهل الإسلام قبل مجيئه ، فنسخ ما قد كان شرعه قبل ذلك . ذكر من قال ذلك :

حدثني موسى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : { وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ } أرادوا أن يعلموا تأويل القرآن ، وهو عواقبه ، قال الله : { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاّ اللّهُ } ، وتأويله : عواقبه ، متى يأتي الناسخ منه فينسخ المنسوخ .

وقال آخرون : معنى ذلك : وابتغاء تأويل ما تشابه من آي القرآن يتأوّلونه إذ كان ذا وجوه وتصاريف في التأويلات على ما في قلوبهم من الزيغ ، وما ركبوه من الضلالة . ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير : { وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ } وذلك على ما ركبوا من الضلالة في قولهم ، خلقنا وقضينا .

والقول الذي قاله ابن عباس من أن ابتغاء التأويل الذي طلبه القوم من المتشابه هو معرفة انقضاء المدة ، ووقت قيام الساعة ، والذي ذكرنا عن السدي من أنهم طلبوا وأرادوا معرفة وقت هُو جاءٍ قبل مجيئه أولى بالصواب ، وإن كان السدي قد أغفل معنى ذلك من وجه صرفه إلى حصره على أن معناه : إن القوم طلبوا معرفة وقت مجيء الناسخ لما قد أحكم قبل ذلك .

وإنما قلنا : إن طلب القوم معرفة الوقت الذي هو جاء قبل مجيئه المحجوب علمه عنهم وعن غيرهم بمتشابه آي القرآن ، أولى بتأويل قوله : { وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ } لما قد دللنا عليه قبل من إخبار الله جل ثناؤه أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله ، ولا شك أن معنى قوله : «قضينا » و«فعلنا » ، قد علم تأويله كثير من جهلة أهل الشرك ، فضلاً عن أهل الإيمان وأهل الرسوخ في العلم منهم .

القول في تأويل قوله تعالى : { وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاّ اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنا } .

يعني جل ثناؤه بذلك : وما يعلم وقت قيام الساعة وانقضاء مدة أُكل محمد وأمته وما هو كائن ، إلا الله ، دون من سواه من البشر الذين أمّلوا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والتنجيم والكهانة .

وأما الراسخون في العلم ، فيقولون : آمنا به كل من عند ربنا ، لا يعلمون ذلك ، ولكن فضل علمهم في ذلك على غيرهم العلم بأن الله هو العالم بذلك دون من سواه من خلقه .

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، وهل الراسخون معطوف على اسم الله ، بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه ، أو هم مستأنف ذكرهم بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون آمنا بالمتشابه ، وصدّقنا أن علم ذلك لا يعلمه إلا الله ؟ فقال بعضهم : معنى ذلك : وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفردا بعلمه . وأما الراسخون في العلم فإنهم ابتدىء الخبر عنهم بأنهم يقولون : آمنا بالمتشابه والمحكم ، وأن جميع ذلك من عند الله . ) ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا خالد بن نزار ، عن نافع ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، قوله : { وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ } قالت : كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ، ولم يعلموا تأويله .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : كان ابن عباس يقول : { وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاّ اللّهُ } يقول الراسخون : آمنا به .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني ابن أبي الزناد ، قال : قال هشام بن عروة : كان أبي يقول في هذه الاَية : { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاّ اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ } أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله ، ولكنهم يقولون : { آمنّا بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنا } .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن أبي نهيك الأسدي قوله : { وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاّ اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ } فيقول : إنكم تصلون هذه الاَية وإنها مقطوعة { وَما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إلاّ اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنَا } فانتهى علمهم إلى قولهم الذي قالوا .

حدثنا المثنى ، قال : حدثنا ابن دكين ، قال : حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب ، قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : { الرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ } انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا : { آمَنّا بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنَا } .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا أشهب ، عن مالك في قوله : { وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاّ اللّهُ } قال : ثم ابتدأ فقال : { وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنا } وليس يعلمون تأويله .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ، وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم { يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنَا } . ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس أنه قال : أنا من يعلم تأويله .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : { وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ } يعلمون تأويله ويقولون آمنا به .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : { وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ } يعلمون تأويله ويقولون آمنا به .

حدثت عن عمار بن الحسن ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : { وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ } يعلمون تأويله ويقولون آمنا به .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير : { وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ } الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به . فكيف يختلف وهو قولٌ واحدٌ من رب واحد ؟ ثم ردوا تأويل المتشابهة على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد ، فاتسق بقولهم الكتاب ، وصدّق بعضه بعضا ، فنفذت به الحجة ، وظهر به العذر ، وزاح به الباطل ، ودمغ به الكفر .

فمن قال القول الأول في ذلك ، وقال : إن الراسخين لا يعلمون تأويل ذلك ، وإنما أخبر الله عنهم بإيمانهم وتصديقهم بأنه من عند الله ، فإنه يرفع «الراسخين في العلم » بالابتداء في قول البصريين ، ويجعل خبره «يقولون آمنا به » . وأما في قول بعض الكوفيين فبالعائد من ذكرهم في «يقولون » ، وفي قول بعضهم بجملة الخبر عنهم ، وهي «يقولون » . ومن قال القول الثاني ، وزعم أن الراسخين يعلمون تأويله عطف بالراسخين على اسم الله فرفعهم بالعطف عليه .

والصواب عندنا في ذلك ، أنهم مرفوعون بجملة خبرهم بعدهم وهو «يقولون » ، لما قد بينا قبل من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذي ذكره الله عز وجل في هذه الاَية ، وهو فيما بلغني مع ذلك في قراءة أبيّ : «ويقول الرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ » كما ذكرناه عن ابن عباس أنه كان يقرؤه¹ وفي قراءة عبد الله : «إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون » .

وأما معنى التأويل في كلام العرب : فإنه التفسير والمرجع والمصير ، وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى :

على أنّها كانَتْ تَأَوّلُ حُبّها *** تَأَوّلَ رِبْعيّ السّقابِ فأصْحَبا

وأصله من آل الشيء إلى كذا ، إذا صار إليه ورجع يَؤُولُ أَوْلاً وأوّلته أنا : صيرته إليه . وقد قيل : إن قوله : { وأحْسَنُ تَأْوِيلاً } أي جزاء ، وذلك أن الجزاء هو الذي آل إليه أمر القوم وصار إليه . ويعني بقوله : «تأول حبها » : تفسير حبها ومرجعه ، وإنما يريد بذلك أن حبها كان صغيرا في قلبه ، فآل من الصغر إلى العظم ، فلم يزل ينبت حتى أصحب فصار قديما كالسقب الصغير الذي لم يزل يشبّ حتى أصحب فصار كبيرا مثل أمه . وقد ينشد هذا البيت :

على أنّها كانَتْ تَوَابِعُ حُبّها *** تَوَالَى رِبْعِيّ السّقابِ فأصْحَبا

القول في تأويل قوله تعالى : { وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ } .

يعني بالراسخين في العلم : العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه فحفظوه حفظا لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس ، وأصل ذلك من رسوخ الشيء في الشيء ، وهو ثبوته وولوجه فيه ، يقال منه : رسخ الإيمان في قلب فلان فهو يَرْسَخ رَسْخا وَرُسُوخا .

وقد روي في نعتهم خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما :

حدثنا موسى بن سهل الرملي ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله ، قال : حدثنا فياض بن محمد الرقي ، قال : حدثنا عبد الله بن يزيد بن آدم ، عن أبي الدرداء وأبي أمامة ، قالا : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الراسخ في العلم ؟ قال : «مَنْ بَرّتْ يَمِينُهُ ، وَصَدَقَ لِسَانُهُ ، وَاسْتَقَامَ بِهِ قَلْبُهُ ، وَعَفّ بَطْنُهُ ، فَذَلِكَ الرّاسِخُ فِي العِلْمِ » .

حدثني المثنى وأحمد بن الحسن الترمذي ، قالا : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا فياض الرقي ، قال : حدثنا عبد الله بن يزيد الأودي قال : وكان أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حدثنا أنس بن مالك وأبو أمامة وأبو الدرداء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم ، فقال : «مَنْ بَرّتْ يَمِينُهُ ، وَصَدَقَ لِسانُهُ ، وَاسْتَقامَ بِهِ قَلْبُهُ ، وَعَفّ بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ¹ فَذَلِكَ الرّاسِخُ فِي العِلْمِ » .

وقد قال جماعة من أهل التأويل : إنما سمى الله عزّ وجلّ هؤلاء القوم الراسخين في العلم بقولهم : { آمَنّا بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنا } . ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : { الرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ } قال : الراسخون الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا .

حدثني موسى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : { وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ } هم المؤمنون ، فإنهم { يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ } بناسخه ومنسوخه { كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنا } .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، قال : قال ابن جريج : قال ابن عباس : قال عبد الله بن سلام : { الرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ } وعلمهم قولهم . قال ابن جريج : { الرّاسِخُونَ فِي العِلم يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ } وهم الذين يقولون : { رَبّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا } ويقولون : { رَبّنَا إنّكَ جَامِعُ النّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ } . . . الاَية .

وأما تأويل قوله : { يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ } فإنه يعني : أن الراسخين في العلم يقولون صدقنا بما تشابه من آي الكتاب ، وأنه حقّ ، وإن لم نعلم تأويله . وقد :

حدثني أحمد بن حازم ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سلمة بن نبيط ، عن الضحاك : { وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ } قال : المحكم والمتشابه .

القول في تأويل قوله تعالى : { كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنَا } .

يعني بقوله جل ثناؤه : { كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنا } كل المحكم من الكتاب والمتشابه منه من عند ربنا ، وهو تنزيله ووحيه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . كما :

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله : { كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنا } قال : يعني ما نسخ منه ، وما لم ينسخ .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : { وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلاّ اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ } قالوا : { كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنا } آمنوا بمتشابهه ، وعملوا بمحكمه .

حدثت عن عمار بن الحسن ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : { كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنا } يقولون : المحكم والمتشابه من عند ربنا .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : { وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّنَا } يؤمن بالمحكم ويدين به ، ويؤمن بالمتشابه ولا يدين به ، وهو من عند الله كله .

حدثنا يحيى بن أبي طالب ، قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك في قوله : { وَالرّاسِخُونَ فِي العِلْمِ } يعملون به ، يقولون : نعمل بالمحكم ونؤمن به ، ونؤمن بالمتشابه ولا نعمل به ، وكل من عند ربنا .

واختلف أهل العربية في حكم «كل » إذا أضمر فيها . فقال بعض نحويي البصريين : إذا جاز حذف المراد الذي كان معها الذي «الكلّ » إليه مضاف في هذا الموضع لأنها اسم ، كما قال : { إنّا كُلّ فِيهَا } بمعنى : إنا كلنا فيها ، قال : ولا يكون «كلّ » مضمرا فيها وهي صفة ، لا يقال : مررت بالقوم كل ، وإنما يكون فيها مضمر إذا جعلتها اسما لو كان إنا كلا فيها على الصفة ، لم يجز ، لأن الإضمار فيها ضعيف لا يتمكن في كل مكان . وكان بعض نحويي الكوفيين يرى الإضمار فيها وهي صفة أو اسم سواء ، لأنه غير جائز أن يحذف ما بعدها عنده إلا وهي كافية بنفسها عما كانت تضاف إليه من المضمر ، وغير جائز أن تكون كافية منه في حال ، ولا تكون كافية في أخرى ، وقال : سبيل الكل والبعض في الدلالة على ما بعدهما بأنفسهما وكفايتهما منه ، بمعنى واحد في كل حال ، صفة كانت أو اسما ، وهذا القول الثاني أولى بالقياس ، لأنها إذا كانت كافية بنفسها مما حذف منها في حال لدلالتها عليه ، فالحكم فيها أنها كلما وجدت دالة على ما بعدها ، فهي كافية منه .

القول في تأويل قوله تعالى : { وَما يَذّكّرُ إلاّ أُولُوا الألْبابِ } .

يعني بذلك جل ثناؤه : وما يتذكر ويتعظ وينزجر عن أن يقول في متشابه آي كتاب الله ما لا علم له به إلا أولو العقول والنّهَى . وقد :

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير : { وَما يَذّكّرُ إلاّ أولُوا الألْبابِ } يقول : وما يذكر في مثل هذا ، يعني في ردّ تأويل المتشابه إلى ما قد عرف من تأويل المحكم حتى يتسقا على معنى واحد ، إلا أولو الألباب .

{ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات }

استئناف ثالث بإخبار عن شأن من شؤون الله تعالى ، متعلّق بالغرض المسوق له الكلام : وهو تحقيق إنزاله القرآنَ والكتابينِ من قبله ، فهذا الاستئناف مؤكّد لمضمون قوله : { نزل عليك الكتاب بالحق } [ آل عمران : 3 ] هُوَ الذى أَنزَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيات محكمات هُنَّ أُمُّ الكتاب وَأُخَرُ متشابهات } وتمهيد لقوله : { منه آيات محكمات } لأنّ الآيات نزلت في مجادلة وفد نجران ، وصُدّرت بإبطال عقيدتهم في إلاهية المسيح : والإشارة إلى أوصاف الإله الحقّة ، تَوَجَّه الكلام هنا إلى إزالة شبهتهم في شأن زعمهم اعترافَ نصوص القرآن بإلهية المسيح ؛ إذ وُصف فيها بأنّه روح الله ؛ وأنّه يُحي الموتى وأنّه كلمة الله ، وغير ذلك فنودي عليهم بأن ما تعلّقوا به تعلّق اشتباه وسوء تأويل .

وفي قوله : { هو الذي أنزل الكتاب } قصر صفة إنزال القرآن على الله تعالى : لتكون الجملة ، مع كونها تأكيداً وتمهيداً ، إبطالاً أيضاً لقول المشركين : { إنّما يعلّمه بَشَر } [ النحل : 103 ] وقولهم : { أساطير الأوّلين اكتَتبها فهي تُمْلَى عليه بُكْرَةً وأصيلا } [ الفرقان : 5 ] . وكقوله : { وما تنزلت به الشياطين وما ينبغِي لهم وما يستطيعون إنّهم عن السمع لمعزولون } [ الشعراء : 210 212 ] ذلك أنّهم قالوا : هو قول كاهن ، وقول شاعر ، واعتقدوا أنّ أقوال الكهّان وأقوال الشعراء من إملاء الأرْئِياء ( جمعَ رئي ) .

ومن بدائع البلاغة أن ذكر في القصر فعل أنزل ، الذي هو مختصّ بالله تعالى ولو بدون صيغة القصر ، إذ الإنزال يرادف الوحي ولا يكون إلاّ من الله بخلاف ما لو قال هو الذي آتاك الكتاب .

وضمير { منه } عائد إلى القرآن . و« منه » خبر مقدم و { آيات محكمات } مبتدأ .

والإحكام في الأصل المنع ، قال جرير :

أبني حنيفة أحْكِموا سُفَهَاءَكم *** إنّي أخاف عليكُم أنْ أغضبَا

واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق ؛ لأنّ ذلك يمنع تطرّق ما يضادّ المقصود ، ولذا سمّيت الحِكْمة حكْمَة ، وهو حقيقة أو مجاز مشهور .

أطلق المحكم في هذه الآية على واضح الدلالة على سبيل الاستعارة لأنّ في وضوح الدلالة ، منعاً لتطرّق الاحتمالات الموجبة للتردّد في المراد .

وأطلق التشابه هنا على خفاء الدلالة على المعنى ، على طريقة الاستعارة لأنّ تطرّق الاحتمال في معاني الكلام يفضي إلى عدم تعيّن أحد الاحتمالات ، وذلك مثل تشابُه الذوات في عدم تمييز بعضها عن بعض .

وقوله : { أم الكتاب } أمّ الشيء أصله وما ينضمّ إليه كثيره وتتفرّع عنه فروعه ، ومنه سمّيت خريطة الرأس ، الجامعة له : أمّ الرأس وهي الدمَاغ ، وسمّيت الراية الأمّ لأنّ الجيْش ينضوي إليها ، وسمّيت المدينة العظيمة أمّ القرى ، وأصل ذلك أنّ الأمّ حقيقة في الوالدة ، وهي أصل للمولود وجامع للأولاد في الحضانة ، فباعتبار هذين المعنيين ، أطلق اسم الأمّ على ما ذكرنا ، على وجه التشبيه البليغ . ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ساوى الحقيقة ، وتقدّم ذلك في تسمية الفاتحة أمّ القرآن .

والكتاب : القرآن لا محالة ؛ لأنّه المتحدّث عنه بقوله : { هو الذي أنزل عليك الكتاب } فليس قوله : { أم الكتاب } هنا بمثلِ قوله : { وعنده أم الكتاب } [ الرعد : 39 ] .

وقوله : { وأُخر متشابهات } المتشابهات المتماثلات ، والتماثل يكون في صفات كثيرة فيبين بما يدل على وجه التماثل ، وقد يترك بيانه إذا كان وجه التماثل ظاهراً ، كما في قوله تعالى : { إن البقر تشابه علينا } [ البقرة : 70 ] ولم يذكر في هذه الآية جهة التشابه .

وقد أشارت الآية : إلى أنّ آيات القرآن صنفان : محكمات وأضدادها ، التي سميت متشابهات ، ثم بيّن أنّ المحكمات هي أمّ الكتاب ، فعلمنا أنّ المتشابهات هي أضداد المحكمات ، ثم أعقب ذلك بقوله : { فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله } [ آل عمران : 7 ] أي تأويله الذي لا قبل لأمثالهم به فعلمنا أنّ المتشابهات هي التي لم يتّضح المقصود من معانيها ، فعلمنا أنّ صفة المحكمات ، والمتشابهات ، راجعة إلى ألفاظ الآيات .

ووصف المحكمات بأنّها أمُّ الكتاب فاحتمل أن يكون المراد من الأمّ الأصل ، أو المرجع ، وهما متقاربان : أي هنّ أصل القرآن أو مرجعه ، وليس يناسب هذين المعنيين إلاّ دلالةُ القرآن ؛ إذ القرآن أنزل للإرشاد والهدي ، فالمحكمات هي أصول الاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ ، وكانت أصولاً لذلك : باتّضاح دلالتها ، بحيث تدل على معانٍ لا تحتمل غيرها أو تحتمله احتمالاً ضعيفاً غير معتدَ به ، وذلك كقوله : { ليس كمثله شي } [ الشورة : 11 ] { لا يُسأل عمّا يفعل } [ الأنبياء : 23 ] { يريد اللَّه بكم اليسر } [ البقرة : 185 ] { واللَّه لا يحبّ الفساد } [ البقرة : 205 ] { وأمّا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فإنّ الجنة هي المأوى } [ النازعات : 40 ] . وباتّضاح معانيها بحيث تتناولها أفهام معظم المخاطبين بها وتتأهّل لفهمها فهي أصل القرآن المرجوعُ إليه في حمل معاني غيرها عليها للبيان أو التفريع .

والمتشابهات مقابل المحكمات ، فهي التي دلّت على معانٍ تشابهت في أن يكون كلُّ منها هو المرادَ . ومعنى تشابهها : أنّها تشابهت في صحة القصد إليها ، أي لم يكن بعضها أرجح من بعض . أو يكون معناها صادقاً بصور كثيرة متناقضة أو غير مناسبة لأن تكون مراداً ، فلا يتبيّن الغرض منها ، فهذا وجه تفسير الآية فيما أرى .

وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكمات والمتشابهات على أقوال : مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء ، فعن ابن عباس : أنّ المحكم ما لا تختلف فيه الشرائع كتوحيد الله تعالى ، وتحريم الفواحش ، وذلك ما تضمنته الآيات الثلاث من أواخر سورة [ الأنعام : 151 ] : { قل تعالوا أتل ما حرّم ربّكم عليكم } والآيات من سورة [ الإسراء : 23 ] : { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه } وأن المتشابه المجملات التي لم تبيّن كحروف أوائل السور .

وعن ابن مسعود ، وابن عباس أيضاً : أنّ المحكم ما لم ينسخ والمتشابه المنسوخ وهذا بعيد عن أن يكون مراداً هنا لعدم مناسبتِه للوصفين ولا لبقية الآية .

وعن الأصم : المحكم ما اتّضح دليلُه ، والمتشابه ما يحتاج إلى التدبّر ، وذلك كقوله تعالى : { والذي نزّل من السماء ما ء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون } [ الزخرف : 11 ] فأولها محكم وآخرها متشابه .

وللجمهور مذهبان : أولهما أنّ المحكم ما اتّضحت دلالته ، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه ، ونسب هذا القول لمالك ، في رواية أشهب ، من جامع العتبيَّة ، ونسبه الخفاجي إلى الحنفية وإليه مال الشاطبي في الموافقات .

وثانيهما أنّ المحكم الواضح الدلالة ، والمتشابه الخفيُها ، وإليه مال الفخر : فالنص والظاهر هنا المحكم ، لاتّضاح دلالتهما ، وإن كان أحدهما أي الظاهر يتطرّقه احتمال ضعيف ، والمجمل والمؤوّل هما المتشابه ، لاشتراكهما في خفاء الدلالة وإن كان أحدهما : أي المؤول دالاً على معنى مرجوح ، يقابله معنى راجح ، والمجمل دالاً على معنى مرجوح يقابله مرجوح آخر ، ونسبت هذه الطريقة إلى الشافعية .

قال الشاطبي : فالتشابه : حقيقي ، وإضافي ، فالحقيقي : ما لا سبيل إلى فهم معناه ، وهو المراد من الآية ، والإضافي : ما اشتبه معناه ، لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر . فإذا تقصّى المجتهد أدلّة الشريعة وجد فيها ما يبيّن معناه ، والتشابه بالمعنى الحقيقي قليل جدّاً في الشريعة وبالمعنى الإضافي كثير .

وقد دل هذه الآية على أنّ من القرآن محكماً ومتشابهاً ، ودلت آيات أخر على أنّ القرآن كلَّه محكم ، قال تعالى : { كتاب أحكمت آياته } [ هود : 1 ] وقال : { تلك آيات الكتاب الحكيم } [ يونس : 1 ] والمراد أنّه أحكم وأتقنَ في بلاغته ، كما دلت آيات على أنّ القرآن كلّه متشابه ، قال تعالى : { اللَّهُ نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً } [ الزمر : 23 ] والمعنى أنّه تشابه في الحسن والبلاغة والحقيّة ، وهو معنَى : « ولو كان من عند غير الله لوَجدوا فيه اختلافاً كثيراً » فلا تعارض بين هذه الآيات : لاختلاف المراد بالإحكام والتشابه في مواضعها ، بحسب ما تقتضيه المقامات .

وسبب وقوع المتشابهات في القرآن : هو كونه دعوة ، وموعظة ، وتعليماً ، وتشريعاً باقياً ، ومعجزة ، وخوطب به قوم لم يسبق لهم عهد بالتعليم والتشريع ، فجاء على أسلوب مناسب لِجمع هذه الأمور ، بحسب حال المخاطبين الذين لم يعتادوا الأساليب التدريسية ، أو الأمالي العلمية ، وإنّما كانت هجّيراهم الخطابة والمقاولة ، فأسلوب المواعظ والدعوةِ قريب من أسلوب الخطابة ، وهو لذلك لا يأتي على أساليب الكتب المؤلَّفة لِلعلم ، أو القوانين الموضوعة للتشريع ، فأودعت العلوم المقصود منه في تضاعيف الموعظة والدعوة ، وكذلك أودع فيه التشريع ، فلا تجد أحكام نوع من المعاملات ، كالبيع ، متّصلاً بعضها ببعض ، بل تلفيه موزّعاً على حسب ما اقتضته مقامات الموعظة والدعوة ، ليخفّ تلقّيه على السامعين ، ويعتادُوا علم ما لم يألفوه في أسلوب قد ألفوه فكانت متفرّقة يضمّ بعضها إلى بعض بالتدبّر . ثم إنّ إلقاء تلك الأحكام كان في زمان طويل ، يزيد على عشرين سنة ، ألقِي إليهم فيها من الأحكام بمقدار ما دعت إليه حاجتهم ، وتحمّلته مقدرتهم ، على أنّ بعض تشريعه أصول لا تتغيّر ، وبعضه فروع تختلف باختلاف أحوالهم ، فلذلك تجد بعضها عاماً ، أو مطلقاً ، أو مجملاً ، وبعضها خاصاً ، أو مقيداً ، أو مبيَّناً ، فإذا كان بعض المجتهدين يرى تخصيص عموم بعض عموماته بخصوص بعض الخصوصات مثلاً ، فلعلّ بعضاً منهم لا يتمسّك إلاّ بعمومه ، حينئذ ، كالذي يرى الخاص الوارد بعد العام ناسخاً ، فيحتاج إلى تعيين التاريخ ، ثم إنّ العلوم التي تعرّض لها القرآن هي من العلوم العليا : وهي علوم فيما بعد الطبيعة ، وعلوم مراتب النفوس ، وعلوم النظام العمراني ، والحكمة ، وعلوم الحقوق .

وفي ضيق اللغة الموضوعة عن الإيفاء بغايات المرادات في هاته العلوم ، وقصور حالة استعداد أفهام عموم المخاطبين لها ، مَا أوجب تشابهاً في مدلولات الآيات الدالة عليها . وإعجازُ القرآن : منه إعجاز نظمي ومنه إعجاز علمي ، وهو فنّ جليل من الإعجاز بيّنته في المقدمة العاشرة من مقدّمات هذا التفسير . فلمّا تعرض القرآن إلى بعض دلائل الأكوان وخصائصها ، فيما تعرّض إليه ، جاء به محكياً بعبارة تصلح لحكاية حالته على ما هو في نفس الأمر ، وربّما كان إدراك كنه حالته في نفس الأمر مجهولاً لأقوام ، فيعدّون تلك الآي الدالة عليه من المتشابه فإذا جاء من بَعْدهم علموا أنّ ما عدّه الذين قبلهم متشابهاً ما هو إلاّ محكم .

على أنّ من مقاصد القرآن أمرين آخرين :

أحدَهما كونه شريعة دائمة ، وذلك يقتضي فتح أبواب عباراته لِمختلِف استنباط المستنبطين ، حتى تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين ، وثانيهما تعويد حَمَلة هذه الشريعة ، وعلماء هذه الأمة ، بالتنقيب ، والبحث ، واستخراج المقاصد من عويصات الأدلة ، حتى تكون طبقات علماء الأمة صالحة في كلّ زمان لفهم تشريع الشارع ومقصده من التشريع ، فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام التشريعية ، ولو صيغ لهم التشريع في أسلوب سهل التناول لاعتادوا العكوف على ما بينَ أنظارهم في المطالعة الواحدة . من أجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع المجتهدين ، قائمة مقام تلاحق المؤلّفين في تدوين كتب العلوم ، تبعاً لاختلاف مراتب العصور .

فإذا علمت هذا علمت أصل السبب في وجود ما يسمّى بالمتشابه في القرآن . وبقي أن نذكر لك مراتب التشابه وتفاوت أسبابها . وأنّها فيما انتهى إليه استقراؤنا الآن عشر مراتب :

أولاها : معانٍ قُصِد إيداعها في القرآن ، وقُصد إجمالها : إمّا لعدم قابلية البشر لفهمها ، ولو في الجملة ، إن قلنا بوجود المجمل ، الذي استأثر الله بعلمه ، على ما سيأتي ، ونحن لا نختاره . وإمّا لعدم قابليتهم لكنه فهمها ، فألقيت إليهم على وجه الجملة أو لعدم قابلية بعضهم في عصر ، أو جهةٍ ، لفهمها بالكنه ومن هذا أحوال القيامة ، وبعضُ شؤون الربوبية كالإتيان في ظُلل من الغمام ، والرؤية ، والكلامِ ، ونحو ذلك .

وثانيتها : معانٍ قصد إشعار المسلمين بها ، وتَعيّن إجمالها ، مع إمكان حملها على معانٍ معلومةٍ لكن بتأويلات : كحُروف أوائل السور ، ونحوِ { الرحمانُ على العرش استوى } [ طه : 5 ] { ثم استوى إلى السماء }{[205]} [ البقرة : 29 ] .

ثالثتها : معانٍ عاليةً ضاقت عن إيفاء كنهها اللغةُ الموضوعةُ لأقصى ما هو متعارَف أهلها ، فعبّر عن تلك المعاني بأقصى ما يقرِّب معانيَها إلى الأفهام ، وهذا مثل أكثر صفات الله نحو الرحمان ، الرؤوف ، المتكبّر ، نورُ السموات والأرض .

رابعتها : معانٍ قَصُرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصور ، وأودعت في القرآن ليكون وجودها معجزة قُرآنيَّة عند أهل العلم في عصور قد يضعف فيها إدراك الإعجاز النظمي ، نحو قوله : { والشمس تجري لمستقر لها } [ يس : 38 ] { وأرسلنا الرياح لواقح } [ الحجر : 22 ] { يكور الليل على النهار } [ الزمر : 5 ] { وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرّ السحاب } [ النمل : 88 ] { تنبت بالدهن } [ المؤمنون : 20 ] { زيتونة لا شرقية ولا غربية } [ النور : 35 ] { وكان عرشه على الماء } [ هود : 7 ] { ثم استوى إلى السماء وهي دخان } [ فصلت : 11 ] وذكرِ سُدِّ يأجوج ومأجوج{[206]} .

خامستها : مَجازات وكنايات مستعملة في لغة العرب ، إلاّ أنّ ظاهرها أوهم معاني لا يليق الحمل عليها في جانب الله تعالى : لإشعارها بصفات تخالف كمال الإلهية ، وتوقّف فريق في محملها تنزيهاً ، نحو : { فإنّك بأعيننا } [ الطور : 48 ] { والسماء بنيناها بأيدٍ } [ الذاريات : 47 ] { ويبقى وجه ربّك }{[207]} [ الرحمن : 27 ] .

وسادستها : ألفاظ من لغات العرب لم تُعرف لدى الذين نزل القرآن بينهم : قريش والأنصار مثل : { وفاكهة وأبّا } [ عبس : 31 ] ومثل { أو يأخذهم على تخوف }{[208]} [ النحل : 47 ] { إنّ إبراهيم لأوّاه حليم } [ التوبة : 114 ] { ولا طعامٌ إلاّ مِنْ غِسْلِينٍ }{[209]} [ الحاقة : 36 ] .

سابعتها : مصطلحات شرعية لم يكن للعرب علم بخصوصها ، فما اشتهر منها بين المسلمين معناه ، صار حقيقة عرفية : كالتيمّم ، والزكاة ، وما لم يشتهر بقي فيه إجمال : كالربا قال عمر : « نزلت آيات الربا فِي آخر ما أنزل فتوفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبيّنها » وقد تقدم في سورة البقرة .

ثامنتها : أساليب عربية خفيت على أقوام فظنّوا الكلام بها متشابهاً ، وهذا مثل زيادة الكاف في قوله تعالى : { ليس كمثله شيء } [ الشورى : 11 ] ومثل المشاكلة في قوله : { يخادعون اللَّه وهو خادعهم } [ النساء : 142 ] فيعلم السامع أنّ إسناد خادع إلى ضمير الجلالة إسناد بمعنى مجازي اقتضته المشاكلة .

وتاسعتها : آيات جاءت على عادات العرب ، ففهمها المخاطبون ، وجاء مَن بعدهم فلم يفهموها ، فظنّوها من المتشابه ، مثل قوله : { فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أَنْ يَطَّوّفَ بهما } [ البقرة : 158 ] ، في « الموطأ » قال ابن الزبير : « قلت لعائشة وكنت يومئذ حدثاً لم أتفقّه لا أرى بأساً على أحدٍ ألاّ يطوف بالصفا والمروة » فقالت له : « ليس كما قلت إنّما كان الأنصار يهلون لمناةَ الطاغية » إلخ . ومنه : { عَلِم اللَّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم } [ البقرة : 187 ] { ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتّقوا وءامنوا } [ المائدة : 93 ] الآية فإنّ المراد فيما شربوا من الخمر قبل تحريمها .

عاشرتها : أفهام ضعيفة عَدت كثيراً من المتشابه وما هو منه ، وذلك أفهام الباطنية ، وأفهام المشبِّهة ، كقوله تعالى : { يوم يكشف عن ساق } [ القلم : 42 ] .

وليس من المتشابه ما صرّح فيه بأنّا لا نصل إلى علمه كقوله : { قل الروح من أمر ربي } [ الإسراء : 85 ] ولا ما صرّح فيه بجهل وقته كقوله : { لا تأتيكم إلاّ بغتة } [ الأعراف : 187 ] .

وليس من المتشابه ما دلّ على معنى يعارض الحملَ عليه دليل آخر ، منفصل عنه ؛ لأنّ ذلك يرجع إلى قاعدة الجمع بين الدليلين المتعارضين ، أو ترجيح أحدهما على الآخر ، مثل قوله تعالى خطاباً لإبليس : { واستفزز من استطعت منهم بصوتك } الآية في سورة [ الإسراء : 64 ] مع ما في الآيات المقتضية { فإنّ الله غني عنكم ولا يرضَى لعباده الكفر } [ الزمر : 7 ] إنه لا يحبّ الفساد .

وقد علمتم من هذا أنّ مِلاك التشابه هو عدم التواطؤ بين المعاني واللغة : إمّا لضيقها عن المعاني ، وإمّا لضيق الأفهام عن استعمال اللغة في المعنى ، وإمّا لتناسي بعض اللغة ، فيتبيّن لك أنّ الإحكام والتشابه : صفتان للألفاظ ، باعتبار فهم المعاني .

وإنّما أخبر عن ضمير آياتٍ محكمات ، وهو ضمير جمع ، باسم مفرد ليس دالاً على أجزاءٍ وهو { أمّ } ، لأنّ المراد أنّ صنف الآيات المحكمات يتنزّل من الكتابِ منزلة أمّه أي أصله ومرجِعه الذي يُرجّع إليه في فهم الكتاب ومقاصده . والمعنى : هنّ كأمِّ للكتاب . ويعلم منه أنّ كل آية من المحكمات أم للكتاب في ما تتضمّنه من المعنى . وهذا كقول النابغة يَذْكُر بني أسد :

* فَهُمْ دِرْعِي التِي استلأمْتُ فيها *

أي مجموعهم كالدِّرع لي ، ويعلم منه أنّ كلّ أحد من بني أسد بمنزلة حلقة من حلق الدرع . ومن هذا المعنى قوله تعالى : { واجعلنا للمتقين إماما } [ الفرقان : 74 ] .

والكلام على ( أخَر ) تقدّم عند قوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } [ البقرة : 184 ] .

{ فَأَمَّا الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تشابه مِنْهُ ابتغآء الفتنة وابتغآء تَأْوِيلِهِ } .

تفصيل لإجمال اقتضاه الكلام السابق ؛ لأنّه لما قسّم الكتاب إلى محكم ومتشابه ، وكان ذلك التقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني ، تشوّفت النفس إلى معرفة تلقّي الناس للمتشابه . أمّا المحكم فتلقّي الناس له على طريقة واحدة ، فلا حاجة إلى تفصيل فيه ، واقتصر في التفصيل على ذكر قسم من أقسامه : وهو حال الذين في قلوبهم زيغ كيف تلقّيهم للمتشابهات ؛ لأنّ بيان هذا هو الأهمّ في الغرض المسوق له الكلام ، وهو كشف شبهة الذين غرّتهم المتشابهات ولم يهتدوا إلى حقّ تأويلها ، ويعرف حال قسيمهم وهم الذين لا زيغ في قلوبهم بطريق المقابلة ثم سيُصرّح بإجمال حال المهتدين في تلقّي ومتَشبهات القرآن .

والقلوب محالُّ الإدراك ، وهي العقول ، وتقدّم ذلك عند قوله تعالى : { ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه } في سورة [ البقرة : 283 ] .

والزيغ : الميل والانحراف عن المقصود : { ما زاغ البصر } [ النجم : 17 ] ويقال : زاغت الشمس . فالزيغ أخصّ من الميل ؛ لأنّه ميل عن الصواب والمقصودِ .

والاتّباع هنا مجاز عن الملازمة والمعاودة ، أي يعكفون على الخوض في المتشابه ، يحصونه ، شبهت تلك الملازمة بملازمة التابع متبوعَهُ .

وقد ذكر علة الاتّباع ، وهو طلب الفتنة ، وطَلبُ أن يؤوّلوه ، وليس طلبُ تأويله في ذاته بمذمّة ، بدليل قوله : { وما يعلم تأويله إلاّ اللَّهُ والراسخون في العلم } كما سنبيِّنه وإنّما محلّ الذم أنّهم يطلبون تأويلاً ليسوا أهلاً له فيؤوّلونه بما يُوافق أهواءهم .

وهذا ديدن الملاحِدة وأهلِ الأهواء : الذين يتعمّدون حمل الناس على متابعتهم تكثيراً لسوادهم .

ولما وَصَف أصحَاب هذا المقصد بالزيغ في قلوبهم ، علمنا أنّه ذمهم بذلك لهذا المقصد ، ولا شك أنّ كل اشتغال بالمتشابه إذا كان مفضياً إلى هذا المقصد يناله شيء من هذا الذم . فالذين اتّبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله المنافقون ، والزنادقة ، والمشركون مثال تأويل المشركين : قصةُ العاصي بن وائل من المشركين إذْ جاءه خباب بن الأرت من المسلمين يتقاضاه أجراً ، فقال العاصي متهكّما به « وإنِّي لمبعوثٌ بعد الموت أي حَسْب اعتقادكم فسوفَ أقضيك إذا رجعتُ إلى مال وولد » فالعاصي توهّم ، أو أراد الإيهام ، أنّ البعث بعد الموت رجوع إلى الدنيا ، أو أراد أن يوهم دهماء المشركين ذلك ليكون أدْعَى إلى تكذيب الخبر بالبعث ، بمشاهدة عدم رجوع أحد من الأموات ، ولذلك كانوا يقولون : { فأتُوا بآبائنا إن كُنتم صادقين } [ الدخان : 36 ] .

ومثال تأويل الزنادقة : ما حكاه محمد بن علي بن رزام الطائي الكوفي قال : كنت بمكة حين كان الجَنَّابي زعيم القرامطة بمكة ، وهم يقتلون الحجاج ، ويقولون : أليس قد قال لكم محمد المكي « ومن دخله كان آمناً فأيُّ أمْن هنا ؟ » قال : فقلت له : هذا خرج في صورة الخبر ، والمراد به الأمرُ أي ومن دخله فأمِّنُوه ، كقوله : { والمطلقات يتربّصن } [ البقرة : 228 ] . والذين شابهوهم في ذلك كلّ قوم يجعلون البحث في المتشابه ديدنهم ، ويفضون بذلك إلى خلافات وتعصّبات . وكلّ من يتأوّل المتشابه على هواه ، بغير دليل على تأويله مستند إلى دليل واستعمال عربي .

وقد فُهم أنّ المراد : التأويل بحسب الهوى ، أو التأويل المُلْقِي في الفتنة ، بقرينة قوله تعالى : { وما يعلم تأويله إلا اللَّه والراسخون في العلم يقولون ءامنّا به } الآية ، كما فهم من قوله : { فيتّبعون } أنّهم يهْتَمُّون بذلك ، ويستهترون به ، وهذا ملاك التفرقة بين حال من يتبع المتشابه للإيقاع في الشك والإلحاد ، وبين حال من يفسّر المتشابه ويؤوّله إذا دعاه داع إلى ذلك . وفي « البخاري » عن سعيد بن جُبير أنّ رجلاً قال لابن عباس : « إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ » قال : ما هو قال : « فلا أنسَابَ بينهم يومئذ ولا يتساءلون » وقال « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » وقال : « ولا يكتمون الله حديثاً » وقال : « قالوا والله ربّنا ما كنّا مشركين » قال ابن عباس : « فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى ثم النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ، فأما قوله : { والله ربّنا ما كنّا مشركين } [ الأنعام : 23 ] فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون : تعالَوا نقلْ : « ما كنا مشركين ، فيختم الله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعمالهم فعند ذلك لا يكتمون الله حديثاً » .

وأخرج البخاري ، عن عائشة : قالت « تلا رسول الله هذه الآية إلى قوله : { أولوا الألباب } [ البقرة : 269 ] قالت قال رسول الله : " فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم " . ويقصد من قوله تعالى : { فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه } التعريض بنصارى نجران ، إذ ألزموا المسلمين بأنّ القرآن يشهد لكون الله ثالث ثلاثة بما يقع في القرآن من ضمير المتكلم ومعه غيره من نحو خلقنا وأمرنا وقضينا ، وزعموا أنّ ذلك الضمير له وعيسى ومريم ولا شك أنّ هذا إن صح عنهم هو تمويه ؛ إذ من المعروف أنّ في ذلك الضمير طريقتين مشهورتين إما إرادة التشريك أو إرادة التعظيم فما أرادوا من استدلالهم هذا إلا التمويه على عامة الناس .

{ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الله والراسخون فِي العلم يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألباب } .

جملة حال أي وهم لا قِبل لهم بتأويله ؛ إذ ليس تأويله لأمثالهم ، كما قيل في المثل : « ليس بعشّك فادرجي » .

ومن هنا أمسك السلف عن تأويل المتشابهات ، غير الراجعة إلى التشريع ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : « أيُّ أرضٍ تُقِلّنِي وأيُّ سماء تُظِلُّنِي إن قلتُ في كتاب الله بما لا أعلم » . وجاء في زمن عمر رضي الله عنه رجل إلى المدينة من البصرة ، يقال له صَبِيغ بن شريك أو ابن عِسْل التميمي{[210]} فجعل يسأل الناس عن متشابه القرآن ، وعن أشياء فأحضره عمر ، وضربه ضرباً موجعاً ، وكرّر ذلك أياماً ، فقال : « حسبُك يا أمير المؤمنين فقد ذهب ما كنتُ أجد في رأسي » ثم أرجعه إلى البصرة وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يمنع الناس من مخالطته . ومن السلف من تأوّل عند عروض الشبهة لبعض الناس ، كما فعل ابن عباس فيما ذكرناه آنفا .

قال ابن العربي في « العواصم من القواصم » « من الكائدين للإسلام الباطنية والظاهرية » . قلت : أمَّا الباطنية فقد جعلوا معظم القرآن متشابهاً ، وتأوّلوه بحسب أهوائهم ، وأمّا الظاهريون فقد أكثروا في متشابهه ، واعتقدوا سبب التشابه واقعاً ، فالأوّلون دخلوا في قوله : { وابتغاء تأويله } ، والأخيرون خرجوا من قوله : { وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم } أو وما يعلم تأويله إلا الله ، فخالفوا الخلف والسلف . قال ابن العربي « في العواصم » « وأصل الظاهريين الخوارج الذين قالوا : لا حُكْم إلاّ لله » يعني أنّهم أخذوا بظاهر قوله تعالى : { إنِ الحُكْمُ إلا لله } ولم يتأولوه بما هو المراد من الحكم .

والمراد بالراسخين في العلم : الذين تمكّنوا في علم الكتاب ، ومعرفة محامله ، وقام عندهم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى ، بحيث لا تروج عليهم الشبه . والرسوخ في كلام العرب : الثبات والتمكن في المكان ، يقال : رسخت القدم ترسخ رسوخاً إذا ثبتت عند المشي ولم تتزلزل ، واستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم بحيث لا تضلّله الشبه ، ولا تتطرّقه الأخطاء غالباً ، وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت كالحقيقة .

فالراسخون في العلم : الثابتون فيه العارفون بدقائقه ، فهم يحسنون مواقع التأويل ، ويعلمونه .

ولذا فقوله : { والراسخون } معطوف على اسم الجلالة ، وفي هذا العطف تشريف عظيم : كقوله : { شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم } [ آل عمران : 18 ] وإلى هذا التفسير مَال ابن عباس ، ومجاهد ، وَالربيع بن سليمان ، والقاسم بن محمد ، والشافعية ، وابن فورك ، والشيخ أحمد القرطبي ، وابن عطية ، وعلى هذا فليس في القرآن آية استأثر الله بعلمها . ويؤيّد هذا أن الله أثبت للراسخين في العلم فضيلة . ووصفهم بالرسوخ ، فآذن بأنّ لهم مزية في فهم المتشابه : لأنّ المحكم يستوي في علمه جميع من يفهم الكلام ، ففي أيِّ شيء رسوخهم ، وحكى إمام الحرمين ، عن ابن عباس : أنّه قال في هاته الآية : « أنا ممّن يعلم تأويله » .

وقيل : الوقف على قوله : { إلا الله } وإنّ جملة { والراسخون في العلم } مستأنفة ، وهذا مروي عن جمهور السلف ، وهو قول ابن عمر ، وعائشة ، وابن مسعود ، وأبي ، ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية ، وقاله عروة بن الزبير ، والكسائي ، والأخفش والفرّاء ، والحنفية ، وإليه مال فخر الدين .

ويؤيّد الأول وصفهم بالرسوخ في العلم ؛ فإنّه دليل بيّن على أنّ الحُكم الذي أثبت لهذا الفريق ، هو حكم من معنى العلم والفهم في المعضِلات ، وهو تأويل المتشابه ، على أنّ أصل العطف هو عطف المفردات دون عطف الجمل ، فيكون الراسخون معطوفاً على اسم الجلالة فيدخلون في أنّهم يعلمون تأويله . ولو كان الراسخون مبتدأ وجملةُ : « يقولون ءامّنا به » خبراً ، لكان حاصل هذا الخبر ممّا يستوي فيه سائر المسلمين الذين لا زيغ في قلوبهم ، فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة . قال ابن عطية : « تسميتهم راسخين تقتضي أنّهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب ، وفي أيّ شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلاّ ما يعلمه الجميع وما الرسوخ إلاّ المعرفةُ بتصاريف الكلام بقريحة معدة » وما ذكرناه وذكره ابن عطية لا يعد وأن يكون ترجيحاً لأحد التفسيرين ، وليس إبطالاً لمقابله إذ قد يوصف بالرسوخ من يفرق بين ما يستقيم تأويله ، وما لا مطمع في تأويله .

وفي قوله : { وما يذكر إلا أولوا الألباب } إشعار بأنّ الراسخين يعلمون تأويل المتشابه .

واحتجّ أصحاب الرأي الثاني ، وهو رأي الوقف على اسم الجلالة : بأنّ الظاهر أن يكون جملة ( والراسخون ) مستأنفة لتكون معادِلاً لجملة : { فأما الذين في قلوبهم زيغ } ، والتقدير : وأمّا الراسخون في العلم . وأجاب التفتازاني بأنّ المعادِل لا يلزم أن يكون مذكوراً ، بل قد يحذف لدلالة الكلام عليه . واحتجّوا أيضاً بقوله تعالى : { يقولون آمنا به كل من عند ربنا } قال الفخر : لو كانوا عالمين بتأويله لم يكن لهذا الكلام فائدة ؛ إذ الإيمان بما ظهر معناه أمر غير غريب وسنجيب عن هذا عند الكلام على هذه الجملة .

وذكر الفخر حججاً أخر غير مستقيمة .

ولا يخفى أنّ أهل القول الأول لا يثبتون متشابهاً غير ما خفي المراد منه ، وأنّ خفاء المراد متفاوت ، وأنّ أهل القول الثاني يثبتون متشابهاً استأثر الله بعلمه ، وهو أيضاً متفاوت ؛ لأنّ منه ما يقبل تأويلات قريبَة ، وهو ممّا ينبغي ألاّ يعدّ من المتشابه في اصطلاحهم ، لكنّ صنيعهم في الإمساك عن تأويل آيات كثيرة سَهْللٍ تأويلُها مثل { فإنّك بأعيننا } [ الطور : 48 ] دلّ على أنّهم يسدّون باب التأويل في المتشابه ، قال الشيخ ابن عطية « إنّ تأويل ما يمكن تأويله لا يَعلم تأويلَه على الاستيفاء إلاّ الله تعالى فمَن قالَ ، من العلماء الحذّاق : بأنّ الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه ، فإنّما أراد هذا النوع ، وخافوا أن يظنّ أحد أنّ الله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمال » .

وعلى الاختلاف في محمل العطف في قوله تعالى : { والراسخون في العلم } انبنى اختلاف بين علماء الأمة في تأويل ما كان متشابهاً : من آيات القرآن ، ومن صحاح الأخبار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

فكان رأي فريق منهم الإيمانَ بها ، على إبهامها وإجمالها ، وتفويضَ العلم بكنه المراد منها إلى الله تعالى ، وهذه طريقة سلَف علمائنا ، قبل ظهور شكوك الملحدين أو المتعلِّمين ، وذلك في عصر الصحابة والتابعين وبعض عصر تابعيهم ، ويُعبّر عنها بطريقة السلف ، ويقولون : طريقة السلف أسْلَمُ ، أي أشدُّ سلامة لهم من أن يَتأوّلوا تأويلات لا يدرَى مدى ما تفضِي إليه من أمور لا تليق بجلال الله تعالى ولا تتّسق مع ما شرعه للناس من الشرائع ، مع ما رأوا من اقتناع أهل عصرهم بطريقتهم ، وانصرافهم عن التعمّق في طلب التأويل .

وكان رأي جمهور من جاء بعد عصر السلف تأويلها بمعانٍ من طرائق استعمال الكلام العربي البليغ من مجاز ، واستعارة ، وتمثيل ، مع وجود الدّاعي إلى التأويل ، وهو تعطّش العلماء الذين اعتادوا التفكر والنظر وفهم الجمع بين أدلّة القرآن والسنة ، ويعبّر عن هذه الطريقة بطريقة الخلف ، ويقولون : طريقة الخلف أعم ، أي أنسب بقواعد العلم وأقوى في تحصيل العلم القاطع لِجدال الملحدين ، والمقنع لمن يتطلّبون الحقائق من المتعلّمين ، وقد يصفونها بأنّها أحْكَمُ أي أشدّ إحكاماً ؛ لأنّها تقنع أصحاب الأغراض كلّهم . وقد وقع هذان الوصفان في كلام المفسّرين وعلماءِ الأصول ، ولم أقف على تعيين أوّلِ من صدَرا عنه ، وقد تعرّض الشيخ ابن تيمية في « العقيدة الحموية » إلى ردّ هذين الوصفين ولم ينسبهما إلى قائل . والموصوف بأسْلَم وبأعلَم الطريقةُ لا أهلُها ؛ فإنّ أهل الطريقتين من أئمة العلم ، وممّن سلموا في دينهم من الفِتن .

وليس في وصف هذه الطريقة ، بأنّها أعْلَمُ أوْ أحْكَمُ ، غضاضة من الطريقة الأولى ؛ لأنّ العصور الذين درجوا على الطريقة الأولى ، فيهم من لا تخفى عليهم محاملها بسبب ذوقهم العربي ، وهديهم النبوي ، وفيهم من لا يُعير البحثَ عنها جانباً من همّته ، مثل سائر العامة . فلا جرم كان طَيّ البحث عن تفصيلها أسلم للعموم ، وكان تفصيلها بعد ذلك أعْلَم لمن جاء بعدهم ، بحيث لو لم يؤوِّلوها به لأوسعوا ، للمتطلّعين إلى بيانها ، مجالاً للشك أو الإلحاد ، أو ضيققِ الصدر في الاعتقاد .

واعلم أنّ التأويل منه ما هو واضح بيِّن ، فصرف اللفظ المتشابه عن ظاهره إلى ذلك التأويل يُعادِل حملَ اللفظ على أحد معنييه المشهورين لأجل كثرة استعمال اللفظ في المعنى غير الظاهر منه . فهذا القسم من التأويل حقيق بألاّ يسمّى تأويلاً وليس أحدُ مَحْمَلَيْه بأقوى من الآخر إلاّ أنّ أحدهما أسبقُ في الوضع من الآخر ، والمحملان متساويان في الاستعمال وليس سبقُ إطلاق اللفظ على أحد المعنيين بمقتضٍ ترجيحَ ذلك المعنى ، فكم من إطلاق مجازي للفظٍ هو أسبق إلى الأفهام من إطلاقه الحقيقي . وليس قولهم في علم الأصول بأنّ الحقيقة أرجحُ من المجاز بمقبول على عمومه .

وتسميةُ هذا النوع بالمتشابه ليست مرادة في الآية . وعدّه من المتشابه جمود .

ومن التأويل ما ظاهر معنى اللفظ فيه أشهر من معنى تأويله ولكنّ القرائن أو الأدلةَ أوجبت صرف اللفظ عن ظاهر معناه فهذا حقيق بأن يعدّ من المتشابه .

ثم إنّ تأويل اللفظ في مِثله قد يتيسّر بمعنى مستقيم يغلب على الظن أنّه المراد إذا جَرى حمل اللفظ على ما هو من مستعملاته في الكلام البليغ مثل الأيدي والأعين في قوله : { بَنيناها بأيدٍ } [ الذاريات : 47 ] وقوله : { فإنَّك بأعيننا } [ الطور : 48 ] فمَن أخذوا من مثله أنّ لله أعيناً لا يُعرف كنهها ، أوْ له يداً ليست كأيدينا ، فقد زادوا في قوة الاشتباه .

ومنه ما يعتبر تأويله احتمالاً وتجويزاً بأن يكون الصرف عن الظاهر متعيّناً وأمّا حمله على ما أوّلوه به فعلى وجه الاحتمال والمثالِ ، وهذا مثل قوله تعالى : { الرحمن على العرش استوى } [ طه : 5 ] وقوله : { هل ينظرون إلاّ أن يأتيَهم الله في ظُلَل من الغمام } [ البقرة : 210 ] فمثل ذلك مقطوع بوجوب تأويله ولا يَدعي أحد ، أن ما أوّلَه به هو المرادُ منه ولكنّه وجه تابع لإمكان التأويل ، وهذا النوع أشدّ مواقع التشابه والتأويل .

وقد استبان لك من هذه التأويلات : أنّ نظم الآية جاء على أبلغ ما يعبّر به في مقام يسع طائفتين من علماء الإسلام في مختلف العصور .

وقوله : { يقولون آمنا به } حال من ( الراسخون ) أي يعلمون تأويله في هذه الحالة والمعنى عليه : يحتمل أن يكون المراد من القول الكناية عن الاعتقاد ؛ لأنّ شأن المعتقد أن يقول معتَقَده ، أي يعلمون تأويله ولا يهجس في نفوسهم شك من جهة وقوع المتشابه حتى يقولوا : لماذا لم يجىء الكلام كلّه واضحاً ، ويتطرّقهم من ذلك إلى الرّيبة في كونه من عند الله ، فلذلك يقولون : { كل من عند ربنا } .

ويحتمل أنّ المراد يقولون لغيرهم : أي من لم يبلغ مرتبة الرسوخ من عامة المسلمين ، الذين لا قِبل لهم بإدراك تأويله ، ليعلّموهم الوقوف عند حدود الإيمان ، وعدمَ التطلّع إلى ما ليس في الإمكان ، وهذا يقرب ممّا قاله أهل الأصول : إنّ المجتهد لا يلزمه بيانُ مُدركه للعامي ، إذا سأله عن مأخذ الحكم ، إذا كان المدرَك خفياً . وبهذا يحصل الجواب عن احتجاج الفخر بهذه الجملة لترجيح الوقفِ على اسم الجلالة .

وعلى قول المتقدّمين يكون قوله : { يقولون } خبراً ، وقولهم : { آمنا به } آمنّا بكونه من عند الله ، وإن لم نفهم معناه .

وقوله : { كل من عند ربنا } أي كلٌ من المحكَم والمتشابه . وهو على الوجهين بيان لمعنى قولهم : { آمنا به } ، فلذلك قطعت الجملة . أي كلّ من المحكم والمتشابه ، مُنزل من الله .

وزيدت كلمة ( عند ) للدلالة على أنّ مِن هنا للابتداء الحقيقي دون المجازي ، أي هو منزل من وحي الله تعالى وكلامِه ، وليس كقوله : { ما أصابك مِن حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن نفسك } [ النساء : 197 ] .

وجملة { وما يذَّكَّر إلاّ أولوا الألباب } تذييل ، ليس من كلام الراسخين ، مَسوق مَساق الثناء عليهم في اهتدائهم إلى صحيح الفهم .

والألبابُ : العقول . وتقدّم عند قوله تعالى : { واتقون يا أولي الألباب } في سورة [ البقرة : 197 ] .