الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسۡجُدَ إِذۡ أَمَرۡتُكَۖ قَالَ أَنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٖ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٖ} (12)

{ أَلاَّ تَسْجُدَ } «لا » في { أَن لا تَسْجُدَ } صلة بدليل قوله : { مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ } [ ص : 75 ] ومثلها { لّئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الكتاب } [ الحديد : 29 ] بمعنى ليعلم :

فإن قلت : ما فائدة زيادتها ؟ قلت : توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه كأنه قيل : ليتحقق علم أهل الكتاب . وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك ؟ { إِذْ أَمَرْتُكَ } لأن أمري لك بالسجود أوجبه عليك إيجاباً وأحتمه عليك حتماً لا بدّ منه ،

فإن قلت : لم سأله عن المانع من السجود ، وقد علم ما منعه ؟ قلت : للتوبيخ ، ولإظهار معاندته وكفره وكبره وافتخاره بأصله وازدرائه بأصل آدم ، وأنه خالف أمر ربه معتقداً أنه غير واجب عليه ، لما رأى أنّ سجود الفاضل للمفضول خارج من الصواب .

فإن قلت : كيف يكون قوله : { أَنَاْ خَيْرٌ مّنْهُ } جواباً لما منعك ، وإنما الجواب أن يقول : منعني كذا ؟ قلت : قد استأنف قصة أخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم ، وبعلة فضله عليه ، وهو أنّ أصله من نار وأصل آدم من طين ، فعلم منه الجواب وزيادة عليه ، وهي إنكار للأمر واستبعاد أن يكون مثله مأموراً بالسجود لمثله ، كأنه يقول : من كان على هذه الصفة كان مستبعداً أن يؤمر بما أُمر به .