" إذا " ظرف زمان مستقبل ويلزمها معنى الشرط غالباً ، ولا تكون إلاّ في الأمر المحقق ، أو المرجح وقوعه ، فلذلك لم تجزم إلا في شِعْرٍ ؛ لمخالفتها أدوات الشرط ؛ فإنها للأمر المحتمل ، فمن الجزم قوله : [ البسيط ]

تَرْفَعُ لي خِنْدِفٌ واللهُ يَرْفَعُ لِي *** نَاراً إِذَا خَمَدَتْ نِيرَانُهُمْ تَقِدِ{[667]}

وقال آخر : [ الكامل ]

وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالغِنَى *** وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ{[668]}

وقال الآخر : [ الطويل ]

إِذَا قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا *** خُطَانَا إِلَى أَعْدَائِنَا فَنُضَارِبِ{[669]}

فقوله : " فَنُضَارب " مجزوم لعطفه على محل قوله " كان وصلها " .

وقال الفرزدق : [ الطويل ]

فَقَامَ أَبُو لَيْلَى إِلَيْهِ ابْنُ ظَالِمٍ *** وَكَانَ إذَا مَا يَسْلُلِ السَّيْفَ يَضْرِبِ{[670]}

وقد تكون للزمن الماضي ك : " إذ " كما قد تكون " إذ " للمستقبل ك " إذا " .

فمن مجيء " إذا " ظرفاً لما مَضَى من الزمان واقعةً موقع " إذ " قوله تعالى : { وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ } [ التوبة : 92 ] ، وقوله : { وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّواْ إِلَيْهَا } [ الجمعة : 11 ] ، قال به ابن مالك ، وبعض النحويين .

ومن مجيء " إذ " ظرفاً لما يستقبل من الزمان قوله تعالى : { فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الأَغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ } [ غافر : 70 ] .

وتكون للمفاجأة أيضاً ، وهل هي حينئذ باقية على زمانيتها ، أو صارت ظرف مكان أو حرفاً ؟

ثلاثة أقوال : أصحُّها الأول استصحاباً للحال ، وهل تتصرف أم لا ؟

الظاهر عدم تصرفها ، واستدلّ من زعم تصرفها بقوله تعالى في قراءة{[671]} من قرأ : { إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجّاً } [ الواقعة : 1 -4 ] بنصب " خافضة رافعة " ، فجعل " إذا " الأولى مبتدأ ، والثانية خبرها .

والتقدير : وَقْتُ وقوع الواقعة وقت رجّ الأرض ، وبقوله : { حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا } [ الزمر : 71 ] ، و{ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ } [ يونس : 22 ] فجعل " حتى " حرف جر ، و " إذا " مجرورة بها ، وسيأتي تحقيق ذلك في مواضعه . ولا تُضَاف إلاَّ الجُمَلِ الفعلية خلافاً للأخفش .

وقوله : " قيل " فعل ماضٍ مبني للمفعول ، وأصله : " قَوَلَ " ك : " ضرب " ، فاستثقلت الكسرة على " الواو " ، فنقلت إلى " القاف " بعد سَلْبِ حركتها ، فسكنت " الواو " بعد كسرة ، فقلبت " ياء " ، وهذه أفصح اللغات ، وفيه لغة ثانية ، وهي الإشمام ، والإشمام عبارة عن جعل الضّمة بين الضم والكَسْرِ .

ولغة ثالثة وهي : إخلاص الضم ، نحو : " قُولَ وبُوعَ " ، قال الشاعر : [ الرجز ]

لَيْتَ وَهَلْ يَنْفَعُ شَيْئاً لَيْتُ *** لَيْتَ شَبَاباً بُوعَ فَاشْتَرَيْتُ{[672]}

وقال الآخر : [ الرجز ]

حُوكَتْ عَلَى نَولَيْنِ إذْ تُحَاكُ *** تَخْتَبِطُ الشَّوْكَ وَلاَ تُشَاكُ{[673]}

وقال الأخفش : " ويجوز " قُيُل " بضم القاء والياء " ، يعني مع الياء ؛ لأن الياء تضم أيضاً . وتجيء هذه اللغات الثلاث في " اختار " و " انقاد " ، و " ردّ " و " حَبّ " ونحوها ، فتقول : " اختير " بالكسر ، والإِشْمَام ، و " اختور " ، وكذلك : " انقيد " ، و " انقود " ، و " رَدَّ " ، و " رِدَّ " ، وأنشدوا : [ الطويل ]

وَمَا حِلَّ مِنْ جَهْلٍ حُبَا حُلَمَائِنَا *** وَلاَ قَائِلُ المَعْرُوفِ فِينَا يُعَنَّفُ{[674]}

بكسر حاء " حل " .

وقرئ : " وَلَوْ رِدُّوا " [ الأنعام : 28 ] بكسر الراء .

والقاعدة فيما لم يسم فاعله أن يُضَمّ أول الفعل مطلقاً ؛ فإن كان ماضياً كسر ما قبل آخره لفظاً نحو : " ضرب " ، أو تقديراً نحو : " قيل " ، و " اختير " .

وقد يضم ثاني الماضي أيضاً إذا افتتح بتاء مُطَاوعة نحو : " تُدُحْرج الحجر " ، وثالثه إن افتتح بهمزة وصل نحو : " انْطُلِقَ بزيد " واعلم أن شرط جواز اللغات الثلاث في " قيل " ، و " غيض " ، ونحوهما ألا يلتبس ، فإن التبس عمل بمقتضى عدم اللَّبْس ، هكذا قال بعضهم ، وإن كان سيبويه قد أطلق جواز ذلك ، وأشَمّ الكسائي{[675]} : { قِيلَ } [ البقرة : 11 ] ، { وَغِيضَ } [ هود : 44 ] ، { وَجِاْىءَ } [ الزمر : 69 ] ،

{ وَحِيلَ } [ سبأ :54 ] { وَسِيقَ الَّذِينَ } [ الزمر : 71 ] و{ سِيءَ بِهِمْ } [ هود : 77 ] ، و{ سِيئَتْ وُجُوهُ } [ الملك : 27 ] ، وافقه هشام في الجميع ، وابن ذكوان في " حِيْل " وما بعدها ، ونافع في " سيء " و " سيئت " ، والباقون بإخلاص الكسر في الجميع .

والإشْمَام له معان أربعة في اصطلاح القراء سيأتي ذلك في قوله :

{ لاَ تَأْمَنَّا } [ يوسف : 11 ] إن شاء الله تعالى .

و " لهم " جار ومجرور متعلّق ب " قيل " ، و " اللاَّم " للتبليغ ، و " لا " حرف نهي يجزم فعلاً واحداً ، و " تفسدوا " مجزوم بها ، وعلامة جزمه حذف النون ؛ لأنه من الأمثلة الخمسة .

و " في الأرض " متعلّق به ، والقائم مقام الفاعل هو الجُمْلَةُ من قوله : " لا تفسدوا " لأنه هو القول في المعنى ، واختاره الزمخشري .

والتقدير : وإذا قيل لهم هذا الكلام ، أو هذا اللّفظ ، فهو من باب الإسناد اللَّفْظي .

وقيل : القائم مقام الفاعل مضمر ، تقديره : وإذا قيل لهم هو ، ويفسّر هذا المضمر سياق الكلام كما فسّره في قوله : { حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ } [ ص : 32 ] .

والمعنى : " وإذا قيل لهم قول سديد " فأضمر هذا القول الموصوف ، وجاءت الجملة بعده مفسّرة ، فلا موضع لها من الإعراب ، فإذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل إلى اللَّفْظِيّ ، وقد أمكن ذلك بما تقدّم . وهذا القول سبقه إليه أبو البَقَاءِ ، فإنه قال : " والمفعول القائم مَقَام الفاعِلِ مصدر ، وهو القول ، وأضمر ؛ لأن الجملة بعد تفسّره ، ولا يجزز أن يكون " لا تفسدوا " قائماً مقام الفاعل ؛ لأن الجملة لا تكون فاعلاً ، فلا تقوم مقام الفاعل " .

وقد تقدم جواب ذلك من أن المعنى : وإذا قيل لهم هذا اللفظ ، ولا يجوز أن يكون " لهم " قائم مقام الفاعل إلاَّ في رأي الكوفيين والأخفش ، إذ يجوز عندهم إقامة غير المفعول به مع وجوده .

وتلخصّ من هذا :

أنَّ جملة قوله : " لا تفسدوا " في مَحَلّ رفع على قول الزَّمخشري ، ولا محلّ لها على قول أبي البَقَاءِ ومن تبعه ، والجملة من قوله : " قيل " وما في حَيّزه في محل خفضٍ بإضافة الظرف إليه .

والعامل في " إذا " جوابها ، وهو " قالوا " ، والتقدير : قالوا : إنما نحن مصلحون ، وقت قول القائم لهم : لا تفسدوا .

وقال بعضهم : الذي نختاره أن الجُمْلَةَ الَّتي بعدها وتليها ناصبة لها ، وأنَّ ما بعده ليس في مَحَلّ خَفْضٍ بالإضافة ؛ لأنها أداة شرط ، فحكمها حكم الظروف التي يُجَازى بها ، فكما أنك إذا قلت : " متى تَقُمْ أَقُمْ " كان " متى " منصوباً بفعل الشرط ، فكذلك إذا قال هذا القائل .

والذي يفسد مذهب الجمهور جواز قولك : " إذا قمت فعمرو قائم " ووقوع " إذا " الفُجَائية جواباً لها ، وما بعد " الفاء " .

و " إذا " الفجائية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ، وهو اعتراض ظاهر .

وقوله : { إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ } " إنَّ " حرف مكفوف ب " ما " الزائدة عن العمل ، ولذلك تليها الجملة مطلقاً ، وهي تفيد الحَصْرَ عند بعضهم .

وأبعد من زعم أنّ " إنما " مركبة من " إنَّ " التي للإثبات ، و " ما " التي للنفي ، وأنّ بالتركيب حدث معنى يفيد الحَصْرَ .

واعلم أن " إن " وأخواتها إذا وَلِيَتْهَا " ما " الزائدة بطل عملها ، وذهب اختصاصها بالأسماء كما مَرَّ ، إلا " لَيْتَ " فإنه يجوز فيها الوجهان سماعاً ، وأنشدوا قول النابعة : [ البسيط ]

قَالَتْ : أَلاَ لَيْتَمَا هَذَا الحَمَامُ لَنَا *** إِلَى حَمَامَتِنَا وَنِصْفُهُ ، فَقَدِ{[676]}

برفع " الحَمَام " ونصبه ، فأما إعمالها فلبقاء اختصاصها ، وأمّا إهمالها فلحملها على أَخَوَاتِهَا ، على أنه قد روي عن سيبويه في البيت أنها معملة على رواية الرفع أيضاً ، بأن تجعل " ما " موصولة بمعنى " الذي " ، كالتي في قوله تعالى : { إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ } [ طه : 69 ] و " هذا " خبر مبتدأ محذوف هو العائد ، و " الحَمَام " نعت لهذا ، و " لنا " خبر ل " ليت " ، وحُذِفَ العائد وإن لم تَطُل الصلة .

والتقدير : ألا ليت الذي هو [ هذا ]{[677]} الحمام كَائِنٌ لنا ، وهذا أولى من أن يدعي إهمالها ، لأن المقتضى للإعمال - وهو الاختصاص - باقٍ .

وزعم بعضهم أنّ " ما " الزائدة إذا اتَّصلت ب " إنَّ " وأخواتها جاز الإعمال في الجميع .

و " نحن " مبتدأ ، وهو ضمير مرفوع منفصل للمتكلم ، ومن معه أو المعظّم نفسه ، و " مصلحون " خبره ، والجملة في محل نَصْبٍ ، لأنها محكية ب " قالوا " .

والجملة الشرطية وهي قوله : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ } عطف على صلة " من " ، وهي " يقول " ، أي : ومن النَّاس من يقول ، ومن النَّاس من إذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض قالوا : وقيل : يجوز أن تكون مستأنفةً ، وعلى هذين القولين ، فلا مَحَلّ لها من الإعراب لما تقدم ، ولكنها جزء كلام على القول الأول ، وكلام مستقل على القول الثاني ، وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن تكون معطوفةً على " يكذبون " الواقع خبراً ل " كانوا " ، فيكون محلّها النصب .

وردّ بعضهم عليهما بأن هذا الذي أجازاه على أَحَدِ وجهي " ما " من قوله : { بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ } خطأ ، وهو : أن تكون موصولةً بمعنى " الذي " ، إذْ لا عائد فيها يعود على " ما " المَوْصُولة ، وكذلك إذا جعلت مصدريةً ، فإنها تفتقر إلى العائد عند الأَخْفَشِ ، وابن السراج . والجواب عن هذا أنهما لا يُجِيْزَانِ ذلك ألا وهما يعتقدان " ما " موصولة حرفية .

وأما مذهب الأخفش وابن السراج فلا يلزمهما القول به ، ولكنه يُشْكِلُ على أبي البَقَاءِ وحده ، فإنه يستضعف كون " ما " مصدرية كما تقدم .

فصل في أوجه ورود لفظ الفساد

ورد لفظ " الفساد " على ثلاثة أوجه :

الأول : بمعنى العِصْيَان كهذه الآية .

الثاني : بمعنى الهَلاَكِ قال تعالى : { لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا } [ الأنبياء : 22 ] أي : أهلكتا .

الثالث : بمعنى السحر قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ } [ يونس : 81 ] .

فصل في بيان من القائل

منهم من قال : إن ذلك القائل هو الله تعالى ، ومنهم من قال : هو الرسول ، ومنهم من قال : بعض المؤمنين ، وكل ذلك محتمل .

والأقرب أن ذلك القائل كان مشافهاً لهم بذلك الكلام ، فإما أن يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - بلغه عنهم النفاق ، ولم يقطع بذلك ، فنصحهم فأجابوا بما يحقّ إيمانهم ، وأنهم في الصَّلاح بمنزلة سَائِرِ المؤمنين ، وإما أنْ يكون بعض من يلقون إليه الفَسَاد كان لا يقبله منهم ، وكان ينقلب واعظاً لهم قائلاً لهم : { لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ } [ البقرة : 11 ] فإن قيل : إنما كانوا يخبرون الرَّسول بذلك ؟

قلنا : نعم ، كانوا إذا عوقبوا عادوا إلى إظهار الإسلام ، وكذبوا النَّاقلين عنهم ، وحلفوا بالله عليه كما قال - تعالى - عنهم : { يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ } [ التوبة : 74 ] . وقيل هذا الكلام لليهود .

و " الفساد " خروج الشيء عن كونه منتفعاً به ، ونقيضه الصلاح .

واختلفوا في ذلك الفساد فقال ابن عباس والحَسَن وقَتَادَة والسّدي : الفساد في الأرض إظهار معصية الله تعالى .

قال القَفّال - رحمه الله - : وتقريره أن الشرائع سُنن موضوعة بين العباد ، فإذا تمسكوا بها زَالَ العدوان ، ولزم كل أحد شأنه ، وحقنت الدّماء ، وسكنت الفتن ، فكان فيه صلاح الأرض ، وصلاح أهلها ، وإذا تركوا التمسُّك بالشرائع ، وأقدم كلّ واحد على ما يَهْوَاه ، وقع الهَرَجُ والمَرَجُ والاضطراب ، ووقع الفساد في الأرض .

وقيل : الفساد هو مُدارَاةُ المنافقين للكافرين ، ومخالطتهم معهم ؛ لأنهم إذا مالوا إلى الكُفْرِ مع أنهم في الظاهر مؤمنون أَوْهَمَ ذلك ضعف الرسول وضعف أنصاره ، فكان ذلك يجري للكفار على إظهار عداوة الرسول ، ونَصْبِ الحروب له .

وقال الأصَمّ : كانوا يدعون في السّر إلى تكذيبه ، وجَحْد الإسلام ، وإلقاء الشُّبهات ، وتفريق بين النَّاس عن الإيمان .

فصل في مراد المنافقين بالإصلاح

قوله : { قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ } هم المُنَافقون ، لأن مرادهم بهذا الكلام نقيض ما نهوا عنه ، وهو الإفساد في الأرض ؛ فقولهم : إنما نحن مُصْلحون كالمُقَابِل له ، وفي هذا احتمالان .

أحدهما : أنهم اعتقدوا أن دينهم صواب ، فكان سعيهم لأجل تقوية ذلك الدّين ، لا جرم قالوا : إنما نحن مصلحون ، يعني : أن هذه المُدَاراة سَعْيٌ في الإصلاح بين المسلمين والكفار ، كما حكى الله - تعالى - عنهم قولهم : { إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً } [ النساء :62 ] فقولهم : { إنما نحن مصلحون } أي : نحن نصلح أمر الفساد .

وقال ابن الخطيب : العلماء استدلّوا بهذه الآية على أنَّ من أظهر الإيمان وجب إجراء حكم المؤمنين عليه ، وتجويز خلافه لا يطعن فيه ، وتوبة الزِّنْدِيق مقبولةٌ ، والله أعلم .