اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ} (9)

قوله : " يخادعون " هذه الجملة الفعلية يحتمل أنْ تكون مستأنفةً جواباً لسؤال مقدّر هو : ما بالهم قالوا : آمنا وما هم بؤمنين ؟

فقيل : يخادعون الله ، ويحتمل أن تكون بدلاً من الجملة الواقعة صلة ل " من " وهي " يقول " ، ويكون هذا من بدل الاشْتِمَالِ ؛ لأن قولهم كذا مشتمل على الخداع ، فهو نظير قوله : [ الرجز ]

إِنَّ عَلَيَّ اللهَ أَنْ تُبَايِعَا *** تُؤْخَذَ كَرْهاً أَوْ تَجِيءَ طَائِعَا{[642]}

وقول الآخر : [ الطويل ]

مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا فِي دِيَارِنَا *** تَجِدْ حَطَباً جَزْلاً وَنَاراً تَأَجَّجَا{[643]}

ف " تؤخذ " بدل اشتمال من " تبايع " ، وكذا " تُلْمِم " بدلٌ من " تَأْتِنَا " . وعلى هذين القولين ، فلا مَحَلّ لهذه الجملة من الإعراب .

والجمل التي لا مَحَلّ لها من الإعراب أربع لا تزيد على ذلك - وإن توهّم بعضهم ذلك - وهي : المبتدأ والصِّلة والمُعْترضة والمفسّرة ، وسيأتي تفسيرها في مواضعها{[644]} .

ويحتمل أن تكون هذه الجملة حالاً من الضَّمير المستكن في [ " يقول " تقديره : ومن الناس من يقول حال كونهم مخادعين .

وأجاز أبو البقاء أن يكون حالاً من الضمير المستكن ]{[645]} في " بمؤمنين " ، والعامل فيها اسم الفاعل .

وقد ردّ عليه بعضهم بما معناه : أن هذه الآية الكريمة نظير : " ما زيد أقبل ضاحكاً " ، قال : وللعرب في مثل هذا التركيب طريقان :

أحدهما : نفي القيد وحده ، وإثبات أصل الفعل ، وهذا هو الأكثر ، والمعنى : أن الإقبال ثابت ، والضحك منتفٍ ، وهذا المعنى لا يتصوّر إرادته في الآية ، أعني : نفي الخِدَاع ، وثبوت الإيمان .

الطريق الثاني : أن ينتفي القَيْدُ ، فينتفي العامل فيه ، فكأنه قيل في المثال السابق : لم يقبل ، ولم يضحك ، وهذا المعنى - أيضاً - غير مراد بالآية الكريمة قطعاً ، أعني : نفي الإيمان والخداع معاً ، بل المعنى على نَفْي الإيمان ، وثبوت الخداع ، ففسد جعلها حالاً من الضمير في " بمؤمنين " .

والعجب من أبي البَقَاءِ كيف استشعر هذا الإشكال ، فمنع من جعل هذه الجملة في محل جر صفة ل " مؤمنين " ؟ قال : لأن ذلك يوجب نفي خِدَاعهم ، والمعنى على إثبات الخداع ، ثم جعلها حالاً من ضمير " بمؤمنين " ، ولا فرق بين الحال والصفة في هذا .

و " الخداع " أصله : الإخفاءُ ، ومنه الأَخْدَعَان : عِرْقان مُسْتَبْطنان في العُنُقِ ، ومنه مخدع البيت ، وخَدَع الضَّبُّ خِدْعاً : إذا توارى في جُحْرِه ، وطريق خادع وخديع : إذا كان مخالفاً للمقصد ، بحيث لا يفطن له ؛ فمعنى يخادع{[646]} : أي يوهم صاحبه خلاف ما يريد به المَكْروه .

وقيل : هو الفساد أي يفسدون ما أَظْهَرُوا من الإيمان بما أَضمروا من الكُفْرِ قال الشاعر : [ الرمل ]

أَبْيَضُ اللَّوْنِ لَذِيذٌ طَعْمُهُ *** طَيِّبُ الرِّيقِ إِذَا الرِّيقُ خَدَعْ{[647]}

أي : فسد .

ومعنى " يُخَادعون الله " أي : من حيث الصورة لا من حيث المَعْنَى .

وقيل : لعدم عرفانهم بالله - تعالى - وصفاته ظنّوه ممن يُخَادَع .

وقال الزَّمخشري : إن اسم الله - تعالى - مُقْحَم ، والمعنى : يخادعون الذين آمنوا ، ويكون من باب : أعجبني زيد وكرمه . والمعنى : أعجبني كرم زيد ، وإنَّما ذكر " زيد " توطئةً لذكر كرمه .

وجعل ذلك نظير قوله تعالى : { وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ }

[ التوبة : 62 ] ، { إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } [ الأحزاب : 57 ] ، وهذا منه غير مُرْضٍ ؛ لأنه إذا صح نسبة مخادعتهم إلى الله - تعالى - بالأوجه المتقدّمة ، فلا ضرورة تدعو إلى ادعاء زيادة اسم الله تعالى .

وأما " أعجبني زيد وكرمه " ، فإن الإعجاب أسند إلى " زيد " بجملته ، ثم عطف عليه بعض صفاته تمييزاً لهذه الصفة من بين سائر الصفات للشرف ، فصار من حيث المعنى نظيراً لقوله تعالى : { وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ } [ البقرة : 98 ] .

والمصدر " الْخِدْع " بكسر الخاء ، ومثله : الخديعة .

و " فَاعَلَ " له معانٍ خمسة :

المشاركة المعنوية نحو : ضارب زيد عمراً .

وموافقة المجرد نحو : " جاوزت زيداً " أي : جُزْتُه .

وموافقة " أفعل " متعدياً نحو : " باعدت زيداً وأبعدته " .

والإغناء عن " أفعل " نحو : " واريت الشيء " .

وعن المجرد نحو : سافرت وقاسيت وعاقبت ، والآية " فَاعَل " فيها يحتمل المعنيين الأوّلَيْن .

أما المشاركة فالمُخَادعة منهم لله - تعالى - تقدم معناها ، ومخادعة الله إياهم من حيث إنه أجرى عليهم أَحْكام المسلمين في الدنيا ، وَمُخَادعة المؤمنين لهم كونهم امتثلوا أمر الله - تعالى - فيهم ، وأما كونه بمعنى المُجَرَّد ، فيبينه قراءة ابن مسعود وأبي حَيَوَةَ{[648]} " يَخْدَعُونَ " . وقرأ أبو عمرو والحرميان{[649]} " وَمَا يُخَادِعُونَ " كالأولى ، والباقون " وَمَا يَخْدَعُونَ " ، فيحتمل أن تكون القراءتان بمعنى واحد ، أي : يكون " فَاعَلَ " بمعنى " فَعَل " ، ويحتمل أن تكون المُفَاعلة على بابها ، أعني صدورها من اثنين ، فهم يُخَادعون أنفسهم ، حيث يُمَنُّونَها الأباطيل ، وأَنْفُسهمْ تخادعهم تمنِّيهم ذلك ، فكأنها مُحَاورة بين اثنين ، ويكون هذا قريباً من قول الآخر : [ المنسرح ]

لَمْ تَدْرِ مَا لاَ ؟ وَلَسْتَ قَائِلَهَا *** عُمْرَكَ ما عِشْتَ آخِرَ الأَبَدِ

وَلَمْ تُؤَامِرْ نَفْسَيْكَ مُمْتَرِياً *** فِيهَا وَفِي أُخْتِهَا وَلَمْ تَلِدِ{[650]}

وقال آخر : [ الطويل ]

يُؤَامِرُ نَفْسَيْهِ وفِي الْعَيْشِ فُسْحَةٌ *** أَيَسْتَوْقِعُ الذُّوبَانَ أَمْ لاَ يَطُورُهَا{[651]}

قال الزمخشري{[652]} : الاقتصار ب " خادعت " على وجهه أن يُقَال : عنى به " فعلت " ، إلا أنه على وزن " فاعلت " ، لأن الزِّنَةَ في أصلها للمغالبة ، والفعل متى غولب فيه جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غير مُغَالب لزيادة قوة الداعي إليه ، ويعضده قراءة أبي حيوة المتقدمة .

وقرئ{[653]} : " وَمَا يُخَدِّعُونَ " ، ويُخَدَّعَونَ من خَدَّعَ مشدداً .

و " يَخَدِّعُونَ " بفتح الياء والتشديد ؛ الأصل يختدعون ، فأدغم .

وقرئ{[654]} : " وما يُخْدَعُونَ " ، " ويُخَادَعُونَ " على لفظ ما لم يسم فاعله ، وتخريجها على أن الأصل " وَمَا يُخْدَعُونَ إِلاَّ عَنْ أنفسهم " فلما حذف الجَرّ انتصب على حَدّ : [ الوافر ]

تَمُرُّونَ الدِّيَارَ فَلَمْ تَعُوجُوا *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {[655]}

" إلا أنفسهم " " إلا " في الأصل حرف استثناء و " أنفسهم " مفعول به ، وهذا استثناء مفرغ ، وهو : عبارة عما افتقر فيه ما قبل " إلا " لما بعدها ، ألا ترى أن " يخادعون " يفتقر إلى مفعول ؟ ومثله : " ما قام إلا زيد " ، ف " قام " يفتقر إلى فاعل ، والتَّام بخلافه ، أي : ما لم يفتقر فيه ما قيل " إلا " لما بعدها ، نحو : قام القوم إلاّ زيداً ، وضربت القوم إلا بكراً ، فقام قد أخذ فاعله ، وضربت أخذ مفعوله ، وشرط الاستثناء المُفَرَّغ أن يكون بعد نفي ، أو شبهة كالاستفهام والنهي .

وأن قولهم : قرأت إلاّ يوم كذا ، فالمعنى على نفي مؤول تقديره : ما تركت القراءة إلاَّ يوماً ، هذا ومثله : { وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ }

[ التوبة : 32 ] و{ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ } [ البقرة : 45 ] .

وللاستثناء أحكام كثيرة تأتي مفصّلة في مواضعها إن شاء الله تعالى .

والنَّفسُ : هنا ذات الشيء وحقيقته ، ولا تختص بالأجسام لقوله تعالى : { تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ } [ المائدة : 116 ] ، " وَمَا يَشْعُرُونَ " هذه الجملة الفعلية يحتمل ألا يكون لها محلّ من الإعراب ؛ لأنها استئناف ، وأن يكون لها محلّ ، وهو النصب على الحال من فاعل " يخدعون " والمعنى : وما يرجع وَبَال خداعهم إلاَّ على أنفسهم غير شاعرين بذلك ، ومفعول " يشعرون " محذوف للعلم به ، تقديره : وما يشعرون أن وَبَالَ خداعهم راجع على أنفسهم ، واطّلاع الله عليهم .

والأحسن ألا يقدّر مفعول ؛ لأن الغرض نفي الشعور عنه ألبتة من غير نظر إلى مُتَعلَّقه ، والأوّل يسمى حذف الاختصار ، ومعناه : حذف الشيء بدليل .

والثاني يسمى حذف الاقتصار ، وهو حذف الشيء لا لدليل .

والشُّعور : إدراك الشيء من وجه يدقّ ، وهو مشتقّ من الشَّعَر لدقّته .

وقيل : هو الإدراك بالحاسّة مشتقّ من الشِّعَار ، وهو ثوب يلي الجَسَد ، ومنه مشاعر الإنسان أي : حواسّه الخمسة التي يشعر بها .

فصل في حد الخديعة

اعلم أن الخديعة مذمومة .

قال ابن الخطيب : " وَحَدُّهَا هي إظهار ما يوهم السّلامة والسّداد ، وإبطال ما يقتضي الإضرار بالغير ، أو التخلّص منه ، فهو بمنزلة النِّفَاق في الكفر والرِّياء في الأفعال الحسنة ، وكل ذلك بخلاف ما يقتضيه الدين ؛ لأن الدين يوجب الاستقامة والعدول عن الغُرُورِ والإساءة ، كما يوجب المُخَالصة في العبادة " .

فصل في امتناع مخادعة الله تعالى

مخادعة الله - تعالى - ممتنعة من وجهين :

أحدهما : أنه يعلم الضَّمائر والسرائر ، فلا يصح أن يُخَادَع .

والثاني : أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث الرسول إليهم ، فلم يكن قصدهم في نفاقهم مخادعة الله ، فثبت أنه لا يمكن إجْراءُ هذا اللفظ على ظاهره ، فلا بُدّ من التأويل ، وهو من وجهين :

الأول : أنه - تعالى - ذكر نفسه ، وأراد به الرسول على عادته في تَفْخِيْمِ أمره ، وتعظيم شأنه .

قال : { إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ } [ الفتح : 10 ] .

والمنافقون لما خادعوا [ الله ورسوله ]{[656]} قيل : إنهم يخادعون الله .

الثاني : أن يقال : صورة حالهم مع الله حيث يظهرون الإيمان وهم كافرون صورة من يُخَادع ، وصورة صنع الله معهم حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده من الكَفَرةِ صورة صنع الخادع ، وكذلك صورة صنع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر الله فيهم ، فأجروا أحكامه عليهم .

فصل في بيان الغرض من الخداع في الآية

الغرض من ذلك الخداع وجوه :

الأول : أنهم ظنوا أن النبي - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه يجرونهم في التَّعْظيم والإكرام مجرى سائر المؤمنين إذا أظهروا لهم الإيمان .

الثاني : يجوز أن يكون مرادهم إفشاء النبي - عليه الصلاة والسلام - أَسْرَاره ، والاطِّلاع على أسرار المؤمنين ، فينقلونها إلى الكفار .

الثالث : أنهم دفعوا عن أنفسهم أَحْكَام الكفار ، كالقَتْلِ وغيره .

الرابع : أنهم كانوا يطمعون في أموال الغَنَائم .

فإن قيل : فالله تعالى كان قادراً على أن يوحي إلى نبيه كَيفية مَكْرِهِمْ وخداعهم ، فَلِمَ لَمْ يَفْعَلْ ذلك هتكاً لسترهم ؟

قلنا : هو قادر على استئصال " إبليس " وذريته ولكنه - تعالى - أبقاهم وقواهم ، إما لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، أو لحكمة لا يطلع عليها إلا هو .

وقوله : { وما يَخْدَعُونَ إلا أنفسهم } فيه وجهان :

الأول : أنه - تعالى - يجازيهم على ذلك ، ويعاقبهم عليه ، فلا يكونون في الحقيقة خادعين إلاّ أنفسهم .

والثاني : ما ذكره أكثر المفسرين ، وهو أن وَبَالَ ذلك راجع إليهم في الدنيا ؛ لأن الله - تعالى - كان يدفع ضرر خِدَاعهم عن المؤمنين ويصرفه إليهم ، وهو كقوله : { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ } [ النساء : 142 ] ونظائره .


[642]:- ينظر البيت في الكتاب: (1/156). والأصول: (2/48) وشرح الألفية لابن عقيل: (3/253) وشرح الألفية لابن الناظم: (563) وشرح الأشموني: (3/131)، والتصريح: (2/161) والخزانة: (5/203، 204)، والدر المصون: (1/113).
[643]:- البيت لعبيد الله بن الحر الجعفي. ينظر الكتاب: (3/86)، شرح المفصل: (7/53)، الدرر: (2/166)، الخزانة: (3/660)، والإنصاف: (2/583)، والهمع: (2/128)، وشرح الأشموني: (3/131)، القرطبي: (1/261)، والدر المصون: (1/113).
[644]:- الأولى: الابتدائية، وتسمى أيضا: المستأنفة؛ كالجمل المفتتح بها السور والجملة المنقطعة عما قبلها، نحو: مات فلان -رحمه الله -. الثانية: المعترضة بين شيئين؛ لإفادة الكلام تقوية وتحسينا؛ كقوله تعالى: {فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار} [البقرة: 24]، وقال: {فالحق والحق أقول لأملأن} [ص: 84]، {فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم} [الواقعة: 75]، {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر} [النحل: 101]. الثالثة: التفسيرية؛ وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه، نحو: {وأسرّوا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشرك مثلكم} [الأنبياء:21]، فجملة الاستفهام مفسرة للنجوى، {إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون} [آل عمران: 59]، فخلقه وما بعده تفسير لمثل آدم، {هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله} [الصف: 10]، فجملة "تؤمنون" تفسير لـ "تجارة". الرابعة: المجاب بها القسم، نحو: {يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين} [يس:1 - 3]. الخامسة: الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا، نحو: جواب لو ولولا ولما وكيف، أو جازم ولم يقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية، نحو: إن تقم أقم، وإن قمت قمت، أما الأول: فلظهور الجزم في لفظ الفعل، وأما الثاني: فلأن المحكوم لموضعه بالجزم الفعل لا الجملة بأسرها. السادسة: الواقعة صلة لاسم أو حرف، نحو: جاء الذي قام أبوه، وأعجبني أن قمت، فالذي في موضع رفع والصلة لا محل لها، ومجموع "أن قمت" في موضع رفع، لا "أن" وحدها؛ لأن الحرف لا إعراب له لفظا ولا محلا، ولا "قمت" وحدها. السابعة: التابعة لما لا محل له، نحو: قام زيد ولم يقم عمرو، إذا قدرت الواو عاطفة. ينظر الأشباه والنظائر: 2/21 - 23.
[645]:- سقط في أ.
[646]:- في أ: مخادع.
[647]:- البيت لسويد بن أبي كاهل. ينظر المفضليات: 191، اللسان: خدع، الحجة: 1/234، زاد المسير لابن الجوزي: 1/30، الدر: 1/114.
[648]:- انظر الدر المصون: 1/114.
[649]:- انظر شرح طيبة النشر للنويري: 4/3، والعنوان في القراءات: 68، والحجة للقراء السبعة: 1/312، وإعراب القراءات: 1/63، وحجة القراءات: 87، وإتحاف فضلاء البشر: 1/377، وشرح شعلة على الشاطبية: 257.
[650]:- ينظر الحجة لأبي علي الفارسي: 1/238، المحرر الوجيز: 1/910، الدر: 1/114.
[651]:- البيت لرجل من فزارة. ينظر الحجة: 1/238، البحر: 1/186، المحرر الوجيز: 1/91، الدر: 1/114.
[652]:- ينظر الكشاف: 1/58.
[653]:- وهي قراءة قتادة ومورق العجلي. انظر: البحر المحيط: 1/185، والقرطبي: 1/138، والمحرر الوجيز: 1/90.
[654]:- قرأ بها الجارود بن أبي سبرة وأبو طالوت عبد السلام بن شداد. انظر البحر المحيط: 1/185، والمحرر الوجيز: 1/90، والدر المصون: 1/115.
[655]:- تقدم برقم (159).
[656]:- في أ: الرسول.