اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ} (17)

اعلم أن المقصود من ضرب المِثَال أنه يؤثر في القَلْبِ ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه ، وذلك لأن الغرض من المَثَلِ تشبيه الخَفِيّ بالجَلِيّ والغائب بالشاهد ، فيتأكّد الوقوف على ماهيته ، ويصير الحس مطابقاً للعقل ، وذلك هو النهاية في الإيضاح في الترغيب في الإيمان لذا مثل بالظّلمة ، فإذا أخبرت عن ضعف أمر ومثّلته بِنَسْجِ العنكبوت كان ذلك أبلغ في وقعه في القلب بالخبر مجرداً .

قوله : " مثلهم " مبتدأ و " كمثل " جار ومجرور خبره ، فيتعلّق بمحذوف على قاعدة الباب ، ولا مُبَالاة بخلاف من يقول : إنّ " كاف " التشبيه لا تتعلّق بشيء ، والتقدير : مثلهم مستقر كَمَثَلِ . وأجاز أبو البقاء{[703]} وابن عطية{[704]} أن تكون " الكاف " اسماً هي الخبر ، ونظيره قول الشاعر : [ البسيط ] .

أَتَنْتَهُونَ ؟ وَلَنْ يَنْهَى ذَوِي شَطَطٍ *** كَالطَّعْنِ يَذْهَبُ فِيهِ الزَّيْتُ والفُتُلُ{[705]}

وهذا مذهب الأخفش : يجيز أن تكون " الكاف " اسماً مطلقاً .

وأما مذهب سيبويه فلا يُجِيزُ ذلك إلا في شعر ، وأمّا تنظيره بالبيت فليس كما قال ؛ لأنّ في البيت نضطر إلى جعلها اسماً لكونها فاعلة ، بخلاف الآية .

والذي ينبغي أن يقال : إن " كاف " التشبيه لها ثلاثة أحوال :

حال يتعيّن فيها أن تكون اسماً ، وهي ما إذا كانت فاعلة ، أو مجرورة بحرف ، أو إضافة . مثال الفاعل : [ البسيط ]

أَتَنْتَهُونَ وَلَنْ يَنْهَى . . . . . . . . . . *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {[706]}

البيت .

ومثال جَرِّها بحرف قول امرئ القَيْسِ : [ الطويل ]

وَرُحْنَا بكَابْنِ المَاءِ يُجْنَبُ وَسْطَنَا *** تَصَوَّبُ فِيهِ العَيْنُ طَوْراً وَتَرْتَقِي{[707]}

وقوله : [ الوافر ]

وَزَعْتُ بِكَالْهِرَاوَةِ أَعْوَجِيٍّ *** إذَا وَنَتِ الرِّكَابُ جَرَى وَثابَا{[708]}

ومثال جَرِّها بالإضافة قوله : [ السريع أو الرجز ]

فَصُيِّرُوا مِثْلَ كَعَصْفٍ مَأْكُولْ{[709]} *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وحال يتعيّن أن تكون فيها حرفاً ، وهي الواقعة صلة ، نحو : جاء الذي كزيد ؛ لأن جعلها اسما يستلزم حذف عائد مبتدأ من غير طول الصِّلة ، وهذا ممتنع عند البصريين . وحال يجوز فيها الأمران ، وهي ما عدا ذلك نحو : " زيد كعمرو " .

وأبعد من جعلها زائدة في الآية الكريمة ، أي : مثلهم مثل الذي ، ونظّره بقوله : " فَصُيِّرُوا مثل كعصف " كأنه جعل المثل والمثل بمعنى واحد ، والوجه أن المثل - هنا - بمعنى القصّة والتقدير : صفتهم وقصتهم كقصّة المستوقد ، فليست زائدةً على هذا التأويل ، وهذا جواب عن سؤال أيضاً ، وهو أن يقال : قوله تعالى : { مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ } يقتضي تشبيه مثلهم مثل المستوقد ، فما مثل المنافقين ومثل المُسْتَوْقِدِ حتّى شَبّه أحدهما بالآخر ؟

فالجواب : أن يقال : استعير المثل للقصّة وللصفة إذا كان لها شأن وفيها غرابة ، كأنه قيل : قصّتهم العجيبةُ كقصّة الذي استوقد ناراً ، وكذا قوله : { مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ } [ الرعد : 35 ] أي فيما قصصنا عليه من العَجَائب قصّة الجنّة العجيبة .

{ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى } [ النحل : 60 ] أي : الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة .

{ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ } [ الفتح : 29 ] أي : وصفهم وشأنهم المتعجّب منه ، ولكن المَثَل - بالفتح - في الأصل بمعنى مثل ومثيل نحو : شِبْه وشَبَه وشَبِيه . وقيل : بل هي في الأصل الصِّفة .

وأما المثل في قولهم : " ضرب مثلاً " فهو القول السَّائر الذي فيه غرابةٌ من بعض الوجوه ، ولذلك حوفظ في لفظه فلم يغير .

و " الذي " : في محلّ خفض بالإضافة ، وهو موصول للمفرد المذكّر ، ولكن المراد به - هنا - جمع ولذلك روعي مَعْنَاه في قوله : { ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ } فأعاد الضمير عليه جمعاً ، والأولى أن يقال : إنَّ " الذي " وقع وصفاً لشيء يفهم الجمع ، ثم حذف ذلك الموصوف للدّلالة عليه .

والتقدير : ومثلهم كمثل الفريق الذي استوقد ، أو الجمع الذي اسْتَوْقَدَ ؛ ويكون قد روعي الوصف{[710]} مرة ، فعاد الضمير عليه مفرداً في قوله : { اسْتَوْقَدَ نَاراً } و " حوله " ، والموصوف أخرى فعاد الضمير عليه مجموعاً في قوله : " بنورهم " ، و " تركهم " .

وقيل : إنَّ المنافقين ذاتهم لم يشبهوا بذات المُسْتوقد ، وإنما شبهت قصّتهم بقصّة المستوقد ، ومثله قوله : { مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُواْ التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ } [ الجمعة : 5 ] ، وقوله : { يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ } [ محمد : 20 ] .

وقيل : المعنى : ومثل كل واحد منهم كقوله : { يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً }

[ غافر : 67 ] أي : يخرج كلّ واحد منكم . ووهم أبو البقاء ، فجعل هذه الآية من باب ما حذفت منه النُّون تخفيفاً ، وأنّ الأصْل : " الذين " ثم خففت بالحذف ، وكأنه مثل قوله تعالى : { وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ } [ التوبة : 69 ] ، وقول الشاعر : [ الطويل ]

وَإِنَّ الَّذي حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ *** هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدِ{[711]}

والأصل : " كالذين خَاضُوا " " وإنَّ الذين حانت " . وهذا وَهْم ؛ لأنه لو كان من باب ما حذفت النون منه لوجب مُطَابقة الضمير جمعاً كما في قوله تعالى : { كَالَّذِي خَاضُواْ } و " دِمَاؤُهُمْ " ، فلما قال تعالى : { اسْتَوْقَدَ } بلفظ الإفراد تبيّن أحد الأمرين المتقدّمين : إمّا بصلة من باب وقوع المفرد موقع الجمع ؛ لأن المراد به الجنس ، أو أنه من باب ما وقع فيه من صفة لموصوف يفهم الجمع .

وقال الزمخشري ما معناه : إنَّ هذه الآية مثل قوله تعالى : { كَالَّذِي خَاضُواْ } ، واعتل لتسويغ ذلك بأمرين .

أحدهما : أن " الذي " لما كان وصلةً لوصف المعارف ناسب حذف بعضه لاستطالته ، قال : " ولذلك نهكوه بالحذف ، فحذفوا ياءه ثم كسرته ، ثم اقتصروا منه على اللاَّم في أسماء الفاعلين والمفعولين " .

والأمر الثاني : أنّ جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالواو والنون ، إنما ذلك علامةٌ لزيادة الدّلالة ، ألا ترى أنَّ سائر المَوْصُولاَتِ لَفْظُ الجَمْعِ والمفرد فيهن سواء ؟

وهذا القول فيه نظر من وجهين :

أحدهما : أن قوله ظاهر في جَعْلِ هذه الآية من باب حذف نون " الذين " ، وفيه ما تقدّم من أنه كان ينبغي أن يُطَابق الضمير جمعاً كما في الآية الأخرى التي نظر بها .

والوجه الثاني : أنه اعتقد كون الموصول بقيته " الذي " ، وليس كذلك ، بل " أل " الموصولة اسم موصول مستقلّ ، أي : غير مأخوذ من شيء ، على أنَّ الراجح من جهة الدَّليل كون " أل " الموصولة حرفاً لا اسماً كما سيأتي .

وليس لمرجّح أن يرجّح قول الزمخشري بأنهم قالوا : إنَّ الميم في قولهم : " مُ الله " بقية " أيمن " ، فإذا انتهكوا " أيمن " بالحذف حتى صار على حرف واحد ، فأولى أن يقال بذلك فيما بقي على حرفين ، لأن " أل " زائدة على ماهية " الذي " ، فيكونون قد حذفوا جميع الاسم ، وتركوا ذلك الزائد عليه ، بخلاف " ميم " " أيمن " ، وأيضاً فإن القول بأن " الميم " بقية " أيمن " قول ضعيف مردود يأباه قول الجُمْهُور .

وفي " الَّذي " لُغَاتٌ ، أشهرها ثبوت الياء ساكنةً وقد تُشَدَّد مكسورة مطلقاً ، أو جاريةً بوجوه الإعراب ، كقوله : [ الوافر ]

وَلَيْسَ المَالُ فَاعْلَمْهُ بِمَالٍ *** وَإِنْ أَرْضَاكَ إلاَّ لِلَّذِيِّ

يَنَالُ بِهِ العَلاَءَ وَيَصْطَفِيهِ *** لأَقْرَبِ أَقْرَبَيْهِ وَلِلْقَصِيِّ{[712]}

فهذا يحتمل أن يكون مبنيًّا ، وأن يكون معرباً . وقد تُحْذَفُ ساكناً ما قبلها ؛ كقول الآخر : [ الطويل ]

فَلَمْ أَرَ بَيْتاً كَانَ أَحْسَنَ بَهْجَةً *** مِنَ اللَّذْ بِهِ مِنْ آلِ عَزَّةَ عَامِرُ{[713]}

أو مكسوراً ؛ كقوله : [ الرجز ]

واللَّذِ لَوْ شَاءَ لَكَانَتْ بَرَّا *** أَوْ جَبَلاً أَشَمَّ مُشْمَخِرَّا{[714]}

ومثل هذه اللغات في " التي " أيضاً .

قال بعضهم : " وقولهم : هذه لغات ليس بجيِّد ؛ لأن هذه لم ترد إلاّ ضرورةً ، فلا ينبغي أن تسمى لغاتٍ " .

و " استوقد " : " استفعل " بمعنى " أَفْعَل " ، نحو : " استجاب " بمعنى " أَجَابَ " ، وهو رأي الأخفش وعليه قول الشاعر : [ الطويل ]

وَدَاعٍ دَعَا : يَا مَنْ يُجِيبُ إلى الهُدَى *** فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ{[715]}

أي : فلم يجبه .

وقيل : بل السّين للطلب ، ورجّح قول الأخفش بأن كونه للطَّلب يستدعي حذف جملة ، ألا ترى أن المعنى : استدعوا ناراً فأوقدوها ، فلما أضاءت ؛ لأن الإضاءة لا تنشأ عن الطلب إنما تنشأ عن الإيقاد .

والفاء في قوله : " فَلَمَّا " للسبب .

وقرأ ابن السَّميفع : " كمثل الذين " بلفظ الجمع ، واستوقد بالإقراد ، وهي مُشْكلة ، وقد خرجوها على أوجه أضعف منها وهي التوهّم ، أي : كأنه نطق ب " مَنْ " ؛ إذ أعاد ضمير المفرد على الجمع كقولهم ، " ضربني وضربت قومك " أي : ضربني من ، أو يعود على اسم فاعل مفهوم من " استوقد " ، والعائد على الموصول مَحْذوف ، وإن لم يكمل شرط الحذف ، والتقدير : استوقدها مستوقدٌ لهم .

وهذه القراءة تقوّي قول من يقول : إنّ أصل " الذي " : " الذين " ، فحذفت النون .

و " لَمَّا " حرف وجوب لوجوب هذا مذهب سيبويه .

وزعم الفارسي وتبعه أبو البقاء ، أنها ظرف بمعنى " حين " ، وأن العامل فيها جوابها ، وقد ردّ عليه بأنها أجيبت ب " ما " النافية ، و " إذا " الفُجَائية ، قال تعالى : { فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلاَّ نُفُوراً }

[ فاطر : 42 ] .

وقال تعالى : { فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ } [ العنكبوت : 65 ] ، و " ما " النافية ، و " إذا " الفُجَائية لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما ، فانتفى أن تكون ظرفاً .

وتكون " لما " أيضاً جازمة لفعل واحدٍ ، معناها نَفْي الماضي المتّصل بزمن الحال ، ويجوز حذف مجزومها ؛ قال الشاعر : [ الوافر ]

فَجِئْتُ قُبُورَهُمْ بَدْءاً ولَمَّا *** فَنَادَيْتُ القُبُورَ فَلَمْ يُجِبْنَهْ{[716]}

وتكون بمعنى " إلاّ " قال تعالى : { وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } [ الزخرف : 35 ] في قراءة من قرأ بالتَّشديد{[717]} .

و " أضاء " : يكون لازماً ومتعدياً ، فإن كان متعدياً ، ف " ما " مفعول به ، وهي موصولة ، و " حوله " ظرف مكان مخفوض به ، صِلةٌ لها ، ولا يتصرّف ، وبمعناه : حَوَال ؛ قال الشاعر : [ الرجز ] .

وأَنَا أَمْشِي الدَّأَلَى حَوَالَكَا{[718]} *** . . . . . . . . . . . . . . . .

ويُثَنَّيان ؛ قال عليه الصلاة والسلام : " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا " {[719]} .

ويجمعان على " أَحْوَال " .

ويجوز أن تكون " ما " نكرة موصوفة ، و " حوله " صفتها ، وإن كان لازماً ، فالفاعل ضمير " النار " أيضاً ، و " ما " زائدة ، و " حوله " منصوب على الظرف العامل فيه " أضاء " .

وأجاز الزمخشري أن تكون " ما " فاعلة موصولة ، أو نكرة موصولة ، وأُنِّثَ الفعل على المعنى ، والتقدير : فلما أضاءت الجهةُ التي حوله أو جهةٌ حوله .

وأجاز أبو البقاء فيها أيضاً أن تكون منصوبة على الظرف ، وهي حينئذ : إما بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ، والتقدير : فلما أضاءت النَّار المكان الذي حوله ، أو مكاناً حوله ، فإنه قال : يقال : ضاءت النّار ، وأضاءت بمعنى ، فعلى هذا تكون " ما " ظرفاً .

وفي " ما " ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون بمعنى الذي .

والثاني : هي نكرة موصوفة ، أي : مكاناً حوله .

والثالث : هي زائدة .

وفي عبارته بعض مُنَاقشة ، فإنه بعد حكمه على " ما " بأنها ظرفية كيف يُجَوِّزُ فيها - والحالة هذه - أن تكون زائدة ، وإنما أراد في " ما " هذه من حيث الجملة ثلاثة أوجه .

وقول الشاعر : [ الطويل ]

أَضَاءَتْ لَهُمْ أَحْسَابُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ *** دُجَى اللَّيْلِ حَتَّى نَظَّمَ الجَزْعَ ثَاقِبُهْ{[720]}

يحتمل التعدّي واللزوم كالآية الكريمة .

وقرأ ابن السَّمَيْفع : " ضاءت " ثلاثياً .

قوله : " ذهب الله بنورهم " هذه الجملة الظاهر أنها جواب ل " ما " .

وقال الزمخشري : " جوابها محذوف ، تقديره : فلما أضاءت خَمَدَتْ " وجعل هذا أبلغ من ذكر الجواب ، وجعل جملة قوله : { ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ } مستأنفة أو بدلاً من جملة التمثيل .

وقد رد عليه بعضهم هذا بوجهين :

أحدهما : أن هذا التقدير مع وجود ما يغني عنه ، فلا حاجة إليه ؛ إذ التقديرات إنما تكون عند الضَّرورات .

والثَّاني : أنه لا تبدل الجملة الفعلية من الجملة الاسمية .

و " بنورهم " متعلّق ب " ذهب " ، والباء فيه للتَّعدية وهي مُرَادفة للهمزة في التَّعدية ، هذا مذهب الجمهور .

وزعم أبو العباس أنَّ بينهما فرقاً ، وهو أن الباء يلزم معها مُصَاحبة الفاعل للمفعول في ذلك الفِعْلِ الذي قبله ، والهزة لا يلزم فيها ذلك .

فإذا قلت : " ذهبت بزيد " فلا بُدَّ أن تكون قد صاحبته في الذَّهَاب فذهبت معه .

وإذا قلت : أذهبته جاز أن يكون قد صحبته وألاَّ يكون .

وقد رد الجمهور على المُبَرّد بهذه الآية ؛ لأن مصاحبته - تعالى - لهم في الذهاب مستحيلة .

ولكن قد أجاب [ أبو الحسن ] ابن عُصْفور عن هذا بأنه يجوز أن يكون - تعالى - قد أسند إلى نفسه ذهاباً يليق به ، كما أسند إلى نفسه - تعالى - المجيء والإتيان على معنى يليق به ، وإنما يُرَد عليه بقول الشاعر : [ الطويل ] .

دِيارُ الَّتِي كَانَتْ وَنَحْنُ عَلَى مِنَى *** تَحُلُّ بِنَا لَوْلاَ نَجَاءُ الرَّكائِبِ{[721]}

أي : تجعلنا جلالاً بعد أن كُنَّا مُحْرِمِين بالحج ، ولم تكن هي مُحْرِمَة حتى تصاحبهم في الحِلِّ ؛ وكذا قول امرئ القيس : [ الطويل ]

كُمَيْتٍ يَزِلُّ اللِّبْدُ عَنْ حَالِ مَتْنِهِ *** كَمَا زَلَّتِ الصَّفْوَاءُ بِالمُتَنَزِّلِ{[722]}

" الصفواء " الصخرة ، وهي لم تصاحب الذي تزله .

والضمير في " بنورهم " عائد على مَعْنَى الذي كما تقدم .

وقال بعضهم : هو عائد على مُضَاف محذوف تقديره : كمثل أصحاب الذي استوقد ، واحتاج هذا القائل إلى هذا التقدير ، قال : حتى يتطابق المشبه والمشبه به ؛ لأنّ المشبه جمع ، فلو لم يقدر هذا المُضَاف ، وهو " أصحاب " لزم أن يشبه الجمع بالمفرد وهو الذي استوقد . ولا أدري ما الذي حمل هذا القائل على مَنْعِ تشبيه الجمع بالمفرد في صفة جامعة بينهما ، وأيضاً فإنَّ المشبّه والمشبه به إنما هو القصّتان ، فلم يقع التشبيه إلاَّ بين قصَّتين إحداهما مُضافة إلى جمع ، والأخرى إلى مُفْرد .

قوله : { وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ } ههذه جملة معطوفة .

فإن قيل : لم قيل : ذهب بنورهم ، ولم يقل : أذهب الله نورهم ؟

فالجواب : أن معنى أذهبه : أزاله ، وجعله ذاهباً ، ومعنى ذهب به : إذا أخذه ، ومضى به معه ، ومنه : ذهب السُّلطان بماله : أخذه ، قال تعالى : { فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ } [ يوسف : 15 ] فالمعنى : أخذ الله نوره ، وأمسكه ، فهو أبلغ من الإذهاب ، وقرأ اليماني : " أَذْهَبَ اللهُ نُورَهُمْ " .

فإن قيل : هلاّ قيل : ذهب الله بضوئهم [ لقوله : { فَلَمَّا أَضَاءَتْ } ؟

الجواب : ذكر النور أبلغ ؛ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة ]{[723]} .

فلو قيل : ذهب الله بضوئهم لأوهم ذهاب [ الكمال ، وبقاء ] ما يسمى نوراً والغرض إزالة النُّور عنهم بالكلية{[724]} ، أَلاَ ترى كيف ذكر عقيبه : { وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ } والظلمة عبارة عن عدم النور .

وقوله : [ { وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ } ]{[725]} هذه جملة معطوفة على قوله : " ذهب الله " ، وأصل الترك : التخلية ، ويراد به التّصيير ، فيتعدّى لاثنين على الصَّحيح ؛ كقول الشَّاعر : [ البسيط ]

أَمَرْتُكَ الخَيْرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ *** فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَبِ{[726]} {[727]}

فإن قلنا : هو متعدّ لاثنين كان المفعول الأول هو الضمير ، والمفعول الثاني : " في ظلمات " و " لا يبصرون " حال ، وهي حال مؤكدة ؛ لأن من كان في ظلمة فهو لا يُبْصِرُ .

وصاحب الحال : إما الضمير المنصوب ، أو المرفوع المُسْتَكِنّ في الجار والمجرور .

ولا يجوز أن يكون " في ظلمات " حالاً و " لا يبصرون " هو المفعول الثاني ؛ لأن المفعول الثاني خبر في الأصل ، والخبر لا يؤتى به للتأكيد ، فإذا جعلت " في ظلمات " حالاً فهم من عدم الإبصار ، فلو يفد قولك بعد ذلك : " لا يبصرون " إلا التَّأكيد ، لكن التأكيد ليس من شَأْنِ الأخبار ، بل من شأن الأحوال ؛ لأنها فضلات .

ويؤيّد ما ذكرت أن النحويين لما أعربوا قول امرئ القيس : [ الطويل ]

إِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَهُ *** بِشِقٍّ وَشِقٌّ عِنْدَنَا لَمْ يُحَوَّلِ{[728]}

أعربوا : " شقّ " مبتدأ و " عندنا " خبره ، و " لم يُحَوَّلِ " جملة حالية مؤكدة ؛ قالوا : وجاز الابتداء بالنكرة ، لأنه موضع تفصيل ، وأبوا أن يجعلوا " لم يُحَوَّلِ " خبراً ، و " عندنا " صفة ل " شق " مُسَوِّغاً للابتداء به قالوا : لأنه فهم معناه من قوله : " عندنا " ؛ لأنه إذا كان عنده عُلِمَ منه أنه لم يُحَوَّل .

وقد أعربه أبو البَقَاءِ كذلك ، وهو مردود بما ذكرت .

ويجوز إذا جعلنا " لا يبصرون " هو المفعول الثّاني أن يتعلّق " في ظُلُمَاتٍ " به ، أو ب " تركهم " ، التقدير : " وتركهم لا يبصرون في ظلمات " . وإن كان " ترك " متعدياً لواحد كان " في ظُلُمَاتٍ " متعلّقاً ب " تركهم " ، و " لا يبصرون " حال مؤكّدة ، ويجوز أن يكون " في ظُلُمَاتٍ " حالاً من الضَّمير المنصوب في " تركهم " ، فيتعلّق بمحذوف ، و " لا يبصرون " حال أيضاً ، إما من الضمير في تركهم ، فيكون له حالان ، ويجري فيه الخلاف المتقدّم ، وإما من الضمير المرفوع المستكنّ في الجار والمجرور قبله ، فتكون حالين متداخلتين .

فصل في سبب حذف المفعول

فإن قيل : لم حذف المفعول من " يبصرون " ؟

فالجواب : أنه من قبيل المَتْرُوك الذي لا يلتفت إلى إخطاره بِالبَالِ ، لا من قبيل المقدّر المَنْوِيّ كأنّ الفعل غير متعدٍّ أصلاً .

قال ابن الخطيب{[729]} : ما وجه التمثيل في أعطي نوراً ، ثم سلب ذلك النور ، مع أنّ المنافق ليس هو نور ، وأيضاً أن من استوقد ناراً فأضاءت قليلاً ، فقد انتفع بها وبنورها ثم حرم ، والمنافقون لا انتفاع لهم ألبتة بالإيمان ، وأيضاً مستوقد النَّار قد اكتسب لنفسه النور ، والله - تعالى - ذهب بنوره ، وتركه في الظُّلمات ، والمنافق لم يكتسب خيراً ، وما حصل له من الحيرة ، فقد أتي فيه من قبل نفسه ، فما وجه التَّشبيه ؟

والجواب : أنَّ العلماء ذكروا في كيفية التَّشبيه وجوهاً :

أحدها : قال السّدي : إن ناساً دخلوا في الإسلام عند وصوله - عليه الصلاة والسلام - إلى " المدينة " ثم إنهم نافقوا ، والتشبيه - هاهنا - في غاية الصحة ؛ لأنهم بإيمانهم أولاً اكتسبوا نوراً ، ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور ، ووقعوا في حيرة من الدنيا ، وأما المتحيّر في الدِّين ، فإنه يخسر نفسه في الآخرة أبَد الآبدين{[730]} .

وثانيها : إن لم يصحّ ما قاله السّدي بل كانوا مُنَافقين من أول الأمر ، فهاهنا تأويل آخر .

قال ابن عباس : وقتادة ، ومقاتل ، والضحاك ، والسدي ، والحسن : نزلت في المُنَافقين يقول : مَثَلُهُمْ في نفاقهم كَمَثَلِ رجل أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مَغَارَةٍ ، فاستدفأ ، ورأى ما حوله فاتَّقَى مما يخاف ، فَبَيْنَا هو كذلك إذْ طُفِئَتْ ناره ، فبقي في ظلمة خائفاً متحيراً ، فكذلك المنافقون بإظهارهم كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم ، وأولادهم ، وناكحوا المؤمنين ، وأورثوهم ، وقاسموهم الغَنَائم ، وسائر أحكام المسلمين ، فذلك نورهم ، فإذَا ماتوا عادوا إلى الظُّلْمَة والخوف{[731]} ، ولما كان ذلك بالإضافة إلى العذاب الدَّائم مثل الذّرة ، شبههم بمستوقد النَّار الذي انتفع بضوئها قليلاً ، ثم سلب ذلك ، فدامت حسرته وحيرته للظُّلمة العَظِيمةِ التي جاءته عقيب النُّور اليسير .

وثالثها : أن نقول ليس التَّشبيه في أنَّ للمنافق نوراً ، بل وجه التَّشْبيه بالمستوقد أنه لما زال النُّور عنه تحيَّروا تحيُّرَ من كان في نور ثم زال عنه أشَدّ من تحيّر سالك الطريق في ظلمة مستمرة ، لكنه - تعالى - ذكر النور في مستوقد النَّار لكي يصحّ أن يوصف بهذه الظُّلمة الشديدة ، لا أن وجه التشبيه مجمع النور والظلمة .

ورابعها : قال مُجَاهد : إنَّ الذي أظهروه يوهم أنه من باب النور الذي ينتفع به ، وذهاب النور هو ما يظهره لأصحابه من الكفر والنِّفَاق ، ومن قال بهذا قال : إن المثل إنما عطف على قوله :

{ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ } [ البقرة : 14 ] فالنار مثل لقولهم : " آمنا " وذهابه مثل لقولهم للكُفّار " إنا معكم " .

فإن قيل : كيف صار ما يُظْهره المنافق من كلمة الإيمان ممثلاً بالنور ، وهو حين تكلّم بها أبطن خلافها ؟

قلنا : لو ضم إلى القول اعتقاداً له وعملاً به لأتم النور لنفسه ، لكنه لمَّا لم يفعل لم يتم نُوره ، وإنما سمى مجرّد ذلك القول نوراً ؛ لأنه قول حقّ في نفسه .

وخامسها : يجوز أن يكون استيقاد النار عبارةً عن إظهار المُنَافق كلمة الإيمان ، وإنما سمى نوراً ؛ لأنه يتزين به ظاهراً فيهم ، ويصير ممدوحاً بسببه فيما بينهم ، ثم إنّ الله يذهب ذلك النور بِهَتْكِ ستر المُنَافق بتعريف نبيّه والمؤمنين حقيقة أمره ، فيظهر له اسم النِّفَاق بدل ما يظهر منه من اسم الإيمان ، فيبقى في ظُلُمَاتٍ لا يبصر ؛ إذ النُّور الذي كان له قبل كَشْفِ الله أمره قد زال .

وسادسها : أنهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضَّلاَلة بالهُدَى عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هُدَاهم الذي باعوه بالنار المُضِيئة ما حول المستوقد ، والضَّلاَلة التي اشتروها ، وطبع بها على قُلُوبِهِمْ بذهاب الله بنورهم ، وتركه إيّاهم في ظلمات .

وسابعها : يجوز أن يكون المستوقد - هاهنا - مستوقد نار لا يرضاها الله تعالى ، والغرض تشبيه الفتنة التي حاول المنافقون إثارتها بهذه النار ، فإنَّ الفتنة التي كانوا يثيرونها كانت قليلة البقاء ، ألا ترى إلى قوله تعالى : { كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ } [ المائدة : 64 ] .

وثامنها : قال سعيد بن جبير : نزلت في اليهود ، وانتظارهم لخروج النبي - عليه الصلاة والسلام - لإيقاد النَّار ، وكفرهم به بعد ظهوره ، كزوال ذلك النور ؛ قاله محمد بن كَعْبٍ ، وعطاء .

والموقود - هنا - هو سطوع النَّار وارتفاع لهبها .

والنَّار : جوهر لطيف مضيء حامٍ محرق ، واشتقاقها من نَارَ يَنُورُ إذا نفر ؛ لأن فيها حركةً واضطراباً ، والنور مشتق منها ، وهو ضوءها ، والمنار العلامة ، والمَنَارة هي الشَّيء الذي يؤذن عليها ويقال أيضاً للشيء الذي يوضع عليه السّراج منارة ، ومنه النُّورَة لأنها تطهر البدن ، والإضاءة فرط الإنارة ، ويؤيده قوله تعالى :

{ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً } [ يونس : 5 ] .

وما حول الشيء فهو الذي يتّصل به تقول : دار حوله وحواليه .

والحَوْل : السَّنة ؛ لأنها تحول ، وحال عن العَهْدِ أي : تغير ، ومنه حال لونه .

والحوالة : انقلاب الحَقّ من شخص إلى شخص ، والمُحَاولة : طلب الفعل بعد أن لم يكن طالباً له ، والحَوَل : انقلاب العَيْنِ ، وَالحِوَل : الانقلاب قال تعالى : { لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً } [ الكهف : 108 ] .

والظّلمة : عدم النُّور عما من شأنه أنْ يَسْتَنِيرَ ، والظّلم في الأصل عِبَارَةٌ عن النُّقصان قال تعالى : { ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً }

[ الكهف : 33 ] أي : لم تَنْقُص .

والظّلم : الثلج ، لأنه ينقص سريعاً . والظَّلَمُ : ماء آسنٌ وطلاوته وبياضه تشبيهاً له بالثلج .


[703]:- البيت للأعشى ينظر ديوانه: 113، والأشباه والنظائر: 7/279، والجنى الداني: 82، وخزانة الأدب: 9/453 و454، 10/170، والدرر: 4/159، وسر صناعة الإعراب: 1/283، شرح شواهد الإيضاح: 234، وشرح المفصل: 8/43، ولسان العرب [دنا]، والمقاصد النحوية: 3/291، والخصائص: 2/368، ورصف المباني: 195، أمالي ابن الشجري: (2/229) والأصول: (1/439) وشرح جمل الزجاجي: (1/478)، وشرح الألفية لابن الناظم: (369)، والدر المصون: 1/128، المحرر: 1/99، والبحر المحيط: 1/209، وروح المعاني: (1/163).
[704]:- ينظر الإملاء: 1/20.
[705]:- تقدم برقم (220).
[706]:- ينظر المحرر الوجيز: 1/99.
[707]:- ينظر ديوانه ص 176، وأدب الكاتب: ص 505، وخزانة الأدب: 10/167، 171، ورصف المباني: ص 196، وأمالي ابن الشجري: (2/299)، والاقتضاب: (429)، وشرح جمل الزجاجي: (1/478)، والجامع لأحكام القرآن: (1/148)، والدر المصون: (1/129).
[708]:- البيت لابن غادية السلمي ينظر الاقتضاب: ص 429، وأدب الكاتب: ص 505، ولسان العرب (وثب)، (ثوب)، والمقرب: 1/196، وجمهرة اللغة: ص 1318، ورصف المباني: ص 196، وسر صناعة الإعراب: ص 286، شرح جمل الزجاجي: 1/478، المخصص: 14/64، الدر المصون: 1/129.
[709]:- البيت لرؤبة في ملحق ديوانه ص 181؛ وخزانة الأدب: 10/168، 175، 184، 189؛ وشرح التصريح 1/252، وشرح شواهد المغني 1/503، والمقاصد النحوية 2/402، ولحميد الأرقط في الدرر 2/250، والكتاب 1/408، وبلا نسبة في أوضح المسالك 2/52، والجنى الداني ص 90؛ وخزانة الأدب 7/73؛ ورصف المباني ص 201؛ وسر صناعة الإعراب ص 296، وشرح الأشموني 1/158؛ ولسان العرب 9/247 (عصف)؛ ومغني اللبيب 1/180؛ والمقتضب 4/141، 350، وهمع الهوامع 1/150، والدر المصون 1/129.
[710]:- في أ: الموصوف.
[711]:- تقدم برقم (79).
[712]:- ينظر الأمالي الشجرية: (2/315). والأزهية: (293)، والإنصاف: (2/675)، وشرح جمل الزجاجي: (1/170)، والهمع: (1/82)، الخزانة: (2/497)، والدرر: (2/55)، واللسان (لذا)، ورصف المباني: (76)، والدر المصون: (1/130).
[713]:- ينظر البيت في الإنصاف: (671)، الدرر (1/56)، والهمع: (1/82)، والدر المصون: (1/130).
[714]:- ينظر الأمالي الشجرية: 1/305، الإنصاف: 2/676، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: 1/170. اللمع: 1/82، خزانة الأدب: 5/505، الدرر: 1/56، الخزانة: 2/498، الدر: 1/130.
[715]:- البيت لكعب بن سعد الغنوي ينظر الأصمعيات 96، معاني القرآن للأخفش 1/208، مجاز القرآن 1/67، 112، 245، 362، والعجز في أدب الكاتب 419.
[716]:- ينظر خزانة الأدب: 10/113، 117، والدرر: 4/245، 5/69، والأشباه والنظائر: 4/113، ولسان العرب (لمم)، وشرح الأشموني: 3/576، وشرح شواهد المغني: 2/681، ومغني اللبيب: 1/280، وهمع الهوامع: 2/57، والصاحبي في فقه اللغة: ص 149، الكافية الشافية: 3/1577، الدر: 1/131.
[717]:- ستأتي في الزخرف (53).
[718]:- البيت لضب. ينظر الكتاب: 1/176، الكامل: 374، أمالي الزجاجي: 130، المخصص: 13/226، 233، الهمع: 1/41، الدرر: 1/15، الدر: 1/131.
[719]:- أخرجه البخاري في الصحيح (2/47)، كتاب الجمعة باب الاستسقاء في الجمعة حديث رقم (933)، (2/77) كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد حديث رقم (1013)، (1014)، (1015)، (8/45) كتاب الأدب باب التبسم والضحك حديث رقم (6093)، (8/134) كتاب الدعوات باب الدعاء غير مستقبل القبلة حديث رقم (6342). ومسلم في الصحيح (2/612، 614) كتاب الاستسقاء (9) باب الدعاء في الاستسقاء (2) حديث رقم (8/897). والنسائي في السنن (3/160، 161، 162، 166، 167). وابن ماجه في السنن حديث رقم (1269). وأحمد في المسند (3/104، 187، 194، 261، 271) (4/236) - والبيهقي في السنن (3/353، 354، 355، 356)، (4/221) - وابن سعد (1/1/17)، (1/2/42) وابن أبي شيبة (10/219)، (11/481) وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم (1423)، (1789) وعبد الرزاق في مصنفه حديث رقم (4910)، (4911) والطبراني في الكبير (10/346).
[720]:- البيت لأبي الطمحان القيني ينظر أمالي المرتضى 1/257، وتخليص الشواهد ص 202، وخزانة الأدب 8/95، 96، وديوان المعاني 1/22، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1598، وكتاب الصناعتين ص 360، ولسان العرب (خضض)، والمقاصد النحوية 1/567، وللقيط بن زرارة في الحيوان 3/93، وينظر الدر المصون 1/132 الشعر والشعراء ص 715.
[721]:- البيت لقيس بن الخطيم ينظر ديوانه: ص 77، وخزانة الأدب: 7/27، وشرح شواهد الإيضاح: ص 148، ولسان العرب (حلل)، الأزمنة والأمكنة: 1/278، وجواهر الأدب: ص 45، المخصص: 15/57، البحر المحيط: 1/214، الدر المصون: 1/132.
[722]:- البيت من معلقته المشهورة. ينظر ديوانه: (20)، شرح القصائد العشر: (110)، وللشنقيطي: (65)، وشرح المعلقات السبع للزوزني: (24)، وشرح الجمل: (2/604) والشعر والشعراء: (1/130) والدر المصون: 1/132.
[723]:- سقط في أ.
[724]:- في أ: بالمطية.
[725]:- سقط في أ.
[726]:- البيت للعباس بن مرداس. ينظر ديوانه: 47، قصيدة رقم 2، ص 31، المقتضب: 2/35، الكتاب: 1/37، المحتسب: 1/51، أمالي ابن الشجري: 1/165، اللمع: 2/82، الدرر: 2/106، شرح المفصل: 2/42، 8/50، الخزانة: 1/339، الشذور: 369، المغني: 1/315، ونسب البيت إلى خفاف بن ندبة وهو في ملحقات ديوانه: ص 126، ونصه (أمرتك الرّشد) ونسب لعمرو بن معديكرب الزبيدي وهو في ديوانه: 63، الأصول: 1/178، شرح الجمل لابن عصفور: 1/305، الدرر: 2/106، الدر: 1/133.
[727]:- الأفعال المقتضية للمفعول على ضربين: فعل يصل إلى مفعوله بنفسه، نحو: ضربت زيدا، فالفعل هنا أفضى بنفسه بعد الفاعل إلى المفعول؛ لأن في الفعل قوة أفضت إلى مباشرة الاسم، وفعل ضعُف عن تجاوز الفاعل إلى المفعول؛ فاحتاج إلى ما يستعين به على تناوله، والوصول إليه، وذلك نحو: مررت وعجبت وذهبت، لو قلت: عجبت زيدا، ومررت جعفرا، لم يجز ذلك؛ لضعف هذه الأفعال في العرف والاستعمال من الإفضاء إلى هذه الأسماء، فلما ضعُفت اقتضى القياس تقويتها؛ لتصل إلى ما تقتضيه من المفاعيل، فرفدوها بالحروف، وجعلوها موصلة لها إليها، فقالوا: مررت بزيد، وعجبت من خالد، وذهبت إلى محمد، وخصّ كل قبيل من هذه الأفعال بقبيل من هذه الحروف، هذا هو القياس، إلا أنهم قد يحذفون هذه الحروف في بعض الاستعمال؛ تخفيفا في بعض كلامهم، فيصل الفعل بنفسه فيعمل، قالوا من ذلك: اخترت الرجال زيدا واستغفرت الله ذنبا، وأمرت زيدا الخير؛ قال الله تعالى: "واختار موسى قومه سبعين رجلا"، فقولهم: اخترت الرجال زيدا، أصله من الرجال؛ لأن "اختار" فعل يتعدى إلى مفعول واحد بغير حرف الجر، وإلى الثاني به، والمقدّم في الرتبة وهو المنصوب بغير حرف جر، فإن قدمت المجرور، فلضرب من العناية للبيان، والنية به التأخير، والبيت الذي معنا الشاهد فيه قوله: "أمرتك الخير" وقوله: "أمرت به" فإن العبارة الأولى قد تعدى فيها الفعل الذي هو: "أمر"، إلى مفعولين بنفسه، وفي العبارة الثانية: قد تعدى إلى الأول منهما بنفسه؛ وهو النائب عن الفاعل، وإلى الثاني بحرف الجر، والذي في كلامه "سيبويه" والأعلم يدل على أنهما يعتبران الأصل في هذا الفعل، أنه يتعدى إلى ثاني مفعوليه بحرف الجر، ثم قد يحذف حرف الجر فيصل الفعل إلى المفعول الثاني بنفسه، فيدل ذلك على أن النصب عندهما على نزع الخافض، وأنه يقتصر فيه على المسموع، قال الأعلم: "أراد الشاعر: أمرتك بالخبر؛ فحذف ووصل الفعل، ونصب، وسوّغ الحذف والنصب أن الخبر اسم فعل يحسن "أن" وما علمت فيه في موضعه، وأن يحذف معها حرف الجر كثيرا؛ تقول: أمرتك أن تفعل، تريد: بأن تفعل... فإن قلت: أمرتك بزيد، لم يجز أن تقول: أمرتك زيدا؛ لما بينت لك" ويريد بقوله "اسم فعل": أنه اسم معنى دالّ على الحدث. ينظر المصادر السابقة لتخريج البيت.
[728]:- ينظر ديوانه: 12، رصف المباني: 316، شرح القصائد العشر: (74)، والشنقيطي: (60)، والبحر: (1/215) والدر المصون: (1/133).
[729]:- ينظر الفخر الرازي: 2/67.
[730]:- انظر الدر المنثور: (1/72/73) للسيوطي.
[731]:- ينظر المصدر السابق.