اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ يُرۡزَقُونَ} (169)

" الذين " مفعول أول ، و " أمواتاً " مفعول ثانٍ ، والفاعلُ إما ضمير كل مخاطب ، أو ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم في نظائره وقرأ حُمَيْد بن قَيْس وهشام - بخلاف عنه - " يحسبن " بياء الغيبة{[6177]} ، وفي الفاعل وجهان :

أحدهما : أنه مُضْمَر ، إما ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضمير مَنْ يَصْلح للحسبان - أي : حاسب .

الثاني : قاله الزمخشري : وهو أن يكون " الذين قتلوا " قال : ويجوز أن يكون " الذين قتلوا " فاعلاً والتقديرُ : ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاً ، أي : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً .

فإن قلت : كيف جاز حذف المفعول الأول ؟ قلتُ : هو - في الأصلِ - مبتدأ ، فحذف كما حذف المبتدأ في قوله : " بل أحياء " أي : هم أحياءٌ ؛ لدلالة الكلام عليهما .

وردَّ عليه أبو حيان بأن هذا التقديرَ يؤدي إلى تقديم الضمير على مفسره ، وذلك لا يجوز إلا في أبواب محصورةٍ ، وعَدَّ منه باب رُبُّهُ رَجُلاً ، نعم رجلاً زيد ، والتنازع عند إعمال الثاني في رأيه سيبويه ، والبدل على خلاف فيه ، وضمير الأمرِ ، قال : " وزاد بعضُ أصحابِنَا أن يكون المُفَسِّرُ خبراً للضمير " وبأن حذف أحد مفعولي " ظن " اختصاراً إنما يتمشى له عند الجمهور مع أنه قليل جِداً ، نص عليه الفارسيُّ ، ومنعه ابنُ ملكون ألبتة .

قال شهابُ الدينِ : " وهذا من تحملاته عليه ، أما قوله : يؤدي إلى تقديم المضمر . . . إلى آخره ، فالزمخشريُّ لم يقدره صناعةً ، بل إيراداً للمعنى المقصود ، ولذلك لَمّا أراد أن يقدر الصناعة النحوية قدَّره بلفظ " أنفسهم " المنصوبة وهي المفعول الأول ، وأظن الشيخ يتوهم أنها مرفوعة ، تأكيداً للضمير في " قتلوا " ولم يتنبه أنه إنما قدرها مفعولاً أول منصوبة ، وأما تَمْشِية قوله على مذهب الجمهور فيكفيه ذلك وما عليه من ابن ملكون ، وستأتي مواضعُ يضطر هو وغيره إلى حَذْف أحدِ المفعولينِ ، كما ستقف عليه قريباً .

وتقدم الكلامُ على مادة " حسب " ولغاتها ، وقراءاتها ، وقُرِئَ " تحسبن " - بفتح السين{[6178]} - قاله الزمخشريُّ وقرأ ابن عامر " قتّلوا " - بالتشديد{[6179]} - وهشام وحده في " ما ماتوا وما قتلوا " والباقون بالتخفيف ، فالتشديد للتكثير ، والتخفيفُ صالح لذلك ، وقرأ الجمهورُ " أحياءٌ " رفعاً ، على تقدير : بل هُمْ أحياءٌ ، وقرأ ابنُ ابي عَبْلَة " أحياءً " {[6180]} وخرَّجها أبو البقاء على وجهين :

أحدهما : أن يكون عطفاً على " أمواتاً " قال : " كما تقول : ما ظننت زيداً قائماً بل قاعداً " .

الثاني : - وإليه ذهب الزمخشري - أيضاً - أن يكون بإضمار فعل ، تقديره : بَلِ احسبهم أحياءً ، وهذا الوجهُ سبق إليه أبو إسحاق ، الزجاجِ ، إلا أن الفارسيَّ ردَّه عليه - في الإغفال - وقال ، لأن الأمر يقينٌ ، فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة ، ولا يصح أن يُضمرَ فيه إلا فعلُ المحسبة ، فوجه قراءة ابن أبي عبلة أن يضمر فعلاً غير المحسبة ، اعتقدهم ، أو اجعلهم ، وذلك ضعيفٌ ؛ إذ لا دَلاَلَةَ في الكلامِ على ما يُضْمَر .

قال شهابُ الدينِ : وهذا تحامُل من أبي عليٍّ أما قوله : إن الأمر يقينٌ ، يعني أن كونهم أحياء أمر متيقن ، فكيف يقال فيه : أحسبهم - بفعل يقتضي الشك - وهذا غير لازم ؛ لأن " حسب " قد تأتي لليقين .

قال الشاعر : [ الطويل ]

حَسِبْتُ التُّقَى وَالمَجْدَ خَيْرَ تِجَارَةٍ *** رَبَاحاً إذَا ما المَرْءُ أصبَحَ ثَاقِلا{[6181]}

وقال آخر : [ الطويل ]

شَهِدْت وَفَاتُونِي وَكُنْتُ حَسِبْتُنِي *** فَقيراً إلى أن يَشْهَدوُا وَتَغِيبي{[6182]}

ف " حسب " - في هذين البيتين - لليقين ؛ لأن المعنى على ذلك . وقوله : لذلك ضعيف ، يعني من حيث عدم الدلالة اللفظية ، وليس كذلك ، بل إذا أرشَدَ المعنى إلى شيء يُقَدَّر ذلك الشيءُ - لدلالة المعنى عليه - من غير ضَعْفٍ - وإن كانَ دلالةُ اللَّفظِ أحسنَ - وأما تقديره هو : اعتقدهم أو اجعلهم ، قال الشيخ : هذا لا يصح ألبتة سواءٌ جعلت : اجعلهم بمعنى اخلقهم ، أو صيِّرهم أو سمِّهم ، أو الْقهم .

قوله : { عِندَ رَبِّهِمْ } فيه خمسةُ أوجهٍ :

أحدها : أن يكون خبراً ثانياً ل " أحياء " على قراءة الجمهورِ .

الثاني : أن يكون ظرفاً ل " أحياء " لأن المعنى : يحيون عند ربهم .

الثالث : أن يكون ظرفاً ل " يرزقون " أي : يقع رزقهم في هذا المكانِ الشريفِ .

الرابع : أن يون صفة ل " أحياء " فيكون في محل رفع على قراءة الجمهور ، ونصب على قراءة ابن أبي عبلة .

الخامس : أن يكون حالاً من الضمير المستكن في " أحياء " . أي : يحيون مرزوقين . والمراد بالعندية : المجاز عن قربهم بالتكرمة .

وقيل : { عِندَ رَبِّهِمْ } أي : في حكمه ، كما تقول : هذه المسألةُ عند الشافعي كذا ، وعند غيره كذا .

قال ابنُ عطية " وهو على حَذف مضاف ، أي : عند كرامة ربهم " . ولا حاجةَ إليه ؛ لأن الأولَ أليقُ .

قوله : { يُرْزَقُونَ } فيه أربعةُ وجهٍ :

أحدها : أن يكون خبراً ثالثاً ل " أحياء " أو ثانياً - إذا لم نجعل الظرفَ خبراً .

الثاني : أنها صفة ل " أحياء : " - بالاعتبارين المتقدمين - فإن أعربنا الظرف وصفاً - أيضاً - فيكون هذا جاء على الأحسن ، وهو أنه إذا وصف بظرفٍ وجملةٍ ، فالأحسن تقديمُ الظرفِ وعديله ؛ لأنه أقرب إلى المفردِ .

الثالث : أنه حال من الضمير في " أحياء " أي : يحيون مرزوقين .

الرابع : أن يكون حالاً من الضمير المستكن في الظرف ، والعامل فيه - في الحقيقة - العامل في الظرف .

قال أبو البقاء - في هذا الوجه - : " ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في الظرف ، إذا جعلته صفة . وليس ذلك مختصاً بجعله صفة فقط ، بل لو جعلته حالاً جاز ذلك - أيضاً - وهذه تُسمى الحالَ المتداخلة ، ولو جعلته خبراً كان كذلك " .

فصل

هذه الآية نزلت في شهداء بدرٍ ، وكانوا أربعةَ عشرَ رجلاً ، ثمانية من الأنصارِ ، وستة من المهاجرين .

وقيل : نزلت في شهداء أُحُدٍ ، وكانو سبعينَ رجلاً ، أربعة من المهاجرين - حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عميرٍ ، وعثمان بن شماسٍ ، وعبد الله جَحْشٍ - وباقيهم من الأنصار{[6183]} .

فصل

ظاهرُ هذه الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء ، فإما أن يكون حقيقةً ، أو مجازاً ، فإن كان حقيقةً ، فإما أن يكون بمعنى أنهم سيصيرون في الآخرة أحياء ، أو في الحال . وبتقدير أن يكونوا أحياءً في الحال ، فإما أن يكون المرادُ الحياةَ الروحانيةَ ، أو الجسمانيةَ ، فأما الاحتمال الأولُ - وهو أنهم سيصيرون أحياء في الآخرة - فقد ذهب إليه جماعةٌ من المعتزلةِ ، منهم الكَعْبِيِّ ، قال : لأن الله - تعالى - أورد هذه الآية تكذيباً للمنافقين في جَحْدِهِم البعثَ والمعادَ ، وقولهم : إن أصحاب مُحَمدٍ يُعَرِّضون أنفسهم للقتل ، فَيُقْتَلون ، ويخسرون الحياة ، ولا يصلونَ إلى خيرٍ .

وهذه الآية تردُّ هذا القول ؛ لأن ظاهرَها يدل على كونهم أحياءً حال نزول هذه الآية ، وأيضاً فإنه تعالى قال : { أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَاراً } [ نوح : 25 ] والفاء للتعقيب ، والتعذيب مشروط بالحياة . وقال : { النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً } [ غافر : 46 ] وإذا جعل الله أهل العذاب أحياءً - قبل القيامة لأجل التعذيب ، فأن يجعلَ أهلَ الثواب أحياء - قبل القيامة - لأجل الثواب أولى ؛ لأن جانب الإحسان والرحمةِ أرجح من جانب العذاب ، وأيضاً لو كان المراد أنه سيجعلهم أحياءً في القيامة لمَا قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم { وَلاَ تَحْسَبَنَّ } مع علمه بأن جميع المؤمنين كذلك .

فإن قيل : إنه صلى الله عليه وسلم كان عالماً بأنهم سيصيرون أحياءً عند البعثِ ، لكنه غير عالم أنهم من أهلِ الجَنَّةِ ، فجاز أن يبشِّرَه الله - تعالى - بأنهم سيصيرون أحياءً ، ويصلون إلى الثواب ؟

فالجوابُ : أن قوله : { وَلاَ تَحْسَبَنَّ } وإنما يتناول الموتَ ؛ لأنه قال : { وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً } فالذي يُزيل هذا الحسبان هو كونُهم أحياءً في الحال ؛ لأنه لا حسبان - هناك - في صيرورتهم أحياء يوم القيامة .

وقوله : { يُرْزَقُونَ } خبر مبتدأ ، ولا تعلُّق له بذلك الحسبان ، فزال السؤالُ ، وأيضاً فقوله تعالى : { وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ } فالقوم الذينَ لم يلحقوا بهم لا بد وأن يكونوا في الدُّنْيا ، واستبشارهم بمن يكون في الدنيا ولا بد وأن يكون قبل القيامة ، والاستبشار لا يكون إلا مع الحياةِ ، فدل على كونهم أحياءً قبلَ يوم القيامة .

وأيضاً روى ابن عباسٍ أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال - في صفة الشهداء : " أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، تَرِدُ أَنهارَ الجَنَّةِ ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا ، وَتَسْرَحُ حيثُ شاءتْ ، وتأوي إلى قَنَاديلَ تحت العَرْشِ ؛ فلمت رأوا طِيبَ مَسْكَنِهِمْ ومَطْعَمِهِمْ ومَشْرَبِهِمْ قَالُوا : يَا لَيْتَ قومَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ النَّعِيم ، كَيْ يَرْغَبُوا فِي الجِهَادِ ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا مُخْبِرٌ عَنْكُمْ ، وَمُبَلِّغٌ إخْوَانِكُم ، فَفَرِحُوا بِذَلِكَ وَاسْتَبْشَرُوا " ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هذه الآية{[6184]} . وسُئِل ابنُ مسعود عن هذه الآية ، فقال : سألنا عنها ، فقيل لنا : إن الشهداء على نهر بباب الجنة في قُبَّةٍ خضراءَ . وفي رواية : في روضةٍ خضراء{[6185]} .

وعن جابرٍ بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألاَ أبَشرُكَ أنَّ أباكَ -حَيْثُ أصِيبَ بأحُدٍ - أحْيَاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : مَا تُرِيدُ يا عبدَ اللَّهِ بنَ عَمرو أنْ أفَعْلَ لَكَ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ ، أحِبُّ أن تَرُدَّنِي إلى الدُّنْيَا فأقْتَلَ فيك مرةً أخْرَى " {[6186]} .

الاحتمالُ الثاني - وهو أنهم أحياءٌ في الحالِ - والقائلون بهذا القولِ ، منهم من أثبت الحياةَ للروح ، ومنهم من أثبتها للبدنِ ، فمن أثبتها للروح قال : لقوله تعالى :

{ يأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي } [ الفجر : 27- 30 ] والمراد : الروح .

وروي أنه صلى الله عليه وسلم يوم بدرٍ كان ينادي المقتولين ، ويقول : { فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً } [ الأعراف : 44 ] فقيل : يا رسول الله ، إنهم أمواتٌ ، فكيف تُناديهم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " إنهم أسمع منكم " {[6187]} " وقال صلى الله عليه وسلم : " أنبياء الله لا يموتون ولكن ينتقلون من دار إلى دار " {[6188]} .

الاحتمالُ الثالثُ : من أثبت الحياة للأجساد ، وهؤلاء اختلفوا ، فقال بعضهم : أنه - تعالى - يُصْعد أجسادَ الشهداءِ إلى السموات ، وإلى قناديل تحت العرش ، ويوصل إليها الكرامات .

وقد طعنوا في هذا ، وقالوا : إنا نرى الشهداء تأكلهم السباع ، ونرى المقتول يبقى أياماً إلى أن تتفسّخ وتنفصل أعضاؤه ، فَعَوْدُ الحياة إليها مُسْتبعدٌ ، وإن جوزنا كونها حية عاقلة ، متنعمة عارفة : لزم القول بالسفسطة .

الاحتمالُ الرابعُ : أن كونهم أحياء من طريق المجاز .

قال الأصمُّ البلخيُّ : إذا كان الميِّتُ عظيم المنزلةِ في الدينِ ، وكانت عاقبته يومَ القيامةِ إلى السعادة والكرامة ، صحَّ أن يقالَ : أنه حَيّ ، وليس بميتٍ ، كما يقال - في الجاهلِ الذي لا ينفع نفسه ولا غيره - : إنه ميتٌ ، وكما يقال - للبليد - : إنه حمار ، وللمؤذي إنه سبع ، كما قال عبد الملك بن مروان - لما رأى الزُّهريَّ ، وعلم فقهه وتحقيقه - : مَا مَاتَ مَنْ خَلْفَهُ مِثْلُكَ . وإذا مَاتَ الإنسانُ ، وخلف ثناء جميلاً ، وذكراً حَسَناً ، يقال - على سبيل المجاز : أنه مَا مَاتَ .

وقال آخَرونَ : مجازُ هذه الآية أن أجسادَهم لا تَبْلى تحت الأرضِ ، كما روي أن معاوية لما أراد أن يُجري العينَ إلى قبور الشهداء ، أمر بأن ينادى : مَن كان له قَتيل فليخْرجه من هذا الموضع ، قال جابرٌ : فخرجنا إليهم ، فأخرجناهم رِطاب الأبدان فأصابَ المسحاةُ أصبعَ رَجلٍ مَنْهُمْ ، فانفطرت دماً .

وقيل : المراد - بكونهم أحياء - أنهم لا يُغَسَّلون كما يُغَسَّل الأموات .

قال القرطبي : إذا كان الشهيدُ حيًّا - حكماً - فلا يُصَلَّى عليه ، كالحَيِّ حِسًّا .


[6177]:انظر المحرر الوجيز 1/540، والبحر المحيط 3/117، والدر المصون 2/255، وإتحاف 1/494.
[6178]:وهي قراءة ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبي جعفر. انظر العنوان 81، وإتحاف 1/494.
[6179]:انظر: السبعة 219، والحجة 3/98، والعنوان 81، وشرح شعلة 325، وشرح الطيبة 4/174، وإتحاف 1/494.
[6180]:انظر المحرر الوجيز 1/540، والبحر المحيط 3/118، والدر المصون 2/256.
[6181]:تقدم.
[6182]:ينظر البحر المحيط 3/118، والدر المصون 2/256.
[6183]:ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/168) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي الضحى.
[6184]:أخرجه أحمد (2388 ـ 2389 ـ شاكر) وأبو داود (3/15) رقم (2520) والحاكم في "مستدركه" (2/290 ـ 291) والبيهقي في "دلائل النبوة" (3/304) والطبري في "تفسيره" (7/385) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/168) وزاد نسبته لهناد في "الزهد" وعبد بن حميد وابن المنذر. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
[6185]:أخرجه مسلم (2/98) والترمذي (4/84 ـ 85) والطبري في "تفسيره" (7/387) عن عبد الله بن مسعود. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/169 ـ 170) وزاد نسبته لعبد الرزاق في المصنف والفريابي وسعيد بن منصور وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في "دلائل النبوة".
[6186]:أخرجه الترمذي (4/84) وأحمد (3/361) والحاكم (2/203 ـ 204) وابن ماجه (1/68) رقم (190) عن جابر بن عبد الله وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/168) وزاد نسبته لابن أبي عاصم وابن خزيمة والطبراني وابن مردويه والبيهقي في "دلائل النبوة". وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم. رواه عنه كبار أهل الحديث.
[6187]:أخرجه البخاري كتاب المغازي باب قتل أبي جهل رقم (3980) ومسلم كتاب الجنة حديث (76) والنسائي (4/101) وأحمد (2/38، 130) (3/104، 145، 263، 287 ـ 4/29 ـ 6/276) وابن أبي شيبة (14/377) والطبراني في "الكبير" (10/198) والبيهقي في "دلائل النبوة" (3/48، 117) وابن أبي عاصم (2/428).
[6188]:تقدم.