نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي  
{إِذۡ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنۡهُمۡۖ قَالُواْ لَا تَخَفۡۖ خَصۡمَانِ بَغَىٰ بَعۡضُنَا عَلَىٰ بَعۡضٖ فَٱحۡكُم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَلَا تُشۡطِطۡ وَٱهۡدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ} (22)

وكأن المحراب الذي تسوروه كان فيه باب من داخل باب آخر ، فنبه على ذلك بأن أبدل من " إذ " الأولى قوله : { إذ } أي حين { دخلوا } وصرح باسمه رفعاً للبس وإشعاراً بما له من قرب المنزلة وعظيم الود فقال : { على داود } ابتلاء منا له مع ما له من ضخامة الملك وعظم القرب منا ، وبين أن ذلك كان على وجه يهول أمره إما لكونه في موضع لا يقدر عليه أحد أو غير ذلك بقوله : { ففزع } أي ذعر وفرق وخاف { منهم } أي مع ما هو فيه من ضخامة الملك وشجاعة القلب وعلم الحكمة وعز السلطان .

ولما كان كأنه قيل : فما قالوا له ؟ قال : { قالوا لا تخف } ولما كان ذلك موجباً لذهاب الفكر في شأنهم كل مذهب ، عينوا أمرهم بقولهم : { خصمان } أي نحن فريقان في خصومة ، ثم بينوا ذلك بقولهم : { بغى بعضنا } أي طلب طلبة علو واستطالة { على بعض } فأبهم أولاً ليفصل ثانياً فيكون أوقع في النفس ، ولما تسبب عن هذا سؤاله في الحكم قالوا : { فاحكم بيننا بالحق } أي الأمر الثابت الذي يطابقه الواقع ، وإنما سألاه ذلك مع العلم بأنه لا يحكم إلا بالعدل ليكون أجدر بالمعاتبة عند أدنى هفوة { ولا تشطط } أي لا توقع البعد ومجاوزة الحد لا في العبارة عن ذلك بحيث يلتبس علينا المراد ولا في غير ذلك ، أو ولا تمعن في تتبع مداق الأمور فإني أرضى بالحق على أدنى الوجوه ، ولذا أتى به من الرباعي والثلاثي بمعناه ، قال أبو عبيد : شط في الحكم وأشط - إذا جار ، ولذا أيضاً فك الإدغام إشارة إلى أن النهي إنما هو عن الشطط الواضح جداً . ولما كان الحق له أعلى وأدنى وأوسط ، طلبوا التعريف بالأوسط فقالوا { واهدنا } أي أرشدنا { إلى سواء } أي وسط { الصراط * } أي الطريق الواضح ، فلا يكون بسبب التوسط ميل إلى أحد الجانبين : الإفراط في تتبع مداق الأمور والتفريط في إهمال ذلك .