البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - أبو حيان  
{إِلَّا تَذۡكِرَةٗ لِّمَن يَخۡشَىٰ} (3)

وأما النصبة في { تذكرة } فهي كالتي في ضربت زيدا لأنه أحد المفاعيل الخمسة التي هي أصول وقوانين لغيرها انتهى .

وليس كون أن تشقى إذا حذف الجار منصوب متفقاً عليه بل في ذلك خلاف .

أهو منصوب تعدى إليه الفعل بعد إسقاط الحرف أو مجرور بإسقاط الجار وإبقاء عمله ؟

وقال ابن عطية : { إلا تذكرة } يصح أن ينصب على البدل من موضع { لتشقى } ويصح أن ينصب بإضمار فعل تقديره لكن أنزلناه تذكرة انتهى .

وقد ردّ الزمخشري تخريج ابن عطية الأول فقال : فإن قلت : هل يجوز أن يكون { تذكرة } بدلاً من محل { لتشقى } ؟ قلت : لا لاختلاف الجنسين ولكنها نصب على الاستثناء المنقطع الذي إلاّ فيه بمعنى لكن انتهى .

ويعني باختلاف الجنسين أن نصب { تذكرة } نصبة صحيحة ليست بعارضة والنصبة التي تكون في { لتشقى } بعد نزع الخافض نصبة عارضة والذي نقول أنه ليس له محل البتة فيتوهم البدل منه .

وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون المعنى { إنا أنزلنا } إليك { القرآن } لتحمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من أنواع المشاق وتكاليف النبوة و { ما أنزلنا عليك } هذا المتعب الشاق { إلاّ } ليكون { تذكرة } وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون { تذكرة } حالاً ومفعولاً له { لمن يخشى } لمن يؤول أمره إلى الخشية انتهى .

وهذا معنى متكلف بعيد من اللفظ وكون { إلاّ تذكرة } بدل من محل { لتشقى } هو قول الزجاج .

وقال النحاس : هذا وجه بعيد وأنكره أبو عليّ من قبل أن التذكرة ليست بشقاء .

وقال الحوفي : ويجوز أن يكون { تذكرة } بدلاً من { القرآن } ويكون { القرآن } هو { التذكرة } وأجاز هو وأبو البقاء أن يكون مصدراً أي لكن ذكرنا به { تذكرة } .

قال أبو البقاء ولا يجوز أن يكون مفعولاً له لأنزلنا المذكور لأنه قد تعدى إلى مفعول وهو { لتشقى } ولا يتعدى إلى آخر من جنسه انتهى .

والخشية باعثة على الإيمان والعمل الصالح .