الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا وَصِيَّةٗ لِّأَزۡوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلۡحَوۡلِ غَيۡرَ إِخۡرَاجٖۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفٖۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ} (240)

تقديره فيمن قرأ وصية بالرفع : ووصية الذين يتوفون ، أو وحكم الذين يتوفون وصية لأزواجهم ، أو والذين يتوفون أهل وصية لأزواجهم . وفيمن قرأ بالنصب : والذين يتوفون يوصون وصية ، كقولك : إنما أنت سير البريد ، بإضمار تسير . أو والزم الذين يتوفون وصية . وتدل عليه قراءة عبد الله : «كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الحول » ، مكان قوله : { والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا وَصِيَّةً لاّزْوَاجِهِم متاعا إِلَى الحول } وقرأ أبيّ : «متاع لأزواجهم متاعاً » . وروي عنه : «فمتاع لأزواجهم » . ومتاعاً نصب بالوصية ، إلا إذا أضمرت يوصون ، فإنه نصب بالفعل . وعلى قراءة أبيّ متاعاً نصب بمتاع ، لأنه في معنى التمتيع ؛ كقولك : الحمد لله حمد الشاكرين ، وأعجبني ضرب لك زيداً ضرباً شديداً . و { غَيْرَ إِخْرَاجٍ } مصدر مؤكد كقولك : هذا القول غير ما تقول . أو بدل من متاعاً . أو حال من الأزواج ، أي غير مخرجات . والمعنى أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولاً كاملاً ، أي ينفق عليهنّ من تركته ولا يخرجن من مساكنهن ، وكان ذلك في أول الإسلام ، ثم نسخت المدة بقوله : { أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } وقيل : نسخ ما زاد منه على هذا المقدار ، ونسخت النفقة بالإرث الذي هو الربع والثمن . واختلف في السكنى ، فعند أبي حنيفة وأصحابه : لا سكنى لهن { فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ } من التزين والتعرض للخطاب { مِن مَّعْرُوفٍ } مما ليس بمنكر شرعاً .

فإن قلت : كيف نسخت الآية المتقدمةُ المتأخرةَ ؟ قلت : قد تكون الآية متقدّمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيل ، كقوله تعالى : { سَيَقُولُ السفهاء } [ البقرة : 142 ] مع قوله { قَدْ نرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السماء } [ البقرة : 144 ] .