الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} (32)

أحد في الأصل بمعنى وحد ، وهو الواحد ، ثم وضع في النفي العام مستوياً فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه . ومعنى قوله : { لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مّنَ النساء } لستنِّ كجماعة واحدة من جماعات النساء ، أي : إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم توجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفضل والسابقة ، ومثله قوله تعالى : { والذين ءامَنُواْ بالله وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مّنْهُمْ } [ النساء : 152 ] يريد بين جماعة واحدة منهم ، تسوية بين جميعهم في أنهم على الحق المبين { إِنِ اتقيتن } إن أردتن التقوى ، وإن كنتن متقيات { فَلاَ تَخْضَعْنَ بالقول } فلا تجبن بقولكن خاضعاً ، أي : لينا خنثا مثل كلام المريبات والمومسات { فَيَطْمَعَ الذى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ } أي ريبة وفجور . وقرىء بالجزم ، عطفاً على محل فعل النهي ، على أنهن نهين عن الخضوع بالقول . ونهى المريض القلب عن الطمع ، كأنه قيل : لا تخضعن فلا يطمع . وعن ابن محيصن أنه قرأ بكسر الميم ، وسبيله ضم الياء مع كسرها وإسناد الفعل إلى ضمير القول ، أي : فيطمع القول المريب { قَوْلاً مَّعْرُوفاً } بعيداً من طمع المريب بجد وخشونة من غير تخنث ، أو قولاً حسناً مع كونه خشناً .