اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمۡ إِذَا هُمۡ يَبۡغُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۗ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغۡيُكُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۖ مَّتَٰعَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ ثُمَّ إِلَيۡنَا مَرۡجِعُكُمۡ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ} (23)

قوله : " إِذَا هُمْ يَبْغُونَ " : جوابُ " لمَّا " ، وهي " إذَا " الفُجائيَّة ، وقوله : " بِغَيْرِ الحق " : حالٌ ، أي : ملتبسين بغير الحقِّ ، قال الزمخشري{[18372]} : " فإن قلت : ما معنى قوله : " بِغَيْرِ الحقِّ " والبغيُ لا يكون بحقٍّ ؟ قلت : بلى ، وهو استيلاءُ المسلمين على أرض الكُفَّار ، وهدْمُ دُورهم ، وإحراقُ زُرُوعهم ، وقطع أشجارهم ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة " ، وكان قد فسَّر البغي بالفساد ، والإمعان فيه ، مِن " بَغَى الجرحُ : إذا ترامى للفساد " .

ولذلك قال الزجاج : " إنّه الترقِّي في الفساد " ، وقال الأصمعي أيضاً : " بَغَى الجرحُ : ترقَّى إلى الفساد ، وبغتِ المرأةُ : فجرت " .

قال أبو حيَّان : " ولا يصِحُّ أن يقال في المسلمين ، إنَّهُم باغُون على الكفرة ، إلاَّ إن ذكر أنَّ أصل البغي ، هو الطلبُ مطلقاً ، ولا يتضمَّن الفساد ، فحينئذٍ ينقسم إلى : طلبٍ بحقٍّ ، وطلبٍ بغير حقٍّ " .

قال الواحدي : " وأصلُ البغي : الطلب " ، وقد تقدم أنَّ هذه الآي ، ترُدُّ على الفارسي ، أنَّ " لمَّا " ظرف بمعنى " حين " ؛ لأنَّ ما بعد " إذَا " الفُجائيَّة ، لا يعمل فيما قبلها ، وإذا قد فرض كون " لمَّا " ظرفاً لزم أن يكون لها عاملٌ " .

فصل

دلَّت هذه الآية : على أن فعل العبد خلق لله - تعالى - ؛ لأنَّه قال : " يُسَيِّركُمْ " ، وقال : { قُلْ سِيرُواْ } [ الأنعام : 11 ] وهذا يدل على أن سيرهم منهم ، ومن الله ، فيكون كسباً لهم وخلقاً لله . ونظيره قوله - تعالى - : { كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بالحق } [ الأنفال : 5 ] وقال في آيةٍ أخرى : { إِذْ أَخْرَجَهُ الذين كَفَرُواْ } [ التوبة : 40 ] ، وقوله { وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وأبكى } [ النجم : 43 ] ، مع قوله : { فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً } [ التوبة : 82 ] ، قال القفال : " هو الذي يسيركم في البرِّ والبحْرِ ؛ أي : هو الهادي لكم إلى السَّيْرِ في البحر والبر ، طلباً للمعاش ، وهو المسير لكم ؛ لأنَّه هيَّأ لكم أسباب ذلك السَّيْر " ، والجواب : لا شك أنَّ المسيِّر في البحر هو الله - تعالى جلَّ ذكره - ؛ لأنَّه هو المحدث لتلك الحركات في أجزاء السَّفينة ، وإضافة الفعل إلى الفاعل هو الحقيقة ، فيجبُ أن يكون مسيراً لهم في البرِّ والبحر ، إذ لو كان مسيّراً لهم في البرِّ بمعنى إعطاء الآلات والأدوات ، لكان مجازاً ، فيلزم كون اللفظ الواحد حقيقة ومجازاً دفعةً واحدةً ، وذلك باطلٌ ، على ما تقرر في أصول الفقه ، قال أبو هاشم : " لا يبعُد أن يقال : إن الله تعالى تكلَّم به مرَّتين " ، وهذا باطلٌ ؛ لأن هذا القول لم يقل به أحدٌ من الأئمَّة ، ممَّن كانوا قبله ، فكان خلافاً للإجماع ، فيكون باطلاً .

فصل

معنى الآية : { هُوَ الذي يُسَيِّرُكُمْ فِي البر } على ظهور الدَّوابِّ ، وفي البحر على الفلك ، { حتى إِذَا كُنتُمْ فِي الفلك } أي : في السفن . والفلك : تكون واحداً ، وجمعاً ، " وَجَرَيْنَ بِهِم " أي : جرت الفلك بالنَّاس ، رجع من الخطاب إلى الغيبة .

والفائدة فيه من وجوه :

أحدها : ما تقدم عن الزمخشري ، وهو المبالغةُ بذكر حالهم لغيرهم ؛ ليعجبوا منها ، ويستدعي منهم مزيد الإنكار والتَّقبيح .

وثانيها : قال الجُبَّائي : " إنَّ مخاطبته - سبحانه جلَّ ذكره - لعباده ، على لسان الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - بمنزلة الخبر عن الغائب ، وكل من أقام الغائب مقام المخاطب ، حسن منه أن يردَّه مرة أخرى إلى الغائب " .

وثالثها : قال ابن الخطيب : " إن الانتقال من لفظ الغيبة ، إلى لفظِ الحضور ، يدلُّ على مزيد التقريب ، والإكرام ، وأمَّا الانتقال من لفظ الحضور ، إلى لفظ الغيبة ، فإنه يدلُّ على المقتِ ، والتعذيب ، وهو اللاَّئق بحال هؤلاء ، لأنَّ من كان صفته ، أنَّه يقابل إحسان الله إليه بالكفر ، أن يكون اللاَّئقُ به ذلك " . والأول كما في الفاتحة ، فإن قوله : { بسم الله الرحمن الرَّحِيمِ الحمد للَّهِ رَبِّ العالمين الرحمن الرحيم } [ الفاتحة : 1-3 ] خطاب غيبة ، ثم قال : { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } [ الفاتحة : 5 ] : وهذا يدل على أن العبد ، كأنه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضور ، وهو يوجب عُلُو الدرجة ، وكمال القرب .

ثم قال : " بريحٍ طيبةٍ " : لينة ، " وفَرِحُوا بها " أي : بالرِّيح ، " جَاءَتْهَا " أي : جاءت الفلك ، أو جاءت الريح اللينة كما تقدَّم ، " ريح عاصف " شديدة ، ولم يقل عاصفة ؛ لاختصاص الرِّيح بالعُصُوف ، وقيل : " الرِّيح " يُذكَّر ويؤنث .

قال الفراء ، والزجاج : يقال : ريحٌ عاصفٌ ، وعاصفةٌ ، وقد عصفتْ عُصُوفاً وأعْصَفَتْ فهي مُعْصِف ومُعْصِفَة ، وعصفت الريح : اشتدتْ وأصلُ العَصْف : السُّرعة ، يقال : ناقةٌ عاصفٌ ، وعصُوفٌ ؛ سريعة ، وإنما قيل : " ريحٌ عاصفٌ " لأنَّه يُراد ذات عُصُوف ، كما قيل : لابنٌ وتامرٌ ؛ أو لأنه لفظ يذكَّر ويؤنَّث .

فإن قيل : الضميرُ في " جَاءتْهَا " يعودُ على الفلك ، وهو ضمير الواحد ، والضمير في قوله : " وجَريْنَ بهمْ " عائد على الفلك ، وهو ضميرُ الجمع ، فما السببُ فيه ؟ .

فالجواب من وجهين :

الأول : لا نُسَلِّم أن الضمير في " جَاءتْهَا " ، عائدٌ إلى الفلك ، بل يعُود على الرِّيح الطيِّبة .

الثاني : لو سلَّمنا ذلك ، إلاَّ أنّ لفظ الفلك يصلح للواحد والجمع . ثم قال : " وجَاءَهُم " أي : ركَّاب السفينة " الموج مِن كُلِّ مكانٍ " وهو حركةُ الماءِ واختلاطهُ ، وقيل : المَوْج ما ارتفع من الماء فوق البحر ، " وظَنُّوا " : أيْقَنُوا " أنَّهُم أحيطَ بهم " أي : ظنُّوا القرب من الهلاك ، وأصله : أنَّ العدوَّ إذا أحاط بقوم أو بلدٍ ، فقد دنوا من الهلاك ، { دَعَوُاْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين } أي : أخلصُوا لله في الدعاء ، ولم يدعُوا أحداً سواه ، قال ابنُ عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - : يريد : ترك الشرك ، ولم يشركوا به من آلهتهم شيئاً{[18373]} ، وقال الحسن - رحمه الله- : " دَعَوُا اللهُ مُخْلصينَ ؛ جارياً مُجْرَى الإيمان الاضطراري{[18374]} " ، وقال ابن زيد : " هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون ، فإذا جاء الضُّرُّ والبلاء لم يدعُوا إلاَّ الله " {[18375]} وعن أبي عبيدة : أنَّ المراد من ذلك الدعاء قولهم : أهْيَا شر هَيَا ، أي : يا حيُّ يا قيُّوم{[18376]} ، وقالوا : لَئِنْ أنْجيتنا يا رب من هذه الريح العاصف ، أو من هذه الأمواج ، أو من هذه الشدائد ، وهذه الألفاظ ، وإن لم يسبق ذكرها ؛ إلا أنه سبق ما يدلُّ عليها ، { لَنَكُونَنَّ مِنَ الشاكرين } لك بالإيمان والطَّاعة .

واعلم : أنَّه يمكن أن يقدَّر في الآية إضمار ، تقديره : دعوا اللهَ مخلصين لهُ الدِّ ] ن ، مريدين أن يقولوا : لَئِنْ أنْجَيْتَنا ، ويمكن أن يقال : لا حاجة إلى الإضمار ؛ لأنَّ قوله : " دعَوُا اللهَ " يصير مُفَسَّراً بقوله : { أَنْجَيْتَنَا مِنْ هذه لَنَكُونَنَّ مِنَ الشاكرين } فهم في الحقيقة ، ما قالُوا إلاَّ هذا القول .

ولمَّا حكى عنهم التَّضرع الكامل ، ذكر أنَّهُم بعد الخلاص من تلك البليَّة ، أقدموا في الحالِ على البغي في الأرض بغير الحقِّ ، قال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - : يريد : بالفسادِ والتَّكذيب والجُرْأة على الله - عزَّ وجلَّ - .

قوله : { يا أيها الناس إِنَّمَا بَغْيُكُمْ على أَنفُسِكُمْ } أي : وباله راجعٌ إليها ، وقيل : المرادُ : بغي بعضكم على بعض ، كقوله : { اقتلوا أَنْفُسَكُمْ } [ النساء : 66 ] ، { وَلاَ تقتلوا أَنْفُسَكُمْ } [ النساء : 29 ] ، { وَلاَ تلمزوا أَنفُسَكُمْ } [ الحجرات : 11 ] والمعنى : أنَّ بغي بعضهم على بعض ، منفعة الحياة الدنيا ، ولا بقاء لها ، والبغي من منكرات المعاصي ، قال : صلوات الله وسلامه عليه - : " أسْرَعُ الخَيْرِ ثواباً صلةُ الرَّحم ، وأعجلُ الشَّرِّ عقاباً البغي ، واليمين الفاجرة " ، وروي : " ثنتان يعجلهما الله - تعالى - في الدنيا : البَغْي ، وعقُوقُ الوالدين " وعن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - : " لو بغى جَبَلٌ على جبلٍ ، لاندَكَّ الباغِي " .

وقال محمد بن كعب - رضي الله عنه - ثلاثٌ من كنَّ فيه كنَّ عليه : البغيُ ، والنَّكْثُ ، والمَكْرُ ، قال - تعالى - : { إِنَّمَا بَغْيُكُمْ على أَنفُسِكُمْ } ، { وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ } [ الأنعام : 123 ] ، { فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ على نَفْسِهِ } [ الفتح : 10 ] .

قوله : { مَّتَاعَ الحياة الدنيا } قرأ{[18377]} حفص : " مَتَاعَ " بالنصب ، ونصبُه على خمسة أوجه :

أحدها : أنَّهُ منصوب على الظرف الزمانيُّ ، نحو : " مَقْدمَ الحجَّاج " ، أي : زمن متاع الحياة .

والثاني : أنَّه منصوبٌ على المصدرِ الواقع موقع الحالِ ، أي : مَتَمتِّعينَ ، والعاملُ فِي هذا الظرف ، وهذه الحال : الاستقرارُ الذي في الخبر ، وهو " عليكم " ، ولا يجوزُ أن يكونا منصوبين بالمصدر ؛ لأنَّه يلزمُ منه الفصلُ بين المصدر ، ومعموله بالخبر ، وقد تقدَّم أنَّه لا يخبرُ عن الموصول إلاَّ بعد تمام صلته .

والثالث : نصبه على المصدر المؤكَّد بفعلٍ مقدرٍ ، أي : يتمتَّعُون متاع الحياة الدُّنْيا .

الرابع : أنه منصوبٌ على المفعول به ، بفعلٍ مقدر يدلُّ عليه المصدر ، أي : يَبْغُون متاع الحياةِ الدُّنيا ، ولا جائزٌ أن ينتصب بالمصدر ؛ لما تقدَّم .

الخامس : أن ينتصب على المفعول من أجله ، أي : لأجل متاع ، والعامل فيه : إمَّا الاستقرارُ المقدَّرُ في " عَلَيْكُم " ، وإمَّا فعلٌ مقدَّرٌ ، ويجوز أن يكون النَّاصبُ له ، حال جعله ظرفاً ، أو حالاً ، أو مفعولاً من أجله : نفس البغي ، لا على جعل " عَلَى أنْفُسِكُم " خبراً ، بل على جعله متعلِّقاً بنفس البغي ، والخبرُ محذوفٌ ؛ لطول الكلام ، والتقدير : إنَّما بغيكم على أنفسكم ، متاع الحياة مذمومٌ ، أو مكروهٌ ، أو مَنْهيٌّ عنه .

وقرأ باقي السبعة " مَتَاعُ " بالرفع - وفيه أوجه :

أظهرها : أنَّه خبرُ " بَغْيُكُمْ " ، و " عَلَى أنفُسِكُمْ " : متعلقٌ بالبغي .

ويجُوزُ أن يكون " عليكم " خبراً ، و " مَتَاعُ " خبراً ثانياً .

ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوفٍ ، أي : هو متاع كقوله : { لَمْ يلبثوا إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلاَغٌ } [ الأحقاف : 35 ] . أي : هذا بلاغٌ .

وقرأ ابن أبي إسحاق{[18378]} ، " مَتَاعاً الحياةَ " بنصب " مَتَاعاً " و " الحَيَاة " ، ف " مَتَاعاً " : على ما تقدَّم ، وأمَّا " الحَيَاة " : فيجُوزُ أن تكون مفعولاً بها ، والنَّاصِبُ لها المصدر ، ولا يجوزُ والحالةُ هذه ، أن يكون " مَتَاعاً " مصدراً مؤكداً ؛ لأنّ المؤكِّد لا يعمل . ويجُوزُ أن تنتصب " الحَيَاة " على البدل من " مَتَاعاً " لأنها مشتملةٌ عليه ، وقرئ{[18379]} أيضاً : " مَتاعِ الحياة " ، بجرِّ " متاع " ، وخُرِّجت على النَّعت لأنفسكم ، ولا بُدَّ من حذف مضافٍ حينئذٍ ، تقديره : على أنفسكم ذوات متاع الحياة ، كذا خرَّجهُ بعضهم ، ويجُوزُ أن يكون ممَّا حذف منه حرفُ الجَرّ ، وبقي عمله ، أي : إنَّما بَغْيُكم على أنفسكم ؛ لأجل متاع ، ويدلُّ على ذلك ؛ قراءةُ النَّصْب في وجه من يجعله مفعولاً من أجله ، وحذفُ حرف الجرِّ ، وإبقاءُ عمله قليلٌ ، وهذه القراءةُ لا تتباعَدُ عنه .

وقال أبُو البقاء : " ويجوزُ أن يكون المصدر ، بمعنى اسم الفاعل ، أي : مُتَمتِّعات " ، يعني : أنَّهُ يجعلُ المصدر نعتاً ل " أنْفُسِكُم " ، من غير حذف مضافٍ ، بل على المبالغة ، أو على جعل المصدر بمعنى : اسم الفاعل ، ثم قال : " ويضعُف أن يكون بدلاً إذا أمكن أن يجعل صفة " .

قال شهابُ الدِّين{[18380]} : " وإذا جعل بدلاً على ضعفه ، فمنْ أيِّ قبيل البدلِ يجعل ؟ والظاهر : أنَّه من بدلِ الاشتمال ، ولا بُدَّ من ضميرٍ محذوفٍ حينئذٍ ، أي : متاع الحياة الدُّنيا لها " . ثم قال : " ثُمَّ إِلَينَا مَرْجِعُكُمْ " أي : ما وعدنا من المُجازاة على أعمالكم { فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } والإنبَاءُ : الإخبار ، وهو هُنَا وعيدٌ بالعذابِ ، كقول الرَّجُل لغيره : سأخْبِرُكَ بما فعلتَ .


[18372]:ذكره الرازي في "تفسيره" (17/57).
[18373]:انظر المصدر السابق.
[18374]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (6/545).
[18375]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (6/545).
[18376]:ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/554) وعزاه إلى أبي الشيخ عن مكحول.
[18377]:ينظر: السبعة ص (335)، الحجة 4/226، حجة القراءات ص (330)، إعراب القراءات 1/266، إتحاف فضلاء البشر 2/107.
[18378]:ينظر: المحرر الوجيز 3/113، البحر المحيط 5/143، الدر المصون 4/19.
[18379]:ينظر: البحر المحيط 5/143، الدر المصون 4/19.
[18380]:ينظر: الدر المصون 4/20.