قوله : { إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ } أي تُظهرونها " فنعمَّا هي " .

الفاء جواب الشرط ، و " نِعْمَ " فعلٌ ماضٍ للمدح ، نقيض بئس ، وحكمها في عدم التصرف ، والفاعل ، واللغات حكم بئس ، كما تقدَّم .

و " مَا " في محلِّ الرفع . و " هِيَ " في محل النصب ، كما تقول : نِعْمَ الرجل رجلاً ، فإذا عرَّفت ، رفعت فقلت : نِعْمَ الرجلُ زَيْدٌ .

قال الزجاج{[4614]} : " ما " في تأويل الشيء ، أي : نعم الشيء هو .

قال أبو علي{[4615]} : الجيد في تمثيل هذا أن يقال : " ما " في تأويل شيءٍ ؛ لأن " مَا " هاهنا نكرةٌ فتمثيله بالنكرة أبين ، والدليل على أن " ما " هاهنا نكرةٌ أنها لو كانت معرفةً ، فلا بد لها من صلة ، وليس هاهنا ما يوصل به ؛ لأن الموجود بعد " ما " هو " هي " وكلمة " هِيَ " مفردةٌ ، والمفرد لا يكون صلةً ل " مَا " وإذا بطل هذا ، فنقول " مَا " نصبٌ على التمييز ، والتقدير : نِعْمَ شيئاً هي إبداء الصدقات ، فحذف المضاف ؛ لدلالة الكلام عليه .

وقرأ ابن عامرٍ{[4616]} ، وحمزة ، والكسائيُّ ، هنا وفي النساء : " فَنَعِما " بفتح النون ، وكسر العين ، وهذه على الأصل ؛ لأنَّ الأصل على " فَعِل " كعلم ، وقرى ابن كثير ، وورش{[4617]} ، وحفص : بكسر النون والعين ، وإنما كسر النون إتباعاً لكسرة العين ، وهي لغة هذيل .

قيل : وتحتمل قراءة كسر العين أن يكون أصل العين السكون ، فلمّا وقعت بعدها " ما " وأدغم ميم " نِعْم " فيها ، كسرت العين ؛ لالتقاء الساكنين ، وهو محتملٌ .

وقرأ أبو عمرو{[4618]} ، وقالون ، وأبو بكر : بكسر النون ، وإخفاء حركة العين .

وروي عنهم الإسكان أيضاً ، واختاره أبو عبيد ، وحكاه لغةً للنبي - صلى الله عليه وسلم - في [ نحو ] قوله : " نِعْمَّا المالُ الصالح مع الرجلِ الصالحِ{[4619]} " .

والجمهور على اختيار الاختلاس على الإِسكان ، بل بعضهم يجعله من وهم الرواة عن أبي عمرو ، وممَّن أنكره المبرد ، والزجاج{[4620]} والفارسي ، قالوا : لأنَّ فيه جمعاً بين ساكنين على غير حدِّهما . قال المبرد : " لا يَقْدِرُ أحدٌ أن يَنْطِقَ به ، وإنما يَرُومُ الجمعَ بين ساكنين فيحرِّك ، ولا يَشْعُر " وقال الفارسي : " لعل أبا عمرو أخفى فظنَّه الراوي سُكُوناً " .

وقد تقدَّم الكلام على " مَا " اللاحقة لنعم ، وبئس . و " هي " مبتدأٌ ضميرٌ عائدٌ على الصدقات على حذف مضاف ، أي : فنعم إبداؤها ، ويجوز ألاَّ يقدَّر مضافٌ ، بل يعود الضمير على " الصَّدَقَاتِ " بقصد صفة الإبداء ، تقديره : فنعمَّا هي ، أي : الصدقات المبداة . وجملة المدح خبرٌ عن " هي " ، والرابط العموم ، وهذا أولى الوجوه ، وقد تقدَّم تحقيقها .

والضمير في { وَإِن تُخْفُوهَا } يعود على الصدقات . قيل : يعود عليها لفظاً ومعنًى ، وقيل : يعود عليها لفظاً لا معنًى ؛ لأنَّ المراد بالصدقات المبداة : الواجبة ، وبالمخفاة : المتطوَّع بها ، فيكون من باب " عِنْدِي دِرْهمٌ ، ونصفُه " ، أي : ونصف درهمٍ آخر ؛ وكقول القائل : [ الوافر ]

كَأَنَّ ثِيَابَ رَاكِبِهِ بِرِيحٍ *** خَرِيقٌ وَهْيَ سَاكِنَةُ الهُبُوبِ{[4621]}

أي : وريحٌ أخرى ساكنة الهبوب ، ولا حاجة إلى هذا في الآية .

والفاء في قوله : " فهو " جواب الشرط ، والضمير يعود على المصدر المفهوم من " تُخْفُوهَا " أي : فالإخفاء ، كقوله : { اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } [ المائدة :8 ] و " لكم " صفةٌ لخير ، فيتعلَّق بمحذوفٍ . و " خَيْر " يجوز أن يكون للتفضيل ، فالمفضَّل عليه محذوف ، أي : خيرٌ من إبدائها ، ويجوز أن يراد به الوصف بالخيريَّة ، أي : خيرٌ لكم من الخيور .

وفي قوله : " إِن تُبْدُواْ ، وَإِن تُخْفُوهَا " نوعٌ من البديع ، وهو الطِّباق اللَّفظيّ . وفي قوله : { وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ } طباق معنوي ؛ لأنه لا يؤتي الصدقات إلا الأغنياء ، فكأنه قيل : إن يبد الأغنياء الصدقات ، وإن يخف الأغنياء الصدقات ، ويؤتوها الفقراء ، فقابل الإبداء بالإخفاء لفظاً ، والأغنياء بالفقراء معنًى .

والصَّدقة : قال أهل اللغة : موضوع : " صَ دَ قَ " على هذا الترتيب للصحة ، والكمال ومنه قولهم : رجلٌ صدقُ النَّظر ، وصدقُ اللقاء ، وصدقُوهم القتال ، وفلانٌ صادق المودَّة ، وهذا خلٌّ صادق الحموضة ، وشيءٌ صادق الحلاوة ، وصدق فلانٌ في خبره ، إذا أخبر به على وجه الصِّحة كاملاً ، والصَّديق يسمى صديقاً ؛ لصدقه في المودَّة ، وسمِّي [ الصَّداق صداقاً لأن ]{[4622]} مقصود العقد يتمُّ به ويكمل ، وسميت الزكاة صدقةً ؛ لأن المال بها يصحُّ ويكمل ، فهي إمَّا سببٌ لكمال المال ، وبقائه ، وإما أنها يستدلُّ بها على صدق إيمان العبد ، وكماله فيه .

فصل في بيان فضيلة صدقة السِّر

سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صدقة السرِّ أفضل أم صدقة العلانية ؟ فنزلت هذه الآية .

" وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ . . . " إلى أن قال : " . . . ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعلم شِمَالُه ما تُنْفِقُ يَمِينُه{[4623]} " " .

وقيل : الآية في صدقة التطوُّع ؛ أما الزكاة المفروضة ، فالإظهار فيها أفضل ؛ حتى يقتدي الناس به ؛ كالصلاة المكتوبة في الجماعة ، والنافلة في البيت أفضل .

وقيل : الزكاة المفروضة كان الإخفاء فيها خيراً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَّا في زماننا ، فالإظهار فيها أفضل ؛ حتى لا يساء به الظن .

واعلم أنَّ الصدقة تطلق على الفرض والنَّفل ؛ قال تعالى { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ } [ التوبة :103 ] وقال : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } [ التوبة :60 ] ، " وقال - صلى الله عليه وسلم - : " نَفَقَةُ المرْءِ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةٌ " {[4624]} والزكاة لا تطلق إلا على الفرض .

قوله : " وَيُكَفِّرُ " قرأ الجمهور{[4625]} : " ويُكَفِّرُ " بالواو ، والأعمش : بإسقاطها ، والياء ، وجزم الراء ؛ وفيها تخريجان :

أحدهما : أنه بدلٌ من موضع قوله : { فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ } ؛ لأنه جواب الشرط ، كأنَّ التقدير : وإن تخفوها ، يكن خيراً لكم ، ويُكَفِّرْ .

والثاني : أنه حذف حرف العطف ، فتكون كالقراءة المشهورة ، والتقدير : " ويُكَفِّرُ " وهذا ضعيفٌ جداً .

وقرأ ابن كثير{[4626]} ، وأبو عمرو ، وأبو بكر : بالنون ورفع الراء ، وقرأ نافع ، وحمزة ، والكسائي : بالنون وجزم الراء ، وابن عامرٍ ، وحفصٌ عن عاصم : بالياء ورفع الراء ، والحسن{[4627]} : بالياء وجزم الراء ، وروي عن الأعمش أيضاً : بالياء ونصب الراء ، وابن عباس : " وتُكَفِّرْ " بتاء التأنيث وجزم الراء ، وعكرمة : كذلك ؛ إلا أنه فتح الفاء ؛ على ما لم يسمَّ فاعله ، وابن هرمز : بالتاء ورفع الراء ، وشهر بن حوشب - ورويت عن عكرمة أيضاً - : بالتاء ونصب الراء ، وعن الأعمش إحدى عشرة قراءةً ، والمشهور منها ثلاثٌ .

فمن قرأ بالياء ، ففيه ثلاثة أوجه :

أظهرها : أنه أضمر في الفعل ضمير الله تعالى ؛ لأنه هو المكفِّر حقيقةً ، وتعضده قراءة النون ؛ فإنها متعيِّنةٌ له .

والثاني : أنه يعود على الصَّرف المدلول عليه بقوة الكلام ، أي : ويكفِّر صرف الصدقات .

والثالث : أنه يعود على الإخفاء المفهوم من قوله : { وَإِن تُخْفُوهَا } ، ونسب التكفير للصَّرف ، والإخفاء مجازاً ؛ لأنَّهما سببٌ للتكفير ، وكما يجوز إسناد الفعل إلى فاعله ، يجوز إسناده إلى سببه .

ومن قرأ بالتاء ففي الفعل ضميرُ الصَّدقات ، ونُسب التكفير إليها مجازاً كما تقدَّم ، ومن بناه للمفعول ؛ فالفاعل هو الله تعالى ، أو ما تقدَّم .

ومن قرأ بالنون ، فهي نون المتكلِّم المعظِّم نفسه .

ومن جزم الراء ؛ فللعطف على محلِّ الجملة الواقعة جواباً للشرط ؛ ونظيره قوله تعالى : { مَن يُضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ } [ الأعراف :186 ] في قراءة من جزم " وَيَذَرُهُمْ " .

ومن رفع ، فعلى ثلاثة أوجهٍ : .

أحدها : أن يكون مستأنفاً لا موضع له من الإعراب ، وتكون الواو عاطفةً جملة كلام على جملة كلام آخر .

والثاني : أنه خبرُ مبتدأ مضمر ، وذلك المبتدأ : إمَّا ضمير الله تعالى ، أو الإخفاء ، أي : وهو يُكفِّر ؛ فيمن قرأ بالياء ، ونحن نكفِّر ؛ فيمن قرأ بالنون ، أو وهي تُكَفِّر ؛ فيمن قرأ بتاء التأنيث .

والثالث : أنه عطفٌ على محلِّ ما بعد الفاء ، إذ لو وقع مضارعٌ بعدها ، لكان مرفوعاً ؛ كقوله تبارك وتعالى : { ومعناه وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ } [ المائدة :95 ] ، ونظيره { وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ } [ الأعراف :186 ] في قراءة من رفع .

ومن نصب ، فعلى إضمار " أَنْ " ؛ عطفاً على مصدر متوهَّم ، مأخوذ من قوله : { فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ } ، والتقدير : وإن تخفوها يكن ، أو يوجد خيرٌ لكم وتكفيرٌ . ونظيرها قراءة من نصب : " فيغفر " بعد قوله : { يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ } [ البقرة :284 ] ، إلاَّ أنَّ تقدير المصدر في قوله : " يُحَاسِبْكُمْ " ثَمَّ أسهل منه هنا ؛ لأنَّ ثمَّة فعلاً مصرَّحاً به ، وهو " يُحَاسِبْكُمْ " ، والتقدير : يقع محاسبةً فغفرانٌ ، بخلاف هنا ، إذ لا فعل ملفوظٌ به ، وإنما قدَّرنا المصدر من مجموع قوله : { فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ } .

وقال الزمخشريُّ : " ومعناه : وإِنْ تُخْفُوها ، يكُنْ خَيْراً لكم ، وأَنْ يُكَفِّرَ " قال أبو حيَّان{[4628]} : " وظاهِرُ كَلاَمِهِ هذا أنَّ تقديره : " وأَنْ يُكَفِّرَ " يكون مقدَّراً بمصدر ، ويكون معطوفاً على " خَيْراً " الذي هو خبر " يَكُنْ " التي قدَّرها ، كأن قال : يكنِ الإخفاء خيراً لكم وتكفيراً ، فيكون " أَنْ يُكَفِّرَ " في موضع نصبٍ ، والذي تقرَّر عند البصريِّين : أنَّ هذا المصدر المنسبك من : " أنْ " المضمرة مع الفعل المنصوب بها ، هو معطوفٌ على مصدر متوهَّم مرفوع ، تقديره من المعنى . فإذا قلت : " مَا تَأْتِينَا فتحدثنا " فالتقدير : ما يكون منك إتيانٌ فحديثٌ ، وكذلك : " إِنْ تَجِيءْ وتُحْسِنَ إليَّ ، أُحْسِنْ إليك " التقدير : إن يكن منك مجيءٌ ، وإحسانٌ أُحْسن إليك ، فعلى هذا يكون التقدير : وإن تخفوها ، وتؤتوها الفقراء ، فيكون زيادة خير للإخفاء على خير الإبداء وتكفيرٌ " . انتهى . قال شهاب الدين : ولم أدر ما حمل الشيخ على العدول عن تقدير أبي القاسم ، إلى تقديره وتطويل الكلام في ذلك ؛ مع ظهور ما بين التقديرين ؟

وقال المهدويُّ : " هو مُشَبَّهٌ بالنصب في جواب الاستفهام ، إذ الجزاء يجب به الشيء ، لوجوب غيره كالاستفهام " . وقال ابن عطيَّة : " الجزمُ في الراء أفصحُ هذه القراءات ؛ لأنها تُؤْذِنُ بِدُخُولِ التكفير في الجزاء ، وكونه مَشْرُوطاً إن وقع الإخفاء ، وأمَّا رفع الراء ، فليس فيه هذا المَعْنَى " قال أبو حيان{[4629]} : " ونقولُ إنَّ الرفع أبلغُ وأعمُّ ؛ لأنَّ الجزم يكون على أنَّه معطوفٌ على جواب الشرط الثاني ، والرفع يدلُّ على أنَّ التكفير مترتِّبٌ من جهة المعنى على بذل الصدقات أُبْدِيَتْ ، أو أُخْفيت ، لأنَّا نعلم أنَّ هذا التكفير متعلِّقٌ بما قبله ، ولا يختصُّ التكفير بالإخفاء فقط ، والجزم يخصِّصه به ، ولا يمكن أن يقال إن الذي يبدي الصدقات ، لا يُكَفِّرْ مِنْ سيئاتِهِ ، فقد صار التكفيرُ شاملاً للنوعَيْن : من إبداء الصدقاتِ ، وإخفائها ؛ وإن كان الإخفاء خيراً " .

قوله تعالى : { مِّن سَيِّئَاتِكُمْ } في " مِنْ " ثلاثة أقوالٍ :

أحدها : أنها للتَّبعيض ، أي : بعض سيئاتكم ، لأن الصدقات لا تكفر جميع السيئات ، وعلى هذا فالمفعول في الحقيقة [ محذوفٌ ] ، أي : شيئاً من سيئاتكم ، كذا قدَّره أبو البقاء .

والثاني : أنها زائدة وهو جارٍ على مذهب الأخفش ، وحكاه ابن عطية عن الطبري عن جماعةٍ ، وجعله خطأً ؛ يعني من حيث المعنى .

والثالث : أنها للسببية ، أي : من أجل ذنوبكم ؛ وهذا ضعيفٌ .

والسيئات : جمع سيِّئة ، ووزنها : فيعلة ، وعينها واوٌ ، والأصل : سيوءة ، ففعل بها ما فعل بميِّت ، كما تقدَّم .

قوله : { وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } إشارةٌ إلى تفضيل صدقة السرِّ على العلانية ؛ كأنه يقول : أنتم إنما تريدون بالصدقة طلب مرضاة الله ، وقد حصل مقصودكم في السر ؛ فما معنى الإبداء ؛ فكأَنَّهم ندبوا بهذا الكلام إلى الإخفاء ؛ ليكون أبعد من الرياء ، وكسر قلب الفقير .