اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَإِذۡ فَرَقۡنَا بِكُمُ ٱلۡبَحۡرَ فَأَنجَيۡنَٰكُمۡ وَأَغۡرَقۡنَآ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ وَأَنتُمۡ تَنظُرُونَ} (50)

" إذْ " في موضع نصب ، و " الفَرْق " [ والفَلْق{[1300]} ] واحد ، وهو الفصل والتمييز ، ومنه : { وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ } [ الإسراء : 106 ] أي : فَصّلناه ومَيَّزْنَاه بالقرآن والبيان .

والقرآن فُرْقان لتمييزه بين الحق والباطل .

وقرأ الزُّهْرِي{[1301]} : " فَرَّقْنَا " بتشديد الراء . أي : جعلناه فرقاً .

قوله : " بكم " الظاهر أن الباء على بابها من كونها داخلة على الآلة ، فكأنه فرق بهم كما يفرق بين الشَّيئين بما توسط بينهما .

وقال أبو البقاء : ويجوز أن تكون المعدية كقولك : " ذهبت بزيد " ، فيكون التقدير : أفرقناكم البَحْر ، ويكون بمعنى : { وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ }

[ الأعراف : 138 ] . وهذا أقرب من الأول .

ويجوز أن تكون الباء للسببية أي : بسببكم ، ويجوز أن تكون للحال من " البحر " أي : فرقناه ملتبساً بكم ، ونظره الزمخشري بقوله : [ الوافر ]

481- . . . *** تَدُوسُ بِنَا [ الجَمَاجِمَ ]{[1302]} والتَّرِيبَا{[1303]}

أي : تَدُوسُهَا ونحن راكبوها .

قال أبو البقاء : أي : فرقنا البحر وأنتم به ، فيكون إما حالاً مقدرة أو مقارنة ، ولا حاجة إلى ذلك ؛ لأنه لم يكن مفروقاً إلا بهم حال كونهم سالكين فيه .

وقال أيضاً : و " بكم " في موضع نصب مفعول ثانٍ ل " فَرَقْنَا " و " البحر " مفعول أول ، والباء هنا في معنى اللام .

وفيه نظر ؛ لأنه على تقدير تسليم كون الباء بمعنى اللام ، فتكون لام العلّة ، والمجرور بلام العلة لا يقال : إنه مفعول ثانٍ ، لو قلت : ضربت زيداً لأجلك ، لا يقول النحوي : " ضرب " يتعدّى لاثنين إلى أحدهما بنفسه ، وللآخر بحرف الجر .

و " البَحْر " أصله : الشِّق الواسع ، ومنه " البَحِيْرة " لِشَقِّ أذنها ، وفيه الخلاف المتقدّم في " النهر " في كونه حقيقة في الماء ، أو في الأُخْدُود ؟

ويقال : فرس بَحْر أي : واسع الجَرْي ، ويقال : أبْحَرَ الماء : ملح ؛ قال نُصَيْب : [ الطويل ]

482 وَقَدْ عَادَ مَاءُ الأَرْضِ بَحْراً فَزَادَنِي *** إلَى مَرَضِي أنْ أبْحَرَ المَشْرَبُ العَذْبُ{[1304]}

والبَحْر يكنى إياه ، وقد يطلق على العَذْب بحراً ، وهو مختص بالماء المَلْح ، وفيه خلاف . و " البَحْر " : البلدة ، يقال : هذه بَحْرتنا ، أي : بلدتنا .

و " البحر " : السُّلال يصيب الإنسان . ويقولون : لقيته صَحْرَةً بَحْرَةً ، أي : بارزاً مكشوفاً .

قوله : " فأنجيناكم " أي : أخرجناكم منه ، يقال : نجوت من كذا نِجَاءً ، ممدوداً ، ونَجَاةً ، مقصوراً ، والصدق مَنْجَاة ، وأَنْجَيْت غيري ونَجَّيته ، وقرئ بهما : { وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم } [ البقرة : 49 ] " فأنجيناكم " .

قوله : { وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ } .

" الغَرَق " : الرسوب في الماء ، يقال : غَرِقَ في الماء غَرَقاً ، فهو غَرِقٌ وغَارِقٌ أيضاً ، وأَغْرَقَ غَيْرَهُ وغَرَّقَهُ ، فهو مُغَرَّقٌ وغَرِيقٌ ؛ قال أبو النَّجْمِ : [ الرجز ]

483 مِنْ بَيْن مَقْتُولٍ وطَافٍ غَارِقٍ{[1305]} *** . . .

ويطلق على القتل بأي نوع كان ؛ قال الأعشى : [ الطويل ]

484 . . . *** ألاَ لَيْتَ قَيْساً غَرَّقَتْهُ القَوابِلُ{[1306]}

وذلك أن القَابِلَةَ كانت تغرق المولود في دم السَّلَى عام القَحْطِ ، ذكراً كان أو أنثى حتى يموت ، فهذا الأصل ، ثم جعل كل قتل تغريقاً ، ومنه قول ذي الرمة : [ الطويل ]

485 إذَا غَرَّقَتْ أرْبَاضُهَا ثِنْيَ بَكْرةٍ *** بِتَيْهَاءَ لَمْ تُصْبِحْ رَءُوماً سَلُوبُهَا{[1307]}

والأَرْبَاض : الحِبَال . والبَكْرَة : النَّاقة . وثِنْيُهَا : بطنها الثَّاني ، وإنما لم تعطف على ولدها لما لحقها من التعب .

قوله : { وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ } جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من " آل فرعون " أي : وأنتم تنظرون إغْرَاقَكُم ، والعامل " أغرقنا " ، ويجوز أن يكون حالاً من مفعول " أنجيناكم " .

والنَّظر يحتمل أن يكون بالبَصَرِ ؛ لأنهم كانوا يبصرون بعضهم بعضاً لقربهم ؛ وقيل : إن آل فرعون طغوا على الماء ، فنظروا إليهم . وأن يكون بالبصيرة والاعتبار .

وقيل المعنى : وأنتم بحال من ينظر لو نظرتم ، ولذلك لم يُذْكر له مفعول .

فصل في البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه

قال بعض المفسرين : والبَحْرُ الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه هو " نيل مصر " ، وقيل : بحر " قلزم " طرف من بحر " فارس " .

وقال قتادة : بحر من وراء " مصر " يقال له " إسَافَة " واختلفوا هل تفرق البحر عرضاً أو طولاً ؟

فقيل : إنه [ تفرق ]{[1308]} عرضاً وأن بني إسرائيل خرجوا إلى البَرِّ الذي كانوا فيه أولاً . وهذا هو الظاهر وفيه جمع بين القولين ، فإنهم دخلوا فيه أولاً عرضاً ، ثم مشوا فيه طولاً ، وخرجوا من بَرْ الطول ، وتبعهم فرعون فالْتَطَم عليه البحر ، فغرق هو وجنوده ، وصار بنو إسرائيل في بَرّ الطول ، وإلا فأي من يقابل بر " القلزم " خرجوا إليه حتى ذهبوا إلى " الطُّور " .

ومن قال : إن البحر هو النيل فلا إشْكال ؛ لأنهم كانوا في " مصر القديمة " ، وجاءوا إلى شاطئ النيل ، فانفرق لهم ، وخرجوا إلى بَرّ الشرق ، وذهبوا إلى " برية الطور " .

فصل في نعم الله على موسى وقومه في تلك الواقعة

اعلم أن هذه الواقعة تضمّنت نعماً كثيرة في الدنيا والدين في حَقّ موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل .

أما نعم الدنيا فهي أنهم لما وقعوا إلى ذلك المَضِيقِ ، ومن ورائهم فرعون وجنوده ، وقُدَّامهم البحر ، فإن توقّفوا أدركهم فرعون وأهلكهم ، وإن ساروا أغرقوا ، فلا خوف أعظم من ذلك ، ثم إن الله تعالى نَجّاهم بغرق البحر ، فلا نِعْمَةَ أعظم من ذلك ، وأيضاً فإنهم شاهدوا هَلاَكَ أعدائهم ، وأورثهم أرضهم وديارهم ، وأموالهم ، وخلّصهم من أيديهم ، ولو أنه تعالى خلّص موسى وقومه من تلك الحالة ، وما أهلك فرعون لكان الخوف باقياً ؛ لأنهم رُبّما اجتمعوا واحتالوا على من أذاهم بحيلة ، ولكن الله تعالى حَسَمَ عنهم مادة الخوف .

وأما نعم الدِّين فهي أن قوم موسى لما شَاهَدُوا تلك المُعْجزة الباهرة زالت عن قلوبهم الشُّكُوك والشُّبُهَات ، فإنّ دلالة مثل هذا المعجز على وجود الصَّانع الحكيم ، وعلى صدق موسى تُقَرِّب من العلم الضروري ، فكأنه تعالى رفع عنهم تحمُّل النظر الدقيق ، والاستدلال ، وأيضاً لما عاينوا ذلك صار داعياً لقوم فرعون إلى ترك تكذيب موسى ، والإقدام على تكذيب فرعون ، وأيضاً أنهم عرفوا أنّ الأمور بيد الله ، وأنه لم يكن في الدنيا أكمل ما كان لفرعون ، ولا شدّة أكثر مما كانت لبني إسرائيل ، ثم إنّ الله تعالى في لحظة واحدة جعل العزيز ذليلاً ، والذليل عزيزاً ، وذلك يوجب انقطاع القَلْب عن عَلاَئق الدُّنيا ، والإقبال بالكليّة على خدمة الخالق ، والتوكُّل عليه في كل الأمور .

فإن قيل : إن فرعون لما شاهد فَلْقَ البحر وكان عاقلاً فلا بد وأن يعلم أن ذلك من فعل قادرٍ عالمٍ مخالفٍ لسائر القادرين ، فكيف بقي على الفكر ؟

والجواب : لعلّه اعتقد أن ذلك أيضاً السحر ، كما قال حين ألقى موسى عصاه ، وأخرج يده .

يروى أن فرعون كان راكباً حصاناً ، فلما أراد العُبُور في البحر خلف بني إسرائيل جَفل الحصان ، فجاء جبريل على فَرَسٍ أنثى فتقدّمهم فتبعه الحصان ، فلمّا اقتحموا البحر ، وميكائيل خلفهم يَسُوقهم حتى لم يَبْقَ منهم أحد ، وخرج جبريل وهم أولهم بالخروج أمر الله البحر فالْتَطَمَ عليهم .

واعلم أن هنا لطائف :

أولها : أن كل نبي لأمّته نصيب مما أعطي نبيهم ، فموسى عليه الصَّلاة السلام لما نُجِّي من الغَرَقِ حين ألقي في اليَمِّ ، كذلك [ نُجّيت ] أمته من الغَرَقِ .

ثانيها : أن فرعون ادَّعى العلو والربوبية ، فأغرق ونزل إلى الدَّرْك الأسفل .

ثالثها : أنه لما ذبح أبناءهم ، والذبح هو إنْهَار الدم ، أغرقه الله في النَّهر .

فصل في فضل يوم عاشوراء

روى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم " المدينة " ، فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَا هَذا اليوم الذي تَصُومُونَهُ " فقالوا : هذا يوم عَظِيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فنحن أَحَقّ وأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ " ، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه . وأخرجه البخاري أيضاً عن ابن عباس ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : " أَنْتُمْ أَحَقّ بموسى منهم فَصُومُوا " .

فظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم إنما صامه اقتداءً بموسى عليه السَّلام على ما أخبره اليَهُود ، وليس كذلك ، لما روته عائشة قالت : " كان يوم عَاشُورَاء تصومه قُرَيْشٌ في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية ، فلما قدم " المدينة " صامه وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان ترك صِيَامَ يوم عَاشُورَاء ، فمن شاء صامه ، ومن شاء تَرَكَه " . مُتَّفق عليه .

فإن قيل : يحتمل أن تكون قريش إنما صامته ؛ لأن اليهود أخبروهم ، وكانوا عندهم أصحاب عِلْمٍ ، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الجاهلية ، أي ب " بمكة " ، فلما قدم " المدينة " ، ووجد اليهود يصومونه قال : " نَحْنُ أَحَقّ وأولى بموسى منكم " ، فصامه اتِّبَاعاً لموسى .

فالجواب : أن هذا مبني على أنه عليه الصلاة والسَّلام كان متعبداً بشريعة{[1309]} موسى عليه الصلاة والسلام ، وليس كذلك .


[1300]:- في أ: والفالق.
[1301]:- انظر البحر المحيط: 1/355، والمحرر الوجيز: 1/141، والقرطبي: 1/264.
[1302]:- في أ: الجماعة.
[1303]:- عجز بيت للمتنبي وصدره: فمرت غير نافرة عليهم. ينظر ديوانه: 1/265، البحر المحيط: 1/355، حاشية القطب على الكشاف: 2/1071، الكشاف: 4/388، والدر المصون: 1/221.
[1304]:- ينظر ديوانه: ص66، ولسان العرب (خرف) (بحر)، الأشباه والنظائر: 5/110، القرطبي: 1/388، والدر المصون: 1/221.
[1305]:- ينظر القرطبي: 1/388، الدر المصون: 1/221.
[1306]:- عجز بيت وصدره: أطورين في عام غزاة ورحلة. ينظر ديوانه: (183)، القرطبي: 1/388، الدر المصون: 1/221.
[1307]:- ينظر ديوانه: (1/701)، إصلاح المنطق: (72)، القرطبي: 1/ 389، والدر المصون: 1/222.
[1308]:- في أ: الفرق المقابل لهم، وقيل: لأنهم مشوا فيه، وعلى هذا فيكون قد تفرق...
[1309]:- وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب: أحدها: أنه كان متعبدا بشرع قطعا، ثم اختلفوا: فقيل: كان على شريعة آدم- عليه السلام-؛ لأنه أول الشرائع. وقيل: نوح؛ لقوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} [سورة الشورى: 13] وقيل: إبراهيم؛ لقوله تعالى: {إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه} [سورة آل عمران: 68]، وحكاه الرافعي في "كتاب السير" عن صاحب "البيان"، وأقره. وقال الواحدي: إنه الصحيح قال ابن القشيري في "المرشد" وعزي للشافعي وقال الأستاذ أبو منصور: وبه نقول. وحكاه صاحب "المصادر" عن أكثر أصحاب أبي حنيفة، وإليه أشار أبو علي الجبائي، وقيل: على شريعة موسى. وقيل: عيسى؛ لأنه أقرب الأنبياء إليه؛ ولأنه الناسخ المتأخر، وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فيما حكاه الواحدي عنه. لكن قال ابن القشيري في "المرشد": ميل الأستاذ أبي إسحاق إلى أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان على شرع من الشرائع، ولا يقال: كان من أمة ذاك النبي؛ كما يقال: كان على شرعه. (انتهى). وقيل: كان متعبدا بشريعة كل من قبله، إلا ما نسخ واندرس، حكاه صاحب "الملخص". وقيل: يتعبد لا ملتزما دين واحد من المذكورين، حكاه النووي- رحمه الله تعالى- في زوائد "الروضة". وقيل: كان متعبدا بشرع، ولكنا لا ندري بشرع من تعبد، حكاه ابن القشيري. والمذهب الثاني: أنه لمن يكن قبل البعثة متعبدا بشيء منها قطعا، وحكاه في "المنخول" عن إجماع المعتزلة. وقال القاضي في "مختصر التقريب"، وابن القشيري: هو الذي صار إليه جماهير المتكلمين. ثم اختلفوا: فقالت المعتزلة بإحالة ذلك عقلا؛ إذ لو تعبد باتباع أحد، لكان عصى من مبعثه، بل كان على شريعة العقل، قال ابن القشيري: وهذا باطل؛ إذ ليس للعقل شريعة، وذهبت عصبة أهل الحق إلى أنه لم يقع، ولكنه ممتنع عقلا. قال القاضي: وهذا نرتضيه وننصره؛ لأنه لو كان على دين لنقل، ولذكره-عليه السلام-؛ إذ لا يظن به الكتمان، وعارض ذلك إمام الحرمين وقال: لو لم يكن على دين أصلا لنقل؛ فإن ذلك أبعد عن المعتاد مما ذكره القاضي (قال): فقد تعارض الأمران، والوجه أن يقال: كانت العادة انخرقت في أمور الرسول- عليه الصلاة والسلام-، منها: انصراف هم الناس عن أمر دينه، والبحث عنه. والمذهب الثالث: التوقف. وبه قال إمام الحرمين، وابن القشيري، والكيا، والآمدي، والشريف المرتضى في "الذريعة"، واختاره النووي في "الروضة"؛ إذ ليس فيه دلالة عقل، ولا ثبت فيه نص ولا إجماع. وقال ابن القشيري في "المرشد": كل هذه أقوال متعارضة، وليس فيها دلالة قاطعة، والعقل يجوز ذلك، لكن أين السمع فيه؟! ثم الواقفية انقسموا: فقيل: نعلم أنه كان متعبدا ونتوقف في عين ما كان متعبدا به، ومنهم من توقف في الأصل؛ فجوز أن يكون وألا يكون. ينظر البحر المحيط للزركشي: 6/39، التمهيد للأسنوي: 441، المنخول للغزالي: 231، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: 369، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 5/149، إرشاد الفحول للشوكاني: 239.