كرر قوله : " قلنا : اهبطوا " ؛ لأن الهبوطين مختلفان باعتبار تعلّقهما ، فالهبوط الأوّل علّق به العداوة{[1215]} ، والثاني علّق به إتيان الهدى .

وقيل : لأن الهبوط الأول من الجنّة إلى السماء ، والثاني من السماء إلى الأرض . واستبعده بعضهم لوجهين :

الأول : لقوله : { وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ } [ البقرة : 36 ] وذكر هذا في الهبوط الثَّاني أولى . وهذا ضعيف ؛ لأنه يجوز أن يراد : ولكم في الأرض مستقرّ بعد ذلك .

وثانيهما : أنه قال في الهُبُوطِ الثَّاني : " اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً " ، والضمير في " منها " عائد إلى " الجنّة " وذلك يقتضي كون الهُبُوط الثاني من الجنّة .

قال " ابن عطية " {[1216]} : وحكى " النَّقاش " أن الهبوط الثَّاني إنما هو من الجنّة إلى السّماء ، والأولى في ترتيب الآية إنما هو إلى الأرض ، وهو الآخر{[1217]} في الوقوع .

وقيل : كرّر على سبيل التَّأكيد نحو قولك : " قم قم " .

والضَّمير في " منها " يعود على الجَنّة ، أو السَّماء .

قال " ابن الخطيب " {[1218]} : وعندي فيه وجه ثَالِثٌ ، وهو أن آدم لما أتيا بالزَّلَّة أمرا بالهبوط ، فتابا بعد الأمر بالهبوط ، فأعاد الله الأمر بالهبوط مَرّةً ثانيةً ليعلما أن الأمر بالهبوط ما كان جزاء على ارتكاب الزَّلَّة حتى يزول بزوالها ، بل الأمر بالهبوط باق بعد التوبة ؛ لأن الأمر به كان تحقيقاً للوَعْدِ المتقدّم في قوله : { إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً }{[1219]} [ البقرة : 30 ] .

قوله : " جَمِيعاً " حال من فاعل " اهْبِطُوا " أي : مجتمعين : إما في زمان واحدٍ ، أو في أزمنة متفرقة ؛ لأن المُرَاد الاشتراك في أصل الفعل ، وهذا هو الفرق بين " جاءوا جميعاً " ، و " جاءوا معاً " ، فإن قوك : " معاً " يستلزم مجيئهم جميعاً في زمن واحد ، لما دلّت عليه " مع " من الاصْطِحَاب بخلاف " جميعاً " فإنها لا تفيد إلا أنه لم يتخلّف أحد منهم عن المجيء من غير تعرُّض لاتحاد الزمان .

و " جميع " في الأَصْلِ من ألفاظ التَّوكيد ، نحو : " كل " ، وبعضهم عدها معها .

وقال : " ابن عطية " : و " جميعاً " حال من الضمير في " اهبطوا " ، وليس بمصدر ولا اسم فاعل ، ولكنه عوض منهما دالّ عليهما ، كأنه قال : هبوطاً جميعاً أو هابطين جميعاً ، كأنه يعني أن الحال في الحقيقة محذوف ، وأن " جميعاً " تأكيد له ، إلاَّ أن تقديره بالمصدر ينفي جعله حالاً إلا بتأويل لا حَاجَةَ إليه .

وقال بعضهم : التَّقْدِير : قلنا : اهبطوا مجتمعين ، فهبطوا جميعاً ، فحذف الحال من الأول لدلالة الثَّاني عليه ، وحذف العامل من الثاني لدلالة الأول عليه ، وهذا تكلّف لم تدع إليه الضرورة .

قوله : { فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ } الفاء مرتبة معقبة . و " إمّا " أصلها : إن الشرطية زيدت عليها " ما " تأكيداً ، و " يأتينكم " في مَحَلّ جزم بالشَّرْط ؛ لأنه بني لاتصاله بنون التوكيد .

وقيل : بل هو معرب مطلقاً .

وقيل : مبني مطلقاً .

والصّحيح : التفصيل : إن باشرته كهذه الآية بني ، وإلا أعرب ، نحو : هل يَقُومَانِ ؟ وبني على الفَتْحِ طلباً للخفّة ، وقيل : بل بني على السُّكون ، وحرك بالفتح لالتقاء السَّاكنين .

وذهب الزجاج والمبرد إلى أن الفعل الواقع بعد " إن " الشَّرطية المؤكَّدة ب " ما " يجب تأكيده بالنون ، قالا : ولذلك لم يأت التَّنْزيل إلاّ عليه ، وذهب سيبويه إلى أنَّه جائز لا واجب ؛ لكثرة ما جاء به منه في الشعر غير مؤكَّد ، فكثرة مجيئه غير مؤكَّد يدلُّ على عدم الوجوب ؛ فمن ذلك قوله : [ الطويل ]

فَإِمَّا تَرَيْنِي كَابْنَةِ الرَّمْلِ ضَاحِياً *** عَلَى رِقَّةٍ أخْفَىَ وَلاَ أَتَنَعَّلُ{[1220]}

وقولُ الآخر : [ البسيط ]

يَا صَاحِ إمَّا تَجِدْنِي غَيْرَ دِي جِدةٍ *** فَمَا التَّخَلِّي عَنِ الخُلاَّنِ مِنْ شِيَمِي{[1221]}

وقول الآخر : [ المتقارب ]

فَإِمَّا تَرَيْنِي وَلِي لِمَّةٌ *** فَإنَّ الحَوادِثَ أوْدَى بِهَا{[1222]}

وقول الآخر : [ الكامل ]

زَعَمَتْ تُمَاضِرُ أنَّنِي إمَّا أَمُتْ *** يَسْدُدْ أُبَيْنُوهَا الأَصَاغِرُ خَلَّتِي{[1223]}

وقال المهدوي : " إما " هي " إن " التي للشرط زيدت عليها " ما " ليصحّ دخول " النّون " للتوكيد في الفعل ، ولو سقطت " ما " لم تدخل النّون ، و " ما " تؤكّد أول الكلام ، والنون تؤكد آخره ، وتبعه ابن عطية .

وقال بعضهم : هذا الذي ذهبا إليه من أن النّون لازمة لفعل الشرط إذا وصلت " إن " ب " ما " هو مذهب المُبَرّد والزَّجَّاج ، وليس في كلامهما ما يدلُّ على لزوم " النُّون " كما ترى ، غاية ما فيه أنهما اشترطا في صحّة تأكيده بالنون زيادة " ما " على " إن " ، أما كون التوكيد لازماً ، وغير لازم ، فلم يتعرضا له ، وقد جاء تأكيد الشرط بغير " إن " ؛ كقوله : [ الكامل ]

مَنْ يُثْقَفَنْ مِنْهُمْ فَلَيْسَ بِآئِبٍ *** أبَداً وَقَتلُ بَنِي قُتَيْبَةَ شَافِي{[1224]}

و " مني " متعلق ب " يأتين " وهي لابتداء الغاية مجازاً ، ويجوز أن تكون في محل حال من " هدى " لأنه في الأصل صفة نكرة قدم عليها ، وهو نظير ما تقدم في قوله : { مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ } [ البقرة : 37 ] . و " هدى " فاعل ، والفاء مع ما بعدها من قوله : { فَمَن تَبِعَ } جواب الشرط الأول ، والفاء في قوله : { فَلاَ خَوْفٌ } جواب الثَّاني . وقد وقع الشَّرْط الثاني وجوابه جواب الأول ، ونقل عن " الكسائي " أن قوله : " فَلاَ خَوْفٌ " جواب الشَّرطين معاً . قال " ابن عطية " بعد نقله عن " الكِسَائي " ذلك : هكذا حكي ، وفيه نظر ، ولا يتوجّه أن يخالف سيبويه هنا ، وإنما الخِلاَفُ في نحو قوله : { فأما إن كان من المقرّبين فرَوحٌ } [ الواقعة : 88 ، 89 ] فيقول سيبويه : جواب أحد الشرطين محذوف ، لدلالة قوله : " فروح " عليه .

ويقول الكوفيون : " فروح " جواب الشرطين ، وأما في هذه الآية ، فالمعنى يمنع أن يكون " فلا خوف " جوابا للشرطين .

وقيل : جواب الشرط الأول محذوف تقديره : " فإما يأتينكم مني هدى فاتبعوه " ، وقوله : " فمن تبع " جملة مستقلة [ وهو بعيد أيضا ]{[1225]} .

فصل في المراد بالهدى

اختلف في " الهدى " فقال " السدي " : كتاب الله ، وقال قوم : الهدى الرسل ، وهذا إنما يتم لو كان المخاطب بهذا الكلام آدم وبنيه ، فالرسل إلى آدم من الملائكة ، وإلأة بنيه من البشر .

وقيل : المراد من الهدى كل دلالة وبيان .

وقيل : التوفيق للهداية . وفي قوله : " مني هدى " إشارة إلى أن أفعال العباد خلق الله تعالى .

و " من " يجوز أن تكون شرطية ، وهو الظاهر ، ويجوز أن تكون موصولة ، ودخلت الفاء في خبرها تشبيها لها بالشرط ، ولا حاجة إلى هذا ، فإن كانت شرطية كان " تبع " في محل جزم ، وكذا " فلا خوف " لكونهما شرطا وجزاء ، وإن كانت موصولة فلا محل ل " تبع " ، وإذا قيل بأنها شرطية فهي مبتدأ أيضا ، وفي خبرها خلاف مشهور .

والأصح أنه فعل الشرط ، بدليل أنه يلزم عود ضمير من فعل الشرط اسم الشرط ، ولا يلزم ذلك في الجواب ، تقول : " من يقم أكرم زيدا " ، فليس في " أكرم زيدا " ضمير يعود على " من " ولو كان خبرا للزم فيه ضمير .

ولو قلت : " من يقم زيدا أكرمه " وأنت تعيد الهاء على " من " لم يجز ، لخلوّ فعل الشرط من الضمير .

وقيل : الخبر الجواب ، ويلزم هؤلاء أن ياتوا فيه بعائد على اسم الشرط ، فلا يجوز عندهم : " من يقم أكرم زيدا " ولكنه جائز ، هذا ما أورده أبو البقاء .

وسيأتي تحقيق القول في لزوم عود الضمير من الجواب إلى اسم الشرط عند قوله : { قل من كان عدوا لجبريل " [ البقرة : 97 ] .

وقيل : مجموع الشرط والجزاء هو الخبر ، لأن الفائدة إنما تحصل بهما .

وقيل : ما كان فيه ضمير عائد على المبتدأ ، فهو الخبر والمشهور " هُدايَ " ، وقرئ : " هُديَّ " بقلب الألف ياء ، وإدغامها في ياء المتكلم ، وهي لغة " هُذَيل " ، يقولون في عَصَاي : عَصيَّ ، وقال شاعرهم : [ الكامل ]

سبقُوا هَويَّ وأعنقُوا لهواهم *** فتُخُرِّمُوا ولكلّ جنبٍ مصرعُ{[1226]}

كأنهم لما لم يصلوا إلى ما تستحقه ياء المتكلم من كسر ما قبلها لكونه ألفا أتوا بما يجانس الكسرة ، فقلبوا الألف ياء .

نقل " النحاس " هذه العلة عن الخليل وسيبويه وهذه لغة مطردة عندهم إلا أن تكون الألف للتثنية ، فإنهم يثبتونها نحو : " جاء مسلماي ، وغلاماي " .

قوله : { فلا خوف عليهم } قد تقدم أنه يجوز أن يكون جوابا للشرط ، فيكون في محل جزم ، وأن يكون حبرا ل " من " إذا قيل بأنها موصولة ، وهو أولى لمقابلته بالموصول في قوله : { والذين كفروا } [ البقرة : 39 ] ، فيكون في محل رفع ، و " لا " يجوز أن تكون عاملة عمل " ليس " فيكون " خوف " اسمها ، و " عليهم " في محل نصب خبرها ، ويجوز أن تكون غير عاملة ، فيكون " خوف " مبتدأ ، و " عليهم " في محل رفع خبره ، وهذا أولى مما قبله لوجهين :

أحدهما : أن عملها عمل " ليس " قليل ، ولم يثبت إلا شيء محتمل ، وهو قوله : [ الطويل ]

تعزّ فلا شيء على الأرض باقيا *** ولا وزرٌ مما قضى الله واقيَا{[1227]}

والثاني : أن الجملة التي بعدها وهي " ولا هم يحزنون " تعين أن تكون " لا " فيها غير عاملة لأنها لا تعمل في المعارف ، فجعلها غير عاملة فيه مشاكلة لما بعدها ، وقد وهم بعضهم ؛ فجعلها عاملة في المعرفة ؛ مستدلا بقوله : [ الطويل ] .

وحلّت سواد القلب لا أنا باغيا *** سواها ولا في حبها متراخيا{[1228]}

ف " أنا " اسمها و " باغيا " خبرها .

قيل : ولا حجة فيه ؛ لأن " باغيا " حال عاملها محذوف هو الخبر في الحقيقة تقديره : ولا أنا أرى باغيا ، أو يكون التقدير : ولا أرى باغياً ، فلما حذف الفعل انفصل الضمير .

وقرئ{[1229]} : " فلا خوف " بالرفع من غير تنوين ، والأحسن فيه أن تكون الإضافة مقدرة ، أي : خوف شيء .

وقيل : لأنع على نية الألف واللام .

وقيل : حذف التنوين تخفيفا ، وقرأ الزهري ، والحسن ، وعيسى بن عمر ، وابن أبي إسحاق ، ويعقوب : " فلا خوفَ " مبنيا على الفتح ؛ لأنها " لا " التبرئة ، وهي أبلغ في النفي ، ولكن الناس رجحوا قراءة الرفع .

قال " أبو البقاء " : لوجهين :

أحدهما : أنه عطف عليه ما لا يجوز فيه إلا الرفع ، وهو قوله : " ولا هم " لأنه معرفة ، و " لا " لا تعمل في المعارف ، فالأولى أن يجعل المعطوف عليه كذلك لتتشاكل الجملتان ، ثم نظره بقولهم : " قام زيد وعمرا كلمته " يعني في ترجيح النصب في جملة الاشتغال للتشاكل .

ثم قال : والوجه الثاني : من جهة المعنى ، وذلك أن البناء يدل على نفي الخوف عنهم بالكلية ، وليس المراد ذلك ، بل المراد نفيه عنهم في الآخرة .

فإن قيل : لم لا يكون وجه الرفع أن هذا الكلام مذكور في جزاء من اتبع الهدى ، ولا يليق أن ينفي عنهم الخوف اليسر ، ويتوهم بثبوت الخوف الكثير .

قيل " الرفع يجوز أن يضمر معه نفي الكثير ، تقديره : ولا خوف كثير عليهم ، فيتوهم ثبوت القليل ، وهو عكس ما قدر في السؤال ، فبان أن الوجه في الرفع ما ذكرنا .

قوله : " ولا هم يحزنون " تقدم أنه جملة منفية ، وأن الصحيح أنها غير عاملة . و " يحزنون " في محل رفع خبر للمبتدأ ، وعلى ذلك القول الضعيف يكون في محل نصب و " الخوف " : الذُّعر والفزع ، يقال : خاف يخاف خوفا ، فهو خائف ، والأصل : خوف بوزن " علم " ويتعدى بالهمزة والتضعيف ، قال تعالى : { ونُخوّفهم } [ الإسراء : 60 ] ولا يكون إلا في الأمر المستقبل .

والحزن : ضد السرور ، وهو مأخوذ من " الحَزْن " ، وهو ما غلظ من الأرض ، فكأنه ما غلظ من الهم ، ولا يكون إلا في الأمر الماضي ، يقال : حزِن يحزَنُ حُزناً وحَزَناً ، ويتعدى بالهمزة نحو : أحزَنتُه بمعناه ، فيكون " فعّل " و " أفعل " بمعنى . وقيل : أحزنه حصّل له حزنا .

وقيل : الفتحة معدّية للفعل نحو : شترَت عينه وشَترَها الله ، وهذا على قول من يرى أن الحركة تعدي الفعل ، وقد قرئ باللغتين{[1230]} : " حَزَنَهُ وأحْزَنهُ " ، وسيأتي تحقيقهما إن شاء الله تعالى .

فصل في لغات " حزن "

قال ابن الخطيب : قال اليزيدي : حَزَنه لغة " قريش " ، وأحزنه لغة " تميم " ، وحزن الرجل- بالكسر- فهو حَزِنٌ وحزينٌ ، وأُحزِن فهو محزون ، واحتزن وتحزّن بمعنى . وهذه الجملة مع اختصارها تجمع شيئا كثيرا من المعاني ؛ لأن قوله تعالى : { فإما يأتينّكم مني هدى } دخل فيه الإنعام بجميع الأدلة العقلية ، والشرعية الواردات للبيان ، وجميع ما لا يتم ذلك إلا به من العقل ، ووجوه التمكن ، وجميع قوله : { فمن تبع هُدايَ } تأمل الأدلة بنصها والنظر فيها ، واستنتاج المعارف منها ، والعمل بها وجميع قوله : { فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون } جميع ما أعد الله-تعالى- لأوليائه ؛ لأن زوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات ، وزوال الحزن يقتضي الوصول إلى كل اللذات والمرادات ، وقدم عدم الخوف على عدم الحزن ؛ لأن زوال ما لا ينبغي مقدم على طلب ما ينبغي وهذا يدل على أن المكلف الذي أطاع الله-تعالى- لا يلحقه خوف في القبر ، ولا عند البعث ، ولا عند حضور الموقف ، ولا عند تطايُر الكتب ، ولا عند نصب الموازين ، ولا عند الصراط كما قال : { لا يحزُنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون } [ الأنبياء : 103 ] وقال قوم من المتكلمين : إن أهوال القيامة كما تصل إلى الكفار والفساق تصل إلى المؤمنين لقوله تعالى : { يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت } [ الحج : 2 ] فإذا انكشفت تلك الأهوال ، وصاروا إلى الجنة والرضوان صار ما تقدم كأن لم يكن ، بل ربما كان زائدا في الالتذاذ بما يجده من النعيم ، وهذا ضعيف ؛ لأن قوله : { لا يحزنهم الفزع الأكبر } أخص من قوله : { يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت } ، والخاص مقدم على العام .

فإن قيل : هذا يقتضي نفي الخوف والحزن مطلقا في الدنيا والآخرة ، وليس الأمر كذلك ؛ لأنهما حصلا في الدنيا للمؤمنين أكثر من حصولهما لغير المؤمنين قال عليه الصلاة والسلام : " خُصّ البلاء بالأنبياء ، ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل " .

وأيضا فالمؤمن لا يمكنه القطع بأنه أتى بالعبادات كما ينبغي ، فخوف التقصير حاصل وأيضا فخوف سوء العاقبة حاصل .

قلنا : قرائن الكلام تدل على أن المراد نفيهما في الآخرة لا في الدنيا ، ولذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا حين دخلوا الجنة : { الحمد لله الذي أذهب عنا الحَزن } [ فاطر : 24 ] .