أصل تُؤْتُوا تُؤتيوا : تُكْرِموا فاستثقلت الضمةُ على الياءِ فَحُذِفَت الضمة ، فالتقى ساكنان : الياء وواو الضمير فحذفت الياء لئلا يلتقي ساكنان .
والسُّفَهاء جمع : سفيه ، وعن مجاهد : " المراد بالسُّفَهاءِ " النِّسَاءِ مَنْ كُنَّ أزواجاً ، أو بنات ، أو أمهات ، وضَعَّفَهُ بَعْضُهُم بأنَّ فَعِيلة إنَّما تُجْمَع على فَعَائلِ أوْ فَعِيلات ، قاله [ أبو البقاء ]{[6582]} وابن عطية ، وقد نقل بعضهم أنَّ سَفَيهةَ تُجْمَعُ : على " سُفَهَاءَ " كالمُذكَّر ، وعلى هذا لا يَضْعُفُ قول مُجَاهِدٍ . وجمعُ فَعِيلَةٍ الصِّفَةِ على فُعَلاء وَإنْ كان نادراً ، إلاَّ أنَّهُ قد نُقِلَ في هذا اللَّفْظِ خُصوصاً ، وتخصيصُ ابن عطية جمع فَعِيلة بِفَعائِلٍ ، أوْ فَعِيلات ليس بظاهر ، لأنَّهَا يَطَّرد فيها أيْضاً " فِعَال " نحو : كريمةٍ ، وَكرامٍ ، وظريفةً ، وظِراف ، وكذلك إطلاقهُ فَعِيلة ، وَكَانَ مِنْ حَقِّه أنْ يقيِّدَها بألاَّ تكون بمعنى : مَفْعُولةٍ ، تَحَرُّزاً من قتيلة فَإنَّها لا تُجْمَعُ على فَعَائِل .
والجمهورُ قرؤوا ( الَّتِي ) بلفظِ الإفراد صفةً للأمْوَالِ ، وإنْ كانت جَمْعاً ؛ لأنَّهُ تَقَدَّم أنَّ جمع ما لا يعقل من الكثرة ، أو لم يكن له إلا جمعٌ واحدٌ ، الأحسنُ فيه أنْ يُعَامَل مُعَاملةَ الوَاحِدَةِ المؤنَّثة ، والأمْوالِ من هذا القبيل ، لأنَّهَا جمعُ ما لا يَعْقل ، ولم تُجْمَع إلاَّ على أفْعال ، وإنْ كانت بلفظِ القِلَّةِ ؛ لأن المرادَ بها الكثرة .
وقرأ الحسن{[6583]} والنخعي " اللاتي " مطابقةٌ للفظ الجمع ، وكان القياسُ ألاَّ يوصف ب " اللاتي " إلا ما يُوصَف مفرده ب " التي " والأموال لا يوصف مفردها وهو " مال " ب " التي " .
وقال الفراء : العرب تقول في النِّساءِ " اللاتي " أكثر مما تقول " التي " ، وفي الأموال : " التي " أكثر مما تقول " اللاَّتي " وكلاهما جائز .
وقرئ{[6584]} " اللَّواتي " فيه جمع الجمع وهي جمع اللاتي أو جمع " التي " نفسها .
قوله : " قياماً " إن قلنا : إن " جَعَلَ " بمعنى صَيَّرَ ف " قياماً " مفعول ثانٍ ، والأول محذوف ، وهو عائد الموصول والتقدير : الَّتِي جعلها اللَّهُ ، أي : صَيَّرَها لكم قياماً ، وَإنْ قُلْنَا : إنها بمعنى " خلق " ف " قياماً " حال ، من ذلك العائد على المحذوف ، والتقدير : جعلها{[6585]} أي : خلقها وأوجدها في حال كونها قياماً .
وقرأ نافع{[6586]} وابن عامر " قيماً " ، وباقي السبعة " قياماً " وابن عمر{[6587]} " قِواماً " بكسر القاف ، والحسن{[6588]} وعيسى بن عمر " قَواماً " بفتحها وَيُرْوَى عَنْ أبي عمرو ، وقرئ{[6589]} " قِوَماً " بزنة " عِنب " .
فَأَمَّا قراءة نافع وابن عامر ففيها ثلاثة أوجه :
أحدها : أن " قِيماً " مصدر كالقيام وليس مقصوراً منه قال الكسائِيُّ والأخْفشُ والفراء .
فهو مصدر بمعنى القيام الذي يُرَادُ به الثباتُ والدَّوامُ ، وقد رُدَّ هذا القولُ بأنه كان يَنْبَغِي أن تَصِحَّ{[6590]} الواو لتحضُّنها بِتَوسُّطِها ، كما صَحَّت واو " عِوَض " " وحِوَل " ، وقد أجيبَ عنه بأنه تَبعَ فعله من الإعلال وكما أُعِلَّ فعله أُعِلَّ هو ، ولأنه بمعنى القِيام فَحُمِلَ عليه في الإعلال .
وَحَكَى الأخفش : " قِيماً " و " قِوَماً " قال : والقياسُ تصحيحُ{[6591]} الواو ، وإنما اعتلت على وجه الشُّذُوذِ كقولهم : " ثِيرَة " {[6592]} وقول بني ضبة " طِيال " في جمع طويل ، وقول الجميع " جِياد " في جمع جواد ، وإذا أعلّوا " دِيَماً " لإعلال " دِيْمة " ، فاعتلالُ المصدر لاعتلال فعلِه أوْلى ، ألا تَرَى إلى صِحَّةِ الجمع مع اعتلالِ مُفْرده في معيشة ، ومعايش ، ومقامة ، ومَقَاوِم ، ولم يُصَححوا مَصْدراً أعلُّوا فِعْلَه .
الثاني : أنه مقصور من " قيام " فحذفوا الألف تخفيفاً كما قالوا : " خيَم " في " خيام " و " مخْيَط " و " مِقْوَل " في " مخْياط " و " مِقْوالِ " .
الثالث : أنه جمع " قِيمة " ك " دِيَم " في جمع " دِيْمَة " ، والمعنى : أنَّ الأموال كالقيم للنفوس ؛ لأنَّ بقاءها بها ، وقد رَدَّ الفارسيُّ هذا الوجه ، وإنْ كان هو قول البصريين غير الأخفشِ ، بأنه قد قرئ{[6593]} قوله تعالى : { دِيناً قِيَماً مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً } [ الأنعام : 161 ] وقوله : { الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ } [ المائدة : 97 ] . ولا يصحُّ معنى القيمة فيهما ، وقد رَدَّ عليه الناس بأنَّه لا يلزم من عدم صحَّة معناه في الآيتين المذكورتين ألا يصح هنا ، إذ معناه لائق ، وهناك معنى آخر يليق بالآيتين المذكورتين كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وأما قراءة باقي السَّبعة فهو مصدرُ " قام " والأصلُ " قِوام " ، فأبدلت الواوُ ياءً للقاعدةِ المعروفة ، والمعنى : التي جعلها اللَّهُ سبب قيام أبدانكم{[6594]} أي : بقائها .
وقال الزَّمخشريُّ : " أي : تقومون بها وتنتعشون بها " .
وأما قراءة عبد الله بن عمر ففيها وجهان :
أحدهما : أنه مصدرُ قَاوَمَ ك " لاوَذَ ، لِواذاً " {[6595]} صحَّت الواوُ في المصدرِ كما صحَّت في الفعل .
الثاني : أنه اسم لما يقوم به الشَّيء ، وليس بمصدر كقولهم : " هذا ملاك الأمر " أي : ما يملك به الأمر .
وَأمَّا قراءة الحَسَن ففيها وجهان :
أحدهما : أنَّه اسم مصدر كالكلام ، والدَّوام ، والسَّلام .
والثاني : أنَّهُ لغة من القوام المراد به القامة ، والمعنى : التي جعلها اللَّه سببُ بقاءِ قاماتكم ، يقال : جارية حَسَنةُ القِوام ، والقَوام ، والقامة كله بمعنى واحد .
وقال أبو حاتم قوام بالفتح خطأ ، قال : لأنَّ القوام{[6596]} امتداد القامة ، وقد تقدَّم تأويلُ ذلك على أنَّ الكسائيَّ قال : هو بمعنى القِوام أي بالكسر ، يعني أنه مصدر ، وَأمَّا " قِوَماً " فهو مصدر جاء على الأصلِ ، أعني : الصَّحِيحَ العين كالعِوَض ، والحِوَل{[6597]} .
لما أمر في الآية الأولى بإيتاء اليتامى أمْوَالَهم ، وبدفع صدقات النساء إليهنَّ فَكَأنَّهُ قال : إنَّمَا أمرتكم بذلك إذا كانوا عاقلين بالغين ، متمكنين من حفظ أموالهم ، فأمَّا إذا كانوا غير بالغين ، أو غير عقلاء ، أو كانوا بالغين عقلاء ؛ إلاَّ أنَّهم سُفهاء ، فلا تدفعوا إليهم أموالهم ، والمقصود منه الاحتياطُ في حفظ أموال الضُّعفاء العاجزين .
فقال مجاهد والضَّحَّاكُ : هم النِّسَاءَ{[6598]} كما قَدَّمْنَا ، وهذا مذهب ابن عمر ويدلُّ عليه ما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألا إنَّما خُلِقَت النَّارُ للسُّفَهاء ، يقولها [ ثلاثاً ]{[6599]} ألا وإن السُّفهاء النِّساء ، [ إلاّ امرأة أطاعت قيّمها " {[6600]} ]{[6601]} .
وقال الزَّمخشريُّ وابن زيد : والسُّفهاء ههنا السفهاء عن من الأولاد ، ويقول : لا تعط مالك [ الذي هو قيامك ]{[6602]} ولدك السَّفيه فيفسده . وقال ابن عباس والحسن وقتادة وسعيد بن جبير : هم النِّساء [ والصبيان ]{[6603]} إذا علم الرجل أنَّ امرأته سفيهةٌ مُفْسِدةٌ ، وَأنَّ ولده سفيه مفسد ، فلا يسلط واحداً منهما على ماله .
وقيل : المرادُ بالسُّفهاء كل من لم يحفظ المال للمصلحة من النِّسَاءِ والصبيان والأيتام ، وكلُّ من اتَّصف بهذه الصفة ؛ لأنَّ التَّخصيص بغير دليل لا يجوز ، وقد تقدَّم في " البقرة " أنَّ السَّفه خفة العقل ولذلك سُمِّي الفاسق سفيهاً ، لأنه لا وزن له عند أهل العلم والدين ، ويسمى النَّاقص العقل سفيهاً لخفة عقله .
فصل في دلالة الآية في الحجر على السفيه
قال القرطبيُّ{[6604]} : دلت هذه الآية على جواز الحجر على السَّفيه لقوله تعالى : { وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ } ، وقوله : { فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً } [ البقرة : 282 ] فأثبت الولاية على السَّفيه كما أثبتها على الضَّعيف ، والمراد بالضَّعيف في الآية الضَّعيف الْعَقْلِ لصغرِ أو مرض .
فصل في حال السفيه قبل الحجر عليه
[ قال القرطبيُّ ]{[6605]} : واختلفوا في حال السَّفيه قبل الْحَجْرِ عَلَيْهِ ، فقال مالك وأكثر أصحابه{[6606]} : إنَّ فعل السَّفيه وأمره كُلّهُ جائز ، حتى يحجر عليه الإمامُ ، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأبي يوسف .
وقال ابن القَاسِم{[6607]} : أفعاله غير جائزة ، وإن لم يضرب الإمام على يَدِهِ .
واختلفوا في الحجر على الكبير ، فقال مالك وجمهورُ الفقهاء : يحجر عليه .
وقال أبو حَنِيفَةَ : لا يحجر على من بلغ عاقلاً إلا أن يكون مُفسداً لماله ، فإذا كان كذلك منع من تسلميهم المالَ حتى يبلغ [ خمساً وعشرين سنة ، فإذا بلغها ]{[6608]} ، سُلِّمَ إليه المال بكل حالٍ ، سواء كان مُفْسِداً ، أو غير مفسد ؛ لأنَّه يُحبَلُ منه لاثنتي عشرة سنة ، ثم يُولد له لِستَّةِ أشهرٍ فيصير جَدَّاً وأباً{[6609]} ، وأنا أستحي أن أحجر على مَنْ يصلح أن يكون جَدَّاً{[6610]} .
الأوَّلُ : أنَّهُ خطاب الأولياء بأن يُؤتُوا السُّفهاء الذين تحت ولايتهم أموالهم لقوله تعالى : { وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ } [ النساء : 5 ] وبه يصلح نظمُ الآيةِ مع ما قَبلها .
فإن قيلَ : فكان ينبغي على هذا أن يقال : ولا يؤتوا السُّفَهَاء أموالهم .
أحدهما : أنَّه تعالى أضاف المال إليهم ، لا لأنَّهم ملكوه ، لكن من حيث ملكوا التصرف فيه ، ويكفي في الإضافة الملابسة بأدنى سبب .
وثانيهما : إنَّما حَسُنَتْ هذه الإضافَةُ إجراءاً للوحدة{[6611]} بالنَّوع مجرى الوحدة بالشخص كقوله تعالى : { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ } [ التوبة : 128 ] { فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم }
[ النساء : 25 ] { فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ }{[6612]} [ البقرة : 54 ] وقوله : { ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ }
[ البقرة : 85 ] ومعلوم أنَّ الرَّجل منهم ما كان يقتل نفسه ، وإنَّمَا كان يقتل بعضهم بعضاً ، وكان الكلُّ من نَوْع واحدٍ ، فكذا هاهنا لما كان المال{[6613]} ينتفع به نَوْع الإنسان ، ويحتاج إليه ، فلأجل هذه الوَحْدَة النَّوعيَّة حسنت إضافة أموال السُّفهاء إلى الأولياء .
القول الثاني : أنَّه خطاب للآباء{[6614]} بألاَّ يدفعوا مالهم{[6615]} إلى أولادهم إذا كانوا لا يحفظون المال سفهاء ، وعلى هذا فإضَافَةُ الأموال إليهم حقيقة ، والقول الأوَّلُ أرجحُ ؛ لأنَّ ظاهر النَّهي التحريم ، وأجمعوا على أنَّهُ لا يحرم عليه أن يهب من أولاده الصّغار ، ومن النِّسوان ما شاء من ماله ، وأجمعوا على أنه يحرم على الولي أن يدفع إلى السُّفهاء أموالهم ؛ لأنه قال في آخر الآية : { وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } وهذه الوصيّة بالأيتام أشبه ، لأنَّ المرء مشفق بطبعه على ولده ، فلا يقولُ له إلا المعروفَ ، وإنَّما يحتاج إلى هذه الوصيَّة مع الأيتام الأجانب .
قال ابنُ الخطيب{[6616]} : " ولا يمتنع [ أيضاً ] حمل الآية على كلا الوجهين " .
قال القاضي{[6617]} : هذا بعيد ؛ لأنه يقتضي حمل قوله : " أمْوَالُكم " على الحقيقة والمجاز جميعاً ، ويمكن الجوابُ عنه بأن قوله : { أَمْوَالَكُمُ } يفيدُ كون تلك الأموال مختصة بهم ، اختصاصاً يمكنه التّصرف فيها ، ثم إنَّ هذا الاختصاص حاصل في المال المملوك له وفي المال المملوك للصَّبي ، إلاَّ أنَّهُ تحت تصرُّفه ، فهذا التَّفاوت واقع في مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله { أَمْوَالَكُمُ } وإذا كَانَ كذلك لم يبعد حمل اللَّفظ عليهما من حيث إن اللفظ [ أفاد ]{[6618]} معنى واحداً مشتركاً بينهما .
قوله : { وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ } .
ومعنى الرزق : أن أنفقوا عليهم . وقوله " فيها " فيه وجهان :
أحدهما : أنَّ " في " على بابها من الظرفية ، أي اجعلوا رزقهم فيها .
والثاني : أنها بمعنى " مِنْ " ، أي : بعضها والمراد : [ من ]{[6619]} أرباحها{[6620]} بالتجارة .
قال ابن الخطيب{[6621]} : " وإنَّمَا قال " فيها " ولم يقل : مِنْهَا ، لئلا يكون ذلك أمراً بأن يجعلوا بعض أموالهم رِزْقاً [ لهم ]{[6622]} ، بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم ، بأنْ يَتَجِرُوا فيها ، فيجعلوا أرزاقهم من الأرْبَاحِ لا من أصول الأموال " . والأمر بالكِسْوَةِ ظاهر .
فصل في تفسير القول المعروف{[6623]}
قوله تعالى : { وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } .
اختلف المفسِّرون في القول المعروف :
قال ابن جُريْجٍ ومجاهد : إنه العدة الجميلة من البرِّ والصِّلة .
وقال ابن عباس : هو مثل أن يقول : إذا ربحت في سَفْرتِي هذه فعلت بك ما أنت أهله ، وإن غنمت في غَزَاتِي جعلت لك حظاً{[6624]} .
وقال ابن زيد : إن لم يكن ممن يجب عليك نفقته ، فقل له : عافانا اللَّه وإياك ، وبارك اللَّهُ فيك{[6625]} .
وقيل : قولاً لَيِّنَاً تَطِيبُ بهِ أنفسهم .
وقال الزَّجَّاجُ : " علموهم مع إطعامهم وكسوتهم أمر دينهم " .
وقال القَفَّالُ : " هو أنه إن كان المولى عليه صبياً فيعرفه الولي أنَّ المال ماله ، وهو خازن له ، وأنه إذا زال صباه يَردُّ إليه المال ، ونظيره قوله تعالى : { فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ } [ الضحى : 9 ] [ و ]{[6626]} لا تعاشره بالتَّسلُّطِ عليه كمعاشرة العبيد ، وكذا قوله :
{ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً }
[ الإسراء : 28 ] وإن كان المولى عليه سفيهاً ، وَعَظَهُ ونصحه وحثه على الصلاة ، ورَغَّبَهُ في ترك التبذير والإسراف ، وعَرَّفَهُ عاقبة التبذير الفقر والاحتياج إلى الخلق ، إلى ما يشبه هذا النوع من الكلام " .
وقال ابن الخطيب{[6627]} : وهذا أحسن من سائر الوجوه .