الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{وَأُخۡرَىٰ لَمۡ تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهَا قَدۡ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٗا} (21)

قوله : { وَأُخْرَى } : يجوزُ فيها أوجهٌ ، أحدها : أَنْ تكونَ مرفوعةً بالابتداءِ ، و { لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا } صفتُها . و { قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا } خبرُها . الثاني : أنَّ الخبرَ محذوفٌ ، مقدَّرٌ قبلها أي : وثَمَّ أُخْرى لم تَقْدِروا عليها . الثالث : أَنْ تكونَ منصوبةً بفعلٍ مضمرٍ على شريطةِ التفسيرِ ، فيُقَدَّرُ الفعلُ مِنْ معنى المتأخِّر ، وهو قد أحاط اللَّهُ بها أي : وقَضى اللَّهُ أخرى . الرابع : أَنْ تكونَ منصوبةً بفعلٍ مضمرٍ لا على شريطةِ التفسير ، بل لدلالةِ السِّياقِ أي : ووعَد أخرى ، أو وآتاكم أخرى . الخامس : أنْ تكونَ مجرورةً ب " رُبَّ " مقدرةً ، وتكونَ الواوُ واوَ " رُبَّ " ، ذكره الزمخشريُّ . وفي المجرورِ بعد الواوِ المذكورة خلافٌ مشهورٌ : هو برُبَّ مضمرةً أم بنفسِ الواو . إلاَّ أنَّ الشيخ قال : " ولم تَأْتِ رُبَّ جارَّةً في القرآنِ على كثرةِ دَوْرِها " يعني جارَّةً لفظاً ، وإلاَّ فقد قيل : إنها جارَّةٌ تقديراً هنا وفي قولِه : " رُبَما " على قولنا : إنَّ " ما " نكرةٌ موصوفة .

قوله : { قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا } / يجوزُ أَنْ يكونَ خبراً ل " أُخْرى " كما تقدَّم ، أو صفةً ثانيةً إذا قيل : بأنَّ " أُخْرى " مبتدأٌ ، وخبرُها مضمرٌ أو حال أيضاً .