قوله تعالى : { إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان } الآية ، لما شرح الوعد والوعيد ، والتَّرغيب والتَّرهيب ، أتبعه بقوله : { إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان } ، فجمع في هذه الآية ما يتصل بالتكاليف ؛ فرضاً ونفلاً ، وما يتصل بالأخلاق ، والآداب : عموماً وخصوصاً .

روى ابن عباس - رضي الله عنه- : أن عثمان بن مظعون الجمحيَّ قال : ما أسلمتُ أولاً إلاَّ حياء من محمد - صلوات الله وسلامه عليه - ولم يتقرر الإسلام في قلبي ، فحضرته ذات يوم ، فبينما هو يحدِّثني ، إذ رأيت بصره شخص إلى السماءِ ، ثم خفضه عن يمينه ، ثم عاد لمثل ذلك ؛ فسألته - صلوات الله وسلامه عليه - فقال : " بينما أنا أحدِّثك إذ بجبريل - صلوات الله وسلامه عليه - ينزل عن يميني ، فقال : يا محمد ، إنَّ الله - تعالى - يأمرك بالعدل : شهادة أن لا إله إلا الله ، والإحسان : القيام بالفرائض ، وإيتاء ذي القربى ، أي : صلة القربى ، وينهى عن الفحشاء : الزِّنا ، والمنكرِ : ما لا يعرف في شريعة ولا سنة ، والبغي : الاستطالة " . قال عثمان : فوقع الإيمان في قلبي ، فأتيت أبا طالب ؛ فأخبرته ، فقال : يا معشر قريش ، اتَّبعُوا ابن أخي ترشدوا ، ولئن كان صادقاً أو كاذباً ، فإنه ما يأمركم إلا بمكارم الأخلاق ، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم من عمه اللِّين قال : يا عمَّاه ، أتأمر الناس أن يتَّبعوني ، وتدع نفسك ! وجهد عليه ؛ فأبى أن يسلم ؛ فنزل : { إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ }{[20028]} [ القصص : 56 ] .

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - : " إنَّ أجمع آيةٍ في القرآن لخيرٍ وشرٍّ هذه الآية " {[20029]} .

وعن قتادة : ليس في القرآن من خلقٍ حسنٍ ، كان في الجاهلية يعمل ، ويستحسن ، إلاَّ أمر الله - تعالى - به في هذه الآية ، وليس من خلقٍ سيِّءٍ ، إلاَّ نهى عنه في هذه الآية{[20030]} .

وعن عليٍّ - رضي الله عنه - أنه قال : " أمر الله - تعالى - نبيَّهُ أن يعرض نفسه على قبائل العرب ؛ فخرج ، وأنا معه وأبو بكرٍ - رضي الله عنه - فوقفنا على مجلسٍ عليهم الوقارُ ، فقال أبُو بكر - رضي الله عنه- : ممَّن القوم ؟ فقالوا : من شيبان ، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشهادتين إلى أن ينصروه ؛ فإنَّ قريشاً كذَّبوه ، فقال مقرون بن عمرو : إلام تدعونا ، أخا قريش ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان } الآية ، فقال مقرون : دعوت والله إلى مكارم [ الأخلاق ] ومحاسن الأعمال ، ولقد أفك قومٌ كذَّبوك ، وظاهروا عليك " {[20031]} .

فصل

قال ابن عباسٍ - رضي الله عنه- : العدلُ : التوحيدُ ، والإحسانُ : أداءُ الفرائضِ ، وعنه : العدلُ : الإخلاصُ في التوحيد ، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم :

" أنْ تَعْبُدَ الله كأنَّكَ تَراهُ " وسمِّي هذا إحساناً ؛ لأنه محسن إلى نفسه{[20032]} .

وقيل : العدلُ : في الأفعال ، والإحسان : في الأقوال ؛ فلا تفعل إلاَّ ما هو عدلٌ ، ولا تقل إلاَّ ما هو إحسانٌ .

قوله : { وَإِيتَآءِ ذِي القربى } ، مصدرٌ مضافٌ لمفعوله ، ولم يذكر متعلقات العدلِ والإحسان والبغي ؛ ليعمَّ جميع ما يعدل فيه ، ويحسن به وإليه ويبغي فيه ، ولذلك لم يذكر المفعول الثاني للإيتاء ، ونصَّ على الأول حضًّا عليه ؛ لإدلائه بالقرابة ، فإنَّ إيتاءه صدقة وصلة . قال - صلوات الله وسلامه عليه- : " إنَّ أعجلَ الطَّاعةِ ثَواباً صِلةُ الرَّحمِ " {[20033]} .

وقوله : { وينهى عَنِ الفحشاء } ، قيل : الزِّنا ، وقيل : البُخل ، وقيل : كل [ ذنب ]{[20034]} صغيرة كانت أو كبيرة ، وقيل : ما قبح من القول أو الفعل ، وأما المنكر فقيل : الكفر بالله ، وقيل : ما لا يعرف في شريعة ولا سنة ، والبغي : التَّكبر والظُّلم .

فصل

قال ابن الخطيب{[20035]} - رحمه الله تعالى - كلاماً حاصله : " إنَّ في المأمورات كثرة ، وفي المنهيَّات كثرة ، وإنما يحسن في تفسير لفظ بمعنًى إذا كان بين ذلك اللفظ والمعنى مناسبة ، وألا يكون ذلك التفسير فاسداً ، فإذا فسَّرنا العدل بشيء مثلاً ، وجب أن يتبيَّن مناسبة العدل لذلك المعنى ، وألاَّ يكون مجرَّد تحكم ، فنقول : إنه - تعالى - أمر في هذه الآية بثلاثة أشياء : وهي : العدل والإحسان وإيتاءِ ذي القربى ، ونهى عن ثلاثة أشياء : وهي : الفحشاء والمنكر والبغي ، فوجب أن يكون كل ثلاثة منها متغايرة ؛ لأن العطف يوجب المغايرة ، فنقول : العدل : عبارة عن الأمور المتوسِّطة بين طرفي الإفراط والتَّفريط ، وذلك واجب الرِّعاية في جميع الأشياء ، فنقول : التَّكليف إمَّا في الاعتقادات وإما في أعمال الجوارح .

أما الاعتقاد فنذكر منه أمثلة :

أحدها : ما قاله ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - : إن العدل هو قولنا : لا إله إلاَّ الله ، وتحقيقه : أنَّ نفي الإله : تعطيلٌ محضٌ ، وإثبات أكثر من إله واحد : إشراك وتشبيه ، وهما مذمومان ، والعدل : هو إثبات إلهٍ واحد .

وثانيها : أن القول بأنَّ الإله ليس بموجود ولا شيء : تعطيل محضٌ ، والقول : بأنه جسم مركب ومتحيِّز : تشبيه محضٌ ، والعدل : إثبات إلهٍ واحدٍ موجودٍ منزَّه عن الجسميَّة والأجزاء والمكان .

وثالثها : أن القول بأنَّ الإله غير موصوف بالصِّفات من العلم والقدرة تعطيل محضٌ ، و القول بأنَّ صفاته حادثة متغيِّرة تشبيه محض ، والعدل : إثبات أن الإله عالم قادرٌ حيٌّ ، وأن صفاته ليست محدثة ولا متغيرة - سبحانه وتعالى- .

ورابعها : أن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار : جبر محضٌ ، والقول بأن العبد مستقلٌّ بأفعاله : قدر محضٌ ، وهما مذمومان ، والعدل أن يقال : إن العبد يفعل الفعل بواسطة قدرة وداعية يخلقهما الله فيه .

وأما رعاية العدل في أفعال الجوارح فنذكر منه أمثلة :

أحدها : قال قوم : لا يجب على العبد شيء من الطَّاعات ، ولا يجب عليه الاحتراز عن شيء من المعاصي ، ونفوا التَّكاليف أصلاً .

وقال المانويَّة وقوم من الهند : إنه يجب على الإنسان أن يجتنب الطيِّبات ، ويحترز عن كل ما يميل الطَّبع إليه ، ويبالغ في تعذيب نفسه ، حتى إن المانويَّة يخصُّون أنفسهم ويحترزون عن التزوج ، ويحترزون عن أكل الطَّعام الطيِّب ، والهند يحرقون أنفسهم ، ويرمون أنفسهم من شاهق الجبل ، فهذان الطريقان مذمومان ، والعدل هو شرعنا .

وثانيها : قيل : إنه كان في شرع موسى - صلوات الله وسلامه عليه - في القتلِ العمد استيفاءُ القصاص لا محالة ، وفي شرع عيسى - صلوات الله وسلامه عليه - العَفو ، وأمَّا في شرعنا : فإن شاء استوفى القصاص ، وإن شاء عفا عن الدِّية ، وإن شاء عفا مطلقاً .

وقيل : كان في شرع موسى - صلوات الله وسلامه عليه - الاحتراز العظيم عن الحائض ؛ حتَّى إنَّه يجب إخراجها من الدَّار ، وفي شرع عيسى صلى الله عليه وسلم حلُّ وطئها ، والعدل ما حكم به شرعنا ؛ وهو تحريم وطئها فقط .

وثالثها : قال - تعالى- : { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً } [ البقرة : 143 ] ، وقال - جل ذكره- : { والذين إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً } [ الفرقان : 67 ] ، وقال - جل ذكره- : { وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البسط } [ الإسراء : 29 ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " خَيْرُ الأمُورِ أوْسَطُهَا " .

ورابعها : أن شريعتنا أمرت بالختان ، والحكمة فيه : أن رأس الذَّكر جسم شديد الإحساس ، فلو بقيت القلفة ، لبقي العضو على كمال قوَّته ، فيعظم الالتذاذ ، أمَّا إذا قطعت الجلدة ، بقي العضو عارياً ، فيلقى الثياب وسائر الأجسام ، فيتصلب فيضعف حسُّه ويقل شعوره ، فيقلُّ الالتذاذُ بالوقاع ، فتقلُّ الرغبة فيه ، فأمرت الشريعة بالختان ؛ سعياً في تقليل تلك اللذة ، حتَّى يصير ميلُ الإنسان إلى الوقاع معتدلاً ، وألاّ تصير الرَّغبة فيه داعية غالبة على الطَّبع .

فالذي ذهب إليه المانويَّة من الإخصاء وقطع الآلات مذموم ؛ لأنه إفراطٌ ، وإبقاء تلك الجلدة مبالغة في تقوية تلك اللذة ، والعدل الوسط : هو الختانُ .

واعلم أن الزِّيادة على العدل قد تكون إحساناً ، وقد تكون إساءة ؛ فالعدل في الطاعات : هو أداءُ الواجبات ، والزيادة على الواجبات : طاعاتٌ ، فهي من جملة الإحسانِ ؛ ولهذا قال - صلوات الله وسلامه عليه - لجبريل - صلوات الله وسلامه عليه - حين سأله عن الإحسان : " أنْ تَعْبُدَ الله كأنَّك تَراهُ ، فإن لَمْ تَكُنْ تَراهُ فإنَّه يَراكَ " .

وسمِّي هذا المعنى بالإحسان ؛ لأنه بالمبالغة في الطاعة ، كأنه يحسن إلى نفسه بإيصالِ الخير والفعل الحسن ، ويدخل في الإحسان التعظيم لأمر الله ، والشَّفقة على خلق الله ، ويدخل في الشَّفقة على خلق الله أقسامٌ كثيرة ، وأعظمها : صلة الرحم ؛ فلهذا أفرده - تعالى - بالذِّكر ، فقال - تعالى - : { وَإِيتَآءِ ذِي القربى } ، وأما الثَّلاثة التي نهى الله عنها ، وهي : " الفحشاء والمنكر والبغي " ، فنقول : إنه - تعالى - أودع في النَّفس البشرية قوى أربعة : وهي : الشَّهوانيَّة البهيميَّة ، والغضبية السبعيَّة ، والوهميَّة الشيطانية ، والعقلية الملكية .

فالعقلية الملكيَّة لا يحتاج الإنسان إلى تهذيبها ؛ لأنه من جوهر الملائكة .

وأما القوَّة الشهوانية فرغبتها في تحصيل اللذَّات الشهوانية ، وهذا النَّوع مخصوص بالفحشاءِ ، ألا ترى أنه - تعالى - سمى الزنا فاحشة ؛ فقال - جل ذكره - : { إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً } [ الإسراء : 32 ] ، وقوله - تعالى- : { وينهى عَنِ الفحشاء } ، المراد منه : المنع من تحصيل اللذات الشهوانيَّة .

وأما القوَّة الغضبية السبعية : فهي أبداً تسعى في إيصال الشرور والأذى إلى سائر النَّاس ، وهذا ممَّا ينكره الناس ، فالمنكر عبارةٌ عن الإفراطِ الحاصل من آثار القوَّة الغضبيَّة .

وأما القوة الوهمية الشيطانية : فهي أبداً تسعى في الاستعلاء على الناس ، والترفع وإظهار الرِّئاسة والتكبُّر ، وذلك هو المراد من البغي ؛ فإنه لا معنى للبغي إلا التَّطاول على الناس والترفُّع عليهم .

قوله : " يَعِظُكمْ " ، يجوز أن يكون مستأنفاً في قوَّة التعليل للأمر بما تقدم ، أي : أن الوعظ سبب في أمره لكم بذلك ، وجوَّز أبو البقاء أن يكون حالاً من الضمير في : " يَنْهَى " .

وفي تخصيصه الحال بهذا الفاعل فقط نظر ؛ إذ يظهر جعله حالاً من فاعل " يَأمرُ " أيضاً ، بل أولى ؛ فإنَّ الوعظ يكون بالأوامر والنَّواهي ، فلا خصوصية له بالنَّهي .

ثم قال تعالى : { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } ، قال الكعبي : دلَّت الآية على أنَّه - تعالى - لا يخلق الجور والفحشاء من وجوه :

الأول : أنه - تعالى - كيف ينهاهم عما يخترعه فيهم ، وكيف ينهى ويريد تحصيله فيهم ؟ ولو كان الأمر ما قالوه ، لكان كأنَّه - تعالى - قال : إنَّما يأمركم بخلاف ما خلقه فيكم ، وينهاكم عن أفعال خلقها فيكم ، وذلك باطلٌ في بديهة العقل .

الثاني : أنه - تعالى - أمر بالعدل ، والإحسان ، وإيتاء ذي القربى ، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ، فلو أنَّه - تعالى - أمر بتلك الثلاثة ، ثم إنه - تعالى - ما فعلها ، لدخل تحت قوله - تعالى - : { أَتَأْمُرُونَ الناس بالبر وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ } [ البقرة : 44 ] ، وقوله - عز وجل- : { لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ الله أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ } [ الصف : 2 ، 3 ] .

الثالث : أن قوله - تعالى- : { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } ، ليس المراد منه الترجِّي والتَّمني ؛ فإن ذلك محالٌ على الله - تعالى- ، فوجب أن يكون معناه : أنه - تعالى - يعظكم لإرادة أن يذكروا طاعته ، وذلك يدلُّ على أنه يريد الإيمان من الكلِّ .

الرابع : أنه - تعالى - لو صرَّح وقال : إن الله يأمر بالعدل ، والإحسان ، وإيتاء ذي القربى ، ولكنَّه يمنع منه ويصدُّ عنه ، ولا يمكن العبد منه ، ثم قال - تعالى - : { وينهى عَنِ الفحشاء والمنكر والبغي } ، ولكنَّه يوجد كل هذه الثلاثة في العبد شاء أم أبى ، وأراده منه ومنعه من تركه ، ومن الاحتراز عنه ؛ لحكم كل واحدٍ عليه بالرَّكاكة وفساد النظم والتركيب ، وذلك يدلُّ على كونه - تعالى - منزَّهاً عن فعل القبائح .

والمعتمد في الجواب مسألة العلم والدَّاعي .

فصل

اتَّفق المتكلِّمون من أهل السنَّة ومن المعتزلة على أن تذكُّر الأشياء من فعل الله - تعالى - لا من فعل العبد ؛ لأنَّ التذكُّر عبارة عن طلب المتذكر ، فحال الطَّلب إمَّا أن يكون لديه شعور أو لا يكون ؛ فإن كان له شعور به ، فذلك الذِّكر حاصلٌ ، والحاصل لا يطلب تحصيله ، وإن لم يكن له به شعور ، فكيف يطلبه بعينه ؛ لأنَّ توجيه الطلب إليه بعينه حال ما لا يكون بعينه متصوراً محال .

إذا ثبت هذا ، فقوله : { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } معناه : أن المقصود من هذا الوعظ : أن يقدموا على تحصيل ذلك التذكُّر ، فإذا لم يكن التذكر فعلاً له ، فكيف طلب منه تحصيله ؟ وهذا هو الذي يحتجُّ به أهل السنَّة على أنَّ قوله : { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } ، لا يدلُّ على أنه - تعالى - يريد ذلك منه .