اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (256)

قوله تعالى : { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } : كقوله : { لاَ رَيْبَ فِيهِ } [ البقرة :2 ] وقد تقدَّم . وأل في " الدِّين " للعهد ، وقيل : عوضٌ من الإضافة أي " في دِينِ اللهِ " لقوله تعالى : { فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى } [ النازعات :41 ] ، أي : تأوي .

والجمهور على إدغام دال " قَد " في تاء " تَبَيَّن " ؛ لأنها من مخرجها .

والرُّشد : مصدر رشد بفتح العين يرشد بضمِّها ، ومعناه في اللُّغة ، إصابة الخير . وقرأ{[4263]} الحسنُ " الرُّشُد " بضمتين كالعنق ، فيجوز أن يكون هذا أصله ، ويجوز أن يكون إتباعاً ، وهي مسألة خلاف أعني ضمَّ عين الفعل . وقرأ{[4264]} أبو عبد الرحمن الرَّشد بفتح الفاء والعين ، وهو مصدر رشد بكسر العين يرشد بفتحها ، وروي عن أبي عبد الرَّحمن أيضاً : " الرَّشَادُ " بالألف .

ومعنى الإكراه نسبتهم إلى كراهة الإسلام . قال الزَّجَّاج : " لاَ تَنْسُبوا إلى الكَرَاهَةِ مَنْ أَسْلَمَ مُكْرِهاً " ، يقال : " أَكْفَرَهُ " نسبه إلى الكفر ؛ قال : [ الطويل ]

وَطَائِفَةٌ قَدْ أَكْفَرُوني بِحُبِّهِمْ *** وَطَائِفَةٌ قَالُوا مُسِيٌ وَمُذنِبُ{[4265]}

قوله : " مِنَ الْغَيِّ " متعلِّقٌ بتبيَّن ، و " مِنْ " للفصل ، والتمييز كقولك : ميَّزت هذا من ذاك . وقال أبو البقاء{[4266]} : " في موضع نَصْبٍ على أنَّه مفعولٌ " وليس بظاهرٍ ؛ لأنَّ معنى كونه مفعولاً به غير لائقٍ بهذا المحلِّ . ولا محلِّ لهذه الجملة من الإعراب ؛ لأنَّها استئنافٌ جارٍ مجرى التّعليل لعدم الإكراه في الدين .

والتّبيين : الظهور والوضوح ، بان الشَّيء ، واستبان ، وتبيَّين : إذا ظهر ووضح ومنه المثل : تَبَيَّنَ الصُّبح لذي عينين .

قال ابن الخطيب : وعندي أنَّ الإيضاح ، والتعريف ، إنَّما سمِّي بياناً ؛ لأنَّه يوقع الفصلة ، والبينونة بين المقصود وغيره .

والغيُّ : مصدر غوى بفتح العين قال : { فَغَوَى } [ طه :121 ] ، ويقال : " غَوَى الفَصِيلُ " إذا بَشِمَ ، وإذا جاع أيضاً ، فهو من الأضداد . وأصل الغيّ : " غَوْيٌ " فاجتمعت الياء والواو ، فأُدغمت نحو : ميّت وبابه .

والغيُّ : نقيض الرُّشد : يقال : غَوَى يَغْوِي ، غيّاً ، وغَوَايَةٌ إذا سلك خلاف طريق الرُّشد .

فصل في معنى " الدِّين " في الآية

قال القرطبيُّ{[4267]} : المراد " بالدِّينِ " في هذه الآية الكريمة المعتقد ، والملة بدليل قوله { قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ } .

قال سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس : كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة ، لا يعيش لها ولد ، فكانت تنذر لئن عاش لها ولد لتهودنَّه فإذا عاش ولدها جعلته في اليهوديَّة . فلمَّا جاء الإسلام ، وفيهم منهم ، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم عددٌ من أولاد الأنصار ، فأرادت الأنصار استردادهم ، وقالوا : أبناؤنا وإخواننا ، فنزلت : { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قَدْ خَيَّرَ اللهُ أَصْحَابَكُمْ ، فإن اخْتَارُوكم فهم منكم ، وإن اخْتَارُوهم ، فأجلوهم مَعَهمْ{[4268]} " .

وقال مجاهد : كان ناسٌ مسترضعين في اليهود من الأوس ، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النّضير قال الذين كانوا مسترضعين فيهم : لنذهبنّ معهم ولندينن بدينهم ، فمنهم أهلوهم وأكرهوهم على الإسلام فنزلت { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ . . . }{[4269]} .

وقال مسروقٌ : كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان متنصّران قبل مبعث النَّبي صلى الله عليه وسلم ثم قدما المدينة في نفر من النَّصارى يحملون الطَّعام فلزمهما أبوهما ، وقال لا أدعكما حتى تسلما فأبيا أن يسلما فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يَا رَسُولَ الله أَيَدْخُلُ بعضي النَّار وأنا أَنْظُرُ ، فأنزل الله تعالى { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } ، فخلى سبيلهما{[4270]} .

وقال قتادة وعطاء : نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية ، وذلك أنَّ العرب كانت أُمَّة أمّية لم يكن لهم كتاب ، فلم يقبل منهم إلاَّ الإسلام ، فلما أسلموا طوعاً ، أو كرهاً ؛ أنزل الله تعالى { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } ؛ فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا ، أو يقرُّوا بالجزية ، فمن أعطى منهم الجزية ، لم يكره على الإسلام{[4271]} .

وقال ابن مسعود كان هذا في ابتداء الإسلام ، قبل أن يؤمر بالقتال ، فصارت منسوخة بآية السَّيف{[4272]} . ومعنى { تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ } ، أي : تميَّز الحقّ من الباطل ، والإيمان من الكفر ، والهدى من الضّلالة بالحجج والآيات الظَّاهرة .

قوله : " بِالطَّاغُوتِ " متعلِّقٌ ب " يَكْفر " ، والطاغوت بناء مبالغةٍ كالجبروت والملكوت . واختلف فيه ، فقيل : هو مصدرٌ في الأصل ، ولذلك يوحَّد ويذكَّر ، كسائر المصادر الواقعة على الأعيان ، وهذا مذهب الفارسيّ ، وقيل : هو اسم جنس مفردٍ ، فلذلك لزم الإفراد والتَّذكير ، وهذا مذهب سيبويه{[4273]} رحمه الله . وقيل هو جمعٌ ، وهذا مذهب المبرّد ، وهو مؤنّث لقوله تعالى { وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ } [ البقرة :257 ] قال أبو علي الفارسي : وليس الأمر كذلك ، لأن " الطَّاغُوتَ " مصدر كالرّغبوت ، والرَّهبوت ، والملكوت ، فكما أنَّ هذه الأسماء آحاد ، كذلك هذا الاسم مفردٌ ، وليس بجمع ومما يدلّ على أنَّه مصدر مفرد وليس بجمع قوله تبارك وتعالى : { أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ } ، فأفرد في موضع الجمع ، كما يقال هم رضاً ، وهم عدل{[4274]} انتهى . وهو مؤنَّث لقوله تعالى { وَالَّذِينَ اجْتَنَبُواْ الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا } [ الزمر :17 ] .

وأجاب من ادَّعى التّذكير عن هذا الاستدلال بأنَّه إنما أنَّث هنا ؛ لإرادة الآلهة وقال آخرون{[4275]} : ويكون مذكراً ، ومؤنثاً ، وواحداً وجمعاً قال تعالى في المذكر والواحد : { يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ } [ النساء :60 ] وقال في المؤنث : { وَالَّذِينَ اجْتَنَبُواْ الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا } [ الزمر :17 ] وقال في الجمع : { يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ } [ البقرة :257 ] . واشتقاقه من طغَى يَطْغَى ، أو من طَغَا يَطْغُو ، على حسب ما تقدَّم أول السورة ، هل هو من ذوات الواو أو من ذوات الياء ؟ وعلى كلا التّقديرين ، فأصله طَغَيُوت ، أو طَغَوُوت لقولهم : " طُغْيان " في معناه ، فقلبت الكلمة بأن قدِّمت اللاّم وأُخِّرت العين ، فتحرَّك حرف العلَّة ، وانفتح ما قبله فقلب ألفاً ، فوزنه الآن فلعوت ، وقيل : تاؤه ليست زائدةً ، وإنَّما هي بدلٌ من لام الكلمة ، ووزنه فاعول من الطُّغيان كقولهم " حانوت " ، و " تابوت " ، والتاء فيهما مبدلة من " هَا " التأنيث .

قال مكي{[4276]} " وقد يجُوز أن يكون أصلُ لامه واواً ، فيكون أصله طغووتاً ؛ لأنه يقال : طَغَى يَطْغى ويَطْغو ، وطَغَيْتُ وطَغَوْتُ ، ومثله في القلب والاعتلال ، والوزن : حانوت ؛ لأَنَّه من حَنا يحنو وأصله حَنَووت ، ثم قُلِب وأُعِلَّ ، ولا يجوزُ أن يكونَ من : حانَ يَحِين لقولهم في الجمعِ حَوانيت " انتهى قال شهاب الدين : كأنَّه لمَّا رأى أنَّ الواوَ قد تُبْدَل تاءً كما في تُجاه ، وتُخَمَة ، وتُراث ، وتُكَأة ، ادَّعى قَلْبَ الواوِ التي هي لامٌ تاءً ، وهذا ليس بشيءٍ .

وقدَّم ذِكْرَ الكفر بالطَّاغوت على ذِكْرِ الإِيمان باللهِ تعالى اهتماماً بوجوبِ الكفرِ بالطَّاغوتِ ، وناسبَهَ اتصالُهُ بلفظ " الغَيّ " .

فصل في المراد بالطاغوت

واختلف في الطَّاغوت فقال عمر ، ومجاهدٌ ، وقتادة : هو الشَّيطان{[4277]} .

وقال سعيد بن جبير : هو الكاهن{[4278]} . وقال أبو العالية : هو الساحر{[4279]} . وقال بعضهم : الأَصنام{[4280]} .

وقيل مردة الجنّ والإنس{[4281]} ، وكلُّ ما يطغى الإِنسان{[4282]} .

وقيل : الطَّاغُوتُ هو كلّ ما عُبِدَ مِنْ دون الله ، وكان راضياً بكونه معبُوداً ، فعلى هذا يكُونُ الشَّيطان والكهنة ، والسَّحرة ، وفرعون والنمروذ كلُّ واحد منهم طاغوتاً ؛ لأنهم راضون بكونهم معبودين وتكونُ الملائكة ، وعزير ، وعيسى ليسوا بطواغيت ، لأنهم لم يرضوا بأن يكونوا معبودين .

قوله : " وَيْؤْمِنُ بِاللهِ " عطف على الشَّرط وقوله { فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى } جواب الشَّرط ، وفيه دليل على أنَّهُ لا بدّ للكافر من أن يتوب أوَّلاً عن الكفر ، ثم يؤمنُ بعد ذلك .

وفيه دليل على أَنَّ درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح{[4283]} ؛ لأنَّهُ قدّم الكُفر بالطَّاغوت [ على الإيمان باللهِ اهتماماً به فإن قيل الإيمان باللهِ مستلزم لِلْكُفر بالطَّاغُوت .

قلنا : لا نسلم ، قد يكفر بالطَّاغوت ]{[4284]} ولا يؤمن بالله واستمسك أي : استمسك واعتصم " بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى " أي العقد الوثيق المحكم في الدِّين .

و " العُرْوَة " : موضعُ شَدِّ الأَيدي ، وأصلُ المادّةِ يَدُلُّ على التَّعلُّق ، ومنه : عَرَوْتُه : أَلْمَمْتُ به متعلِّقاً ، وَاعتراه الهَمُّ : تعلَّق به ، و " الوُثْقى " : فُعْلى للتفضيل تأنيث الأوثق ، كفُضْلى تأنيث الأفضل ، وجمعُها على وُثَق نحو : كُبْرى وكُبَر ، فأمَّا " وُثُق " بضمّتين فجمع وَثيق . وهذا استعارة المحسُوس للمعقول ؛ لأَنّ من أراد إمساك هذا الدِّين تعلّق بالدلائل وأوضحها الدّالة عليه ، ولما كانت دلائِلُ الإِسلام أقوى الدَّلائل وأوضحها وصفها الله تبارك وتعالى بأَنَّها العروة الوثقى .

قال مجاهِدٌ : " العُرْوَةُ الوثقى " الإيمان{[4285]} .

وقال السُّدِّي : الإِسلام{[4286]} .

وقال ابن عباسٍ ، وسعيد بن جبير والضحاك : لا إِله إلاَّ الله{[4287]} .

قوله : " لاَ انفِصَامَ لَهَا " كقوله : { لاَ رَيْبَ فِيهِ } [ البقرة :2 ] والجملةُ فيها ثلاثةُ أوجهٍ :

أحدها : أن تكونَ استئنافاً ، فلا مَحَلَّ لها حينئذٍ .

والثاني : أنها حالٌ من العُرْوة ، والعاملُ فيها " اسْتَمْسَكَ " .

والثالث : أنها حالٌ من الضميرِ المستترِ في " الوُثْقَى " . و " لها " في موضعِ الخبرِ فتتعلَّقُ بمحذوفٍ ، أي : كائنٌ لها . والانفصامُ بالفَاءِ القَطْعُ من غير بَيْنُونة ، والقصمُ بالقافِ قَطْعُ بينونةٍ ، وقد يُستعمل ما بالفاءِ مكانَ ما بالقافِ .

والمقصودُ من هذا اللَّفظ المُبالغةُ ؛ لأَنَّهُ إذا لم يكن لها انفِصَام ، فأن لا يكون لها انقطاع أولى ، ومعنى الآية : بالعُرْوَة الوثقى التي لا انفصام لها ، والعرب تُضْمِرُ " الَّتي " و " الذي " و " مَن " وتكتفي بصلاتها منها .

قال سلامة بن جندل : [ البسيط ]

وَالعَادِيَاتُ أَسَالِيُّ الدِّمَاءِ بِهَا *** كَأَنَّ أَعْنَاقَهَا أَنْصَابُ تَرْجِيبِ{[4288]}

يريد والعاديات التي قال تعالى : { وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ } [ الصافات :164 ] أي من له .

قوله : { وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } فيه قولان :

أحدهما : أنَّهُ تعالى يسمع قول من يتكلم بالشَّهادتين ، وقول من يتكلَّم بالكُفْر ، ويعلمُ ما في قلب المؤمِنِ من الاعتقاد الطاهر ، وما في قلب الكافر من الاعتقاد الخبيث .

الثاني : روى عطاء عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب إسلام أهل الكِتاب من اليهود الذين كانوا حول المدينة ، وكان يَسْأَلُ الله ذلك سِرّاً ، وعلانية ، فمعنى قوله { وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } يريدُ لدعائك يا محمَّد عليم بحرصك واجتهادك{[4289]} .


[4263]:- انظر: المحرر الوجيز 1/344، البحر المحيط 2/292، الدر المصون 1/617.
[4264]:- ونسبها ابن عطية 1/344 إلى الحسن والشعبي ومجاهد.
[4265]:- البيت للكميت ينظر: البحر 2/292، الدر المصون 1/616.
[4266]:- ينظر: الإملاء لأبي البقاء 1/107.
[4267]:- ينظر: تفسير القرطبي 3/181.
[4268]:- أخرجه بهذا اللفظ الطبري في "تفسيره" (5/408-409) والبيهقي (9/186) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/582) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير.
[4269]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (5/411) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/583) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مجاهد.
[4270]:- أخرجه عبد بن حميد عن عبد الله بن عبيدة كما في "الدر المنثور" (1/583).
[4271]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (5/413) عن قتادة. وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" (1/583) لعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه.
[4272]:- ذكره البغوي في "تفسيره" (1/240).
[4273]:- ينظر: الكتاب لسيبويه 2/22.
[4274]:- ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/14.
[4275]:- ينظر: تفسير البغوي 1/241.
[4276]:- ينظر: المشكل 1/107.
[4277]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (5/417) عن عمر ومجاهد وقتادة والشعبي وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/584) وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب.
[4278]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (5/418) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/584) عن عكرمة وعزاه لابن أبي حاتم.
[4279]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (5/417-418) عن أبي العالية.
[4280]:- انظر: تفسير الرازي (7/15).
[4281]:- انظر: المصدر السابق.
[4282]:- انظر: المصدر السابق.
[4283]:- القوانين العادلة: هي التي تقوم على رعاية حفظ المصالح ودرء المفاسد، ولا يختلف علماء الإسلام في أن أحكام الشريعة قائمة على رعاية هذين الأصلين، وإذا كانت المصالح والمفاسد قد تخفى في بعض ما يشرع على أنه عبادة-فإن الأحكام المشروعة لغير العبادات من آداب الاجتماع، ونظم المعاملات، والجنايات لا تقصر العقول السليمة عن إدراك أسرارها، ومن الميسور تقريرها على وجه يظهر به فضل الشريعة السماوية على القوانين الوضعية. يقرر الباحثون عن حكمة التشريع من علمائنا: أن المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها، وأن المفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها، ويسمون اللذات، والأفراح بالمصالح الحقيقية، وأسبابها: المصالح المجازية؛ كما يسمون الآلام والغموم المفاسد الحقيقية، وأسبابها المفاسد المجازية، ويذكرون أن المصالح المحضة كالمفاسد المحضة نادرة الوجود، وأكثر الوقائع ما تجتمع فيه المصلحة والمفسدة، فما كان مصلحة محضة، فحكمه الإذن قطعا. وما كان مفسدة محضة فحكمه النهي بلا مراء، فأما ما يكون مصلحة من ناحية ومفسدة من ناحية أخرى، فالشارع الحكيم ينظر إلى الأرجح منهما، ويفصل الحكم على قدر الأرجحية، فما رجحت مصلحته على مفسدته، أذن فيه على وجه الإباحة، أو الندب، أو الوجوب، وما رجحت مفسدته على مصلحته، نهي عنه على وجه الكراهة أو التحريم. ينظر: رسائل الإصلاح 3/ 27، 28.
[4284]:- سقط في ب.
[4285]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (5/421) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/584) وزاد نسبته لسفيان وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد.
[4286]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (5/421) عن السدي.
[4287]:- أخرجه الطبري في "تفسيره" (5/421) عن سعيد بن جبير والضحاك.
[4288]:- ينظر: ديوانه (96)، والرازي 7/15.
[4289]:- ذكره الفخر الرازي في "التفسير الكبير" (7/15) من طريق عطاء عن ابن عباس.