اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ} (67)

قوله تعالى : { يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ } الآية : ناداه المولى سبحانه بأشْرَفِ الصِّفَات البشرية ، وقوله : { بَلِّغْ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ } [ وهو قد بَلَّغَ ! ! ] فأجابَ الزمخشريُّ{[12279]} بأن المعنى : جميعَ ما أُنزِلَ إليْكَ ، أي : أيَّ شيءٍ أُنْزِلَ غير مُرَاقِبٍ في تبليغِهِ أحَداً ، ولا خائفٍ أنْ يَنَالَكَ مَكْرُوهٌ ، وأجاب ابن عطية{[12280]} بقريبٍ منه ، قال : " أمَر الله رسوله بالتبليغِ على الاسْتِيفَاءِ والكمالِ ؛ لأنه كان قَدْ بَلَّغَ " ، وأجاب غيرُهما بأنَّ المعنى على الديمومة ؛ كقوله : { يأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ } [ الأحزاب : 1 ] { يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ } [ النساء : 136 ] .

وقوله : " مَا " يحتملُ أن تكون اسميةً بمعنى " الَّذِي " ولا يجوز أن تكون نكرةً موصوفةً ؛ لأنه مأمورٌ بتبليغِ الجميعِ كما مَرَّ ، والنكرةُ لا تَفِي بذلك ؛ فإن تقديرها : " بَلِّغْ شَيْئاً أُنْزِلَ إليْكَ " ، وفي " أُنْزِلَ " ضميرٌ مرفوعٌ يعودُ على ما قام مقام الفاعلِ ، وتحتملُ على بُعْدٍ أن تكون " مَا " مصدريَّةً ؛ وعلى هذا ؛ فلا ضمير في " أُنْزِلَ " ؛ لأنَّ " مَا " المصدرية حرفٌ على الصَّحيح ؛ فلا بُدَّ من شيءٍ يقومُ مقامَ الفاعلِ ، وهو الجارُّ بعده ؛ وعلى هذا : فيكونُ التقديرُ : بَلِّغِ الإنْزَالَ ، ولكنَّ الإنزالَ لا يُبَلَّغُ فإنه معنى ، إلا أن يُراد بالمصدر : أنه واقعٌ موقع المفعول به ، ويجوز أن يكون المعنى : " اعلم بتبليغ الإنْزَالِ " ، فيكونُ مصدراً على بابه .

والمعنى أظهر تَبْلِيغَهُ ، كقوله تعالى : { فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ } [ الحجر : 94 ] .

فصل

روي عن مَسْروق [ قال ]{[12281]} : قالتْ عائِشَةُ - رضي الله عنها - : " من حدَّثَكَ أنَّ مُحَمَّداً - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - كتَم شَيئاً ممّا أنْزل الله ، فقد كذب " وهو سبحانه وتعالى يقول : { يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ } الآية{[12282]} .

ورُوِيَ عن الحسن : أنَّ الله لمَّا بَعَثَ رسولَهُ ، وعرف أنَّ مِنَ النَّاس من يُكَذِّبُه ، فَنَزَلَتْ هذه الآية{[12283]} ، وقيل : نَزَلَتْ في عيب من اليَهُود وذلك{[12284]} أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - دَعَاهُم إلى الإسلام ، فقالوا : أسْلَمْنَا قَبْلَكَ{[12285]} ، وجعلوا يَسْتهْزِئُون بِهِ فَيَقُولُون : تريد أن نَتَّخِذَكَ حَنَاناً كما اتَّخَذَ النَّصَارى عِيسى حَنَاناً ، فلمَّا رأى النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - ذلك سَكَت ، فنزَلَتْ هذه الآية{[12286]} ، فأمَرَهُ أنْ يقُولَ لأهْلِ الكِتَاب : { لَسْتُم عَلَى شَيْءٍ } الآية .

وقيل : بلِّغ الإنْزَال ما أُنْزِلَ إليك من الرَّجْمِ{[12287]} والقِصَاصِ في قصَّةِ اليهود ، وقيل : نَزَلَتْ في أمرِ زَيْنَب بِنْتِ جَحْشٍ ونِكَاحها{[12288]} .

وقيل : نزلت في الجِهَاد{[12289]} وذلك أنَّ المُنَافِقِين كَرِهُوه ، كما قال تعالى : { فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ } [ محمد : 20 ] فكرهَهُ بَعْضُ المُؤمِنين .

قال تعالى : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ } [ النساء : 77 ] الآية ، وكان النَّبِيُّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - يمسك في بعض الأحَايِين عن الحثِّ عن الجهاد لِمَا يَعْلمُ من كَرَاهَةِ بعضهم فأنزَلُ اللَّهُ تعالى هذه الآية ، والمَعْنَى : بَلِّغْ واصْبِر على تَبْلِيغ ما أنْزَلَهُ إلَيْك من كَشْفِ أسْرَارهم وفَضَائحِ أفعالهم ، فإنَّ الله تعالى يَعْصِمُك من كَيْدِهِم ومَكْرِهِم ، وقيل : نزلتَ في حجَّة الوَدَاع ، لمَّا بيَّن الشَّرائِع والمَنَاسِكَ قال : هل بلَّغْتُ ؟ قالُوا : نَعَمْ قال : اللَّهُم فاشْهَدْ{[12290]} ، وقِيلَ : لمَّا نزلَتْ آيَة التَّخْيِير وهِيَ قوْلُه تعالى : { يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا } [ الأحزاب : 28 ] فلم يَعْرِضْهَا عليهنَّ خَوْفاً من اختيارِهِنَّ للدُّنْيَا فنزلت .

قوله تعالى : { وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ } ، أي : وإنْ لم تفعل التبليغ ، فحذف المفعول به ، ولم يقل : " وإن لم تبلّغْ فما بلّغتَ " لما تقدَّم في قوله تعالى : { فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ } في البقرة [ آية : 24 ] ، والجوابُ لا بُدَّ أن يكون مغايراً للشرط ؛ لتحصُل الفائدةُ ، ومتى اتَّحدَا ، اختلَّ الكلامُ ، لو قلتَ : " إنْ أتَى زيدٌ ، فقدْ جَاءَ " ، لم يَجُزْ ، وظاهرُ قوله : " وإنْ لَمْ تَفْعَلْ ، فما بَلَّغْتَ " اتحادُ الشرطِ والجزاء ، فإن المعنى يَئُولُ ظاهراً إلى قوله : وإن لم تفعل ، لم تفعل ، وأجاب الناسُ عن ذلك بأجوبةٍ ؛ أسَدُّها : ما قاله الزمخشريُّ ، وقد أجاب بجوابَيْنِ :

أحدهما : أنه إذا لم يمتثلْ أمر اللَّهِ في تبليغِ الرِّسالاتِ وكتَمَها كُلَّها ؛ كأنه لم يُبْعَثْ رَسُولاً - كان أمراً شنيعاً لا خَفَاء بشناعته ، فقيل : إنْ لم تُبَلِّغْ أدنَى شيء ، وإن كلمةً واحدةً ، فكنْتَ كمَنْ رَكِبَ الأمر الشنيعَ الذي هو كتمانُ كُلِّهَا ، كما عَظَّمَ قَتْلَ النفْسِ في قوله : { فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً } [ المائدة : 32 ] .

والثاني : المراد : وإنْ لَمْ تَفْعَلْ ذلك ، فلك ما يُوجِبُ كتْمَانَ الوَحْي كلِّه من العقابِ ، فوضَع السَّبَبَ مَوْضِعَ المُسَبِّبِ ؛ ويؤيده : " فأوْحَى الله إليَّ : إنْ لَمْ تُبَلِّغْ رسَالاَتِي ، عَذَّبْتُكَ " .

وأجاب ابن عطية{[12291]} : أي : وإنْ تركْتَ شيئاً ، فقد تركْتَ الكلَّ ، وصار ما بَلَّغْتَ غيرَ معتدٍّ به ، فمعنى " وإنْ لَمْ تَفْعَلْ " : " وإنْ لَمْ تَسْتَوْفِ " ؛ ونحوُ هذا قولُ الشاعر : [ الطويل ]

سُئِلْتَ فَلَمْ تَبْخَلْ ، وَلَمْ تُعْطِ نَائِلاً *** فَسِيَّان لا حَمْدٌ عَلَيْكَ وَلاَ ذَمُّ{[12292]}

أي : فلم تُعْطِ ما يُعَدُّ نَائِلاً ، وإلاَّ يتكاذَبِ البيتُ ، يعني بالتكاذُب أنه قد قال : " فَلَمْ تَبْخَلْ " فيتضمَّن أنه أعطى شيئاً ، فقوله بعد ذلك : " ولَمْ تُعْطِ نَائِلاً " لو لم يقدِّر نَائِلاً يُعْتَدُّ به ، تكاذَبَ ، وفيه نظرٌ ؛ فإن قوله " لَمْ تَبْخَلْ وَلَمْ تُعْطِ " لم يتواردا على محلٍّ واحد ؛ حتَّى يتكاذَبا ، فلا يلزمُ من عدمِ التقدير الذي قدَّره ابن عطية كَذبُ البيت ، وبهذا الذي ذكرتُه يتعيَّنُ فسادُ قولِ مَنْ زعَمَ أنَّ هذا البيتَ مِمَّا تنازعَ فيه ثلاثةُ عواملَ : سُئِلْتَ وتَبْخَلْ وتُعْطِ ، وذلك لأن قوله : " وَلَمْ تَبْخَلْ " على قولِ هذا القائلِ متسلِّطٌ على طائِل ، فكأنه قيل : فلم تَبْخَلْ بطائلٍ ، وإذا لم يبخَلْ به ، فقد بذله وأعطاه ، فيناقضُه قوله بعد ذلك " ولَمْ تُعْطِ نَائِلاً " .

وقد أفسد ابنُ الخطيب{[12293]} جواب ابنِ عطيَّة فقال : " أجَابَ الجمهُور ب " إنْ لَمْ تُبَلِّغْ وَاحِداً مِنْهَا ، كُنْت كَمَنْ لَمْ يُبَلِّغْ شَيْئاً " ، وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ مَنْ ترك البعضَ وأتَى بالبعض ، فإن قيل : إنه ترك الكلَّ ، كان كذباً ، ولو قيل : إن مقدار الجُرْمِ في ترك البعْضِ مثلُ الجرم في ترك الكل ، فهذا هو المُحالُ الممتنعُ ؛ فسقط هذا الجوابُ ، والأصحُّ عندي : أن يقال : خرج هذا الجوابُ على قانون قوله : [ الرجز ]

أنَا أبُو النَّجْمِ وشِعْرِي شِعْرِي{[12294]} *** . . .

ومعناه : أنَّ شِعْرِي قد بلغَ في الكمالِ والفصَاحَةِ والمتانَةِ إلى حيْثُ متى قيل : إنه شِعْرِي ، فقد انتهى مدحُه إلى الغايَةِ التي لا يُزَادُ عليها ، وهذا الكلامُ يفيد المبالغةَ التامَّةَ من هذا الوجهِ ، فكذا هنا ، كأنه قال : فإن لم تبلِّغْ رسالاتِه ، فما بلَّغْتَ رسالاته ، يعني : أنه لا يمكنُ أن يوصَفَ ترْكُ التبليغِ بتهديدٍ أعظمَ من أنه ترك التبليغ ، فكان ذلك تنبيهاً على غايةِ التهديد والوعيد " .

قال أبو حيان{[12295]} : " وما ضعَّفَ به جوابَ الجُمْهور لا يُضَعَّفُ به ؛ لأنه قال : " فإنْ قيل : إنه تركَ الكُلَّ ، كان كذباً " ، ولم يقولوا ذلك ، إنما قالوا : إنَّ بعضها ليس أوْلَى بالأداء مِن بعضٍ ، فإن لم تُؤدِّ بعضها ، فكأنَّك أغْفَلْتَ أداءَها جميعَها ، كما أن مَنْ لم يؤمِنْ ببعضها كان كَمَنْ لم يؤمنْ بكلِّها ؛ لإدلاءِ كلٍّ منها بما يُدْلِي به غيرُها ، وكونُها كذلك في حكْمِ شيءٍ واحدٍ ، والشيءُ الواحدُ لا يكون مبلَّغاً غير مبلَّغ ، مُؤمَناً به غيرَ مؤمنٍ به ؛ فصار ذلك التبليغُ للبعضِ غير معتدٍّ به " ، قال شهاب الدين{[12296]} : وهذا الكلام الأنِيقُ ، أعني : ما وقع به الجواب عن اعتراضِ الرَّازِيِّ كلامُ الزمخشري أخَذَه ونقله إلى هنا ، وتمامُ كلام الزمخشريِّ : أن قال بعد قوله : " غَيْرَ مُؤمَنٍ " ، وعن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنه - : " إنْ كَتَمْتَ آيَةً لَمْ تُبَلِّغْ رِسَالاَتِي " {[12297]} ، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " بَعَثَنِي الله بِرِسَالاتِهِ ، فَضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً ، فأوْحَى الله إلَيَّ : إنْ لَمْ تُبَلِّغْ رِسَالاتِي ، عَذَّبْتُكَ وضَمِنَ لِي العِصْمَةِ ؛ فقَوِيتُ " {[12298]} ، قال أبو حيَّان{[12299]} : " وأما ما ذكر من أن مقدار الجُرْمِ في تَرْكِ البعْضِ مثلُ الجُرْم في ترك الكلِّ مُحالٌ ممتنعٌ ، فلا استحالة فيه ؛ لأن لله تعالى أن يرتِّب على الذنْبِ اليسيرِ العقابَ العظيمَ ، وبالعكس ، ثم مَثَّلَ بالسارقِ الآخِذِ خفيةً يُقْطَعُ ويُرَدُّ ما أخَذَ ، وبالغاصبِ يُؤخَذُ منه ما أخذ دونَ قَطْعٍ " .

وقال الواحديُّ : أي : إنْ يَتْرُك إبلاغَ البعْضِ ، كان كَمَنْ لَمْ يُبَلِّغْ ؛ لأنَّ تَرْكه البعضَ مُحْبِطٌ لإبلاغِ ما بلَّغَ ، وجُرْمَهُ في كتمانِ البعضِ كجُرْمِهِ في كتمان الكلِّ ؛ في أنه يستحقُّ العقوبة من ربِّهِ ، وحاشا لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أن يكتُمَ شيئاً مِمَّا أوْحَى الله تعالى إليه ، وقد قالت عائشةُ - رضي الله عنها - : " مَنْ زَعَمَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَمَ شَيْئاً من الوحْي ، فقَدْ أعْظَمَ عَلى الله الفِرْيَةَ ، والله تعالى يقول : { يا أيُّهَا الرسُولُ بَلِّغْ } ، ولو كَتَم رسُول الله صلى الله عليه وسلم شَيْئاً من الوحْيِ ، لَكَتَمَ قولَهُ تعالى : { وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ } [ الأحزاب : 37 ] الآية " ، وهذا قَريبٌ من الأجوبة المتقدِّمة ؛ ونظيرُ هذه الآيةِ في السؤالِ المتقدِّم الحديثُ الصحيحُ عن عُمر بن الخطَّاب - رضي الله تعالى عنه - : " فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ إلى الله ورسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى الله ورسُولِه " فإنَّ نفس الجواب هو نفسُ الشرطِ ، وأجابوا عنه بأنه لا بد من تقديرٍ تحْصُلُ به المغايرةُ ، فقالوا : تقدِيرُهُ : فمنْ كانَتْ هجرتُهُ إلى الله ورسُولِهِ نيَّةً وقصْداً فهجرتُه إلى الله ورسُولِهِ حُكْماً وشَرْعاً ، ويمكنُ أن يأتِيَ فيه جوابُ الرَّازِيِّ الذي اختاره .

وقرأ{[12300]} نافعٌ وابن عامر وعاصمٌ في رواية أبي بَكْر : " رِسَالاَتِهِ " جَمْعاً ، والباقون : " رِسَالَتَهُ " بالتوحيد ، ووجهُ الجمْع : أنه عليه السَّلام بُعِثَ بأنْواعٍ شتَّى من الرسالة ؛ كأصول التوحيد ، والأحكام على اختلاف أنواعها ، والإفرادُ واضحٌ ؛ لأنَّ اسمَ الجنس المضافَ يَعُمُّ جميعَ ذلك ، وقد قال بعض الرسُلِ : { أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي } [ الأعراف : 62 ] ، وبعضُهم قال : { رِسَالَةَ رَبِّي } [ الأعراف : 79 ] ؛ اعتباراً للمعنيين .

قوله تعالى : { وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } أي : يَحْفَظُكَ ، ويمنعُكَ من النَّاسِ .

" رُوِيَ أنَّه - عليه الصلاة والسلام - نزل تَحْتَ شَجَرَةٍ في بَعْضِ أسْفَارِه وعلق سَيْفَه عليها ، فأتَاه أعْرَابِيٌّ - وهو نَائِمٌ - ، فأخذ سَيْفَهُ واخْتَرَطَهُ ، وقال : يا مُحَمَّدُ من يَمْنَعُك مِنِّي ؟ فقال : " اللَّهُ " فرعدت يَدُ الأعْرَابِيِّ ، وسقطَ من يده ، وضرب برأسه الشَّجَرة حتى انْتَثَر دِمَاغُهُ " {[12301]} ، فأنزل اللَّهُ تعالى { وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } .

فإن قيل : كيْفَ الجَمْعُ بين هذه الآية وبين ما رُوِيَ أنَّه شُجَّ في وجْهِه يوم أحد وكسرت رَبَاعِيَّتُهُ ، وأوذي بِضُرُوبٍ من الأذَى .

فالجواب من وجوه :

فقيل : يَعْصِمُك من القَتْلِ ، فلا يَصِلُوا إلى قَتْلِك .

وقيل : نزلَتْ هذه الآية بعدمَا شُجَّ رَأسُهُ يَوْم أُحُدٍ ؛ لأنَّ سورة المائدة من آخر ما نزل من القُرْآن .

والمُراد ب " النَّاس " هاهنا : الكفار لقوله : { إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ } .

وعن أنَسٍ رضي الله عنه :

" كان رسُول الله - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - يَحْرُسُه سَعْدٌ وحُذَيْفَة حتى نَزَلتْ هذه الآية ، فأخْرَجَ رَأسَهُ مِنْ قُبَّةِ أديمٍ فقال : " انْصَرِفُوا أيُّهَا النَّاسُ فَقَدْ عَصَمَنِي مِنَ النَّاسِ " {[12302]} .

وقيل : المُراد والله يَخُصُّكَ بالعِصْمَة من بين النَّاسِ ؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - معصُومٌ { إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ } .


[12279]:ينظر: الكشاف 1/658.
[12280]:ينظر: المحرر الوجيز 2/217.
[12281]:سقط في أ.
[12282]:ذكره القرطبي في "تفسيره" (6/157)، والبغوي 2/51.
[12283]:ذكره السيوطي في "الدر المنثور"(2/528) وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن والأثر في "تفسير الرازي" (12/41) عن الحسن.
[12284]:في ب: واستهزائهم الدين وذلك.
[12285]:في أ: قبلنا.
[12286]:ذكره الرازي في "التفسير الكبير" (12/42).
[12287]:انظر المصدر السابق.
[12288]:انظر المصدر السابق.
[12289]:انظر المصدر السابق.
[12290]:المصدر السابق.
[12291]:ينظر: المحرر الوجيز 2/218.
[12292]:ينظر: البحر المحيط 3/539، المحرر الوجيز 2/218، الدر المصون 2/570.
[12293]:ينظر: الرازي 12/48.
[12294]:تقدم 996.
[12295]:ينظر: البحر المحيط 3/539.
[12296]:ينظر: الدر المصون 2/571.
[12297]:ذكره القرطبي في تفسيره (6/157) عن ابن عباس.
[12298]:ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/528) وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن مرسلا.
[12299]:ينظر: البحر المحيط 3/539.
[12300]:ينظر: السبعة 246، والحجة 3/239، وحجة القراءات 232، والعنوان 88، وإعراب القراءات 1/148، وشرح الطيبة 4/233، وشرح شعلة 353، وإتحاف 1/540.
[12301]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (4/648) عن محمد بن كعب القرظي وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/530) وعزاه للطبري وحده.
[12302]:أخرجه الترمذي (5/235) رقم (3046) والطبري (4/647) عن عائشة. وقال الترمذي هذا حديث غريب. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2/529) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في "الدلائل" وابن مردويه.