اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيۡهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوۡلَىٰهُ وَجِبۡرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ} (4)

قوله : { إِن تَتُوبَا إِلَى الله } .

شرط في جوابه وجهان :

أحدهما : هو قوله : { فَقَدْ صَغَتْ } .

والمعنى : إن تتوبا فقد وجد منكما ما يوجب التَّوبة ، وهو ميل قلوبكما عن الواجب في مخالصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حب ما يحبه ، وكراهة ما يكرهه .

و «صَغَتْ » مالت وزاغت عن الحق .

ويدل له{[57185]} قراءة ابن مسعود : «فقد زاغت » .

قال القرطبيُّ{[57186]} : «وليس قوله { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } جزاء للشرط ؛ لأن هذا الصغو كان سابقاً ، فجواب الشرط محذوف للعلم به ، أي : إن تتوبا كان خيراً لكما ؛ إذ قد صغت قلوبكما » .

والثاني : أن الجواب محذوف ، وتقديره : فذلك واجب عليكما ، أو فتاب الله عليكما قاله أبو البقاء{[57187]} ، ودلّ على المحذوف { فَقَدْ صَغَتْ } ؛ لأن إصغاء القلب إلى ذلك ذنب .

قال شهاب الدين{[57188]} : «وكأنه زعم أن ميل القلب ذنب ، وكيف يحسن أن يكون جواباً وقد غفل عن المعنى المصحح لكونه جواباً » .

وقوله : { قُلُوبُكُمَا } من أفصح الكلام حيث أوقع الجمع موقع المثنى استثقالاً لمجيء تثنيتين لو قيل : «قَلبَاكُمَا » ، ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهما ؛ لأنه لا يشكل . وقد تقدم هذا في آية السرقة في المائدة{[57189]} .

ومن مجيء التثنية قوله : [ الكامل ]

4786 - فَتَخَالسَا نَفْسَيْهِمَا بنَوافِذٍ*** كنَوافِذِ العُبُطِ الَّتِي لا تُرْقَع{[57190]}

والأحسن في هذا الباب الجمع ، ثم الإفراد ، ثم التثنية .

وقال ابن عصفور ، لا يجوز الإفراد إلاَّ في ضرورة ؛ كقوله : [ الطويل ]

4787 - حَمَامَةَ بَطْنِ الواديَيْنِ تَرَنَّمِي*** سَقاكِ من الغُرِّ الغَوادِي مَطيرهَا{[57191]}

وتبعه أبو حيان{[57192]} ، وغلط ابن مالك في كونه جعلهُ أحسن من التثنية .

وليس بغلط لكراهةِ توالي تثنيتين مع أمن اللبس .

وقوله : «إنْ تَتُوبَا » فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب .

فصل في المراد بهذا الخطاب .

المراد بهذا الخطاب أُمَّا المؤمنين بنتا الشيخين الكريمين : عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - حثّهما على التوبة على ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما } أي : زاغت ومالت عن الحق ، وهو أنهما أحبتا ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب جاريته واجتناب العسلِ ، وكان صلى الله عليه وسلم يحب العسل والنِّساء .

قال ابن زيد رضي الله عنه مالت قلوبكما بأن سرهما أن يحتبس عن أم ولده ، فسرهما ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم{[57193]} .

وقيل : فقد مالتْ قُلوبكُمَا إلى التوبة .

قوله : { وَإِن تَظَاهَرَا } .

أصله : «تَتَظاهَرَا » فأدغم ، وهذه قراءة العامة .

وقرأ عكرمة{[57194]} : «تَتَظَاهَرَا » على الأصل .

والحسن وأبو رجاء ، ونافع ، وعاصم{[57195]} في رواية عنهما : بتشديد الظَّاء والهاء دون ألف ، وكلها بمعنى المعاونةِ من الظهر ؛ لأنه أقوى الأعضاء وأجلها .

فصل في معنى تتظاهرا

معنى تتظاهرا ، أي : تتعاونا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمعصية والإيذاء .

روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مكثت سنةً ، وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية ، فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجاً فخرجت معه ، فلما رجع وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له ، فوقفت ، حتى فرغ ثم سرت معه بإداوة ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضَّأ ، فلما رجع قلت : يا أمير المؤمنين ، من اللَّتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .

فقال : تلك حفصة وعائشة ، قال : فقلت له : والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة ، فما أستطيع هيبةً لك ، قال : فلا تفعل ، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك{[57196]} . وذكر الحديث .

قوله : { فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ } .

يجوز أن يكون «هو » فصلاً ، و «مَولاهُ » خبره والمبتدأ جملة «إنَّ » .

والمعنى : الله وليُّه وناصره ، فلا يضره ذلك التَّظاهر منهما .

قوله : { وَجِبْرِيلُ } .

يجوز أن يكون عطفاً على اسم الله تعالى .

والمعنى : الله وليه ، وجبريل وليه ، فلا يوقف على «مَولاهُ » ويوقف على جبريل .

ويكون { وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ } مبتدأ ، «والملائكة » معطوفاً عليه ، والخبر «ظَهِيرٌ » ورفع «جبريل » نظراً إلى محل اسم «إن » وذلك بعد استكمال خبرها وقد تقدم مذاهب الناس في ذلك .

ويكون «جِبْريلٌ » وما بعده داخلين في الولاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون «جبريل » ظهيراً له بدخوله في عموم الملائكة .

ويكون «الملائكةُ » مبتدأ ، و «ظهيرٌ » خبره ، وأفرد لأنه بزنة «فَعِيل » .

قال القرطبيُّ{[57197]} : «هو بمعنى الجمع » .

قال أبو علي : قد جاء «فعيل » للكثرة ، قال تعالى : { وَلاَ يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً } [ المعارج : 11 ] . ومعنى : «ظهيرٌ » أي : أعوان ، وهو في معنى ظهراء كقوله تعالى : { وَحَسُنَ أولئك رَفِيقاً }[ النساء : 69 ] .

ويجوز أن يكون الكلام تم عند قوله «مَولاهُ » ، ويكون «جبريلُ » مبتدأ ، وما بعده عطف عليه ، و «ظهيرٌ » خبر الجميع ، فتختص الولاية بالله ، ويكون جبريل قد ذكر في المعاونة مرتين ، مرة بالتنصيصِ عليه ، ومرة بدخوله في عموم الملائكةِ .

وهذا عكس ما في «البقرة » في قوله تعالى : { مَن كَانَ عَدُوّاً للَّهِ وملائكته وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ }[ البقرة : 98 ] ، فإنه ذكر الخاص بعد العام تشريفاً له ، وهناك ذكر العام بعد الخاص ، ولم يذكر الناس إلا القسم الأول .

وفي «جِبْريل » لغات تقدم ذكرها في «البقرة » .

قوله : { وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ } .

قال المسيِّبُ بن شريكٍ : { وَصاَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ } أبو بكر{[57198]} .

وقال سعيد بن جبيرٍ : هو عمر{[57199]} .

وقال عكرمة : أبو بكر وعمر{[57200]} .

وروى شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «{ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ } : أبو بكر وعمر »{[57201]} .

وعن أسماء بنت عميسٍ قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «{ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنينَ } : علي بن أبي طالب »{[57202]} .

وقيل : خيار المؤمنين ، و «صالح » : اسم جنس ، كقوله تعالى : { والعصر إِنَّ الإنسان لَفِي خُسْرٍ }[ العصر : 1 ، 2 ] . قاله الطبريُّ .

وقال العلاءُ بنُ زياد ، وقتادة ، وسفيان : هم الأنبياء{[57203]} .

وقال ابن زيد : هم الملائكة{[57204]} .

وقال السديُّ : هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم{[57205]} .

وقيل : { وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ } ليس لفظ الواحدِ ، وإنما هم «صَالِحُو المُؤمِنينَ » فأضاف الصالحين إلى المؤمنين ، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى .

فصل في هذا التظاهر

قيل : كان التَّظاهر منهما في التحكيم على النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة ، ولهذا آلى منهن شهراً واعتزلهن .

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : «دخل أبو بكرٍ يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النَّاس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهم ، قال : فأذن لأبي بكر فدخل ، ثُمَّ أقبل عمرُ ، فاستأذن ، فأذن له ، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالساً حوله نساؤه ، واجماً ساكتاً ، قال : فلأقولن شيئاً أضحكُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت بنت خارجة تسألني النفقة ، فقمت إليها ، فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " هَنُّ حَولِي كما تَرَى يَسْألنَنِي النَّفقَة " فقام أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها يجأ عنقها ، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها ، كلاهما يقول : تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده ، فقلن : والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً أبداً ليس عنده ، ثم اعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً ، أو تسعاً وعشرين ، ثم نزلت عليه : { يا أيها النبي قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ } حتى بلغ { لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً }[ الأحزاب : 29 ] » الحديث{[57206]} .

قوله : { وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ } .

الظَّاهر أنه مفرد ، ولذلك كتب بالحاء دون واو الجمع .

وجوزوا أن يكون جمعاً - بالواو والنون - حذفت النون للإضافة ، وكتب دون واو اعتباراً بلفظه ، لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين ، نحو : { وَيَمْحُ الله الباطل }[ الشورى : 24 ] . و { يَدْعُ الداع }[ القمر : 6 ] ، و{ سَنَدْعُ الزبانية }[ العلق : 18 ] ، إلى غير ذلك .

ومثل هذا ما جاء في الحديث : «أهْلُ القُرآنِ أهْلُ اللَّه وخاصَّتهُ » .

قالوا : يجوز أن يكون مفرداً ، وأن يكون جمعاً ، كقوله : { شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا }[ الفتح : 11 ] وحذفت الواو لالتقاء الساكنين لفظاً .

فإذا كتب هذا ، فالأحسن أن يكتب بالواو لهذا الغرض ، وليس ثمَّ ضرورة لحذفها كما في مرسوم الخطِ .

وجوز أبو البقاء{[57207]} في «جبريل » أن يكون معطوفاً على الضمير في «مولاهُ » ، يعني المستتر ، وحينئذٍ يكون الفصل بالضمير المجرور كافياً في تجويز العطف عليه .

وجوز أيضاً : أن يكون «جبريل » مبتدأ ، و «صالحُ » عطف عليه ، فالخبرُ محذوفٌ ، أي : مواليه .

فصل في المراد بصالح المؤمنين

قال ابن عباس رضي الله عنهما : أراد بقوله «وصَالحُ المؤمنين » يعني أبا بكر وعمر مواليين للنبي صلى الله عليه وسلم على من عاداه ، وناصرين له{[57208]} : وهو قول المقاتلين .

وقال الضحاكُ : خيار المؤمنين{[57209]} .

وقيل : كل من آمن وعمل صالحاً .

وقيل : كل من برىء من النفاقِ .

وقيل : الأنبياء .

وقيل : الخلفاء .

وقيل : الصحابة .


[57185]:ينظر: الكشاف 4/566، والمحرر الوجيز 5/331، والبحر المحيط 8/286، والدر المصون 6/335.
[57186]:ينظر الجامع لأحكام القرآن 18/124.
[57187]:ينظر: الإملاء 2/1229.
[57188]:ينظر: الدر المصون 6/335.
[57189]:آية رقم 38.
[57190]:تقدم.
[57191]:تقدم.
[57192]:ينظر: البحر المحيط 8/286.
[57193]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/152).
[57194]:ينظر: المحرر الوجيز 5/331، والبحر المحيط 286، والدر المصون 6/335.
[57195]:ينظر: السابق.
[57196]:أخرجه البخاري (8/525-526) كتاب التفسير، باب: تبتغي مرضاة أزواجك رقم (4913) ومسلم (2/1105) عن ابن عباس والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/371) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن سعد وأحمد وعبد بن حميد وابن حبان وابن المنذر وابن مردويه.
[57197]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 18/125.
[57198]:ذكره القرطبي في"تفسيره" (18/124).
[57199]:ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/373) عن سعيد بن جبير وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عنه.
[57200]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/154) عن مجاهد والضحاك وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/373) عن عكرمة وعزاه إلى ابن عساكر.
[57201]:ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (17/130) عن ابن مسعود وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/373) وزاد نسبته إلى أبي نعيم في "فضائل الصحابة" وابن مردويه.
[57202]:ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/374) وعزاه إلى ابن مردويه عن أسماء بنت عميس وذكره أيضا عن ابن عباس وعزاه إلى ابن مردويه وابن عساكر.
[57203]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/154) عن قتادة وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/374) عن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. وذكره أيضا عن العلاء بن زياد وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.
[57204]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/154) عن ابن زيد.
[57205]:ذكره القرطبي في "تفسيره" (18/124).
[57206]:أخرجه مسلم (2/1104) كتاب الطلاق، باب: أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا (29/1478) من طريق أبي الزبير عن جابر.
[57207]:ينظر: الإملاء 2/1230.
[57208]:تقدم.
[57209]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/154) عن الضحاك.