{ قُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ } تقرير لكون المدة المضروب فيها على آذانهم هي هذه المدة كأنه قيل قل الله أعلم بما لبثوا وقد أعلم فهو الحق الصحيح الذي لا يحوم حوله شك قط ، وفائدة تأخير البيان التنبيه على أنهم تنازعوا في ذلك أيضاً لذكره عقيب اختلافهم في عدة أشخاصهم وليكون التذييل بقل الله أعلم محاكياً للتذييل بقوله سبحانه : { قُل رَّبّى أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم } [ الكهف : 22 ] وللدلالة على أنه من الغيب الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام ليكون معجزاً له ، ولو قيل : فضربنا على آذانهم سنين عدداً وأتى به مبيناً أولاً لم يكن فيه هذه الدلالة البتة ، فهذه عدة فوائد والأصل الأخيرة انتهى ، ويحتاج على هذا إلى بيان وجه العدول عن المتبادر وهو ثلثمائة وتسع سنين مع أنه أخصر وأظهر فقيل هو الإشارة إلى أنها ثلثمائة بحساب أهل الكتاب واعتبار السنة الشمسية وثلثمائة وتسع بحساب العرب واعتبار السنة القمرية فالتسع مقدار التفاوت ، وقد نقله بعضهم عن علي كرم الله تعالى وجهه .

واعترض بأن دلالة اللفظ على ما ذكر غير ظاهرة مع أنه لا يوافق ما عليه الحساب والمنجمون كما قاله الإمام لأن السنة الشمسية ثلثمائة وخمس وستون يوماً وخمس ساعات وتسع وأربعون دقيقة على مقتضى الإمام أن السنة الشمسية ثلثمائة وخمس وستون يوماً وخمس ساعات وتسع وأربعون دقيقة على مقتضى الرصد إلا يلخاني والسنة القمرية ثلثمائة وأربعة وخمسون يوماً وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة فيكون التفاوت بينهما عشرة أيام وإحدى وعشرين ساعة ودقيقة واحدة وإذا كان هذا تفاوت سنة كان تفاوت مائة ألف يوم وسبعة وثمانين يوماً وثلاثة عشرة ساعة وأربع دقائق وهي ثلاثة سنين وأربعة وعشرون يوماً وإحدى عشرة ساعة وست عشرة دقيقة فيكون تفاوت ثلثمائة سنة تسع سنين وثلاثاً وسبعين يوماً وتسع ساعات وثمانياً وأربعين دقيقة ولذا قيل إن روايته عن علي كرم الله تعالى وجهه لم تثبت . وبحث فيه الخفاجي بأن وجه الدلالة فيه ظاهر لأن المعنى لبثوا ثلثمائة سنة على حساب أهل الكتاب الذين علموا قومك السؤال عن شأنهم وتسعاً زائدة على حساب قومك الذين سألوك عن ذلك ، والعدول عن الظاهر يشعر به ، ودعوى أن التفاوت تسع سنين مبنية على التقريب لأن الزائد لم يبلغ نصف سنة بل ولا فصلاً من فصولها فلم يعبأ به ، وكون التفاوت تسعاً تقريباً جار على سائر الأقوال في مقدار السنة الشمسية والسنة القمرية إذ التفاوت في سائرها لا يكاد يبلغ ربعاً فضلاً عن نصف ، وقال الطيبي في توجيه العدول : إنه يمكن أن يقال : لعلهم لما استكملوا ثلثمائة سنة قربوا من الانتباه ثم اتفق ما أوجب بقاءهم نائمين تسع سنين .

وتعقب بأن هذا يقتضي أن يكون المراد وازدادوا نوماً أي قوي نومهم في تسع سنين ولا يخفي ما فيه .

وقال أيضاً : يجوز أن يكون أهل الكتاب قد اختلفوا في مدة لبثهم كما اختلفوا في عدتهم فجاء قوله تعالى : { وَلَبِثُواْ } [ الكهف : 25 ] الخ رافعاً للاختلاف مبيناً للحق ؛ ويكون { وازدادوا تِسْعًا } [ الكهف : 25 ] تقريراً ودفعاً للاحتمال نظيراً لاستثناء في قوله تعالى : { فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً } [ العنكبوت : 14 ] وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى ولا يخلو عن حسن .

وقيل إنهم انتبهوا قليلاً ثم ردوا إلى حالتهم الأولى فلذا ذكر الازدياد وهو الذي يتقضيه ما أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة المار في قوله تعالى : { وَنُقَلّبُهُمْ } [ الكهف : 18 ] الخ وهو فيما أرى أقرب مما تقدم من حديث السنين الشمسية والقمرية .

وقال جمع : إن الجملة من كلام أهل الكتاب فهي من مقول { سَيَقُولُونَ } [ الكهف : 22 ] السابق وما بينهما اعتراض ونسب ذلك إلى ابن عباس ، فقد أخرج ابن أبي حاتم . وابن مردويه عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال : إن الرجل ليفسر الآية يرى أنها كذلك فيهوى أبعد ما بين السماء والأرض ثم تلا { وَلَبِثُواْ في كَهْفِهِمْ } الآية ثم قال : كم لبث القوم ؟ قالوا : ثلثمائة وتسع سنين فقال : لو كانوا لبثوا كذلك لم يقل الله تعالى : { قُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ } ولكنه سبحانه حكى مقالة القوم فقال تعالى : { سَيَقُولُونَ ثلاثة } إلى قوله تعالى : { رَجْماً بالغيب } [ الكهف : 22 ] فأخبر أنهم لا يعلمون وقال : سيقولون لبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين وازدادوا تسعاً ولعل هذا لا يصح عن الحبر رضي الله تعالى عنه فقد صح عنه القول بأن عدة أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم مع أنه تعالى عقب القول بذلك بقوله سبحانه : { قُل رَّبّى أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم } [ الكهف : 22 ] ولا فرق بينه وبين قوله تعالى : { قُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ } فلم دل هذا على الرد ولم يدل ذاك .

نعم قرأ ابن مسعود { قَالُواْ لَبِثُواْ كَهْفهِمْ } وهو يقتضي أن يكون من كلام الخائضين في شأنهم إلا أن التعقيب بقوله تعالى : { قُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ } كتعقيب القول الثالث في العدة بما سمعت في عدم الدلالة على الرد .

والظاهر أن ضمير { وازدادوا } [ الكهف : 25 ] على هذا القول لأصحاب الكهف كما أنه كذلك على القول السابق ، وقال الخفاجي : إن الضمير عليه لأهل الكتاب بخلافه على الأول ، ويظهر فيه وجه العدول عن ثلثمائة وتسع سنين لأن بعضهم قال : لبثوا ثلثمائة وبعضهم قال : إنه أزيد بتسعة اه . ولا يخفي ما فيه ، وعلى القولين الظاهر أن { بِمَا لَبِثُواْ } إشارة إلى المدة السابق ذكرها ، وزعم بعضهم أنه إشارة إلى المدة التي بعد الاطلاع عليهم إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كما ترى ، وقيل إنه تعالى لما قال :{ وازدادوا تِسْعًا } [ الكهف : 25 ] كانت التسع مبهمة لا يدري أنها سنون أم شهور أم أيام أم ساعات واختلف في ذلك بنو إسرائيل فأمر صلى الله عليه وسلم برد العلم إليه عز وجل في التسع فقط اه وليس بشيء فإنه إذا سبق عدد مفسرو عطف عليه ما لم يفسر حمل تفسيره على السابق فعندي مائة درهم وعشرة ظاهر في وعشرة دراهم وليس بمجمل كما لا يخفي .

هذا ونصب { تِسْعًا } على أنه مفعول { ازدادوا } وهو مما يتعدى إلى واحد ، وقال أبو البقاء : إن زاد يتعدى إلى اثنين وإذا بنى على افتعل تعدى إلى واحد ، وظاهر كلام الراغب . وغيره أن زاد قد تتعدى إلى واحد يقال : زدته كذا فزاد هو وازداد كذا ، ووجه ذلك ظاهر فلا تغفل ، والجمهور على أن { سِنِينَ } [ الكهف : 25 ] في القراءة بتنوين { مِاْئَةِ } [ الكهف : 25 ] منصوب لكن اختلفوا في توجيه ذلك فقال أبو البقاء . وابن الحاجب : هو منصوب على البدلية من { ثلثمائة } [ الكهف : 25 ] .

وقال الزمخشري : على أنه عطف بيان لثلثمائة ، وتعقبه في «البحر » بأنه لا يجوز على مذهب البصريين .

وادعى بعضهم أنه أولى من البدلية لأنها تستلزم أن لا يكون العدد مقصوداً ، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم عن الضحاك قال : لما نزلت هذه الآية { وَلَبِثُواْ في كَهْفِهِمْ ثلثمائة } [ الكهف : 25 ] قيل يا رسول الله أياماً أم أشهراً أم سنين ؟ فأنزل الله تعالى { سنين } [ الكهف : 25 ] .

وجوز ابن عطية الوجهين ، وقيل : على التمييز ، وتعقب بأنهي لزم عليه الشذوذ من وجهين ، وستعلم وجهه قريباً إن شاء الله تعالى ، وبما نقل في المفصل عن الزجاج أنه يلزم أن يكونوا لبثوا تسعمائة سنة ، قال ابن الحاجب : ووجهه أنه فهم من لغتهم أن مميز المائة واحد من مائة كما إذا قلت مائة رجل فرجل واحد من المائة فلو كان سنين تمييزاً لكان واحداً من ثلثمائة وأقل السنين ثلاثة فكان كأنه قيل ثلثمائة ثلاث سنين فيكون تسعمائة سنة . ويرد بأن ما ذكر مخصوص بما إذا كان التمييز مفرداً وأما إذا كان جمعاً فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعاً في نحو ثلاثة أثواب مع أن الأصل في الجميع الجمع ، وإنما عدلوا إلى المفرد لعلة كما بين في محله فإذا استعمل التمييز جمعاً استعمل على اوصل ، وما قال إنما يلزم لو كان ما استعمل جمعاً استعمل كما استعمل المفرد فأما إذا استعمل الجمع على أصله في ما وضع له العدد فلا انتهى .

وقد صرح الخفاجي أن ذلك كتقابل الجمع بالجمع ، وجوز الزجاج كون { سِنِينَ } [ الكهف : 25 ] مجروراً على أنه نعت

فيها اثنتان وأربعون حلوبة*** سوداً كخافية الغراب الأسحم

حيث جعل سوداً نعتاً لحلوبة وهي في المعنى نعت لجملة العدد ، وقال أبو علي : لا يمتنع أن يكون الشاعر اعتبر حلوبة جمعاً وجعل سوداً وصفاً لها وإذا كان المراد به الجمع فلا يمتنع أن يقع تفسيراً لهذا الضرب من العدد من حيث كان على لفظ الآحاد كما يقال عشرون نفراً وثلاثون قبيلاً .

وقرأ حمزة . والكسائي وطلحة ويحيى والأعمش . والحسن . وابن أبي ليلى . وخلف . وابن سعدان . وابن عيسى اوصبهاني . وابن جبير الأنطاكي { بِضْعَ سِنِينَ } بإضافة مائة إلى سنين وما نقل عن الزجاج يرد هنا أيضاً ويرد بما رد به هناك ، ولا وجه لتخصيص الإيراد بنصب سنين على التمييز فإن منشأ اللزوم على فرض تسليمه كونه تمييزاً وهو متحقق إذا جر أيضاً وجر تمييز المائة بالإضافة أحد الأمرين المشهورين فيه استعمالاً ، وثانيهما كونه مفرداً ولكون الإفراد مشهوراً في الاستعمال أطلق عليه الأصل فهو أصل بحسب الاستعمال ، ولا ينافي هذا قول ابن الحاجب : إن الأصل في التمييز مطلقاً الجمع كما سمعت آنفاً لأنه أراد أنه الأصل المرفوض قياساً نظراً إلى أن المائة جمع كثلاثة وأربعة ونحوهما كذا في «الكشف » ، وقد يخرج عن الاستعمال المشهور فيأتي مفرداً منصوباً كما في قوله :

إذا عاش الفتى مائتين عاما*** فقد ذهب اللذاذة والفتاء

وقد يأتي جمعاً مجروراً بالإضافة كما في الآية على قراءة الكسائي وحمزة ومن معهما لكن قالوا : إن الجمع المذكور فيها قد أجرى مجرى العاري عن علامة الجمع لما أن العلامة فيه ليست متمحضة للجمعية لأنها كالعوض عن لام مفرده المحذوفة حتى أن قوماً لا يعربونه بالحروف بل يجرونه مجرى حين ، ولم أجد فيما عندي من كتب العربية شاهداً من كلام العرب لإضافة المائة إلى جمع ، وأكثر النحويين يوردون الآية على قراءة حمزة والكسائي شاهداً لذلك وكفي بكلام الله تعالى شاهداً . وقرأ أبي { أَلْفَ سَنَةٍ } بالإضافة والإفراد كما هو الاستعمال الشائع وكذا في مصحف ابن مسعود ، وقرأ الضحاك { ثلثمائة سنون } بالتنوين ورفع سنون على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي سنون ، وقرأ الحسن . وأبو عمرو في رواية اللؤلؤي عنه { سِنِينَ وازدادوا تِسْعًا } بفتح التاء وهو لغة فيه فاعلم والله تعالى أعلم .

{ لَهُ غَيْبُ السموات والأرض } أي جميع ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهما فالغيب مصدر بمعنى الغائب والخفي جعل عينه للمبالغة واللام للاختصاص العلمي أي له تعالى ذلك علماً ويلزم منه ثبوت علمه سبحانه بسائر المخلوقات لأن من علم الخفي علم غيره بالطريق الأولى .

{ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ } صيغتا تعجب والهاء ضميره تعالى ، والكلام مندرج تحت القول فليس التعجب منه سبحانه ليقال ليس المراد منه حقيقته لاستحالته عليه تعالى بل المراد أن ذلك أمر عظيم من شأنه أن يتعجب منه كما قيل ولا يمتنع صدور التعجب من بعض صفاته سبحانه وأفعاله عز وجل حقيقة من غيره تعالى .

وفي الحديث ما أحلمك عمن عصاك وأقربك ممن دعاك وأعطفك على من سألك ، ولهم في هذه المسألة كلام طويل فليرجع إليه من أراده ؛ ولابن هشام رسالة في ذلك ، وأياً ما كان ففيه إشارة إلى أن شأن بصره تعالى وسمعه عز وجل وهما صفتان غير راجعتين إلى صفة العلم خارج عما عليه بصر المبصرين وسمع السامعين فإن اللطيف والكثيف والصغير والكبير والجلي والخفي والسر والعلن على حد سواء في عدم الاحتجاب عن بصره وسمعه تبارك وتعالى بل من الناس من قال : إن المعدوم والموجود في ذلك سواء وهو مبني على شيئية المعدوم والخلاف في ذلك معلوم ولعل تقديم ما يدل على عظم شأن بصره عز وجل لما أن ما نحن بصدده من قبيل المبصرات والأصل أبصر وأسمع والهمزة للصيرورة لا للتعدية أي صار ذا بصر وصار ذا سمع ولا يقتضي ذلك عدم تحققهما له تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، وفيهما ضمير مستتر عائد عليه سبحانه ثم حولا إلى صيغة الأمر وبرز الضمير الفاعل لعدم لياقة صيغة الأمر لتحمل ضمير الغائب وجر بالباء الزائدة فكان له محلان الجر لمكان الباء والرفع لمكان كونه فاعلاً ، ولكونه صار فضلة صورة أعطى حكمها فصح حذفه من الجملة الثانية مع كونه فاعلاً والفاعل لا يجوز حذفه عندهم ، ولا تكاد تحذف هذه الباء في هذا الموضع إلا إذا كان المتعجب منه أن وصلتها نحو أحسن أن تقول ، وهذا الفعل لكونه ماضياً معنى قيل إنه مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر وهذا مذهب س في هذا التركيب ، قال الرضي : وضعف ذلك بأن الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد بل جاء الماضي بمعنى الأمر كما في حديث «اتقى الله امرؤ فعل خيراً يثب عليه » وبان صار ذا كذا قليل ولو كان ما ذكر منه لجاز ألحم بزيد وأشحم بزيد ، وبان زيادة الباء في الفاعل قليل والمطرد زيادتها في المفعول .

وتعقب بأن كون الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد غير مسلم ألا ترى أن كفي به بمعنى اكتف به عند الزجاج وقصد بهذا النقل الدلالة على أنه قصد به معنى إنشائي وهو التعجب ، ولم يقصد ذلك من الماضي لأن الإنشاء أنسب بصيغة الأمر منه لأنه خبر في الأكثر ، وبأن كثرة أفعل بمعنى صار ذا كذا لا تخفي على المتتبع ، وجواز ألحم بزيد على معنى التعجب لازم ولا محذور فيه وعلى معنى آخر غير لازم ، نعم ما ذكر من قلة زيادة الباء في الفاعل مما لا كلام فيه ، والإنصاف أن مذهب س في هذه المسألة لا يخلو عن تعسف . ومذهب الأخفش وعزاه الرضي إلى الفراء أن أفعل في نحو هذا التركيب أمر لفظاً ومعنى فإذا قلت أحسن بزيد فقد أمرت كل واحد بأن يجعل زيداً حسناً ومعنى جعله كذلك وصفه به فكأنك قلت صفه بالحسن كيف شئت فإن فيه منه كل ما يمكن أن يكون في شخص كما قال الشاعر :

لقد وجدت مكان القول ذا سعة*** فإن وجدت لساناً قائلاً فقل

وهذا المعنى مناسب للتعجب بخلاف تقدير س ، وأيضاً همزة الجعل أكثر من همزة صار ذا كذا وإن لم يكن شيء منهما على ما قال الرضي قياساً مطرداً ، واعتبر الفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد لأن المراد أنه لظهور الأمر يؤمر كل أحد لا على التعيين بوصفه بما ذكر ، ولم يتصرف في أفعل على هذا المذهب فيسند إلى مثنى أو مجموع أو مؤنث لما ذكروا من علة كون فعل التعجب غير متصرف وهي مشابهته الحروف في الإنشاء وكون كل لفظ من ألفاظه صار علماً لمعنى من المعاني ، وإن كان هناك جملة فالقياس أن لا يتصرف فيه احتياطاً لتحصيل الفهم كأسماء الأعلام فلذا لم يتصرف في نعم وبئس في الأمثال ، وسهل ذلك هنا انمحاء معنى الأمر فيه كما انمحى معنى الجعل وصار لمحض إنشاء التعجب ولم يبق فيه معنى الخطاب ، والباء زائدة في المفعول ، وأجاز الزجاج أن تكون الهمزة للصيرورة فتكون الباء للتعدية أي صيره ذا حسن ، ثم إنه اعتذر لبقاء أحسن في الأحوال على صورة واحدة لكون الخطاب لمصدر الفعل أي يا حسن أحسن بزيد وفيه تكلف وسماجة .

/ وأيضاً نحن نقول أحسن بزيد يا عمرو ولا يخاطب شيئان في حالة إلا أن يقول : معنى خطاب الحسن قد انمحى ، وثمرة الخلاف بين س وغيره تظهر فيما إذا اضطر إلى حذف الباء فعلى مذهب س يلزم رفع مجروره وعلى غيره يلزم نصبه ، هذا وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون معنى الآية : أبصر بدين الله تعالى وأسمع به أي بصر بهدى الله تعالى وسمع به فترجع الهاء إما على الهدى وإما على الاسم الجليل ونقل ذلك عن ابن الأنباري وليس بشيء . وقرأ عيسى { أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ } بصيغة الماضي فيهما وخرج ذلك أبو حيان على أن المراد الإخبار لا التعجب ، والضمير المجرور لله تعالى أي أبصر عباده بمعرفته سبحانه وأسمعهم ، وجوز أن يكون { أبصار } أفعل تفضيل وكذا { أَسْمِعْ } وهو منصوب على الحالية من ضمير له وضمير { بِهِ } عائد على الغيب وليس المراد حقيقة التفضيل بل عظم شأن بصره تعالى وسمعه عز وجل ، ولعل هذا أقرب مما ذكره أبو حيان ، وحاصل المعنى عليه أنه جل شأنه يعلم غيب السموات والأرض بصيراً به وسميعاً على أتم وجه وأعظمه { مَّا لَهُم } أي لأهل السموات والأرض المدلول عليه بذكرهما { مِن دُونِهِ } تعالى { مِن وَلِىّ } من يتولى أمورهم { وَلاَ يُشْرِكُ في حُكْمِهِ } في قضائه تعالى { أَحَدًا } كائناً من كان ولا يجعل له فيه مدخلاً ، وقيل يحتمل أن يعود الضمير لأصحاب الكهف وإضافة حكم للعهد على معنى ما لهم من يتولى أمرهم ويحفظهم غيره سبحانه ولا يشرك في حكمه الذي ظهر فيهم أحداً من الخلق .

وجوز ابن عطية أن يعود على معاصري رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار المشاقين له عليه الصلاة والسلام وجعل الآية اعتراضاً بتهديد ، وقيل يحتمل أن يعود على معنى مؤمني أهل السموات والأرض . والمراد أنهم لن يتخذوا من دونه تعالى ولياً ، وقيل : يعود على المختلفين في مدة لبث أصحاب الكهف أي لا يتولى أمرهم غير الله تعالى فهم لا يقدرون بغير إقداره سبحانه فكيف يعلمون بغير إعلامه عز وجل والكل كما ترى ، ثم لا يخفي عليك أن ما في «النظم الكريم » أبلغ في نفي الشريك من أن يقال من ولي ولا شريك .

وقرأ مجاهد { وَلاَ يُشْرِكْ } بالياء آخر الحروف والجزم ، قال يعقوب : لا أعرف وجه ذلك ، ووجه بعضهم بأنه سكن بنية الوقف . وقرأ ابن عامر . والحسن . وأبو رجاء . وقتادة . والجحدري . وأبو حيوة . وزيد . وحميد بن الوزير عن يعقوب . والجعفي . واللؤلؤي عن أبي بكر { وَلاَ تُشْرِكُواْ } بالتاء ثالث الحروف والجزم على أنه نهى لكل أحد عن الشرك لا نهي له صلى الله عليه وسلم ولو جعل له عليه الصلاة والسلام لجعل تعريضاً بغيرة كقوله :

إياك أعني واسمعي يا جاره*** فيكون مآله إلى ذلك ، وجوز أن يكون الخطاب له صلى الله عليه وسلم ويجعل معطوفاً على { لا تَقْولَنَّ } [ الكهف : 23 ] والمعنى لا تسأل أحداً عما لا تعرفه من قصة أصحاب الكهف ولبثهم واقتصر على ما يأتيك في ذلك من الوحي أو لا تسأل أحداً عما أخبرك الله تعالى به من نبأ مدة لبثهم واقتصر على بيانه سبحانه ولا يخفى ما فيه من كثرة مخالفة الظاهر وإن كان أشد مناسبة لقوله تعالى .

( هذا ومن باب الإشارة ) :{ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ } أي ما أبصره تعالى وما أسمعه لأن صفاته عين ذاته { مَا لَهُم مّن دُونِهِ مِن وَلِىّ } إذ لا فعل لأحد سواه تعالى { وَلاَ يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أَحَدًا } [ الكهف : 26 ] لكمال قدرته سبحانه وعجز غيره عز شأنه ، هذا والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل .

لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب ، في شأن أهل الكهف ، لعدم علمهم بذلك ، وكان الله عالم الغيب والشهادة ، العالم بكل شيء ، أخبره بمدة لبثهم ، وأن علم ذلك عنده وحده ، فإنه من غيب السماوات والأرض ، وغيبها مختص به ، فما أخبر به عنها على ألسنة رسله ، فهو الحق اليقين ، الذي لا يشك فيه ، وما لا يطلع رسله عليه ، فإن أحدا من الخلق ، لا يعلمه .

وقوله : { أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ } تعجب من كمال سمعه وبصره ، وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات ، بعد ما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات . ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة ، فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون ، الولي لعباده المؤمنين ، يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسرهم لليسرى ، ويجنبهم العسرى ، ولهذا قال : { مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ } أي : هو الذي تولى أصحاب الكهف ، بلطفه وكرمه ، ولم يكلهم إلى أحد من الخلق .

{ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا } وهذا يشمل الحكم الكوني القدري ، والحكم الشرعي الديني ، فإنه الحاكم في خلقه ، قضاء وقدرا ، وخلقا وتدبيرا ، والحاكم فيهم ، بأمره ونهيه ، وثوابه وعقابه .

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :

[نص مكرر لاشتراكه مع الآية 25]

اختلف أهل التأويل في معنى قوله "وَلَبَثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعا "فقال بعضهم: ذلك خبر من الله تعالى ذكره عن أهل الكتاب أنهم يقولون ذلك كذلك، واستشهدوا على صحة قولهم ذلك بقوله: "قُلِ اللّهُ أعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا" وقالوا: لو كان ذلك خبرا من الله عن قدر لبثهم في الكهف، لم يكن لقوله "قُلِ اللّهُ أعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا" وجه مفهوم، وقد أعلم الله خلقه مبلغ لبثهم فيه وقدره... عن قتادة، قوله: "وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثلاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعا"، هذا قول أهل الكتاب، فردّه الله عليهم فقال: "قُلِ اللّهُ أعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السّمَواتِ والأرْضِ"...

وقال آخرون: بل ذلك خبر من الله عن مبلغ ما لبثوا في كهفهم...

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال الله عزّ ذكره: ولبث أصحاب الكهف في كهفهم رقودا إلى أن بعثهم الله، ليتساءلوا بينهم، وإلى أن أعثر عليهم من أعثر، ثلاث مئة سنين وتسع سنين، وذلك أن الله بذلك أخبر في كتابه. وأما الذي ذُكر عن ابن مسعود أنه قرأ «وَقالُوا: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِم» وقول من قال ذلك من قول أهل الكتاب، وقد ردّ الله ذلك عليهم، فإن معناه في ذلك إن شاء الله؛ كان أن أهل الكتاب قالوا فيما ذُكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للفتية من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا ثلاث مئة سنين وتسع سنين، فردّ الله ذلك عليهم، وأخبر نبيه أن ذلك قدر لبثهم في الكهف من لدن أووا إليه إلى أن بعثهم ليتساءلوا بينهم، ثم قال جلّ ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد: الله أعلم بما لبثوا بعد أن قبض أرواحهم، من بعد أن بعثهم من رقدتهم إلى يومهم هذا، لا يعلم بذلك غير الله، وغير من أعلمه الله ذلك.

فإن قال قائل: وما يدلّ على أن ذلك كذلك؟ قيل: الدالّ على ذلك أنه جلّ ثناؤه ابتدأ الخبر عن قدر لبثهم في كهفهم ابتداء، فقال: "وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا" ولم يضع دليلا على أن ذلك خبر منه عن قول قوم قالوه، وغير جائز أن يضاف خبره عن شيء إلى أنه خبر عن غيره بغير برهان، لأن ذلك لو جاز جاز في كل أخباره، وإذا جاز ذلك في أخباره جاز في أخبار غيره أن يضاف إليه أنها أخباره، وذلك قلب أعيان الحقائق وما لا يخيل فساده.

فإن ظنّ ظانّ أن قوله: "قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا" دليل على أن قوله: "وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ" خبر منه عن قوم قالوه، فإن ذلك كان يجب أن يكون كذلك لو كان لا يحتمل من التأويل غيره، فأما وهو محتمل ما قلنا من أن يكون معناه: قل الله أعلم بما لبثوا إلى يوم أنزلنا هذه السورة، وما أشبه ذلك من المعاني فغير واجب أن يكون ذلك دليلا على أن قوله: "وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ" خبر من الله عن قوم قالوه، وإذا لم يكن دليلا على ذلك، ولم يأت خبر بأن قوله: (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ) خبر من الله عن قوم قالوه، ولا قامت بصحة ذلك حجة يجب التسليم لها، صحّ ما قلنا، وفسد ما خالفه...

وقوله: "لَهُ غَيْبُ السّمَوَاتِ والأرْضِ" يقول تعالى ذكره: لله علم غيب السموات والأرض، لا يعزب عنه علم شيء منه، ولا يخفى عليه شيء، يقول: فسلموا له علم مبلغ ما لبثت الفتية في الكهف إلى يومكم هذا، فإن ذلك لا يعلمه سوى الذي يعلم غيب السموات والأرض، وليس ذلك إلا الله الواحد القهار.

وقوله: "أبْصرْ بِهِ وأسمِعْ" يقول: أبصر بالله وأسمع، وذلك بمعنى المبالغة في المدح، كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه.

وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكلّ موجود، وأسمعه لكلّ مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شيء...

وقوله: "ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيّ" يقول جلّ ثناؤه: ما لخلقه دون ربهم الذي خلقهم وليّ، يلي أمرهم وتدبيرهم، وصرفهم فيما هم فيه مصرفون.

"وَلا يُشْرِكُ فِي حُكمِهِ أحَدا" يقول: ولا يجعل الله في قضائه، وحكمه في خلقه أحدا سواه شريكا، بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم، وتدبيرهم وتصريفهم فيما شاء وأحبّ.

تأويلات أهل السنة للماتريدي 333 هـ :

{قل الله أعلم بم لبثوا له غيب السماوات والأرض} هو ما ذكرنا أنه جعل علم مدة لبثهم إلى الله تعالى.

{له غيب السماوات والأرض} يحتمل وجوها ثلاثة:

أحدها: له علم ما غاب عن أهل السماوات وأهل الأرض كقوله: {عالم الغيب والشهادة} (الأنعام: 73).

والثاني: له علم ما غَيَّبَ، وأَسَرَّ أهل السماوات والأرض بعضهم من بعض.

والثالث: له علم غيب ما شاهد أهل السماوات و أهل الأرض، لأن في (ما) شاهدوه من الأشياء، وعاينوها، غيبا وسرية لم يعلموه من نحو الشمس شاهدوها، وعرفوا أنها شمس، ولكن لم يعلموا ما فيها من المعنى الذي به صلاح الأشياء ومنافعها، وكذلك القمر. وإنما شاهدوا هذه الأشياء، ولكن لم يعرفوا المعنى الذي به، صارت نافعة للأشياء. وكذلك السمع والبصر والعقل ونحوها من الحواس عرفوا هذه الحواس على ظواهرها، ولكن لا يعرفون المعنى الذي يستمعون، ويبصرون، ويفهمون، فيقول: له علم ما غاب عنكم من هذه الأشياء التي شاهدتموها، والله أعلم.

{أبصر به وأسمع} هذا كلام يتكلم عن النهاية والغاية والبلاغ من الوصف. ويقال: أكرم به من فلان إذا كان بلغ الكرم به غايته. وكذلك يقال: أحسن به من فلان إذا بلغ في الحسن غايته. ونحوه. فعلى ذلك قوله: {أبصر به وأسمع} هو وصف له على النهاية كما يقال: ما أعلمه، وما أبصره، وما أكرمه، وما أحسنه في العلم، إنه يعلم ما غاب عن الخلق وما شاهدوا و {أبصر به} من الأفعال التي يفعلون و {أسمع} به من الأقوال التي يَتَفَوَّهُونَ، أي يعلم ما غاب عنهم مما لم يفعلوا، ولم يقولوا: فالذي قالوه، وفعلوه أحق أن يعلم. يحذرهم عز و جل عن أفعالهم، والله الموفق.

{ولا يشرك في حكمه أحدا}:

يحتمل: ولا يشرك في ألوهيته أحدا.

ويحتمل: {ولا يشرك في حكمه أحدا} أي الحكم له، ليس لأحد دونه حكم، إنما عليهم طلب حكم الله في ما يحكمون. أو لا يشرك في تقديره وتدبيره الذي يدبر في خلقه أحدا.

ويحتمل {ولا يشرك في} قسمته التي يَقْسِمُ بين الخلق أحدا {ولا يشرك في حكمه} أي في ما جاءت به الرسل، ودعت الخلق إليه {أحدا}...

الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :

ثم ذكر اختصاصه بما غاب في السموات والأرض وخفي فيها من أحوال أهلها ومن غيرها وأنه هو وحده العالم به، وجاء بما دل على التعجب من إدراكه المسموعات والمبصرات، للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حدّ ما عليه إدراك السامعين والمبصرين، لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها حجماً وأكثفها جرماً، ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر.

{مَّا لَهُم} الضمير لأهل السموات والأرض {مِن وَلِي} من متول لأمورهم.

{وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ} في قضائه {أَحَدًا} منهم...

نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي 885 هـ :

فقال على طريق الجواب لسؤال من يقول: فإن قال أحد غير هذا فما يقال له؟ {قل الله} أي الذي له الإحاطة الكاملة {أعلم} منكم {بما لبثوا} ثم علل ذلك بقوله تعالى: {له} أي وحده {غيب السماوات والأرض} يعلمه كله على ما هو عليه، ولا ينسى شيئاً من الماضي ولا يعزب عنه شيء من الحاضر، ولا يعجز عن شيء من الآتي، فلا ريب فيما يخبر به.

ولما كان السمع والبصر مناطي العلم، وكان متصفاً منهما بما لا يعلمه حق علمه غيره، عجب من ذلك بقوله تعالى: {أبصر به وأسمع} ولما كان القائم بشيء قد يقوم غيره مقامه إما بقهر أو شرك، نفى ذلك فانسد باب العلم عن غيره إلا من جهته فقال تعالى: {ما لهم} أي لهؤلاء السائلين ولا المسؤولين الراجمين بالغيب في أصحاب الكهف {من دونه} وأعرق بقوله تعالى: {من ولي} يجيرهم منه أو يخبرهم بغير ما أخبر به {ولا يشرك} أي الله {في حكمه أحداً} فيفعل شيئاً بغير أمره أو يخبر بشيء من غير طريقه.

في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :

فهذا هو فصل الخطاب في أمرهم، يقرره عالم غيب السماوات والأرض. ما أبصره، وما أسمعه! سبحانه. فلا جدال بعد هذا ولا مراء. ويعقب على القصة بإعلان الوحدانية الظاهرة الأثر في سير القصة وأحداثها: (ما لهم من دونه من ولي. ولا يشرك في حكمه أحدا)...

.

التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :

وضمير الجمع في قوله: {ما لهم من دونه من ولي} يعود إلى المشركين الذين الحديث معهم. وهو إبطال لولاية آلهتهم بطريقة التنصيص على عموم النفي بدخول (من) الزائدة على النكرة المنفية. وكذلك قوله: {ولا يشرك في حكمه أحداً} هو ردّ على زعمهم بأنّ الله اتخذ آلهتهم شركاء له في ملكه...

وقرأ الجمهور {ولا يشرك} برفع {يشرك} وبياء الغيبة. والضمير عائد إلى اسم الجلالة في قوله: {قل الله أعلم}. وقرأه ابن عامر بتاء الخطاب وجَزْم و {يشرك} على أن (لا) ناهية. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مراد به أمته، أو الخطاب لكل من يتلقاه. وهنا انتهت قصة أصحاب الكهف بما تخللها، وقد أكثر المفسرون من رواية الأخبار الموضوعة فيها...

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي 1393 هـ :

قوله تعالى: {مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِىٍّ}...

الوَلِيُّ: هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به. فالإيمان سببٌ يوالي به المؤمنين ربُّهم بالطاعة، ويُواليهم به الثوابَ والنصرَ والإعانةَ...

تفسير من و حي القرآن لحسين فضل الله 1431 هـ :

{مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ} فليس لغيره الولاية عليهم، بل الولاية له وحده، فكل ما في الكون محتاجٌ إلى ولايته وخاضعٌ له، لأنه الخالق للحياة كلها وللإنسان كله، وهو الذي يمدُّها ويمده بقابلية الاستمرار من خلال ما يفيض عليها وعليه من نعمه التي هي الشرط الأساسي للبقاء...

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - لجنة تأليف بإشراف الشيرازي 2009 هـ :

وفي نهاية الآية يأتي قوله تعالى: (ولا يُشرك في حكمه أحداً). هذا الكلام هو في الحقيقة تأكيد على الولاية المطلقة للخالق جلَّ وعلا، إِذ ليسَ هُناك قدرة أُخرى لها حق الولاية المطلقة على العالمين، ولا يوجد شريك له تعالى في ولايته، يعني ليس ثمّة قدرة أُخرى غير الله لها حق الولاية في العالم، لا بالاستقلال ولا بالاشتراك...