المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ} (245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( 245 )

ثم قال تعالى : { من ذا الذي يقرض الله } الآية ، فدخل في ذلك المقاتل في سبيل الله فإنه يقرض رجاء الثواب ، كما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة ، ويروى أن هذه الآية لما نزلت قال أبو الدحداح( {[2358]} ) : «يا رسول الله أَوَ إن الله يريد منا القرض ؟ » قال : «نعم ، يا أبا الدحداح » ، قال : فإني قد أقرضت الله حائطي « : لحائط فيه ستمائة نخلة ، ثم جاء الحائط وفيه أم الدحداح ، فقال : اخرجي فإني قد أقرضت ربي حائطي هذا ، قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : » كم من عذق مذلل( {[2359]} ) لأبي الدحداح في الجنة »( {[2360]} ) .

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : ويقال فيه ابن الدحداحة( {[2361]} ) ، واستدعاء القرض في هذه الآية إنا هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه من شبه القرض بالعمل للثواب ، والله هو الغني الحميد ، لكنه تعالى شبه عطاء المؤمن في الدنيا ما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض ، كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء ، وقد ذهبت اليهود في مدة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخليط على المؤمنين بظاهر الاستقراض وقالوا إلهكم محتاج يستقرض ، وهذا بين الفساد( {[2362]} ) ، وقوله { حسناً } معناه تطيب فيه النية ، ويشبه أيضاً أن تكون إشارة إلى كثرته وجودته ، واختلف القراء في تشديد العين وتخفيفها ورفع الفاء ونصبها وإسقاط الألف وإثباتها من قوله تعالى : { فيضاعفه } فقرأ ابن كثير " فيضعّفُه " برفع الفاء من غير ألف وتشديد العين في جميع القرآن وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه نصب الفاء في جميع القرآن ، ووافقه عاصم على نصب الفاء إلا أنه أثبت الألف في " فيضاعفه " في جميع القرآن ، وكان أبو عمرو لا يسقط الألف من ذلك كله إلا من سورة الأحزاب . قوله تعالى : { يضعف لها العذاب } [ الأحزاب : 30 ] ، فإنه بغير ألف كان يقرأه ، وقرأ حمزة والكسائي ونافع ذلك كله بالألف ورفع الفاء . فالرفع في الفاء يتخرج على وجهين : أحدهما العطف على ما في الصلة .

وهو يقرض ، والآخر أن يستأنف الفعل ويقطعه ، قال أبو علي : «والرفع في هذا الفعل أحسن » .

قال القاضي أبو محمد : لأن النصب إنما هو بالفاء في جواب الاستفهام ، وذلك إنما يترتب إذا كان الاستفهام عن نفس الفعل الأول ثم يجيء الثاني مخالفاً له . تقول : أتقرضني فأشكرك ، وها هنا إنما الاستفهام عن الذي يقرض لا عن الإقراض ، ولكن تحمل قراءة ابن عامر وعاصم في النصب على المعنى ، لأنه لم يستفهم عن فاعل الإقراض إلا من أجل الإقراض ، فكأن الكلام أيقرض أحد الله فيضاعفه له ، ونظير هذا في الحمل على المعنى قراءة من قرأ { من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم } [ الأعراف : 186 ] بجزم { نذرهم }( {[2363]} ) ، لما كان معنى قوله { فلا هادي له } [ الأعراف : 186 ] فلا يهد وهذه الأضعاف الكثيرة هي إلى السبعمائة التي رويت ويعطيها مثال السنبلة( {[2364]} ) ، وقرأ ابن كثير { يبسط } بالسين ، ونافع بالصاد في المشهور عنه( {[2365]} ) ، وقال الحلواني عن قالون عن نافع : إنه لا يبالي كيف قرأ بسطة ويبسط بالسين أو بالصاد ، وروى أبو قرة عن نافع { يبسط } بالسين ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يسعر بسبب غلاء خيف على المدينة ، فقال : «إن الله هو الباسط القابض ، وإني لأرجوا أن ألقى الله ولا يتبعني أحد بمظلمة في نفس ولا مال »( {[2366]} ) .


[2358]:- صحابي جليل، قال أبو عمر بن عبد البر: لم أقف على اسمه ونسبه إلا أنه حليف الأنصار، فهو أنصاري بالحلف. وقال الحافظ بن حجر: إنه عاش إلى زمن معاوية رضي الله عنهما.
[2359]:- من ذلك قوله تعالى: [وذُلِّلت قطوفها تدليلا] وفي رواية: (كم من عذق رداح، ودار فياح، لأبي الدحداح).
[2360]:- روى ذلك البزار، وابن أبي حاتم، وابن جرير، من طريق حميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود، ورواه الحافظ ابن مردويه، وابن جرير أيضا من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى الإمام القرطبي في تفسيره حديث ابن مسعود بإسناده الخاص.
[2361]:- جاء في "الإصابة" (4/60) – أن الذي يقال له: أبو الدحداحة – اسمه (ثابت) وثابت هذا جُرح في أحد فقيل: مات بها، وقيل: انتفضت فمات بعد ذلك بمدة وهو الراجح وأما صاحب الترجمة فعاش إلى زمن معاوية – وروى- فيما أخرجه أبو نعيم- أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من كانت الدنيا همته حرّم الله عليه جواري...) ومعنى هذا أن أبا الدحداح المذكور هنا لا يقال له: أبو الدحداحة.
[2362]:- لما نزل قوله تعالى: [من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة] قال أبو الدحداح: إن الله كريم استقرض من ما أعطانا، وفي رواية: قال أبو الدحداح: يستقرضنا وهو غني، فقال عليه الصلاة والسلام: (نعم – ليدخلكم الجنة)، وقالت اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء، ففهْمُ أبي الدحداح هو الفِقْه وهو الباطن المراد المقصود، وفهم اليهود لم يزد على مجرد القول العربي الظاهر، ثم حمل استقراض الرب الغني على استقراض العبد الفقير عافانا الله من ذلك. ومن هنا نعلم أن كل ما كان من المعاني التي تقتضي تحقيق المخاطب بوصف العبودية والإقرار لله بالربوبية فذلك هو الباطن المراد الذي أنزل القرآن من أجله – وأما الفرقة الثالثة فقد شحت وبخلت فما أقرضت ولا تصدقت: [ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء].
[2363]:- من الآية (186) من سورة الأعراف، وقد قُرئ بالياء والنون مع الرفع، وبالياء لا غير مع الجزم.
[2364]:- أخرج البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – فيما يرويه عن ربه عز وجل – قال: (إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بيّن ذلك، فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة) انتهى.
[2365]:- مقابلة ما رواه أبو قرة عن نافع من قراءته بالسين.
[2366]:- رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن جرير، وفي هذا الحديث النهي عن التسعير، وأجاز الإمام مالك وبعض الأئمة ذلك إذا ظهرت مصلحته، وكانت له فائدة مرجوة، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه محمول على صورتين – الأولى: أن يسعر الثمن ويقال: لا تبيعوا إلا به ربحتم أو خسرتم، والثانية: التسعير على الجالب – فهاتان الصورتان لا يجوز التسعير فيهما، وذلك محل اتفاق.