لمَّا حرَّضهم على بذل النفس في الجهاد - فيما تقدم - حرضهم على بذل المال في الجهاد ، وبيَّن الوعيد لمن يبخل .

قرأ حمزة بالخطاب في " تَحْسَبَنَّ " والباقون بالغيبة{[6233]} فأما قراءة حمزة ف " الّذِينَ " مفعول أول ، و " خَيْراً " هو المفعول الثّاني ، ولا بد من حَذْف مضَاف ؛ ليصدقَ الخبرُ على المبتدأ ، وتقديره : ولا تحسبن بُخْل الّذين يبخلون .

قال أبو البقاء : " وهو ضَعِيفٌ ؛ لأن فيه إضمار البخلِ قبل ذِكْر ما يدل عليه " .

وفيه نظر ؛ لأن دلالة المحذوفِ قد تكون متقدمةً ، وقد تكون متأخرة ، وليس هذا من بابِ الإضمارِ في شيءٍ ، حتَّى يشترطَ فيه تقدُّم ما يدل على ذلك الضمير .

و " هو " فيه وجهانِ :

الأول : أنه فَصل بين مفعولي " يَحْسَبَنَّ " .

والثاني - قاله أبو البقاء - : أنه توكيدٌ ، وهو خطأٌ ؛ لأنَّ المضمَرَ لا يؤكِّد المظهر . والمفعولُ الأولُ اسم مظهرٌ ، ولكنه حُذِف - كما تقدم - وبعضُهم يُعَبِّر عنه ، فيقول : أُضْمِر المفعولُ الأولُ - يعني حذف فلا يعبر عنه بهذه العبارة .

و " هو " - في هذه المسألة - تتعينُ فصيلتُه لأنه لا يخلو إمّا أن يكونَ مبتدأً ، أو بدلاً ، أو توكيداً ، والأول مُنْتَفٍ ؛ لنَصْب ما بعده - وهو خير - وكذلك الثاني ؛ لأنه كان يلزمُ أن يوافقَ ما قبله في الإعراب ، فكان ينبغي أن يقال : إياه ، لا " هُوَ " وكذلك الثالثُ - كما تقدم .

أما قراءة الجماعة ، فيجوز أن يكونَ الفعلُ مُسْنَداً إلى ضميرِ غائبٍ - إما الرسولُ ، أو حاسب ما - ويجوز أن يكونَ مسنداً إلى الذين فإن كان مسنداً إلى ضمير غائب ، ف " الذِينَ " مفعول أولٌ ، على حذف مضافٍ ، ما تقدّم في قراءة حمزة ، أي : بُخْل الذين ، والتقدير : ولا يحسبنَّ الرسولُ - أو أحد - بُخْلَ الذين يبخلون خيراً لأنفسهم . و " هُوَ " فَصْل - كما تقدم - فتتحد القراءتان معنى وتخريجاً . وإن كان مسنداً إلى " الذِينَ " ففي المفعول الأول وجهان :

أحدهما : أنه محذوف ؛ لدلالة " يَبْخَلُونَ " عليه ، كأنه قيل : ولا يحسبن الباخلون بُخْلَهم هو خيراً لهم و " هو " فَصْل .

قال ابن عطية : ودل على هذا البخل " يَبْخَلُونَ " كما دَلَّ " السَّفيه " على السَّفهِ في قول الشاعر :

إذَا نُهِيَ السَّفِيهُ جَرَى إلَيْهِ *** وَخَالَفَ وَالسَّفِيهُ إلى خِلاَفِ{[6234]}

أي : جرى إلى السفه .

قال أبو حيّان : وليست الدلالةُ فيهما سواء ، لوجهين :

أحدهما : أن الدالَّ في الآية هو الفعلُ ، وفي البيتِ هُوَ اسم الفاعِل ، ودلالةُ الفعلِ على المصدرِ أقوى من دلالة اسم الفاعل ، ولذلك كَثر إضمار المصدرِ ؛ لدلالة الفعل عليه - في القرآن وكلام العربِ - ولم يؤثر دلالةُ اسم الفاعل على المصدر ، إنما جاء في هذا البيتِ ، أو في غيره أن وُجد أن في الآية حَذفاً لظاهرٍ ؛ إذ قدَّروا المحذوف " بخلهم " وأما في البيت فهو إضمارٌ لا حذفٌ .

الوجه الثاني : أن المفعول نفس " هُوَ " وهو ضمير البخل الذي دَلّ عليه " يَبْخَلُونَ " - كقوله : { اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } [ المائدة : 8 ] - قاله أبو البقاء . وهو غلطٌ أيضاً ، لأنه كان ينبغي أن يأتي به بصيغة المنصوب ، فيقول : " إياه " لكونه منصوباً ب " يَحْسَبَن " ولا ضرورة بنا إلى أن نَدَّعِيَ أنه من باب استعارة ضمير الرفع مكان النصب كقولهم : ما أنا كأنت ، ولا أنتَ كأنا .

وفي الآية وجهٌ غريبٌ ، خرَّجه أبو حيَّان ، قال : " وهو أن تكون المسألة من باب الإعمال ، إذا جعلنا الفعل مسنداً لِ " الذِينَ " وذلك أن " يَحْسَبَنَّ " يطلب مفعولين ، و " يَبْخَلُونَ " يطلب مفعولاً بحرف جَر فقوله " ما آتاهم " يَطْلبه " يَحْسَ‍بَنَّ " على أن يكون المفعول الأول ، ويكون " هُوَ " فَصْلاً ، و " خَيْراً " المفعول الثاني ، ويطلبه " يَبْخَلونَ " بتوسُّط حرف الجَر ، فأعمل الثانيَ - على الأفصح في لسان العرب ، وعلى ما جاء في القرآن - وهو " يَبْخَلُونَ " فعدي بحرف الجر ، وأخذ معموله ، وحذف معمول " يَحْسَبَنَّ " الأول ، وبقي معموله الثاني ؛ لأنه لم يتنازع فيه ، إنما جاء التنازع بالنسبة إلى المفعول الأولِ ، وساغ حذفه - وحده - كما ساغ حذف المفعولين في مسألة سيبويه : متى رأيت أو قلت : زيد منطلقٌ ؟ لأن رأيت وقلت - في هذه المسألة - تنازعا في زيدٌ منطلقٌ ، وفي الآية لم يتنازعا إلاَ في الأولِ ، وتقدير المعنى : ولا يحسبن ما آتاهم اللَّهُ من فَضْلِه هو خيراً لهم الناس الذين يبخلون به ، فَعَلَى هذا التقدير يكون " هُوَ " فصلاً ل " ما آتاهم " المحذوف ، لا لبخلهم المقدَّر في قول الجماعة .

ونظير هذا التركيبِ : ظَنَّ الذي مَرَّ بهند هي المنطلقة ، المعنى : ظن هند الشخص الذي مر بها هي المنطلقة ، فالذي تنازعه الفعلان هو المفعول الأولُ ، فأعمل الفعل الثانيَ فيه ، وبقي الأول يطلب محذوفاً ، ويطلب الثاني مثبتاً ، إذ لم يقعْ فيه التنازعُ .

ومع غرابة هذا التخريج ، وتطويله بالتنظير والتقدير ، فيه نظر ؛ وذلك أن النحويين نصوا على أنه إذا أعملنا الفعل الثانيَ ، واحتاج الأول إلى ضمير المتنازع فيه ، فإنْ كان يطلبه مرفوعاً أضمر فيه ، وإن كان يطلبه غيرَ مرفوع حُذِف ، إلا أن يكون أحد مفعولي " ظن " فلا يحذف ، بل يُضْمَر ويُؤخر وعللوا ذلك بأنه لو حذف لبقي خبر دون مخبر عنه - أو بالعكس - وهذا مذهبُ البصريين ، وفيه بحثٌ ، لأن لقائلٍ أن يقول : حُذِف اختصاراً ، لا اقتصاراً ، وأنتم تجيزون حذف أحدهما اختصاراً في غير التنازع ، فليَجُزْ في التنازع ؛ إذْ لا فارق ، وحينئذ يَقْوَى تَخْرِيجُ الشَّيْخِ بهذا البحثِ ، أو يلتزم القول بمذهب الكوفيين ، فإنهم يُجِيزون الحَذْف فيما نحن فيه .

وذكر مكيٌّ ترجيحَ كُلٍّ من القراءتين ، فقال : " فأما القراءة بالتاء - وهي قراءة حمزة - فإنه جعل المخاطب هو الفاعل ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم و " الذِينَ " مفعول أول - على تقدير حَذْف مضاف ، وإقامة المضاف إليه - الذين - مُقامه - و " هو " فصل ، و " خَيْراً " مفعول ثانٍ ، تقديره : ولا تحسبن يا محمد بُخْل الذين يَبْخَلُون خَيْراً لهم ، ولا بد من هذا الإضمار ، ليكون المفعول الثاني هو الأول في المعنى ، وفيها نظرٌ ؛ لجواز ما في الصلة تفسير ما قبل الصلة ، على أن في هذه مزية على القراءة بالياء ؛ لأنك إذا حذفْتَ المفعول أبقيتَ المضافَ إليه يقوم مقامه ، ولو حذفت المفعولَ في قراءة الياء لم يَبْقَ ما يقوم مقامه . وفي القراءة بالياء - أيضاً - مزية على القراءة بالتاء ، وذلك أنك حذفت البُخْلَ بعد تقدُّم " يَبْخَلُونَ " وفي القراءة بالتاء حذفتَ البُخْلَ قبل إتيان " يَبْخَلُونَ " وجعلْتَ ما في صلة " الذِينَ " تفسيرَ من قبل الصلة ، فالقراءتان متوازيتان في القوة والضَّعف " .

والميراثُ : مصدر كالميعاد ، وياؤه منقلبة عن واو ، لانكسار ما قبلها - وهي ساكنةٌ - لأنها من الوراثة كالميقات والميزان - من الوقت والوزن - وقرأ أبو عمرو وابن كثير " يَعْمَلُونَ " بالغيبةِ ، جَرْياً على قوله : { الَّذِينَ يَبْخَلُونَ }{[6235]} - والباقون بالخطابِ ، وفيها وجهانِ :

أحدهما : أنه التفات ، فالمراد : الذين يبخلون .

الثاني : أنه رَدٌّ على قوله : { وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ } .

فصل

الآية دالَّة على ذَمِّ البُخْل بشيء من الخيراتِ سواء كان مالاً أو علماً .

فإن كان على البُخْلِ بالمال فالمعنى : لا يحسبن البخلاءُ أن بُخْلَهم هو خير لهم ، بل هو شرٌّ لهم ، لأن المالَ يزول ، ويبقى عقابُ بُخْلِهم عليهم ، كما قال : { سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } وهذا هو المراد من قوله : { وَللَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ } قال ابنُ مسعودٍ وابن عباسٍ ، وأبو وائل والشعبيُّ والسُّدَّي : يُجْعَل ما منعه من الزكاة حَيَّةً يُطَوَّقُ بها في عنقه يوم القيامة تنهشه من رأسه إلى قَدَمِهِ{[6236]} .

وإن كان المرادُ البُخْلَ بالعلم ؛ فلأنّ اليهود كانوا يكتمون نعت محمد صلى الله عليه وسلم فكان ذلك الكتمانُ بُخْلاً ، ولا شك أن العلم فَضْل من الله .

والقول الأول أوْلَى ؛ لقوله تعالى : { سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } وإذا فسَّرنا الآية بالعِلْم احتجنا إلى تحمُّل المجاز ، وإذا فسَّرْناها بالمال لم نَحْتَجْ إلى المجازِ .

وأيضاً فالحَمْل على البُخْل بالمال تكون الآية ترغيباً في بَذْل المالِ في الجهادِ ، فيحْسُن نظم الآية مع ما قبلها ، وبحَمْلها على البُخْل بالعلم ينقطع النَّظْمُ إلا بتكلُّفٍ بعيدٍ .

فصل في اختلافهم في البخل في الآيات

اختلفوا في هذا البخلِ ، فقال أكثرُ العلماءِ : المراد به مَنْع الواجب ، واستدلُّوا بوجوهٍ :

أحدها : أن الآية دالةٌ على الوعيدِ الشديدِ في البُخْل ، وذلك الوعيدُ لا يليق إلا بالواجبِ .

ثانيها : أن اللَّهَ - تعالى - ذَمَّ البُخْل وعابه ، ومَنْعُ التطوُّعِ لا يجوز أن يُذَمَّ فاعِلُه وأن يُعَابَ به .

ثالثها : أنه لو كان تارك التفضُّل بخيلاً لوجب على مَنْ ملك المالَ العظيمَ أن يُخْرج الكلَّ ، وإلا لم يتخلَّص من الذم .

رابعها : أنه صلى الله عليه وسلم قال : " وَأيُّ دَاءٍ أدْوَأُ مِنَ البُخْلِ " {[6237]} ومعلوم أن تارك التطوُّع لا يليق به هذا الوصف .

خامسها : أنه - تعالى - لا ينفك عن ترك التفضُّل ؛ لأنه لا نهايةَ لمقدوراته في التفضُّل ، وكل ما يدخل في الوجود ، فهو متناهٍ ، فيكون لا محالة - تاركاً للتفضُّل فلو كان ترك التفضُّل بُخْلاً لزم أنْ يكونَ اللَّهُ موصوفاً بالبُخْل ، تعالى الله عن ذلك عُلوًّا كبيراً .

فصل

اعلم أنَّ إنفاقَ الواجبِ أقسامٌ :

منها : إنفاقه على نفسه ، وعلى أقاربه الذين تلزمه نفقتهم .

ومنها : الزكوات ، ومنها : ما إذا احتاج المسلمونَ إلى دَفْع عَدُوٍّ يقصد قَتْلَهُم ومالهم ، فيجب عليهم إنفاق المالِ على مَنْ يدفع عنهم .

ومنها : دَفْع ما يسد رَمَقَ المضطر ، فهذه الاتفاقات واجبة .

قوله : { سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } اختلفوا في هذا الوعيد ، فقال ابنُ مسعودٍ وابنُ عباس : إنَّ هذه الأموالَ تصير حيّاتٍ يطوقون بها - كما تقدم - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَلَمْ يُؤدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أقْرَعَ ، لَهُ زَبيبتانِ ، يُطَوِّقهُ يَوْم القِيَامَةِ ثُمَّ يأخُذُ بِلهزمتيهِ - يعني : شِدقيهِ - ثُمَّ يَقُولُ : أنَا مَالُكَ ، أنَا كَنزُكَ " ثم تلا قوله تعالى : { وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ } .

وقال مجاهدٌ : معنى " سَيُطَوَّقُونَ " سَيُكَلَّفون أن يأتوا بما بَخِلوا به يومَ القيامةِ ، أي : يُؤمرون بأداء ما منعوا ، فلا يمكنهم الإتيان به ، فيكون توبيخاً .

وقيل : سيلزَمون إثمه في الآخرة ، وهذا على طريق التمثيلِ ، يقال : فلانٌ كالطَّوق في رقبة فلان ، كما يقال : قلدتك هذا الأمر ، وجعلت هذا الأمر في عنقك ، قال تعالى :

{ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ } [ الإسراء : 13 ] .

وإن حملنا البخل على البُخْل بالعلم كان معناه : أنَّ اللَّهَ تعالى يجعل في أعناقهم طوقاً من نار ، قال صلى الله عليه وسلم : " مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم يَعْلَمُهُ ، فَكَتَمَهُ ، ألْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلجامٍ مِنْ نَارٍ " .

قوله : { وَللَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ } فيه وجهانِ :

أحدهما : أن له ما فيهما مما يتوارثه أهلُهما من مالٍ وغيره ، فما لهم يبخلون عليه بملكه ، كقوله : { وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ } [ الحديد : 7 ] .

ثانيهما : - وهو قول الأكثرين - : أنه يُفني أهلَ السموات والأرض ، ويُبْقي الأملاك ، ولا مالك لها إلا الله ، فجرَى هذا مَجْرَى الوراثة .

قَالَ ابنُ الأنباريّ : يقال : وَرِثَ فلانٌ عِلْمَ فُلان ، إذا انفرد به بعد أن كانَ مشاركاً فيه ، وقال تعالى : { وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ } [ النمل : 16 ] لأنه انفردَ بذلك الأمر بعد أن كان داودُ مشاركاً له فيه .

قال القرطبيُّ : أخبر - تعالى - ببقائه ودوام مُلْكِه ، وأنه في الأبد كهو في الأزلِ ، غنيّ عن العالمين ، فيرث الأرضَ بعد فناءِ خَلْقِه ، وزوال أملاكِهِم ، فتبقى الأملاكُُ والأموالُ لا مدعى فيها ، فجرى هذا مجرى الوراثةِ في عادة الخلقِ ، وليس بميراث في الحقيقة ؛ لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يرث شيئاً لم يكن ملكَهُ من قبل ، والله - سبحانه وتعالى - مالك السمواتِ والأرضِ وما بينهما ، وكانت السَّمواتُ وما فيها له ، وأن الأموالَ كانت عارية عند أربابها ، فإذا ماتُوا رُدّت العاريةُ إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل ثم قال : { وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } .