اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{ضَرَبَ لَكُم مَّثَلٗا مِّنۡ أَنفُسِكُمۡۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ فَأَنتُمۡ فِيهِ سَوَآءٞ تَخَافُونَهُمۡ كَخِيفَتِكُمۡ أَنفُسَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ} (28)

قوله : { ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ } أي بين لكم شبهاً بحالكم ذلك المثل من أنفسكم ، و «من » لابتداء{[42007]} الغاية في موضع الصفة «لِمَثَلاً » ، أي أخذ مثلاً وانْتَزَعَهُ من أقْرَبِ شيء منكم وهو «أنفسكم »{[42008]} ثم بين المثل فقال : { هَلْ لَكُمْ مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ } من المال ، والمعنى أن من يكون مملوكاً لا يكون شريكاً له في ماله فكيف يجوز أن يكون عباد الله شركاء له وكيف يجوز أن يكون لهم عظمة الله تعالى حتى يعبدوا ؟ .

قوله : «مِنْ شُرَكَاء » مبتدأ و «من » مزيدة{[42009]} فيه لوجود شرطي الزيادة{[42010]} ، وفي خبره وجهان : أحدهما : الجار الأول وهو «لَكُمْ » و «مِن ما مَلَكَتْ » يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «شركاء » ؛ لأنه في الأصل نعت نكرة قدم عليها ، والعامل فيه العامل في هذا الجار الواقع خيراً ، أو الخبر مقدر بعد المبتدأ{[42011]} ، و «فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ » متعلق «بشركاء » و «ما » في «من ما » بمعنى النوع ، تقدير ذلك كله : هل شركاءُ فيما رزقناكم كائنونَ من النَّوْعِ{[42012]} الذي مَلَكتْهُ أيْمَانُكُمْ مستقرون لكم ؟ «فكائنون » هو الوصف المتعلق به «من مَا مَلَكتْ » ولما تقدم صار حالاً و «مستقرون » هو الخبر الذي تعلق به «لكم » .

والثاني : أن الخبر «من مَا مَلَكَتْ » و «لَكُمْ » متعلق بما تعلق به الخبر ، أو بمحذوف على أنه حال من «شركاء » أو بنفس «شركاء » كقولك : لَكَ في الدنيا محب «فلك » متعلق ( بِمُحِبٍّ ) وفي الدنيا{[42013]} هو الخبر . قوله : { وَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ } هذه الجملة جواب للاستفهام{[42014]} الذي بمعنى النفي «وَفِيهِ » متعلق «بسَوَاء » .

قوله : «تَخَافُونَهُمْ » فيه وجهان :

أحدهما : أنها خبر ثان «لأنتم » تقديره «فأنتم » مُسْتَوُونَ معهم فيما رزقناكم خائفوهم كخوف بعضهم بعضاً أيها السادة ، والمراد نفي الأشياء الثلاثة أعني الشركة والاستواء مع العَبِيد وخوفهم إياهم ، وليس المراد ثبوت الشركة ، ونفي الاستواء والخوف كما هو أحد الوجهين في قولك : مَا تَأْتِينَا فَتُحَدِّثَنَا بمعنى ما تأتينا محدِّثاً بل تأتينا ولا تحدثُنا بل المراد نفي الجميع كما تقدم . وقال أبو البقاء : { فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ } الجملة في موضع نصب على جواب الاستفهام أي هل لكم فتستووا{[42015]} أنتم . وفيه نظر كيف{[42016]} يجعل جملة اسمية حالة محل جملة فعلية ويحكم على موضع الاسمية بالنصب بإضمار ناصب ، هذا مما لا يجوز ولو أنه فسر المعنى وقال : إن الفعل لو حل بعد الفاء لكان منصوباً بإضمار «أَنْ » لكان صحيحاً ، ولا بد أيضاً أن يبين أن النصب على المعنى الذي قدمته من نفي الأشياء الثلاثة .

والوجه الثاني : أن «تَخافُونَهُمْ » في محل نصب{[42017]} على الحال من ضمير الفاعل في «سَوَاء » . أي فَسَاوَوْا خائفاً بعضُكُمْ من بعض مشاركَتَهُ له في المال أي إذا لم تَرْضوا أن يشارككم عبيدكُم في المال فكيف تشركون بالله من هو مصنوع له ؟ قاله أبو البقاء{[42018]} .

وقال ابن الخطيب{[42019]} معنى حَسَناً وهو أن بين المِثْلِ والمُمَثَّل به مشابهةٌ ومخالفةٌ ، فالمشابهة معلومة والمخالفة من وجوه :

أحدها : قوله : «مِنْ أَنْفُسِكُمْ » أي من نَسْلِكُمْ مع حقارة الأنفس ونقصِها وعجْزِهَا ، وقاسَ نفسه عليكم مع جلالتها وعظمتها وقدرتها وكمالها .

وثانيها : قوله : { مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أي عبيدكم لكم عليهم ملك اليمين والملك لها طَارِ ( ىء ) قابل للنقل والزوال ، أما النقل فالبيع وغيره ، وأما الزوال فبالعِتْقِ ومملوكه تعالى لا خروج له عن الملك فإذا لم يجز أن يكون مملوك يمينكم شريكاً لكم مع أنه يجوز أن يصير مثلكم من جميع الوجوه بل هو في الحال مثلكم في الآدميَّةِ حال الرق حتى أنكم ليس لكم تصرفٌ في روحه وآدميته بقطع وقتل وليس لكم منعهم من العبادة وقضاء الحاجة فكيف يجوز أن يكون مملوك الله الذي هو مملوكه من جميع الوجوه وهو مباين له بالكلية شريكاً له ؟ ! .

وثالثها : قوله : «مما رَزَقْنَاكُمْ » يعني : الذي لكم هو في الحقيقة ليس لكم بل هو لِلَّه ومن رزقه حقيقة فإذا لم يجز أن يكون لكم شريك فيما هو لكم من حيث الاسم فكيف يجوز أن يكون له شريك فيما هو له من حيث الحقيقة .

ورابعها : قوله : { فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ } أي هل أنتم ومماليككم في شيء مما تملكون أنتم سواء ليس كذلك فلا يكون لله شريك في شيء ؛ لأن كل شيء فهو لله وما تدعون إِلهيَّتَهُ لا يملكون شيئاً أصلاً ، ولا مِثْقَالَ ذرة خَرْدَلٍ فلا يُعْبَدُ لعظمته ولا لمنفعة تصل إليكم ( منهم{[42020]} ) منه ، وأيضاً فأنتم ومماليككم سواء ليس كذلك لأن المملوكَ ليس له عندكم حُرْمَةُ الأحرار ، وإذا لم يكن المملوك مع مساواته إياكم في الحقيقة والصفة عندكم حرمة فكيف يكون حال المماليك الذين لا مساواة بينهم وبين المالك بوجه من الوُجُوه ، وإلى هذا إشار بقوله : { تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ } انتهى{[42021]} . وإنما ذكرت هذا المعنى مبسوطاً لأنه مبين لما ذكرته من وجوه الإعراب . «كخيفتكم » أي كَخِيفَةٍ مِثْل خِيفَتِكُمْ{[42022]} . والعامة على نصب «أنفسكم » ، لأن المصدر مضاف لفاعله{[42023]} .

وقرأ ابْنُ أبي عبلةَ بالرفع على إِضافة المصدر لمفعوله{[42024]} . اسْتَقْبَحَ بعضهم هذا إِذا وجد الفاعل . وقال بعضهم : ليس بقبيح بل يجوز إضافته إلى كل منهما إذا وجدا{[42025]} وأنشد :

4041 - أَفْنَى تِلاَدِي وَمَا جَمَّعْتُ مِنْ نَشَبِ *** قَرْعُ القَوَارِير أَفْوَاهُ الأَبَارِيقِ{[42026]}

بنصب «الأفواه » و «رفعها » .

قوله : { كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيات } أي مثلُ ذلك التفصيل البين نفصل . وقرأ أبو عمرو - في رواية يُفَصِّل - بياء الغيبة رداً على قوله : «ضَرَبَ لَكُمْ » ، والباقون بالتكلم رداً على قوله «رَزَقْنَاكُمْ »{[42027]} والمعنى يبين بالآيات والدلائل والبراهين القطعية والأمثلة : «لقوم يعقلون » ينظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم ، والأمر لا يخفى بعد ذلك إلا على من لا يكون له عقل .


[42007]:المرجع السابق والقرطبي 14/23.
[42008]:المرجعان السابقان والكشاف 3/221، والبحر 7/170.
[42009]:المراجع السابقة.
[42010]:شرطا الزيادة المجرور نكرة، وكون الاستفهام المضمن معنى النفي سابقاً على المجرور، وقد تزاد في الإيجاب عند الأخفش.
[42011]:الدر المصون 4/322.
[42012]:المرجع السابق والبحر المحيط 7/171.
[42013]:انظر: البحر المحيط 7/171، والدر المصون 4/322.
[42014]:التبيان 1040 والمراجع السابقة.
[42015]:انظر: التبيان 2/1040.
[42016]:البحر 7/171 والدر المصون 4/322.
[42017]:التبيان 1040 والمراجع السابقة.
[42018]:المرجع السابق.
[42019]:سبق القول بأن ابن الخطيب هو الإمام الفخر الرازي وقد عَرَّفْتُ بِهِ.
[42020]:زيادة عن الفخر الرازي.
[42021]:انظر: التفسير الكبير للإمام الرازي 25/118 و 119.
[42022]:الدر المصون 4/324.
[42023]:وأجاز الفراء أن يضاف المصدر إلى المفعول فترفع الأنفس قال: "ولو نويت به أي بالكاف والميم أن يكون في تأويل نصب رفعت ما بعدها" انظر: معاني القرآن للفراء 2/324.
[42024]:كما أجازه الفراء كما سبق، وانظر هذه القراءة في: البحر المحيط 7/171.
[42025]:ومن المجيزين له ولم يستقبحوه أبو حيان حيث قال في بحره: "وهما وجهان حسنان ولا قبح في إضافة المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل" انظر: البحر المحيط 7/171، وقال السيوطي في الهمع 2/94: ويجوز إبقاؤه أي الفاعل مع الإضافة إلى المفعول في الأصح نحو قوله تعالى في قراءة يحيى بن الحارث الذماري عن ابن عامر: "ذكر رحمة ربك عبده زكريا" وقوله صلى الله عليه وسلم: "وحج البيت من استطاع إليه سبيلا"، وقول الشاعر: قرع القوارير أفواه الأباريق وقيل: لا يجوز إلا في الشعر.
[42026]:من البسيط، وهو للأقيشر الأسدي، وقوله: "تلادي" التلاد جمع "تليد" وهو المال الموروث، و"النشب" المال، والقوارير: مفردها قارورة وهي معروفة، ويروى "القواقيز" مفردها: قاقوزة، وهي الكأس الصغيرة، والأباريق كل ما له عروة أو خرطوم من الآنية. وهو يخبرنا أنه مسرف ولم يرثه وارث فقد أفنى ثروته في شرب الخمر والبيت يروى برفع "أفواه"، ونصبها. فمن رفع- وهو شاهدنا- فقد أضاف المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل وهو "الأفواه" وعنده لا قبح حيث وجد شاهد دال على ذلك، ومن نصب فقد أضاف المصدر إلى الفاعل وعليه فلا مشكلة. انظر: البحر المحيط 7/171، والمقتضب 1/159، والإنصاف 233، والتصريح 2/64، والمغني 536، والأشموني 2/289، والهمع 2/94، وأوضح المسالك لابن هشام 155، واللسان:"ق ق ز"، وشذور الذهب 458.
[42027]:برواية عياش، انظر: السبعة لابن مجاهد 507، والدر المصون 4/424، والبحر 7/171.