لمَّا بين أنَّ هؤلاء الجُهَّالِ لم ينتَفِعُوا بِشَيءٍ ممَّا تقدَّم من التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ ، بل بَقُوا مُصِرِّين على جَهْلهم وضَلالِهم ، قال : فَلا تُبَالوا أيّها المُؤمِنُون بجهالاتِهِم ، بل كُونُوا مُنْقَادِين لتَكَالِيفِ اللَّهِ تعالى ، فلا يضُرُّكم ضلالَتُهُم .

قوله : " عَلَيْكُمْ أنْفُسَكُمْ " : الجمهورُ على نَصْب " أنْفُسَكُمْ " وهو منصوب على الإغْرَاء ب " عَلَيْكُمْ " ؛ لأنَّ " عَلَيْكُمْ " هنا اسمُ فعلٍ ؛ إذ التقديرُ : الزمُوا أنْفُسَكُمْ ، أي : هَدايَتَهَا وحِفْظَهَا مِمَّا يُؤذِيَها ، ف " عَلَيْكُمْ " هنا يرفعُ فاعلاً ، تقديره : عَلَيْكُمْ أنْتُمْ ؛ ولذلك يجوز أن يُعْطَفَ عليه مرفوعٌ ؛ نحو : " عَلَيْكُمْ أنْتُمْ وزَيْدٌ الخَيْرَ " ؛ كأنك قُلْتَ : الزَمُوا أنتم وزَيْدٌ الخَيْرَ ، واختلف النحاةُ في الضميرِ المتصلِ بها وبأخواتها ؛ نحو : إلَيْكَ ولدَيْكَ ومَكَانَكَ ، فالصحيحُ أنه في موضع جرٍّ ؛ كما كان قبلَ أن تُنْقَلَ الكلمةُ إلى الإغراء ، وهذا مذهب سيبويه{[12741]} ، واستدلَّ له الأخفشُ بما حكى عن العرب " عَلَى عَبْدِ الله " بجرِّ " عَبْدِ الله " وهو نصٌّ في المسألة ، وذهب الكسائيُّ إلى أنه منصوبُ المحلِّ ، وفيه بُعْدٌ ؛ لنصبِ ما بعدهما ، أعني " عَلَى " وما بعدها كهذه الآية ، وذهب الفرَّاء إلى أنه مرفوعُه .

وقال أبو البقاء{[12742]} - بعد أن جعل " كُمْ " في موضع جرّ ب " عَلَى " بخلافِ " رُوَيْدَكُمْ " - : " فإن الكاف هناك للخطَابِ ، ولا موضع لها ، فإن " رُوَيْد " قد استُعملتْ للأمر المواجه من غير كافِ الخطابِ ، وكذا قوله تعالى : { مَكَانَكُمْ } [ يونس : 28 ] " كُمْ " في محل جَرٍّ " ، وفي هذه المسألة كلامٌ طويلٌ ، صحيحُه أنَّ " رُوَيْد " تارةً يكون ما بعدها مَجْرُورَ المحلّ وتارةً منصوبَهُ ، وقد تقدَّمَ في سورةِ النساءِ الخلافُ في جواز تقديمِ معمُولِ هذا البابِ عليه .

قال ابنُ الخطيب{[12743]} : قال النَّحْوِيُّونَ : " عَلَيْك ، وعِنْدَك ، ودُونَك " من جُمْلة أسْماءِ الأفْعَال ، فَيُعدُّونَهَا إلى المَفْعُول ، ويُقِيمُونَهَا مقامَ الفِعْلِ ، وينصِبُون بِهَا ، فإذا قال : " عَلَيْك [ زيداً ] " كأنه قال : خُذْ زيْداً [ فقد عَلاَك ، أي أشْرَفَ عليْك ]{[12744]} ، وعِنْدَك زَيْداً ، أي : حَضَرَك فَخُذْهُ ، و " دُونَك " أي : قَرُبَ مِنْكَ فَخُذْهُ ، فهذه الأحرف الثلاثَةُ لا خِلاَف بَيْن النُّحَاة في جوازِ النَّصْب بِهَا .

وقرأ نافعُ{[12745]} بن أبي نُعَيْمٍ : " أنْفُسُكُمْ " رفعاً فيما حكاه عنه صاحبُ " الكشَّاف " ، وهي مُشْكَلِةٌ ، وتخريجُها على أحد وجهين : إمَّا الابتداء ، و " عَلَيْكُمْ " خبره مقدَّم عليه ، والمعنى على الإغْراء أيضاً ؛ فإنَّ الاغراء قد جاء بالجملة الابتدائيَّة ، ومنه قراءةُ بعضهم { نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا } [ الشمس : 13 ] ، وهذا تحذيرٌ نظيرُ الإغراء .

والثاني من الوجهين : أن تكون توكيداً للضميرِ المُستترِ في " عَلَيْكُمْ " ؛ لأنه كما تقدَّم تقديره قائمٌ مقام الفعْلِ ، إلا أنه شَذَّ توكيدُه بالنفس من غير تأكيدٍ بضمير منفصلٍ ، والمفعولُ على هذا محذوفٌ ، تقديرُه : عَلَيْكُمْ أنْتُمْ أنْفُسُكُمْ صَلاحَ حالِكُمْ وهدايَتَكُمْ .

قوله : " لا يَضُرُّكُمْ " قرأ الجمهور بضمِّ الراء مشددة ، وقرأ الحسن البصريُّ{[12746]} : " لا يَضُرْكُمْ " بضم الضادِ وسكُونِ الراء ، وقرأ{[12747]} إبراهيمُ النَّخَعِيُّ : " لا يَضِرْكُمْ " بكسر الضادِ وسكون الراءِ ، وقرأ أبو حيوة{[12748]} : " لا يَضْرُرُكُمْ " بسكون الضاد وضم الراء الأولى والثانية .

فأمَّا قراءةُ الجمهور : فتحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون الفعلُ فيها مَجْزُوماً على جوابِ الأمر في " عَلَيْكُمْ " ، وإنما ضُمَّتِ الراءُ إتباعاً لضمَّةِ الضَّادِ ، وضمةُ الضادِ هي حركةُ الراء الأولى ، نُقِلَتْ للضَّادِ [ لأجلِ ] إدغامها في الراء بعدها ، والأصْلُ : " لا يَضْرُرْكُمْ " ، ويجوز أن يكون الجزمُ لا على وجه الجواب للأمرِ ، بل على وجهِ أنه نهي مستأنفٌ ، والعملُ فيه ما تقدَّم ؛ وينصُرُ جواز الجزمِ هنا على المعنيين المذكورينِ من الجواب والنهْيِ : قراءةُ الحسنِ والنخَعِيِّ ؛ فإنهما نَصٌّ في الجزْمِ ، ولكنهما محتملتان للجَزْمِ على الجوابِ أو النهي .

والوجه الثاني : أن يكون الفعلُ مرفوعاً ، وليس جواباً ولا نهياً ، بل هو مستأنفٌ سِيقَ للإخبار بذلك ، وينصرُه قراءةُ أبي حَيْوَةَ المتقدِّمةُ .

وأمَّا قراءةُ الحسن : فَمِنْ " ضَارَهُ يَضُورُهُ " كصَانَهُ يَصُونُهُ ، وأما قراءة النخَعِيِّ فمِنْ " ضَارَهُ يَضِيرُهُ " كَبَاعَهُ يبيعُهُ ، والجزم فيهما على ما تقدَّم في قراءة العامة من الوجهين ، وحكى أبو البقاء{[12749]} : " لا يَضُرَّكُمْ " بفتح الراء ، ووجهها على الجزم ، وأن الفتح للتخفيفِ ، وهو واضح ، والجزم على ما تقدَّم أيضاً من الوجهين ، وهذه كلُّها لغاتٌ قد تقدَّم التنبيهُ عليها في آل عمران [ الآية 144 ] .

و " مَنْ ضَلَّ " فاعلٌ ، و " إذَا " ظرفٌ محضٌ ناصبه " يَضُرُّكُمْ " ، أي : لا يَضُرُّكُمُ الذي ضَلَّ وقتَ اهْتِدَائِكُمْ ، ويجوز أن تكون شرطية ، وجوابُها محذوفٌ ؛ لدلالةِ الكلام عليه ، وقال أبو البقاء{[12750]} : " ويبعُدُ أن تكون ظرفاً ل " ضَلَّ " ؛ لأنَّ المعنى لا يَصِحُّ معه " ، قال شهاب الدين{[12751]} : لأنه يصير المعنى على نفي الضرر الحاصل مِمَّنْ يضلُّ وقْتَ اهتدائهم ، فقد يُتَوَهَّم أنه لا ينتفي عنهم ضَرَرُ من ضلَّ في غيرِ وقْتِ اهتدائِهِمْ ، ولكنَّ هذا لا ينفي صِحَّة المعنى بالكليةِ كما ذكره .

فصل في سبب نزول الآية

في سببِ نُزُولِ الآيَةِ وُجُوهٌ :

أحدها : رَوَى الكَلْبِيُّ عن أبِي صالح عن ابْنِ عبَّاسٍ : أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لما قَبِلَ من أهْلِ الكِتَابِ الجِزْيَة ، من بَعْضِ الكُفَّار دُون بَعْض ، نزلتْ هذه الآية{[12752]} ، والمعنى : لا يَضُركُم ملامة اللاَّئِمِين إذا كُنْتُم على الهُدى .

وثانيها : أنَّ المُؤمنين كان يشْتَدُّ عليهم بَقَاءُ الكُفَّارِ على كُفْرِهمْ وضَلاَلتِهِم ، فقيل لَهُم : عَلَيْكُم أنْفسكُم بإصلاحِهَا ، والمَشْي بها في طريقِ الهُدَى ، لا يَضُرُّكُم ضلال الضَّالِّين ، ولا جَهْلُ الجَاهِلِين .

وثالثها : أنَّهُم كانوا يَغْتَمُّونَ لِعَشَائِرِهمْ لمَّا مَاتُوا على الكُفْرِ ، فَنُهُوا عن ذلك .

قال ابن الخَطيبِ{[12753]} : والأقربُ عِنْدِي ، أنَّه تعالى لما حَكَى عَنْ بَعْضِهم أنَّه إذا قِيلَ لَهُمْ : { تَعَالَوْاْ إِلَى مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَآ } [ المائدة : 104 ] بيَّن تعالى بهذه الآية ، أنَّه لا يَنْبَغِي للمُؤمِنِينَ أنْ يَتَشَبَّهُوا بِهِمْ في هذه الطَّريقَةِ الفَاسِدَةِ ، بل يَنْبَغِي أنْ يَصْبِروا على دينهِم ، وأنْ يَعْلَمُوا أنَّه لا يَضُرُّهُمْ جَهْلُ أولَئِك .

فصل

رُوِي عن أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق - رضي الله عنه - أنَّه قال : يا أيُّهَا النَّاسُ ، إنَّكُمُ تَقْرَؤُون هذه الآية { يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } فإنِّي سَمِعْتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنَّ النَّاس إذا رَأوا مُنْكَراً فَلَمْ يُغيّروه ، يُوشِكُ أن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِه " {[12754]} .

وفي رواية : " لَتَأمُرُنَّ بالمعرُوفِ ، ولتنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ ، أو لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فليَسُومُونكمْ سُوءَ العذابِ ، ثُمَّ ليَدْعون اللَّه خيارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ " {[12755]} .

قال أبُو عُبَيْدة{[12756]} : خاف الصِّدِّيق أن يتأوَّل النَّاسُ الآية غير مُتَأوّلها ، فيَدْعُوهم إلى تَرْكِ الأمْرِ بالمعرُوف ، فأعْلَمَهُم أنَّها لَيْسَتْ كذلك ، وأنَّ الذي أذِنَ في الإمْسَاكِ عن تَغْييرِه من المُنْكر ، هو الشِّرْكُ الذي يَنْطِقُ به المُعَاهدُون من أجل أنَّهُم يَتَديَّنُون به ، وقد صُولِحُوا عليه ، فأمَّا الفُسُوق والعِصْيَان والذَّنْبُ من أهْل الإسلام ، فلا يَدْخُلُ فيه .

وعن ابن مسعودٍ{[12757]} قال في هذه الآية : مُرُوا بالمعْرُوف وانْهَوْا عن المُنْكَرِ ما قُبِلَ مِنْكُم ، فإن رُدَّ عَلَيْكم فَعَليْكُم أنْفُسَكُمْ .

ثُمَّ قال : إنَّ القُرآنَ نزلَ مِنْهُ آيٌ قد مضى تَأويلهُنَّ قَبْلَ أن يَنْزِلْن ، ومِنْهُ آي : وقعَ تَأويلُهُنَّ{[12758]} على عَهْد رسُول الله صلى الله عليه وسلم ، ومِنْهُ آيٌ : وقعَ تَأوِيلُهُنَّ بَعْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِيَسِيرٍ ، ومنه آي : وقعَ تأويلهن في آخِرِ الزَّمَانِ ، ومنه آي : وقعَ تَأويلُهُنَّ يوم القيامة ، وهو ما ذُكِرَ من الحِسَابِ والجَنَّةِ والنَّارِ ، فما دَامَتْ قلوبُكُمْ وأهْوَاؤكُمْ وَاحِدَةٌ ، ولم تلْبسُوا شِيَعاً ، ولم يَذُقْ بَعْضُكم بأسَ بَعْض ، فأمُرُوا وانْهَوْا ، فإن اخْتَلَفت القُلُوبُ والأهْوَاء وألْبِسْتُم شيعاً ، وذاقَ بَعْضُكم بأسَ بعض ، فامرؤ ونفسهُ ، فعِنْدَ ذَلِكَ جَاءَنَا تَأوِيلُ هذه الآيَة .

قال ابنُ الخَطيبِ{[12759]} : وهذا التَّأويلُ عندي ضَعِيفٌ ؛ لأنَّ الآيَةَ خِطَابٌ عامٌّ لِلْحَاضِرِ والغَائِبِ ، فكيف يُخرجُ الحَاضِر ، ويُخَصُّ الغَائِب . ورَوى أبُو أمَيَّة الشَّعبانِيِّ قال : " أتَيْتُ أبا ثَعْلَبَة ، فقُلْتُ : كيف نَصْنَعُ في هذه الآية ؟ فقال : أيُّ آيةٍ ؟ قلت : قَوْلُ الله - عزَّ وجلَّ - : { عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } ، فقال : أمَا واللَّهِ لَقَدْ سألْتَ عنها خَبِيراً ، سألتُ عَنْهَا رسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بَلْ ائتَمِرُوا بالمَعْرُوفِ وتَنَاهوا عن المُنْكَرِ ، حتَّى إذَا رَأيْتَ شُحَّاً مُطَاعاً وهَوًى مُتَّبَعاً ، ودُنْيا مُؤثرة ، وإعْجَاب كُلِّ ذِي رأيٍ برأيِهِ ، ورَأيتَ أمْراً لا بُدَّ لَكَ مِنْهُ ، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ ودَعْ أمْرَ العَوَامِّ ، وإنَّ وراءَكُم أيام الصَّبر ، فَمَنْ صَبَرَ فيْهنَّ قبض على الجَمْر للعامل فيهنَّ مِثْلُ أجر خَمْسِين رجلاً يعملون مثله ، قال ابن المبارك : وزادني غيره ، قالوا : يا رسول الله أجر خمسين منهم ؟ قال : أجرُ خمسين منكم{[12760]} .

فإن قيل : ظَاهِرُ الآيةِ يُوهِمُ أنَّ الأمر بالمَعْرُوفِ ، والنَّهْي عن المُنْكَرِ غَيْرُ وَاجِبٍ .

فالجَوَابُ من وُجُوهٍ :

أحدها : أنَّ الآيَةَ لا تَدُلُّ على ذلك ، بل تَدلُّ على أنَّ المُطِيعَ لا يُؤاخَذُ بِذُنُوبِ العَاصِي ، وأمَّا وُجُوب الأمْرِ بالمَعْرُوفِ ، فَثَبت بما تقدَّم من الدَّلائلِ وغَيْرِها .

وثانيها : أنَّ الآيَةَ مَخْصُوصَةٌ بالكُفَّار المُصرِّين على الكُفْرِ ، ولا يَتْرُكُون الكُفْر بسببِ الأمْر بالمَعْرُوفِ ، فَهَهُنَا يَجِبُ على الإنْسَانِ مُخَالَفَةُ الأمْرِ بالمَعْرُوفِ .

وثالثها : أنَّ الآيَةَ مَخْصُوصَةٌ بِمَا إذا خَافَ الإنْسَانُ عند الأمْرِ بالمَعْرُوفِ ، والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ على نَفْسِهِ وعِرضه وماله .

ورابعها : المعنى : لا يَضُرُّكُمْ إذا اهْتَدَيْتُم ، فأمَرْتُمْ بالمَعْرُوف ونَهَيْتُم عَنِ المُنْكَر ضلالُ مَنْ ضَلَّ ، فَلَمْ يقبَل ذَلِكَ .

وخامسها : أنَّه تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام : { فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ } [ النساء : 84 ] ، وذَلِكَ لم يَدُلَّ على سُقُوطِ الأمْرِ بالمَعْرُوف عن الرَّسُولِ ، فَكَذَا هَاهُنَا .

ثم قال تعالى : { إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً } ، أي : الضَّال والمُهْتَدِي { فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } أي : يُجَازيكُمْ بأعمالِكُمْ .