الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ} (88)

قوله : { وَكَذلِكَ نُنجِي } : الكاف نعتٌ لمصدرٍ أو حالٌ من ضميرِ المصدرِ . وقرأ العامَّة " نُنْجي " بضم النونِ الأولى وسكونِ الثانية مِنْ أَنْجى يُنْجي . وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم " نُجِّيْ " بتشديد الجيمِ وسكونِ الياءِ . وفيها أوجهٌ ، أحسنها : أن يكونَ الأصل " نُنَجِّي " بضمِّ الأولى وفتح الثانيةِ وتشديد الجيمِ ، فاستثقل توالي مِثْلين ، فحُذِفت الثانيةٌ ، كما حُذِفَت في قوله { وَنُزِّلَ الْمَلاَئِكَةُ } [ الفرقان : 25 ] في قراءةِ مَنْ قرأه كما تقدَّم ، وكما حُذِفَتْ التاءُ الثانيةُ في قولِه { تَذَكَّرُونَ } [ الأنعام : 152 ] و

{ تَظَاهَرُونَ } [ البقرة : 85 ] وبابِه .

ولكنَّ أبا البقاء استضعَفَ هذا التوجيهَ بوجهين فقال : " أحدهُما : أنَّ النونَ الثانية أصلٌ ، وهي فاءُ الكلمةِ فَحَذْفُها يَبْعُدُ جداً . والثاني : أنَّ حركَتها غيرُ حركةِ النونِ الأولى ، فلا يُسْتَثْقَلُ الجمعُ بينهما بخلافِ " تَظاهَرون " ألا ترى أنَّك لو قلتَ : " تُتَحامى المظالِمُ " لم يَسُغْ حَذْفُ الثانية " .

أمَّا كونُ الثانيةِ أصلاً فلا أثرَ له في مَنْعِ الحَذْفِ ، ألا ترى أن النَّحْويين اختلفوا في إقامة واستقامة : أيُّ الألفينِ المحذوفة ؟ مع أنَّ الأولى هي أصلٌ لأنَّها عينُ الكلمةِ . وأمَّا اختلافُ الحركةِ فلا أثرَ له أيضاً ؛ لأنَّ الاستثقالَ باتحادِ لفظِ الحرفين على أيِّ حركةٍ كانا .

الوجه الثاني : أن " نُجِّي " فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للمفعول ، وإنما سُكِّنَتْ لامُه تخفيفاً ، كما سُكِّنت في قوله : { مَا بَقِيْ مِنَ الرِّبَا } [ البقرة : 278 ] في قراءةٍ شاذةٍ تقدَّمَتْ لك . قالوا : وإذا كان الماضي الصحيحُ قد سُكِّن تخفيفاً فالمعتلُّ أولى ، فمنه :

إنّما شِعْرِيَ قَيْدٌ *** قد خُلِطْ بجُلْجُلانِ

وقد ذَكَرْتُ منه جملةً صالحةً .

وأُسْنِدَ هذا الفعلُ إلى ضميرِ المصدرِ مع وجودِ المفعول الصريحِ كقراءةِ أبي جعفرٍ { لِيُجْزِى قَوْماً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ } [ الجاثية : 14 ] وهذا رأيُ الكوفيين والأخفش . وقد ذكرْتُ له شواهدَ فيما مضى من هذا التصنيفِ ، والتقدير : نُجِّيَ النَّجاءُ . قال أبو البقاء : " وهو ضعيفٌ من وجهين ، أحدُهما : تسكينُ آخرِ الفعلِ الماضي ، والآخرُ إقامةُ المصدرِ مع وجودِ المفعولِ الصَّريح " . قلت : عَرَفْتَ جوابَهما ممَّا تقدم .

الوجه الثالث : أنَّ الأصلَ : ننجِّي كقراءةِ العامة ، إلاَّ أنَّ النونَ الثانيةَ قُلِبَتْ جيماً ، وأُدغِمت في الجيم بعدها . وهذا ضعيفٌ جداً ؛ لأن النونَ لا تُقارِبُ الجيمَ فتُدغَمُ فيها .

الوجه الرابع : أنه ماضٍ مسندٌ لضمير المصدرِ أي : نُجِّي النَّجاءُ كما تقدم في الوجه الثاني ، إلاَّ أن " المؤمنين " ليس منصوباً بنجِّي بل بفعلٍ مقدرٍ ، وكأنَّ صاحبَ هذا الوجهِ فَرَّ من إقامةِ غيرِ المفعول به مع وجودِه ، فجعله مِنْ جملةٍ أخرى .

وهذا القراءةُ متواترةٌ ، ولا التفاتَ على مَنْ طَعَن على قارئِها ، وإنْ كان أبو عليٍ قال : " هي لحنٌ " . وهذه جرأةٌ منه قد سبقه إليها أبو إسحاق الزجَّاج . وأمَّا الزمخشري فلم يَطْعن عليها ، إنما طعن على بعضِ الأوجهِ التي قدَّمْتُها فقال : " ومَنْ تَمَحَّل لصحتِه فجعله فُعِل وقال : نُجِّي النَّجاءُ المؤمنين ، فأرسل الياء وأسنده إلى مصدرِه ونَصَبَ المؤمنين ، فتعسُّفٌ باردُ التعسُّفِ " . قلت : فلم يَرْتَضِ هذا التخريجَ بل للقراءةِ عنده تخريجٌ آخرُ . وقد يمكنُ أن يكونَ هو الذي بدأت به لسلامتِه ممَّا تقدَّم من الضعف .