قوله : " مسلمين " مفعول ثان للجعل ؛ لأنه بمعنى [ التصيير ، والمفعول الأول هو ] " نا " .
وقرأ ابن عباس " مُسْلِمِيْنَ " بصيغة الجمع وفي ذلك تأويلان :
أحدهما : أنهما أجريا التثنية مجرى الجمع ، وبه استدل من يجعل التثنية جمعاً .
والثاني : أنهما أرادا أنفسهما وأهلهما ك " هاجر " .
أحدهما : أن يتعلق ب " مسلمين " لأنه بمعنى نُخْلص لك أوجهنا نحو :
{ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ } فيكون المفعول محذوفاً لفهم المعنى .
والثاني : أنه نعت لمسلمين أي : مسلمين مستقرين لك أي مستسلمين . والأول أقوى معنى .
فصل فيمن استدل بهذه الآية على القول بخلق الأعمال
استدلوا بهذه الآية على خلق الأعمال بقوله : { رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ } ، فإن الإسلام إما أن يكون المراد منه الدين والاعتقاد ، أو الاستسلام والانقياد ، وكيف كان فقد رغبا في أن يجعلهما بهذه الصفة ، وجعلهما بهذه الصفة لا معنى له إلاّ خَلْق ذلك فيهما ، فإن [ الجعل ] عبارة عن الخلق .
قال الله تعالى : { وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ } [ الأنعام : 1 ] فدلّ هذا على أن الإسلام مخلوق لله تعالى .
فإن قيل : هذه الآية الكريمة متروكة الظاهر ؛ لأنها تقتضي أنهما وقت السُّؤال [ كانا ] غير مسلمين إذ لو كانا مسلمين لكان طلب أن يجعلهما مسلمين طلباً لتحصيل الحاصل ، وإنه باطل ، لكن المسلمين أجمعوا على أنهما كانا في ذلك الوقت مسلمين ؛ ولأن صدور هذا الدُّعَاء منهما لا يصلح إلاَّ بعد أن كانا مسلمين ، وإذا ثبت أن الآية متروكة الظاهر لم يجز التمسّك بها ، سلمنا أنها ليست متروكة الظاهر ، لكن لا نسلم أن الجَعْل عبارة عن الخَلْق والإيجاد بل له معانٍ أخر سوى الخلق :
أحدها : " جعل " بمعنى " صيّر " ، قال [ الله ] تعالى : { وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الّلَيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً } [ الفرقان : 47 ] .
وثانيها : " جعل " بمعنى " وهب " ، تقول : جعلت لك هذه الضيعة وهذا العبد وهذا الغرس .
وثالثها : [ جعل ] بمعنى الوصف للشيء والحكم به كقوله تعالى : { وَجَعَلُواْ الْمَلاَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثاً } [ الزخرف : 19 ] .
وقال { وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ } [ الأنعام : 10 ] .
ورابعها : " جعل " كذلك بمعنى الأمر كقوله تعالى : { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً }
[ السجدة : 24 ] يعني أمرناهم بالاقتداء بهم ، وقال : { إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً } [ البقرة : 124 ] فهو الأمر .
وخامسها : أن يجعله بمعنى التعليم كقوله : جعلته كاتباً [ وشاعراً ] إذا علمته ذلك .
وسادسها : البيان والدّلالة تقول : جعلت كلام فلان باطلاً إذا أوردت [ من الحجة ] ما بين بطلان ذلك . إذا ثبت ذلك فنقول : لم لا يجوز أن يكون المراد وصفهما بالإسلام ، والحكم لهما بذلك كما يقال : جعلني فلان لصّاً ، وجعلني فاضلاً أديباً إذا وصفه بذلك سلّمنا أن المراد من الجَعْل الخَلْق ، لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه خلق الألطاف الداعية لهما إلى الإسلام ، وتوفيقهما لذلك ؟ فمن وفّقه الله لهذه الأمور حتى يفعلها ، فقد جعله الله مسلماً له ، ومثاله من يؤدّب ابنه حتى يصير أديباً ، فيجوز أن يقال : صيّرتك أديباً ، وجعلتك أديباً ، وفي خلاف ذلك يقال : جعل ابنه لصّاً محتالاً .
سلمنا أن ظاهر الآية الكريمة يقتضي كونه تعالى خالقاً للإسلام ، لكنه على خلاف الدَّلاَئل العقلية ، فوجب ترك القول به .
وإما قلنا [ إنه ] على خلاف الدَّلائل العقلية ؛ لأنه لو كان فعل العَبْد خلقاً لله تعالى لما استحق العبد به مدحاً ولا ذمّاً ، ولا ثواباً ولا عقاباً ، ولوجب أن يكون الله تعالى هو المسلم المطيع لا العبد .
والجواب : قوله : الآية متروكة الظاهر .
[ قلنا ] : لا نسلّم وبيانه من وجوه :
الأول : أن الإسلام عرض قائم بالقلب ، وأنه لا يبقى زمانين فقوله : " واجعلنا مسلمين لك " أي : اخلق هذا العرض ، فينافي الزمان المستقبل دائماً ، وطلب تحصيله في الزمان المستقبل لا ينافي حصوله في الحال .
الثاني : أن يكون المراد منه الزِّيَادة في الإسلام كقوله : { لِيَزْدَادُواْ إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ } [ الفتح : 4 ] { وَالَّذِينَ اهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى } [ محمد : 17 ] ويؤيد هذا قوله تعالى { وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي } [ البقرة : 260 ] فكأنهما دعواه بزيادة اليقين والتصديق ، وطلب الزيادة لا ينافي حصول الأصل في الحال .
الثالث : أن " الإسلاَم " إذا أطلق يفيد الإيمان والاعتقاد أما إذا أضيف بحرف " اللام " كقوله : " مُسْلِمَيْنِ لَكَ " ، فالمراد الاستسلام له والانقياد والرِّضا بكل ما مقدر [ وترك المنازعة في أحكام الله تعالى وأقضيته ، فلقد كانا عارفين مسلمين لكن لعله بقي في قلوبهما نوع من المنازعة الحاصلة بسبب البشرية ، فأراد أن يزيل الله ذلك عنهما بالكلية ليحصل لهما مقام الرضا بالقضاء على سبيل الكمال ] فثبت بهذه الوجوه أن الآية ليست متروكة الظاهر .
قوله : يحمل الجعل على الحكم بذلك فلا نسلم أن الموصوف إذا حصلت الصفة له فلا فائدة في الصفة ، وإذا لم يكن المطلوب بالدعاء هو مجرد الوصف ، وجب حمله على تحصيل الصفة ، ولا يقال : وصفه تعالى بذلك ثناء ومدح ، وهو مرغوب له فيه .
قلنا : نعم ! لكن الرغبة في تحصيل نفس الشيء أكثر من تحصيل الرغبة في تحصيل الوَصْف به والحكم به ، فكان حمله على الأول أولى .
وأيضاً أنه متى حصل الإسلام فيهما فقد استحقا التسمية بذلك والله تعالى لا يجوز عليه الكذب ، فكان ذلك الوصف حاصلاً ، وأي فائدة في طلبه بالدعاء .
وأيضاً أنه لو كان المراد به التسمية لوجب أن كلّ من سمى إبراهيم مسلماً جاز أن يقال : جعله مسلماً .
أما قوله : يحمل ذلك على فعل الألطاف .
أحدها : أن لفظ الجَعْل مضاف إلى " الإسلام " ، فصرفه عنه إلى غيره ترك للظاهر .
وثانيها : أن تلك الألْطَاف قد فعلها الله تعالى وأوجدها ، وأخرجها إلى الوجود على مذهب المعتزلة ، فطلبها يكون طلباً لتحصيل الحاصل ، وإنه غير جائز .
وثالثها : أن تلك الألطاف إما أن يكون لها أثر في تَرْجيح جانب الفعل على الترك أو لا .
فإن لم يكن لها أثر في هذا الترجيح لم يكن ذلك لطفاً .
وإن كان لها أثر في الترجيح ، فنقول : متى حصل الرجحان فقد حصل الوجوب ، وذلك لأن مع حصول ذلك القدر من الترجيح ، إما أن يجب الفعل ، أو يمتنع ، أو لا يجب أصلا ولا يمتنع .
وإن امتنع فهو مانع لا مرجح ، وإن لم يجب ولا يمتنع فحينئذ يمكن وقوع الفعل معه تارة ولا وقوعه أخرى فاختصاص وقت الوقوع بالوقوع : إما أن يكون لانضمام أمر إليه لأجله تميز ذلك الوقت بالوقوع أو ليس كذلك فإن كان الأول كان المرجح مجموع اللطف مع هذه الضميمة الزائدة فلم يكن لهذا اللطف أثر في الترجيح أصلاً ، وقد فرضناه كذلك هذا خلف .
وإن كان الثاني لزم رجحان أحد طرفي الممكن المساوي على الآخر من غير مرجّح وهو محال ، فثبت أن القول بهذا اللطف غير معقول .
قوله : الدلائل العقلية دلت على امتناع وقوع فعل العبد بخلق الله تعالى وهو فصل المدح والذم .
قلنا : إنه معارض بسؤال العلم وسؤال الداعي على ما تقدم .
قال القرطبي : سألاه التثبت والدوام و " الإسلام " في هذا الموضع : الإيمان والأعمال جميعاً ، ومنه قوله تعالى : { إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ }
[ آل عمران : 19 ] ، وكفى هذا دليلاً لمن قال إن الإيمان والإسلام هما شيء واحد ، ويؤيده قوله تعالى : { فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ } [ الذاريات : 35 ، 36 ] والله أعلم .
قوله : { وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً } فيه قولان :
أحدهما وهو الظاهر أن " من ذرّيتنا " صفة لموصوف محذوف وهو مفعول أول ، و " أمة مسلمة " مفعول ثان تقديره : واجعل فريقاً من ذرّيتنا أمة مسلمة .
وفي " من " حينئذ ثلاثة أقوال :
والثاني- أجازه الزمخشري أن تكون للتبيين ، قال تبارك وتعالى :
{ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ } [ النور : 55 ] .
الثالث : أن تكون لابتداء غاية الجعل ، قاله أبو البقاء .
والثاني من القولين : أن يكون " أمة " هو المفعول الأول ، و " من ذرّيتنا " حال منها ؛ لأنه في الأصل صفة نكرة ، فلما قدم عليها انتصب حالاً ، و " مسلمة " هو المفعول الثاني ، والأصل : واجعل الأمة من ذريتنا مسلمة ، ف " الواو " داخلة في الأصل على " أمة " ، وإنما فصل بينهما بقوله : " مِنْ ذُرِّيَّتِنَا " وهو جائز ؛ لأنه من جملة الكلام المعطوف ، وفي إجازته ذلك نظر ، فإن النحويين كأبي عليٍّ وغيره منعوا الفصل بالظَّرف [ بين حرف العطف ] إذا كان على حرف واحد وبين المعطوف وجعلوا منه قوله : [ المنسرح ]
786- يَوْماً تَرَاهَا كَشِبْهِ أَرْدِيةِ ال *** عَصْبِ وَيَوْماً أَدِيمُها نَغِلاَ
ضرورة ، فالفصل في الحال أبعد ، وصار ما أجازه نظير قولك : " ضرب الرجل ومتجردة المرأة زيد " وهذا غير فصيح ، ولا يجوز أن يكون أجعل المقدرة بمعنى أخلْقُ وأُوْجِد ، فيتعدى لواحد ، ويتعلق " من ذرّيتنا " به ، ويكون " أمة " مفعولاً به ، لأنه إن كان من عطف المفردات لزم التشريك في العامل الأول ، والعامل الأول ليس معناه " اخلق " إنما معناه " صَيِّرْ " .
وإن كان من عطف الجمل ، فلا يحذف إلا ما دلّ عليه المنطوق ، والمنطوق ليس بمعنى الخلق ، فكذلك المحذوف ألا تراهم منعوا في قوله :
{ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ } [ الأحزاب : 43 ] أن يكون التقدير : وملائكته يصلون لاختلاف مدلول الصَّلاتين ، وتأولوا ذلك على قدر مشترك بينهما ، وقوله : " لك " فيه الوجهان المتقدمان بعد " مسلمين " .
إنما خص بعضهم ؛ لأنه تعالى أعلمهما [ أن ] في ذريتهما الظالم بقوله { لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } .
وقيل : أراد به العرب ؛ لأنهم من ذريتهما .
وقيل : هم أمّة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى : { وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ } [ البقرة : 129 ] .
فإن قيل : قوله : { لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } كما يدلّ على أن في ذرّيته من يكون ظالماً فكذلك [ يوجب فيهم من لا يكون ظالماً ] ، فإذن كون بعض ذريته أمة مسلمة صار معلوماً بتلك الآية ، فما الفائدة في طلبه بالدعاء مرة أخرى ؟
فالجواب : تلك الدلالة ما كانت قاطعة ، والشفيق بسوء الظن مولع .
فإن قيل : لم خص ذريتهما بالدعاء أليس أن هذا يجرى مجرى البُخْل في الدعاء ؟
فالجواب : الذرية أحق بالشفقة والمصلحة قال الله تعالى : { قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً } [ التحريم : 6 ] ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا صلح بهم غيرهم .
والأمة هنا : الجماعة ، وتكون واحداً إذا كان يقتدى به في الخير ، ومنه قوله تعالى : { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِّلَّهِ } [ النحل : 120 ] . وقد يطلق لفظ الأمّة على غير هذا المعنى [ كقوله تعالى : { إنا وجدنا آباءنا على أمة } أي دين وملة ] . ومنه قوله تعالى : { إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً }
وقد تكون بمعنى الحِيْن والزمان ، ومنه قوله تعالى : { وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ } [ يوسف : 45 ] أي : بعد حين وزمان .
ويقال هذه أمة زيد ، أي أُمُّ زيدٍ ، والأمة أيضاً : القامة ، يقال : فلان حسن الأُمَّة ، أي : حسن القامة ؛ قال : [ المتقارب ]
787- وَإِنَّ مُعَاوِيَة الأَكْرمِي *** ن حِسَانُ الْوُجُوهِ طِوَالُ الأُمَمْ
وقيل : الأمة الشَّجَّة التي تبلغ أم الدماغ ، يقال : رجل مأموم وأميم نقله القرطبي .
قوله : " وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا " الظّاهر أن الرؤية هنا بصرية ، فرأى في الأصل يتعدّى لواحد ، فلما دخلت همزة النقل أكسبتها مفعولاً ثانياً ، ف " نا " مفعول أول ، و " مناسكنا " مفعول ثان .
وأجاز الزمخشري أن تكون منقولة من " رأى " بمعنى عرف ، فتتعدى أيضاً لاثنين كما تقدم ، وأجاز قوم فيما حكاه ابن عطية أنها هنا قلبية ، والقلبية تقبل [ النَّقْل ] لاثنين كقول القائل : [ الطويل ]
788- وَإِنَّا لَقَوْمٌ مَا نَرَى الْقَتْل سُبَّةً *** إِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُولُ
789- بِأَيِّ كِتَابٍ أَمْ بِأَيَّةِ سُنَّةٍ *** تَرَى حُبَّهُمْ عَاراً عَليَّ وَتَحْسِبُ
وقال ابن عطية : ويلزم قائله أن يتعدّى الفعل منه إلى ثلاثة ، وينفصل عنه بأنه يوجد معدى بالهمزة من رؤية القلب كغير المعدى ؛ وأنشد قول حُطَائِطَ بْنِ يَعْفُرَ : [ الطويل ]
790- أَرِينِي جَوَاداً مَاتَ هُزْلاً لأَنِنَّي *** أََرَى ما تَرَيْنَ أَوْ بَخِيلاً مُخَلَّدَا
يعني : أنه قد تعدت " علم " القلبية إلى اثنين ، سواء كانت مجردة من الهمزة أم لا ، وحينئذ يشبه أن يكون ما جاء فيه " فَعِلَ وأَفْعَل " بمعنى وهو غريب ، ولكن جَعْلَه بيت حطَائط من رؤية القلب ممنوع ، بل معناه من رؤية البَصَرِ ، ألا ترى أن قوله : " جواداً مات " من متعلقات البصر ، فيحتاج في إثبات تعدي " أعلم " القلبية إلى اثنين إلى دليل .
وقال بعضهم : هي هنا بصرية قلبية معاً ؛ لأن الحج لا يتم إلاّ بأمور منها ما هو معلوم ومنها ما هو مبصر .
ويلزمه على هذا الجمع بين الحقيقة والمجاز ، أو استعمال المشترك في معنييه معاً .
وقرأ الجمهور : { أَرِنَا } بإشباع كسر " الراء " هنا ، وفي [ النساء : 153 ] وفي [ الأعراف : 143 ] { أَرِنِي أَنظُرْ } ، وفي [ فصلت : 29 ] { أَرِنَا الَّذَيْنِ } .
وقرأ ابن كثير بالإسْكَان في الجميع ، ووافقه في " فصلت " ابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم ، واختلف عن أبي عمرو ، فروي عن السوسي موافقة ابن كثير بالإسكان في الجميع ، وروى عنه الدَّوري اختلاس الكَسْر فيها .
وأما الإسكان فللتخفيف ، شبهوا المتصل بالمنفصل فسكنوا كسره ، كما قالوا في فَخِذ : فَخْذ ، وكَتِف : كَتْف .
وقد غلط قوم راوي هذه القراءة .
وقالوا : صار كسر الراء دليلاً على الهمزة المحذوفة ، فإن أصله : " أرئنا " ثم نقل .
قال الزمخشري تابعاً لغيره : قال الفارسي : التغليط ليس بشيء لأنها قراءة متواترة ، وأما كسرة الراء فصارت كالأصل ؛ لأن الهمزة مرفوضة الاستعمال .
وقال أيضاً : ألا تراهم أدغموا في { لَّكِنَّاْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي } [ الكهف : 38 ] ، والأصل : " لكن أنا " نقلوا الحركة ، وحذفوا ، ثم أدغموا ، فذهاب الحركة في " أرنا " ليس بدون ذهابها في الإدغام ، وأيضاً فقد سمع الإسكان في هذا الحرف نصّاً عن العرب ؛ قال القائل : [ البسيط ]
791- أَرْنَا إِدَاوَةَ عَبْدِ اللهِ نَمْلَؤُهَا *** مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ ظَمِئُوا
وأصل أرنا : أَرئنَا ، فنقلت حركة " الهمزة " إلى " الراء " وحذفت هي ، وقد تقدم الكلام بأشبع من هذا عند قوله : { حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً } [ البقرة : 55 ] .
و " المناسك " واحدها : " مَنْسِك " بفتح العين وكسرها ، وقد قرئ بهما والمفتوح هو المقيس لانضمام عين مضارعه .
ويقال : المنسك بفتح السين بمعنى الفعل وبكسر السين بمعنى الموضع ، كالمسجد والمشرق والمغرب .
قال الله تعالى : { لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ } [ الحج : 67 ] قرئ بالفتح والكسر ، وظاهر الكلام يدلّ على الفعل ، وكذلك قوله عليه السلام " خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ{[1]} " أمرهم بأن يتعلّموا أفعاله في الحجّ ، لا أنه أراد : خذوا عنِّي مواضع نسككم ، وبعض المفسرين حمل المَنَاسك على الذبيحة فقط .
قال ابن الخطيب : وهو خطأ ، لأن الذبيحة إنما تسمى نسكاً لدخولها تحت التعبُّد ، [ لا لكونها مذبوحة ] ولذلك لا يسمون ما يذبح للأكل بذلك .
قال القرطبي : [ قوله تعالى : " مَنَاسِكَنَا " يقال ] : إن أصل النُّسك في اللغة الغَسْل ، يقال منه : نسك ثوبه إذا غسله .
وهو في الشرع اسم للعبادة ، يقال : رجل ناسك إذا كان عابداً .
وقال الحَسَن : إن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم المناسك كلّها حتى بلغ " عرفات " ، فقال : يا إبراهيم أعرفت ما رأيتك من المناسك ؟ قال : نعم [ فسميت " عرفات " ] فلما كان يوم النحر أراد أن يزور البيت فعرض له إبليس فسد عليه الطريق ، فأمره جبريل عليه السلام بأن يرميه بسبع حَصَيات ، ففعل فذهب الشيطان ، ثم عرض له في اليوم الثاني والثالث والرابع كلّ ذلك يأمره جبريل عليه السلام برمي سَبْعِ حصيات .
فبعضهم حمل المناسك هنا على [ شعائر ] الحج ، وأعماله كالطواف والسعي والوقوف .
وبعضهم حمله على المواقف والمواضع التي يقام فيها شرائع الحج ، مثل " منى " و " عرفات " و " المزدلفة " ونحوها .
قال ابن إسحاق : وبلغني أن آدم عليه السلام كان يَسْتَلِمُ الأركان كلها قبل إبراهيم عليه السلام .
وقال : حج إسحاق وسارة من " الشَّام " ، وكان إبراهيم عليه السلام يحجه كل سَنَةٍ على البُرَاق ، وحجّه بعد ذلك الأنبياء والأمم .
وروى محمد بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ إذَا هَلَكَتْ أُمَّتُهُ لَحِقَ مَكَّةَ فَتَعَبَّدَ بِهَا هُوَ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ حَتَّى يَمُوتُوا ، فَمَاتَ بِهَا نُوحٌ وَهُودٌ وَصَالِحٌ وَقُبورُهُمْ بَيْنَ زَمْزَمَ وَالحَجرِ " .
وذكر ابن وهب أن شعيباً مات ب " مكة " هو ومن معه من المؤمنين ، فقبورهم في غربيّ " مكة " بين دار الندوة وبين بني سهم .
وقال ابن عباس : في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما ، قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما السلام ، فقبر إسماعيل في الحجر ، وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود .
وقال عبد الله بن ضمرة السلولي : ما بين الرُّكن والمقام إلى زمزم قبور تسعة وتسعين نبيّاً جاءوا حجاجاً فقبروا هنالك ، صلوات الله عليهم أجمعين .
قوله : " وتب علينا " احتج به من جوز الذنب على الأنبياء قال : لأن التوبة مشروطة بتقدم الذنب ، فلولا تقدم الذنب ، وإلاَّ لكان طلب التوبة طلباً للمحال .
قالت المعتزلة : الصغيرة تجوز على الأنبياء .
ولقائل أن يقول : إن الصَّغائر قد صارت مكفّرة بثواب فاعلها ، وإذا صارت مكفرة فالتوبة عنها مُحَال ؛ لأن تأثير التوبة في إزالتها وإزالة الزائل محال .
قال ابن الخطيب : وهاهنا أجوبة تصلح لمن جوز الصغيرة ، ولمن لم يجوزها ، وهي من وجوه :
أولها : يجوز أن يأتي بصورة التوبة تشدُّداً في الانصراف عن المعصية ؛ لأن من تصور نفسه بصورة النَّادم العازم على التحرز الشديد ، كان أقرب إلى ترك المعاصي .
وثانيها : أن العبد وإن اجتهد في طاعة ربه ، فإنه لا ينفكّ عن التَّقْصِير من بعض الوجوه : إما على سبيل السهو أو على سبيل ترك الأولى ، فكان هذا الدعاء لأجل ذلك .
وثالثها : أنه تعالى لما أعلم إبراهيم عليه السلام أن في ذريته من يكون ظالماً عاصياً ، لا جرم سأل هاهنا أن يجعل بعض ذرّيته أمة مسلمة ، ثم طلب منه أن يوفق أولئك العُصَاة للتوبة فقال : " وَتُبْ علَيْنَا " أي على المُذْنبين من ذرّيتنا ، والأب المشفق على ولده إذا أذنب ولده ، فاعتذر الوالد عنه ، فقد يقول : أجرمت وعصيت فاقبل عُذْري ، ويكون مراده : أن ولدي أذنب فاقبل عُذْره ؛ لأن ولد الإنسان يجري مجرى نفسه ، والذي يقوي هذا التأويل وجوه :
الأول : ما حكى الله تعالى في سورة " إبراهيم " أنه قال : { وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [ إبراهيم : 35 36 ] .
فيحتمل أن يكون المعنى : ومن عصاني فإنك قادر على أن تتوب عليه إن تاب ، وتغفر له ما سلف من ذنوبه .
الثاني : ذكر أن في قراءة عبد الله : { وَأَرِهِمْ مَنَاسِكَهُمْ وَتُبْ عَلَيْهم } .
الثالث : أنه قال عطفاً على هذا : { رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ } [ البقرة : 129 ] .
الرابع : تأولوا قوله تعالى : { وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ } [ الأعراف : 11 ] بجعل خلقه إياه خلقه لهم إذ كانوا فيه ، فكذلك لا يبعد أن يكون قوله : " أَرِنَا مَنَاسِكَنَا " أي " ذُرّيتنا " .
قال القرطبي رحمه الله تعالى : أجاب بعضهم عن هذا الإشكال فقال : إنهما لما قالا " وَتُبْ علينا " وهم أنبياء معصومون إنما طلبا التثبيت والدوام ؛ لأنهما كان لهما ذنب .
قال القرطبي : وهذا حسن ، وأحسن منه أن يقال : إنهما لما عرفا المَنَاسك وبنيا البيت أراد أن يبيّنا للناس ، ويعرفاهم أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصُّل من الذنوب وطلب التوبة .
فصل فيمن استدل بالآية على خلق الأفعال لله تعالى
دلّت الآية الكريمة على أن فعل العبد خلق لله تعالى لأنه عليه الصلاة والسلام طلب من الله تعالى أن يتوب عليه ، فلو كانت التوبة مخلوقة للعبد ، لكان طلبها من الله تعالى [ مُحَالاً وجهلاً .
قالت المعتزلة : هذا معارض بما أن الله تعالى ] طلب التوبة منا . [ فقال ] : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً } [ التحريم : 8 ] ولو كانت فعلاً لله تعالى ، لكان طلبها من العبد محالاً وجهلاً ، وإذا ثبت ذلك حمل قوله : " وَتُبْ عَلَيْنَا " على التوفيق ، وفعل الألطاف ، أو على قبول التوبة من العبد .
والجواب : [ قال ابن الخَطِيْب ] متى لم يخلق الله تعالى داعيةً موجبة للتوبة استحال حصول التوبة ، فكانت التوبة من الله تعالى لا من العَبْدِ ، وتقرير دليل الداعي قد تقدم غير مرّة .
اعلم أن التوبة هي الرجوع ، فمعنى توبة الله تعالى أن يرجع برضاه وتوحيده عليهم ، ومعنى توبة العبد أن يرجع عما ارتكبه من المَعَاصي ، فمتعلّق التوبة مختلف ، وإذا اختلفت التعلّقات ضعفت دلالة الآية الكريمة على مذهب أهل السّنة .
قال بعضهم : إذا أراد الله من العبد أن يجيب دعاءه ، فليدع بأسماء الله المناسبة لذلك الدعاء ، فإن كان الدعاء للرحمة والمغفرة ، فليدع باسم الغفار والتواب والرحيم وما أشبهه ، وإن كان دعاؤه لشر ، فليدع بالعزيز والمنتقم ، وبما يناسبه . وتقدم الكلام على قوله : { إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } .