اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ} (87)

لما اسْتَقْصَى في المُنَاظَرَةِ مع اليَهُودِ والنَّصَارى ، عَادَ إلى بيان الأحْكَامِ ، وذكر منها جُمْلَةً :

أوَّلُهَا : ما يتعلَّقُ بالمطَاعِمِ والمَشَارِب واللَّذَاتِ ، وهي هَذِه الآيَةُ ، والمراد بالطَّيِّبَاتِ : ما تَشْتَهِيهِ النُّفُوسُ ، وتميلُ إلَيْه القُلُوب وفيه قولان :

الأول : قال المُفَسِّرون{[12466]} - [ رحمهم الله ] - " ذكَّرَ النَّبِيُّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - النَّاسَ يَوْماً في بَيْتِ عُثْمَانَ بنِ مَظْعُونٍ - رضي الله عنه - فوَصَفَ القِيَامَة ، وبالغ في الإنْذَارِ والتَّحْذِيرِ ، فَرَقَّ له النَّاسُ وبَكَوْا ، فاجْتَمَعَ عَشْرَةٌ مِنَ الصَّحَابَة - رضي الله عنهم أجمعين - وهُمْ : أبُو بَكْر ، وعَلِيُّ بنُ أبِي طالبٍ ، وعبْدُ الله بن مَسْعُود ، وعَبْدُ الله بن عُمَر ، وأبُو ذَرٍّ الغِفَاري ، وسَالِم مَوْلى أبِي حُذَيْفَة والمِقْدَادُ بنُ الأسْوَد ، وسَلْمَان الفَارِسِي ، ومَعْقِلُ بنُ مقرّن - رضي الله عنهم - ، وتَشاوَرُوا على أنْ يَتَرَهَّبُوا ، ويَلْبِسُوا المُسُوحَ ، ويُجْبُوا مَذَاكِيرهِمْ ، ويصُومُوا الدَّهْرَ ، ويقُومُوا اللَّيْل ، ولا ينَامُونَ على الفُرُش ، ولا يَأكُلُونَ اللَّحْمَ والوَدَكَ ، ولا يَقْرَبُون النِّسَاء والطِّيب ، ويَسِيحُوا في الأرْض ، وحَلَفُوا على ذَلِكَ ، فَبَلَغ النَّبِيَّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - [ ذلك ] ، فأتَى دَارَ عُثْمَانَ بن مَظْعُونٍ الجُمحِي ، فَلَمْ يُصَادِفْهُ ، فقالَ لامْرَأتِهِ أمِّ حَكِيم بِنْت أبِي أمَيَّة - واسمُهَا " الحَوْلاَء " ، وكانت عطَّارَة - : أحقٌّ ما بَلَغَنِي عن زَوْجِكِ وأصْحَابِه ؟ فَكَرِهَتْ أنْ تَكْذِبَ ، وكَرِهَتْ أنْ تُبْدِيَ على زَوْجِهَا ، فَقَالَتْ : يا رسُول اللَّهِ : إن كانَ أخْبَرَكَ عُثْمَانُ فَقَدْ صَدَقَ ، فانْصَرَفَ رسُول اللَّهِ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - فلَّما دَخَلَ عُثْمَانُ أخْبَرَتْهُ بذلك ، فأتى رسول الله - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - هُوَ وأصْحَابهُ ، فقالَ لَهُمُ رسُولُ اللَّهِ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - : ألَمْ أُنَبَّأْ أنَّكُم اتَّفَقْتُمْ على كَذَا وكَذَا ، قَالُوا : بَلَى يا رسُول اللَّهِ ، ما أرَدْنَا إلا الخَيْرَ ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : إنِّي لَمْ أؤمَرْ بِذلِكَ ، ثُمَّ قال : إنَّ لأنْفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ حقًّا ، فصُومُوا وأفْطِرُوا ، وقُومُوا ونَامُوا ، فَإنِّي أقُومُ وأنَامُ ، وأصُومُ وأفْطِر ، وآكُل اللَّحْم والدَّسم ، وآتِي النِّسَاء ، فَمَنْ رَغِب عن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . ثمَّ جمع إليه النَّاس وَخَطَبَهُمْ فقَالَ : ما بَالُ أقْوَامٍ حَرَّمُوا النِّساء والطَّعام ، والطِّيب والنَّوم ، وشهوات الدُّنيا ؟ ! أما إنِّي لَسْتُ آمُرُكُمْ أنْ تكُونُوا قِسِّيسِينَ ورُهْبَاناً ، فإنَّه ليْسَ في دِينِي تَرْكُ اللَّحْمِ ، ولا اتِّخاذ الصَّوَامِعِ ، وأنَّ سِيَاحةَ أمَّتِي الصَّومُ ، ورهبَانِيَّتُهُمُ الْجِهَادُ ، اعبُدُوا اللَّه ولا تُشْرِكُوا به شَيْئاً ، وَحجُّوا واعتَمِرُوا وأقِيموا الصَّلاة وآتُوا الزَّكاة ، وصُومُوا رمضَانَ ، واستَقِيمُوا يستقمْ لَكُمْ ، فإنَّمَا هَلَكَ من كان قَبْلَكُم بالتَّشْديدِ ، شَدَّدُوا على أنْفُسِهِم ، فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِم ، فأُولَئِكَ بَقَايَاهُمْ فِي الدِّيَار والصَّوَامِعِ " ، فأنْزَلَ اللَّهُ هذه الآيَة{[12467]} .

وعن عُثْمَانَ بنِ مَظْعُون - رضي الله تعالى عنه - أنَّه أتَى النَّبِيَّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - فقال : ائْذَنْ لنا في الاخْتِصَاء ، فقال رسول اللَّهِ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم : ليس منا من خَصَى أو اخْتَصَا ، إنَّ خِصَاءَ أمَتِّي الصِّيَامُ ، فقال يا رسُولَ اللَّه : ائْذَنْ لنا في السِّيَاحَةِ ، فقال : إنَّ سِيَاحَةَ أمَّتِي الجِهَادُ في سَبيلِ اللَّه ، قال يا رسُول اللَّه : ائْذَنْ لنا في التَّرَهُّبِ فقال : إنَّ تَرَهُّبَ أمَّتِي الجُلُوسُ في المَسَاجِدِ ، وانْتِظَار الصَّلاة " {[12468]} .

- وعلى هذا ظَهَر وجه النَّظْم بين هذه الآية ، وبَيْنَ ما قَبْلَها ، وذلك أنَّهُ تعالى مدحَ النَّصَارى ، بأنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِين ورُهْبَاناً ، وعادَتُهُم الاحْتِرَازُ عَنْ طيِّبَاتِ الدُّنْيَا ولذَّاتِها ، فلمَّا مَدَحَهم أوْهَمَ ذلك المدحُ ترغيب المسلمين في مِثْلِ تِلْكَ الطَّريقَةِ ، فَذَكَرَ تعالى عَقِيبَهُ هذه الآيَة ، إزالةً لذلك الوَهْمِ ؛ ليظْهَرَ لِلْمُسْلِمِين أنَّهُمْ ليْسُوا مَأمُورين بِتِلْكَ الطَّرِيقَةِ ؛ واللَّه أعلم .

- فإن قيل : ما الحكْمَةُ في هذا النَّهْي ؟ ومن المعْلُومِ أنَّ حبَّ الدُّنْيَا مُسْتَوْلٍ على الطّبَاع والقُلُوبِ ، فإذا تَوَسَّع الإنْسَانُ في اللَّذَّاتِ والطَّيِّبَاتِ : اشتدَّ مَيْلُهُ إليها وعَظُمَتْ رَغْبَتُهُ فيها ، وكُلَّمَا أكْثر التَّنْعِيم ودَامَ كان ذلك المَيْلُ أقْوَى وأعْظَم ، وكُلَّمَا ازدَادَ المَيْلُ قوَّةً ورغْبَةً ، ازدَادَ حِرْصُهُ في طَلَبِ الدُّنْيَا ، واسْتِغْرَاقُهُ في تحصيلهَا ، وذلك يمنعه عن الاستغراقِ في مَعْرِفَةِ اللَّهِ - تعالى - وطاعَتِهِ ، ويمنَعُهُ عن طلب سَعَادَات الآخِرَةِ ، وأمَّا إذا أعْرَضَ عن لَذَّاتِ الدُّنيا وطيِّبَاتها ، فكُلَّمَا كَانَ ذَلِكَ الإعْرَاض أتَمَّ وأدْوَمَ ، كان ذلك المَيْلُ أضْعَف ، وحينئذٍ تتفرَّغُ النَّفْسُ لطَلَبِ مَعْرِفَةِ اللَّه تعالى ، والاسْتِغْرَاق في خدمَتِهِ ، وإذا كان الأمْرُ كَذَلِكَ فما الحكمة في نَهْيِ اللَّهِ تعالى عَنِ الرَّهْبَانِيَّة ؟ .

فالجواب من وجوه :

الأولُ : أنَّ الرَّهْبَانِيَّة المفرطة ، والاحتِرَاز التَّامَّ عن الطَّيِّبَاتِ واللَّذَّاتِ ، ممَّا يوقع الضَّعْفَ في الأعْضَاء الرَّئِيسيَّة - التي هي القَلْبُ والدِّمَاغُ - ، وإذا وَقَعَ الضَّعْفُ فيهما اخْتلت الفِكْرَة وتَشَوَّش العَقْلُ .

ولا شَكَّ أنَّ أكْمَل السَّعَاداتِ وأعظمَ القُرُبَات ، إنَّما هو مَعْرِفَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وتعالى ، فإذَا كانتِ الرَّهْبَانِيَّةُ الشَّديدةُ مِمَّا يوقع الخَلَلَ في ذلِكَ ، لا جَرَمَ وقعَ النَّهْي عَنْهُ .

الثاني : سَلَّمنَا أنَّ اشْتِغَال النَّفْسِ باللَّذاتِ يَمْنَعُهَا عن الاشْتِغَال بالسَّعَادَاتِ العَقْلِيَّة ، ولكن في حقِّ النُّفُوسِ الضَّعِيفَةِ أمَّا النُّفُوسُ المسْتَعْلِيَةُ الكامِلَةُ ، فإنَّه لا يَكُونُ اشتِغَالُها في اللَّذاتِ الحِسِّيَّةِ مانِعاً من الاشْتِغَالِ بالسَّعَادَات العَقْلِيَّة ، فإنَّا نُشَاهِدُ بعض النُّفُوس قد تكون ضَعِيفَة ، بِحَيْثُ متى اشْتَغَلَتْ بِمُهِمٍّ امْتَنَعَ عليها الاشْتِغَالُ بِمُهِمٍّ آخر ، وكُلَّما قَويَتِ النَّفسُ كانت هذه الحَالَةُ أكْمَل ، وإذا كانَ كذَلِكَ ، فالمرادُ الكَمَالُ في الوَفَاءِ بالجهَتَيْنِ .

الثالث : أنَّ من اسْتَوْفَى اللَّذَاتِ الحِسِّيَّةَ ، وكان غرضُهُ بذلك الاسْتِعَانَة على استِيفَاء اللَّذَّاتِ العَقْلِيَّةِ ، فإنَّ مجاهَدَتَهُ أتَّمُّ مِنْ مُجَاهَدَة من أعْرَض عَنِ اللَّذَاتِ الحِسِّيَّةِ .

الرابع : أنَّ الرَّهْبَانِيَّة التَّامَّة توجب خَرَابَ الدُّنْيَا ، وانقِطَاعَ الحَرْثِ والنَّسْلِ .

وأمَّا تَرْكُ الرَّهْبَانِيَّةِ مع المُواظَبَةِ على المَعْرِفَةِ والمَحَبَّةِ والطَّاعة ، فإنَّه عِمَارةُ الدُّنْيَا والآخِرَة ، فكانَتْ هَذِهِ الحال أكْمَل القول .

الثاني في تفْسِير هذه الآية ذَكَرَهُ القَفَّال{[12469]} - [ رحمه الله ] - وهو أنَّهُ تعالى قال في أوَّل السُّورةِ : { أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ } [ المائدة : 1 ] فبيَّنَ أنَّهُ لا يجُوزُ استحلاَلُ المُحرَّمِ ، كذلك لا يجُوزُ تَحْرِيمُ المُحَلَّلِ ، وكانت العرب تُحرِّمُ من الطَّيِّبَاتِ ما لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ تعالى ، وهو : البَحيرة ، والسَّائِبَةُ ، والوَصِيلةُ ، والحامُ ، وكانُوا يُحَلِّلُون المَيْتَةَ والدَّمَ وغيْرهما ، فأمَرَ اللَّه تعالى أن لا يُحرِّمُوا ما أحَلَّهُ اللَّهُ ، ولا يُحَلِّلُوا ما حَرَّمهُ اللَّهُ ، حتى تَدْخُلوا تَحْتَ قوله تعالى : { يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ } [ المائدة : 1 ] .

فقوله تعالى : { لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ } يحتمل وُجُوهاً :

الأول : ألا تَعْتَقِدُوا تَحْرِيمَ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ .

وثانيها : لا تُظْهِرُوا باللِّسان تَحرِيمَ ما أحلَّ الله لَكُمْ .

وثالثها : لا تَجْتَنِبُوهَا اجْتِنَاباً يُشبِهُ الاجْتِنَابَ عن المُحَرَّمَاتِ ، فهذه الوُجُوه الثلاثَةُ مَحْمُولَةٌ على الاعتِقَاد والقول والعَملِ .

ورابعها : لا تُحَرِّمُوا على غَيْرِكم بالفَتْوَى .

وخامسها : لا تَلْتَزِمُوا تحريمها بِنَذْرٍ أو يَمِينٍ ، ونَظِيرُهُ قوله تعالى : { يأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } [ التحريم : 1 ] .

وسادسها : أن يخلطَ المغصُوبَ بالمَمْلُوكِ اختِلاَطاً لا يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ ، وحينئذٍ يَحْرُمُ الكُلُّ ، فذلك الخَلْطُ سببٌ لتحريم ما كان حلالاً ، وكذلِكَ إذا خَلَطَ النَّجِسَ بالطَّاهِر ، فالآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لكُلِّ هذه الوجوه ، ولا يَبْعُد حَمْلُهَا على الكُلِّ .

قوله - تعالى - : { وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } فقيل : لا تجاوزُوا الحلال إلى الحرام ، وقيل : لا تُسْرِفُوا وقيل : هو جَبُّ المذاكيرِ ، وجعل تَحْرِيم الطَّيِّبَات اعتِدَاءً وتَعَدٍّ عما أحلَّهُ اللَّهُ ، فنهى عن الاعتِدَاء ؛ ليدخل تَحْتَ النَّهْيِ عن تحريمهَا .


[12466]:ينظر: تفسير البغوي 2/58.
[12467]:أخرجه بهذا اللفظ الطبري (5/11) عن السدي وأخرجه أبو الشيخ من طريق ابن جريج عن المغيرة بن عثمان قال: كان عثمان بن مظعون فذكره.
[12468]:أخرجه البغوي بسنده المتصل بهذا اللفظ في شرح السنة 2/370، كتاب الصلاة، باب فضل القعود في المسجد، الحديث (484) من حديث سعد ن مسعود الصحابي رضي الله عنه "أن عثمان بن مظعون أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ائذن لنا في الاختصاء..." ولم أجده عند أحد من أصحاب الأصول هذا الإسناد وسنده فيه مقال على ما ذكره ميرك (القاري، المرقاة 1/461) ويعني ميرك بذلك "رشدين بن سعد" و"ابن أنعم الإفريقي" أما "رشدين بن سعد" فذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 2/49 ونقل قول أحمد: (لا يبالي عمن روى، وليس به بأس في الرقاق، وقال: أرجو أنه صالح الحديث). وأما "ابن أنعم" فذكره الذهبي أيضا في الميزان 2/561 وقال: (كان البخاري يقوي أمره، ولم يذكره في كتاب الضعفاء). وحديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه صحيح ومشهور من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخرجه الشيخان، وغيرهما، ولفظه عند البخاري في صحيحه 9/117، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، الحديث (5073) و(5074): "رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا". وأخرجه مسلم في صحيحه 2/1020، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح، الحديث (6/1042). ومن رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخرجه أحمد في المسند 6/226، عن عروة قال: "دخلت امرأة عثمان بن مظعون- أحسب اسمها خولة بنت حكيم- على عائشة وهي باذة الهيئة، فسألتها: ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت عائشة ذلك له، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فقال: "يا عثمان! إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك في أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله، وأحفظكم لحدودة". ومن رواية أبي أمامة رضي الله عنه أخرجه أبو داود في السنن 3/12، كتاب الجهاد، باب في النهي عن السياحة، الحديث (2486) عن أبي أمامة "أن رجلا قال: يا رسول الله! ائذن لي في السياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله". ومن رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند 2/173، عن عبد الله بن عمرو قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ائذن لي أن أختصي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصاء أمتي الصيام والقيام".
[12469]:ينظر: الرازي 12/60.