المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{لِلۡفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحۡصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسۡتَطِيعُونَ ضَرۡبٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ يَحۡسَبُهُمُ ٱلۡجَاهِلُ أَغۡنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعۡرِفُهُم بِسِيمَٰهُمۡ لَا يَسۡـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلۡحَافٗاۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ} (273)

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ( 273 )

هذه اللام في قوله { للفقراء } متعلقة بمحذوف( {[2678]} ) مقدر ، تقديره الإنفاق أو الصدقة للفقراء ، وقال مجاهد والسدي وغيرهما : المراد بهؤلاء الفقراء فقراء المهاجرين( {[2679]} ) من قريش وغيرهم ، قال الفقيه أو محمد : ثم تتناول الآية كل من دخل تحت صفة الفقر غابر الدهر( {[2680]} ) ، وإنما خص فقراء المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم ، لأن الأنصار كانوا أهل أموال وتجارة في قطرهم ، ثم بيّن الله تعالى من أحوال أولئك الفقراء المهاجرين ما يوجب الحنو عليهم ، بقوله : { الذين أحصروا في سبيل الله } والمعنى حبسوا( {[2681]} ) ومنعوا وذهب بعض اللغويين إلى أن أحصر وحصر بمعنى واحد من الحبس والمنع سواء كان ذلك بعدو أو بمرض ونحوه من الأعذار ، حكاه ابن سيده وغيره ، وفسر السدي هنا الإحصار بأنه بالعدو . وذهب بعضهم إلى أن أحصر إنما يكون بالمرض والأعذار . وحصر بالعدو . وعلى هذا فسر ابن زيد وقتادة ورجحه الطبري . وتأول في هذه الآية أنهم هم حابسو أنفسهم بربقة الدين وقصد الجهاد وخوف العدو إذا أحاط بهم الكفر ، فصار خوف العدو عذراً أحصروا به .

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : هذا متجه كأن هذه الأعذار أحصرتهم أي جعلتهم ذوي حصر ، كما قالوا قبره أدخله في قبره وأقبره جعله ذا قبر ، فالعدو وكل محيط يحصر ، والأعذار المانعة «تُحصِر » بضم التاء وكسر الصاد أي تجعل المرء كالمحاط( {[2682]} ) به ، وقوله : { في سبيل الله } يحتمل الجهاد ويحتمل الدخول في الإسلام ، واللفظ يتناولهما( {[2683]} ) ، والضرب في الأرض هو التصرف في التجارة ، وضرب الأرض هو المشي إلى حاجة الإنسان في البراز ، وكانوا لا يستطيعون الضرب في الأرض لكون البلاد كلها كفراً مطبقاً ، وهذا في صدر الهجرة ، فقلتهم تمنع من الاكتساب بالجهاد . وإنكار الكفار عليهم إسلامهم يمنع من التصرف في التجارة . فبقوا فقراء إلا أنهم من الانقباض وترك المسألة والتوكل على الله بحيث { يحسبهم الجاهل } بباطن أحوالهم { أغنياء }( {[2684]} ) و { التعفف } تفعل ، وهو بناء مبالغة من عفَّ عن الشيء إذا أمسك عنه وتنزه عن طلبه . وبهذا المعنى فسر قتادة وغيره( {[2685]} ) ، وقرأ نافع وأبو عمرو والكسائي «يحسِبهم » بكسر السين . وكذلك هذا الفعل في كل القرآن ، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة «يحسبهم » بفتح السين في كل القرآن ، وهما لغتان في «يحسب » كعهد ويعهد بفتح الهاء وكسرها في حروف كثيرة أتت كذلك ، قال أبو علي فتح السين في يحسب أقيس لأن العين من الماضي مكسورة فبابها أن تأتي في المضارع مفتوحة ، والقراءة بالكسر حسنة بمجيء السمع به ، وإن كان شاذاً عن القياس ، و { من } في قوله : { من التعفف } لابتداء الغاية أي من تعففهم ابتدأت محسبته ، وليست لبيان الجنس لأن الجاهل بهم لا يحسبهم أغنياء غناء تعفف ، وإنما يحسبهم أغنياء غناء مال ، ومحسبته من التعفف ناشئة ، وهذا على أنهم متعففون عفة تامة عن المسألة ، وهو الذي عليه جمهور المفسرين ، لأنهم قالوا في تفسير قوله تعالى : { لا يسألون الناس إلحافاً } : المعنى لا يسألون البتة .

وتحتمل الآية معنى آخر من فيه لبيان الجنس ، سنذكره بعد( {[2686]} ) والسيما مقصورة العلامة . وبعض العرب يقول : السيمياء بزيادة ياء وبالمد ، ومنه قول الشاعر : [ الطويل ] .

لَهُ سِيمِيَاءٌ لا تَشُقُّ على البَصَرْ( {[2687]} ) . . . واختلف المفسرون في تعيين هذه «السيما » التي يعرف بها هؤلاء المتعففون ، فقال مجاهد : هي التخشع والتواضع ، وقال السدي والربيع : هي جهد الحاجة وقضف( {[2688]} ) الفقر في وجوههم وقلة النعمة ، وقال ابن زيد : هي رثة الحال( {[2689]} ) ، وقال قوم ، وحكاه مكي : هي أثر السجود .

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذا حسن لأنهم كانوا متفرغين متوكلين لا شغل لهم في الأغلب إلا الصلاة ، فكان أثر السجود عليهم أبداً( {[2690]} ) ، و «الإلحاف » والإلحاح بمعنى واحد ، وقال قوم : هو مأخوذ من ألحف الشيء إذا غطاه وغمه بالتغطية ، ومنه اللحاف ، ومنه قول ابن الأحمر : [ الوافر ]

يَظَلُّ يَحُفُّهُنَّ بِقُفْقُفَيْهِ . . . وَيُلْحِفُهنَّ هَفهَافاً ثَخِينَا( {[2691]} )

يصف ذكر نعام يحضن بيضاً ، فكأن هذا السائل الملح يعم الناس بسؤاله فيلحفهم ذلك ، وذهب الطبري والزجاج وغيرهما إلى أن المعنى لا يسألون البتة .

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : والآية تحتمل المعنيين نفي السؤال جملة ونفي الإلحاف فقط( {[2692]} ) ، أما الأولى فعلى أن يكون { التعفف } صفة ثابتة لهم ، ويحسبهم الجاهل بفقرهم لسبب تعففهم أغنياء من المال ، وتكون { من } لابتداء الغاية( {[2693]} ) ويكون قوله : { لا يسألون الناس إلحافاً } لم يرد به أنهم يسألون غير إلحاف بل المراد به التنبيه على سوء حالة من يسأل إلحافاً من الناس ، كما تقول : هذا رجل خير لا يقتل المسلمين . فقولك : «خير » قد تضمن أنه لا يقتل ولا يعصي بأقل من ذلك ، ثم نبهت بقولك لا يقتل المسلمين على قبح فعل غيره ممن يقتل ، وكثيراً ما يقال مثل هذا إذا كان المنبه عليه موجوداً في القضية مشاراً إليه في نفس المتكلم والسامع . وسؤال الإلحاف لم تخل منه مدة ، وهو مما يكره ، فلذلك نبه عليه .

وأما المعنى الثاني فعلى أن يكون { التعفف } داخلاً في المحسبة أي إنهم لا يظهر لهم سؤالاً ، بل هو قليل .

وبإجمال فالجاهل به مع علمه بفقرهم يحسبهم أغنياء عفة ، ف { من } لبيان الجنس( {[2694]} ) على هذا التأويل ، ثم نفى عنهم سؤال الإلحاف وبقي غير الإلحاف مقرراً لهم حسبما يقتضيه دليل الخطاب ، وهذا المعنى في نفي الإلحاف فقط هو الذي تقتضيه ألفاظ السدي ، وقال الزجّاج رحمه الله : المعنى لا يكون منهم سؤال فلا يكون إلحاف( {[2695]} ) .

وهذا كما قال امرؤ القيس : [ الطويل ]

عَلَى لاَحِبٍ يُهتَدَى بِمَنَارِهِ . . . ( {[2696]} )

أي ليس ثم منار فلا يكون اهتداء .

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : إن كان الزجاج أراد لا يكون منهم سؤال البتة فذلك لا تعطيه الألفاظ التي بعد لا ، وإنما ينتفي السؤال إذا ضبط المعنى من أول الآية على ما قدمناه ، وإن كان أراد لا يكون منهم سؤال إلحاف فذلك نص الآية ، وأما تشبيهه الآية ببيت امرىء القيس فغير صحيح( {[2697]} ) ، وذلك أن قوله : على لاحب لا يهتدى بمناره وقوله الآخر : [ البسيط ] .

قِفْ بِالطُّلُولِ التي لَمْ يَعْفُهَا القدَمُ . . . ( {[2698]} )

وقوله الشاعر : [ المتقارب ]

وَمَنْ خفْتُ جَوْرِهِ فِي القَضَا . . . ء فَمَا خِفْتُ جَوْرَك يَا عَافِيهْ( {[2699]} )

وما جرى مجراه ترتيب يسبق منه أنه لا يهتدى بالمنار ، وإن كان المنار موجوداً فلا ينتفي إلا المعنى الذي دخل عليه حرف النفي فقط ، وكذلك ينتفي العفا وإن وجد القدم ، وكذلك ينتفي الخوف وإن وجد الجور ، وهذا لا يترتب في الآية ، ويجوز أن يريد الشعراء أن الثاني معدوم فلذلك أدخلوا على الأول حرف النفي إذ لا يصح الأول إلا بوجود الثاني ، أي ليس ثم منار ، فإذاً لا يكون اهتداء بمنار ، وليس ثم قدم فإذاً لا يكون عفا ، وليس ثم جور فإذاً لا يكون خوف ، وقوله تعالى : { لا يسألون الناس إلحافاً } ، لا يترتب فيه شيء من هذا ، لأن حرف النفي دخل على أمر عام للإلحاف وغيره ، ثم خصص بقوله : { إلحافاً } جزءاً من ذلك العام فليس بعدم الإلحاف ينتفي السؤال ، وبيت الشعر ينتفي فيه الأول بعدم الثاني إذ دخل حرف النفي فيه على شيء متعلق وجوده بوجود الذي يراد أنه معدوم ، والسؤال ليس هكذا مع الإلحاف ، بل الأمر بالعكس إذ قد يعدم الإلحاف منهم ويبقى لهم سؤال لا إلحاف فيه ، ولو كان الكلام لا يلحفون الناس سؤالاً لقرب الشبه بالأبيات المتقدمة ، وكذلك لو كان بعد لا يسألون شيء إذا عدم السؤال ، كأنك قلت تكسباً أو نحوه لصح الشبه( {[2700]} ) ، والله المستعان وقوله تعالى : { وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم } وعد محض أي يعلمه ويحصيه ليجازي عليه ويثيب .


[2678]:- يدل على هذا المحذوف ما سبق من ذكر الصدقة والنفقة.
[2679]:- وهم أهل الصفة، وكانوا نحوا من أربعمائة شخص، وكان زعيمهم أبو هريرة الصحابي الجليل، وكانوا يسكنون المسجد، ويعيشون على الناس بحكم الضرورة، ولما اتسع المسلمون وفتح الله عليهم خرجوا وملكوا.
[2680]:- لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على ما عليه أكثر علماء الشريعة.
[2681]:- أي: حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله كما يأتي عن الإمام (ط) رحمه الله.
[2682]:- خلاصة هذا أن من أهل اللغة من جعل أُحصر وحُصر بمعنى، ومنهم من فرق بينهما فجعل حُصر في العدو وأُحصر في المرض ونحوه من الأعذار، وقد ارتضى هذا الفرق ابن عطية رحمه الله، ووجهه، ومرجعه إلى أن الاحصار في منع النفس كالمرض والحصر في منع الغير كالعدو والله أعلم وقد تقدم الكلام على هذا لدى قوله تعالى: [فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي].
[2683]:- هذا أوضح وأقرب، قال الإمام الباجي في شرح "الموطأ": جميع أعمال البر هي سبيل الله إلا أن هذه اللفظة إذا أُطلقت في الشرع اقتضت غزو العدو، ا هـ.
[2684]:- ليس الجهل هنا ضد العقل بل المراد به ضد الخبرة، أي الذي لا خبرة له بأمرهم.
[2685]:- قال أهل اللغة: عفَّ واستَعَفَّ وتَعَفَّفَ بمعنى واحد، ولعل ابن عطية رحمه الله راعى المقام فقال بكثرة التعفف، والله أعلم.
[2686]:- أي في قوله: «والآية تحتمل المعنيين: نفي السؤال جملة، ونفي الإلحاف فقط الخ».
[2687]:- الشاعر هو أُسيد بن عنقاء الفزاري، كما في "الأمالي"، وفي معجم الشعراء أنه لقيس ابن عنقا الفزاري، والبيت بتمامه: غلام رماه الله بالحُسن يافِعاً له سيمياءُ لا تشُقَّ على البصَر
[2688]:- يقال فلان قضيف: أي نحيف وهزيل قليل اللحم والشحم.
[2689]:- أي الهيئة، وفي بعض النسخ: "رئة الثياب"، ويقال في اللغة: رثت هيئته، ورثت ثيابه أي ضعفت وهانت، والرثة بكسر الراء.
[2690]:- أي بادياً عليهم على الدوام، لتفرغهم، وكثرة قيامهم، وفي كتاب الله العزيز: [سيماهم في وجوههم من أثر السّجود]، وهذا في الصحابة كلهم إلا أنه في هؤلاء الفقراء أكثر.
[2691]:- البيت لعمر بن أحمر بن العمود الباهلي – وقَفْقَفا الطائر والظليم: جناحاه – ويُلْحِفْهُنَّ: يجعل عليهن لحافاً من الجناحين – والهفَّاف والهَفْهَاف: الرقيق الشفاف من الثياب، والثخين: الكثيف – يريد الشاعر أن هذا الظليم يحضن البيض، ويجعل عليه جناحين كاللحاف الرقيق الشفاف مع كثافته – وإنما كان كثيفا لكثرة الريش مع تراكبه.
[2692]:- إذا ورد النفي على موصوف بصفة فإنما يتسلّط على تلك الصفة دون متعلقها نحو: لا رجل قائم – فمعناه، نفي القيام مع وجود الرجل، وهذا هو الأكثر في كلامهم، وقد يتجه النفي إلى الموصوف فينتفي الوصف بانتفائه، فقولهم: لا رجل قائم معناهك لا رجل موجود فلا قيام، وهي طريقة معروفة. قال امرؤ القيس: على لاحبٍ لا يُهتدى بِمَنَـارِه إذا ساقه العَوْدُ النِّباطيُّ جَرْجـرا أي: لا منار فلا هداية به، وليس المراد أن هناك مناراً لا يهتدى به. وقال الشاعر: لا يُفْـزعُ الأرْنَبَ أهْوَالُــهَا ولا تَـرى الضَّب بِها يَنْجَحِــرْ أي: لا أرنب فلا يفزعها هول، ولا ضبَّ فلا انجحار. ويُخَرَّج على هذه الطريقة قوله تعالى: [لا يسألون الناس إلحافا] أي لا سؤال فلا إلحاف، ولقد أشار إلى هذه الطريقة ابن عطية رحمه الله ووضحها بقوله: أريد به التنبيه على سوء حالة من يسأل إلحافاً من الناس إلخ. والله أعلم.
[2693]:- ها هنا أقوال ثلاثة – قيل: (من) لابتداء الغاية، وقيل: لبيان الجنس، وقيل: سببية وهو أظهر، وكونها لبيان الجنس يؤول إلى أنها سببية، إلا أنها على السببية تتعلق بـ [يَحْسَبَهُمُ]، وعلى بيان الجنس تتعلق بـ [أغنياء].
[2694]:- أي جنس الغنى أهو غني عفة النفس أم غنى وجود المال ؟ والغنى في الحقيقة هو غنى النفس لا غنى المال، وهذا في الجاهل بالتعفف والعالم بالفقر. والمعنى الأول في العالم بالتعفف والجاهل بالفقر، وكيفما كان الأمر فالعفة والقناعة صفة شريفة، فقد قال أهل التحقيق والتوفيق: من لم يرض باليسر فهو أسير.
[2695]:- هذا قول الإمام الطبري، والزجاج، وكثير من المفسرين، ووجهه أن التعفف صفة ثابتة لهم لا تفارقهم، ومجرد السؤال ينافيها.
[2696]:- تمامه: ............................ إذا ساقه العَوْدُ النباطيُّ جَرْجَـراَ واللاحب: الطريق الواضح – سافَه الطريق: لازمه – والعَوْدُ: المُسِنُّ من الإبل وفيه بقية – وجَرْجَر البعير: ردد صوته في حنجرته عند الضجر.
[2697]:- وجْهُهُ – كما أشار إليه- أن تركيب الآية الكريمة غير تركيب الشعراء الثلاثة – ففي الآية دخل النفي على الموصوف، وفي الأبيات دخل على الصفة، وكان يجب أن يكون المعنى على تشبيه الزجاج الآية ببيت امرئ القيس - «لا إلحاف فلا سؤال»، وهذا غير صحيح، لأنه لا يلزم من نفي الخاص نفي العام، وأما في الأبيات فإنه ينتفي الثاني بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الخاص بانتفاء العام، والجواب كما قاله بعض المحققين: أن التشبيه في مطلق انتفاء الشيئين بصرف النظر عن خصوصية النفي. أي: لا سؤال، ولا إلحاف، كما أنه لا منار ولا هداية.
[2698]:- الشاعر هو زهير بن أبي سلمى، والبيت من جملة قصيدة يمدح بها هَرم بن سنان. وهو بتمامه: قِفْ بالدِّيار التي لمْ يُعْفِهَا القِـدَمُ بلى، وغيَّرها الأرْواح والدِّيَمُ ولم يعفها: لم يمحها ويذهب بأثرها – والأرواح: جمع ريح، وهو غير قياسي – والدِّيَـمُ: جمع ديمة – والديمة هي المطر بطول زمانه في سكون.
[2699]:- اختصم أبو دلامة مع رجل إلى (عافية) قاضي أبي جعفر المنصور، فادعى الرجل عليه فقال له القاضي ما تقول ؟ فقال: اسمع أولا وأنشأ يقول: لقـدْ خَاصَمَتْنِي دُهَاة الرِّجــال وخاصَمتُها سنةً وافِيَــهْ فمـــا أدْحَضَ الله لي حُجَّـةً ولا خَيَّبَ الله لي قَافِيَــهْ ومنْ خِفْتُ مِنْ جُورِه في القضاء فلستُ أخاَفُـكَ يا عافِيَــهْ فغضب وقال: لأشكونك إلى أمير المؤمنين، وقال أبو دلامة: ولم تشكوني ؟ قال: لأنك هجوتني. قال: والله إذن يعزلك، قال: ولم يعزلني ؟ قال: لأنك لا تعرف المديح من الهجاء. انظر الأغاني.
[2700]:- أي: لو كان تركيب الآية: «لا يلحفون الناس سؤالا»، أو: «لا يسألون الناس تكسّبا» لكان التشبيه قريبا، وقد قدمنا أن مراد الزجاج – رحمه الله – التشبيه المطلق، أي انتفاء الأمرين في الآية، وفي بيت امرئ القيس بصرف النظر عن خصوصية النفي وبذلك تندفع مناقشة ابن عطية له كما نبه على ذلك أبو (ح) وتأمل قول ابن عطية: «لا يسألون شيء إذا عدم عدم السؤال» فلعل صواب الكلام: «لايسألون عن شيء، أو: لا يسألون شيئا». والله أعلم. وقوله - «لصح الشبه» جواب "لو" في قوله: "لو كان بعد".