قوله تعالى : { قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول } . مذللة بالعمل يقال : رجل ذلول بين الذل ، ودابة ذلول بينة الذل . قوله تعالى : { تثير الأرض } . تقلبها للزراعة .

قوله تعالى : { ولا تسقي الحرث } . أي ليست بسانية .

قوله تعالى : { مسلمة } . بريئة من العيوب .

قوله تعالى : { لا شية فيها } . لا لون لها سوى لون جميع جلدها قال عطاء : لا عيب فيها ، وقال مجاهد : لا بياض فيها ولا سواد .

قوله تعالى : { قالوا الآن جئت بالحق } . أي بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال فيه ، وطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلا مع الفتى ، فاشتروها بملء مسكها ذهباً .

قوله تعالى : { فذبحوها وما كادوا يفعلون } . من غلاء ثمنها وقال محمد بن كعب : وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها ، وقيل وما كادوا يفعلون من شدة اضطرابهم واختلافهم فيها .

القول في تأويل قوله تعالى :

{ قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لاّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلّمَةٌ لاّ شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ الاَنَ جِئْتَ بِالْحَقّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ }

وتأويل ذلك ، قال موسى : إن الله يقول : إن البقرة التي أمرتكم بذبحها بقرة لا ذلول . ويعني بقوله : لا ذَلُولٌ : أي لم يذللها العمل . فمعنى الآية : أنها بقرة لم تذللها إثارة الأرض بأظلافها ، ولا سُنِيَ عليها الماء فيسقى عليها الزرع ، كما يقال للدابة التي قد ذللها الركوب أو العمل : دابة ذلول بينة الذّل ، بكسر الذال ، ويقال في مثله من بني آدم : رجل ذليل بين الذلّ والذلة .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : إِنّهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ يقول : صعبة لم يذلها عمل ، تُثِيرُ الأرْضَ وَلاَ تَسْقِي الحَرْثَ .

حدثني موسى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : إِنّها بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأرْضَ يقول : بقرة ليست بذلول يزرع عليها ، وليست تسقي الحرث .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا آدم ، قال : حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية : إِنّها بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ أي لم يذللها العمل ، تُثِيرُ الأرْضَ يعني ليست بذلول فتثير الأرض ، وَلا تَسْقِي الحَرْثَ يقول : ولا تعمل في الحرث .

حدثت عن عمار ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : إِنّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ يقول : لم يذلها العمل ، تُثِيرُ الأرْضَ يقول : تثير الأرض بأظلافها ، وَلا تَسْقِي الحَرْثَ يقول : لا تعمل في الحرث .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، قال : قال ابن جريج ، قال : الأعرج : قال مجاهد : قوله : لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الأرْضَ وَلا تَسْقِي الحَرْثَ يقول : ليست بذلول فتفعل ذلك .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا أبو سفيان ، عن معمر ، عن قتادة : ليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث .

ويعني بقوله : تُثِيرُ الأرْضَ : تقلب الأرض للحرث ، يقال منه : أثرت الأرض أثيرها إثارة : إذا قلبتها للزرع . وإنما وصفها جل ثناؤه بهذه الصفة لأنها كانت فيما قيل وحشية .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا جويبر ، عن كثير بن زياد ، عن الحسن قال : كانت وحشية .

القول في تأويل قوله تعالى : مُسَلّمَةٌ .

ومعنى مُسَلّمَةٌ مفعلة من السلامة ، يقال منه : سلمت تسلم فهي مسلمة .

ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي سلمت منه ، فوصفها الله بالسلامة منه . فقال مجاهد بما :

حدثنا به محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : مُسَلّمَةٌ يقول : مسلمة من الشية ، ولاشِيَة فِيها لا بياض فيها ولا سواد .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال مجاهد : لاشِيَةَ فِيها قال : مسلمة من الشية لاشِيَةَ فِيها لا بياض فيها ولا سواد .

وقال آخرون : مسلمة من العيوب . ذكر من قال ذلك :

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : مُسَلّمَة لاشِيَة فِيها أي مسلمة من العيوب .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة : مُسَلّمَةٌ يقول : لا عيب فيها .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا آدم ، قال : حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية : مُسَلّمَةٌ يعني مسلمة من العيوب .

حدثت عن عمار ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بمثله .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، قال : قال ابن جريج : قال ابن عباس قوله : مُسَلّمَةٌ لا عَوَار فيها .

والذي قاله ابن عباس وأبو العالية ومن قال بمثل قولهما في تأويل ذلك أولى بتأويل الآية مما قاله مجاهد لأن سلامتها لو كانت من سائر أنواع الألوان سوى لون جلدها ، لكان في قوله : مُسَلّمَة مكتفًى عن قوله : لاشِيَةَ فِيها . وفي قوله : لاشِيَةَ فِيها ما يوضح عن أن معنى قوله : مُسَلّمَة غير معنى قوله : لاشِيَةَ فِيها . وإذ كان ذلك كذلك ، فمعنى الكلام أنه يقول : إنها بقرة لم تذللها إثارة الأرض وقلبها للحراثة ولا السّنُوّ عليها للمزارع ، وهي مع ذلك صحيحة مسلمة من العيوب .

القول في تأويل قوله تعالى : لاشِيَةَ فِيها .

يعني بقوله : لاشِيَةَ فِيها : لا لون فيها يخالف لون جلدها . وأصله من وَشْي الثوب ، وهو تحسين عيوبه التي تكون فيه بضروب مختلفة من ألوان سَداه ولُحمته ، يقال منه : وشيت الثوب فأنا أشيه شية ووشيا . ومنه قيل للساعي بالرجل إلى السلطان أو غيره : واشٍ ، لكذبه عليه عنده وتحسينه كذبه بالأباطيل ، يقال منه : وشيت به إلى السلطان وشاية ، ومنه قول كعب بن زهير :

تَسْعَى الوُشَاةُ جَنابَيْها وَقَوْلُهُم *** إنّكَ يا ابْنَ أبي سُلْمَى لَمَقْتُولُ

والوشاة جمع واش : يعني أنهم يتقوّلون بالأباطيل ، ويخبرونه أنه إن لحق بالنبيّ صلى الله عليه وسلم قتله .

وقد زعم بعض أهل العربية أن الوشي : العلامة . وذلك لا معنى له إلا أن يكون أراد بذلك تحسين الثوب بالأعلام ، لأنه معلوم أن القائل : وشيت بفلان إلى فلان غير جائز أن يتوهم عليه أنه أراد : جعلت له عنده علامة . وإنما قيل : لاشِيةَ فِيها وهي من وشيت ، لأن الواو لما أسقطت من أولها أبدلت مكانها الهاء في آخرها ، كما قيل : وزنته زنة ، ووسيته سية ، ووعدته عدة ، ووديته دية . وبمثل الذي قلنا في معنى قوله : لاشِيَةَ فِيها قال أهل التأويل .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : لاشِيَةَ فِيها أي لا بياض فيها .

حدثنا الحسن ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، مثله .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا آدم ، قال : حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية : لاشِيَةَ فِيها يقول : لا بياض فيها .

حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : لاشِيَةَ فِيها أي لا بياض فيها ولا سواد .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن عطية : لاشِيَةَ فِيها قال : لونها واحد ليس فيها لون سوى لونها .

حدثني موسى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : لاشِيَةَ فِيها من بياض ولا سواد ولا حمرة .

حدثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : لاشِيَةَ فِيها هي صفراء ليس فيها بياض ولا سواد .

حدثت عن عمار ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : لاشِيَةَ فِيها يقول : لا بياض فيها .

القول في تأويل قوله تعالى : قَالُوا الآن جِئْتَ بِالحقّ .

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : قَالُوا الآن جِئْتَ بِالحَقّ فقال بعضهم : معنى ذلك : الآن بينت لنا الحقّ فتبيناه ، وعرفنا أية بقرة عينت . وممن قال ذلك قتادة .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : قَالُوا الآن جِئْتَ بِالحَقّ أي الآن بينت لنا .

وقال بعضهم : ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن القوم أنهم نسبوا نبيّ الله موسى صلوات الله عليه إلى أنه لم يكن يأتيهم بالحقّ في أمر البقرة قبل ذلك . وممن رُوي عنه هذا القول عبد الرحمن بن زيد .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : اضطروا إلى بقرة لا يعلمون على صفتها غيرها ، وهي صفراء ليس فيها سواد ولا بياض ، فقالوا : هذه بقرة فلان الآن جِئْتَ بالحَقّ وقبل ذلك والله قد جاءهم بالحق .

وأولى التأويلين عندنا بقوله : قالُوا الآن جِئْتَ بالحَقّ قول قتادة وهو أن تأويله : الآن بينت لنا الحق في أمر البقرة ، فعرفنا أنها الواجب علينا ذبحها منها لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم قد أطاعوه فذبحوها بعد قيلهم هذا مع غلظ مؤنة ذبحها عليهم وثقل أمرها ، فقال : فَذَبحُوها وما كادُوا يَفْعَلُونَ وإن كانوا قد قالوا بقولهم : الاَن بينت لنا الحق ، هراء من القول ، وأتوا خطأ وجهلاً من الأمر . وذلك أن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم كان مبينا لهم في كل مسألة سألوها إياه ، وردّ رادّوه في أمر البقرة الحق . وإنما يقال : الاَن بينت لنا الحق لمن لم يكن مبينا قبل ذلك ، فأما من كان كل قيله فيما أبان عن الله تعالى ذكره حقا وبيانا ، فغير جائز أن يقال له في بعض ما أبان عن الله في أمره ونهيه وأدّى عنه إلى عباده من فرائضه التي أوجبها عليهم : الاَنَ جِئْتَ بِالحَقّ كأنه لم يكن جاءهم بالحق قبل ذلك .

وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم ، وكفروا بقولهم لموسى : الاَنَ جِئْتَ بِالحَقّ ويزعم أنهم نفوا أن يكون موسى أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك ، وأن ذلك من فعلهم وقيلهم كفر . وليس الذي قال من ذلك عندنا كما قال لأنهم أذعنوا بالطاعة بذبحها ، وإن كان قيلهم الذي قالوه لموسى جهلة منهم وهفوة من هفواتهم .

القول في تأويل قوله تعالى : فَذَبحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ .

يعني بقوله : فَذَبحُوها فذبح قوم موسى البقرة التي وصفها الله لهم وأمرهم بذبحها . ويعني بقوله : وَما كَادُوا يَفْعَلُونَ أي قاربوا أن يدعوا ذبحها ، ويتركوا فرض الله عليهم في ذلك .

ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله كادوا أن يضيعوا فرض الله عليهم في ذبح ما أمرهم بذبحه من ذلك . فقال بعضهم : ذلك السبب كان غلاء ثمن البقرة التي أمروا بذبحها وبينت لهم صفتها . ذكر من قال ذلك :

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا أبو معشر المدني ، عن محمد بن كعب القرظي في قوله : فَذَبحُوهَا ومَا كادُوا يَفْعَلُونَ قال : لغلاء ثمنها .

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الهلالي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن الخطاب ، قال : حدثنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب القرظي : فَذَبحُوهَا وَما كادُوا يَفْعَلُونَ قال : من كثرة قيمتها .

حدثنا القاسم ، قال : أخبرنا الحسين ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد وحجاج ، عن أبي معشر ، عن محمد بن كعب القرظي ، ومحمد بن قيس في حديث فيه طول ، ذكر أن حديث بعضهم دخل في حديث بعض ، قوله : فَذَبحُوهَا وَما كَادُوا يَفْعَلُونَ لكثرة الثمن ، أخذوها بملء مَسْكها ذهبا من مال المقتول ، فكان سواء لم يكن فيه فضل فذبحوها .

حدثت عن المنجاب ، قال : حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : فَذَبحُوهَا وَما كَادُوا يَفْعَلُونَ يقول : كادوا لا يفعلون . ولم يكن الذي أرادوا لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها ، وكل شيء في القرآن «كاد » أو «كادوا » أو «لو » فإنه لا يكون ، وهو مثل قوله : أكادُ أُخْفِيها .

وقال آخرون : لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه إلى موسى .

والصواب من التأويل عندنا ، أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمرهم الله به من ذبح البقرة للخلّتين كلتيهما إحداهما غلاء ثمنها مع ما ذكر لنا من صغر خطرها وقلة قيمتها . والأخرى خوف عظيم الفضيحة على أنفسهم بإظهار الله نبيه موسى صلوات الله عليه وأتباعه على قاتله .

فأما غلاء ثمنها فإنه قد روى لنا فيه ضروب من الروايات .

فحدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدي ، قال : اشتروها بوزنها عشر مرّات ذهبا ، فباعهم صاحبها إياها وأخذ ثمنها .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : اشتروها بملء جلدها دنانير .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : كانت البقرة لرجل يبرّ أمه ، فرزقه الله أن جعل تلك البقرة له ، فباعها بملء جلدها ذهبا .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، قال : حدثني خالد بن يزيد ، عن مجاهد ، قال : أعطوا صاحبها ملء مسكها ذهبا فباعها منهم .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا إسماعيل ، عن عبد الكريم ، قال : حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول : اشتروها منه على أن يملئوا له جلدها دنانير ، ثم ذبحوها فعمدوا إلى جلد البقرة فملئوه دنانير ، ثم دفعوها إليه .

حدثني محمد بن سعيد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني يحيى ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : وجدوها عند رجل يزعم أنه ليس بائعها بمال أبدا ، فلم يزالوا به حتى جعلوا له أن يسلخوا له مسكها فيملئوه له دنانير ، فرضي به فأعطاهم إياها .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا آدم ، قال : حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، قال : لم يجدوها إلا عند عجوز ، وإنها سألتهم أضعاف ثمنها ، فقال لهم موسى : أعطوها رضاها وحكمها . ففعلوا ، واشتروها فذبحوها .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : قال أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، قال : لم يجدوا هذه البقرة إلا عند رجل واحد ، فباعها بوزنها ذهبا ، أو ملء مسكها ذهبا ، فذبحوها .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا آدم ، قال : حدثنا أبو جعفر ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، قال : وجدوا البقرة عند رجل ، فقال : إني لا أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا ، فاشتروها بملء جلدها ذهبا .

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : جعلوا يزيدون صاحبها حتى ملئوا له مسكها وهو جلدها ذهبا .

وأما صغر خطرها وقلة قيمتها ، فإن :

الحسن بن يحيى حدثنا ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، قال : حدثني محمد بن سوقة ، عن عكرمة ، قال : ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير .

وأما ما قلنا من خوفهم الفضيحة على أنفسهم ، فإن وهب بن منبه كان يقول : إن القوم إذْ أُمروا بذبح البقرة إنما قالوا لموسى : أتَتّخِذُونا هُزُوا لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا ذبحت فحادوا عن ذبحها .

حدثت بذلك عن إسماعيل بن عبد الكريم ، عن عبد الصمد بن معقل ، عن وهب بن منبه .

وكان ابن عباس يقول : إن القوم بعد أن أحيا الله الميت فأخبرهم بقاتله ، أنكرت قتلته قتله ، فقالوا : والله ما قتلناه ، بعد أن رأوا الآية والحقّ .

حدثني بذلك محمد بن سعد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمي ، قال : حدثني أبي عن أبيه ، عن ابن عباس .

والذلول بفتح الذال فعول من ذل ذلاً بكسر الذال في المصدر بمعنى لان وسهل . وأما الذل بضم الذال فهو ضد العز وهما مصدران لفعل واحد خص الاستعمال أحد المصدرين بأحد المعنيين . والمعنى إنها لم تبلغ سن أن يحرث عليها وأن يسقى بجرها أي هي عجلة قاربت هذا السن وهو الموافق لما حدد به سنها في التوراة .

و { لا ذلول } صفة لبقرة . وجملة { تثير الأرض } حال من { ذلول } .

وإثارة الأرض حرثها وقلب داخل ترابها ظاهراً وظاهره باطناً ، أطلق على الحرث فعل الإثارة تشبيهاً لانقلال أجزاء الأرض بثورة الشيء من مكانه إلى مكان آخر كما قال تعالى : { فتثير سحاباً } [ الروم : 48 ] أي تبعثه وتنقله ونظير هذا الاستعمال قوله في سورة الروم ( 9 ) : { وأثاروا الأرض ولا تسقي الحرث } في محل نصب على الحال .

وإقحام ( لا ) بعد حرف العطف في قوله : { ولا تسقي الحرث } مع أن حرف العطف على المنفي بها يغني عن إعادتها إنما هو لمراعاة الاستعمال الفصيح في كل وصف أو ما في معناه أدخل فيه حرف لا كما تقدم في قوله تعالى : { لا فارض ولا بكر } [ البقرة : 68 ] فإنه لما قيدت صفة ذلول بجملة تسقى الحرث صار تقدير الكلام أنها بقرة لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث فجرت الآية على الاستعمال الفصيح من إعادة ( لا ) وبذلك لم تكن في هذه الآية حجة للمبرد كما يظهر بالتأمل .

واختير الفعل المضارع في ( تثير ) و ( تسقي ) لأنه الأنسب بذلول إذ الوصف شبيه بالمضارع ولأن المضارع دال على الحال .

و { مسلمة } أي سليمة من عيوب نوعها فهو اسم مفعول من سلمت المبني للمفعول وكثيراً ما تذكر الصفات التي تعرض في أصل الخلقة بصيغة البناء للمجهول في الفعل والوصف إذ لا يخطر على باب المتكلم تعيين فاعل ذلك ، ومن هذا معظم الأفعال التي التزم فيها البناء للمجهول .

وقوله : { لا شية فيها } صفة أخرى تميز هذه البقرة عن غيرها . والشية العلامة وهي بزنة فعلة من وشى الثوب إذا نسجه ألواناً وأصل شية وِشية ويقول العرب ثوب موشى وثوب وشي ، ويقولون : ثور موشى الأكارع لأن في أكارع ثور الوحش سواد يخالط صفرته فهو ثور أشية ونظائره قولهم فرس أبلق ، وكبش أدرع ، وتيس أزرق وغراب أبقع ، بمعنى مختلط لونين .

وقوله : { قالوا الآن جئت بالحق } أرادوا بالحق الأمر الثابت الذي لا احتمال فيه كما تقول جاء بالأمر على وجهه ، ولم يريدوا من الحق ضد الباطل لأنهم ما كانوا يكذبون نبيهم .

فإن قلت : لماذا ذكر هنا بلفظ الحق ؟ وهلا قيل قالوا : الآن جئت بالبيان أو بالثبت ؟

قلت : لعل الآية حكت معنى ما عبر عنه اليهود لموسى بلفظ هو في لغتهم محتمل للوجهين فحكى بما يرادفه من العربية تنبيهاً على قلة اهتمامهم بانتقاء الألفاظ النزيهة في مخاطبة أنبيائهم وكبرائهم كما كانوا يقولون للنبيء صلى الله عليه وسلم { راعنا } ، فنهينا نحن عن أن نقوله بقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا } [ البقرة : 104 ] وهم لقلة جدارتهم بفهم الشرائع قد توهموا أن في الأمر بذبح بقرة دون بيان صفاتها تقصيراً كأنهم ظنوا الأمر بالذبح كالأمر بالشراء فجعلوا يستوصفونها بجميع الصفات واستكملوا موسى لما بين لهم الصفات التي تختلف بها أغراض الناس في الكسب للبقر ظناً منهم أن في علم النبيء بهذه الأغراض الدنيوية كمالاً فيه ، فلذا مدحوه بعد البيان بقولهم { الآن جئت بالحق } كما يقول الممتحن للتلميذ بعد جمع صور السؤال : الآن أصبت الجواب ، ولعلهم كانوا لا يفرقون بين الوصف الطردي وغيره في التشريع ، فليحذر المسلمون أن يقعوا في فهم الدين على شيء مما وقع فيه أولئك وذموا لأجله .

{ فذبحوها وما كادوا يفعلون }

عطفت الفاء جملة { فذبحوها } على مقدر معلوم وهو فوجدوها أو فظفروا بها أو نحو ذلك وهذا من إيجاز الحذف الاقتصاري ، ولما ناب المعطوف في الموقع عن المعطوف عليه صح أن نقول الفاء فيه للفصيحة لأنها وقعت موقع جملة محذوفة فيها فاء للفصيحة ولك أن تقول إن فاء الفصيحة ما أفصحت عن مقدر مطلقاً كما تقدم .

وقوله : { وما كادوا يفعلون } تعريض بهم بذكر حال من سوء تلقيهم الشريعة ، تارة بالإعراض والتفريط ، وتارة بكثرة التوقف والإفراط ، وفيه تعليم للمسلمين بأصول التفقه في الشريعة ، والأخذ بالأوصاف المؤثرة في معنى التشريع دون الأوصاف الطردية ، ولذلك قال ابن عباس : لو ذبحوا أية بقرة لأجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم . وروى ابن مردويه والبزار وابن أبي حاتم بسندهم إلى الحسن البصري عن رافع عن أبي هريرة أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال : " لو اعترضوا أدنى بقرة فدبحوها لكفتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم " وفي سنده عبادة بن منصور وهوضعيف ، وكان النبيء صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن كثرة السؤال وقال : " فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم " وبين للذي سأله عن اللقطة ما يفعله في شأنها فقال السائل : فضالّة الغنم قال : « هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال السائل فضالة الإبل فغضب رسول الله وقال مالك ولها ، معها حذاؤها وسقاؤها تشرب الماء وترعى الشجر حتى يأتيها ربها » .

وجملة : { وما كادوا يفعلون } تحتمل الحال والاستئناف ، والأول أظهر لأنه أشد ربطاً للجملة وذلك أصل الجمل أي ذبحوها في حال تقرب من حال من لا يفعل ، والمعنى أنهم ذبحوها مكرهين أو كالمكرهين لما أظهروا من المماطلة وبذلك يكون وقت الذبح ووقت الاتصاف بمقاربة انتفائه وقتاً متحداً اتحاداً عرفياً بحسب المقامات الخطابية للإشارة إلى أن مماطلتهم قارنت أول أزمنة الذبح . وعلى الاستئناف يصح اختلاف الزمنين أي فذبحوها عند ذلك أي عند إتمام الصفات ، وكان شأنهم قبل ذلك شأن من لم يقارب أن يفعل .

ثم إن { ما كادوا يفعلون } يقتضي بحسب الوضع نفي مدلول كاد فإن مدلولها المقاربة ونفي مقاربة الفعل يقتضي عدم وقوعه بالأولى فيقال أنى يجتمع ذلك مع وقوع ذبحها بقوله : { فذبحوها } ؟ فأما على وجه الاستئناف فيمكن الجواب بأن نفي مقاربة الفعل كان قبل الذبح حين كرروا السؤال وأظهروا المطال ثم وقع الذبح بعد ذلك ، وقد أجاب بمثل هذا جماعة يعنون كأن الفعل وقع فجأة بعد أن كانوا بمعزل عنه على أنه مبني على جعل الواو استئنافاً وقد علمتم بعده .

فالوجه القاطع للإشكال هو أن أئمة العربية قد اختلفوا في مفاد كاد المنفية في نحو ما كاد يفعل فذهب قوم منهم الزجاجي إلى أن نفيها يدل على نفي مقاربة الفعل وهو دليل على انتفاء وقوع الفعل بالأولى فيكون إثبات كاد نفياً لوقوع الخبر الذي في قولك كاد يقوم أي قارب فإنه لا يقال إلا إذا قارب ولم يفعل ونفيها نفياً للفعل بطريق فحوى الخطاب فهو كالمنطوق وأن ما وردمما يوهم خلاف ذلك مؤول بأنه باعتبار وقتين فيكون بمنزلة كلامين ومنه قوله تعالى : { وما كادوا يفعلون } في هذه الآية أي فذبحوها الآن وما كادوا يفعلون قبل ذلك ، ولعلهم يجعلون الجمع بين خبرين متنافيين في الصورة قرينة على قصد زمانين ، وإلى هذا ذهب ابن مالك في « الكافية » إذ قال :

وبثُبوت كاد يُنفَى الخبـرُ *** وحينَ ينفى كادَ ذاك أَجدر

وغير ذَا على كَلاَمَيْن يَرِدْ *** كَوَلَدَتْ هند ولم تَكَد تَلِـد

وهذا المذهب وقوف مع قياس الوضع .

وذهب قوم إلى أن إثبات كاد يستلزم نفي الخبر على الوجه الذي قررناه في تقرير المذهب الأول وأن نفيها يصير إثباتاً على خلاف القياس وقد اشتهر هذا بين أهل الأعراب حتى ألغز فيه أبو العلاء المعري بقوله :

َأنْحويَّ هذا العَصر ما هي لفظـــة *** أنت في لسانَيْ جُرهم وثَمود

إذا استُعْمِلَتْ في صورة الجَحْدِ أَثْبَتَتْ *** وإن أُثْبِتَتْ قامت مقامَ جُحُود

وقد احتجوا لذلك بقوله تعالى : { فذبحوها وما كادوا يفعلون } وهذا من غرائب الاستعمال الجاري على خلاف الوضع اللغوي .

وقد جرت في هذا نادرة أدبية ذكرها الشيخ عبد القاهر في « دلائل الإعجاز » وهي أن عنبسة العنسي الشاعر قال : قدم ذو الرمة الكوفة فوقف على ناقته بالكناسة ينشد قصيدته الحائية التي أولها :

أَمَنْزِلَتَيْ مَيٍّ سلام عليكما *** على النَّأْي والنَّائِي يَوَدُّ وينصَح

حتى بلغ قوله فيها :

إذا غَيَّرَ النَّأْيُ المُحبين لم يَكَدْ *** رَسِيسُ الهَوَى من حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ

وكان في الحاضرين ابن شبرمة فناداه ابن شبرمة يا غيلان أراه قد برح قال : فشنق ناقته وجعل يتأخر بها ويتفكر ثم قال : « لم أجد » عوض « لم يكد » قال عنبسة : فلما انصرفت حدثت أبي فقال لي : أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة ، وأخطأ ذو الرمة حين غَيَّر شعره لقول ابن شبرمة : إنما هذا كقول الله تعالى : { ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يَكَدْ يراها } [ النور : 40 ] وإنما هو لم يرها ولم يكد .

وذهب قوم منهم أبو الفتح بن جني وعبد القاهر وابن مالك في « التسهيل » إلى أن أصل كاد أن يكون نفيها لنفي الفعل بالأولى كما قال الجمهور إلا أنها قد يستعمل نفيها للدلالة على وقوع الفعل بعد بطء وجهد وبعد أن كان بعيداً في الظن أن يقع وأشار عبد القاهر إلى أن ذلك استعمال جرى في العرف وهو يريد بذلك أنها مجاز تمثيلي بأن تشبه حالة من فعل الأمر بعد عناء بحالة من بعد عن الفعل فاستعمل المركب الدال على حالة المشبه به في حالة المشبه ، ولعلهم يجعلون نحو قوله { فذبحوها } قرينة على هذا القصد .

قال في « التسهيل » : « وتنفي كاد إعلاماً بوقوع الفعل عسيراً أو بعدمه وعدم مقاربته » واعتذر في { شرحه للتسهيل } عن ذي الرمة في تغييره بيته بأنه غيره لدفع احتمال هذا الاستعمال .

وذهب قوم إلى أن كاد إن نفيت بصيغة المضارع فهي لنفي المقاربة وإن نفيت بصيغة الماضي فهي للإثبات وشبهته أن جاءت كذلك في الآيتين { لم يكد يراها } [ النور : 40 ] { وما كادوا يفعلون وأن نفي الفعل الماضي لا يستلزم الاستمرار إلى زمن الحال بخلاف نفي المضارع . وزعم بعضهم أن قولهم ما كاد يفعل وهم يريدون أنه كاد ما يفعل إن ذلك من قبيل القلب الشائع .

وعندي أن الحق هو المذهب الثاني وهو أن نفيها في معنى الإثبات وذلك لأنهم لما وجدوها في حالة الإثبات مفيدة معنى النفي جعلوا نفيها بالعكس كما فعلوا في لو ولولا ويشهد لذلك مواضع استعمال نفيها فإنك تجد جميعها بمعنى مقاربة النفي لا نفي المقاربة ولعل ذلك من قبيل القلب المطرد فيكون قولهم ما كاد يفعل ولم يكد يفعل بمعنى كاد ما يفعل ، ولا يبعد أن يكون هذا الاستعمال من بقايا لغة قديمة من العربية تجعل حرف النفي الذي حقه التأخير مقدماً ولعل هذا الذي أشار إليه المعري بقوله : جرت في لساني جرهم وثمود ويشهد لكون ذلك هو المراد تغيير ذي الرمة بيته وهو من أهل اللسان وأصحاب الذوق ، فإنه وإن كان من عصر المولدين إلا أنه لانقطاعه إلى سكنى باديته كان في مرتبة شعراء العرب حتى عد فيمن يحتج بشعره ، وما كان مثله ليغير شعره بعد التفكر لو كان لصحته وجه فما اعتذر به عنه ابن مالك في ضعيف . وأما دعوى المجاز فيه فيضعفها اطراد هذا الاستعمال حتى في آية { لم يكد يراها } فإن الواقف في الظلام إذا مد يده يراها بعناء وقال تأبط شراً « فأُبت إلى فهم وما كدت آيباً » وقال تعالى : { ولا يكاد يبين } [ الزخرف : 52 ] . وإنما قال : { وما كادوا يفعلون } ولم يقل يذبحون كراهية إعادة اللفظ تفنناً في البيان .