الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{۞وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضۡلٗاۖ يَٰجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُۥ وَٱلطَّيۡرَۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلۡحَدِيدَ} (10)

قوله : " والطيرَ " العامَّةُ على نصبِه وفيه أوجهٌ ، أحدها : أنه عطفٌ على محلِّ " جبالُ " لأنَّه منصوبٌ تقديراً . الثاني : أنه مفعولٌ معه . قاله الزجاج . ورُدَّ عليه : بأنَّ قبلَه لفظةَ " معه " ولا يَقْتَضي العاملُ أكثرَ مِنْ مفعولٍ معه واحدٍ ، إلاَّ بالبدلِ أو العطفِ لا يُقال : " جاء زيدٌ مع بكرٍ مع عمروٍ " . قلت : وخلافُهم في تقضية حالَيْنِ يَقْتضي مجيئَه هنا . الثالث : أنه عطفٌ على " فضْلاً " قاله الكسائيُّ . ولا بُدَّ مِنْ حَذْفِ مضافٍ تقديرُه : آتيناه فضلاً وتسبيحَ الطيرِ . الرابع : أنه منصوبٌ بإضمار فعلٍ أي : وسَخَّرْنا له الطيرَ ، قاله أبو عمروٍ .

وقرأ السُّلَمِيُّ والأعرج ويعقوب وأبو نوفل وأبو يحيى وعاصم في رواية " والطيرُ " بالرفع . وفيه أوجهٌ : النسقُ على لفظ قوله : " جبالُ " . وأُنْشِد قولُه :

3723 ألا يا زيدُ والضَّحاكُ سِيْرا *** فقد جاوَزْتُما خَمَرَ الطريقِ

بالوجهين . وفي عَطْفِ المعرَّفِ بأل على المنادى المضمومِ ثلاثةُ مذاهبَ . الثاني : عطفُه على الضميرِ المستكنِّ في " أوِّبي " . وجاز ذلك للفَصْل بالظرفِ . والثالث : الرفعُ على الابتداءِ ، والخبرُ مضمرٌ . أي : والجبالُ كذلك أي : مُؤَوَّبَةٌ .

قوله : " وألَنَّا " عطف على " آتَيْنا " ، وهو من جملةِ الفَضْلِ .