البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - أبو حيان  
{وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا} (36)

قال الجمهور ، وابن عباس ، وقتادة ، ومجاهد ، وغيرهم : خطب الرسول لزيد زينب بنت جحش ، فأبت وقالت : لست بناكحة ، فقال : « بلى فأنكحيه فقد رضيته لك » ، فأبت ، فنزلت .

وذكر أنها وأخاها عبد الله كرها ذلك ، فلما نزلت الآية رضيا .

وقال ابن زيد : وهبت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وهي أول امرأة وهبت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسها ، فقال : « قد قبلتك وزوجتك زيد بن حارثة » ، فسخطت هي وأخوها ، قالا : إنما أردناه فزوجنا عبده ، فنزلت ، والسبب الأول أصح .

ومناسبة هذه الآية أنه لما ذكر تلك الأوصاف السابقة من الإسلام فما بعده ، عقب ذلك بما صدر من بعض المسلمين ، إذ أشار الرسول بأمر وقع منهم الإباء له ، فأنكر عليهم ، إذ طاعته ، عليه السلام ، من طاعة الله ، وأمره من أمره .

و { الخيرة } : مصدر من تخير على غير قياس ، كالطيرة من تطير .

وقرىء : بسكون الياء ، ذكره عيسى بن سليمان .

وقرأ الحرميان ، والعربيان ، وأبو جعفر ، وشيبة ، والأعرج ، وعيسى : أن تكون ، بتاء التأنيث ؛ والكوفيون ، والحسن ، والأعمش ، والسلمي : بالياء .

ولما كان قوله : { لمؤمن ولا مؤمنة } ، يعم في سياق النفي ، جاء الضمير مجموعاً على المعنى في قوله : { لهم } ، مغلباً فيه المذكر على المؤنث .

وقال الزمخشري : كان من حق الضمير أن يوحد ، كما تقول : ما جاءني من رجل ولا امرأة إلا كان من شأنه كذا . انتهى .

ليس كما ذكر ، لأن هذا عطف بالواو ، فلا يجوز إفراد الضمير إلا على تأويل الحذف ، أي : ما جاءني من رجل إلا كان من شأنه كذا ، وتقول : ما جاء زيد ولا عمرو إلا ضربا خالداً ، ولا يجوز إلا ضرب إلا على الحذف ، كما قلنا .