اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{لَّا تَجۡعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيۡنَكُمۡ كَدُعَآءِ بَعۡضِكُم بَعۡضٗاۚ قَدۡ يَعۡلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمۡ لِوَاذٗاۚ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (63)

قوله{[158]} : { لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرسول بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً } . قال سعيد بن جبير وجماعة كثيرة : لا تنادونه باسمه فتقولون : يا محمد ، ولا بكنيته فتقولون : يا أبا القاسم ، بل نادوه وخاطبوه بالتوقير : يا رسول الله ، يا نبي الله{[159]} . وعلى هذا يكون المصدر مضافاً لمفعوله{[160]} . وقال المبرد والقفال : لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم لبعض فتتباطؤون كما يتباطأ بعضكم عن بعض إذا دعاه لأمر ، بل يجب عليكم المبادرة لأمره ، ويؤيده قوله : { فَلْيَحْذَرِ الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ }{[161]} . وعلى هذا يكون المصدر مضافاً للفاعل{[162]} .

وقال ابن عباس : «احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه ، فإن دعاءه موجب لنزول البلاء بكم ليس كدعاء غيره »{[163]} . وروي عنه أيضاً : «لا ترفعوا أصواتكم في دعائه » . وهو المراد من قوله : { إِنَّ الذين يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ الله }{[164]} [ الحجرات : 3 ] وقول المبرد أقرب إلى نظم الآية . وقرأ الحسن : «نبيكم » بتقديم النون على الباء المكسورة ، بعدها ياء مشددة مخفوضة{[165]} مكان{[166]} «بينكم » الظرف في قراءة العامة ، وفيها ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه بدل من الرسول{[167]} .

الثاني : أنه عطف بيان له{[168]} ، لأَنَّ النبيَّ بإضافته إلى المخاطبين صار أشهر من الرسول .

الثالث : أنه نعتٌ .

لا يقال : إنه لا يجوز لأن هذا كما قَرَّرتم أعرف ، والنعت لا يكون أعرف من المنعوت بل إمَّا أقلُّ أو مساوٍ ، لأنَّ الرَّسول صار علماً بالغلبة على محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد تساويا تعريفاً{[169]} .

قوله : { قَدْ يَعْلَمُ الله } . «قد » تدل على التقليل مع المضارع إلاّ في أفعال الله فتدل على التحقيق كهذه الآية . وقد ردَّها بعضهم إلى التقليل ، لكن إلى متعلَّق العلم ، يعني : أن الفاعلين لذلك قليل ، فالتقليل ليس في العلم بل في متعلِّقه{[170]} .

قوله : لِوَاذاً فيه وجهان :

أحدهما : أنه منصوب على المصدر من معنى الفعل الأول ، إذ التقدير : يتسلّلون منكم تَسَلُّلاً ، أو يُلاَذُون لواذاً{[171]} .

والثاني{[172]} : أنه مصدر في موضع الحال ، أي : مُلاَوِذين{[173]} .

واللِّواذُ : مصدر لاَوذَ ، وإنما صحَّت{[174]} الواو وإن انكسر ما قبلها ولم تُقلب ياءً كما قُلبَتْ في «قِيَام » و «صِيَام » ، لأنه صحَّت{[175]} في الفعل نحو «لاَوَذَ » ، فلو أُعِلَّتْ في الفعل أُعِلَّتْ في المصدر نحو «القيام » و «الصِّيَام » لقلبها ألفاً في «قام » و «صام » . وأما مصدر : «لاَذَ بكذا{[176]} يَلُوذُ به » فمعتل نحو : «لاَذَ لِيَاذاً » مثل : «صَامَ صِياماً ، وقام قِياماً »{[177]} . واللِّوَاذُ والمُلاَوَذَةُ : التَّستُّر ، يقال : لاَوَذَ فلانٌ بكذا : إذا استتر بِهِ{[178]} . واللَّوذُ : ما يُطيفُ بالجبل{[179]} . وقيل : اللِّوَاذُ : الرَوَغَان من شيءٍ إلى شيءٍ في خفيةٍ{[180]} ، ووجه المفاعلة أَنَّ كُلاًّ منهم يلُوذُ بصاحبه ، فالمشاركة موجودة .

وقرأ يزيد{[181]} بن قطيب{[182]} : «لَوَاذاً » بفتح اللام{[183]} ، وهي محتملة لوجهين :

أحدهما : أن يكون مصدر «لاذ » ثلاثياً{[184]} ، فيكون مثل «طاف طوافاً{[185]} » .

والثاني : أن يكون مصدر «لاَوَذَ » إلاّ أنه فتحت الفاء إتباعاً لفتحة العين{[186]} . وهو تعليل ضعيف يصلح لمثل هذه القراءة{[187]} .

فصل

المعنى : قال المفسرون : إن المنافقين كانوا يخرجون مستترين بالناس من غير استئذان حتى لا يروا . قال ابن عباس : كان المنافقون يثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة واستماع خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانوا يلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد في استتار{[188]} وقال مجاهد : يتسللون من الصف في القتال{[189]} . وقيل : كان هذا في حفر الخندق ينصرفون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مختفين{[190]} . وقيل : يعرضون عن الله وعن كتابه وعن ذكره وعن نبيه{[191]} .

قوله : «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ » فيه وجهان :

أشهرهما ، وهو الذي لا يعرف النحاة غيره{[192]} : أن الموصول هو الفاعل و «أن تصيبهم »{[193]} مفعوله{[194]} ، أي : فليحذر المخالفون عن أمره إصابتهم فتنة .

والثاني : أن فاعل «فَلْيَحْذَر » ضمير مستتر ، والموصول مفعول به . وردَّ هذا بوجوهٍ{[195]} :

منها : أن الإضمار خلاف الأصل . وفيه نظر ، لأنَّ هذا الإضمار في قوة المنطوق به ، فلا يقال : هو خلاف الأصل ، ألا ترى أن نحو : «قُمْ » و «ليقُمْ » فاعله مضمر ، ولا يقال في شيء منه هو خلاف الأصل ، وإنما الإضمار خلاف الأصل{[196]} فيما كان حذفاً نحو : «وَاسْأَلِ القَرْيَة »{[197]} .

ومنها : أنَّ هذا الضمير لا مرجع له ، أي : ليس له شيء يعود عليه ، فبطل أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً . وأجيب بأن الذي يعود عليه الضمير هو الموصولُ الأول{[198]} ، أي : فَلْيَحْذَر المُتَسَلِّلُونَ المخالفين{[199]} عن أمره ، فيكونون قد أمروا بالحذر منهم ، أي : أُمرُوا باجتنابهم ، كما يُؤْمَرُ باجتناب الفُسَّاقِ . وردُّوا هذا بوجهين :

أحدهما : أنَّ الضمير مفرد{[200]} ، والذي{[201]} يعود عليه جمع ، ففاتت المطابقةُ التي هي شرطٌ في تفسير الضمائر .

الثاني : أن المُتَسلِّلينَ هم المُخالِفُون ، فلو أمروا بالحذر عن الذين يخالفون لكانوا قد أُمِرُوا بالحذر عن أنفسهم ، وهو لا يجوز ، لأنه لا يمكن أن يُؤْمَرُوا بالحذر عن أنفسهم . ويمكن أن يُجاب عن الأول بأن الضمير وإن كان مفرداً فإنما عاد على جمع باعتبار أن المعنى : فليحذر هو ، أي من ذكر قبل ذلك ، وحكى سيبويه : «ضَرَبَني وضربت قومك » أي : ضَرَبَني من ثمَّ ومن ذكر{[202]} ، وهي مسألة معروفة في النحو . أو{[203]} يكون التقدير : فَلْيَحْذَر كلُّ واحد من المتسللين .

وعن الثاني : بأنه يجوز أن يُؤْمَر الإنسانُ بالحذر عن نفسه مجازاً ، يعني : أنه لا يطاوعها على{[204]} شهواتها ، وما تُسوِّلُه له من السوء{[205]} ، وكأنه قيل : فليحذر المخالفون أنفسهم فلا يطيعوها فيما تأمرهم به ، ولهذا يقال : أمَرَ نفسهُ ونَهَاهَا ، وأَمرتهُ نفسهُ باعتبار المجاز{[206]} .

ومنها : أنه يصير قوله : { أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } مفلَّتاً ضائعاً ، لأنَّ{[207]} «يحذر » يتعدى لواحد ، وقد أخذه على زعمكم ، وهو الذين{[208]} يخالفون ولا يتعدى إلى اثنين حتى يقولوا : إن{[209]} { أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ } في محل مفعوله{[210]} الثاني ، فيبقى ضائعاً . وفيه نظرٌ ، لأنَّا{[211]} لا نُسلِّم ضياعهُ ، لأنه مفعول من أجله . واعترض على هذا بأنه لا يستكمل شروط النصب لاختلاف الفاعل ، لأن فاعل الحذر غير فاعل الإصابة .

وهو ضعيف ، لأن حذف حرف الجر يطرد مع «أَنَّ » و «أَنْ » منقول مسلمٌ : شروط النصب غير موجودةٍ ، وهو مجرور باللام تقديراً ، وإنما حُذفت مع{[212]} أَنْ لطولها بالصلة . و «يُخَالِفُونَ » يتعدى بنفسه نحو : خَالَفْتُ أَمْر زيدٍ ، وب «إِلَى » نحو : خالفتُ إلى كذا ، فكيف تعدَّى هذا بحرفِ المجاورة ؟ وفيه أوجه :

أحدها : أنه ضُمِّنَ معنى «صَدَّ » و «أَعْرَضَ » أي : صدَّ عن أمره ، وأَعْرَضَ عنه مُخَالِفاً{[213]} له .

الثاني : قال ابن عطية : معناه : يقعُ خلافُهُمْ بعدَ أَمْرِه ، كما تقول : كان المطر عَنْ ريح كذا ، و «عن » لِمَا عدا الشي{[214]} .

الثالث : أنها مزيدة ، أي : يخالفون أمره ، وإليه نحا الأخفش{[215]} وأبو عبيدة{[216]} . والزيادة خلافُ الأصل . وقُرِئ : «يُخَلِّفُونَ » بالتشديد{[217]} ، ومفعوله محذوف ، أي : يُخَلِّفُونَ{[218]} أَنْفُسَهُمْ .

فصل

المعنى : { فَلْيَحْذَرِ الذين يُخَالِفُونَ } أي : يعرضون «عَنْ أَمْرِهِ » ، أو يخالفون أمره وينصرفون عنه{[219]} بغير إذنه { أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ } أي : لئلا تصيبهم فتنة .

قال مجاهد : بلاء في الدنيا . { أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } وجيع في الآخرة . والضمير في «أمره » يرجع إلى «الرسول » . وقال أبو بكر الرازي : الأظهر أنه لله تعالى {[220]} لأنه يليه .

فصل

الآية تدل على أن الأمر للوجوب ، لأن تارك المأمور مخالف للأمر ، ومخالف الأمر يستحق العقاب ، ولا معنى للوجوب إلا ذلك{[221]} .


[158]:- سقط في ب.
[159]:-سقط في أ.
[160]:- عجز بيت للأعشى وصدره: إليك أبيت اللعن كان كلالها ............................... ينظر ديوانه: 59، اللسان (حمد) القرطبي 1/93 ابن يعيش1/6، الدر 1/64.
[161]:-محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي، رواية ناسب علامة باللغة ولد 150 هـ من أهل الكوفة، كان أحول، لم ير أحد في علم الشعر أغزر منه له تصانيف منها أسماء الخيل وفرسانها، الأنواء، الفاضل، البشر وغيرها توفي 231هـ. ينظر: وفيات الأعيان1/492، تاريخ بغداد: 5/282، المقتبس: 6/3-9. نزهة الألبا:7/2، الأعلام: 6/131.
[162]:-ينظر تفسير القرطبي: 1/93، البحر المحيط:1 /131، الدر: 1/64.
[163]:-انظر: إتحاف فضلاء البشر 1/ 363، والبحر المحيط: 1/131، والقرطبي: 1/130، الشواذ: ص9.
[164]:- سقط في أ
[165]:- في أ: تقدير الاسم.
[166]:-سقط في أ.
[167]:-ينظر الدرر: 2/18، 5/313، وشرح شواهد المغني 2/847، وشرح ابن عقيل ص111، ومغني اللبيب 2/446، والمقاصد النحوية 1/544، وهمع الهوامع 1/98، 2/108، والدر1/64.
[168]:- في أ: اسما
[169]:- سقط في أ.
[170]:-ينظر البحر المحيط: 1/131، المحرر الوجيز: 1/66.
[171]:-أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، الإمام العلم صاحب التفسير المشهور، مولده سنة 24، أخذ الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي، وذكر الفرعاني عند عد مصنفاته كتاب: لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام، وهو مذهبه الذي اختاره وجوّده واحتج له، وهو ثلاثة وثمانون كتابا. مات سنة 310. انظر: ط. ابن قاضي شهبة1/-1، تاريخ بغداد 2/162، تذكرة الحفاظ: 2/610.
[172]:- سقط في ب.
[173]:-ينظر ابن خالويه: الشواذ (9)، الكشاف 1/10.
[174]:- عجز بيت من الطويل، وتمامه: "وقال اضرب الساقين أمك هابل" ولم يعرف صدره ولا قائله، ومنهم من يرويه "الساقين إمك هابل" فيكون فيه اتباعان، وانظر الكتاب: 4/146، الخصائص: 2/145، 3/141، المحتسب: 1/38، الدر المصون: 1/65، شرح شواهد الشافية: 179، القرطبي: 1/136.
[175]:- البيت لامرئ القيس ينظر ديوانه: ص 27، وخزانة الأدب: 4/90، 91، 92، الكتاب: 2/294، وشرح المفصل: 2/114، وسر صناعة الإعراب: ص235، وجمهرة اللغة: ص998، ولسان العرب (ويا)، ورصف المباني: ص43، والكتاب: 2/294، 4/147، وتفسير القرطبي:1/96، ويروى "ويلمها" بالضم، ونسبته في الكتاب إلى النعمان بن بشير.
[176]:- البيت لكعب بن زهير ينظر ديوانه: 130، تهذيب اللغة 3/199، اللسان (ولع)، خزانة الأدب: 11/310، 311، الدر المصون: 1/66.
[177]:- انظر الكشاف: 1/10، والمحرر الوجيز: 1/66.
[178]:- ستأتي في سورة الأنفال.
[179]:- البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح شواهد الإيضاح ص 544؛ وشرح شواهد المغني: 2/574؛ ولسان العرب (ظين)؛ ولأمية بن أبي عائذ في الكتاب: 3/497؛ ولمالك بن خالد الخناعي في جمهرة اللغة ص 57؛ وشرح أبيات سيبويه: 1/399؛ وشرح أشعار الهذليين: 1/439؛ وشرح شواهد الإيضاح: ص304؛ ولسان العرب (حيد)، (فرنس)، (ظيا)؛ ولعبد مناف الهذلي في شرح المفصل: 9/98؛ ولأبي ذؤيب أو لمالك في شرح أشعار الهذليين: 1/228؛ ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأمية في خزانة الأدب: 10/95؛ ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأمية أو لعبد مناف الهذلي أو للفضل بن عباس أو لأبي زبيد الطائي في خزانة الأدب: 5/176، 177، 178؛ ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأمية أو لعبد مناف في الدرر 4/162، 165؛ ولأمية أو لأبي ذؤيب أو للفضل بن العباس في شرح المفصل: 9/99؛ وللهذلي في جمهرة اللغة: ص 238؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر: 6/23؛ والجنى الداني: ص98} وجواهر الأدب: ص 72؛ والدرر4/215؛ ورصف المباني: ص118، 171؛ وشرح الأشموني: 2/290؛ والصاحبي في فقه اللغة ص 114؛ واللامات: ص81؛ ومغني اللبيب: 1/214؛ والمقتضب: 2/324؛ وهمع الهوامع: 2/32، 39، والأصول في النحو: 1/430، والتبصرة:1/446، والأمالي الشجرية:1/369، والمخصص:2/111.
[180]:- البيت لعبد الشارق بن عبد العزى الجهني. ينظر: رصف المباني: 116، المقرب:1/115، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 1/447، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: 1/308، 514، الدر المصون: 1/67.
[181]:- ينظر الرازي: 1/180.
[182]:- سقط في ب.
[183]:- في أ: أكبر.
[184]:-في أ: يكون.
[185]:- في ب: الناس
[186]:-سقط في أ.
[187]:- سقط في ب.
[188]:-في أ: ثبت.
[189]:-سقط في أ.
[190]:- سقط في ب.
[191]:- سقط في أ.
[192]:-سقط في أ.
[193]:- البيت للعباس بن مرداس ينظر ملحق ديوانه ص 151، وللعباس أو لغاوي بن ظالم السلمي، أو لأبي ذر الغفاري ينظر لسان العرب: 1/37 (ثعلب)، ولراشد بن عبد ربه في الدرر: 4/104، وشرح شواهد المغني ص 317، وأدب الكاتب: ص 103، 290، ومغني اللبيب: ص 105، وجمهرة اللغة: ص 1181، وهمع الهوامع: 2/2، والبداية والنهاية: 5/92، الاستيعاب: 505، الإصابة: 2513، الأصنام لابن الكلبي: 31، القاموس: 1/41، المحرر الوجيز: 1/67، الدر: 1/67.
[194]:-البيت لأبي ذؤيب الهذلي. ينظر ديوان الهذليين: 1/141، لسان العرب (رهب)، مجمع البيان: 1/45، الدر: 1/67.
[195]:- سقط في أ.
[196]:- سقط في ب.
[197]:- الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي: شاعر جاهلي، من أهل بادية العراق. وهو أحد أصحاب المعلقات.كان أبرص فخورا، ارتجل معلقته بين يدي عمرو بن هند الملك، بالحيرة ومطلعها: "آذنتنا ببينها أسماء" جمع بها كثيرا من أخبار العرب ووقائعهم. وفي الأمثال "أفخر من الحارث بن حلزة" إشارة إلى إكثاره من الفخر في معلقته هذه. له "ديوان شعر". ينظر الأعلام: 2/154، الأغاني: 11/42.
[198]:- ينظر شرح المعلقات للتبريزي: 453، اللسان: حير، شرح المعلقات السبع للزوزني: 139، الصحاح: 1/130، تفسير القرطبي: 1/96، الدر: 1/67.
[199]:- وهي قراءة زيد بن علي. ينظر البحر المحيط: 1/131.
[200]:- في أ: الحمد.
[201]:- ذكره السمين الحلبي في الدر المصون: 1/67.
[202]:-ينظر الكتاب: 2/89.
[203]:- ينظر المفردات: 357.
[204]:- ينظر الفخر الرازي: 1/188.
[205]:-أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وصححه من طرق عن ابن عباس كما ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/36)
[206]:- قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري الأكمه، أحد الأئمة الأعلام، حافظ مدلس قال ابن المسيب: ما أتاني عراض أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. وقال ابن مهدي: قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زيد: توفي سنة سبع عشرة ومائة، وقد احتج به أرباب الصحاح. ينظر طبقات ابن سعد: 9/156، معرفة الثقات: 1513، سير الأعلام: 5/269، الثقات: 5/32، تراجم الأحبار: 3/264، الحلية: 2/233، لسان الميزان:7/341، ميزان الاعتدال: 3/385، تهذيب الكمال: 2/1121، خلاصة تهذيب الكمال: 2/350.
[207]:- القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي، أحد أئمة الإسلام فقهان ولغة وأدبا، أخذ العلم عن الشافعي، والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثا، فيصلي ثلثه، وينام ثلثه، ويصنف ثلثه، وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: عرضت كتاب "الغريب" لأبي عبيد على أبي فاستحسنه، وقال: جزاء الله خيرا، توفي سنة 224. انظر: ط. ابن قاضي شهبة: 1/67، ط. ابن سعد: 7/355، وإنباه الرواة: 3/12، وطبقات الشافعية للإسنوي: ص11، تهذيب الأسماء واللغات: 2/30، طبقات الفقهاء للعبادي: ص25.
[208]:- سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي أبو محمد المدني الأعور، رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم. ولد سنة خمس عشرة. عن عمر وأبيّ، وأبي ذر وأبي بكرة وعلي وعثمان وسعد في البخاري ومسلم وطائفة. وعنه الزهري وعمرو بن دينار وقتادة وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد: مرسلات سعيد صحاح سمع من عمر. وقال مالك: لم يسمع منه، ولكنه أكب على المسألة في شأنه وأمره حتى كأنه رآه. وقال أبو حاتم: هو أثبت التابعين في أبي هريرة قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. وقال الواحدي سنة أربع. ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: 1/504، تهذيب التهذيب: 4/84، تقريب التهذيب: 1/305، 306، خلاصة تهذيب الكمال: 1/390، الكاشف: 1/372، الثقات: 4/273، تاريخ البخاري الكبير: 3/510، الجرح والتعديل: 4/262، شذرات: 1/102. تذكرة الحفاظ: 1/54. الحلية: 2/161، الوافي بالوفيات: 4/262، طبقات ابن سعد: 9/82.
[209]:- ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/37) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
[210]:- مقاتل بن حبان بتحتانية البكري، مولاهم النبطي أبو بسطام البلخي الخراز أوله معجمة ثم مهملة. عن مجاهد، وعروة وسالم. وعنه إبراهيم بن أدهم وابن المبارك. وثقه ابن معين. ينظر: الخلاصة: 3/53، تقريب التهذيب: 2/272، الكاشف: 3/171، تاريخ أسماء الثقات: 1382.
[211]:-وهب بن منبه الأنباري الصنعاني الذماري، مؤرخ، عالم بأساطير الأولين ولد في 34هـ ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء صنعاء، يروى أنه صحب ابن عباس، واتهم بالقدر وحبس. له قصص الأنبياء،وقصص الأخبار توفي في 114هـ. ينظر المعارف: 202، شذرات الذهب: 1/150، ابن سعد: 5/395، حلية:4/23، طبقات الخواص: 161، المناوي: 178، الأعلام: 8/125.
[212]:- ذكره السيوطي في "الدر المنثور": (1/37) وعزاه لأبي الشيخ، وأبي نعيم عن وهب.
[213]:- انظر البحر المحيط: 1/132، وقد نصبهما "أبو العالية"، و"ابن السميفع"، و"عيسى بن عمر"، ورفعهما "أبو رزين العقيلي"، و"الربيع بن خيثم" و"أبو عمران الجوني.
[214]:- البيت لقيس بن الخطيم. ينظر ديوانه:3، حماسة أبي تمام بشرح التبريزي: 1/178، المرزوقي:2/51، القرطبي:1/166، مشكل القرآن لابن قتيبة: 174، ديوان المعاني: 2/51، المختار من شعر بشار: 91، البحر المحيط: 8/184، الأغاني: 3/160، الصحاح: 4/1611، اللسان: ملك، الحجة: 1/9، روح المعاني: 1/83، الدر: 1/69.
[215]:- وبها قرأ عاصم، والكسائي. ينظر السبعة: 104، والحجة للفارسي: 1/5.
[216]:-ينظر معاني القرآن: 550.
[217]:-ينظر المفردات: 493
[218]:- عبد الرحمان بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي أبو القاسم: شهاب الدين أبو شامة، مؤرخ محدث باحث. توفي سنة 665هـ. فوات الوفيات: 1/252، بغية الوعاة: 297ـ غاية النهاية: 1/365، الأعلام: 3/299.
[219]:- عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التيميمي العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري البصري أحد الأعلام، رمي بالقدر ولم يصح. عن عبد العزيز بن صهيب وأبي التياح وأيوب وسليمان التيمي وخلق. وعنه ابنه عبد الصمد والقطان وعفان بن مسلم وخلائق. قال النسائي: ثقة ثبت. وقال الحافظ الذهبي: أجمع المسلمون على الاحتجاج به. قال ابن سعد: توفي سنة ثمانية ومائة. ينظر الخلاصة: 2/185، تهذيب التهذيب: 6/441 (923)، تقريب التهذيب: (1/527 (1394)، البداية والنهاية: 10/176، طبقات ابن سعد: 7/308، الثقات: 7/140
[220]:- أبو عمر بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني النحوي المقرئ. أحد القراء السبعة المشهورين، توفي سنة 154هـ. بغية الوعاة: 2/231.
[221]:- سليمان بن مهران الكاهلي، مولاهم، أبو محمد الكوفي الأعمش، أحد الأعلام الحفاظ والقراء. قال ابن المديني: له نحو ألف وثلثمائة حديث. وقال ابن عيينة: كان أقرأهم وأحفظهم وأعلمهم. وقال عمرو بن علي: كان يسمى المصحف لصدقه. وقال العجلي: ثقة ثبت، يقال: ظهر له أربعة آلاف حديث ولم يكن له كتاب، وكان فصيحا وقال النسائي: ثقة ثبت وعدّه في المدلّسين. قال أبو نعيم: مات سنة ثمان وأربعين ومائة، عن أربع وثمانين سنة. ينظر الثقات: 4/302، تهذيب التهذيب: 4/222، تقريب التهذيب: 1/331، تاريخ البخاري الكبير: 4/37، الجرح والتعديل: 4/630، سير الأعلام: 6/26.