{ فإن طلقها فلا تحل له } : الطَّلقة الثالثة فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره .
{ فلا جناح عليهما } : أي لا إثم ولا حرج عليهما في الزواج من جديد .
{ أن يتراجعا } : أن يرجع كل منهما لصاحبه بعقد جديد وبشرط أن يظنا إقامة حدود الله فيهما ، وإلا فلا يجوز نكاحهما .
يقول تعالى مبيناً حكم من طلق امرأته الطلقة الثلاثة : فإن طلقها فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، ويكون النكاح صحيحاً ويبني بها الزوج لحديث " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " فإن طلقها الثاني بعد البناء والخلوة والوطء أو مات عنها جاز لها أن تعود إلى الأول إن رغب هو في ذلك وعلما من أنفسهما أنهما يقيمان حدود الله فيهما بإعطاء كل واحد حقوق صاحبه مع حسن العشرة وإلا فلا مراجعة تحل لهما . ولذا قال تعالى إن ظنا أن يقيما حدود الله ثم نوّه الله تعالى بشأن تلك الحدود فقال : { وتلك حدود الله } وهي شرائعه ، يبينها سبحانه وتعالى لقوم يعلمون ، إذ العالمون بها هم الذين يقفون عندها ولا يتعدونها فيسلمون من وصمة الظلم وعقوبة الظالمين .
- المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها إلا بشرطين الأول أو تنكح زوجا غيره نكاحاً صحيحاً ويبني بها ويطأها والثاني أن يغلب على ظن كل منهما أن العشرة بينهما تطيب وأن لا يتكرر ذلك الاعتداء الذي أدى إلى الطلاق ثلاث مرات .
-موت الزوج الثاني كطلاقه تصح معه الرجعة إلى الزوج الأول بشرطه .
- إن تزوجت الملطقة ثلاثة بنيّة التمرد على الزوج حتى يطلقها لتعود إلى الأول فلا يحلّها هذا النكاح لأجل التحليل ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطله وقال : " لعن الله المحلل والمحلل له " ويسمّى بالتيس المستعار ، ذاك الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد أن يحلها للأول .
{ فإن طلقها{[10659]} } أي الثالثة التي{[10660]} تقدم التخيير فيها بلفظ التسريح {[10661]}فكأنه قال : فإن اختار الطلاق البات بعد المرتين إما في العدة من الطلاق الرجعي أو بعد الرجعة{[10662]} بعوض أو غيره ولا فرق {[10663]}في جعلها ثالثة بين أن تكون بعد تزوج المرأة بزوج آخر أو لا{[10664]} . قال الحرالي : فردد معنى التسريح الذي بينه في موضعه بلفظ الطلاق لما هيأها بوجه إلى المعاد ، وذلك فيما يقال من خصوص هذه الأمة وإن حكم الكتاب الأول أن المطلقة ثلاثاً لا تعود{[10665]} أبداً فلهذا العود بعد زوج صار السراح طلاقاً - انتهى . { فلا تحل له } و{[10666]} {[10667]}لما كان إسقاط الحرف والظرف يوهم أن الحرمة تختص بما استغرق زمن البعد فيفهم أن نكاحه لها في بعض ذلك الزمن يحل قال : { من بعد } أي في زمن ولو قل من أزمان ما{[10668]} بعد استيفاء الدور الذي هو الثلاث {[10669]}بما أفاده إثبات الجار ، وتمتد الحرمة { حتى } {[10670]}أي إلى أن{[10671]} { تنكح } أي تجامع{[10672]} بذوق{[10673]} العسيلة التي صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الفارسي{[10674]} : إذا قال العرب : نكح فلان فلانة ، أرادوا عقد عليها ؛ وإذا{[10675]} قالوا : نكح امرأته أو زوجته ، أرادوا جامعها ؛ {[10676]}وقال الإمام : إن هذا الذي قاله أبو علي جار على قوانين الأصول وإنه لا يصح إرادة غيره ودل على ذلك بقياس رتبة ، فالآية دالة على أنه لا يكتفى في التحليل بدون الجماع كما بينته السنة وإلا كانت السنة ناسخة ، لأن غاية الحرمة في الآية العقد وفي الخبر الوطء وخبر الواحد لا ينسخ القرآن{[10677]} ، وأشار بقوله : { زوجاً } إلى أن شرط هذا الجماع أن يكون حلالاً في عقد صحيح { غيره } أي المطلق ، وفي جعل هذا غاية للحل زجر لمن له غرض ما في امرأته عن طلاقها ثلاثاً لأن كل ذي مروة يكره أن يفترش امرأته آخر {[10678]}ومجرد العقد لا يفيد هذه الحكمة وذلك بعد أن أثبت له سبحانه وتعالى من كمال رأفته بعباده الرجعة في الطلاق الرجعي مرتين لأن الإنسان في حال الوصال لا يدري ما يكون حاله بعده ولا تفيده{[10679]} الأولى كمال التجربة فقد يحصل له نوع شك بعدها{[10680]} وفي الثانية يضعف ذلك جداً ويقرب الحال من التحقق فلا يحمل على الفراق بعدها{[10681]} إلا قلة التأمل ومحض الخرق بالعجلة المنهي عنها { فإن طلقها } أي الثاني وتعبيره بإن{[10682]} التي للشك للتنبيه على أنه متى شرط الطلاق على المحلل بطل العقد بخروجه عن دائرة الحدود المذكورة . لأن النكاح كما قال الحرالي عقد حرمة مؤبدة{[10683]} لا حد متعة مؤقتة فلذلك لم يكن الاستمتاع إلى أمد محللاً في السنة وعند الأئمة لما يفرق بين النكاح والمتعة من التأبيد والتحديد - انتهى .
فلا جناح عليهما } أي على المرأة ومطلقها الأول { أن يتراجعا } بعقد جديد بعد عدة طلاق الثاني{[10684]} المعلومة مما تقدم من قوله : { والمطلقات يتربصن } وهذه مطلقة{[10685]} إلى ما كانا فيه من النكاح { إن ظنا } أي وقع في{[10686]} ظن كل منهما{[10687]} { أن يقيما حدود الله } {[10688]}أي الذي له الكمال كله{[10689]} التي حدها لهما في العشرة . قال الحرالي : لما جعل الطلاق سراحاً جعل تجديد النكاح مراجعة{[10690]} كل ذلك إيذاناً بأن الرجعة للزوج أولى من تجديد الغير{[10691]} - انتهى .
ولما كان الدين مع سهولته ويسره شديداً لن يشاده{[10692]} أحد إلا غلبه{[10693]} وكانت الأحكام مع وضوحها قد تخفى لما في تنزيل الكليات على الجزئيات من الدقة لأن الجزئي الواحد قد يتجاذبه كليان فأكثر فلا تجردها من مواقع الشبه{[10694]} إلا من نور الله بصيرته عطف على تلك الماضية تعظيماً للحدود قوله : { وتلك } {[10695]}أي الأحكام المتناهية في مدارج العظم ومراتب الحكم{[10696]} { حدود الله } أي العظيمة{[10697]} بإضافتها إليه سبحانه وتعالى وبتعليقها بالاسم الأعظم { يبينها } أي يكشف اللبس عنها بتنوير القلب { لقوم } فيهم نهضة وجد في الاجتهاد وقيام وكفاية { يعلمون * } أي يجددون النظر والتأمل بغاية الاجتهاد في كل وقت فبذلك يعطيهم الله ملكة يميزون بها ما يلبس على غيرهم{ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً{[10698]} }[ الأنفال : 29 ] { واتقوا الله ويعلمكم الله{[10699]} }[ البقرة : 282 ] .