نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي  
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (230)

{ فإن طلقها{[10659]} } أي الثالثة التي{[10660]} تقدم التخيير فيها بلفظ التسريح {[10661]}فكأنه قال : فإن اختار الطلاق البات بعد المرتين إما في العدة من الطلاق الرجعي أو بعد الرجعة{[10662]} بعوض أو غيره ولا فرق {[10663]}في جعلها ثالثة بين أن تكون بعد تزوج المرأة بزوج آخر أو لا{[10664]} . قال الحرالي : فردد معنى التسريح الذي بينه في موضعه بلفظ الطلاق لما هيأها بوجه إلى المعاد ، وذلك فيما يقال من خصوص هذه الأمة وإن حكم الكتاب الأول أن المطلقة ثلاثاً لا تعود{[10665]} أبداً فلهذا العود بعد زوج صار السراح طلاقاً - انتهى . { فلا تحل له } و{[10666]} {[10667]}لما كان إسقاط الحرف والظرف يوهم أن الحرمة تختص بما استغرق زمن البعد فيفهم أن نكاحه لها في بعض ذلك الزمن يحل قال : { من بعد } أي في زمن ولو قل من أزمان ما{[10668]} بعد استيفاء الدور الذي هو الثلاث {[10669]}بما أفاده إثبات الجار ، وتمتد الحرمة { حتى } {[10670]}أي إلى أن{[10671]} { تنكح } أي تجامع{[10672]} بذوق{[10673]} العسيلة التي صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الفارسي{[10674]} : إذا قال العرب : نكح فلان فلانة ، أرادوا عقد عليها ؛ وإذا{[10675]} قالوا : نكح امرأته أو زوجته ، أرادوا جامعها ؛ {[10676]}وقال الإمام : إن هذا الذي قاله أبو علي جار على قوانين الأصول وإنه لا يصح إرادة غيره ودل على ذلك بقياس رتبة ، فالآية دالة على أنه لا يكتفى في التحليل بدون الجماع كما بينته السنة وإلا كانت السنة ناسخة ، لأن غاية الحرمة في الآية العقد وفي الخبر الوطء وخبر الواحد لا ينسخ القرآن{[10677]} ، وأشار بقوله : { زوجاً } إلى أن شرط هذا الجماع أن يكون حلالاً في عقد صحيح { غيره } أي المطلق ، وفي جعل هذا غاية للحل زجر لمن له غرض ما في امرأته عن طلاقها ثلاثاً لأن كل ذي مروة يكره أن يفترش امرأته آخر {[10678]}ومجرد العقد لا يفيد هذه الحكمة وذلك بعد أن أثبت له سبحانه وتعالى من كمال رأفته بعباده الرجعة في الطلاق الرجعي مرتين لأن الإنسان في حال الوصال لا يدري ما يكون حاله بعده ولا تفيده{[10679]} الأولى كمال التجربة فقد يحصل له نوع شك بعدها{[10680]} وفي الثانية يضعف ذلك جداً ويقرب الحال من التحقق فلا يحمل على الفراق بعدها{[10681]} إلا قلة التأمل ومحض الخرق بالعجلة المنهي عنها { فإن طلقها } أي الثاني وتعبيره بإن{[10682]} التي للشك للتنبيه على أنه متى شرط الطلاق على المحلل بطل العقد بخروجه عن دائرة الحدود المذكورة . لأن النكاح كما قال الحرالي عقد حرمة مؤبدة{[10683]} لا حد متعة مؤقتة فلذلك لم يكن الاستمتاع إلى أمد محللاً في السنة وعند الأئمة لما يفرق بين النكاح والمتعة من التأبيد والتحديد - انتهى .

فلا جناح عليهما } أي على المرأة ومطلقها الأول { أن يتراجعا } بعقد جديد بعد عدة طلاق الثاني{[10684]} المعلومة مما تقدم من قوله : { والمطلقات يتربصن } وهذه مطلقة{[10685]} إلى ما كانا فيه من النكاح { إن ظنا } أي وقع في{[10686]} ظن كل منهما{[10687]} { أن يقيما حدود الله } {[10688]}أي الذي له الكمال كله{[10689]} التي حدها لهما في العشرة . قال الحرالي : لما جعل الطلاق سراحاً جعل تجديد النكاح مراجعة{[10690]} كل ذلك إيذاناً بأن الرجعة للزوج أولى من تجديد الغير{[10691]} - انتهى .

ولما كان الدين مع سهولته ويسره شديداً لن يشاده{[10692]} أحد إلا غلبه{[10693]} وكانت الأحكام مع وضوحها قد تخفى لما في تنزيل الكليات على الجزئيات من الدقة لأن الجزئي الواحد قد يتجاذبه كليان فأكثر فلا تجردها من مواقع الشبه{[10694]} إلا من نور الله بصيرته عطف على تلك الماضية تعظيماً للحدود قوله : { وتلك } {[10695]}أي الأحكام المتناهية في مدارج العظم ومراتب الحكم{[10696]} { حدود الله } أي العظيمة{[10697]} بإضافتها إليه سبحانه وتعالى وبتعليقها بالاسم الأعظم { يبينها } أي يكشف اللبس عنها بتنوير القلب { لقوم } فيهم نهضة وجد في الاجتهاد وقيام وكفاية { يعلمون * } أي يجددون النظر والتأمل بغاية الاجتهاد في كل وقت فبذلك يعطيهم الله ملكة يميزون بها ما يلبس على غيرهم{ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً{[10698]} }[ الأنفال : 29 ] { واتقوا الله ويعلمكم الله{[10699]} }[ البقرة : 282 ] .


[10659]:وفي البحر المحيط 2 /200: يعني الزوج الذي طلق مرة بعد مرة وهو راجع إلى قوله "أو تسريح بإحسان" كأنه قال فإن سرحها التسريحة الثالثة الباقية من عدد الطلاق – قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد والسدي قول ابن عباس أن الخلع فسخ عصمة وليس بطلاق، ويحتج بهذه الآية بذكر الله للطلاقين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الثالثة بعد الطلاقين ولم يك للخلع حكم يعتد به، وأما من يراه طلاقا فقال: هذا اعتراض بين الطلقتين والثالثة ذكر فيه أنه لا يحل أخذ شيء من مال الزوجة إلا بالشريطة التي ذكرت وهو حكم صالح أن يوجد في كل طلقة طلقة وقوع آية الخلع بين هاتين الآيتين حكمية أن الرجعة والخلع لا يصلحان إلا قبل الثالثة فأما بعدها فلا يبقى شيء من ذلك وهي كالخاتمة لجميع الأحكام المعتبرة في هذا الباب. وفي مدارك التنزيل 1 / 90: فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرتين. فإن قلت: الخلع طلاق عندنا وكذا عند الشافعي في قول فكان هذه تطليقة رابعة قلت: الخلع طلاق ببدل فيكون طلقة ثالثة وهذه بيان لذلك أي فإن طلقها الثالثة ببدل فحكم التحليل كذا.
[10660]:ليس في مد.
[10661]:ليست في ظ.
[10662]:ليست في ظ.
[10663]:ليست في ظ.
[10664]:ليست في ظ.
[10665]:من م وظ ومد، وفي الأصل: لا يعود.
[10666]:زيد من م ومد.
[10667]:العبارة من هنا إلى "قال" ليست في ظ.
[10668]:زيد من م ومد.
[10669]:العبارة من هنا إلى "الحرمة" ليست في ظ.
[10670]:سقطت من ظ.
[10671]:سقطت من ظ.
[10672]:زيد في الأصل "مع" ولم تكن الزيادة في م ومد وظ فحذفناها.
[10673]:من م وظ ومد، وفي الأصل: تذوق.
[10674]:قال أبو حيان الأندلسي: والنكاح يطلق على العقد وعلى الوطئ فحمله ابن المسيب وابن جبير وذكره النحاس في معاني القرآن له على العقد – البحر المحيط 2 / 200، وفي مدارك التنزيل 1 / 91: حتى تزوج غيره والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كالتزوج وفيه دليل على أن النكاح ينعقد بعبارتها، والإصابة شرطت بحديث العسيلة كما عرف في أصول الفقه، والفقه فيه أنه لما أقدم على فراق لم يبق للندم مخلص لم تحل له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع عن ارتكابه.
[10675]:من م ومد وظ، وفي الأصل: إذ.
[10676]:العبارة من هنا إلى "لا ينسخ القرآن" ليست في ظ.
[10677]:ولا يلزم ما ذكره هذا الإشكال وهو أنه يلزم من ذلك نسخ القرآن بخبر الواحد لأن القائل يقول: لم يجعل نفي الحل منتهيا إلى هذه الغاية التي هي نكاحها زوجا غيره فقط وغن كان الظاهر في الآية ذلك بل ثم معطوفات قبل الغاية المذكورة في الآية وما بعدها يدل على إرادتها وهي غايات أيضا والتقدير: فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلاق الثلاث حتى تنقضى عدتها منه وتعقد على زوج غيره ويدخل بها ويطلقها وتنقض عدتها منه فحينئذ تحل للزوج المطلق ثلاثا أن يتراجعا فقد صارت الآية من باب ما يحتاج بيان الحل فيه إلى تقدير هذه المحذوفات وتبيينها ودل على إرادتها الكتاب والسنة الثابتة وإذا كانت كذلك وبين هذه المحذوفات الكتاب والسنة فليس ذلك من باب نسخ القرآن بخبر الواحد – البحر المحيط 2 / 202.
[10678]:العبارة من هنا إلى "المنهى عنها" ليست في ظ.
[10679]:من م ومد وفي الأصل: نقيده.
[10680]:ليست في م.
[10681]:ليست في م.
[10682]:وأتى بلفظ إن دون "إذ" تنبيها أن طلاقه يجب أن يكون على ما يخطر له دون الشرط – انتهى. ومعناه أن إذا إنما تأتي للمتحقق وغن تاتي للمبهم والمجوز وقوعه وعدم وقوعه أو للمحق المبهم زمان وقوعه كقوله تعالى "أفائن مت فهم الخالدون"' والمعنى فإن طلقها وانقضت عدتها منه – البحر المحيط 2 / 202.
[10683]:من م ومد وظ، وفي الأصل: مويدة.
[10684]:سقطت من ظ.
[10685]:سقطت من ظ.
[10686]:سقط من مد.
[10687]:زيد في الأصل "إن ظنا" ولم تكن الزيادة في م ومد وظ فحذفناها.
[10688]:سقطت من ظ.
[10689]:سقطت من ظ.
[10690]:العبارة المحجوزة زيدت من م ومد وظ.
[10691]:من م وظ ومد، وفي الأصل: الغيرة.
[10692]:من مد وظ وفي الأصل: لن يشادده، وفي م: يستاده.
[10693]:من م ومد وظ، وفي الأصل: عليه
[10694]:في م: الشبهة.
[10695]:سقطت من ظ.
[10696]:سقطت من ظ.
[10697]:من م ومد وظ، وفي الأصل: العظمة.
[10698]:سورة 8 آية 29.
[10699]:سورة 2 آية 282..