الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ} (230)

{ فَإِن طَلَّقَهَا } الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في قوله تعالى : { الطلاق مَرَّتَانِ } واستوفى نصابه . أو فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرّتين { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ } من بعد ذلك التطليق . { حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } حتى تتزوّج غيره ، والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كما التزوج . ويقال : فلانة ناكح في بني فلان . وقد تعلق من اقتصر على العقد في التحليل بظاهره وهو سعيد ابن المسيب . والذي عليه الجمهور أنه لا بد من الإصابة ، لما روى عروة عن عائشة رضي الله عنها : أنّ امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوّجني ، وإنما معه مثل هدبة الثوب وإنه طلقني قبل أن يمسني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك " وروي : أنها لبثت ما شاء الله ، ثم رجعت فقالت : إنه كان قد مسني ، فقال لها : كذبت في قولك الأوّل ، فلن أصدّقك في الآخر ، فلبثت حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر رضي الله عنه فقالت : أأرجع إلى زوجي الأوّل . فقال : قد عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لك ما قال ، فلا ترجعي إليه ، فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه قالت مثله لعمر رضي الله عنه فقال : إن أتيتني بعد مرّتك هذه لأرجمنك ، فمنعها .

فإن قلت فما تقول في النكاح المعقود بشرط التحليل ؟ قلت : ذهب سفيان والأوزاعي وأبو عبيد ومالك وغيرهم إلى أنه غير جائز ، وهو جائز عند أبي حنيفة مع الكراهة . وعنه أنهما إن أضمرا التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة . وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه لعن المحلل والمحلل له » وعن عمر رضي الله عنه : لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما وعن عثمان رضي الله عنه : لا نكاح إلا نكاح رغبة غير مدالسة { فَإِن طَلَّقَهَا } الزوج الثاني . { أَن يَتَرَاجَعَا } أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج { إِن ظَنَّا } إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية . ولم يقل : إن علماً أنهما يقيمان ، لأنّ اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله عز وجل . ومن فسر الظن ههنا بالعلم فقد وهم من طريق اللفظ والمعنى ، لأنك لا تقول : علمت أن يقوم زيد ، ولكن : علمت أنه يقوم ، ولأنّ الإنسان لا يعلم ما في الغد ، وإنما يظن ظناً .