اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنۡ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ رَجُلٖ مِّنۡهُمۡ أَنۡ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبِّهِمۡۗ قَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٞ مُّبِينٌ} (2)

قوله : { أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَآ } الهمزة للإنكار ، و " أَنْ أَوْحَيْنَآ " " أن " والفعل في تقدير المصدر وهو اسم " كان " ، و " عَجَباً " خبرها ، و " للنَّاس " متعلِّق بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ من " عَجَباً " لأنه في الأصل صفة له ، أو متعلِّقٌ ب " عَجَباً " ، ولا يضُرُّ كونه مصدراً ؛ لأنَّه يُتَّسع في الظرف وعديله ما لا يُتَّسع في غيرهما . وقيل : لأنَّ " عَجَباً " مصدرٌ واقعٌ موقع اسم الفاعل أو اسم المفعول ، ومتى كان كذلك جاز تقديمُ معموله . وقيل : هو متعلِّق ب " كَانَ " النَّاقصة ، وهذا على رأي مَنْ يُجيز فيها ذلك . وهذا مرتَّبٌ على الخلاف في دلالة " كان " النَّاقصة على الحدث ، فإن قلنا : إنَّها تدلُّ على ذلك فيجُوزُ وإلاَّ فلا . وقيل : هو متعلِّقٌ بمحذوفٍ على التَّبيين ، والتقدير في الآية : أكان إيحاؤنا إلى رجُلٍ منهم عجباً لهم . و " منهم " صفة ل " رجُل " .

وقرأ رُؤبة{[18290]} " رَجْل " بسكون الجيم ، وهي لغة تميم ، يُسَكِّنُون " فَعُلاً " نحو : سبع وعضد .

وقرأ عبد الله{[18291]} بن مسعود " عَجَبٌ " . وفيه تخريجان ، أظهرهما : أنَّها التَّامة ، أي : أحدث للنَّاس عجب و " أنْ أوْحَيْنَا " متعلِّق ب " عجب " على حذف لامِ العلَّة ، أي : عجبٌ ل " أنْ أوْحَيْنَا " ، أو يكون على حذف " مِنْ " ، أي : مِنْ أنْ أوحينا . والثاني : أن تكون الناقصة ، ويكون قد جعل اسمها النَّكرة وخبرها المعرفة ، على حدِّ قوله : [ الوافر ]

. . . *** يكُونُ مزاجها علسلٌ ومَاءُ{[18292]}

وقال الزمخشري{[18293]} : والأجودُ أن تكون التَّامة ، و " أنْ أوحَيْنَا " : بدلٌ من " عَجَبٌ " . يعني به بدل اشتمال أو كل من كل ، لأنه جعل هذا نفس العجب مبالغة ، والتخريج الثاني لابن عطيَّة .

فصل

التعجُّب : حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة ، وسبب نزول هذه الآية : أنَّ الله - تعالى - لمَّا بعث محمَّداً صلى الله عليه وسلم رسولاً ، تعجَّب كفار قريش وقالوا : إنَّ الله أعظم من أن يكون رسُوله بشراً ، فأنكر الله عليهم ذلك التعجُّب ، أما بيان تعجُّبهم من تخصيص محمَّدٍ بالرسالة فمن وجوه :

الأول : قوله تعالى : { وعجبوا أَن جَآءَهُم مٌّنذِرٌ مِّنْهُمْ } [ ص : 4 ] إلى قوله : { إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ } [ ص : 5 ] .

والثاني : أن أهل مكَّة كانوا يقولون : إنَّ الله تعالى ما وجد رسُولاً إلى خلقه إلا يتيم أبي طالب .

والثالث : أنهم قالوا : { لَوْلاَ نُزِّلَ هذا القرآن على رَجُلٍ مِّنَ القريتين عَظِيمٍ } [ الزخرف : 31 ] ؛ فأنكر الله عليهم هذا التعجُّب بقوله { أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَآ إلى رَجُلٍ مِّنْهُمْ } فلفظه استفهام ؛ ومعناه الإنكار لأنْ يكون ذلك عجباً ، والمراد ب " النَّاس " : أهل مكة ، والألف فيه للتوبيخ .

فإن قيل : لِمَ لَمْ يقل : أكان عند الناس عجباً ، بل قال : { أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً } ؟ .

فالجواب : أن قوله : { أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً } معناه أنهم جعلوه لأنفسهم أعجوبة يتعجَّبُون منها ، وعيَّبوه ونصَّبُوه للاستهزاء والتعجُّب إليه وليس في قوله : " أكان عند النَّاس عجباً " هذا المعنى .

وقوله : { أَنْ أَوْحَيْنَآ إلى رَجُلٍ مِّنْهُمْ } يعني : محمداً صلى الله عليه وسلم .

قوله : { أَنْ أَنذِرِ الناس } يجوز أن تكون المصدريَّة ، وأن تكون التفسيريَّة ، ثم لك في المصدريَّة اعتباران :

أحدهما : أن تجعلها المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الأمر والشَّأن محذوف .

كذا قال أبو حيَّان{[18294]} ، وفيه نظرٌ من حيث إنَّ أخبارَ هذه الحروف لا تكون جملة طلبيَّة ، حتى لو ورد ما يوهمُ ذلك يُؤوَّلُ على إضمار القول ؛ كقول الشاعر : [ البسيط ]

ولوْ أصَابَتْ لقالتْ وهيَ صَادِقَةٌ *** إِنَّ الرِّياضَةَ لا تُنْصِبْكَ للشَّيبِ{[18295]}

وقول الآخر : [ البسيط ]

إنَّ الذينَ قَتَلْتُمْ أمسِ سيِّدهُمْ *** لا تَحْسَبُوا ليْلَهُمْ عنْ ليْلِكُمْ نَامَا{[18296]}

وأيضاً فإنَّ الخبر في هذا الباب إذا وقع جملة فعلية ، فلا بد من الفصل بأشياء تقدَّمت في المائدة . ولكن ذلك الفاصل هنا متعذِّرٌ .

والثاني : أنَّها التي بصدد أن تنصب الفعل المضارع ، وهي توصل بالفعل المتصرِّف مطلقاً ، نحو : " كَتبتُ إليْه بأنْ قُمْ " . وقد تقدم البحث في [ النساء 66 ] ، ولم يذكر المنذرُ به وذكر المُبَشَّرَ به ؛ لأنَّ المقام يقتضي ذلك ، وقدَّم الإنذار على التَّبشير ، لأنَّ إزالة ما لا ينبغي مقدَّم في الرتبة على ما لا ينبغي ، والإنذار للكفَّار والفساق ليرتدعوا عن فعل ما لا ينبغي ، والتَّبشير لأهلِ الطَّاعةِ ؛ لتقوى رغبتهم فيها .

قوله : { أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ } " أنَّ " وما في حيَّزها هي المُبشَّرُ بها ، أي : بشِّرهُم باستقرارِ قدمِ صدْق ، فحذفت الباءُ ، فجرى في محلِّها المذهبان ، والمرادُ ب " قدم صِدْقٍ " : السابقةُ والفضلُ والمنزلةُ الرَّفيعة ، وإليه ذهب الزجاج والزمخشريُّ ؛ ومنه قولُ ذِي الرُّمَّة : [ الطويل ]

لَكُم قدمٌ لا يُنْكِرُ النَّاسُ أنَّهَا *** مَعَ الحسَبِ العَاديِّ طمَّتْ على البَحْرِ{[18297]}

لمَّا كان السعي والسبقُ بالقدم سُمِّي السَّعي المحمود قدماً ، كما سُمِّيت اليدُ نعمةً لمَّا كانت صادرةً عنها ، وأضيف إلى الصدق دلالةً على فضله ، وهو من باب " رجُلُ صدقٍ ، ورجلُ سوءٍ " .

وقيل : هو سابقةُ الخير التي قدَّمُوها ؛ ومنه قول وضَّاح اليمن : [ المنسرح ] .

مَالكَ وضَّاحُ دَائِمَ العَزَلِ *** ألَسْتَ تَخْشَى تقارُبَ الأجَلِ

صلِّ لذي العَرْشِ واتَّخِذْ قَدَماً *** يُنْجِيكَ يَوْمَ العَثَارِ والذَّلَلِ{[18298]}

وقيل : هو التقدُّم في الشرف ؛ ومنه قول العجَّاج : [ الرجز ]

ذَلَّ بنُو العوَّامِ عنْ آلِ الحَكَمْ *** وتَرَكُوا المُلْكَ لملكٍ ذي قَدَمْ{[18299]}

أي : ذي تقدُّم وشرف .

قال ابن عبَّاس : أجراً حسناً بما قدَّمُوا من أعمالهم{[18300]} ، وروى عليُّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : هو السعادة في الذكر الأول{[18301]} .

وقال زيد بن أسلم : هو شفاعة الرَّسُول - عليه الصلاة والسلام -{[18302]} .

وقال عطاء : مقام صدق ، لا زوال له ، ولا بؤس فيه . وأضيف القدمُ إلى الصِّدق وهو نعته ، كقولهم : مَسْجِد الجَامِع ، { وَحَبَّ الحصيد } [ ق : 9 ] .

وقال أبُو عبيد : كل سابق في خير أو شرٍّ فهو عند العرب قدم ، يقال لفُلان قدم في الإسلام ، وله عندي قدم صدق وقدم سوءٍ{[18303]} ، وهو يؤنثُ . وقد يذكر ، فيقال : قدم حسن ، وقدم صالحة . و " لَهُمْ " خبر مقدَّم ، و " قَدَمَ " اسمها ، و " عِندَ ربِّهِمْ " صفة ل " قَدَمَ " ، ومنْ جوَّز أن يتقدَّم معمُولُ خبر " أنَّ " على اسمها إذا كان حرف جرٍّ ؛ كقوله : [ الطويل ]

فَلاَ تَلْحَنِي فيهَا فإنَّ بحُبِّهَا *** أخاكَ مُصَابُ القَلْبُ جَمٌّ بلابِلُهْ{[18304]}

قال : ف " بِحُبِّهَا " متعلقٌ ب " مُصَاب " ، وقد تقدَّم على الاسم ، فكذلك " لَهُمْ " يجوز أن يكون متعلقاً ب " عِنْدَ ربِّهِمْ " لمَا تضمَّن من الاستقرار ، ويكونُ " عندَ ربِّهِمْ " هو الخبر .

قوله : { قَالَ الكافرون إِنَّ هذا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ } لمَّا جاءهم رسول منهم فأنذرهم وبشَّرهُم قالوا مُتعجِّبين : " إنَّ هذا لسَاحِرٌ مُبِينٌ " ، وقرأ نافع{[18305]} ، وأبو عمرو ، وابن عامر " لسِحْرٌ " والباقون " لَسَاحر " ، ف " هَذَا " يجوزُ أن يكون إشارةً للقرآن ، وأن يكون إشارةً للرسُول على القراءة الأولى ، ولكن لا بد من تأويل على قولنا : هو إشارة للرسول ، أي : ذو سحر أو جعلوه إيَّاه مبالغةً ، وعلى القراءة الثانية فالإشارةُ للرَّسول - عليه الصلاة والسلام - فقط .

واعلم أنَّ إقدامهم على وصف القرآن بأنَّه سحرٌ ، يحتمل أنَّهم ذكروه في معرض الذَّمِّ ، ويحتمل أنهم ذكروه في معرض المدح ، فلهذا قال بعضُ المُفَسِّرين : أرَادُوا به أنَّه كلام مزخرف حسن الظَّاهر ، لكنه باطِل في الحقيقة ، ولا حاصل له ، وقال آخرون : أرادُوا به أنَّه لكمال فصاحته ، وتعذر مثله ، جارٍ مجرى السِّحْر . وهذا كلام فَاسِد ، فلهذا لم يذكر جوابه ، وبيان فساده : أنَّه - عليه الصلاة والسلام - كان منهم ، ونشأ بينهم ، وما غَابَ عنهم ، ولم يُخالط أحداً سواهم ، ولم تكن مكَّة بلدة العُلماء ، حتى يقال : إنَّه تعلَّم السحر منهم ، أو تعلم العلوم الكثيرة منهم ، فقدر على الإتيان بمثل هذا القرآن . وإذا كان الأمر كذلك ، كان حمل القرآن على السِّحْر كلاماً في غايةِ الفسادِ ، فلهذا السَّبب ترك جوابه .


[18290]:ينظر: المحرر الوجيز 3/103، البحر المحيط 5/126، الدر المصون 4/4.
[18291]:ينظر: السابق.
[18292]:تقدم برقم 1829.
[18293]:ينظر: الكشاف 2/327.
[18294]:ينظر: البحر المحيط 5/126-127.
[18295]:البيت للجميح الأسدي ينظر: المفضليات 34 والخزانة 4/295 والأمالي الشجرية 1/332 وشرح الرضي 2/348 والدر المصون 4/4.
[18296]:تقدم.
[18297]:ينظر البيت في ديوانه 361 والبحر المحيط 5/127 والقرطبي 8/195 وروح المعاني 11/63 ولباب التأويل 2/384 وزاد المسير 4/6 والدر المصون 4/4.
[18298]:ينظر البيتان في البحر المحيط 5/127 وروح المعاني 11/63 والقرطبي 8/196 ولباب التأويل 2/384 والتفسير الكبير 17/7 والدر المصون 4/5.
[18299]:ينظر البيت في ديوانه (114) والبحر المحيط 5/127 ومجاز القرآن 1/48 والتهذيب 11/422 واللسان (شنأ) والدر المصون 4/5 وتاج العروس (شنأ).
[18300]:أخرجه الطبري في"تفسيره" (6/528) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/535) وعزاه إلى الطبري وذكره أيضا البغوي في "تفسيره" (2/343).
[18301]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (6/528) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/535) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وذكره البغوي في "تفسيره" (2/343) من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس.
[18302]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (6/529) وذكره البغوي في "تفسيره" (2/343).
[18303]:ذكره البغوي في تفسيره" (2/343).
[18304]:تقدم.
[18305]:ينظر: السبعة ص (322)، الحجة للقراء السبعة 4/251، حجة القراءات ص (327)، إعراب القراءات 1/260، إتحاف 2/103.