قال سلمان ، وخباب بن الأرت : فينا نزلت هذه الآية{[13939]} .

" جاء الأقْرَعُ بْنُ حِابِسٍ التَّمِيمِيُّ ، وعُيَيْنَة بْنُ حِصْنٍ الفَزَارِيّ ، وذووهم من المؤلَّفَةِ قُلوبُهُمْ فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً مع بلال ، وصُهَيب ، وعمَّار ، وخبَّاب في ناسٍ من ضُعفاءِ المؤمنين ، فلما رأوهم حوله حقروهم ، فأتوه فقالوا : يا رسول الله لو جلست في صَدْرِ المسجد ، ونَفَيْتَ عَنَّا هؤلاء وأرْوَاح جبَابِهِمْ ، وكان عليهم جِبَابُ صُوفٍ ولم يكن عليهم غيرها ، لجَالسْنَاكَ وأخذنا عَنْكَ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنا بِطَاردٍ المؤمنين ، قالوا : فإنَّا نُحِبُّ أن تَجْعَلَ لنا منك مَجْلِساً تعرفُ به العربُ فَضْلَنَا ، فإن وُفُودَ العرب تَأتِيكَ ، فَنَسْتَحْيِي أن تَرَانا العربُ مع هؤلاء الأعْبُدِ ، فإذا نحنُ جئنا فأبْعدهم عَنَّا ، فإذا نحنُ فَرَغْنَا فاقْعُدْ مَعَهُمْ إن شئت ، فقال " نعم " طَمَعاً في إيمانهم .

قال : ثم قالوا : اكْتُبْ لنا عليْك بذلك كتاباً .

قال : فَدَعا بالصَّحِيفَةِ ، ودعا عليَّا لِيَكْتُب ، قال : ونحن قعود في ناحيةٍ ، إذ نزل جبريل عليه السلام بقوله : { وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم } إلى قوله : " بِالشَّاكرين " فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة من يَدِهِ ، ثم دعانا فأتيناه وهو يقول { سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كتبَ ربُّكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ } وكنَّا نقعدُ معه حتى تَمَسَّ رُكْبَتُنَا رُكْبَتَهُ ، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا ، فأنزل الله تعالى : { وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ } [ الكهف : 28 ] فترك القيام عَنَّا إلى أن نقوم عنه وقال : " الحَمْدُ للَّهِ الذي أمَرَنِي أنْ أصْبِرَ نَفْسِي مَعَ قومٍ من أمَّتِي معكُم المَحْيَا ومَعَكُم المَمَاتُ " {[13940]} .

فصل في بيان شبهة الطاعنين في العصمة

احْتَجَّ الطَّاعنون في عِصْمَةِ الأنبياء بهذه الآية من وجوه :

أحدها : أنَّهُ - عليه الصلاة والسلام - طَرَدَهُمْ ، والله -تعالى- نَهَاهُ عن ذلك ، فكان ذَنْباً .

وثانيها : أنه -تعالى- قال { فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ } وقد ثبت أنه طَرَدهُمْ .

وثالثها : أنَّهُ -تعالى- حَكَى عن نُوح أنه قال : { وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِين } [ الشعراء :114 ] ثم إنه -تعالى- أمر مُحَمَّداً - عليه الصلاة والسلام - بمُتَابَعَةِ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في جميع الأعمال الحَسَنَةِ بقوله : { فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ } [ الأنعام :90 ] فوجب على محمد - عليه الصلاة والسلام- ألاَّ يَطْرُدهُمْ [ فلما طردهم ]{[13941]} كان ذلك ذَنْباً .

ورابعها : أنه قال : { وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا }

[ الكهف :28 ] وقال : { وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } [ طه :131 ] .

فنهاه عن الالْتِفَاتِ إلى زينةِ الحياة الدُّنيا ، فكان ذَنْباً .

وخامسها : أن أولئك الفُقَراء كانوا كُلَّمَا دخلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الواقعة يقول : " مَرْحَباً بِمَنْ عاتَبَني رَبّي فِيهِمْ " {[13942]} أو لَفْظاً هذا معناه ، وذلك أيضاً يدلُّ على الذَّنْبِ .

فالجوابُ عن الأول : أنه - عليه الصلاة والسلام - ما طَرَدَهُمْ لأجْلِ الاسْتَخْفافِ بهم والاسْتِنْكافِ من فَقرهِمْ ، وإنَّما عَيَّنَ لجلوسهم وَقْتاً مُعَيَّناً سوى الوَقْتِ الذي كان يَحْضُرُ فيه أكَابِرُ قريش ، وكان غرضه التَّلَطُّفَ بهم في إدْخَالِهِمْ في الإسلام ، ولعله - عليه الصلاة والسلام - كان يقول : هؤلاء الفقراء من المسلمين لا يفوتهم [ بسبب هذه ]{[13943]} المُعَامَلةِ شيء من أمْرِهمْ في الدُّنيا وفي الدِّين ، وهؤلاء الكفار فإنه يَفُوتُهُمُ الدِّينُ والإسلام ، فكان ترجيح هذا الجانب أوْلَى ، فأقْصَى ما يقال : إن هذا الاجتهاد وقع خطأ ، إلاَّ أن الخَطَأ في الاجتهاد مَغْفُورٌ .

وأما قولهم : إنه - عليه الصلاة والسلام - طَرَدَهُمْ ، فيلزم كونه من الظالمين ؟

فالجواب : أن الظلم عبارةٌ عن وضْعِ الشيء في غَيْرِ موضعه ، والمعنى أن أولئك الفُقَراء كانوا يَسْتَحِقُّونَ التعظيم من الرسول - عليه الصلاة والسلام- فلمَّا طَرَدهُمْ عن ذلك المجلس ، فكان ذلك ظُلْماً ، إلاِّ أنَّهُ من باب تَرْك الأوْلَى أو الأفضل ، لا من باب ترك الواجبات ، وكذلك الجوابُ عن سائر الوجوه ، فإنَّا نَحْمِلُ كلَّ هذه الوجوه على تَرْكِ الأفضل والأكمل والأوْلَى ، واللَّهُ أعلم .

قوله : " بالغَدَاةِ " : قرأ{[13944]} الجمهور " بالغَدَاةِ " هنا وفي " الكهف " وابن عامر{[13945]} " بالغُدْوَةِ " بضم الغين وسكون الدال ، وفتح الواو في الموضعين ، وهي قراءة أبي عبد الرحمان{[13946]} السّلمي ، والحسن البَصْري ، ومالِكِ بْنِ ديناَرٍ ، وأبي رَجَاءٍ العطارِدِيّ ، ونصر بن عاصمٍ الليْثي ، والأشهر{[13947]} في " الغُدْوة " أنها مُعَرَّفة بالعَلَمِيَّةِ ، وهي عَلَمِيَّة الجنس ك " أسامة " في الأشخاص ، ولذلك مُنِعَتْ من الصَّرفِ .

وقال الفراء{[13948]} : " سمعت أبا الجَرَّاحِ يقول : ما رأيت [ كغدوة ]{[13949]} قط ، يريد غَدَاة يومه " .

قال : " ألا ترى أن العرب لا تُضِيفُهَا ، فكذا لا يدخلها الألف واللام ، إنما يقولون : جئتك غداة الخميس " .

وقال الفرَّاء في كتاب " المعاني " {[13950]} في " سورة الكهف " : قرأ أبو عبد الرحمان السّلَمِيُّ : " بالغُدْوَةِ والعَشِيّ " ولا أعلم أحَداً قرأ بها غيره ، والعربُ تُدْخِلُ الألف واللام في " الغدوة " ؛ لأنها معرفة بغير ألف ولام " فذكره إلى آخره .

وقد طعن أبو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سُلاَّمٍ على هذه القراءة ، فقال : " إنما نرى ابن عامرٍ ، والسلمي قرءا تلك القراءة اتّباعاً للخَطِّ ، وليس في إثبات " الواو " في الكتاب دليلٌ على القراءة بها ؛ لأنهم كتبوا " الصَّلاة " و " الزكاة " بالواو ، ولفظهما على تركها ، وكذلك " الغدوة " على هذا وجدنا العرب " .

وقال الفارِسِيُّ : الوَجْهُ قراءة العامة " بالغَدَاةِ " ؛ لأنها تستعمل نكرةً ومعرفةً باللام ، فأمَّا " غُدْوة " فمعرفةٌ ، وهو علمٌ وُضِعَ للتعريف ، وإذا كان كذلك ، فلا ينبغي أن تدخل عليه الألف واللام للتعريف ، كما لا تَدْخُلُ على سَائِرِ الأعْلامِ ، وإن كانت قد كُتِبَتْ بالواو ؛ لأنها تَدُلُّ على ذلكَ ، ألا ترى " الصلاة " و " الزكاة " بالواو ، ولا تُقرآن بها ، فكذلك " الغَدَاة " .

قال سيبويه{[13951]} : " غُدْوة وبُكْرة جُعِلَ كُلُّ واحد منهما اسْماً لِلْحِين ، كما جعلوا : " أمّ حُبَيْن " {[13952]} اسماً لدَابَّةِ معروفة " إلا‍َّ أنَّ هذا الطَّعْنَ لا يُلْتَفَتُ إليه ، وكيف يُظَنُّ بِمَنْ تقدَّم أنهم يَلْحنون ، والحَسَنُ البَصْرِيُّ ممن يُسْتَشْهَدُ بكلامه فَضْلاً عن قراءتِهِ ، ونَصْرُ بْنُ عَاصِم شَيْخُ النحاة ، أخذَ هذا العلم عن أبي الأسْوَدِ يَنْبُوعِ الصناعَةِ ، وابن عامر لا يعرف الل‍َّحْنَ ؛ لأنه عربي ، وقرأ على عثمان بن عفان وغيره من الصحابة ، ولكن أبا عُبَيْدٍ - رحمه الله - لم يعرف أن تنكير " غُدْوَة " لغة ثانية{[13953]} عن العَرَبِ حَكَاهَا سيبويه والخليل .

قال سيبويه{[13954]} : زعم الخليل أنه يَجُوزُ أن تقول : " أتَيْتُكَ اليوم غُدْوَةً وبُكْرَة " فجعلها مثل " ضَحْوَة " .

قال المهدوي : " حكى سيبويه والخليل أنَّ بعضهم يُنَكِّر فيقول : " غُدْوةً " بالتنوين ، وبذلك قرأهُ ابن{[13955]} عامر ، كأنه جعله نكرة ، فأدخل عليها الألفَ واللام " .

وقال أبو علي الفارسي : " وجْهُ دخول الألف واللام عليها أنه يجوز وإن كانت مَعْرِفَةً أن تُنَكَّرَ ، كما حكى أبو زَيْدٍ " لقيته فَيْنَةً " غير مَصْرُوفَة " والفَيْنَةُ بَعْدَ الفَيْنَةِ " أي : الحين بعد الحين ، فألحق " لام " التعريف ما استعمل معرفة ، ووجه ذلك أنه يُقَدَّرُ فيه التنكير والشيوع ، كما يُقَدَّرُ فيه ذلك إذا ثَنَّى " . وقال أبو جَعْفَرٍ النحاس{[13956]} : قرأ أبو عبد الرحمان ، ومالك بن دينار ، وابن عامر : " بالغُدْوَةِ " قال : " وباب غُدْوَة أن يكون معرفة إلاَّ أنَّهُ يجوز تنكيرها كما تُنَكَّرُ الأسماء الأعلام ، فإذا نُكَّرَتْ دخلتها الألف واللام للتعريف " .

وقال مَكّي بن أبي طالبٍ{[13957]} " إنما دخلت الألف واللام على " غَدَاة " لأنها نكرة ، وأكثر العرب يجعل " غُدْوَة " معرفة فلا يُنَوِّنها ، وكلهم يجعل " غَدَاة " نَكِرَةٌ فينوِّنها ، ومنهم من يجعل " غُدْوَة " نكرة وهم الأقَلّ " فثبت بهذه النُّقُولِ التي ذكرْتُهَا عن هؤلاء الأئمةِ أن قراءة ابن عامر سَالِمَةٌ من طَعْنِ أبي عُبَيْدٍ ، وكأنه - رحمه الله - لم يحفظها لغة .

وأما " العَشِيُّ " فنكرةٌ ، وكذلك " عَشِيَّة " .

وهل العَشِيُّ مرادِف ل " عشية " أي : إن هذا اللفظ فيه لغتان : التذكير والتأنيث ، أو أن " عَشِيّاً " جَمْعُ " عَشِيَّة " في المعنى على حدِّ " قَمْح " و " قَمْحَة " ، و " شعير " و " شعيرة " ، فيكون اسم جِنْسٍ ، خلاف مشهور ، والظاهر الأوَّل لقوله تعالى : { إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ } [ ص :31 ] إذ المرادُ هنا عَشِيَّة واحدة ، واتفقت مصاحفُ الأمْصَارِ على رَسْمِ هذه اللفظة " الغدوة " بالواو وقد تقدَّمَ أن قراءة ابن عامرٍ ليست مُسْتَندَةً إلى مجرد الرسم ، بل إلى النَّقْلِ ، وثَمَّ [ ألْفَاظٌ اتُّفِقَ ]{[13958]} أيضاً على رَسْمِهَا بالواو ، واتُّفِقَ على قراءتها بالألف ، وهي : " الصَّلاة ، والزكاة ، ومناة ، ومِشْكَاة ، [ والربا ، ]{[13959]} والنجاة والحياة " ، وحرفٌ اتُّفِقَ على رسمه بالواو ، واختلف في قراءته بالألف والواو ، وهو " الغَدَاة " وأصْلُ غَدَاة : غَدَوَة ، تحركت الواو ، وانفتح ما قبلها ، فقُلِبَتْ ألفاً .

وقرأ ابن{[13960]} أبي عَبْلَةَ : " بالغدوات والعَشِيَّات " ، جمع " غَدَاة " و " عشية " وروي عن أبي{[13961]} عبد الرحمان أيضاً " بالغُدُوّ " بتشديد الواو من غير هاءٍ .

فصل في المراد بالآية

قال ابن عبَّاسٍ [ معنى الآية ]{[13962]} يَعْبُدُون ربَّهُمْ بالغَدَاةِ والعَشِيّ يعني صلاة الصبح ، وصلاة العصر ، وهو قول الحَسَنِ ومجاهد{[13963]} .

وروي عنه أن المراد الصلوات الخَمْس{[13964]} ، وذلك " أن نَاساً من الفقراء كانوا يُصَلُّونَ مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ناسٌ من الأشراف : " إذا صَلَّيْنَا فأخِّر هؤلاء فَلْيُصَلُّوا خَلْفنَا " فنزلت هذه الآية{[13965]} .

وقال مُجَاهِدٌ : صليت الصبح مع سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ ، فلما سلم الإمام ابْتَدَرَ النَّاسُ القاص ، فقال سعيد : ما أسرع الناس إلى هذا المَجْلِسِ ، فقال مجاهد : فقلت : يَتَأوَّلُونَ قوله تعالى : { يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ } فقال : أفي هذا هو ؟ إنما ذلك في الصَّلاةِ التي انصرفنا عنها الآن{[13966]} .

وقال إبراهيم النخعي : يعني : يذكرون رَبَّهُمْ{[13967]} .

وقيل : المُرَادُ حقيقة الدعاء .

قوله : " يُرِيدُونَ " هذه الجملة في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحال من فاعل " يَدْعُونَ " أو من مفعوله ، والأوَّلُ هو الصحيح ، وفي الكلام حَذْفٌ ، أي : يريدون بدعائهم في هَذَيْنِ الوقتين وجهه .

فصل في الرد على شبهة المجسمة

تمسكت المُجَسِّمَةُ في إثبات الأعْضَاء للَّه -تعالى- بهذه الآية ، وسائر الآيات المُنَاسِبَة ، كقوله تعالى : { وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ } [ الرحمان :27 ] والجوابُ : أن قوله تعالى : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }

[ الإخلاص :1 ] يقتضي الوحْدَانيَّة التَّامَّة ، وذلك يُنَافِي التركيب من الأعضاء والأجزاء ، فثبت أنَّهُ لا بُدَّ من التَّأويل ، وهو من وجهين :

أحدهما : قوله : { يُريدُون وَجْهَهُ } ، أي : يريدونه إلاَّ أنهم يذكرون [ لفظ الوجه للتعظيم كما يقال : هذا وجه الرأي ، وهذا وجه الدليل الثاني : ]{[13968]} أنَّ من أحَبَّ ذاتاً أحب أن يرى وَجْهَهُ ، فرؤية الوَجْه من لوازم المحبَّةِ ، فلهذا السَّبَبِ جعل الوجه كِنَايةً عن المَحَبَّةِ ، وطلب الرضى .

والثاني : أن المراد بالوجه القَصْدُ والنِّيَّةُ ؛ كقول الشاعر : [ البسيط ]

أسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْباً لَسْتُ أحْصِيَهُ *** رَبَّ العِبَاد إلَيْهِ الوَجْهُ والعَمَلُ{[13969]}

وقد تقدَّم بيانُهُ عند قوله : { وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ } [ البقرة :115 ]

قوله : { مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْء } .

" ما " هذه يجوز أن تكون الحِجَازيَّةَ النَّاصبة للخبر ، فيكون " عليك " في مَحَلِّ النصب على أنه خبرها ، عند مَنْ يُجَو‍ِّز إعْمَالَهَا في الخبر المُقدَّمِ إذا كان ظَرْفاً أو حرف جَرِّ ، وأمَّا إذا كانت تَمِيميَّةً ، أو متعيَّناً إهمالُهَا في الخبر المقدِّمِ مُطْلَقاً كان " عليك " في مَحَلِّ رفع خبراً مُقدَّماً ، والمبتدأ هو " مِنْ شَيءٍ " زيدت فيه " مِنْ " .

وقوله : " مِنْ حِسَابِهِمْ " قالوا : " مِنْ " تَبْعِيضيَّةٌ ، وهي في محل نَصْبٍ على الحال ، وصاحبُ الحالِ هُو " مِنْ شيء " ؛ لأنها لو تأخرت عنه لكانت صِفَةً له ، وصفة النكرة متى قُدِّمَتْ انْتَصَبَتْ على الحالِ ، فعلى هذا تتعلَّقُ بمحذوف ، والعاملُ في الحال الاسْتِقْرَارُ في " عليك " ، ويجوز أن يكون " مِنْ شَيْءٍ " في مَحَلِّ رفع بالفاعلية ، ورافعه " عليك " لاعتماده على النفي ، و " مِن حِسَابِهِمْ " حالٌ أيضاً من " شيء " العاملُ فيها الاستقرار والتقديرُ : ما اسْتَقَرَّ عليك شَيءٌ من حسابهم .

وأُجيز أن يكون " مِنْ حِسَابِهِمْ " هو الخَبَر : إمَّا ل " ما " ، وإمَّا للمبتدأ ، و " عليك " حالٌ من " شيء " ، والعَامِلُ فيها الاسْتِقَرارُ ، وعلى هذا فيجوز أن يكون " من حِسَابِهِمْ " هو الرافع للفاعل على ذاك الوَجْهِ ، و " عليك " حالٌ أيضاً كما تقدَّمَ تقريره ، وكون " مِنْ حِسَابِهِمْ " هو الخبر ، و " عليك " هو الحَالُ غير واضح ؛ لأن مَحَطَّ الفائدة إنما هو " عَليْكَ " .

قوله : { وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ } كالذي قبله ، إلاَّ أنَّ هنا يَمْتِنَعُ بَعْضُ ما كان جَائِزاً هناك ، وذلك أن قوله : " مِنْ حِسَابِكَ " لا يجوز أن يَنْتَصِبَ على الحال ؛ لأنه يلزم تَقّدُّمُهُ على عامله المعنوي ، وهو ممتنعٌ ، أو ضعيف لاسيَّمَا وقدْ تقدَّمتْ هنا على العامل فيها ، وعلى صاحبها ، وقد تقدَّم أنَّ الحالَ إذا كانت ظَرْفاً أو حرف جرٍّ كان تقديمها على العامل [ المعنوي ]{[13970]} أحْسَنُ منه إذا لم يكن كذلك ، فحينئذٍ لك أن تجعل قوله : " من حِسابِكَ " بياناً لا حالاً ، ولا خبراً حتى تخرج من هذا المَحْذُورِ ، وكون " من " هذه تَبْعِيضيَّةً غير ظاهرٍ ، وقد تقدَّم خطابه - عليه الصَّلاة والسلام - في الجملتين تَشْريفاً له ، ولو جاءت الجملة الثَّانية على نَمَطِ الأولى لكان التركيب " وما عليهم من حِسَابِكَ من شيء " فتقدَّمَ المجرور ب " على " كما قدَّمه في الأولَى ، لكنه عَدَلَ عن ذلك لما تقدَّمَ .

وفي هاتين الجملتين ما يسميه أهل البَديعِ : رَدَّ الأعْجَاز على الصدور{[13971]} ، كقولهم : " عَادَات السَّادَات سادات العادات " ومثله في المعنى قول الشاعر : [ الطويل ]

وَلَيْسَ الَّذِي حَلَّلْتَهُ بِمُحَلَّلٍ *** وَلَيْسَ الَّذي حَرَّمْتَهُ بِمُحَرَّمِ{[13972]}

وقال الزمخشري{[13973]} - بعد كلام قدَّمَهُ في معنى التفسير - : فإن قلت : أما كفى قوله : " ما عليك من حسابِهِمْ من شيء " حتى ضَمَّ إليه : { وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ } ؟

قلت : قد جعلت الجملتان بمنزلةِ جُمْلةٍ واحدةٍ ، وقصد بها مُؤدَّى واحد ، وهو المعنى بقوله : { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [ الأنعام :164 ] .

ولا يستقل بهذا المعنى إلاَّ الجملتان جميعاً ، كأنه قيل : " لاتُؤاخَدُ أنت ولا هُمْ بحسابِ صاحبه " قال أبو حيَّان{[13974]} : " لا تُؤاخَذُ أنْتَ . . . إلى آخره تركيبٌ غير عربي ، لا يجوز عَوْدُ الضير هنا غائباً ولا مُخَاطباً ، لأنه إنْ [ عاد ]{[13975]} غائباً فلم يتقدَّم له اسْمٌ مفرد غائب يعود عليه ، إنما تقدَّم قوله : " هم " ولا يمكن العَوْد عليه على اعْتِقَادِ الاستغناء بالمفرد عن الجمع ، لأنه يصير التَّركيب بحساب صاحبهم ، وإن أُعيد مُخَاطباً ، فلم يتقدَّمْ مخاطب يعود عليه ، إنما تقدَّم قوله : " لا تُؤاخَذُ أنْتَ " ولا يمكن العَودُ إليه ، فإنه ضمير [ مخاطب ]{[13976]} ، فلا يعود عليه غَائِباً ولو أبْرَزْتَهُ مخاطباً لم يَصِحَّ التركيب أيضاً ، فإصْلاحُ التركيب أن يقال : " لا يُؤاخَذُ كُلُّ واحدٍ منك ، ولا منهم بحساب صاحبه ، أو لا تُؤاخذ أنت بحسابهم ، ولا هم بحسابك ، أو لا تؤاخذ أنت ولا هم بحسابكم " ، فُتَغَلِّب الخِطَابَ على الغَيْبَةِ ، كما تقول : أنت وزيد تَضْربَان " .

قال شهابُ الدين{[13977]} : والذي يظهر أن كلام الزمخشري صَحِيحٌ ولكن فيه حَذفٌ ، وتقديره : لا يُؤاخذ كل واحد : أنت ولا هم بِحِسَابِ صاحبه ، وتكون " أنت ولا هُمْ " بَدَلاً من " كل واحد " ، والضمير في صاحبه عائدٌ على [ قوله : ]{[13978]} " كل واحدٍ " ، ثم إنه وقع [ في ]{[13979]} محذور آخر مما أصْلَحَ به كلام الزمخشري ، وذلك أنه قال : ولا تُؤاخذ أنت وَلاَ هُمْ بحسابكم ، وهذا التركيب يحتمل أن يكون المراد ، بل الظَّاهِرُ نَفْيُ المُؤاخَذَةِ بحساب كُلِّ واحدٍ بالنسبة إلى نفسه هو ، لا أن كُلّ واحدٍ غير مُؤاخذ بحساب غيره ، والمعنى الثَّاني هُوَ المقصود .

والضمائر الثلاثة ، أعني التي في قوله : " مِنْ حِسَابِهِمْ " و " عليهم " و " فتطردهم " أيضاً عَوْدُهَا على نوع واحد ، وهم الذين يدعون ربَّهم ، وبه قال الطبري إلاَّ أنَّهُ فَسَّرَ الحِسابَ بالرِّزْقِ الدُّنْيوي .

وقال الزمخشري{[13980]} ، وابن عطية{[13981]} : " إنَّ الضَّمِيريْنَ الأوَّلَيْن يعودان على المشركين ، والثالث يعود على الداعين " .

قال أبو حيَّان{[13982]} : " وقيل : الضمير في " حسابهم " ، و " عليهم " عائد على [ المشركين ]{[13983]} [ وتكون الجملتان اعْتِرَاضاَ بين النَّهْي وجوابه " ، وظاهر عبارته أن الجملتين لا تكونان اعْتِرَاضاً إلا على اعتقاد كون الضميرين في " حِسَابِهِمْ " ، و " عليهم " عائدين على المشركين ]{[13984]} .

وليس الأمر كذلك ، بل هما اعْتِرَاضٌ بين النَّهْيِ ، وهو " ولا تَطْرُدْ " وبين جوابه وهو " فتكون " ، وإن كانت الضمائر كلها للمؤمنين .

ويَدُلُّ على ذلك أنه قال بَعْدَ ذلك في " فتكون " : وجوِّز أن تكون جواباً للنهي في قوله : " ولا تطرد " ، وتكون الجملتان ، وجوابُ الأول اعْتِرَاضاً بين النَّهْي وجوابه ، فجعلهما اعتراضاً مُطْلَقاً من غير نَظَرٍ إلى الضميرين ، ويعني بالجملتين " ما عليك من حِسَابِهِمْ من شيء " و " من حسابك عليهم من شيء " وبجواب الأول قوله : " فتطردهم " .

قوله : " فتطردهم " فيه وجهان :

أحدهما : مَنْصُوبٌ على جواب [ النفي ]{[13985]} بأحد معنيين فقط ، وهو انْتِفَاءُ الطَّرْدِ لانْتِفَاءِ كون حسابهم عليه وحسابه عليهم ؛ لأنه يَنْتَفِي المُسَبَّبُ بانتفاء سَببِهِ ، ولنوضح ذلك في مثال وهو : " ما تَأتِينَا فَنُحَدِّثَنَا " بنصب " فتحدِّثنا " وهو يحتمل معنيين :

أحدهما : انتفاء الإتْيَان ، وانتفاء الحديث ، كأنه قيل [ ما يكون منك إتيان ، فكيف يقعُ منك حديث ؟ وهذا المعنى هو المقصود بالآية الكريمة ، أي : ما يكون مُؤاخذة كل واحد بحساب صاحبه ، فكيف يقع طرد ؟ والمعنى الثاني : انتفاء الحديث ، وثبوت الإتيان ]{[13986]} .

كأنه قيل : ما تأتينا مُحَدِّثاً ، بل تأتينا غير مُحَدِّثٍ ، وهذا المعنى لا يليق الآية الكريمة ، والعُلماءُ- رحمهم الله - وإن أطلقوا قولهم : إن منصوبٌ على جواب النفي ، فإنَّما يريدون المعنى الأول دون الثاني ، والثَّاني أن يكون منصوباً على جواب النهي قوله : " فتكون " ففي نصبه وجهان :

أظهرهما : أنه منصوب عَطْفاً على " فتطردهم " ، والمعنى : الإخْبارُ بانْتِفَاءِ حسابهم ، والطَّرْد والظلم المُسَبَّب عن الطرد .

قال الزمخشري{[13987]} : ويجوز أن تكون عَطْفاً على " فتطردهم " على وجه السبب ؛ لأن كونه ظالِماً مُسَبَّبٌ عن طَرْدِهِمْ .

والثاني من وَجْهَي النصب : أنه منصوبٌ على جواب النهي في قوله : " ولا تطرد " .

ولم يذكر مكي{[13988]} ، ولا الواحدي ، ولا أبو البقاء{[13989]} غيره .

قال أبو حيَّان : " أن يكون " فتكون " جواباً للنهي في قوله : " ولا تطرد " كقوله : { لاَ تَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ } [ طه :61 ] ، وتكون الجملتان وجوابُ الأوَّل اعتراضاً بين النهي وجوابه " .

قال شهابُ الدين{[13990]} : قد تقدَّم أن كونهما اعْتِرَاضاً لا يتوقَّفُ على عَوْدِ الضمير في قوله : " مِنْ حِسَابِهِمْ " و " عليْهِمْ " على المشركين كما هو المفهوم من قوله هاهنا ، وإن كان كلامه قبل ذلك كما حكينا عَنْهُ يُشْعِرُ بذلك .

فصل في شبهة للكفار

ذكروا في قوله : " ما عَلَيْكَ من حِسَابِهِمْ من شيء " قولين :

الأول : أن الكُفَّار طعنُوا في إيمان أولئك الفُقَرَاء ، وقالوا : يا محمد إنهم [ إنما ]{[13991]} اجتمعوا عندك ، وقبلوا دينك ؛ لأنهم يجدون بهذا السبب مَأكُولاً ومَلْبُوساً عندك ، وإلاَّ فهم فارغون عن دينك ، فقال الله تعالى : إن كان الأمْرُ على ما يقول هؤلاء ، فما يلزمك إلاَّ اعْتِبارُ الظَّ‍اهر ، وإن كان بَاطِنُهُمْ غير مُرْضٍِ عند اللَّهِ ، فحسابهم عليه لازمٌ لهم لا يتعدَّى إليك ، كما أنَّ حسابك عليك لا يتعدّى إليهم ، كقوله : { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [ الأنعام : 164 ] .

الثاني : المعنى : ما عليك من حِسابِ رِزْقِهِمْ من شيء فتملّهم وتطردهم ، فتكون من الظالمين لهم ، لأنهم لمَّا اسْتَوْجَبُوا مزيد التقريب كان طَرْدُهُمْ ظُلْماً لهم{[13992]} .