" فُرَادَى " منصوب على الحال من فاعل " جِئْتُمُونَا " ، و " جئتمُونَا " فيه وجهان :

أحدهما : أنه بمعنى المستقبل ، أي : تجيئوننا ، وإنما أبرزه في صورة الماضي لِتَحَقُّقِهِ كقوله تعالى : { أَتَى أَمْرُ اللَّهِ } [ النحل :1 ]

{ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ } [ الأعراف :44 ] .

والثاني : أنه ماضٍ ، والمراد به حكاية الحال بين يدي الله -تعالى- يوم يُقال لهم ذلك ، فذلك اليوم يكون مجيئهم ماضياً بالنسبة إلى ذلك اليَوْمِ .

واختلفوا في قول هذا القَائِل ، فقيل : هو قول الملائكة المُوَكَّلِينَ بعقابهم .

وقيل : هو قول الله تعالى ، ومنشأ هذا الخلاف أن الله -تبارك وتعالى- هل يَتَكَلَّمُ مع الكُفَّارِ أم لا ؟ فقوله تبارك وتعالى في صفة الكفار : " وَلاَ يُكَلِّمُهُم " يوجب ألاَّ يتكلم معهم ، فلهذا السبب وقع الاخْتِلافُ ، والأول أقوى ؛ لأن هذه الآية الكريمة معطوفة على ما قبلها ، والعطف يوجب التَّشْرِيكَ .

واختلفوا في " فُرَادَى " هل هو جمع أم لا ، والقائلون بأنه جَمْعٌ اختلفوا في مُفْرَدِهِ : فقال الفراء : " فُرَادى " جمع " فَرْد وفَرِيد وفَرَد وفَرْدَان " فجوز أن يكون جَمْعاً لهذه الأشياء .

وقال ابن قُتَيْبَةَ{[14534]} : هو جمع " فَرْدانَ " كسَكْرَانَ وسُكَارَى وعَجْلان وعُجالى .

وقال قوم : هو جمع فَرِيد كَرَدِيف ورُدَافى ، وأسِير وأسَارى ، قاله الراغب{[14535]} ، وقال : هو جمع " فَرَد " بفتح الراء ، وقيل بسكونها ، وعلى هذا فألفها للتأنيث كألف " سُكَارى " و " أسارى " فيمن لم يتصرف .

وقيل : هو اسم جمع ؛ لأن " فرد " لا يجمع على فُرَداى فرد أفراد ، فإذا قلت : جاء القوم فُرَادى فمعناه واحداً واحداً .

قال الشاعر : [ الطويل ]

تَرَى النُّعَراتِ الزُّرْقَ تَحْتَ لِبَانِهِ *** فُرَادَى وَمَثْنَى أثْقَلَتْهَا صَوَاهِلُهْ{[14536]}

ويقال : فَرِدَ يَفْرُدُ فُرُوداً فهو فَارِدٌ ، وأفردته أنا ، ورجل أفْرَدُ ، وامرأة فَرْدَاءُ كأحمر وحمراء ، والجمع على هذا فُرْدٌ كحُمْر ، ويقال في فُرَادى : " فَرَاد " على زِنَةِ " فعَال " ، فينصرف ، وهي لغة " تميم " وبها قرأ عيسى{[14537]} بن عمر ، وأبو حيوة : " وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَاداً " وقال أبو البقاء{[14538]} : وقرئ بالشاذ{[14539]} بالتنوين على أنه اسم صحيح ، فقال في الرفع فُرَادٌ مثل : " تُؤام ودخال وهو جمع قليل " . انتهى .

ويقال أيضاً " جاء القوم فُرَادَ غير منصرف ، فهو كَأحاد ورُبَاع في كونه معدولاً صفة ، وهو قرءاة شاذّة هنا .

وروى خارجة عن نافع ، وأبي عمرو كليهما{[14540]} أنهما قرأ " فُرَادَى " مثل سُكَارَى " اعتباراً بتأنيث الجماعة ، كقوله تبارك وتعالى :

{ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى } [ الحج :2 ] فهذه أربع قراءات مشهورة ، وثلاث في الشواذ فراد الرجال ، فراداً كأحاد ، فَرْدَى كَسَكْرَى .

قوله : " كَمَا خَلَقْناكُمْ " في هذه أوجه :

أحدها : أنها مَنْصُوبَةُ المحل على الحال من فاعل " جئتمونا " فمن أجاز تَعَدُّدَ الحال أجاز من غير تأويل ، ومن منع ذلك جعل " الكاف " بدلاً من " فُرَادَى " .

الثاني : أنها في مَحَلِّ نصب نَعْتاً لمصدر محذوف ، أي : مجيئاً مثل مجيئكم يوم خلقناكم ، وقدره{[14541]} مكي : منفردين انفراداً مثل حالكم أول مرة ، والأوّل أحسن ؛ لأن دلالة الفعل على المَصْدَرِ أقوى من دلالة الوَصْفِ عليه .

الثالث : أن " الكاف " في مَحَلِّ نصب على الحال من الضمير المُسْتكنِّ في " فُرَادى " ، أي : مشبهين ابتداء خلقكم ، وكذا قَدَّرهُ أبو البقاء{[14542]} ، وفيه نظر ؛ لأنهم لم يشبهوا بابتداء خلقهم ، وصوابه أن يقدر مُضَافاً أي : مشبهة حالكم حال ابتداء خلقكم .

قوله : " أوَّلَ مَرَّة " مَنْصُوبٌ على ظرف الزمان ، والعامل فيه " خلقناكم " ، و " مرة " في الأصل مصدر ل " مَرَّ يَمُرُّ مَرَّةً " ثم اتُّسِعَ فيها ، فصارت زماناً .

قال أبو البقاء{[14543]} رحمه الله : " وهذا يَدُلُّ على قوة شبه الزمان بالفعل " .

وقال أبو حيان{[14544]} : " وانتصب " أوَّل مرة " على الظرف ، أي : أول زمان ولا يتقدَّر أوّل خلق ؛ لأن أول خلق يستدعي خَلْقاً ثانياً ، إنما ذلك إعادة لا خَلْقٌ " .

يعني : أنه لا يجوز أن يكون المرَّة على بابها من المَصْدَريَّةِ ، ويقدر أوّل مرة من الخَلْقِ لما ذكر .

قوله : " وتَرَكْتُمْ " فيها وجهان :

أحدهما : إنها في محلِّ نصب على الحال من فاعل " جئتمونا " ، و " قد " مضمرة على رأي الكوفيين أي : وقد تركتم .

والثاني : أنها لا مَحَلَّ لها لاستئنافها ، و " ما " مفعولة ب " ترك " ، وهي موصولة اسمية ، ويضعف جعلها نَكِرَةً موصوفة ، والعائد محذوف ، أي : ما خَولناكُمُوهُ ، و " ترك " متعدية لواحد ؛ لأنها بمعنى التخلية ولو ضمنت معنى " صيَّر " تعدَّت لاثنين ، و " خوَّل " يتعدَّى لاثنين ؛ لأنه بمعنى " أعطى وملك " ، والخول ما أعطاه الله من النِّعم .

قال أبو النجم : [ الرجز ]

كُومِ الذُّرَى مِنْ خَوَلِ المُخَوَّل{[14545]} *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فمعنى : خولته كمن أملكته الخول فيه كقولهم : خوَّلته ، أي : ملكته المال .

وقال الرَّاغب{[14546]} : التَّخْوِيلُ في الأصل إعطاء الخول .

وقيل : إعطاء ما يصير له خولاً وقيل : إعطاء ما يحتاج أن يتعهَّدَهُ من قولهم : " فلان خال مال وخايل مال أي حسن القيام عليه " .

وقوله : " وَراءَ ظُهُورِكُمْ " متعلّق ب " تركتم " ويجوز أن يضمن " ترك " هنا معنى " صيَّر " ، فيتعدى لاثنين : أولهما الموصول ، والثاني هذا الظرف متعلّق بمحذوف ، أي : وصيّرتم بالتَّرْكِ الذي خَوَّلناكموه كائناً وراء ظهوركم .

قوله تعالى : " وَمَا نَرَى " الظَّاهر أنها المُتعدِّية لواحد ، فهي بصرية ، فعلى هذا يكون " معكم " متعلّق ب " نرى " ، ويجوز أن يكون بمعنى " علم " ، فيتعدى لاثنين ، ثانيهما هو الظرف ، فيتعلّق بمحذوف ، أي : ما نراهم كائنين معكم ، أي مصاحبتكم .

إلاَّ ان أبا البقاء{[14547]} اسْتَضْعَفَ هذا الوجه ، وهو كما قال ؛ إذ يصير المعنى : وما يعلم شُفَعَاءكم معكم ، وليس المعنى عليه قطعاً .

وقال أبو البقاء{[14548]} - رحمه لله - : " ولا يجوز أن يكون أي معكم حالاً من " الشفعاء " ؛ إذ المعنى يصير أن شفعاءهم معهم ولا تراهم " . وفيما قاله نظرٌ لا يخفى ، وذلك أن النفي إذا دخل على ذاتٍ بِقَيْدٍ ، ففيه وجهان :

أحدهما : نفي تلك الذّات بقيدها .

والثاني : نفي القَيْد فقط دون نَفْي الذَّات .

فإن قلت " ما رأيت زيداً ضاحكاً " ، فيجوز أنك لم تَرَ زَيْداً ألبَتَّة ، ويجوز أنك رأيته من غير ضِحْكٍ ، فكذا هاهنا ، إذ التقدير : وما نرى معكم شفعاءكم مصاحبيكم ، يجوز أن لم يروا الشفعاء ألْبَتَّة ، ويجوز أن يَرَوْهُمْ دون مُصَاحبتهم لهم ، فمن أين يلزم أنهم يكونون معهم ، ولا يرونهم من هذا التركيب ، وقد تقدم تَحْقِيقُ هذه القاعدة في أوائل سورة " البقرة " {[14549]} في قوله : { لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً } [ البقرة :273 ] .

و " أنهم " سد مَسَدَّ المفعولين ل " زعم " و " فيكم " متعلق بنفس شركاء ، والمعنى : الذين زعمتم أنهم شركاء الله فيكم ، أي في عبادتكم ، أو في خلقكم ، لأنكم أشركتموهم مع الله -تعالى- في عبادتكم وخلقكم .

وقيل " في " بمعنى " عند " ، ولا حاجة إليه .

وقيل : المعنى أنهم يتحملون عنكم نَصِيباً من العذاب ، أي : شركاء في عذابكم إن كنت تعتقدون فيهم أنكم إذا أصابتكم نَائِيَةٌ شاركوكم فيها .

فصل في معنى الآية

معنى الآية الكريمة : { جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ } : حُفَاةً عُرَاةً ، وخلَّفتم ما أعطيناكم من الأموال والأولاد والخَدَم خلف ظهوركم في الدنيا ، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شُرَكَاءُ ، وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصْنَامَ ؛ لأنهم شركاء الله ، وشفعاؤهم عنده ، والمراد من الآية التَّقْريع والتوبيخ ، وذلك لأنهم صرفوا جدَّهم وجهدهم إلى تحصيل المال والجاهِ ، وعبدوا الأصنام لاعتقادهم أنها شفعاؤهم عند الله تبارك وتعالى ، ثم أنهم لما وردوا مَحْفَلَ القيامة لم يَبْقَ لهم من تلك الأموال شيء ، ولم يجدوا من تلك الأصنام شَفَاعَةً فبقوا فرادى على كل ما حَصَّلُوهُ في الدنيا ، وعَوَّلُوا عليه ، بخلاف أهل الإيمان ، فإنهم صرفوا هَمَّهُمْ إلى الأعمال الصالحة ، فَبَقِيَتْ معهم في قبورهم ، وحضرت معهم في مَحْفَل القيامة ، فهم في الحقيقة ما حضروا فرادى .

قوله " لقد تقطَّع بَيْنَكُم " قرأ نافع ، والكسائي{[14550]} ، وعاصم في رواية حفْص عنه " بَيْنَكُمْ " نَصْباً ، والباقون{[14551]} " بَيْنُكُمْ " رفعاً .

فأما القراءة الأولى ففيها سبعة أوجه :

أحدها ، وهي أحسنها : أن الفاعل مضمر يعود على الاتِّصالِ ، والاتصال وإن لم يكن مذكوراً حتى يعود عليه ضمير ، لكنه تقدم ما يَدُلُّ عليه ، وهو لفظ " شركاء " ، فإن الشركة تشعر بالاتِّصَالِ ، والمعنى : لقد تقطع بينكم الاتصال على الظرفية .

الثاني : أن الفاعل هو " بينكم " ، وإنما بقي على حالِهِ منصوباً حَملاً له على أغلب أحواله ، وهو مذهب الأخفش ، وجعلوا من ذلك أيضاً قوله : { يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ } [ الحج :17 ] فيمن بناه إلى المفعول ، وكذا قوله تعالى : { وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ } [ الجن :11 ] [ قال الواحدي{[14552]} : كما جرى في كلامهم ]{[14553]} منصوباً ظرفاً ، تركوه على ما يكون عليه في أكثر الكلام ثم قال في قوله : { وَمِنَّا دُونَ ذَلِك } ، ف " دُونَ " في موضع رفع عندهم ، وإن كان منصوب اللفظ ، ألا ترى أنك تقول : منا الصالحون ، ومنا الظالمون ، إلا أن الناس لما حَكَوْا هذا المَذْهَبَ لم يتعرَّضُوا على هذا الظرف ، بل صرحوا بأنه مُعْرَبٌ ، وهو مرفوع المحل قالوا : أو إنما بقي على انْتِصَابِه اعتباراً بأغلب أحواله في كلام أبي حيان ، لما حكى مذهب الأخفش ما يصرح بأنه مَبْنِيٌّ ، فإنه قال : وخرجه الأخفشُ على أنه فاعل ، ولكنه مبني حَمْلاً على أكثر أحوال هذا الظَّرْفِ ، وفيه نظر ؛ لأن الذي لا يَصْلُحُ أن يكون عِلَّة البناء ، وعِلَل البناء مَحْصُورةٌ ليس هذا منها .

ثم قال أبو حيان{[14554]} : " وقد يُقَالُ لاضافته إلى مبني كقوله

{ وَمِنَّا دُونَ ذَلِك } [ الجن : 11 ] وهذا ظاهرٌ في أنه جعل حَمْلهُ على أكثر أحواله عِلَّةً لبنائه كما تقدم " .

الثالث : أن الفاعلَ محذوفٌ و " بينكم " صِفَةٌ له قامت مُقامَهُ ، تقديره : لقد تقطع وصْلُ بينكم ، قاله أبو البقاء{[14555]} ، وردَّه أبو حيان{[14556]} بأن الفاعل لا يُحْذَفُ ، وهذا غير ردٍّ عليه ، فإنه يعني بالحذف عدمَ ذكره لفظاً وأن شيئاً قام مقامه ، فكأنه لم يحذف .

وقال ابن عطيَّة{[14557]} : " ويكون الفعل مُسْنداً إلى شيء محذوف ، أي : لقد تقطَّع الاتِّصالُ بينكم والارتباط ونحو هذا " .

وهذا وجه وَاضِحٌ ، وعليه فَسَّر الناس ، وردَّه أبو حيان{[14558]} لما تقدم ، ويجاب عنه بأنه عبر بالحذف عن الإضمارِ ، لأن كلاً منهما غير مَوْجُودٍ لفظاً .

الرابع : أن " بينكم " هو الفاعل ، وإنما بني لإضافته إلى غير مُتَمكنٍ ، كقوله تعالى : { إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُون } [ الذاريات :23 ] بفتح " مِثْلَ " ، وهو تابع ل " حق " المرفوع ، ولكنه بني لإضافته إلى غير متمكِّن ، وسيأتي في مكانه ، ومثله قول الآخر في ذلك : [ الرمل ]

تَتدَاعَى مَنْخِرَاهُ بِدَمٍ *** مِثْلَ مَا أثْمَرَ حُمَّاضُ الجَبَلْ{[14559]}

بفتح " مثل " مع أنها تَابِعَةٌ ل " دم " ، ومثله قول الآخر : [ البسيط ]

لَمْ يَمْذَعِ الشُّرْبَ مِنْهَا غَيْرَ أنْ نَطَقَتْ *** حَمَامَةٌ فِي غُصُونٍ ذاتِ أوْقَالِ{[14560]}

بفتح " غير " ، وهي فاعل " يمنع " ، ومثله قول النابغة : [ الطويل ]

أتَانِي أبَيْتَ اللَّعْنَ أنَّكَ لُمْتَنِي *** وتِلْكَ الَّتِي تَسْتَكُّ مِنْهَا المَسَامِعُ

مَقَالَةَ أَنْ قَدْ قُلْتَ : سَوْفَ أَنَالُهُ *** وَذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ مِثْلِكَ رَائِعُ{[14561]}

ف " مقالة " بدل من " أنَّك لُمْتَنِي " ، وهو فاعل ، والرواية بفتح تاء " مَقَالة " لإضافتها إلى " أن " وما في حيِّزهَا .

الخامس : أن المَسْألةَ من باب الإعْمَالِ ، وذلك أن " تَقَطَّع " و " ضَلَّ " كلاهما يَتَوجَّهان على { مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ } كل منهما يطلبه فاعلاً ، فيجوز أن تكون المَسْألَةُ من باب إعمال الثاني ، وأن تكون من إعمال الأوَّل ، لأنه ليس هنا قرينة تُعَيِّنُ ذلك ، إلا أنه تقدم في " البقرة " أن مذهب البصريين اخْتِيَارُ إعمال الثاني ، ومذهب الكوفيين بالعكس ، فعلى اختيار البصريين يكون " ضَلَّ " هو الرافع ل { ما كُنْتُمْ تَزْعُمُون } واحتاج الأول لفاعل فأعطيناه ضميره فاسْتَتَر فيه ، وعلى اختيار الكوفيين يكون " تقطَّع " هو الرافع ل { مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ } ، وفي " ضلَّ " ضمير فاعل به ، وعلى كلا القولين ف " بينكم " منصوب على الظَّرْف ، وناصبه " تَقطَّع " هو الرافع . السادس : أن الظرف صِلَةٌ لموصول محذوف تقديره : تقطَّع ما بينكم ، فحذف الموصول وهو " ما " وقد تقدَّم أن ذلك رأي الكوفيين ، وتقدم ما استشهدوا به عليه من القرآن ، وأبيات العرب ، واستدلَّ القائل بذلك بقول الشاعر حيث قال في ذلك : [ الطويل ]

يُدِيرُونَنِي عَنْ سَالِمٍ وأديرُهُمْ *** وجِلْدَةُ بَيْنَ الأنْفِ والعَيْنِ سَالِمُ{[14562]}

وقول الآخر في ذلك : [ البسيط ]

مَا بَيْنَ عَوْفٍ وإبْرَاهِيمَ مِنْ نَسَبٍ *** إلاَّ قَرَابَةُ بَيْنَ الزَّنْجِ والرُّومِ{[14563]}

تقديره : وَجِلْدةُ ما بين ، وإلاَّ قرابة ما بَيْن ، ويدل على ذلك قراءة عبد الله ، ومجاهد{[14564]} ، والأعمش : " لقد تَقطَّع ما بينكم " .

السابع : قال الزمخشري{[14565]} : " لَقَدْ تقطَّعَ بينكم " : لقد وقع التَّقَطُّع بينكم ، كما تقول : جمع بين الشَّيْئْينِ ، تريد أوقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل قول حَسَنٌ ، وذلك لأن لو أضمر في " تقطَّع " ضمير المصدر المفهوم منه لصار التقدير : تقطع التَّقطُّع بينكم ، وإذا تقطَّع التقطع بينهم حصل الوَصْلُ ، وهذا ضدُّ المقصود ، فاحتاج أن قال : إن الفعل أسند إلى مصدره بالتأويل المذكور ، إلا أن أبا حيَّان{[14566]} اعترضه ، فقال : " فظاهره أنه ليس بِجيِّدٍ ، وتحريره أنه أسند الفِعْلَ إلى ضمير مصدره فأضمره فيه ؛ لأنه إن أسْنَدَهُ إلى صريح المصدر ، فهو محذوف ، ولا يجوز حذف الفاعل ، ومع هذا التقدير فليس بِصَحيح ؛ لأن شَرْطَ الإسناد مفقود فيه ، وهو تغاير الحكم والمحكوم عليه ؛ يعني : أنه لا يجوز أن يتَّحدَ الفعل والفاعل في لَفْظٍ واحد من غير فائدة ، لا تقول : قام القائم ، ولا قعد القاعد ، فتقول : إذا أسند الفعل إلى مَصْدَرِهِ ، فإما إلى مَصْدَرِهِ الصريح من غير إضمار ، فيلزم حذف الفاعل ، وإما على ضميره ، فيبقى تقطَّع التَّقطُّع ، وهو مثل : قام القائم ، وذلك لا يجوز ، مع أنه يلزم عليه أيضاً فَسَادُ المعنى كما تقدم منه أنه يَلْزَمُ أن يحصل لهم الوَصْلُ " .

قال شهاب الدِّين{[14567]} : وهذا الذي أورده الشَّيْخُ لا يرد لما تقدَّم من قول الزمخشري{[14568]} على إسناد الفعل إلى مصدرِهِ بهذا التأويل ، وقد تقدَّم ذلك التأويل .

وأما القراءة الثانية ففيها ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه اتُّسِعَ في هذا الظرف ، فأسْنِدَ الفعل إليه ، فصار اسماً كسائر الأسماء المتصرف فيها ، ويدُلُّ على ذلك قوله تعالى :

{ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ } [ فصلت :5 ] فاسْتعمَلَهُ مجروراً ب " مِنْ " وقوله تعالى : { فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ } [ الكهف :78 ] { مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا } [ الكهف :61 ] { شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ } [ المائدة :106 ] وحكى سيبويه : " هُوَ أحْمَرُ بَيْنِ العَيْنينِ " {[14569]} وقال عنترة : [ الكامل ]

وَكَأنَّمَا أقِصُ الإكَامَ عَشِيَّةً *** بِقَريبِ بَيْنِ المَنْسِمَيْنِ مُصَلَّمِ{[14570]}

وقال مهلهل : [ الوافر ]

كَأنَّ رَِمَاحَنَا أشْطَانُ بِئْرٍ *** بَعِيدَةِ بَيْنِ جَالَيْهَا جَرُورِ{[14571]}

فقد استعمل في هذه المواضع كلها مُضَافاً إليه متصرّفاً فيه ، فكذا هنا ، ومثله قوله : [ الطويل ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** وَجِلْدَةُ بَيْنِ الأنْفِ والعَيْنِ سَالِمُ{[14572]}

وقوله في ذلك : [ البسيط ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** إلاَّ قَرَابَةُ بَيْنِ الزَّنْجِ والرُّومِ{[14573]}

وقول القائل في ذلك : [ الطويل ]

وَلَمْ يَتْرُكِ النَّبْلُ المُخَالِفُ بَيْنُهَا *** أخاً لاَحَ [ قَدْ ] يُرْجَى وَمَا ثَوْرَةُ الهِنْدِ{[14574]}

يروى برفع " بينها " وفتحه على أنها فعل ل " مُخَالف " ، وإنما بُنِيَ لإضافتِهِ إلى ذلك ومثله في ذلك : " أمام " و " دون " ، كقوله : [ الكامل ]

فَغَدَتْ كِلاَ الفَرْجَيْنِ تَحْسِبُ أنَّهُ *** مَوْلَى المخَافَةِ خَلْفُهَا وأمَامُهَا{[14575]}

برفع " أمام " ، كقول القائل في ذلك : [ الطويل ]

ألَمْ تَرَ أنِّي قَدْ حَمَيْتُ حَقِيقَتِي *** وبَاشَرْتُ حَدَّ المَوْتِ والمَوْتُ دُونُهَا{[14576]}

برفع " دون " .

الثاني : أن " بين " اسم غير ظَرْفٍ ، وإنم منعناها الوَصْل ، أي : لقد تقطَّع وصلكم .

ثم للناس بعد ذلك عبارتان تؤذن بأن " بَيْنَ " مصدر " بان يبينُ بَيْنَاً " بمعنى " بَعُدَ " ، فيكون من الأضْدَاد ، أي : إنه مشترك اشتراكاً لفظياً يستعمل للوصل والفراق ك " الجون " للأسود ، والأبيض ، ويعزى هذا لأبي عمرو ، وابن جني ، والمهدوي ، والزهري ، وقال أبو عبيد : وكان أبو عمرو يقول : معنى " تقطع بينكم " تقطع فصارت هنا اسماً بغير أن يكون معها " ما " .

وقال الزجاج{[14577]} : والرفع أجود ، ومعناه : لقد تقطع وصلكم ، فقد أطلق هؤلاء أن " بين " بمعنى الوصل ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، إلا أن ابن عطية طعن فيه ، وزعم أنه لم يسمع من العرب البَيْن بمعنى الوَصْل ، وإنما انتزع ذلك من هذه الآية الكريمة ، لو أنه أريد بالبين الافْتِرَاقُ ، وذلك عن الأمر البعيد ، والمعنى : لقد تقطعت المسافةُ بينكم لطولها ، فعبر عن ذلك بالبين .

قال شهاب الدين{[14578]} : فظاهر كلام ابن عطية يُؤذِنُ بأنه فهم أنها بمعنى الوَصْل حقيقة ، ثم ردَّهُ بكونه لم يسمع من العرب ، وهذا منه غير مرضٍ ، لأن أبا عمرو وأبا عبيد وابن جني ، والزهراوي ، والمهدوي ، والزجاج أثمة يقبل قولهم .

وقوله : " وإنما انتزع من هذه الآية " ممنوع ، بل ذلك مفهوم من لُغَةِ العرب ، ولم لم يكن مَنْ نقلها إلا أبو عمرو لكفى به ، وعبارته تُؤذِنُ بأنه مجازٌ ، ووجه المجاز كما قال الفارسي{[14579]} أنه لما استعمل " بين " مع الشيئين المُتلابسين في نحو : " بيني وبينك رَحِمٌ وصداقَةٌ " صارت لاستعمالها في هذه المواضع بمعنى الوَصْلةِ ، وعلى خلاف الفُرْقَةِ ، فلهذا جاء : " لَقَدْ تَقَطَّع وَصْلكُم " وإذا تَقدَّرَ هذا ، فالقول بكونه مجازاً أولى من القول بكونه مشتركاً ؛ لأنه متى تعارضَ الاشتراك والمجاز ، فالمجاز خير منه عند الجمهور .

وقال أبو علي أيضاً : وَيُدلُّ على أن هذا المرفوع هو الذي استعمل ظرفاً أنه لا يخلو من أن يكون الذي هو مَصْدَرٌ ، فلا يجوز أن يكون هذا القِسْم ؛ لأن التَّقدير يصير : لقد تقطَّع افتِرَاقكم ، وهذا خلاف المقصد ، والمعنى أي : ألا ترى أن المراد وَصْلُكُمْ ، وما كُنْتُم تتآلَفُون عليه .

فإن قلت : كيف جَازَ أن يكون بِمَعْنى : الوَصْلِ ، وأصله : الافْتِرَاقُ ، والتَّبَايُنُ .

قيل : إنه لما استُعمل مع الشَّيْئَيْنِ المُتلابسيْنِ في نحو : " بيْنِي وبيْنَك شَرِكَة " فذكر ما تقدَّم عنه من وَجْهِ المجازِ .

وأجاز أبو عُبَيْدَة ، والزَّجَّاج{[14580]} ، وجماعة : قراءة الرفع ، قال أبو عبيدة : وكذلك يَقْرؤُها بالرفع ؛ لأنَّا قد وَجدنا العرب تجعل " بَيْن " اسماً من غَيْر " مَا " ، ويُصدِّقُ ذلك قوله تعالى : { بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا } [ الكهف :61 ] فجعل " بَيْنَ " اسماً من غير " ما " ، وكذلك قوله -تبارك وتعالى- : { هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ } [ الكهف :78 ] قال : " وقد سَمِعْنَاهُ في غير موضع من أشْعارِهَا " ثمَّ ذكر ما ذكرته عن أبي عمرو بن العلاء ، ثمَّ قال : " وقرأها الكسَائيُّ{[14581]} نصباً " وكان يعتبرها بحرف عبد الله : " لقد تقطَّع ما بينكم " .

وقال الزَّجَّاج{[14582]} : والرَّفْع أجود ، والنَّصْب جَائِز ، والمعنى : " لقد تقطَّع ما كان من الشَّركة بَيْنكم " .

الثالث : أن هذا الكلام مَحْمُولٌ على مَعْنَاه ؛ إذ المعنى : لقد تَفَرَّقَ جَمْعُكُم وتشتت ، وهذا لا يَصْلُح أن يكون تفسير إعرابٍ .

قوله : " مَا كُنتُمْ " " ما " يجوز أن تكون مَوْصولةً اسميَّةً ، أو نكرة موصوفة ، أو مصدريَّة ، والعائد على الوجْهَيْن الأوَّلَيْن محذوفٌ ، بخلاف الثَّالِث فالتَّقْدِير : تزعمونَهُم شُرَكَاءَ أو شُفَعَاء ؛ فالعَائِد هو المفعُول الأوّل ، وشركاء هو الثَّاني ؛ فالمَفْعُولانِ مَحْذُوفانِ اختصاراً ؛ للدلالةِ عليهما إن قُلْنَا : إنَّ " ما " موصولة اسميَّة ، أو نكرة موصُوفَةً ، ويجُوز أن يكون الحَذْفُ اختصاراً ؛ إن قلنا : إنَّها مصدريَّة ؛ لأن المصدريَّة لا تحتاج إلى عائدٍ ، بخلاف غيرها ، فإنَّها تَفْتَقِرُ إلى عائدٍ ، فلا بد من الإلتِفَاتِ إلَيْه ، وحينئذ يَلْزَمُ تَقْديرُ المفعُول الثَّاني ، ومن الحذف اختصاراً : [ الطويل ]

بأيِّ كِتَابٍ أمْ بأيَّةِ سُنَّةٍ *** تَرَى حُبَّهُمْ عَاراً عليَّ وتَحْسِبُ ؟{[14583]}

أي : تحسب حُبَّهُم عاراً عليَّ .