اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ} (8)

قوله : «في أيِّ صُورةٍ » ، يجوز فيه أوجه :

أحدها : أن يتعلق ب «ركبك » ، و «ما » : مزيدة على هذا ، و «شاء » صفة ل «صورة » ، ولم يعطف «ركَّبَك » على ما قبله بالفاء ، كما عطف ما قبله بها ، لأنه بيان لقوله : «فَعَدَلَكَ » ، والتقدير : فعدلك ركبك في أيِّ صورةٍ من الصور العجيبة الحسنة التي شاءها - سبحانه وتعالى - والمعنى : وضعك في صورة اقتضتها مشيئته من حسن وقبح وطول ، وقصر ، وذكورة ، وأنوثة .

الثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه حال ، أي : ركبك حاصلاً في بعض الصور .

الثالث : أنه يتعلق بعد ذلك ب «عَدلَكَ » نقله أبو حيان{[59534]} عن بعض المتأولين ، ولم يعترض عليه ، وهو معترض بأن في «أيِّ » معنى الاستفهام ، فلها صدر الكلام ، فكيف يعمل فيها ما تقدمها ؟ .

وكأن الزمخشري استشعر هذا فقال{[59535]} : ويكون في «أيِّ » معنى التعجب ، أي : فعَدلَكَ في أي صورة عجيبة ، وهذا لا يحسن أن يكون مجوِّزاً لتقدُّم العامل على اسم الاستفهام ، وإن دخله معنى التعجب ، ألا ترى أن «كيف ، وأي » ، وإن دخلهما معنى التعجب ، لا يتقدم عاملهما عليهما .

وقد اختلف النحويون في اسم الاستفهام إذا قصد به الاستئناف ، هل يجوز تقديم عامله أم لا ؟ .

والصحيح أنَّه لا يجوز ، ولذلك لا يجوز أن يتقدَّم عامل «كم » الخبرية عليها لشبهها في اللفظ بالاستفهامية ، فهذا أولى ، وعلى تعلقها ب «عدلك » ، تكون «ما » منصوبة على المصدر .

قال أبو البقاء{[59536]} : يجوز أن تكون «ما » زائدة ، وأن تكون شرطية ، وعلى الأمرين الجملة نعت ل «صورة » ، والعائد محذوف ، أي : ركبك عليها ، و«في » : تتعلق ب «ركَّبك » .

وقيل : لا موضع للجملة ؛ لأن «في » تتعلقُ بأحد الفعلين والجميع كلام واحد ، وإنما يتقدم الاستفهام على ما هو حقه . قوله : بأحد الفعلين ، يعني : «شاء وركبك » ، فيحصل في «ما » ثلاثة أوجه ، الزيادة ، وكونها شرطية ، وحينئذ جوابها محذوف ، والنصب على المصدرية ، أي : واقعة موقع مصدر .


[59534]:ينظر: البحر المحيط 8/428.
[59535]:ينظر: الكشاف 4/716.
[59536]:الإملاء 2/282.