اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{۞إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡيِۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَلٗا مَّا بَعُوضَةٗ فَمَا فَوۡقَهَاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلٗاۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرٗا وَيَهۡدِي بِهِۦ كَثِيرٗاۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلۡفَٰسِقِينَ} (26)

اعلم أنَّه - تعالى - لَمَّا بَيَّنَ كون القرآن مُعْجزاً ، أورد الكُفَّار هنا شبهةً قدحاً في ذلك ، وهي أنَّهُ جاء في القرآن ذِكْرُ النَّحلِ ، والعنكبوت ، والنَّملِ ، وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفُصَحَاء ، فاشتمالُ القرآن عليها يقدحُ في فصاحته ، فَضْلاً عن كونه مُعْجزاً ، وأجاب الله - تعالى - عنه بأنَّ صِغَر هذه الأَشْيَاء لا يقدح في فصاحةٍ ، إذا كان ذكرها مشتملاً على حكم بالغة ، فهذا هو الإشارة إلى كيفية تَعَلُّق هذه الآية بما قبلها .

روي عن ابن عبّاس - رضي اللهُ تعالى عنه - أنَّه لما قال :

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ } [ الحج : 73 ] فطعن في أصنامهم ، ثُمَّ شَبَّه عبادتها ببيت العَنْكَبُوت .

قالت اليهود : أي قدر للذُّبَاب والعنكبوت حتَّى يَضْربَ اللهُ المَثَلَ بهما ؟ ! فنزلت هذه الآية{[932]} .

وقيل : إنَّ المُنَافقين طَعَنوا في ضرب الأمثالِ بالنَّار ، والظلمات ، والرَّعد ، والبَرْق في قوله : { مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً } [ البقرة : 17 ] وقوله : { أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ } . قالوا : اللهُ أَجَلُّ وأعلى من أن يضرِبَ الأمثالَ ، فأنزل اللهُ هذه الآية{[933]} ، وهذه رواية أبي صالح عن ابن عبّاس .

وروى عطاء عن ابن عبّاس أيضاً أنَّ هذا الطعن كان من المشركين{[934]} .

فقال القَفَّالُ رحمه الله : الكُلُّ محتملٌ هاهنا . أمَّا اليهود ، فلأنه قيل في آخر الآية : { وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ } وهذا صفة اليهود ؛ لأنَّ الخطاب بالوفاءِ بالعهدِ إنَّمَا هو لبني إسرائيل ، وأمَّّا الكفَّارُ والمنافقون فقد ذكروا في سورة " المدثر " : { وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً } [ المدثر : 31 ] ، فالذين في قلوبهم مرض هم الكافرون المُنَافقون ، والذين كفروا يحتمل المشركين ، لأنَّ السورة مَكِّيَةٌ ، فقد جُمِعَ الفريقان هاهنا .

إذا ثبت هذا ، فنقول : احتمال الكُلِّ هاهنا قائمٌ ؛ لأنَّ الكافرين والمُنافقين واليهود كانوا مُتَوَافقين في إيذاء الرَّسول ، وقد مضى من أوّلِ السُّورةِ إلى هذا الموضع ذكر المنافقين ، واليهود ، والمشركين ، وكُلُّهم من الَّذين كفروا .

ثُمَّ قال القَفَّالُ : " وقد يجوز أن ينزل ذلك ابتداءً من غير سبب ؛ لأنَّ معناه مفيدٌ في نفسه " .

فَصْلٌ في معنى الحياء واشتقاقه

الحياء : تَغَيُّرٌ وانكسارٌ يعتري الإنسانَ من خوفِ ما يُعَابُ بِهِ ويُذَم{[935]} ، واشتقاقه من الحياة ، ومعناه على ما قال الزمخشري : نقصت حياته ، واعتلت مجازاً ، كما يُقَالُ : نَسِيَ وخَشِيَ ، وشظي القوسُ : إذَا اعتلت هذه الأعضاء ، جُعِلَ الحييُّ لما يعتريه من الانكسار ، والتَّغَيُّرِ منتكس{[936]} القوة منتقص الحياة كما قالوا : فلان هلك من كذا حياءً ، ومات حياءً ، وذاب حياءً ، يعني بقوله : " نَسِيَ وخَشِيَ وشظي " أي : أصيبَ نَسَاهُ ، وهو " عرق " وحَشَاه ، وهو ما احتوى عليه البَطْنُ ، وشظاهُ وهو عَظْم في الوَرِك ، واستعماله هُنَا في حَقِّ الله - تعالى - مَجَازٌ عن التَّرْكِ .

وقيل : مجاز عن الخِشْيَةِ ؛ لأنَّها أيْضاً من ثمراته ، وَرَجَّحَهُ الطَّبريُّ ، وجعله الزمخشريُّ من باب المُقَابلةِ ، يعني أنَّ الكُفَّارَ لَمَّا قالوا : أَمَا يَسْتَحي رَبُّ محمد أن يضرب المثَلَ بالمُحَقّرات ، " قُوبِلَ " قولهم ذلك بقوله : { إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً } ؛ [ ونظيره قول ]{[937]} أبي تمَّام : [ الكامل ]

مَنْ مُبْلِغٌ أَفْنَاءَ يَعْرُبَ كُلَّهَا *** أَنِّي بَنَيْتُ الجَارَ قَبْلَ المَنْزِلِ{[938]}

لو لم يذكر بناء الدَّارِ لم يصحّ بناء الجار .

وقيل : معنى لا يستحيي ، لا يمتنع ، وأصْلُ الاستحياء الانقباضُ عن الشَّيء ، والامتناعُ منه ؛ خوفاً من مُوَاقعة{[939]} القبيح ، وهذا محالٌ على الله تعالى ، وفي " صحيح مسلم " عن أم سلمة قالت : " جاءت أم سليم إلى النِّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسولَ الله إنَّ اللهَ لا يَسْتَحي من الحَقِّ " {[940]} المعنى لا يأمر بالحَيَاءِ فيه ، ولا يمتنع من ذكره .

قال ابن الخطيب : " القانون في أمثال هذه الأشياء ، أنَّ كُلَّ صفةٍ ثبتت للعبدِ مما يختص{[941]} بالأجسام ، فإذا وصف الله بذلك ، فذلك محمولٌ على نهايات الأعراض ، لا على بدايات الأعراض ، مثاله : أن الحياء حالةٌ تَحْصُلُ للإنسان ، ولكن لها مبدأ ومنتهى ، أمَّا المبدأ فهو التغيُّر الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف أن يُنْسبَ إليه القبيح ، وأمَّا النهاية فهو أن يترك الإنسان ذلك الفعل ، فإذا ورد الحياءُ في حقِّ الله تعالى ، فليس المراد منه ذلك الخوف الذي هو مبدأ الحياء ومقدمته ، بل تركُ الفعلِ الذي هو منتهاه وغايته ، وكذلك الغضبُ [ له مقدّمةٌ ]{[942]} وهو غليان دم القَلْبِ وشهوة الانتقام{[943]} وله{[944]} غاية ، وهي إنزال العقاب بالمغضوب عليه ، فإذا وصفنا الله - تعالى - بالغَضَبِ ، فليس المراد ذلك المبدأ ، يعني شهوة الانتقام ، وغليان دم القَلْبِ ، بل المرادُ تلك النّهاية ، وهي إنزال العقاب{[945]} ، فهذا هو القانون الكُلِّ في هذا الباب " .

فَصْلٌ في تنزيه الخالق سبحانه

قال القاضي : ما لا يجوز على الله - تعالى - من هذا الجنس إثباتاً ، فيجب أَلاَّ يطلق على طريقة النفي عليه ، وإنَّما يقال : إنَّهُ - تعالى - لا يوصفُ به ، فأمَّا أن يقال : " لا يستحي " ويطلقُ عليه فمحالٌ ؛ لأنَّهُ يوهم نفي ما يجوز عليه ، وما ذكره الله - تعالى - في كتابه من قوله : { لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ } [ البقرة : 255 ] ، { لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ } [ الإخلاص : 3 ] فهو بصورة النفي ، وليس بنفي على الحقيقة ، وكذلك قوله تعالى : { مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ } [ المؤمنون : 91 ] ، وكذلك قوله تعالى : { وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ } [ الأنعام : 14 ] وليس كل ما ورد في القرآن إطلاقه جائز أن يُطْلقَ في المخاطبة ، فلا يجوز أن يطلق ذلك إلاَّ مع بيان أنَّ ذلك مُحَالٌ .

ولقائلٍ أن يقولَ : لاَ شَكَّ أنَّ هذه الصِّفَات منتفيةٌ عن الله تعالى ، فكان الإخبار عن انتفائها يدلُّ على صحّتها عليه .

فنقول : هذه الدلالة ممنوعة ، وذلك أن تخصيص هذا النفي بالذكر ، لا يَدُلُّ على ثبوته لغيره ، لو قرنَ اللَّفظ بما يَدُلُّ على انتفاء الصِّحّة كان ذلك أحسن ، من حيث إنه يكون مبالغة في البيان ، وليس إذا كان غيره أحسن أن يكون ذلك قبيحاً .

فَصْلٌ في إعراب الآية

قوله : " لا يستَحْيي " جملة في محلِّ الرفع خبراً ل " أن " ، واستفعل هنا للإغناء عن الثُّلاثي المجرّد .

وقال الزمخشري : " إنَّهُ مُوَافق له أي : قد ورد " حَيي " ، و " استَحْيى " بمعنى واحد ، والمشهور : اسْتَحْيَى يَسْتَحْيي فهو مستحيٍ ومُسْتَحْيًى منه من غير حَذْف " .

قال القرطبي{[946]} : و " يستحيي " أصله يَسْتَحْييُ عينه ولامه حرفا علة أعلّت " اللام " منه بأن استثقلت الضمةُ على " الياء " فسكنت ، والجمعُ مستحيون ومستحيين ، وقد جاء استحى يستحي فهو مستح مثل : اسْتَقَى يَسْتَقِي .

وقرأ{[947]} به ابن محيصن .

ويروى عن ابن كثير ، وهي لغة " تميم " و " بكر بن وائل " ، نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى " الحاء " فسكنت ، ثم استثقلت الضَّمة على الثانية ، فسكنت ، فحذف إحداهما للالتقاء ، والجمعُ مستحون ومستحين ، قاله الجوهري .

ونقل بعضهم أن المحذوف هنا مختلفٌ فيه ؛ فقيل : عينُ الكلمة ، فوزنُه يَسْتَفِل .

وقيل : لامُه ، فوزنه يَسْتَفِع ، ثُمَّ نُقِلت حركةُ اللاَّم على القول الأوّل ، وحركةُ العَيْن على القول الثاني إلى الفاء ، وهي الحاء ؛ ومن الحذف قولُه : [ الطويل ]

ألا تَسْتَحِي مِنَّا المُلُوكُ وَتَتَّقِي *** مَحَارِمَنا لاَ يَبُؤِ الدَّمُ بِالدَّمِ{[948]}

وقال آخر : [ الطويل ]

إذا ما اسْتَحَيْنَ المَاءَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ *** كَرَعْنَ بِسبْتٍ في إِنَاءٍ مِنَ الوَرْدِ{[949]}

و " استحيي " يتعدَّى تارة بنفسه ، وتارة بحرف جرٍّ تقول : استحييتُه وعليه :

إذا ما استحين الماء . .

واستحييت منه ؛ وعليه :

أَلاّ تستحي مِنَّا الملوك . .

فيحتمل أن يكون قد تعدَّى في هذه الآية إلى أن يضرب بنفسه ، فيكون في محل نصب قولاً واحداً ، ويحتمل أن يكون تَعَدَّى إليه بحرف الجر المحذوف ، وحينئذٍ يجري الخلافُ المتقدّم في قوله : " أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ " .

و " يَضْرِب " معناه : يُبَيِّن فيتعدَّى لواحدٍ .

وقيل : معناه التصييرُ ، فيتعدَّى لاثنين نحو : " ضَرَبْتُ الطِّينَ لَبِناً " .

وقال بعضهم : " لا يتعدَّى لاثنين إلاَّ مع المثل خاصة " ، فعلى القول الأوّلِ يكونُ " مَثَلاً " مفعولاً و " ما " زائدة .

وقال أبو مسلم الأصفهاني : " معاذ الله أنْ يكون في القرآن زيادة " .

وقال ابن الخطيب{[950]} : والأصح قول أبي مُسْلِمٍ ؛ لأن الله - تعالى - وصف القرآن بكونه : هدى وبَيَاناً ، وكونه لَغْواً ينافي ذلك ، فعلى هذا يكون " ما " صفة للنكرة قبلها ، لتزداد النكرة اتساعاً . ونظيره قولهم : " لأَمْرٍ مَّا جَدَعَ قَصيرٌ أَنْفَهُ " وقولُ امرىء القيس : [ المديد ]

وَحَدِيثُ الرَّكبِ يَوْمَ هُنَا *** وَحَدِيثٌ مَّا عَلَى قِصَرِهْ{[951]}

وقال أبو البَقَاءِ : وقيل : " ما " نَكِرَةٌ موصوفةٌ ، ولم يجعل بعوضة صفتها ، بل جعلها بدلاً منها ، وفيه نظرٌ ؛ إذ يحتاج أن يُقدِّر صفةً محذوفة ولا ضرورة إلى ذلك ، فكان الأولى أن يجعل بعوضةً صفتها بمعنى أنَّهُ وصفها بالجنس المُنكَّرِ لإبهامِه ، فهي في معنى " قليل " ، وإليه ذهب الفرّاء والزَّجَّاجُ وثَعْلَبٌ ، وتكون " ما " وصفتها حينئذٍ بدلاً من " مَثَلاً " و " بعوضة " بدلاً من " ما " ، أو عطف بيان لها ، إن قيل : " ما " صفة ل " مثلاً " ، أو نعتٌ ل " ما " إن قيل : إنَّها بدلٌ من " مثلاً " كما تقدَّم في قول الفَرَّاء ، وبدلٌ من " مثلاً " أو عطف بيان له إن قيل : إن " ما " زائدة .

وقيل : " بعوضة " هو المفعول ، و " مثلاً " نُصِبَ على الحالِ قُدِّمَ على النكرةِ .

وقيل : نُصِبَ على إسقاط الخافض ، التقدير : ما بين بعوضةٍ ، فلمَّا حُذِفَتْ " بين " أعربت " بعوضة " بإعرابها ، وتكون الفاء في قوله : " فما فوقها " بمعنى إلى ، أي : إلى ما فوقها ، ويعزى هذا للكسائي والفرّاء وغيرهم من الكوفيين ؛ وأنشدوا : [ البسيط ]

يَا أَحْسَنَ النَّاسِ مَا قَرْناً إلَى قَدَمٍ *** وَلاَ حِبَالَ مُحِبٍّ وَاصِلٍ تَصِلُ{[952]}

أي : ما بين قَرْنٍ .

وحَكَوْا : " له عشرون ما ناقةً فَجَمَلاً " ، وعلى القول الثَّاني يكونُ " مثلاً " مفعولاً أوَّلَ ، و " ما " تحتمل الوجهين المتقدمين ، و " بعوضةً " مفعولٌ ثانٍ .

وقيل : بعوضةً هي المفعولُ الأولُ ، و " مَثَلاً " هو الثَّاني ، ولَكِنَّهُ قُدِّم .

وتلخَّص مما تقدَّم أنَّ في " ما " ثلاثة أوجه :

زائدة ، صفة لما قبلَها ، نكِرةٌ موصوفةٌ ، وأنَّ في " مثلاً " ثلاثة أيضاً :

مفعول أوّل ، أو مفعول ثان ، أو حالٌ مقدّمة{[953]} ، وأنَّ في " بعوضة " تسعة أوجه ، والصوابُ من ذلك كُلِّه أن يكون " ضَرَبَ " متعدِّياً لواحدٍ بمعنى بَيَّنَ ، و " مثلاً " مفعولٌ به ، بدليل قوله : " ضُرِبَ مَثَلٌ " ، و " ما " صفةٌ للنَّكِرة ، و " بعوضةً " بدلٌ لا عطف بيان ، لأن عطف البيان ممنوع عند جمهور البصريين في النكرات .

وقرأ{[954]} إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ والضَّحَّاكُ ورؤبة بن العجاج برفع " بعوضةٌ " واتفقوا على أنَّها خبرٌ لمبتدأ ، ولكنهم اختلفوا في ذلك المبتدأ ، فقيل : هو " ما " على أنَّها استفهاميةٌ أي : أيُّ شيء بعوضةٌ ، وإليه ذهب الزمخشري ورَجَّحَهُ .

وقيل : المبتدأ مضمرٌ تقديرُه : هو بعوضةٌ ، وفي ذلك وجهان :

أحدهما : أن تُجْعَلَ هذه الجملة صلة ل " ما " لكونها بمعنى الذي ، ولكنَّهُ حذف العائد ، وإن لم تَطُل الصِّلةُ ، وهذا لا يجوز عند البصريين إلاَّ في " أيّ " خاصّة لطولها بالإضافة ، وأمَّا غيرُها فشاذٌّ ، أو ضرورة كقراءة{[955]} : { تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ } [ الأنعام : 154 ] وقوله : [ البسيط ]

مَنْ يُعَنْ يِالحَقِّ لاَ يَنْطِقْ بِمَا سَفَهٌ *** وَلاَ يَحِدْ عَنْ سَبِيلِ الحَمْدِ وَالكَرَمِ{[956]}

أي : الذي هو أحسنُ ، وبما هو سَفَهٌ ، وتكونُ " ما " على هذا بدلاً من " مثلاً " كأنَّهُ قيل : مثلاً الذي هو بعوضةٌ .

قال النَّحَّاسُ{[957]} : " والحذفُ في " ما " أقبحُ منه في " الذي " لأن " الذي " إنّما له وجه واحد ، والاسم معه أطول " .

والثاني : أن تُجْعَلَ " ما " زائدة ، أو صفةً ، وتكون " هو بعوضةٌ " جملة كالمفسِّرة لما انطوى عليه الكلامُ .

ويقال : إنَّ معنى : " ضربتُ له مثلاً " مَثَّلْتُ له مَثَلاً ، وهذه الأبنية على ضربٍ واحدٍ ، وعلى مثال [ واحد ]{[958]} ونوعٍ واحد .

والضربُ : النوعُ ، والبعوضةُُ : واحِدةُ البعوض ، وهو معروف ، وهو في الأَصْلِ وَصْفٌ على فَعُول كالقَطُوع ، مأخوذ من البَعْض ، وهو القَطْع ، وكذلك البَضْع والعَضْب ؛ قال : [ الوافر ]

لَنِعْمَ البَيْتُ بَيْتُ أَبِي دِثَارٍ *** إِذَا مَا خَافَ بَعْضُ القَوْمِ بَعْضَا{[959]}

وقال الجوهري : البعوض : البَقُّ ، الواحدة بعوضة ، سُميت بذلك لصغرها .

فَصْلٌ في استحسان ضرب الأمثال

اعلم أنّ ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة في العقول ، وقد اشتهر العربُ في التمثيل بأحقر الأشياء ، فقالوا في التمثيل بالذَّرَّةِ : " أجمع من ذَرَّةٍ " ، و " أضبط من ذرَّة " ، " وأخفى من ذَرَّةٍ " ، وفي التمثيل بالذُّباب : " أجرأ من الذُّبَاب " ، " وأخطأ من الذُّبَاب " ، " وأطيش من الذباب " ، و " أشبه من الذبابِ بالذباب " ، " وألخّ من الذُّبَاب " .

وفي التمثيل بالقراد : " أسمع من قراد " ، وأضعف من قرادة ، وأعلق من قرادة ، وأغم من قرادة ، وأدبّ من قرادة .

وقالوا في الجراد : أَطْيَرُ من جَرَادة ، وأحْطَم من جَرَادة ، وأَفْسد من جرادة ، وأصفى من لعاب الجرادة .

وفي الفراشة : " أضعف من فراشة " ، " وأجمل من فراشة " ، و " أطيش من فراشة " .

وفي البعوضةِ : " كلفني مخّ البعوضة " ، مثلٌ في تكليف ما لا يُطَاق . فقولهم : ضرب الأمثال لهذه الأشياء الحقيرة لا يليق بالله تعالى .

قلنا : هذا جَهْلٌ ، لأنَّهُ - تعالى - هو الذي خلق الكبير والصغير ، وحكمه في كُلِّ ما خلق وبرأ عام ؛ لأنَّه قد أحكم جميعه ، وليس الصغير أخفّ عليه من العظيم ، ولا العظيم أصعب عليه من الصَّغير ، وإذا كان الكُلُّ بمنزلةٍ واحدةٍ لم يكن الكبير أَوْلَى من أن يضربه مثلاً لعباده من الصغير ، بل المعتبر فيه ما يليقُ بالقضيَّةِ ، وإذا كان الأليق بها الذُّباب والعنكبوت ، ضرب المثل بهما ، لا بالفيل والجمل ، فإذا أراد أن يُقَبِّحَ عبادتهم للأصنام ، ويُقَبِّحَ عدولهم عن عبادة الرحمان ، صَلحَ أن يضرب المثل بالذُّبَاب ، لِيُبَيِّنَ أن قدر مَضَرَّتها لا تندفع بهذه الأصنام ، ويضرب المثل ببيت العَنْكَبُوت ؛ لِيُبَيِّنَ أنَّ عبادتها أَوْهَى وأضعف من ذلك كُلَّما كان المضروب به المثل أضعف كان المثل أقوى وأوضح ، وضرب المَثَلِ بالبعوضة ؛ لأَنَّهُ من عجائب خلق الله تعالى ؛ فإنه صغير جِدًّا ، وخرطومه في غاية الصغر ، ثُمَّ إنَّهُ من ذلك مجوّف ، ثمَّ ذلك الخرطوم مع فرط صغره ، وكونه مجوّفاً يغوص في جلد الفِيل والجَامُوس على ثَخَانَتِهِ ، كما يضرب الرجل أصابعه في الخبيص ، وذلك لما رَكَّبَ الله في رأس خرطومه من السم .

قوله : { فَمَا فَوْقَهَا } قد تقدَّم أنَّ " الفاء " بمعنى " إلى " ، وهو قولٌ مرجوحٌ جَدًّا ، و " ما " في " فَمَا فَوْقَهَا " إن نصبنا " بعوضة " كانت معطوفةً عليها موصولةً بمعنى " الذي " ، وصلتُهَا الظَّرفُ ، أو موصوفةً وصفتها الظرفُ أيضاً ، وإن رفعنا " بعوضةٌ " ، وجَعَلْنَا " ما " الأولى موصولة أو استفهامية ، فالثانية معطوفة عليها ، لكن في جَعْلِنَا " ما " موصولةً يكون ذلك من عَطْفِ المفردات ، وفي جعلنا إيَّاها استفهامية يكون من عَطْفِ الجمل ، وإن جعلنا " ما " زائدة ، أو صفة لنكرةٍ ، و " بعوضةٌ " خبراً ل " هو " مضمراً كانت " ما " معطوفة على بعوضة .

فَصْلٌ في معنى قوله : " فما فوقها "

قال الكسَائِيّ وأبو عُبَيْدَةَ ، وغيرهما : معنى " فما فوقها " والله أعلمُ : ما دونها في الصِّغَرِ ، والمحقّقون مالوا إلى هذا القول ؛ لأنَّ المقصود من هذا التمثيل تحقير الأوثان ، وكُلَّمَا كان المشبَّهُ به أشدَّ حقارةً كان المقصود أكمل حصولاً في هذا الباب .

وقال قتادة ، وابن جريج : " المعنى في الكبر كالذُّباب ، والعنكبوت ، والكلبِ ، والحمار ؛ لأنَّ القوم أنكروا تمثيل اللهِ بتلك الأشياء " .

قوله : { فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ } .

" أمَّا " حرفٌ ضُمِّن معنى اسم شرط وفعله ، كذا قَدَّره سيبويه قال : " أمَّا " بمنزلةِ مَهْمَا يَكُ مِنْ شَيءٍ .

وقال الزَّمَخْشَرِيّ{[960]} : وفائدته في الكلام أن يعطيه فَضْلَ توكيد ، تقولُ : زيدٌ ذاهبٌ ، فإذا قصدت توكيد ذلك ، وأنَّهُ لا محالة ذاهبٌ ، قلت : أمَّا زيدٌ فذاهبٌ .

وقال بعضهم : " أمَّا " حرف تفصيل لما أجمله المتكلم ، أو ادَّعَاه المخاطبُ ، ولا يليها إلاَّ المبتدأ ، وتلزم الفاءُ في جوابها ، ولا تُحْذَفُ إلاَّ مع قولٍ ظاهرٍ ومقدَّرٍ كقوله : { فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } [ آل عمران : 106 ] أي : فيقال لهم : أكَفَرْتُمْ ، وقد تحذفُ حيث لا قَوْلَ ؛ كقوله : [ الطويل ]

فَأَمَّا القِتَالُ لاَ قِتَالَ لَدَيْكُمُ *** وَلَكِنَّ سَيْراً في عِرَاضِ المَوَاكِبِ{[961]}

أي : فلا قتالَ .

ولا يجوز أن تليها " الفاء " مباشرة ، ولا أن تتأخّر عنها بِجُزْأَي جملةٍ ، لو قلت : " أَمَّا زَيدٌ منطلقٌ ففي الدَّارِ " لم يجز ، ويجوز أنْ يَتَقَدَّمَ معمولُ ما بعد " الفاءِ " عليها متليٌّ أمَّا كقوله : { فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ } [ الضحى : 9 ] .

ولا يجوز الفصلُ بَيْن أَمَّا والفاءِ بمعمول خبر " إنَّ " خلافاً للمبرد ، ولا بمعمول خبر " ليت " و " لَعَلَّ " خلافاً للفرّاء ، وإن وقع بعدها مصدرٌ نحو : " أمَّا عِلْماً فعالمٌ " فإن كان نكرةً جاز نصبه عند التميميين برُجْحَان ، وضَعُفَ رَفْعُهُ ، وإن كان معرفةً التزموا فيه الرَّفْع ، وأجاز الحجازيون فيه الرفع والنصب نحو : " أَمَّا العِلْمُ فَعَالِمٌ " ، ونصب المنكَّر عند سيبويه على الحال ، والمعرَّف مفعول له .

وأمَّا الأخفشُ فنصبهما عنده على المفعول المطلق ، والنصب بفعلِ الشرط المقدَّر ، أو بما بعد الفاء ، ما لم يمنع مانعٌ ، فيتعَيَّن فِعلُ الشرط نحو : أمَّا عِلْماً فلا عِلْمَ له أو : فإنَّ زيداً عالمٌ ؛ لأن " لا " و " إنَّ " لا يعْمَلُ ما بعدهما فيما قبلهما .

وأمَّا الرفعُ فالظاهِرُ أنه بفعل الشرط المقدَّرِ ، أي : مهما يُذْكَرْ عِلْمٌ ، أو : العلم فزيدٌ عالمٌ ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، وعالمٌ خبر مبتدأ محذوف ، والجملةُ خبرهُ ، والتقديرُ : أمَّا علمٌ - أو العلمُ - فزيدٌ عالمٌ به ، وجاز الابتداء بالنكرة ، لأنَّهُ موضعُ تفصيل ، وفيها كلام طويل .

و " الَّذِينَ آمَنُوا " في مَحَلِّ رفع بالابتداء ، و " فيعلمون " خبره .

قوله : { فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ } .

الفاءُ جواب " أَمَّا " لما تضمنته من معنى الشَّرط ، و " أَنَّهُ الْحَقُّ " سَادٌّ مَسَدَّ المفعولين عند الجمهور ، [ وساد ]{[962]} مسدّ المفعول الأوّل فقط ، والثاني محذوف ، عند الأخفش ، أي : فيعلمون حَقِيْقَتَهُ ثَابِتَةً .

وقال الجمهور : لا حَاجَةَ إلى ذلك ؛ لأنَّ وجود النسبة فيها بعد " أَنَّ " كافٍ في تَعَلُّق العلمِ ، أو الظَّنِّ به ، والضمير في " أَنَّهُ " عائدٌ على المَثَل .

وقيل : على ضرب المثل المفهوم من الفِعْل .

وقيل : على ترك الاستحياء .

و " الحقُّ " : هو الثابت ، ومنه حَقَّ الأمْرُ أي : ثبت ، ويقابله الباطل .

و " الحق " واحدُ الحقوق ، و " الحَقَّة " بفتح الحاء أخص منه ، يقال : هذه حَقَّتِي ، أي : حَقِّي .

و " من رَبِّهِم " في محل نصب على الحالِ من الحقِّ أي : كائناً وصادِراً من رَبِّهِمْ ، و " مِنْ " لابتداء الغاية المَجَازية .

وقال أَبُو البَقَاءِ{[963]} : والعامل فيه معنى الحقِّ وصاحِبُ الحالِ الضمير المستترُ فيه أي من الحقِّ ؛ لأنَّهُ مشتقٌّ ، فيتحمَّلُ ضميراً .

قوله : { وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ } لغة " بني تميم " ، و " بني عامر " في " أَمَّا " " أَيْمَا " يبدلون من أحد الميمَيْن ياءً ؛ كراهيةً للتضعيف ؛ وأنشد عمرُ بنُ أبي رَبِيعَةَ : [ الطويل ]

رَأَتْ رَجُلاً أَيْمَا إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَتْ *** فَيَضْحَى وَأَيْمَا بِالعَشِيِّ فَيَخْصَرُ{[964]}

قوله : { فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ } .

اعلم أَنَّ " ما " له في كلام العرب ستة استعمالات :

أحدها : أن تكون " ما " اسم استفهام في محل رفع بالابتداء ، و " ذا " اسمُ إشارةٍ خبرهُ .

والثاني : أن تكون " ما " استفهاميةً و " ذا " بمعنى الَّذِي ، والجملةُ بعدها صلةٌ ، وعائدها محذوفٌ ، والأجودُ حينئذٍ أن يرفع ما أجيبَ به أو أُبْدِلَ منه ؛ كقوله : [ الطويل ]

لاَ تَسْأَلاَنِ المَرْءَ مَاذَا يُحَاوِلُ *** أَنَحْبٌ فَيُقْضَى أَمْ ضَلاَلٌ وَبَاطِلُ{[965]}

ف " ذا " هنا بمعنى الذي ؛ لأنه أُبْدِلَ منه مرفوعٌ ، وهو " أَنحْبٌ " ، وكذا { مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ } [ البقرة : 219 ] في قراءة أبي عمرو{[966]} .

والثالث : أن يُغَلَّبَ حكم " ما " على " ذا " فَيُتْرَكَا ، ويصيرا بمنزلة اسمٍ واحدٍ ، فيكون في محلِّ نصبٍ بالفِعْلِ بَعْدَهُ ، والأجودُ حينئذٍ أن يُنْصبَ جوابُه والمبدلُ منه كقوله : { مَاذَا يُنْفِقُونَ قلِ : الْعَفْوَ } في قراءة غير أبي عمرو{[967]} ، و{ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً } [ النحل : 30 ] عند الجميع . ومنه قوله : [ البسيط ]

يَا خُزْرَ تَغْلِبَ مَاذَا بَالُ نِسْوَتِكُمْ *** لاَ يَسْتَفِقْنَ إِلَى الدَّيْدَيْنِ تَحْنَانَا{[968]}

ف " ماذا " مبتدأ ، و " بالُ نسوتكم " خبرهُ .

الرابع : أن يُجْعَلَ " ماذا " بمنزلةِ الموصول تغليباً ل " ذا " على " ما " عكس الصورة التي قبله ، وهو قليلٌ جدًّا ؛ ومنه قوله : [ الوافر ]

دَعِي مَاذَا عَلِمْتِ سَأَتَّقِيهِ *** وَلَكِنْ بِالْمُغَيَّبِ حَدِّثِينِي{[969]}

ف " ماذا " بمعنى الذي ؛ لأنَّ ما قبله لا تعلّق له بهِ .

الخامس : زعم الفَارِسِيُّ أَنَّ " ماذا " كله تكون نكرة موصوفة ، وأنشدَ : " دَعِي مَاذَا عَلِمْتِ " أي : دَعِي شيئاً معلوماً ، وقد تقدَّم تأويله .

السَّادس : وهو أضعفها أَنْ تكون " ما " استفهاماً ، و " ذا " زائدة ، وجميع ما تقدَّم يُصْلُحُ أن يكون مثالاً له ، ولكنَّ زيادة الأسماء ممنوعة أو قليلة جِداً .

إذا عُرِفَ ذلك فقوله { مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ } يجوز فيه وجهان دون الأربعة الباقية :

أحدهما : أن تكون " ما " استفهامية في محلِّ دفعٍ بالابتداء ، و " ذا " بمعنى " الذي " ، و " أراد اللهُ " صِلَة ، والعائِدُ محذوف لاستكمال شروطه ، تقديره : " أراده اللهُ " والموصول خَبَرُ " ما " الاستفهامية .

والثاني : أن تكون " مَاذَا " بمنزلةِ اسم واحدٍ في مَحَلِّ نَصْبٍ بالفعلِ بعده ، تقديره : أيَّ شيء أراد اللهُ . قال ابن كَيْسَان : وهو الجيد ومحل هذه الجملة النصب بالقول ، و " مثلاً " نصب على التمييز ، قيل : وجاء على معنى التوكيد ؛ لأنه من حيث أشُير إليه بهذا عُلِمَ أَنَّهُ مَثَلٌ ، فجاء التمييز بعده مؤكّداً للاسم الذي أُشيرَ إليه .

وقيل : نصب على الحالِ ، واختلف في صاحبها ، فقيل : اسم الإشارة ، والعاملُ فيها معنى الإشارة .

وقيل : اسم اللهِ - تعالى - أي : مُتَمَثِّلاً بذلك .

وقيل : على القطعِ وهو رأي الكوفيين ، ومَعْنَاه عندهم : أنَّهُ كان أصله أن يتبع ما قبله ، والأصلُ : بهذا المثلِ ، فلمَّا قُطِعَ عن التَّبعيَّةِ انتصب ؛ وعلى ذلك قول امرئ القيس : [ الطويل ]

سَوَامِقُ جَبَّارٍ أَثِيثٍ فُرُوعُهُ *** وَعَالَيْنَ قِنْوَاناً مِنَ الْبُسْرِ أَحْمَرَا{[970]}

أصله : من البُسْرِ الأَحْمَرِ .

فَصْلٌ في معنى الإرادة واشتقاقها

و " الإرادةُ " لغةٌ طلبُ الشيءً مع المَيْلِ إليه ، وقد تتجرّد للطلب ، وهي التي تنسبُ إلى اللهِ - تعالى - وعَيْنُها واوٌ من رادَ يرودُ ، أي : طَلَب ، فأصلُ " أراد " " أَرْوَدَ " مثل : أقام ، والمصدرُ الإرادةُ مثلُ الإقامةِ ، وأصلُها : إرْوَاد فأُعِلَّتْ وعُوِّضَ من محذوفِها تاءُ التأنيث .

فَصْلٌ في ماهية الإرادة

و " الإرادةُ " ماهية يجدها العاقل من نفسه ، ويُدْركُ بالتفرقةِ البديهية بينها وبين علمه{[971]} وقدرته وألمه ولذّته ، وإذا كان كذلك لم يكن تصور ماهيتها محتاجاً إلى التعريف .

وقال المتكلمون : إنها صفة تقتضي رُجْحَانَ أحد طرفي الجائز على الآخر ، لا في الوقوع ، بل في الإيقاع ، واحترزنا بهذا القَيْدِ الأخير عن القدرةِ .

قوله : { يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً } الياء فيه للسَّببيَّة ، وكذلك في " يهدي به " ، وهاتان الجملتان لا محلَّ لهما ؛ لأنَّهما كالبيان للجملتين المُصَدَّرَتِيْنِ ب " أَمَّا " ، وهما من كلام الله تعالى . وقيل : في محلِّ نَصْبٍ ؛ لأنهما صفتان ل " مَثَلاً " أي : مَثَلاً يُفَرِّقُ النَّاس به إلى ضُلاَّلٍ ومُهْتَدِين ، وهما على هذا من كلام الكفَّار .

وأجاز أبو البقاء{[972]} أن تكون حالاً من اسم اللهِ ، أي : مُضِلاًّ به كثيراً ، وهادياً به [ كثيراً ]{[973]} .

وجَوَّزَ ابن عطية{[974]} أن يكون جملة قوله : { يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً } من كلام الكُفَّارِ ، وجملةُ قوله : " وَيَهْدِي بِهِ كَثيراً " من كلام الباري تعالى . وهذا ليس بظاهرٍ لأنَّهُ إلباسٌ في التركيب .

والضميرُ في " به " عائدٌ على " ضَرْب " المضاف تقديراً إلى المَثَل ، أي يضرب المثل ، وقيل : الضميرُ الأوّل للتكذيب ، والثاني للتصديق ، ودَلَّ على ذلك قوة الكلام .

[ وقرئ{[975]} : " يُضَلُّ به كثيرٌ ، ويُهْدَى به كثيرٌ ، وما يُضَلُّ بِهِ إِلاَّ الفَاسِقُونَ " بالبناء للمفعول ]{[976]} .

وقرئ أيضاً{[977]} : " يَضِلُّ كَثِيرٌ ويَهْدِي به كثيرٌ ، وما يَضِلُّ بِهِ إِلاَّ الفاسقون " بالبناء للفاعل .

قال بعضهم : " وهي قراءة القَدَرِيَّة ، وقد نَقَلَ ابن عطية عن أبي عمرو الدَّاني أنَّهَا قراءة المعتزلة " {[978]} . ثم قال : " وابن أبي عبلةَ من ثِقَات الشاميين " يعني قارئها ، وفي الجملةِ فهي مخالفة لسواد المصحفِ .

فإنْ قيل : كيف وصف المهتدين هنا بالكثرة وهم قليلون ؛ لقوله :

{ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ } [ ص : 24 ] ، و{ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ } [ سبأ : 13 ] فالجوابُ أَنّهم ، وإن كانوا قليلينَ في الصُّورة ، فهم كثيرون في الحقيقةِ ؛ كقوله : [ البسيط ]

إِنَّ الكِرَامَ كَثِيرٌ فِي الْبِلاَدِ وَإِنْ *** قَلُّوا كَمَا غَيْرُهُمْ قَلَّ وَإِنْ كَثُرُوا{[979]}

فصار ذلك باعتبارين .

فَصْلٌ في استعمالات الهمزة

قال ابن الخطيب : " الهمزةُ تجيءُ تارةً لتنقل الفِعْلَ من غير التعدِّي إلى التعدّي كقولك : " خَرَجَ " فَإِنَّهُ غير متعدٍّ ، فإذّا قلت " أَخْرج " فقد جعلته متعدّياً ، وقد تجيء لتنقل الفعل من التعدِّي إلى غير التعدِّي كقوله " كَبَبْتُهُ فأكب " {[980]} وقد تجيء لمجرّد الوجدان " .

حُكِيَ عن عمرو بن معديكرب{[981]} أَنَّهُ قال لبني سليم : " قَاتَلْنَاكُمْ فَمَا أَجْبَنّاكُم ، وَهَاجَيْنَاكم فما أفْحَمْنَاكم ، وسألناكم فما أبخلناكم " ، أي : ما وجدناكم جبناء ولا مفحمين ، ولا بخلاء . ويقال : أتيت أرضَ فُلاَن فأعمرتها ، أي : وجدتها عامرةً .

ولقائل أن يقولَ : لم لا يجوز أن يقال : الهمزة لا تفيد إلاَّ نقل الفعل من غير التعدّي إلى التعدِّي ، وأمَّا قوله : كَبَبْتُهُ فَأَكَبَّ ، فلعلَّ المراد كببته فأكبَّ نفسه على نفسه فيكون قد ذكر الفعل مع حذف المفعولين ، وهذا ليس بعرف ؟ !

وأما قوله : " قاتلناكم فما أجبناكم " فالمراد ما أثّر قتالنا في صيرورتكم جبناء ، وكذا القول في البواقي وهذا الذي قلناه أولى دفعاً للاشتراك .

إذا ثبت هذا فنقول قولنا : " أَضَلَّهُ الله " لا يمكن حمله إلاّ على وجهين :

أحدهما : أنه صَيَّرَهُ ضَالاًّ عن الدِّين .

والثاني : وجده ضالاًّ .

فَصْلٌ في معنى الإضلال

واعلم أن معنى الإضلالِ عن الدين في اللُّغة : هو الدعاء إلى ترك الدِّيْنِ ، وتقبيحه في عَيْنِهِ ، وهذا هو الإضلال الذي أضافه اللهُ - تعالى - إلى " إبليس " فقال : { إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ } [ القصص : 15 ] وقال : { وَلأُضِلَّنَّهُمْ } [ النساء : 119 ] .

وقوله : { رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا } [ فصلت : 29 ] ، وأيضاً أضاف هذا الإضلال إلى فرعون ، فقال : { وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى } [ طه : 79 ] .

واعلم أنَّ الأُمَّةَ مجمعة على أن الإضلال بهذا المَعنى لا يجوز على اللهِ تعالى ؛ فإنَّه ما دعا إلى الكفر ، وما رَغَّبَ فيه ، بل نهى عنه ، وزَجَرَ وتَوَعَّدَ بالعقاب عليه ، وإذا كان المعنى الأصلي في الإضلال في اللُّغَةِ هذا ، وهذا المعنى منفي بالإجماع ، ثبت انعقاد الإجماع على أنه لا يجوز إجراء هذا اللَّفظ على ظاهره ، وعند هذا افتقر أهل الْجَبْرِ والقدر إلى التأويل .

أمَّا أهل الجَبْرِ فقد حملوه على أَنَّهُ - تعالى - خالق الضلال والكفر فيهم وصدّهم عن الإيمان ، وحال بينهم وبينهُ ، ورُبَّمَا قالوا : هذا هو حقيقةُ اللفظ في أصل اللغةِ ؛ لأنَّ الإضلال عبارة عن جَعْلِ الشَّيء ضالاًّ كما أنَّ الإخراج والإدخال عبارةٌ عن جَعْلِ الشيء خارجاً وداخلاً . وأما المعتزلة فقالوا : التأويل من وجوه :

أحدها : قالوا : إِنَّ الرَّجُلَ إذا ضَلَّ باختياره عن حضور شيء من غير أن يكون لذلك الشَّيء أثر في ضلالة فيقال لذلك الشيء : إِنَّهُ أَضَلَّهُ قال تعالى في حق الأصنام : { إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً } [ إبراهيم : 36 ] أي : ضَلُّوا بِهِنَّ وقال : { وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيراً } [ نوح : 23- 24 ] أي : ضَلَّ كثيرٌ من النَّاسِ بهم .

وقال : { وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً }

[ المائدة : 64 ] . وقوله : { فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَاراً } [ نوح : 6 ] أي : لم يزدهم الدُّعاءُ إِلاَّ فِراراً .

وقال : { فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي } [ المؤمنون : 110 ] وهم لم ينسوهم في الحقيقة ، وكانوا يُذَكِّرونهم الله .

وقال : { وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ } [ التوبة : 124- 125 ] .

فأخبر تعالى أَنَّ نزول السورة المشتملة على الشَّرَائعِ يُعَرِّفُ أحوالهم .

فمنهم من يصلح عليها ؛ فيزداد بها إيماناً ؛ ومنهم من يفسد عليها فيزداد بها كُفْراً ، فأضيفت الزيادةُ في الإيمان ، والزيادة في الكُفْرِ إلى السُّورة ؛ إذ كانوا إنَّمَا صلحوا عند نزولها وفسدوا ، فهكذا أُضِيفَ الضَّلالُ والهُدَى إلى الله تعالى ؛ إذ كان حدوثهما عند ضربه - تعالى - الأمثال لهم .

وثانيها : أنَّ الإضلال هو التسمية بالضلالة ، فيقال : أَضَلَّهُ إذا سماه ضالاً ، وأكفر فلان فلاناً إذا سمَّاه كافراً ، وذهب إليه قطرب ، وكثير من المعتزلةِ .

ومن أهل اللغةِ من أنكره ، وقال : إِنَّمَا يقال : ضللته تضليلاً ، إذا سمَّيْتُهُ ضالاًّ ، وكذلك فَسّقته وفَجَّرته ، أي : سَمَّيْتُه : فاسقاً وفاجراً .

وأجيب عنه بأنَّه حتى صَيَّرَهُ في نَفْسِهِ ضالاَّ لَزِمه أي يُصَيِّره محكوماً عليه بالضَّلال فهذا الحكم من لوازم ذلك التصيير وإطلاق اسم الملزوم على اللازمِ مجاز مشهورٌ .

وثالثها : أن يكون الإضلال هو التَّخلية ، وترك المنع بالقهر ، والجبر ، فيقال : أَضَلَّهُ أي : خَلاَّه وضلاله .

قالوا : ومجازه من قولهم : " أَفْسَدَ فُلانٌ ابْنَهُ ، وأهلكه " إذا لم يتعهدّه بالتأديب ؛ ومنه قوله : [ الوافر ] .

أَضَاعُونَي وَأَيَّ فَتًى أَضَاعُوا *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . {[982]}

ويقال لمن ترك{[983]} سيفه في الأرضِ النَّدِيَّةِ حَتَّى فَسَدَ وصدئ : أفسدت سيفك وأصدأته .

ورابعها : الضلال ، والإضلال هو العذاب والتعذيب لقوله { إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ } [ القمر : 47 ] { يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ }

[ القمر : 48 ] ، فوصفهم بأنَّهُمْ يوم القيامةِ في ضلال ، وذلك هو عذابه .

وخامسها : أن تحمل الإضلال على الإهلاك والإبطال ، كقوله :

{ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ } [ محمد : 1 ] قيل : أهلكها ، وأبطلها ، ومجازه من قولهم : " ضَلَّ الماءُ في اللَّبَنِ " إذا صار مستهلكاً فيه .

ويقال : أضَلَّ القَوْمُ مَيِّتَهُمْ ، أي : واروه في قبره فأخفوه حتى صار لا يُرَى .

وقالوا : { أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ } [ السجدة : 10 ] فيتحمل أن يضل الله إنساناً أي : يهلكه ويعدمه .

وسادسها : أن يحمل الإضلال على الإضلال عن الجنَّةِ .

قالت المعتزلة : وهذا في الحقيقة ليْسَ تأويلاً ، بل حَمْلٌ للَّفظ على ظاهره فإن الآية تَدُلُّ على أَنَّهُ يضلّهم ، وليس فيها دلالة على أنه عن ماذا يُضلهم ؟ فنحن نحملها على أنَّهُ - تعالى - يُضِلُّهم عن طريق الْجَنَّةِ ، ثُمَّ حملوا كُلَّ ما في القرآنِ من هذا الجنس على هذا المحمل ، وهو اختيار الجُبَّائي .

قال تعالى : { كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ } [ الحج : 4 ] أي : يُضِلُّه عن الجنَّةِ وثوابها هذا كله إذا حملنا الهمزة في الإضلال على التعدية .

وسابعها : أن تحمل الهمزة لا على التعدية ، بل على الوجدان على ما تقدَّم ، فيقال : أَضَلَّ فلانٌ بَعِيرَهُ أي : ضَلَّ عنه ، فمعنى إضلال الله - تعالى - لهم أَنَّهُ وجدهم ضَالِّين .

وثامنها : أن يكون قوله : { يُضِلُّ به كَثِيراً ، ويَهْدِي بِهِ كَثِيراً } من تمام قول الكُفَّار كأَنَّهم قالوا : ماذا أراد اللهُ بهذا المثل الذي لا يظهر وجه الفائدة فيه ؟

ثُمَّ قالوا : يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ، ذكروه على سبيل التَّهَكُّم ، فهذا من قول الكُفَّارِ ، ثُمَّ قال تعالى جواباً لهم : { وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ } أي ما أضَلَّ إِلاَّ الفاسقين .

هذا مجموع كلام المعتزلة .

قالت الجبرية{[984]} : وهذا معارضٌ بمسألة الدّاعي ، وهي أن القادِرَ على العلم والْجَهْلِ والإهداء والضلالِ لم فعل أحدهما دون الآخر ؟

ومعارضٌ أيضاً بمسألة العلم على ما سبق تقريرها في قوله تعالى : { خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ } [ البقرة : 7 ] .

والجَوَابُ عن الآيات يأتي في مواضعه .

قوله : { وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ } " الفاسقين " مفعول ل " يضل " وهو استثناء مُفَرّغ ، وقد تقدَّم معناه ، ويجوز عند القرّاء أن يكون منصوباً على الاستثناء والمستثنى منه محذوف تقديره : " وما يُضِلُّ به أحداً إِلاَّ الفاسقين " ؛ كقوله : [ الطويل ]

نَجَا سَالِمٌ والنَّفْسُ مِنْهُ بِشِدْقِهِ *** وَلَمْ يَنْجُ إِلاَّ جَفْنَ سَيْفٍ ومئزَرَا{[985]}

أي : لم ينجُ بشيء ، ومنع أبو البقاء نصبه على الاستثناء ، كأنَّهُ اعتبر مذهب جمهور البَصْريين .

و " الفِسْقُ " لغةً : الخروجُ ، يقالُ : فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ عن قِشْرهَا ، أي : خَرَجَتْ ، والفأرة من جُحْرِها .

و " الفاسقُ " : خارج عن طاعةِ الله ، يقال : فَسَقَ يَفْسُقُ ويَفْسِقُ بالضم والكسر في المضارح فِسْقاً وفُسُوقاً ، عن الأخفش فهو فَاسِقٌ .

وزعم ابن الأعرابي ، أنَّه لم يسمع في كلام الجاهلية ، ولا في شعرهم " فاسق " ، وهذا عجيبٌ ، وهو كلامٌ عربيٌّ حكاه عنه ابن فارس والجَوْهَرِيُّ ، وقد ذكر ابنُ الأَنْبَارِيِّ في كتاب " الزّاهِر " لمّا تَكَلَّمَ على معنى " الفِسْقِ " قَوْلَ رُؤْبَة : [ الرجز ]

يَهْوِينَ فِي نَجْدٍ وَغَوْراً غَائِراً *** فَوَاسِقاً عَنْ قَصْدِهَا جَوَائِرَا{[986]}

و " الفسيق " : الدائم الفسق ، ويقال في النداء : يا فَاسِق ويا خبيث ، يريد يا أيُّها الفاسق ويا أيها الخبيث . والفسقُ في عرف الاستعمال الشرعي الخروج من طاعةِ اللهِ عز وجل ، فقد يقع على من خرج بعصيان . واختلف أهل القبلة في أنَّهُ مؤمنٌ أو كافر .

فعند بعضهم أنَّهُ مؤمن ، وعند الخوارج : أَنَّه كافرٌ ، وعند المعتزلة : أنَّه لا مؤمن ولا كافر .

واحْتَجَّ الخَوَارجُ{[987]} بقوله تعالى : { بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإَيمَانِ }

[ الحجرات : 11 ] .

وقال : { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [ التوبة : 67 ] . وقال : { حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ }

[ الحجرات : 7 ] وهذه مسألة طويلة مذكورة في علم الكلام .


[932]:- ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (1/88) وعزاه لعبد الغني الثقفي في "تفسيره" والواحدي عن ابن عباس.
[933]:- ذكره السيوط في "الدر المنثور" (1/88) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة.
[934]:- أخرجه عبد الغني الثقفي في "تفسيره" والواحدي كما في "الدر المنثور" (1/88) عن ابن عباس.
[935]:- في أ: وقد تقدم.
[936]:- في أ: منكس.
[937]:- في ب: ونظيره بقوله.
[938]:- ينظر البيت في ديوانه: 3/47، الكشاف: 1/113، الدر المصون: 1/163.
[939]:- في أ: موافقة.
[940]:- أخرجه البخاري: (1/46، 80) ومسلم (1/172) والنسائي (1/42).
[941]:- في ب: ينتقص.
[942]:- سقط في أ.
[943]:- في أ: الإقدام.
[944]:- في ب: عليه.
[945]:- في أ: العذاب.
[946]:- ينظر القرطبي: 1/168.
[947]:- وقرأ بها شبل بن عباد، ويعقوب، وهي لغة بني تميم. يجرونها مجرى يستبي. انظر الشواذ: 4، والقراءات الشاذة للشيخ القاضي: 24، والبحر المحيط: 1/264، وإتحاف فضلاء البشر: 1/382.
[948]:- البيت لجابر بن حني التغلبي ينظر شرح اختيارات المفضل: ص 951، ولسان العرب (بوا)، (مكس)، والكتاب: 3/95، الدر المصون: 1/162.
[949]:- ينظر البيت في الكشاف: 1/113، الدر المصون: 1/162.
[950]:- ينظر الرازي: 2/124.
[951]:- ينظر ديوانه: (103)، والدر المصون: 1/163.
[952]:- ينظر البيت في خزانة الأدب: 11/7، والدرر: 6/83، وشرح شواهد المغني: 1/464، مغني اللبيب: 1/1620، همع الهوامع: 2/131، الدر المصون: 1/163.
[953]:- في أ: مقدرة.
[954]:- وقرأ بها "قطرب". انظر الكشاف: 1/115، وقال الزمخشري: "وهذه القراءة تعزى إلى رؤبة بن العجاج، وهو أمضغ العرب للشيخ والقيصوم، والمشهود له بالفصاحة، وكانوا يشبهون به الحسن...". وانظر البحر المحيط: 1/267، والدر المصون: 1/164.
[955]:- ستأتي في سورة الأنعام آية (154).
[956]:- ينظر أوضح المسالك: 1/168، وتخليص الشواهد: ص 160، والدرر: 1/300، وشرح التصريح: 1/144، والمقاصد النحوية: 1/446، وشرح الأشموني: 1/78، وهمع الهوامع: 1/90، الدر المصون: 1/164.
[957]:- أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، أبو جعفر النحاس: مفسر، أديب. مولده بمصر، ووفاته بمصر أيضا سنة 338هـ، كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري، زار العراق واجتمع بعلمائه، من مصنفاته: "تفسير القرآن" و"إعراب القرآن" و"ناسخ القرآن ومنسوخه" و"شرح المعلقات السبع". ينظر الأعلام: 1/208، البداية والنهاية: 11/222، إنباه الرواة: 1/101.
[958]:- سقط في ب.
[959]:- ينظر البيت في اللسان (بعض) شواهد الكشاف: 1/115، الدر المصون: 1/164، والمحرر الوجيز: 1/111.
[960]:- ينظر الكشاف: 1/117.
[961]:- البيت للحارث بن خالد المخزومي ينظر ديوانه: ص 45، وخزانة الأدب: 1/452، والدرر: 5/110، أسرار العربية: ص 106، والأشباه والنظائر: 2/153، وأوضح المسالك: 4/2304، والجنى الداني: ص 524، وسر صناعة الإعراب: ص 265، وشرح شواهد الإيضاح: ص 107، وشرح شواهد المغني: ص 177، وشرح ابن عقيل: ص 597، وشرح المفصل: 7/134، 9/412، والمنصف: 3/118، ومغني اللبيب: ص 56، والمقاصد النحوية: 1/577، 4/474، والمقتضب: 2/71، وهمع الهوامع: 2/67، الدر المصون: 1/165.
[962]:- سقط في ب.
[963]:- ينظر الإملاء: 1/26.
[964]:- ينظر البيت في ديوانه: (94)، خزانة الأدب: 5/315، 321، 11/367، مغني اللبيب: 1/55، والأزهية: ص 148، والدرر: 5/108، والأغاني: 1/81، وشرح شواهد المغني: ص 174، والمحتسب: 1/284، والممتع في التصريف: 1/375 والجنى الداني: ص 527، وتذكرة النحاة: ص 120، ورصف المباني: ص 99، وهمع الهوامع: 2/67، وشرح الأشموني: 3/608، ولسان العرب "ضحا".
[965]:- البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه: 254، والأزهية: 206، الجنى الداني: 239، خزانة الأدب: 2/252، ديوان المعاني: 1/119، شرح أبيات سيبويه: 2/40، شرح التصريح: 139، شرح شواهد المغني: 1/150 و 2/711، والكتاب: 2/417، ولسان العرب (نحب) (حول)، المعاني الكبير: (120)، مغني اللبيب: 300، والبيت بلا نسبة في أوضح المسالك: 1/159، ورصف المباني: 188، شرح الأشموني: 1/73، شرح المفصل: 3/149، 150 و4/23، كتاب اللامات: 64، مجالس ثعلب: 530، وينظر الدر المصون: 1/166.
[966]:- انظر البحر المحيط: 2/168، والحجة للقراء السبعة: 2/315، وحجة القراءات: 133، وإتحاف فضلاء البشر: 1/437، والدر المصون: 1/537، وشرح طيبة النشر: 4/97، وشرح شعلة: 289.
[967]:- ستأتي في النحل (30).
[968]:- البيت لجرير ينظر ديوانه: ص 167، والجنى الداني: ص 240، والدرر: 1/270، وشرح شواهد المغني: 2/781، ومغني اللبيب: ص 301، وهمع الهوامع: 1/84، الدر المصون: 1/166.
[969]:- البيت للمثقب العبدي ينظر ديوانه: ص 213، وخزانة الأدب: 7/489، 11/80، وشرح شواهد المغني: ص 191، ولسحيم بن وثيل الرياحي في المقاصد النحوية: 1/192، ولأبي حية النيمري في لسان العرب (أبى)، ولمزرد بن ضرار ينظر ديوانه: ص 68، الجنى الداني: ص 241، والدرر: 1/271، والكتاب: 2/418، ولسان العرب (ذوا)، ومغني اللبيب: ص 2301، 30، الدر المصون: 1/166.
[970]:- ينظر ديوانه: (57)، البحر المحيط: 3/459، وروي صدره هكذا فأتت أعاليه وآدت أصوله، الدر المصون: (1/367).
[971]:- في ب: عمله.
[972]:- ينظر الإملاء: 1/26.
[973]:- سقط في أ.
[974]:- ينظر المحرر الوجيز: 1/112.
[975]:- قرأ بها زيد بن علي. انظر البحر المحيط: 1/270، والدر المصون: 1/167.
[976]:- سقط في أ.
[977]:- وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة. انظر المحرر الوجيز: 1/112، والبحر المحيط: 1/270، والدر المصون: 1/167.
[978]:- المنقول في "المحرر الوجيز" عن "أبي عمرو الداني" قوله: هذه قراءة القدرية، وابن أبي عبلة من ثقات الشاميين، ومن أهل السنة، ولا تصحّ هذه القراءة عنه، مع أنها مخالفة خط المصحف. ينظر المحرر الوجيز: 1/112.
[979]:- ينظر الكشاف: 1/118، الدر المصون: 1/167.
[980]:- في أ: فانكب.
[981]:- عمرو بن كريب بن صالح الرعيني أحد المقدمين في أيام عبد العزيز بن مروان بمصر، جعل له ولاية الحرس والأعوان والخيل، بعد وفاة جندب بن مرثد الرعيني وكانا من ثقاته فعاش عمرو بعد سلفه أربعين ليلة وتوفي بالقاهرة سنة 83هـ. ينظر الأعلام: 5/84 (548)، الولاة والقضاة: 53.
[982]:- صدر بيت للعرجي وعجزه: .................. *** ليوم كريهة وسداد ثغر ينظر اللسان: (ضيع).
[983]:- في أ: ألقى.
[984]:- معنى الجبر: نفي الفعل عن العبد وإضافته لله - تعالى -. وفكرة الجبر ليست عربية، وقد تلقاها "الجعد من درهم" عن يهودي، وتلقاها عن "الجعد" جهم بن صفوان". وقد شاعت هذه الفكرة في أول العصر الأموي، وانتشرت حتى صارت مذهبا في آخره، وتنسب فرقة الجبرية إلى "جهم بن صفوان"؛ لأنه يعتبر أكبر الدعاة لهذه النحلة، وأعظم أنصارها؛ ولهذا سميت بـ "الجهمية". وكان مولى لـ "بني راسب" من أهل خراسان وأقام بـ "الكوفة"، ولخطابته أثر كبير فيمن تبعه، وقد ظهر بمذهبه (في ترمذ)، وكان وزيرا للحارث بن سريح، ولما خرج "الحارث" على بني أمية، وهزم على يد "سالم بن أحوز المازني" الذي بعثه عامل الأمويين على خراسان ووقع "الجهم" أسيرا في يده، فقتله في سنة 128هـ. مبادئ الجبرية: أولا - الإنسان مجبور في فعله، فلا يوصف بالاستطاعة، ولا قدرة له ولا اختيار، وإنما يخلق الله فيه الأفعال كما يخلقها في الجمادات. ثانيا: لا يوصف الله بصفة وصف بها خلقه؛ لأن هذا يقتضي التشبيه؛ ولهذا نفوا صفات المعاني عن الله -تعالى -. ثالثا: القول بخلق القرآن، لإنكارهم صفة الكلام. رابعا: وجوب المعرفة بالعقل، والإيمان هو المعرفة. خامسا - إنكار رؤية الله لما تقتضيه من التشبيه، وغير ذلك كما هو مبسوط في كتب الملل والنحل.
[985]:- البيت لحذيفة بن أنس الهذلي ينظر شرح أشعار الهذليين: 2/558، العقد الفريد: 5/244، لسان العرب (جفن)، تذكرة النحاة: ص 526، جمهرة اللغة: ص 1319، ورصف المباني: ص 86، الصاحبي في فقه اللغة: ص 136، المعاني الكبير: ص 972، المقرب: 1/167، الدر المصون 1/0/16.
[986]:- ينظر ملحق ديوانه: (190) والكتاب: (1/49)، الخصائص: (2/432)، الشذور: (334)، الدر المصون: (1/168).
[987]:- هم أشد الفرق الإسلامية دفاعا من اعتقادهم، وحماسة لرأيهم، وقد دفعهم التعصب لفكرتهم إلى الاستهداف للمخاطرة، وقسوة القلب على من خالفهم. وقد نشأ هذه الفرقة: بسبب الخلاف بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما -، وذلك أنه نشب القتال بينهما في موقعة "صفين"، وطلب معاوية وصحبه تحكيم كتاب الله؛ خوفا من الهزيمة، واختلف أصحاب علي في إجابة طلب معاوية، ثم كانت نهاية الجدل قبول التحكيم. من مبادئهم: 1 - صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان في أول ولايته، وكان يجب عزله عندما غير طريقة أبي بكر وعمر وقدم أقاربه. 2 - صحة خلافة علي إلى وقت التحكيم، ولما أخطأ كفّروه مع الحَكَمين. 3 - الخلافة يجب أن تكون باختيار حر بين المسلمين، سواء كان المختار قريشا أو عبدا حبشيا، وليس من حقه أن يتنازل أو يحكم، وعليه أن يخضع تماما لأوامر الدين، وإلا وجب عزله. 4 - العمل جزء من الإيمان؛ لأن الإيمان تصديق وعمل، ومن عصى الله، يكون كافرا، والذنوب كلها كبائر. 5 - وجوب الخروج على الإمام الجائر، ولا يقولون بالتقية مثل الشيعة. ينظر الملل والنحل: 114.