اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{قُلۡ يَـٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۭ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡـٔٗا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُولُواْ ٱشۡهَدُواْ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ} (64)

قوله : { إِلَى كَلِمَةٍ } مُتَعَلِّق ب " تَعَالَوْا " فذكر مفعول " تَعَالَوْا " قبلها ، فإنه لم يذكر مفعوله ؛ فإن المقصودَ مُجَرَّدُ الإقبال ، ويجوز أن يكون حذفه للدلالة عليه ، تقديره : تعالوا إلى المباهلة .

وقرأ العامة " كَلِمَةٍ " - بفتح الكاف وكسر اللام - وهو الأصل ، وقرأ أبو السَّمَّال " كِلْمَةٍ{[5560]} " بوزن سدرة و " كَلْمَةٍ " كَضَرْبَة وتقدم هذا قريباً .

وكلمة مفسَّرة بما بعدها - من قوله : " ألاّ نَعْبُدَ إلاَّ الله " - فالمرادُ بها كَلاَمٌ كَثِيرٌ ، وهَذا مِنْ بَابَ إطلاق الجزء والمراد به الكل ، ومنه تسميتهم القصيدة جميعاً قافيةً - والقافية جزء منها قال : [ الوافر ]

أعَلِّمُهُ الرِّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ *** فَلَمَّا اشتدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي

وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ الْقَوَافِي *** فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً هَجَانِي{[5561]}

ويقولون كلمة الشهادة - يعنون : لا إله إلا الله ، مُحَمدٌ رَسُولُ اللهِ - وقال صلى الله عليه وسلم : " أصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالهَا شاعرٌ كلمة لبِيدٍ " .

يريد : [ الطويل ]

ألا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ *** وَكُلُّ نَعِيمٍ - لا مَحَالَةَ - زَائِلُ{[5562]}

وهذا كما يسمون الشيء بجزئه في الأعيان ، لأنه المقصود منه ، قالوا لرئيس القوم - وهو الذي ينظر لهم ما يحتاجون إليه - : عَيْن ، فأطلقوا عليه

" عيناً " .

وقال بعضهم : وُضِعَ المفردُ موضعَ الجمع ، كما قال : [ الطويل ]

بِهَا جِيَفُ الْحَسْرَى ، فَأمَّا عِظَامُهَا *** فَبِيضٌ ، وَأمَّا جِلدُهَا فَصَلِيبُ{[5563]}

وقيل : أطلقت الكلمة على الكلمات ؛ لارتباط بعضها ببعضٍ ، فصارت في قوة الكلمة الواحدة - إذا اخْتلَّ جُزْءٌ منها اختلت الكلمةُ ؛ لأن كلمة التوحيد - لا إله إلا الله - هي كلماتٌ لا تتم النسبة المقصودة فيها من حصر الإلهية في " الله " إلا بمجموعها .

وقرأ العامة " سَوَاءٍ " بالجر ؛ نعتاً لِ " كَلِمَةٍ " بمعنى عَدْلٍ ، ويدل عليه قراءة عبد الله : إلى كلمة عدل ، وهذا تفسير لا قراءة .

وسواء في الأصل - مصدر ، ففي الوصف التأويلات الثلاثة المعروفة ، ولذلك لم يُؤنث كما لم تؤنث ب " امرأة عدل " ؛ لأن المصادر لا تُثَنَّى ، ولا تُجْمَع ، ولا تُؤنَّثُ ، فإذا فتحت السين مَدَدْتَ ، وإذا كسرتَ أو ضممت قصرت ، كقوله : { مكَانًا سُوًى } [ طه : 58 ] .

وقرأ الحسن " سَوَاءٌ " بالنصب{[5564]} ، وفيها وجهان :

أحدهما : نصبها على المصدر .

قال الزمخشريُّ : " بمعنى : اسْتَوْتِ اسْتِوَاءً " ، وكذا الحوفيّ .

والثاني : أنه منصوب على الحال ، وجاءت الحالُ من النكرةِ ، وقد نصَّ عليه سيبويه .

قال أبو حيّان : " ولكن المشهور غيره ، والذي حسَّن مجيئَها من النكرة - هنا - كونُ الوَصْفِ بالمصدر على خلاف الأصل ، و الصفة والحال متلاقيان من حيث المعنى " .

وكأن أبا حيان غض من تخريج الزمخشريِّ والحوفيّ ، فقال : " والحال والصفة متلاقيان من حيثُ المعنى ، والمصدر يحتاج إلى إضمار عاملٍ ، وإلى تأويل " سواء " بمعنى استواء " .

والأشهر استعمال " سَوَاء " بمعنى اسم الفاعل - أي : مُسْتوٍ .

قال شهاب الدين : " وبذلك فسَّرها ابن عباس ، فقال : إلى كَلِمَةٍ مُسْتَوِيَةٍ " .

قوله : { أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ } فيه ستة أوجهٍ :

أحدها : أنه بدل من " كَلِمةٍ " - بدل كل من كل .

الثاني : بدل من " سَوَاء " جوزه أبو البقاء ؛ وليس بواضح ، لأن المقصود إنما هو الموصوف لا صفته فنسبة البدلية إلى الموصوف أوْلَى ، وعلى الوجهين ف " أنْ " وما في حَيِّزها في محل جَرٍّ .

الثالث : أنه في محل رَفْع ؛ خبراً لمبتدأ مُضْمَرٍ ، والجملة استئناف ، جواب لسؤال مقدَّر ، كأنه لما قيل : { تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ } قال قائل : ما هي ؟ فقيل : هي أن لا نعبد إلا الله ، وعلى هذا الأوجه الثلاثة ف " بَيْنَ " منصوب ب " سَوَاءٍ " ظرفاً له ، أي : يقع الاستواء في هذه الجهة .

وقد صرَّح بذلك [ الشاعر ] ، حيث قال : [ الوافر ]

أرُونِي خُطَّةً لا عَيبَ فيهَا *** يُسَوِّي بَيْنَنَا فِيهَا السَّوَاءُ{[5565]}

والوقف التام - حينئذ - عند قوله : { مِّن دُونِ اللَّهِ } ؛ لارتباط الكلام معنًى وإعراباً .

الرابع : أن يكون " أنْ " وما في حَيِّزها في محل رفع بالابتداء ، والخبرُ : الظرفُ قبله .

الخامس : جوَّز أبو البقاء أن يكون فاعلاً بالظرف قبله ، وهذا إنما يتأتَّى على رأي الأخفش ؛ إذا لم يعتمد الظرفُ .

وحينئذ يكون الوقف على " سَوَاءٍ " ثم يبتدأ بقوله : { بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ } وهذا فيه بُعْدٌ من حيثُ المعنى ، ثم إنهم جعلوا هذه الجملة صفة ل " كَلِمةٍ " ، وهذا غلط ؛ لعدم رابطة بين الصفة والموصوف ، وتقدير العائد ليس بالسهل .

وعلى هذا فَقوْل أبي البقاء : وقيل : تم الكلامُ على " سَوَاءٍ " ، ثم استأنف ، فقال : { بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ } ، أي : بيننا وبينكم التوحيد ، فعلى هذا يكون { أَلاَّ نَعْبُدَ } مبتدأ ، والظرف خبره ، والجملة صفة ل " الكلمة " ، غير واضح ؛ لأنه - من حيث جعلها صفة - كيف يحسن أن يقول : تم الكلام على " سَوَاءٍ " ثم استأنف ؟ بل كان الصواب - على هذا الإعراب - أن تكون الجملة استئنافية - كما تقدم .

السادس : أن يكون : { أَلاَّ نَعْبُدَ } مرفوعاً بالفاعلية ب " سَوَاءٍ " ، وإلى هذا ذَهَب الرُّمَّانِيُّ ؛ فإن التقدير - عنده - إلى كلمة مستوٍ فيها بيننا وبينكم عدم عبادةُ غيرِ الله تعالى .

قال أبو حيّان : " إلا أن فيه إضمارَ الرابطِ - وهو فيها - وهو ضعيف " .

فصل

لما أوْرَد صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران أنواعَ الدلائل ، دعاهم إلى الْمُبَاهَلَةِ فخافوا ، وما شرعوا فيها ، وقبلوا الصَّغَارَ بأداء الجزية ، وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً على إيمانهم ، فكأنه - تعالى - قال : يا محمدُ ، اترك ذلك المنهجَ من الكلام ، واعدل [ إلى ] {[5566]} منهج آخرَ يشهد كلُّ ذي عقل سليم ، وطبع مستقيم أنه [ متين ] {[5567]} مبنيٌّ على الإنصاف وتَرْك الجدال " قل يا أهل الكتاب هلموا إلى كلمة سواءٍ " فيها إنصافٌ لبعضنا من بعض ، ولا ميل فيها لأحدٍ على صاحبه ، وهي : { أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً } فهذا وَجْهُ النَّظم .

فصل

وفي المراد بأهل الكتاب ثلاثة أقوال :

أحدها : أن المراد : نصارَى نجرانَ .

الثاني : اليهود من المدينة .

الثالث : أنها نزلت في الفريقين ، ويدل على هذا وجهان :

الأول : أن ظاهر اللفظ يتناولهما .

الثاني : قال المفسّرون - في سبب النزولِ - : قدم وَفْد نجران المدينة ، فالتَقَوْا مع اليهود ، واختصموا في إبراهيم - عليه السلامُ - فزعمت النصارى أنه كان نَصْرانيًّا ، وأنه على دينهم ، وأنهم وهم على دينه وأوْلَى الناس به ، ( وقالت ){[5568]} اليهود : بل كان يهوديا ، وأنهم على دينه ، وأولى الناس به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كِلاَ الْفَرِيْقَيْنِ بَرِيءٌ من إبْرَاهِيمَ وَدِيْنِهِ ؛ كَانَ حَنيفاً مسلِماً ، وَأنَا عَلَى دِينِهِ فاتَّبِعُوا دِينَهُ الإسْلامَ " فقالت اليهودُ : يا محمدُ ، ما تريد إلا أن نتخذَك رَبًّا كما اتخذت النصارى عيسى ربًّا ، وقالت النصارى : يا محمد ما تريد إلا أن نقول فيك ، كما قالت اليهود في عُزَيْرٍ ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .

قال ابن الخطيب : " وعندي أن الأقرب حَمْلُه على النصارى ؛ لما بيَّنَّا في وجه النَّظْم أنه لما أورد - الدلالة عليهم أولاً ، ثم باهلهم ثانياً ، فعدل عن هذا المقام إلى الكلام المبني على غاية الإنصاف ، وترك المجادلةِ ، وطلبِ الإقْحام والإلزام ، ويدل عليه أنه خاطَبَهُم - هنا - بقوله : { يَأَهْلَ الْكِتَابِ } ، وهذا الاسم من أحسن الأسماء ، وأكمل الألقاب ؛ حيث جعلهم أهلاً للكتاب ، ونظيره ما يقال لحافظ القرآن : حَامِلَ كتاب الله العزيز ، وللمفسِّر يا مُفَسِّرَ كلام اللهِ ، فإن هذا اللقبَ يدل على أن قائله أراد المبالغة في تعظيم المخاطَب ، وتَطْييب قَلْبِه ، وذلك إنما يُقال عند عدول الإنسانِ مع خَصْمه عن طريقة اللَّجَاج والنزاع إلى طريقة طلب الإنْصَافِ " .

قوله : { تَعَالَوْا } هَلُمُّوا { إِلَى كَلَمَةٍ سَوَآءٍ } فيها إنصافٌ من بعضنا لبعض ، لا ميل فيه لأحد على صاحبه . والسواء : هو العَدْل والإنصاف ؛ لأن حقيقةَ الإنصاف إعطاء النصف ، فإن الواجب في العقول ترك الظلم على النفس وعلى الغير ، وذلك لا يحصل إلا بإعطاء النصف ؛ لكي يُسَوِّي بين نفسه وبين الغير . ثم إنه تعالى ذكر ثلاثةَ أشياءَ :

الأول : أن لا نعبدَ إلا اللهَ .

الثاني : أن لا نُشْركَ به شيْئاً .

الثالث : أن لا يتخذَ بعضُنا أرْباباً مِن دونِ اللهِ .

ودون - هذه - بمعنى : " غير " .

إنما ذكر هذه الثلاثة ؛ لأن النصارَى جمعوا بينها ، فعبدوا غيرَ الله - وهو المسيح - وأشركوا بالله غيره ؛ لأنهم يقولون : إنه ثلاثة : أب وابن وروح القدس ، واتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله ؛ لأنهم كانوا يطيعونهم في التحليل والتحريم ، وكانو يسجدون لهم ، ويطيعونهم في المعاصي ، قال تعالى : { اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ }[ التوبة : 31 ] .

قال أبو مُسْلِم : ومذهبهم أن مَن صار كاملاً في الرياضة والمجاهدة ظهر فيه أثَرُ اللاهوت ، فيقدر على إحياء الموتَى ، وإبراء الأكْمَهِ والأبْرَصِ ، فإنهم - وإن لم يُطْلقوا عليه لفظ " الرَّبِّ " - أثبتوا في حقه معنى الربوبية ، وهذه الأقوال الثلاثة باطلة .

أما الأول : فإن قبل المسيح ما كان المعبود إلا الله ، فوجب أن يَبْقَى الأمر بعد ظهور المسيح على ما كان .

الثاني : والقول بالشرك باطل باتفاق الكُلِّ .

والثالث : - أيضاً باطل - ؛ لأنه إذا كان الخالق والرازق والمُنْعِم - بجميع النعم - هو الله وجب أن لا يرجع في التحليل ، والتحريم ، والانقياد ، والطاعة إلا إليه ، - دون الأحْبار والرُّهبان .

وقوله : { وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ } قال القرطبي : معنى قوله : { وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ } أي لا نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه ، إلا فيما حلَّلَه الله - تعالى - وهو نظير قوله تعالى :

{ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ } [ التوبة : 31 ] أي : أنزلوهم منزلةَ ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لِما لم يحرمْه الله ولم يحللْه ، وهذا يدل على بُطْلان القول بالاستحسان المجردِ الذي لا يستند إلى دليلٍ شرعيٍّ .

قال إلكيا الطبريُّ : " مثل [ استحسانات ] {[5569]} أبي حنيفة في التقديرات التي قدرها دون [ مستندات بينة{[5570]} " .

قال عكرمةُ : " هو سجودُ بعضهم لبعض " ، أي : لا نسجد لغير الله ، وكان السجود إلى زمان نبينا عليه السلامُ - ثم نُهِيَ عنه .

وروى ابن ماجه - في سننه - عن أنس ، قال : " قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أيَنحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ ؟ قال : لاَ ، قُلْنَا : أيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضاً ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ تَصَافَحُوا{[5571]} " .

وقيل : لا نطيع أحداً في معصية الله .

قوله : { فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ } .

قال أبو البقاء{[5572]} : هو ماضٍ ، ولا يجوز أن يكون التقدير : " فإن تتولوا " لفساد المعنى ؛ لأن قوله : { فَقُولُواْ اشْهَدُواْ } خطاب للمؤمنين ،

و " يَتولّوا " للمشركين وعند ذلك لا يبقى في الكلام جوابُ الشرط ، والتقدير : فقولوا لهم وهذا ظاهر .

والمعنى : إن أبَوْا إلا الإصرارَ فقولوا لهم : اشْهَدُوا بأنا مسلمون [ مخلصون بالتوحيد ] {[5573]} .


[5560]:تقدم في الآية 39.
[5561]:البيتان لمعمر بن أوس ونسب لغيره ينظر العيني 1/20 والبيان 3/231 ومجمع الأمثال 3/130 والدر المصون 2/124.
[5562]:تقدم تخريج الحديث، وتخريج البيت برقم 410.
[5563]:تقدم برقم 165.
[5564]:ينظر: الكشاف 1/371، والبحر المحيط 2/506، والدر المصون 2/125.
[5565]:تقدم برقم 151.
[5566]:في أ: في.
[5567]:سقط في ب.
[5568]:في أ: قال.
[5569]:في أ: استحسان.
[5570]:في أ: دليل.
[5571]:أخرجه أحمد (3/198) وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (25750) عزاه للدارقطني وابن أبي شيبة.
[5572]:ينظر: الإملاء 1/138.
[5573]:سقط في ب.