اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ} (6)

قوله : { وَلاَ تَمْنُن } ، العامة : على فك الإدغام والحسن وأبو السمال{[58469]} والأشهب العقيلي : بالإدغام .

وقد تقدم أن المجزوم ، والموقوف من هذا النوع يجوز فيهما الوجهان ، وتقدم تحقيقه في «المائدة » ، عند قوله تعالى : { مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ } [ المائدة : 54 ] .

والمشهور أنه من المنّ ، وهو الاعتداد على المعطى بما أعطاه ، وقيل : معناه «ولا تضعف » من قولهم : حبل متين ، أي : ضعيف .

قوله : { تَسْتَكْثِرُ } ، العامة على رفعه ، وفيه وجهان :

أحدهما : أنه في موضع الحال ، أي : لا تمنن مستكثراً ما أعطيت .

وقيل : معناه لا تأخذ أكثر مما أعطيت .

الثاني : على حذف «أن » يعني أن الأصل ولا تمنن أن تستكثر ، فلما حذفت «أن » ارتفع الفعل ، كقوله : [ الطويل ]

4952 - ألاَ أيُّهَذَا الزَّاجِري أحْضُرُ الوغَى *** . . . {[58470]}

في إحدى الروايتين . قاله الزمخشريُّ .

ولم يبين ما محل «أن » وما في خبرها . وفيه وجهان :

أظهرهما - وهو الذي يريده - هو أنها إما في محل نصب ، أو جر على الخلاف فيها ؛ حذف حرف الجر وهو هنا لام العلة ، تقديره : ولا تمنن لأن تستكثر .

والثاني : أنها في محل نصب فقط مفعولاً بها ، أي : لا تضعف أن تستكثر من الخير ، قاله مكي .

وقد تقدم أن «تَمْنُنْ » بمعنى تضعف ، وهو قول مجاهد .

إلا إنَّ أبا حيان قال{[58471]} - بعد كلام الزمخشريِّ - : «وهذا لا يجوز أن يحمل القرآن عليه لأنه لا يجوز ذلك إلا في الشعر ، ولنا مندوحة عنه مع صحته معنى » .

والكوفيون يجيزون ذلك ، وأيضاً : فقد قرأ الحسن والأعمش{[58472]} : «تَسْتكثِرَ » أيضاً على إضمار «أن » ، كقولهم : «مُرْهُ يحفرها » .

وأبلغ من ذلك التصريح بأن في قراء عبد الله{[58473]} : «ولا تمنن أن تستكثر » .

وقرأ الحسن{[58474]} - أيضاً - وابن أبي عبلة تستكثرْ جزماً ، وفيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يكون بدلاً من الفعل قبله . كقوله : { يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ } ف «يُضَاعَفُ » بدلاً من «يَلْقَ » ؛ وكقوله : [ الطويل ]

4953 - مَتَى تَأتِنَا تُلْمِمْ بنَا في دِيَارنَا*** تَجِدْ حَطَباً جَزْلاً ونَاراً تَأجَّجَا{[58475]}

ويكون من المنِّ الذي في قوله تعالى : { لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بالمن والأذى } [ البقرة : 264 ] .

الثاني : أن يشبه «ثرو » بعضد فيسكن تخفيفاً . قاله الزمخشري .

يعني : أنه يأخذ من مجموع «تستكثر » [ ومن الكلمة التي بعده وهو الواو ما يكون فيه شبهاً بعضد ، ألا ترى أنه قال : أن يشبه ثرو ، فأخذ بعض «تستكثر » ] وهو الثاء ، والراء وحرف العطف من قوله : { وَلِرَبِّكَ فاصبر } ؛ وهذا كما قالوا في قول امرئ القيس : [ السريع ]

4954 - فالْيَوْمَ أشْرَبْ غَيْرَ مُسْتحقِبٍ*** إثْماً من اللَّهِ ولا واغِلِ{[58476]}

بتسكين «أشْرَبْ » - أنهم أخذوا من الكلمتين رَبْغَ ك «عضد » ثم سكن .

وقد تقدم في سورة «يوسف » في قراءة قُنبل : «من يَتّقي » ، بثبوت الياء ، أن «مَنْ » موصولة ، فاعترض بجزم «يَصْبِر » ؟ .

فأجيب بأنه شبه ب «رف » ، أخذوا الباء والراء من «يَصْبِر » والفاء من «فإنَّه » ، وهذه نظير تيك سواء .

الوجه الثالث : أن يعتبر حال الوقف ، ويجرى الوصل مجراه ، قاله الزمخشري ، أيضاً .

يعني أنه مرفوع ، وإنما سكن تخفيفاً ، أو أجري الوصل مُجْرَى الوقفِ .

قال أبو حيان{[58477]} : «وهذان لا يجوز أن يحمل عليهما مع وجود أرجح منهما ، وهو البدل معنى وصناعة » .

فصل في تعلق الآية بما قبلها

في اتصال هذه الآية بما قبلها أنه تعالى أمره قبل هذه الآية بأربعة أشياء : إنذار القوم ، وتكبير الرب ، وتطهير الثياب ، وهجر الرجز ، ثم قال - جلَّ ذكره - : { وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ } ، أي : لا تمن على ربِّك بهذه الأعمال الشاقة كالمستكثر لما يفعله بل اصبر على ذلك كله لوجه ربِّك متقرباً بذلك إليه غير ممتن به عليه .

قال الحسن - رحمه الله - : بحسناتك ، فتستكثرها{[58478]} .

وقال ابن عباس وقتادة وعكرمةُ : ولا تعط عطية تلتمس بها أفضل منها{[58479]} .

وقيل : لا تمنن على الناس بما تعلمهم من أمر الدين والوحي مستكثراً بذلك الإنعام ، فإنَّما فعلت ذلك بأمر الله تبارك وتعالى ، فلا منة لك عليهم ، ولهذا قال تعالى : { وَلِرَبِّكَ فاصبر } .

وقيل : لا تمنن عليهم بنبوتك ، أي : لتستكثر ، أي : لتأخذ منهم على ذلك أجراً تستكثر به مالك .

وقال مجاهدٌ : لا تضعف أن تستكثر من الخير{[58480]} ، من قولك : حبل منين ، إذا كان ضعيفاً ، ودليله قراءة ابن مسعود : ولا تمنن تستكثر من الخير وعن مجاهد أيضاً ، والربيع : لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير فإنه مما أنعم الله عليك{[58481]} .

وقال ابن كيسان : لا تستكثر عملك فتراه من نفسك ، إنما عملك منة من الله عليك ، إذ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته .

وقال زيد بن أسلم إذا أعطيت عطية فأعطها لربِّك ، لا تقل : دعوت فلم يستجب لي .

وقيل : لا تفعل الخير لترائي به الناس .

فإن قيل هذا النهي مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يتناول الأمة ؟ .

فالجوابُ : أن ظاهر اللفظ قرينة الحال لا تفيد العموم ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهي عن ذلك تنزيهاً لمنصب النبوة ، وهذا المعنى غير موجود في الأمة .

وقيل : المعنى في حقِّ الأمة هو الرياءُ ، واللَّهُ تعالى منع الكل من ذلك .

فإن قيل : هل هذا نهي تحريم أو تنزيه ؟

فالجواب : أن ظاهر النهي التحريم .

فصل في المقصود من الآية

قال القفال{[58482]} : يحتمل أن يكون المقصود من الآية أن يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أحداً شيئاً لطلب عوض سواء كان العوض زائداً أو ناقصاً ، أو مساوياً ، ويكون معنى قوله تعالى { تَسْتَكْثِرُ } ، أي : طالباً للكثرة كارهاً أن ينتقص المال بسبب العطاءِ ، فيكون الاستكثار - هاهنا - عبارة عن طلب العوض كيف كان ، وإنما حسنت هذه العبارةُ ، لأن الغالب أن الثواب زائد على العطاء ، فسمى طلب الثواب استكثاراً ، حملاً للشيء على أغلب أحواله ، كما أن الأغلب أن المرأة إنما تتزوج ، ولها ولد للحاجة إلى من يربي ولدها ، فسمي الولد ربيباً ، ثم اتسع الأمر ، وإن كان حين تتزوج أمه كبيراً ، ومن ذهب إلى هذا القول قال : السبب فيه أن يصير عطاء النبي صلى الله عليه وسلم خالياً عن انتظار العوض ، والتفات النفس إليه فيكون ذلك خالصاً مخلصاً لوجه الله تعالى .

قال القرطبي - رحمه الله{[58483]} - : «أظهر الأقوال قول ابن عباس " لا تعط لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال " يقال : مننت فلاناً كذا ، أي : أعطيته ، ويقال للعطية : المنة فكأنه أمر بأن تكون عطاياه لله ، لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها ، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع للدنيا ، ولهذا قال :«مَا لي ممَّا أفَاء اللَّهُ عليَّ إلا الخُمْسَ ، والخمس مَردُودٌ عَليْكُمْ » وكان ما يفضل عن نفقة عياله مصروفاً إلى مصالح المسلمين ، ولهذا لم يورث " .


[58469]:ينظر: الكشاف (4/646)، والمحرر الوجيز 5/393، والبحر المحيط 8/364، والدر المصون 6/412.
[58470]:تقدم.
[58471]:ينظر: البحر المحيط 8/372.
[58472]:ينظر: الكشاف 4/646، والمحرر الوجيز 5/393، والبحر المحيط 8/364، والدر المصون 6/412.
[58473]:ينظر: السابق.
[58474]:ينظر السابق.
[58475]:تقدم.
[58476]:تقدم.
[58477]:ينظر: البحر المحيط 8/372.
[58478]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/302).
[58479]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/301) عن ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/134) وقال رواه الطبراني وفيه عطية العوفي وهو ضعيف. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/452) عن عكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
[58480]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/303) عن مجاهد.
[58481]:أخرجه الطبري في "تفسيره" (12/302) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/452) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
[58482]:ينظر الفخر الرازي 30/172.
[58483]:ينظر: الجامع لأحكام القرآن 19/45.