أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ} (159)

شرح الآيتين :

{ لنت لهم } : كنت رفيقا بهم تعاملهم بالرفق واللطف .

{ فظا } : خشنا في معاملتك شرسا في أخلاقك وحاشاه صلى الله عليه وسلم .

{ انفضوا } : تفرقوا وذهبوا تاركينك وشأنك .

{ فاعف عنهم } : يريد إن زلوا أو أساءوا .

{ وشاورهم في الأمر } : اطلب مشورتهم في الأمر ذي الأهمية كمسائل الحرب والسلم .

المعنى :

ما زال السياق في الآداب والنتائج المترتبة على غزوة أحد ففي هذه الآية ( 159 ) يخبر تعالى عما وهب رسوله من الكمال الخلقي الذي هو قوام الأمر فيقول : { فبما رحمة من الله } أي فبرحمة من عندنا رحمناهم بها لنت لهم ، { ولو كنت فظاً } أي قاسيا جافاً جافيا قاسي القلب غليظه { لانفضوا من حولك } أي تفرقوا عنك ، وحرموا بذلك سعادة الدارين .

وبناء على هذا فاعف عن مسيئهم ، واستغفر لمذنبهم ، وشاور ذوي الرأي منهم ، وإذا بدا لك رأي راجح المصلحة فاعزم على تنفيذه متوكلا على ربك فإنه يحب المتوكلين ، والتوكل الإِقدام على فعل ما أمر الله تعالى به أو أذن فيه بعد إحضار الأَسباب الضرورية له . وعدم التفكير فيما يترتب عليه بل يفوض أمر النتائج إليه تعالى .

هذا ما تضمنته الآية الأولى .

الهداية :

من الهداية :

- كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقي .

- فضل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على ربهم سبحانه وتعالى .

- تقرير مبدأ المشورة بين الحاكم وأهل الحل والعقد في الأمة .

- فضل العزيمة الصادقة بالتوكل على الله تعالى .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ} (159)

{ فبما رحمة } ما زائدة للتأكيد { لانفضوا } أي تفرقوا .

{ فاعف عنهم } فيما يختص بك واستغفر لهم فيما يختص بحق الله .

{ وشاورهم } المشاورة مأمور بها شرعا ، وإنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الرأي في الحروب وغيرها لا في الأحكام الشرعية ، وقال ابن عباس : وشاورهم في بعض الأمر .

{ فإذا عزمت فتوكل على الله } التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها ، وفي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها ، وهو من أعلى المقامات ، لوجهين :

أحدهما : قوله : { إن الله يحب المتوكلين } .

والآخر : الضمان الذي في قوله :{ ومن يتوكل على الله فهو حسبه } ، وقد يكون واجبا لقوله تعالى :{ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين } ، فجعله شرطا في الإيمان ، والظاهر قوله جل جلاله :{ وعلى الله فليتوكل المؤمنون } ، فإن الأمر محمول على الوجوب .

واعلم أن الناس في التوكل على ثلاثة مراتب :

الأولى : أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له ، وقيامه بمصالحه .

والثانية : أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه فإنه لا يعرف سواها ، ولا يلجأ إلا إليها .

والثالثة : أن يكون العبد مع ربه : كالميت بين يدي الغاسل ، قد أسلم نفسه إليه بالكلية ، فصاحب الدرجة الأولى له حظ من النظر لنفسه بخلاف صاحب الثانية وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختبار بخلاف صاحب الثالثة وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله : وإلهكم إله واحد ، فهي تقوى بقوته ، وتضعف بضعفه ، فإن قيل : هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا ؟ فالجواب : أن الأسباب على ثلاثة أقسام :

أحدها : سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى : فهذا لا يجوز تركه ؛ كالأكل لدفع الجوع ، واللباس لدفع البرد .

والثاني : سبب مظنون : كالتجارة وطلب المعاش ، وشبه ذلك ، فهذا لا يقدم فعله في التوكل لأن التوكل من أعمال القلب ، لا من أعمال البدن ، ويجوز تركه لمن قوي عليه .

والثالث : سبب موهوم بعيد ، فهذا يقدم فعله في التوكل ، ثم إن فوق التوكل التفويض وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية ، فإن المتوكل له مراد واختيار ، وهو يطلب مراده باعتماده على ربه ، وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار ، بل أسند المراد والاختيار إلى الله تعالى ، فهو أكمل أدبا مع الله تعالى .