الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - السمين الحلبي  
{لَمۡ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ} (1)

قوله : { مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ } : متعلِّقٌ بمحذوفٍ ، لأنه حالٌ مِنْ فاعل " كفروا " .

قوله : { وَالْمُشْرِكِينَ } : العامَّةُ على قراءةِ " المشركين " بالياء عطفاً على " أهل " ، قَسَّمَ الكافرين إلى صِنْفَيْن : أهلِ كتابٍ ومشركين . وقرئ " والمشركون " بالواو نَسَقاً على " الذين كفروا " .

قوله : { مُنفَكِّينَ } خبرُ يكون . ومُنْفَكِّينَ اسمُ فاعلٍ مِنْ انْفَكَّ . وهي هنا التامَّةُ ، فلذلك لم يَحْتَجْ إلى خبرٍ . وزعم بعضُهم أنها هنا ناقصةٌ ، وأنَّ الخبرَ مقدرٌ تقديره : منفكِّين عارفين أَمْرَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم . قال الشيخ : " وحَذْفُ خبرِ كان [ وأخواتِها ] لا يجوزُ اقتصاراً ولا اختصاراً ، وجعلوا قولَه :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . *** يَبْغي جِوارَكِ حينَ ليسَ مُجِيرُ

أي : في الدنيا ضرورةً " قلت : وَجْهُ مَنْ منع ذلك أنه قال : صار الخبرُ مطلوباً من جهتَيْن : مِنْ جهة كونِه مُخْبَراً به ، فهو أحدُ جُزْأي الإِسناد ، ومِنْ حيث كونُه منصوباً بالفعلِ . وهذا مُنْتَقَضٌ بمعفولَيْ " ظنَّ " ، فإنَّ كلاًّ منهما فيه المعنيان المذكوران ، ومع ذلك يُحْذَ‍فان - أو أحدُهما - اختصاراً ، وأمَّا الاقْتصارُ ففيه خِلافٌ وتفصيلٌ مر‍َّ تفصيلُه في غضونِ هذا التصنيفِ .

قوله : { حَتَّى تَأْتِيَهُمُ } : متعلقةٌ ب " لم يكنْ " أو ب " مُنْفَكِّين " .