اللباب في علوم الكتاب لابن عادل - ابن عادل  
{فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَـٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ} (102)

قوله : { فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ } ( مَعَهُ ){[47263]} «متعلق بمحذوف على سبيل البيان كأن قائلاً قال : مَعَ ( مَنْ ){[47264]} بلغ السعي ؟ فقيل : مع أبيه ولا يجوز تعلقه «ببَلَغَ » ؛ لأنه يقتضي بلوغهما معاً حدّ السعي ؛ ولا يجوز تعلقه بالسعي لأنه صلة المصدر لا تتقدم عليه ، فتعين ما تقدم . قال معناه الزمخشري{[47265]} ومن يتسع في الظرف يجوز تعلقه بالسَّعِي{[47266]} .

فصل

قال ابن عباس وقتادة : معنى بلغ السعي أي المشي معه إلى الجبل{[47267]} ، قال مجاهد عن ابن عباس : لما شب حتى بلغ سعيه سعي إبراهيم{[47268]} والمعنى أن ينصرف معه ويعينه في عمله{[47269]} ، قال الكلبي : يعني العمل لله . وهو قول الحسن{[47270]} ؛ ومقاتل وابن حبان وابن زيد قالوا : هو العبادة{[47271]} واختلفوا في سنه ، فقيل : كان ابنَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سنةً{[47272]} ، وقيل : كان ابنَ سَبْعِ سِنينَ .

قوله : { إني أرى فِي المنام أَنِّي أَذْبَحُكَ } قال المفسرون : لما بُشِّر إبراهيم - عليه ( الصلاة و ) السلام- بالولد قبل أن يولدَ له فقال : هو إذن لله ذبيح ، فقيل لإبراهيم : قد نذرَت نذراً فأوف بنذرك فلما أصبح قال يا بُنَيَّ : إنّ أَرَى فِي المَنَام أَنِّي أَذْبَحَكُ ، وقيل : رأى في ليلة التروية في منامه كأن قائلاً يقول : إن الله يأمرك بذبح ابنك ، فلما أصبح تروى في ذلك من الصباح إلى الرَّوَاح ، أمِنَ الله أو من الشيطان ؟ فلذا سمي يومَ التروية ، فلما رأى ذلك أيضاً عرف أنه من الله تعالى فسمي يوم عَرَفَةَ ، ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهمَّ بالنحر فسمي يوم النَحْر . وهو قول أكثر المفسرين . وهذا يدل على أنه رأى في المنام ما يوجب أن يذبح ابنه في اليقضة ، وعلى هذا فتقدير اللفظ أرى في المنام ما يُوجب أَنِّي أذْبَحُكَ . {[47273]}

فصل

اختلفوا في الذبيح ، فقيل : إِسْحَاق . وهو قول عمر ، وعليِّ ، وابن مسعود ، والعباد بن عبد المطلب ، وكعب الأحبار ، وقتادة ، وسعيد بن جبير ، ومسروق ، وعكرمة والزهري ، والسدي ، ومقاتل ، وهي رواية عكرمة ، وسعيد بن جبير ، عن ابن عباس . وقالوا : وكانت هذه القصة بالشام{[47274]} ، وقيل : إنه إسماعيل وهو قول ابن عباس وابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والشعبي ، ومجاهد ، والكلبي ، والربيع بن أنس ، ومحمد بن كعب القرظي وهي رواية عطاء بن أبي رباح ويُوسف بن ( مِهْرَانَ ){[47275]} عن ابن عباس{[47276]} ، وكذا القولين رُويا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحتجَّ القائلون بأنه إسماعيل بقوله عليه ( الصلاة و ) والسلام : «أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْن »{[47277]} وقال له أعرابي : با ابْنَ الذَّبِيحَيْن فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم - فسئل عن ذلك فقال : «إنّ عبد المطلب لما حَفَر بئْر زَمْزَم نَذّرَ إنْ سهل الله أمرها ليذبحن أحَدَ وَلَده ، فخرج السَّهم على عبدِ الله فمنعه أخواله وقالوا له : افْد ابنك بمائةٍ من الإبل »{[47278]} . والذبيح الثاني إسماعيل ونقل الأصمعيُّ أنه قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال يا أصمعي : أين{[47279]} عَقْلُكَ ؟ ومتى كان إسحاقُ بمكة ؟ وإنما كان إسماعيل بمكةَ وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحرُ بمكة وقد وصف الله إسماعيل بالصبر دون إسحاق في قوله : { وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفل كُلٌّ مِّنَ الصابرين } [ الأنبياء : 85 ] وهو صبره على الذبح ، ووصفه أيضاً بصدق الوعد فقال : { إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوعد } [ مريم : 54 ] لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فقال : «سَتَجِدُنِي إنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ » . وقال قتادة : «فَبَشَّرْنَاهاَ بإِسْحَاق ومَنْ وَرَاءِ إسْحَاقَ يَعْقُوبَ » فكيف تقع البشارة المتقدمة ؟ ! وقال الإمام أحمد : الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل وعليه جمهور العلماء من السَّلف والخلف ، قال ابن عباس : وذهبت اليهود أنه إسحاق وكَذَبَت اليهودُ ، وروى ابن عباس أنه هبط عليه الكبش من بشير فذبح وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه فذبحه بمنى وقيل بالمَقَام ، وروي : أنه كان وعلاً . وقيل : كان تَيْساً من الأروى ، قال سفيان : لم يزل قرنا الكبش في البيت حتى أُحْرِقَ فاحْتَرَقَا . وروى ابن عباس : أن الكبش لم يزل معلقاً عند مِيزَاب الكعبة حتى وحش وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة فقالت امرأة عثمان لم دعاك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : إن كنت رأيت قَرْنَي الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن أريك أين نحرها فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي ، وهذا يدل على أن الذبيح كان إسماعيل لأنه الذي كان مقيماً بمكة ، وإسحاق لا يعلم أنه كان قدمها في صغره وهذا ظاهر القرآن لأنه ذكر قصة الذبيح ، ثم قال بعده : { وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِّنَ الصالحين }{[47280]} [ الصافات : 112 ] قال ابن كثير : من قال : إنه إسحاق فإنما أخذه - والله أعلم - من كعب الأحبار أو من صحف أهل الكتاب وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى ينزل لأجله ظاهر الكتاب العزيزُ . {[47281]}

قوله : { مَاذَا ترى } يجوز أن تكون «ماذا » مركبة مُغَلَّباً فيها الاستفهام فتكون منصوبة وهي وما بعدها في محل نصب «بانظر » لأنها معلّقة له{[47282]} ، وأن تكون «ما » استفهامية و «ذا » موصولة فتكون مبتدأ وخبراً . والجملة معلقة أيضاً{[47283]} وأن تكون ماذا بمعنى الذي فيكون معمولاً{[47284]} لانْظُرْ . وقرأ الأخوان تُرِي بالضم والكسر{[47285]} ، والمفعُولانِ محذوفانِ أي تُرِينِي إيَّاهُ من صبْرك واحتمالِك{[47286]} . وباقي السبعة تَرَى - بفتحتين - من الرَّأي .

وقرأ الأعمش و الضحاك تُرى بالضّمِّ والفتح{[47287]} ، بمعنى : ما يُخَيَّل إليك ويسنح لخاطرك{[47288]} .

قوله : { مَا تُؤمَرُ } يجوز أن تكون «ما » بمعنى الذي{[47289]} ، والعائد مقدر ، أي تُؤمَرهُ والأصل : تُؤْمَرُ به ، ولكن حذف الجار مطرد فلم يحذف العائد إلا وهو منصوب المحل ، فليس حذفه هنا كحذفه ( في ){[47290]} قولك : جاء الذي مَرَرْتُ{[47291]} وأن تكون مصدرية{[47292]} ، قال الزمخشري : أو أمرك على إضافة المصدر للمفعول وتسمية المأمور به أمراً{[47293]} . يعني بقوله المفعول أي الذي لم يُسَمَّ فاعله ، إلاّ أن في تقدير المصدرية ( بفعل ) مبني للمفعول خلافاً مشهوراً . {[47294]}

قوله : { ستجدني إِن شَآءَ الله مِنَ الصابرين } لما تؤمر . إنما علق المشيئة لله تعالى على سبيل التبرك والتيمن فإنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلاَّ بتَوْفِيقِ اللَّهِ .

فصل

اختلف{[47295]} الناس في أنَّ إبراهيم - عليه ( الصلاة و ) السلام- كان مأموراً بهذا . وهذا الاختلاف يتفرع عليه مسألة أصولية وهي أنه هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور وقت الامْتِثَال ، فقال بعضهم : إنه يجوز ، وقالت المعتزلة وبعض الشافعية والحنفية : إنه لا يجوز فعلى الأول أنّ الله تعالى أمره بالذبح ، ثم إن الله تعالى فسخ هذا التكليف قبل حضور وقته{[47296]} ، وعلى الثاني أن الله تعالى ما أمره بالذبح وإنما أمره بمقدّمات الذبح ، واحتج الأولون بقصة إبراهيم –عليه ( الصلاة و ) السلام- وقول الولد لأبيه : " افعل ما تؤمر " . وقالت المعتزلة لا نسلم أنه أمر بذبح ولده بل إنما أمر بمقدمات الذبح وهي إضجاعه ، ووضع السكين على حلقه ، والعزم الصحيح في الإتيان بذلك الفعل ، ثم إن الله تعالى أخبر عنه بأنه أتى بما أمر به لقوله : { يا إبراهيم قَدْ صَدَّقْتَ الرؤيآ } فدل على أنه تعالى إنما أمره بمقدمات الذبح لا بنفس الذبح . وأيضاً فإن الذبح عبارة عن قطع الحلقوم ، فلعل إبراهيم - عليه ( الصلاة و ) السلام - قطع الحُلْقُومَ إلا أنه كلما قطع جزءاً أعاد الله تأليفه ولهذا السبب لم يحصل الموت . وأيضاً فإنه تعالى لو أمر شخصاً معيناً بإيقاع فعلٍ معين في وقت معين فهذا يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت حسن فلو حصل النهي في عقيب ذلك الأمر لزم أحد أمرين إما أن يكون عالماً بحال ذلك الفعل فيلزم أن يقال : إنه أمر بالقبيح أو نهى عن الحسن ، وإن لم يكن عالماً به لزم جهل الله ( تعالى ) وأنه محال ، والجواب عن الأول أنه تعالى إنما أمره بالذَّبح لظاهر الآية وأما قولهم كلما قطع إبراهيم عليه ( الصلاة و ) السلام جزءاً أعاد الله تأليفه فهذا باطل لأن إبراهيم عليه ( الصلاة و ) السلام لو أتى بكل ما أمر به لما{[47297]} احتاج إلى الفداء وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت بكل ما أمر به ، وأما قولهم : يلزم إما الأمر بالقبيح وإما الجهل فنقول : هذا بناء على أن الله لا يَأمر إلا بما يكون حسناً في ذاته ولا يَنْهَى إلا عما يكون قبيحاً في ذاته فذلك مبني على تحسين العقل وتقبيحه .

وهو باطل فإن سَلَّمْنَا ذلك فَلِمَ ( لا ){[47298]} يجوز أن يكون الأمر بالشيء تارةً حسناً لكون المأمور به حسناً في ذلك الوقت لمصلحةٍ من المصالح وإن لم يكن المأمور به حسناً كما إذا أراد السيد اختبار طاعة العبد فيقول له : افعل الفعل الفُلاَنِيّ في يوم الجُمْعَة ويكون ذلك الفعل شاقّاً ويكون مقصود السيد ليس أن يأتي العبد بذلك الفعل بل أن يُوَطن العبد نفسه على الانقياد والطاعة ثم إن السيد علم منه توطين نفسه على الطاعة فقد يزيل ( الألم عنه ){[47299]} بذلك التكليف فكذا ههنا .

فصل

احتجوا بهذه الآية على أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه ، لأنه تعالى لو أراد وقوعه لوقع الذبح لا محالة .

فصل في الحكمة في ورود هذا التكليف في النوم لا في اليقضة{[47300]}

وذلك من وجوه :

الأول : أن هذا التكليف في نهاية المشقة على الذابح والمذبوح فورد أولاً في النوم حتى يصير ذلك كالمفيد{[47301]} لورُود هذا التكليف الشاقّ ، ثم يتأكد ذلك بأحوال اليقضة لكيلا يهجم هذا التكليف الشاق على النفس دفعة واحدة بل على التدريج .

الثاني : أن الله تعالى جَعَلَ رؤيا الأنبياء - عليهم ( الصلاة و ) السلام - حقاً ، قال تعالى : { لَّقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرؤيا بالحق } [ الفتح : 27 ] وقال عن يوسف : { إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً والشمس والقمر رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ } [ يوسف : 4 ] وقول إبراهيم : «إنِّي أَرَى فِي المَنَام أَنِّي أَذْبَحُكَ » . والمقصود من هذا تقوية الدلالة على كونهم صادقين فإذا تظاهرت الحالتان على الصدق دل ذلك نهاية كونهم محقين في كل الأحوال{[47302]} .

فصل

والحكمة في مشاورة الابن في هذا الأمر ليظهر له صبره في طاعة الله فيكون فيه قوة عَيْن لإبراهيم حيث يراه قد بلغ في الحكمة إلى هذا الحدِّ العظيم في الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالية ويحصل للابن الثوابُ العظيمُ في الآخرة والثناء الحَسَن في الدُّنْيَا . {[47303]}


[47263]:ما بين الأقواس سقط من ب.
[47264]:ما بين الأقواس سقط من ب.
[47265]:قاله في الكشاف 3/347 وانظر: البحر المحيط 7/369 والدر المصون 4/562 و 563.
[47266]:المرجع الأخير السابق.
[47267]:زاد المسير 7/72.
[47268]:القرطبي 15/99.
[47269]:غريب القرآن 373 وتأويل المشكل 390 والقرطبي المرجع السابق.
[47270]:البغوي 6/26، 27.
[47271]:زاد المسير 7/72.
[47272]:وهو قول الكلبي المرجع السابق والفراء في المعاني 2/389.
[47273]:انظر: البحر المحيط 7/369 والقرطبي 15/102 وهذا الرأي نسب للسدي وغيره.
[47274]:انظر: زاد المسير 7/72 وهو نفس قول أبو موسى الأشعري وأبي هريرة ووهب بن منبه وعبيد بن عمير واختاره ابن جرير وانظر أيضا القرطبي 15/99 والكشاف 3/350.
[47275]:سقط من ب.
[47276]:وهو قول ابن سلام والحسن البصري وأبي صالح وعبد الرحمن بن سابط وانظر المراجع السابقة.
[47277]:الحديث في المقاصد الحسنة 14 وانظر: الكشاف 3/350.
[47278]:المرجع السابق.
[47279]:في القرطبي : عزب عقلك.
[47280]:وانظر هذا كله في معالم التنزيل للبغوي 6/26، 27 ولباب التأويل للخازن 6/26، 27 وابن كثير 4/13.
[47281]:المرجع السابق.
[47282]:انظر: مشكل الإعراب 2/241، والبحر المحيط 7/370 والتبيان 1092 والدر المصون 4/563 والبيان 2/307.
[47283]:المراجع السابقة.
[47284]:المراجع السابقة.
[47285]:من القراءات السبعية المتواترة انظر: السبعة 548 والكشف 2/227، 228 وانظر أيضا الكشاف 3/348 ومعاني الفراء 2/389، 390.
[47286]:قاله الفراء في المرجع السابق وخالفه الزجاج فجعلها : "ماذا تشير" انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/310.
[47287]:المحتسب 2/222 والكشاف 3/348 وضبطها الفراء تري ولعلها خطأ من الناسخ أو الطباعة.
[47288]:المحتسب المرجع السابق.
[47289]:قال بهذا الزمخشري في الكشاف 3/348 وأبو حيان في البحر 7/370 والسمين فيا لدر 4/563.
[47290]:سقط من ب.
[47291]:الواقع أن هذا تجاوز في التعبير من المؤلف فالعائد عامة يحذف ولا خلاف أن حذف المنصوب قوي فكذلك ما في معناه. والعائد المجرور يجوز حذفه في صور وكذلك المرفوع يحذف في مواضع انظر ذلك بتفصيل في الهمع 1/89، 90.
[47292]:المراجع السابقة البحر والكشاف والدر.
[47293]:الكشاف السابق.
[47294]:انظر الهمع 2/947 والدر المصون 4/563.
[47295]:انظر هذه الآراء في الرازي 26/155.
[47296]:في ب: دفعه.
[47297]:في ب: "فما" بدل "لما".
[47298]:كلمة "لا" سقطت من نسخة ب.
[47299]:تكملة من الرازي فقد سقطت من ب.
[47300]:انظر كل هذا في التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 26/155، 156.
[47301]:في الرازي كالمنبه.
[47302]:الرازي 26/156.
[47303]:المرجع السابق.