وقوله : { ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . . . }

( نُقَاتِلْ ) مجزومة لا يجوز رفعها . فإن قرئت بالياء " يُقاتل " جاز رفعها وجزمها . فأما الجزم فعلى المجازاة بالأمر ، وأما الرفع فإن تجعل ( يُقاتل ) صلة للملك ؛ كأنك قلت : ابعث لنا الذي يقاتل .

فإذا رأيت بعد الأمر اسما نكرة بعده فعل يَرجع بذكره أو يصلح في ذلك الفعل إضمار الاسم ، جاز فيه الرفع والجزم ؛ تقول في الكلام : علِّمني عِلْما أنتفعُ به ، كأنك قلت : علمني الذي أنتفع به ، وإن جزمت ( أنتفع ) على أن تجعلها شرطا للأمر وكأنك لم تذكر العلم جاز ذلك . فإن ألقيت " به " لم يكن إلا جزما ؛ لأن الضمير لا يجوز في ( انتفع ) ؛ ألا ترى أنك لا تقول : علِّمني علما انتفعه .

فإن قلت : فهلاَّ رفعت وأنت تريد إضمار ( به ) ؟

قلت : لا يجوز إضمار حرفين ، فلذلك لم يجز في قوله ( نقاتل ) إلا الجزم . ومثله { اقتُلُوا يُوسُفَ أو اطْرَحُوهُ أرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْه أبيكم } لا يجوز إلا الجزم لأن " يَخْلُ " لم يَعُدْ بذِكْر الأرض . ولو كان " أرضا تخل لكم " جاز الرفع والجزم ؛ كما قال : { رَبَّنا وابْعَثْ فِيهم رَسُولا مِنهم يَتْلُو عليهم آياتِك ويعلِّمُهُمُ الكتَابَ والحِكمة ويزكِّيهم } وكما قال الله تبارك وتعالى : { خُذْ مِن أَمْوَالِهِم صدقة تُطَهِّرهم وتُزَكِّيهِم } ولو كان جزما كان صوابا ؛ لأن في قراءة عبد الله " أنزِل علينا مائدة من السماء تَكُنْ لنا عِيدا " وفي قراءتنا بالواو " تكون " .

ومنه ما يكون الجزم فيه أحسن ؛ وذلك بأن يكون الفعل الذي قد يُجزم ويرفع في آية ، والاسم الذي يكون الفعل صلة له في الآية التي قبله ، فيحسن الجزم لانقطاع الاسم من صلته ؛ من ذلك : { فهَبْ لِي مِن لدنك ولِيّاً . يرِثني } جزمه يحيى ابن وَثّاب والأعمش - ورفعه حمزة " يرِثُني " لهذه العلّة ، وبعض القراء رفعه أيضا - لما كانت ( وليا ) رأسَ آية انقطع منها قوله ( يرثني ) ، فحسن الجزم . ومن ذلك قوله : { وابْعَثْ في المدائن حاشِرين . يَأتُوك } على الجزم . ولو كانت رفعا على صلة " الحاشرين " قلت : يأتوك .

فإذا كان الاسم الذي بعده فِعْل معرفةً يَرجع بذكره ، مما جاز في نكرته وجهان جزمت فقلت : ابعث إلىّ أخاك يُصِب خبرا ، لم يكن إلا جزما ؛ لأن الأخ معرفة والمعرفة لا توصل . ومنه قوله : { أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ } الهاء معرفة و " غدا " معرفة فليس فيه إلا الجزم ، ومثل قوله : { قاتِلوهم يُعَذِّبْهُمُ الله } جَزْم لا غير .

ومن هذا نوع إذا كان بعد معرفته فعلٌ لها جاز فيه الرفع والجزم ؛ مثل قوله : { فَذَرُوها تَأْكُلْ في أَرْضِ الله } وقوله : { ذَرْهُمْ يأْكُلُوا } ولو كان رفعا لكان صوابا ؛ كما قال تبارك وتعالى : { ثُمَّ ذَرْهُمْ في خَوْضِهِم يَلْعَبُون } ولم يقل : يلعبوا . فأما رفعه فأن تجعل " يلعبون " في موضع نصب كأنك قلت في الكلام : ذرهم لاعبين . وكذلك دَعْهم وخلِّهم واتركهم . وكلّ فعل صلح أن يقع على اسم معرفة وعلى فعله ففيه هذان الوجهان ، والجزم فيه وجه الكلام ؛ لأن الشرط يحسن فيه ، ولأن الأمر فيه سهل ، ألا ترى أنك تقول : قل له فليقم معك . فإن رأيت الفعل الثاني يحسن فيه مِحنْة الأمر ففيه الوجهان بمذهب كالواحد ، وفي إحدى القراءتين : " ذَرْهُمْ يَأْكُلُونَ ويَتَمَتَّعون ويلهِيهم الأَمل " .

وفيه وجه آخر يُحسن في الفعل الأوّل . من ذلك : أوصِهِ يأتِ زيدا ، أو مُرْه ، أو أرسل إليه . فهذا يذهب إلى مذهب القول ، ويكون جزمه على شبيه بأمر يُنْوَى له مجدَّدا . وإنما يجزم على أنه شرط لأوّله . من ذلك قولك : مُرْ عبد الله يذهبْ معنا ؛ ألا ترى أن القول يصلح أن يوضع في موضع ( مُرْ ) ، وقال الله تبارك وتعالى : { قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلذين لاَ يَرْجُونَ أيَّامَ الله } ف " يَغْفِرُوا " في موضع جزم ، والتأويل - والله أعلم - : قل للذين آمنوا اغفروا ، على أنه شرط للأمر فيه تأويل الحكاية . ومثله : { قل لِعبادِي يَقُولُوا التي هي أَحْسَن } فتجزمه بالشرط " قل " ، وقال قوم : بنيَّه الأمر في هذه الحروف : من القول والأمرِ والوصيَّة . قيل لهم : إن كان جزم على الحكاية فينبغي لكم أن تقولوا للرجل في وجهه : قلت لك تَقُمْ ، وينبغي أن تقول : أمرتك تذْهبْ معنا ، فهذا دليل على أنه شرط للأمر .

فإن قلت : فقد قال الشاعر :

فلا تستطِلْ منّى بقائي ومُدّتِي *** ولكن يكن للخير فيك نصيب

قلتُ : هذا مجزوم بنيَّة الأمر ؛ لأن أوّل الكلام نهي ، وقوله ( ولكن ) نَسَق وليست بجواب . فأراد : ولكن ليكن للخير فيك نصيب . ومثله قول الآخر :

من كان لا يزعم أنى شاعرُ *** فَيَدْنُ منى تنهَه المزاجِر

فجعل الفاء جوابا للجزاء ، وضَّمن ( فيدن ) لاما يجزِم [ بها ] . وقال الآخر :

فقلت ادْعِى وأَدْعُ فإنَّ أَنْدَى *** لصوتٍ أن ينادِىَ داعيان

أراد : ولأَدْعُ . وفي قوله ( وأَدْع ) طَرَف من الجزاء وإن كان أمرا قد نُسِق أوّله على آخِره . وهو مِثل قول الله عزّ وجلّ : { اتَّبِعوا سبِيلنا ولْنحمِل خطاياكم } والله أعلم . وأما قوله : { ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّه } فليس تأويل جزاء ، إنما هو أمر محض ؛ لأن إلقاء الواو وردَّه إلى الجزاء ( لا يحسن فليس إلى الجزاء ) ؛ ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول ذروني أقتله يدع ؛ كما حسن " اتَّبِعوا سبِيلنا تَحْمل خطاياكم "

والعرب لا تجازِى بالنهي كما تجازِى بالأمر . وذلك أن النهي يأتي بالجحد ، ولم تجاز العرب بشيء من الجحود . وإنما يجيبونه بالفاء . وألحقوا النهي إذا كان بلا ، بليس وما وأخواتِهن من الجحود . فإذا رأيت نهيا بعد اسمه فِعْل فارفع ذلك الفعل . فتقول : لا تدعَنّه يضربُه ، ولا تتركْه يضربُك . جعلوه رفعا إذ لم يكن آخِره يشاكل أوّله ؛ إذ كان في أوّله جَحد وليس في آخره جحد . فلو قلت : لا تدعه لا يؤذك جاز الجزم والرفع ؛ إذ كان أوّله كآخره ؛ كما تقول في الأمر : دَعْه ينامُ ، ودعه ينم ؛ إذ كان لا جحد فيهما . فإذا أمرت ثم جعلت في الفعل ( لا ) رفعت ؛ لاختلافهما أيضا ، فقلت : اِيتنا لا نسيء إليك ؛ كقول الله تبارك وتعالى : { وأْمُرْ أَهْلَكَ بالصَّلاَةِ واصْطَبِرْ عليها لا نسألك رِزقا } [ لما كان ] أوّل الكلام أمرا وآخره نهيا فيه ( لا ) فاختلفا ، جعلت ( لا ) على معنى ليس فرفعت . ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : { فَقَاتِلْ في سَبِيلِ الله لاَ تُكَلَّفُ إلاّ نَفْسَكَ } وقوله : { يَأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُم أَنْفُسَكم لا يَضُرُّكُم مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتديتم } رَفْع ، ومنه قوله : { فاجعل بيننا وبينك مَوْعِداً لا نُخلِفُهُ } ترفع ، ولو نويت الجزاء لجاز في قياس النحو . وقد قرأ يحيى بن وثَّاب وحمزة : " فاضْرِبْ لهم طرِيقا في البحر يَبَساً لا تخف دركا ولا تخشى " بالجزاء المحض .

فإن قلت : فكيف أثبتت الياء في ( تخشى ) ؟ قلت : في ذلك ثلاثة أوجه ؛ إن شئت استأنفت " ولا تخشى " بعد الجزم ، وإن شئت جعلت ( تخشى ) في موضع جزم وإن كانت فيها الياء ؛ لأن من العرب من يفعل ذلك ؛ قال بعض بنى عَبْس :

ألم يأتيك والأنباء تَنْمِى *** بما لاقت لَبُونُ بنى زياد

فأُثبتت الياء في ( يأتيك ) وهي في موضع جزم ؛ لأنه رآها ساكنة ، فتركها على سكونا ؛ كما تفعل بسائر الحروف . وأنشدنى بعض بنى حَنِيفَة :

قال لها مِن تحتها وما استوى *** هُزِّى إليِك الجِذْع يَجنِيك الجَنَى

وكان ينبغى أن تقول : يجنكِ . وأنشدنى بعضهم في الواو :

هجوتَ زَبّان ثم جئت معتذِرا *** من سبّ زَبَّان لم تهجو ولم تدع

والوجه الثالث أن يكون الياء صلة لفتحة الشين ؛ كما قال امرؤ القيس :

*** ألا أيُّها الليلُ الطويل ألا انجلى ***

فهذه الياء ليست بلام الفعل ؛ هي صلة لكسرة اللام ؛ كما توصل القوافي بإعراب رَوِيّها ؛ مثل قول الأعشى :

*** بانت سُعَادُ وأمسى حبلُها انقطاعا ***

وقولِ الآخر :

*** أمِن أُمِّ أوفي دِمْنةٌ لم تكلمي ***

وقد يكون جزم الثاني إذا كانت فيه ( لا ) على نيّة النهي وفيه معنىً مِن الجزاء ؛ كما كان في قوله { وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ } طرف من الجزاء وهو أمر . فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى : { يأيُّها النَّمل ادْخُلُوا مَساكِنَكُم لا يَحْطِمَنَّكُم سُلَيْمانُ وجُنُوده } المعنى والله أعلم : إن ؟ تدخلن حُطّمتُنَّ ، وهو نهي محض ؛ لأنه لو كان جزاء لم تدخله النون الشديدة ولا الخفيفة ؛ ألا ترى أنك لا تقول : إن تضربني أضربنَّك إلا في ضرورة شعر ؛ كقوله :

فمهما تشأ منه فَزَارةُ تُعْطِكُم *** ومهما تَشَأ منه فَزَارةُ تمنعَا

وقوله : { وَما لَنا أَلاَّ نُقَاتِلَ . . . }

جاءت ( أَن ) في موضع ، وأُسقطت من آخر ؛ فقال في موضع آخر : { وَما لَكُمْ لا تُؤْمِنونَ بالله والرَّسُولُ يَدْعُوكم } وقال في موضع آخر : { وما لنا ألاَّ نتوكّل على الله } فمن ألقى ( أن ) فالكلمة على جهة العربيّة التي لا عِلة فيها ، والفعل في موضع نصب ؛ كقول الله - عزَّ وجل - : { فما لِلَّذينَ كفروا قِبَلَكَ مُهْطعين } وكقوله : { فما لَكُمْ في المنافِقِين فِئَتَيْنِ } فهذا وجه الكلام في قولك : مالك ؟ وما بالُك ؟ وما شأنك : أن تنصب فعلها إذا كان اسما ، وترفَعه إذا كان فعلا أوّله الياء أو التاء أو النون أو الألف ؛ كقول الشاعر :

*** مالك تَرْغِين ولا تَرْغُو الخَلِفْ ***

الَخلِفَة : التي في بطنها ولدها .

وأما إذا قال ( أن ) فإنه مِما ذهب إلى المعنى الذي يحتمل دخول ( أن ) ؛ ألا ترى أن قولك للرجل : مالك لا تصلى في الجماعة ؟ بمعنى ما يمنعك أن تصلى ، فأدخلت ( أن ) في ( مالك ) إذ وافق معناها معنى المنع . والدليل على ذلك قول الله عزَّ وجلَّ : { ما مَنَعَكَ أن لا تسجد إذ أمرتك } وفي موضع آخر : { مالك ألاّ تكون مع الساجدين } وقصة إبليس واحدة ، فقال فيه بلفظين ومعناهما واحد وإن اختلفا . ومثله ما حُمِل على معنى هو مخالف لصاحبه في اللفظ قول الشاعر :

يقول إذا اقْلَوْلى عليها وأقْرَدَتْ *** ألا هل أخو عيشٍ لذيذ بدائم

فأدخل الباء في ( هل ) وهي استفهام ، وإنما تدخل الباء في ما الجحدِ ؛ كقولك : ما أنت بقائل . فلما كانت النيّة في ( هل ) يراد بها الجحد أُدخِلت لها الباء . ومثله قوله في قراءة عبد الله " كَيْفَ يكونُ لِلمشْرِكين عَهْدٌ " : ليس للمشركين . وكذلك قول الشاعر :

فاذهب فأي فتىً في الناس أحرزه *** من يومه ظُلَمٌ دُعْج ولا جَبَل

( رد عليه بلا ) كأن معنى أي فتى في الناس أحرزه معناه : ليس يُحرِز الفتى من يومه ظلم دعج ولا جبل . وقال الكسائي : سمعت العرب تقول : أين كنتَ لتنجو منى ! لأن المعنى : ما كنت لتنجو منى ، فأدخل اللام في ( أين ) لأن معناها جحد : ما كنت لتنجو منى . وقال الشاعر :

فهذى سيوف يا صُدَىُّ بن مالك *** كثير ولكن أين بالسيف ضارب

أراد : ليس بالسيف ضارب ، ولو لم يرد ( ليس ) لم يجز الكلمة ؛ لأن الباء من صلة ( ضارب ) ولا تقدّم صلة اسم قبله ؛ ألا ترى أنك لا تقول : ضربت بالجارية كفيلا ، حتى تقول : ضربت كفيلا بالجارية . وجاز أن تقول : ليس بالجارية كفيل ؛ لأن ( ليس ) نظيرة ل ( ما ) ؛ لأنها لا ينبغي لها أن ترفع الاسم كما أن ( ما ) لا ترفعه .

وقال الكسائي في إدخالهم ( أنْ ) في ( مالَك ) : هو بمنزلة قوله : " مالكم في ألا تقاتلوا " ولو كان ذلك على ما قال لجاز في الكلام أن تقول : مالك أَنْ قمت ، ومالك أنك قائم ؛ لأنك تقول : في قيامك ، ماضيا ومستقبلا ، وذلك غير جائز ؛ لأن المنع إنما يأتي بالاستقبال ؛ تقول : منعتك أن تقوم ، ولا تقول : منعتك أن قمتَ . فلذلك جاءت في ( مالك ) في المستقبل ولم تأت في دائم ولا ماض . فذلك شاهد على اتفاق معنى مالك وما منعك . وقد قال بعض النحويين : هي مما أضمِرت فيه الواو ، حذِفت من نحو قولك في الكلام : مالك ولأن تذهب إلى فلان ؟ فألقى الواو منها ؛ لأن ( أن ) حرف ليس بمتمكن في الأسماء .

فيقال : أتجيز أن أقول : مالك أن تقوم ، ولا أجيز : مالك القيام [ فقال ] : لأن القيام اسم صحيح و( أن ) اسم ليس بالصحيح . واحتجّ بقول العرب : إياك أن تتكلم ، وزعم أن المعنى إياك وأن تتكلم . فردّ ذلك عليه أن العرب تقول : إياك بالباطل أن تنطق ، فلو كانت الواو مضمرة في ( أن ) لم يجز لما بعد الواو من الأفاعيل أن تقع على ما قبلها ؛ ألا ترى أنه غير جائز أن تقول : ضربتك بالجارية وأنت كفيل ، تريد : وأنت كفيل بالجارية ، وأنك تقول : رأيتك وإيّانا تريد ، ولا يجوز رأيتك إيَّانا وتريد ؛ قال الشاعر :

فبُحْ بالسرائر في أهلها *** وإيّاك في غيرهم أن تبوحا

فجاز أن يقع الفعل بعد ( أن ) على قوله ( في غيرهم ) ، فدلّ ذلك على أن إضمار الواو في ( أن ) لا يجوز .

وأما قول الشاعر :

*** فإياك المَحايِن أن تحينا ***

فإنه حذّره فقال : إياك ، ثم نوى الوقفة ، ثم استأنف ( المحاين ) بأمر آخر ، كأنه قال : احذر المحايِن ، ولو أراد مثل قوله : ( إيّاك والباطلَ ) لم يجز إلقاء الواو ؛ لأنه اسم أُتبع اسما في نصبه ، فكان بمنزلة قوله في [ غير ] الأمر : أنت ورأيُكَ وكلُّ ثوب وثمنُه ، فكما لم يجز أنت رأيك ، أو كلُّ ثوب ثمنه فكذلك لا يجوز : ( إيَّاك الباطل ) وأنت تريد : إيّاك والباطل .